أ.د. أحمد محمد وهبان

موقع المملكة المغربية في السياسة الخارجية الفرنسية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل بن جديد 333

موقع المملكة المغربية في السياسة الخارجية الفرنسية

محمد بن أمحمد العلوي

تقع المملكة المغربية في منطقة المغرب العربي الإستراتيجية ورأس حربة في المحور الجنوبي الغربي للبحر المتوسط، وتعتبر نقطة مراقبة للملاحة البحرية في مضيق جبل طارق، والذي يشكل ممرا أطلسيا مهما نحو حوض المتوسط وإفريقيا وممرا رئيسا لنقل المحروقات، ومن هنا اعتنت فرنسا بمنطقة شمال إفريقيا بشكل عام والمملكة المغربية بالخصوص، وذلك من اجل أمنها القومي ومصلحتها الحيوية. فبعد تصفية الاستعمار الفرنسي في منطقة المغرب العربي، ذهب مهندسو السياسة الخارجية إلى نهج استراتيجية مع هذه الدول واستثمارها في تحقيق الأهداف المشتركة.
ووجود اتفاقيات ثنائية زيادة على الأهمية الجغرافية المتميزة التي يتمتع بها المغرب، بتوفره على مجموعة من الموارد الاقتصادية المهمة، والتي زادت من أهميته، فرغم افتقاره للمحروقات، إلا أنه يمتلك كمية كبيرة من مادة الفوسفات، حيث يعتبر أول مصدر للفوسفات في العالم، وذلك بامتلاكه 70 في المائة من احتياطي الفوسفات العالمي. بالإضافة إلى مجال الزراعة كالحوامض والبطاطس، وعلى الصعيد البحري يمتلك المغرب ثروة سمكية معتبرة لموقعه بين واجهتين بحريتين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وفي قطاع الصناعة يعتمد على المواد نصف المصنعة. لذلك يعدّ البعد الاقتصادي، بعدا مهما جدا في رسم وتحديد السياسة الخارجية لفرنسا، في إطار من التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية المتبادلة مع المملكة المغربية، وذلك بامتلاك فرنسا لشبكة كبيرة من المصالح الاقتصادية مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ومن ضمنها المغرب بشكل خاص.

هناك أيضا اهتمام فرنسا وسياستها الخارجية بالبعد الأمني بامتداداته العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وطبعا لا تعمل هذه القطاعات بمعزل عن بعضها البعض، بل كل منها يشكل نقطة مركزية أو بؤرة في الإشكالية الأمنية للسياسة الخارجية، وكذا في الطريقة التي ترتب بها الأولويات في معالجة إشكاليات الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والهجرة السرية من الجنوب نحو الشمال، وكذلك انتشار المخدرات والتي أصبحت تهدد أمن فرنسا وتهدد استقرار المنطقة. ولقد تعزز هذا الهاجس الأمني بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وهذا ما جعل فرنسا على ضوء المتطلبات السياسية والأمنية الجديدة تسعى إلى الانتقال من المفهوم الضيق للأمن بالمعنى العسكري، إلى تصور أكثر تعقيدا عن الأمن الإنساني، فالأمن لا يعني مجرد غياب الحرب، ولكنه يعني التعاون والاعتماد المتبادل بشكل خاص مع المملكة المغربية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل ضمان الحد الأدنى من الاستقرار على مستوى الحدود البحرية الجنوبية كضرورة جيواستراتيجية. ولتعزيز هذا المعطى وقعت فرنسا مع المغرب اتفاقية تعاون في مجال الأمن في باريس في 30 مايو (أيار) 2000، وتتمحور هذه الاتفاقية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والإتجار غير المشروع في المخدرات، والهجرة غير القانونية الجريمة المنظمة. لقد شكلت قضية الصحراء المغربية منذ اندلاعها عام 1975، أحد المحددات السياسية والإستراتيجية الرئيسة لمسارات التوتر في المغرب العربي، من حيث التأثير على استقرار المنطقة، وظلت هذه القضية أحد المعالم الكبرى للسياسة الخارجية الفرنسية.

من أجل ذلك كانت فرنسا دائما تقدم الدعم الدبلوماسي والعسكري للمملكة وتعزز ذلك بشكل اكبر مع مرحلة الرئيس جيسكار ديستان، لكن مع بداية حكم الرئيس الإشتراكي فرانسوا ميتران، كانت هناك بعض التكتيكات على مستوى مقاربته للمشكلة وذلك لاعتبارات إيديولوجية محضة، لكن من الناحية الإستراتيجية بقي الموقف على ما هو عليه، وهو ما سار عليه جاك شيراك والرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ولن يتغير في اعتقادنا هذا التوجه مع مجيء فرانسوا هولاند إلى قصر الاليزيه. لقد أكد رئيس الدبلوماسية المغربية السيد العثماني على أن العلاقات المغربية الفرنسية لا تتأثر بتغيير الحزب الحاكم في فرنسا، والمصالح بين البلدين تبقى خارج التغييرات السياسية، ويزيد على تأكيده أن الدفاع على المصالح المغربية توجه لا رجعة عنه. في الأخير نطرح مسألة استمرارية السياسة الخارجية الفرنسية في ضبط أوضاعها مع تطورات وانشغالات الداخل، وإكراهات الخارج و الوفاء للموروث الدبلوماسي الفرنسي، وعطفا على المعطيات التي بحثنا فيها آنفا تجعلنا نرجح الاستمرارية على التغيير في ظل التمييز بين القضايا الأورو- أطلسية والقضايا الدولية. بحيث ستطبع الاستمرارية القضايا الدولية ومن ضمنها المغرب، بينما سيطال التغيير القضايا الأورو- أطلسية في أطر ثلاثة هي:

-1 تغليب السياسة على المال في مجال الاقتصاد .

-2 إعطاء مسافة متباعدة نسبيا مع السياسة الأميركية .

-3 علاقة فرسا مع الحلف الأطلسي بإعادة النظر في القيادة المندمجة من دون الانسحاب منها .

ونوهت مجموعة من المسؤولين الفرنسيين بقوة وعمق العلاقات المغربية الفرنسية، التي تطبعها الاستمرارية وأكدت على إرساء أوجه جديدة للتعاون مع المغرب ومواكبته في مسلسل تطوره لدعم أوراش الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها، وزادت على تأكيدها بأن فرنسا عاقدة العزم على تطوير العلاقات الثنائية في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات. وقد صرحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيث غيغو قائلة: «إن مسلسل الإصلاحات المؤسساتية في المغرب تم بشكل متميز». وأشادت في هذا السياق بالتزام الحكومة المغربية بإعطاء دفعة قوية « لتدابير مكافحة الفساد واعتماد الشفافية في ولوج الوظيفة العمومية». كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت في زيارته الأخيرة للمغرب، دعم فرنسا ومساندتها للحركية الجيدة المتمثلة بالإصلاحات والتحديث التي يشهدها المغرب، وجدد رئيس الوزراء الفرنسي، التأكيد على رغبة بلاده في ما سمّاه «إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية الاستثنائية» التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

صعود الصين كقوى عظمى

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الراجحي 33

جيفري واسرستروم
هل الصين قوية أم ضعيفة؟
في الآونة الأخيرة كانت الحكومة الصينية تستخدم لغة قوية غير معتادة بهدف تأكيد سيادتها على المساحات المتنازع عليها من المياه الدولية الواقعة بالقرب من شواطئها. ولقد أدى هذا إلى تصعيد التوترات، وبصورة خاصة بين الصين والولايات المتحدة، في ظل تأكيد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على أن إدارة أوباما على استعداد تام للتدخل الآن والمساعدة في ضمان التحكيم القضائي النزيه في المنازعات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي. ولقد ندد المتحدث باسم الحكومة الصينية بهذا التصريح باعتباره ارتداداً إلى أيام حيث تصورت الولايات المتحدة أنها قادرة على محاولة ـ بل ويتعين عليها أن تحاول ـ “احتواء” جمهورية الصين الشعبية.

ومن بين سبل تفسير النبرة الصينية المرتفعة ـ وردها الخشن على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ـ أن نعتبرها بمثابة إشارة أخرى إلى أن قادة الصين اكتسبوا درجات أعلى من الثقة في الذات وأنهم حريصون على فرض أنفسهم على الساحة السياسية العالمية. بيد أن الواقع أكثر تعقيدا. فإذا أمعنا النظر سوف يتبين لنا أن كلمات الرئيس هو جين تاو وأفعاله كثيراً ما يصوغها مزيج من الحس بانعدام الأمن والغطرسة، وأن المسؤولين الصينيين يتناوبون اللعب على أوتار صعود الصين المنخفضة والعالية.

بالطبع، هناك لحظات يبدو فيها قادة الصين وكأنهم أناس يدركون أنهم ناجحون ويريدون أن يعترف الآخرون بنجاحهم. فحتى قبل اندلاع الخلافات الدبلوماسية الحالية، كان قادة الصين يلفتون الانتباه بكل ابتهاج إلى مدى نجاح حزمة التحفيز التي أقروها مقارنة بحزمة أوباما في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية.

ورغم ذلك، فحين أكدت الأنباء أن الصين احتلت رسمياً المرتبة التي كانت اليابان تحتلها باعتبارها صاحبة ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم، لم يبادر قادة الصين إلى التفاخر بالتفوق على المنافس القديم والتطلع إلى احتلال مرتبة الصدارة التي تحتلها الولايات المتحدة الآن، بل أصدرت الحكومة بياناً يؤكد أن بلدهم لا يزال بلداً “فقيراً ناميا”.

إن جانب الثقة بالنفس من الشخصية القيادية المنقسمة في الصين كثيراً ما يثير مخاوف جيران الصين والولايات المتحدة على السواء. ورغم ذلك فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن ثقة الحزب في نفسه تنطوي على جانب إيجابي. وكما زعم العالم السياسي كيفين أوبراين فإن تزايد استعداد الصين للتوصل إلى حلول وسط مع المحتجين في الداخل، بدلاً من التعامل مع كافة أشكال العمل الجماعي بوصفها أعمالاً تخريبية، من الممكن أن يُنظَر إليه باعتباره مرآة تعكس شعوراً متنامياً بالأمان.

وفي المقابل سنجد أن بعض التحركات الصينية الأكثر إثارة للانزعاج من الممكن أن تفسر باعتبارها مشاعر مبالغ فيها بانعدام الأمان. ولنتذكر هنا المعاملة القاسية التي لاقاها المنتقد المزعج ليو جياو باو، والذي صدر الحكم في حقه بالسجن لمدة أحد عشر عاما بموجب اتهامات ملفقة “بالتخريب” بسبب الالتماس الذي نشره على شبكة الإنترنت في إطار حملة لمناصرة الحريات المدنية. ولكن هل كان لمجموعة من النخبة الحاكمة الواثقة في ذاتها أن تتوتر إلى هذا الحد إزاء ما أبداه ذلك الناشط؟

من السهل أن نفهم جانب الثقة في الشخصية القيادية الصينية المنقسمة. فمنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين وإلى عام 2000، كان العديد من المراقبين يصورون الحزب الشيوعي وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنه لابد وأن يستسلم في النهاية لانقراض اللينينية الذي بدأ بانهيار الشيوعية في أوروبا. ولكن الحزب ظل ممسكاً بزمام السلطة حتى يومنا هذا. أما محلات بيع الكتب في المطارات والتي كانت تعرض ذات يوم كتاب جوردون ج. تشانج “انهيار الصين الوشيك” فإنها تعرض الآن كتاب مارتن جاك “عندما تحكم الصين العالم”.

لماذا إذن يواصل حكام الصين الارتداد إلى الشكوك والمخاوف، ولماذا يسعون إلى تجنب وصف الصين بالقوة العظمى؟

لا شك أن التقليل من شأن صعود الصين ينطوي على فوائد عملية. فمن المفيد أن بالنسبة للصين أن يُنظَر إليها باعتبارها دولة “فقيرة نامية” لا أن ينظر إليها بوصفها عملاقاً اقتصاديا، وذلك لأن الدول “المتقدمة” يُنتَظَر منها أن تبذل المزيد من الجهد في مكافحة التحديات العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه فإن الصين لا تزال حقاً دولة “فقيرة” من حيث نصيب الفرد في الدخل. والواقع أن أجزاءً من البلاد أشبه بالبلدان “النامية” المتعثرة، خلافاً لمدن الصين التاريخية الجميلة.

بل إن الحزب في موقف ضعيف ـ وهو يدرك ذلك. بيد أن هذا ليس بالعذر الذي يبرر جنون العظمة والاضطهاد وعمليات القمع، ولكن مجرد نجاح الحزب في البقاء متجاوزاً كل توقعات الزوال لا يعني أنه لا يعاني من نقطة ضعف خطيرة. والأمر الملحوظ بوضوح أن الغضب إزاء الفساد والمحسوبية، والذي غذى احتجاجات ميدان السلام السماوي، لم يتلاش قط.

وعلى هذا فإن قادة الصين يواصلون الاعتماد على شكل من أشكال القومية يتمحور حول روايات الضحية. فهم يؤسسون شرعيتهم الآن على فكرة مفادها أن الحزب، الذي صعد إلى السلطة في حين كانت الأمة تحارب الهيمنة الأجنبية، مؤهل بشكل فريد لحماية الصين من التحرشات في ساحة دولية معادية، وأن الحزب هو الوحيد القادر على توفير البيئة المستقرة اللازمة للنمو.

إن الطبيعة المنقسمة للشخصية القيادية الصينية تفسر الظاهرة الغريبة التي تحدثت عنها مستشارة وزارة الخارجية الأميركية سوزان شيرك في كتابها “الصين: القوة العظمى الهشة”. وحين ذكرت عنوان الكتاب لأصدقاء أميركيين، تعجبوا من استخدامها لتعبير “هشة”، في حين قال أصدقاؤها الصينيون إن إطلاق وصف “القوة العظمى” على بلدهم أمر سابق لأوانه.

إن العنوان الذي اختارته شيرك لكتابها يرصد ظاهرة مؤثرة تعمل على إرباك العلاقات الدبلوماسية. فالمراقبون من الخارج مقتنعون على نحو متزايد بأن الصين قوة عظمى، وأنها لابد وأن تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية كقوة عظمى. ولكن حكام الصين لا يتبنون هذه التسمية إلا في بعض الأحيان ـ ولا يزال الحزب يتصرف أحياناً وكأن قبضته على السلطة ضعيفة وغير محكمة.

الحصانة الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن صعب 1 3

يتمتع الدبلوماسيون بامتيازات وحصانات متعددة مهمة أثناء خدمتهم خارج بلادهم.وتعود هذه الامتيازات لكونهم الممثليين المباشرين لقوى ذات سيادة، وبإمكان هؤلاء الدبلوماسيين أن يتمتعوا باستقلال تام في التصرف لتأدية واجباتهم. وتُبنى هذه الامتيازات على مبدأ خروجهم عن نطاق التشريع الوطني. وهذا المبدأ الذي يستعمل في القانون الدولي، يشتمل على ضمان بقاء الناس الذين يعيشون في بلدان أجنبية في نطاق سلطات حكوماتهم الأصلية.

وهناك أربع مزايا وحصانات دبلوماسية هي:
لا يجوز إلقاء القبض عليهم لأي سبب. ويتمتع أفراد أسرهم بهذا الاستثناء
لا يجوز تفتيش أو احتجاز مساكنهم وأوراقهم وأمتعتهم
لا يجوز فرض ضرائب على ممتلكاتهم الشخصية من قبل البلاد التي يخدمون فيها
يتمتع الدبلوماسيون وعائلاتهم وموظفوهم بحرية العبادة الكامل

سقوط الحدود السياسية في بلاد الشام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن جديد 9

ليست دمشق عاصمة لسورية وحدها، هي عاصمة بلاد الشام المعروفة تاريخياً وجغرافياً. كان لها دورها السياسي قبل العثمانيين وبعدهم. وكان تأثيرها كبيراً في محيطها، قبل الاستقلال عن فرنسا وبعده. وليست سورية بحدودها السياسية المعروفة الآن مجرد بلد من بلدان بلاد الشام أو الشرق الأوسط، بل هي واسطة العقد في المشرق العربي كله، كائناً ما كان النظام فيها أو الحاكم. وهي منذ استقلالها عن السلطنة العثمانية مفتوحة على تحولات جيوبوليتيكية عميقة. وكذلك محيطها الذي حولته اتفاقية سايكس بيكو إلى كيانات لم تعرف الاستقرار إلا نادراً، وفشلت كلها في التحول إلى دول-أمم.

حدود سورية الجنوبية مع الأردن وفلسطين ولبنان سياسية في الدرجة الأولى، بمعنى أن المواطنين على طرفي الحدود يتبعون إدارياً لعواصمهم، لكنهم على المستوى الاجتماعي ما زالوا كأنهم يعيشون في دولة واحدة. فالعلاقات بين أهل حوران التي نصفها في الأردن ونصفها في سورية لم تتأثر إلا بالحدود الدنيا بعد ترسيم الحدود. فيها يشكل الانتماء العشائري عصبية أقوى من عصبية الانتماء إلى الدولة. في الخمسينات والستينات استطاع المركز (دمشق) جذب الأطراف إلى المساعي الوحدوية، إذ لم يستطع الحكم في عمان تحويل هذه العصبية (بالمعنى الخلدوني للكلمة) إلى عصبية وطنية أردنية، وساهم في هذا الفشل إهمال الريف اقتصادياً وعدم تنميته ليتحول من علاقاته الأهلية إلى المواطنة المدنية.

ولا يختلف الوضع على الحدود اللبنانية كثيراً. في الستينات من القرن الماضي، شكلت عشائر الهرمل وحمص مجلساً لتسوية النزاعات التي تنشب على طرفي الحدود، ولم تكن تبالي بالانتماء الديني أو الطائفي فاختارت رئيساً للمجلس زعيماً عشائرياً مارونياً لبنانياً، فيما غالبيتها سنية أو شيعية. وفي وادي خالد ما زالت عائلات كثيرة تقطن في لبنان مكتومة القيد لا تحمل الجنسية اللبنانية.

أما العشائر على الحدود السورية العراقية فتشكل متحداً اجتماعياً واحداً، وكان لها دور كبير في الحروب على أرض الرافدين، وهي الآن جزء أساسي من الحرب على الأرض السورية، لذا كانت سيطرة «الجيش الحر» على بعض المعابر سهلة، إذ يتنقل مقاتلوه ومقاتلو «القاعدة» بحرية نسبية بين البلدين، عبر الموصل والأنبار.

على الجانب التركي من الحدود السورية ينتشر الأكراد من ريف حلب إلى جنوب الأناضول، ويشكلون حالة خاصة في الدولتين. وفي حين استطاعت دمشق السيطرة على الوضع في المناطق التي يقطنونها، يتعرض الجيش التركي لحرب عصابات متواصلة من الثمانينات، ولم يتمكن من إخماد التمرد حتى الآن، ما اضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات كبيرة لإجراء مصالحة تاريخية ما زالت في بداياتها، علَ ذلك يجنبها مضاعفات الحرب الدائرة في سورية، مستخدمة الأيديولوجية الدينية والعصبية المذهبية لاستعداء الأكراد على العرب عموماً، وعلى النظام السوري خصوصاً، ومدغدغة أحلام الانفصاليين في شمال العراق.

لم نتحدث عن الحدود السورية الفلسطينية لأن وضعها خاص جداً بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحروب المستمرة منذ نشوء الكيان الصهيوني وطرد مئات آلاف الفلسطينيين الذين لم يجدوا مكاناً للجوء أفضل من سورية، نظراً إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين، ونظرة دمشق الخاصة إلى المسألة الفلسطينية.

الآن، وبعد الحرب المستمرة منذ سنتين في سورية، تكاد حدود الدول تمحى في بلاد الشام، على رغم موقف الحكومات النأي بنفسها عما يجري، وتكاد العائلات والعشائر تتوحد من جديد في كيانات مختلفة عن الدول الوطنية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية. لكنها كيانات تنتمي إلى ما قبل الدولة، قائمة على أسس مذهبية وعشائرية. في مشهد لشرق أوسط جديد حلم به المحافظون الأميركيون الجدد وينفذه الإسلاميون الجدد.

سقوط سورية يعني سقوط الحدود السياسية وإشاعة الفوضى في كل بلاد الشام ومحيطها.

——————-
* نقلا عن الحياة اللندنية السبت 6/4/2013.

الفيلسوف جون لوك

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن صعب 1 3

جون لوك هو فيلسوف ومفكر سياسي إنجليزي.
ولد في عام 1632 في إنجلترا وتعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح في جامعة أوكسفورد،

وقع جون لوك في الغرام إلا انه لم يتزوج قط شأنه في ذلك شأن كثير من فلاسفة الغرب و لكن عندما نصحوه بالعمل في إحدى وظائف الكنيسة تردد وقال: “إذا رقيت إلى مكان قد لا أستطيع أن أملأ فراغه فإن الهبوط منه لن يكون إلا سقوطاً مروعاً يسمع له دوي شديد”.

ولقد كان لوك فيلسوف تجريبي حسي ومن أكبر أعمال لوك هو مقال عن الفهم الإنساني الذي يشرح فيه نظريته حول الوظائف التي يؤديها العقل (الذهن) عند التعرف على العالم. اشتهر جون لوك زعيم الحسيين بعبارته المشهورة:”إذا سألك سائل:متى بدأت تفكر؟فيجب أن تكون الإجابة:عندما بدأت أحس”.

كان يرى جون لوك أن الاضطهاد مصدره شهوة السلطان والسيطرة وأن الاضطهاد يصنع المنافقين ، أما التسامح فإنه يشجع المعرفة والحق،وقد أخذ على نفسه عهدا بالبر والإحسان ومحبة الناس

وتوفي في عام 1704 عن عمر ناهز 72 عاما

«الإخوان» ما بين الديني والمدني

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن جديد 9

– الحياة اللندينة

الإخوان المقبلون من الخلف سياسياً وفكرياً حلت عليهم أمانيهم السياسية واقعاً من حيث لم يحتسبوا ويأملوا، وأصبحوا في الواجهة في لحظات فارقة بعدما اعتادوا ثمانية عقود المكوث في الخلف، إذ المعارضة التي اعتادوا عليها وتماهوا معها حتى صاروا لا يحسنون غير المعارضة، التي بحسب ما درجوا عليه لا تحتاج سوى الردح المكارثي والرغبويات والوعود الدينية.
حلت عليهم وقائع السياسة والحكم التي لا تأبه بمن لا يجيد الركض في رواقاتها مهما يكن حسن النية… الإخوان لم يكن لهم رصيد حقيقي في عالم السياسة المتحول بحجم إدارة دولة… بحجم رصيدهم التقليدي التشغيب تحت ألوية المعارضة.
كانت الثورة من تفضل على الإخوان في الوصول لبلاط السلطة، ذلك أن الثورة هي التي مهدت الطريق وهدمت النظام القديم الذي أعيت جهود الإخوان أكثر من 80 عاماً أن تفعل معه شيئاً، ولأن الذهنية الإخوانية تتعبد الغائية وتستبيح الوسيلة كان من الطبيعي أن تنقلب على مقدرات الثورة والثوار وتعاود التعاطي مع السياسة والحكم بحسب بروتوكولاتها وعقائدها الدينية والسياسية الذاتية (الشوفينية) لا بحسب الغائيات والأهداف التي تم تثوير الثورة لأجلها… ولأن الإخوان يمتهنون السياسة من خلال أفقهم ووعيهم المنعزل والمنغلق عن فضاءات سياسة الواقع والعصر انخرطوا في الحكم تلقائياً بالأجندة العتيقة ذاتها التي يستبطنونها دونما مراعاة واستكناهٍ للظروف والإمكانات التي تحيط بلحظات الراهن الحرجة ما أوقعهم في «عطلين» عميقين حفا بتعاطيهم مع الحكم من البدايات حتى اللحظة… عطل الاندفاع والتسرع في تطبيق وفرض بداهاتهم الفكرية الدينية التقليدية الراسخة في لا وعيهم العالق تاريخياً رسوخ الجبال في توقيت فارق لا يحتمل التسرع، كما هو لا يحتمل المماحكة ولا المناكفات السجالية الساخنة، تجلى ذلك من خلال تعجلهم في تنزيل وتطبيق أفكارهم ورغبوياتهم الدينية الحارنة نظرياً لعقود منذ اللحظات الأولى من توشحهم مقاليد الحكم، إذ أعلنوا الاستقلال في صياغة وصناعة الدستور، كما الانقلاب على مشروع الدولة الحديثة متعجلين «أسلمة» الدولة، ابتداءً من النظام السياسي حتى المجال الاجتماعي، مروراً بالمجالات كافة – من دون مراعاة أو مسايسة لبدهية التدرج والتماهي التي تحتمها لحظة وطبيعة المرحلة مع بقية الطيف السياسي والاجتماعي والإثني الذي لا يحمل في ذاكرته للإخوان أطلالاً جيدة ذلك أن الذاكرة المصرية، على الأقل السياسية، لا تزال تحتفظ في تلافيفها بحقبة رمادية من التاريخ الإخواني المؤرق الذي انجفل فيه ناحية العنف المسلح لسنوات متطاولة، «الإخوان» وهم يتعجلون الأسلمة الشمولية تناسوا أنهم وصلوا الحكم عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر صناديق الذخيرة الحية، وذلك ما ورطهم في فرض أجندتهم اللاهوتية الغابرة تاريخياً.
العطل العميق الآخر في الذهنية الإخوانية غير الاندفاع والتعجل في الأسلمة وفرض الدستور الانتقائي الانقلابي، محاولتهم إقناع الروحي «تيارات الإسلامويبن»، والزمني «التيارات المدنية»، ذلك أن الإخوان حال وصولهم للسلطة وجدوا أنفسهم تحت ضغط منظومتين متضادتين في منطلقاتهما السياسية والاجتماعية (الديني/ المدني) المتمثلة من ناحية في جماعات الإسلام السياسي بأطيافها المتباينة، ومن ناحية أخرى في تيارات المجتمع المدني التي لا تتسامح مع الإخوان… العطل العميق تمثل في انخراط الإخوان في تجاذب لإرضاء المنظومتين الدينية والمدنية، إذ بقية الإسلامويبن بدأوا يأخذون في أنفسهم على الإخوان تراخيهم في تنفيذ وعودهم الروحية (الدينية) كما أخذوا عليهم تسامحهم مع الآخر غير الديني (القوى المدنية غير الدينية)، بالمقابل وجد الإخوان أنهم في شبه حرب مع القوى المدنية التي نابذتهم وأعلنت مناكفتهم والوقوف أمام برامجهم الدينية الشمولية.
المشكلة ليست في وجود معارضة ساخنة للإخوان، فالمعارضة جزء طبيعي في أي منظومة سياسية… المشكلة كانت في تعاطي الإخوان للسياسة من خلال أبعاد غير مدنية (أبعاد دينية) ما يعني أن الإخوان يمارسون السياسة على الطريقة العاطفية والروحية، وذلك ما جعلهم في سجال غير عقلاني مع الفرقاء السياسيين بسبب تحولهم من الحوار معهم إلى الاسترضاء والتنازلات مع كل طرف، وكل ذلك على حساب قهقرة إدارة الدولة والعصف السياسي.
«الحصاد»: يعتمد الإخوان العاطفة الدينية والأحلام الرغبوية في إدارة الدولة أكثر من اعتمادهم على الدستور المدني بسبب استبطانهم «يوتوبيا» الدولة الإسلامية، وذلك ما أوقعهم في حرج مع الديني الذي لا يرى أن الإخوان وفوا بوعد الأسلمة، كما أوقعهم في حرج مع المدني الذي انصدم بجماعة أو حزب انقلب على الشرط الديموقراطي إلى ما وراء ذلك (الدولة الدينية الشمولية).

عبدالله النغيمشي
* كاتب سعودي.
نشر بتاريخ 07-04-2013

أزمة البوسنة والهرسك

كاتب الموضوع الأصلي: نايف فهد الشهراني 3

أزمة البوسنة والهرسك سنة 1908 :-
قام انقلاب في اسطنبول ضد السلطان عبد الحميد الثاني. كانت البوسنة والهرسك قد وضعتا تحت الإدارة النمساوية سنة 1885 . استغل النمساويون انشغال تركيا بالانقلاب لكي يبسطوا سيطرتهم الكاملة على البوسنة والهرسك. هذا الأمر اعتبر بمثابة تحدي لصربيا التي كانت تسعى إلى إقامة دولة سلافية كبرى تضم البوسنة ,الهرسك وصربيا وغيرها . وأبقيت تحديا لروسيا التي اعتبرت نفسها حامية السلافين والمسيحيين الاورثوذكس في العالم اجمع وخاصة روسيا كانت متحالفة مع صربيا في البلقان . حشرت روسيا جنودها على الحدود مع النمسا تحرك الألمان وحليفتهم النمسا وطلبوا من روسيا إعادة جيوشهم إلى مواقعها وإلا ستحصل حرب, اتصلت روسيا بحليفتها فرنسا لمعرفة موقعها في حال حدوث حرب مع الألمان فأجابت فرنسا أنها غير مستعدة حاليا لخوض حرب شاملة من اجل البوسنة والهرسك, عندها رأت روسيا انه لا بد من الاستجابة للتهديد الألماني وأرجعت جيوشها إلى مواقعها متحملة الاهانة التي تعرضت لها بسبب عدم مقدرتها على الوقوف إلى جانب حليفتها صربيا .

أزمة مراكش الأولى والثانية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف فهد الشهراني 3

أزمة مراكش الأولى سنة 6/1905 :-
بعد عقد الاتفاق الودي الفرنسي البريطاني فيما يخص المغرب أرادت ألمانيا في المغرب اختبار هذا الاتفاق ومدى متانته فقام إمبراطور ألمانيا ويلهلم 2 بزيارة طنجة وهناك صرح أن ألمانيا ترفض احتلال فرنسا للمغرب وتؤيد استقلالها ووحدة أراضيها كما أنها تطالب بتطبيق مبدأ” سياسة الباب المفتوح” الذي كان معناه انه لا يجوز للدولة المستعمرة احتكار التجارة لنفسها في الدولة التي احتلتها بل بقاء ذلك البلد مفتوحا تجاريا بدون قيود مع الدول المختلفة .
هذه الزيارة وهذا التصريح كان موجها بالأساس ضد فرنسا وتحديا لها على اعتبار أنها كانت تنظر إلى المغرب كمنطقة استعمار من نصيبها هي وحدها.وزير الخارجية الفرنسي دلاديه كاسيه طلب من حكومته أن تسير بخط متشدد ضد الألمان وطلب رفض عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة لكن حكومة فرنسا رفضت طلبه ووافقت على عقد مؤتمر ” الخسيراس” ( الجزيرة الخضراء) سنة 1906 محل الأزمة وذلك بحضور أهم الدول الكبرى : ألمانيا, بريطانيا,فرنسا , النمسا,واسبانيا.
قرارات المؤتمر:
1- ألمحافظه على استقلال المغرب .
2- إتباع سياسة الباب المفتوح من الناحية التجارية .
3- وضع جهاز الشرطة المغربي تحت إشراف فرنسا .
في هذا المؤتمر انتصر موقف ألمانيا حيث حققت ما أرادته من خلال فرض سياسة الباب المفتوح. لكن هذا المؤتمر أوثق العلاقات بين فرنسا, روسيا وبريطانيا كما اظهر مدى انقسام أوروبا إلى معسكرين.

أزمة مراكش الثانية سنة 1911 :-
بعد سنة 1906 زادت فرنسا من تدخلها في جهاز الشرطة المغربي وفي السياسة الداخلية المغربية, هذا اقلق ألمانيا وعادت للتحرش في فرنسا في أراضي المغرب فأرسلت سفينة حربية تدعى تايغر”tiger” إلى ميناء أغادير المغربي لإظهار تحديها العسكري للفرنسيين . هذا العمل عكر جو العلاقات في أوروبا وازداد التوتر كثيرا وكان الحل الذي جنب أوروبا ويلات الحرب هذه المرة هو اتفاق الدول الكبرى على ما يلي :
1- فرنسا تأخذ المغرب .
2- ايطاليا تأخذ ليبيا .
3- ألمانيا أخذت منطقة غرب الكونجو الفرنسية والكاميرون.

سياسة على منهاج النبوة ( تحليل البيئة السياسية)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري9

سياسة على منهاج النبوة ( تحليل البيئة السياسية)

يمثل المجتمع بكل مكوناته وفئاته، إضافة إلى العوامل الطبيعية والموارد والثقافة، البيئة السياسية للقائم بالعملية السياسية. فهو لا يعمل في الفراغ أو في محيط مغلق وثابت بل في بيئة معقدة ومتشابكة وليس لها ثبات بل هي متحركة ومتقلبة. لذلك فإن من الأهمية بمكان على القائم على العملية السياسية في التيارات والأحزاب الإسلامية تحليل بيئته السياسية تحليلا دقيقا، ليشكل خريطة شاملة وكاملة لكل معطيات الواقع الاجتماعية والديمغرافية والثقافية. وهو بذلك يحتاج إلى البيانات والمعلومات الدقيقة والأسس العلمية والموضوعية التي ينتهجها في وصف وتحليل هذه البيئة. فلا يكفي اليوم أن تكون هناك تقريرات فردية أو سطحية أو عاجلة للحديث عن البيئة السياسية وبناء الخطاب أو الموقف السياسي بل والحركة والرؤية الكلية عليها.
وهنا يمكن تعليل حكمة أن غالب الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- أرسلوا في أقوامهم وبعد مضي الأربعين من أعمارهم وذلك حتى تتشكل لهم الخبرة المتراكمة عن المجتمع الذي يعيشون فيه وسيعملون خلاله. بل إن الله تعالى لما أراد إرسال موسى –عليه الصلاة والسلام- لآل فرعون هيأ له من الأسباب ما جعله يصل إلى البيئة المستهدفة بالبلاغ والخطاب ليكون ذلك أبلغ في التمكن من الأسلوب الأفضل والوسيلة الأسهل، فعاش وترعرع في قصور فرعون ومع حاشيته.
فالأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- لم يكونوا أناسا معزولين عن أقوامهم فضلا أن يكونوا من خارج البيئة المرسل إليها. كما أنهم لم يكونوا رهبانا منقطعين عن ممارسة الحياة الطبيعية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي بل والسياسي. فهم أناس يتزوجون ويعيشون حياتهم الأسرية بشكل طبيعي. وهم أناس يسعون في طلب الرزق بما يتاح لهم من المهن والأسباب وهذا يوجب تعاملهم مع الناس. يقول تعالى: }وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ{[1]. وهم من أشراف قومهم وأوسطهم نسبا فليسوا من نسل ملوك أو أناس مهمشين، وهذا يعطيهم تمكنا من التواصل مع كافة الشرائح والفئات. وفي البخاري من حديث أبي سفيان –رضي الله عنه- أن هرقل قال له: “سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه”. كما أنهم مختلطون مع قومهم في همومهم وآلامهم وآمالهم. ومن قرأ كمثال على ذلك سيرة الرسول –صلى الله عليه وسلم- قبل بعثته علم ضرورة أنه -مع عصمة الله له- كان إنسانا طبيعيا في مجتمعه، محتكا بهم، ومعايشا لهم، وقريبا منهم، ومتعاملا معهم.
تركيبة البيئة السياسية:
إن الحديث عن تركيبة البيئة السياسية اليوم لأي مجتمع وتحت مظلة أي دولة، سواء في الوطن العربي أو الإسلامي أو أي دولة من دول العالم، لم يعد سهلاً وبسيطاً. وقد أشرنا في المقالات السابقة إلى طبيعة التحولات التي شهدتها دول ومجتمعات اليوم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، بحيث أننا لم نعد نرى الدولة البسيطة في تركيبها الاجتماعي أو الديني أو الاقتصادي أو السياسي. وهذا بدوره فرض نوعا من العلاقات والصراعات على كافة المستويات.
فأي بلد عربي أو إسلامي اليوم لم يعد يخلو من:
– تركيبة قومية وعرقية: فهناك عرب وأكراد وبربر وترك وفرس وأفارقة وأقباط.. إلخ، وهي مع هذا التصنيف قد ارتبطت وتداخلت اجتماعيا بالمصاهرة والنسب. ولكل عرق -أو قومية- لغته الخاصة، وثقافته المستقلة، وموروثه الحضاري وهويته الاجتماعية. ثم هي بعد ذلك تتوزع على:
– تركيبة قبلية وعشائرية: فكل قومية أو عرقية تتضمن عشائر وقبائل متباينة ومتفاوتة في نقائها السلالي أو في اختلاطها مع القوميات والأعراق الأخرى. ولكل واحدة منها خصائصها وعاداتها وتقاليدها، وبيئتها الجغرافية ونشاطها الاقتصادي.. ما بين رعي أو زراعة أو صيد أو تجارة أو غيرها.
– تركيبة دينية ومذهبية: وهي تركيبة قد تضم أحيانا المتباين من الأعراق والقوميات والعشائر. فقد صهر الإسلام مثلا كثيرا من الشعوب في مكونه الاجتماعي بعد أن وصل ظلال الدولة الإسلامية مساحة عريضة من الأرض. كما أن الكنيسة المسيحية –وفي ظل الاستعمار وتبشيرها المستمر- وطنت الوجود النصراني في كثير من البلدان التي لم تكن في يوم من الأيام ذات علاقة بالنصرانية. ولم تعد الديانات السماوية اليوم خطا وحيدا بل هي خطوط متعددة إلى حد التناقض والتضاد، بما في ذلك حال المسلمين الذين توزعوا على فرق وطرق بدعية وأحزاب هدامة ومذاهب فقهية يتعصب لها ويوالى عليها. حتى النصارى العرب ليسوا على مذهب واحد، كما أن اليهود الذين في الوطن العربي متباينون فيما بينهم.
– تركيبة طبقية: يتم تصنيفها في ضوء معايير مختلفة: فاقتصاديا هناك الفقراء والأغنياء، وتعليميا هناك الشريحة المتعلمة والأميون، ووطنيا هناك المهمشون والمواطنون الأصليون، ونفوذا هناك الطبقة الحاكمة والشعب المضطهد، وفي بعض المجتمعات تمثل المرأة طبقة ممتهنة ومحتقرة لصالح الرجل! وصحيا هناك ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الأمراض المزمنة والأصحاء، وعمريا هناك الشباب والعجزة! واعتمادا على نمط العيش هناك البدو والريفيين والحضر. وهكذا.. فإن المجتمع اليوم وطبيعة الحياة فرضت العديد من العناوين التي يتم تصنيف المجتمع على ضوئها إلى طبقات وشرائح، ولكل شريحة من هذه الشرائح همومها وقضاياها الخاصة ومطالبها.
– تركيبة المصالح: وهي تركيبة تنشأ عن مصالح مشتركة بين عدد من أفراد المجتمع أو شرائح ومكونات منه، سواء كانت هذه المصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو غيرها. ومثال ذلك: شريحة العمال والنقابات المهنية وأصحاب رؤوس الأموال.. إلخ.
والخطاب أو الموقف السياسي الإسلامي اليوم يتوجه إلى هؤلاء جميعا، بكل أطيافهم وأحجامهم، وسينظر إليه ويقيم من قبل هذه الأطياف في ضوء رؤاها هي وأفكارها وثقافتها ووعيها وموقعها ومصالحها وقضاياها. وحيث أن الإعلام اليوم ووسائل الاتصال وطبيعة الانفتاح الاجتماعي أتاحت فرصة معرفة كل ما يدور هنا أو هناك والوصول للمعلومة فإن السياسيين الإسلاميين اليوم أمام تحد بالغ الصعوبة والتعقيد، وليس من السهل الاستشهاد بالماضي في واقع اليوم من حيث أسلوب التعامل. فإن من المهم إنزال كل موقف وخطاب على ذات الظروف والبيئة والملابسات التي أحاطت به وإلا فإننا بمجرد اتباع السابقين في مواقفهم وفتاواهم المرتبطة بأحوالهم وظروفهم، دون وعي، سنقع في كوارث لا أول لها ولا آخر.
تغير الفتوى بتغير الحال والظرف والملابسات:
وسوف أضرب هنا أمثلة في السياسة والاجتماع والفقه:
ففي السياسة أسقط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة في زمنه لا إنكاراً للحكم، أو تعطيلاً له مع قيام مقتضاه، ولكن لما ارتبط بهذا الحكم من حكمة ظاهرة ومقصد واضح، حيث جاء في زمن الاستضعاف، فكان المسلمون بحاجة -بادئ الأمر- لأن يتألفوا بعض وجهاء وزعماء القبائل بالمال ليقفوا إلى جانبهم، أما بعد ظهور الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا، وتمكن دولته وغلبة قوته، فلم يَعُد المسلمون بحاجة لمثل هذا الأمر، لذلك لم يعمل عمر بن الخطاب بهذا الحكم لأن البقاء على تأليف قلوب الناس بالمال سيفضي إلى إضاعة أصحاب الحق الأصيل في الزكاة.
وكذلك الشأن فيما فعله عثمان بن عفان –رضي الله عنه- من جمع الناس على مصحف واحد بقراءة قريش، رغم أن القرآن نزل بأكثر من لسان من ألسنة العرب، حيث أن الفتوحات في عهده اتسعت وانتشر الصحابة –رضي الله عنهم- وساحوا في الأرض معلمين ومربين، فأخذ الناس عنهم قراءاتهم، فوقع بين الناس -لعدم إدراكهم بتعدد أوجه القراءة ومعرفتهم بأوجه التنزيل- من الخلاف ما أوشكوا معه على الاقتتال، حتى أن حذيفة بن اليمان –رضي الله عنه- لمس هذا الخلاف واستظهر آثاره المستقبلية فجاء من الشام محذرا عثمان بن عفان لتدارك الأمر: “أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى”.
فحذيفة لا يتحدث عن واقع الناس زمن التنزيل وفي عهد النبوة وإنما يتحدث عن حال الناس الذين دخلوا في هذا الدين أفواجا فغاب عنهم طبيعة هذا التنوع وحكمته. ولذلك وافق الصحابة عثمان فيما ذهب إليه من جَمعِ الناس على مصحف واحد وحَملِهِم على وجه واحد من القراءة، وهي لغة قريش، دونما سواها؛ ولو أنه ترك الناس على ما تركهم عليه النبي –صلى الله عليه وسلم- بدعوى مشروعية ذلك لهلك الناس كما قال حذيفة.
ومن أمثلة ذلك ما علقت به عائشة –رضي الله عنها- على وضع النساء في المدينة بعد حقبة من وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- أثناء مجيئهن للمسجد. فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات)[2]، فكن نساء الصحابة –رضوان الله عليهم أجمعين- يلتزمن بهذا التوجيه النبوي. لكن هذا الحال تبدل مع طول الأمد ودخول أقوام آخرين للمدينة، فثبت عن عائشة أنها قالت: “لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما مُنِعَت نساء بني إسرائيل”[3]. قال ابن تيمية: “… فإن عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد موته، وإنما أرادت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو رأى ما في خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن الخروج، تريد بذلك أن قوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وإن كان مخرجه على العموم فهو مخصوص بالخروج الذي فيه فساد، كما قال أكثر الفقهاء: إن الشواب اللاتي في خروجهن فساد يمنعن. فقصدت بذلك تخصيص اللفظ الذي ظاهره أنها علمت من حال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لا يأذن في مثل هذا الخروج لا أنها قصدت منع النساء مطلقا. فإنه ليس كل النساء أحدثن وإنما قصدت منع المحدثات”[4].
وإن كان جاء في الأثر عن يحيى بن سعيد أنه سأل راوية الأثر عن زوج النبي عمرة بنت عبدالرحمن: “أَوَ مُنِعَ نساء بني إسرائيل المساجد؟!”، قالت: “نعم”! أي المنع وقع عليهن جميعا. لذلك قال الزرقاني في شرحه لموطأ مالك: “قال الحافظ: يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة، ويحتمل عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة قالت: كُنَّ نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشوفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وهذا وإن كان موقوفا فحكمه الرفع لأنه لا يقال بالرأي. وروى أيضا عبد الرزاق نحوه، عن ابن مسعود بإسناد صحيح. قال: وتمسك بعضهم بقول عائشة: (لو رأى…. إلخ)، في منع النساء مطلقا وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنه، فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم، حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل على رواية من روى: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) ورواية الأكثر بدون الليل”، ثمَّ ختم معلقاً: “واستنبط من قول عائشة أيضا: أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قال مالك، وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده كمراد عائشة أن يحدثوا أمرا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال”[5].
وكان من فقه الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه لما سأله سائل: يا أمير المؤمنين ما بال أبي بكر وعمر انصاع الناس لهما والدنيا عليهما أضيق من شبر فاتسعت عليهما، ووليت أنت وعثمان الخلافة ولم ينصاعوا لكما وقد اتسعت فصارت عليكما أضيق من شبر؟ فقال: “لأن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي ومثل عثمان، ورعيتي أنا اليوم مثلك وشبهك!”. فإن ما يتغير من حال الناس ليس أمرا قدريا لازما بل هو انعكاس للتغير الذي يحدثونه هم بأنفسهم.
وهكذا جاء رجل فسأل الإمام التابعي الحسن البصري –رحمه الله- عن طاعته لأبيه وقد أمره بتطليق زوجته، فقال له: “لا تطلقها”، فذكر له قصة عبدالله بن عمر مع أبيه الفاروق –رضي الله عنهما- في هذا الشأن، فقال له الحسن: “إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها”. فالحسن البصري يعلم من حال أهل ذلك الزمن ما يجعله ينزل الأحكام في منزلها بوعي. بل ربما الأمر يختلف من بلد إلى بلد في ذات الزمن؛ فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: “كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثمَّ قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبدالرحمن فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسُّنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها، فقال عمر: أما والله -إن شاء الله- لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة[6].
ويقول ابن القيم –رحمه الله- وهو يتحدث عن تبدل أحوال الناس، وتبدل حكامهم إثر ذلك: “وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم: فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة. فأعمالهم ظهرت في صور عُمَّالهم”، ثم يقول: “وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها”[7].
والمقصود أن الأمور في الحياة لا تؤخذ بصورتها المثالية وإنما تنزل في الواقع بحسب الحال والظرف. وما كان مستطاعا في زمن اجتماع الأمة على عقيدة واحدة ومنهج واحد، لا يمكن اليوم مع غلبة الفرق والشيع والمذاهب، وما كان مستطاعا في الأمة حين كان يغلب عليها جنس العرب، لا يمكن اليوم مع غلبة الأعراق والأجناس، ومن قرأ التاريخ ووقف على الحال التي بلغتها الأمة في زمن بني العباس من غلبة الأعاجم على الحكم والجيش، ثم في زمن العثمانيين وما بعدهم، يعرف إلى أي مدى دخل على الأمة من الفتن والمتغيرات والنزاعات.
ومن المؤسف اليوم أن بعض الإسلاميين يتصور الأمة اليوم فصيلاً واحداً، وجنساً واحداً، ومستوى واحداً من التدين، ومستوى واحداً من الوعي، فيتعامل مع الواقع كما يتعامل مع فلكه الخاص! أو بيئته الشخصية! أو محيطه الاجتماعي! غير آبه بما يفرضه التركيب المعقد للأمة اليوم من تباينات واختلافات وتهديدات حقيقية -إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.
لقد كان من شأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- وقد هاجر هو وأصحابه من مكة إلى المدينة أن رأى إلى الوضع الجديد الذي تشكل منه مجتمع المدينة وما قد يتبعه من إشكالات فاتخذ من التدابير ما يعالج ذلك الوضع.
فقد جاء إلى المدينة وفيها قبائل الأوس والخزرج وهم من نسل قحطان، ويهود وهم من نسل إسحاق (وليسوا عربا)، وهما أهل الأرض، فدخل عليهم المهاجرون وهم من نسل عدنان، وهم ليسوا أصحاب أرض، كما أنهم جاؤوا إلى المدينة فارين بدينهم تاركين أملاكهم وأموالهم بمكة. وهكذا تعدد التركيب الديني والتركيب الاجتماعي والتركيب الاقتصادي، وكان كل واحد من هذا كفيل بإيجاد مأزق للاستقرار السياسي والأمني في المدينة. لذلك فقد آخى الرسول –صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار بأعظم صور المؤاخاة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا، بحيث عالج النواحي الاقتصادية والتباين السلالي؛ وجعل بين الأوس والخزرج صحيفة وبين المؤمنين والمشركين واليهود من سكان المدينة وثيقة لتأمين العلاقة بين الجميع؛ كل ذلك معالجة لهذه التباينات التي كان من الممكن أن تشكل بؤر تدمير للمجتمع الجديد. فقد رأينا كيف أن يهود كانت تسعى لإعادة التوتر بين الأوس والخزرج، ورأينا كيف أن المنافقين استثاروا الحمية ضد المهاجرين باعتبارهم غرباء عن المدينة: }يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ{ [8].
المثالية في النظر لواقع المسلمين:
إن المسلمين اليوم ليسوا على عقيدة واحدة، ولا على منهج واحد، ولا على مذهب فقهي واحد، ولا على قومية واحدة، ولا عرق واحد، ولا طبقة واحدة، ولا على ولاء ومصلحة واحدة.. حتى باتت أوضاع كثير من البلدان الإسلامية هشة وقابلة للتفكك والتمزق واشتعال فتيل الاحتراب الداخلي.
إن مجرد مطالبة الشعوب للرجوع إلى (الأمر الأول)، هكذا بدون النظر إلى حقيقة الواقع وموقعه من منحنى التاريخ، هو أمر تعجيزي، يقصر بالناس عن بلوغ الحق ويقصر الحق عن أن يظلهم. وشأن المطالبين بذلك شأن من قال عنهم ابن القيم: “قلت هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق، وجرؤا أهل الفجور والفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها، مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق، ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها”؛ فكان أثرهم أنهم جرأوا الحكام على تجاوز الشريعة: “فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء أحدثوا لهم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العالم، فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه”.[9]
ويقول ابن تيمية –قبل ذلك: “ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسياسة خلفائه الراشدين. وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: (إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء يكثرون)، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (أوفوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)؛ فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس، وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع، وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة”؛ ومنشأ هذا عند ابن تيمية: “والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السُّنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات؟ والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى ويتحرى العدل[10]، وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك”[11].
إذن فالتحديات السياسية توجب على الحكام مواجهتها بتدبير ما، فإذا لم يسعف أهل العلم السياسيون بتدبير فيه رعاية الحقوق والعدالة والمصالح العامة، وإلا فإن السياسيون سيتدبرون أمرهم بمن يلبي حاجتهم.
وعلى الأحزاب الإسلامية السياسية صياغة خطابها وبرامجها ومشاريعها السياسية وشعاراتها بما يراعي التباينات بكل صورها وأصنافها، ويربط بينها في أطر جامعة، ويتدرج معها بما يجعلها تطمئن إلى حكمة الإسلام وعدالته ووسطيته وصلاحيته للخلق أجمع، خاصة وأن هناك من يبث على الإسلام وأهله الشبه والشائعات، محاولا تنفير الناس عنه وعن أتباعه، وكسب عداوتهم له ولأتباعه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد خشي في زمانه من مثل هذا الأمر: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)!
فإذا ما نجحت هذه الأحزاب في هذا التحدي واستطاعت أن تحبب الإسلام للناس بكل أصنافهم وأطيافهم، واستطاعت أن تكسب ثقة الناس بها باعتبار سلوكها وأدائها ليروا فيها القدوة الأمينة، والقيادة المتمكنة، والإحسان للجميع، فإنها سوف توفر جهدها في المعترك السياسي. أما إذا فشلت وحملت حقا مشوها وسمعة سيئة فإنها لن تضيف للإسلام أي مكسب يذكر.

أدارة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري9

أدارة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

إن الإدارة الصحيحة والقويمة لأي عمل مهما كان صغيرًا أو كبيرًا تحتاج إلى حكمة؛ لأن الإدارة تتعامل مع بشر وليس مع مجموعة من التروس والآلات، فرب كلمة صغيرة فعلت فعل السحر في نفس سامعها فدفعته إلى الأمام، وأيضًا رب كلمة فعلت في نفس سامعها فعل السحر فألقت به إلى الهاوية. والإدارة “فن قيادة الرجال” والرجال لهم مشارب شتى، ولا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يقودهم إلا بالحكمة، والحكمة أن تضع كل شيء في مكانه، الغضب والحزم والشدة في المواضع التي تحتاج إلى ذلك، واللين والتسامح والرحمة أيضًا في المواقف التي تتطلب ذلك<a >[1].

وقد كان عمر t حكيمًا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، مما جعله مؤهلاً لحمل هذه الأمانة العظيمة؛ وهي إدارة الدولة الإسلامية في هذا الوقت من التاريخ الإسلامي العظيم.

“وفي عصر الفاروق t شهد النظام الإداري نقلة حضارية كبرى تمثلت في مدى اهتمام الخليفة وعنايته الفائقة بالنظم الإدارية، ففي عهده رسخت التقاليد الإدارية الإسلامية. يقول الطبري: في هذه السنة (15هـ 636م) فرض عمر للمسلمين الفروض ودَوَّن الدواوين، وأعطى العطايا على السابقة.

وهذا يؤكد مرونة العقلية الإسلامية وقبولها لتطوير نفسها، وتمثل هذا في اهتمام الفاروق t بتنظيم الدولة الإسلامية إداريًّا، وخاصة أن الفتوحات الإسلامية قد أدت إلى امتداد رقعة الدولة الإسلامية في عهده، ففصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية، وأكد استقلال القضاء، كما اهتم بأمر الأمصار والأقاليم، ووطد العلاقة بين العاصمة المركزية والولاة والعمال في أجزاء الدولة الإسلامية.

وكان عمر t شديدًا مع عمال الدولة الإسلامية، كان يوصيهم بأهالي الأقاليم خيرًا، فيروي الطبري أن عمر بن الخطاب t خطب الناس يوم الجمعة فقال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، إني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم، وأن يقسموا فيهم فيئهم، وأن يعدلوا، فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إلي. وقد حفظ لنا يحيى بن آدم (ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين<a >[2]) وصية الفاروق t للخليفة من بعده، تلك الوصية التي تلخص حرص إمام المسلمين على صالح الرعية، يقول:

“أوصي الخليفة من بعدي بأهل الأمصار خيرًا فإنهم حياة المال، وغيظ العدو، وردء المسلمين، وأن يقسم بينهم فيئهم بالعدل، وألا يحمل من عندهم فضل إلا بطيب أنفسهم”.

وكان t إذا استعمل العمال على الأقاليم خرج معهم يشيعهم ويوصيهم فيقول: إني لم أستعملكم على أشعارهم ولا على أبشارهم، وإنما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة، وتقضوا بينهم بالحق، وتقسموا بالعدل، وإني لم أسلطكم على أبشارهم ولا أشعارهم، ولا تجلدوا العرب فتذلوها، ولا تجمروها فتفتنوها، ولا تغفلوا عنها فتحرموها، جردوا القرآن، وأقلوا من رواية محمد r وأنا شريككم.

وكان يقتص من عماله، فإذا شكا إليه عامل له جمع بينه وبين من شكاه فإن صح عليه أمر يجب أَخْذه به أَخَذه به.

وروى الطبري أن الفاروق t خطب الناس فقال: أيها الناس، إني والله ما أرسل عمالاً ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقتصن منه، فوثب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته، إنك لتقصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده إذًا لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله r يقص من نفسه.

وكان t إذا استعمل عاملاً كتب له عهدًا وأشهد عليه رهطًا من المهاجرين والأنصار، واشترط عليه ألا يركب برذوانًا، ولا يأكل نقيًا، ولا يلبس رقيقًا، ولا يتخذ بابًا دون حاجات الناس.

وعمر بن الخطاب t هو أول من وضع التأريخ وكتبه وذلك في العام السادس عشر للهجرة، كما أنه أول من وضع تقليدًا بتأريخ الكتب والرسائل وختم بالطين. وهو أول من جمع الناس على إمام لصلاة التراويح في شهر رمضان وكتب بذلك إلى البلدان، وكان في العام الرابع عشر، وكان أول من حمل الدرة وضرب بها تأديبًا، ومن ذلك ما فعله مع سعد بن أبي وقاص t، وكان الفاروق يوزع مالاً آتاه بين المسلمين، فرأى سعد يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك.

وشهد عصره بالإضافة إلى ذلك تنظيمات إدارية متنوعة فوضع أساس بيت المال ونظم أموره، وكان يعس ليلاً، ويرتاد منازل المسلمين، ويتفقد أحوالهم بيديه، وكان يراقب المدينة ويحرسها من اللصوص والسراق، كما كان يراقب أسواق المدينة ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم، وهو في هذا كله يتأسى بسنة رسول الله r.

فقد كان يقول: القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، والأمانة ألا تخالف سريرة علانية، واتقوا الله U فإنما التقوى بالتوقي ومن يتق الله يقه<a >[3].

وهكذا نرى هذه العقلية الإدارية الفذة والتي تعلمت الإدارة عمليًّا من رسول الله r، وليس سيدنا عمر t ممن يحبون الكلام وكثرته، بل إن شغلهم الشاغل إنما هو العمل النافع والتطبيق العملي واستثمار كل الطاقات البشرية الموجودة لديه في خدمة الإسلام وفي خدمة البشرية أيضًا.

أقاليم الدولة الإسلامية في عهد عمر t :
يعتبر تقسيم الولايات في عهد الفاروق امتدادًا في بعض نواحيه لما كانت عليه في عهد أبي بكر الصديق t إقليميًّا مع وجود بعض التغيرات في المناصب القيادية لهذه الولايات في كثير من الأحيان.

1- مكة المكرمة.

2- المدينة المنورة.

3- الطائف.

4- اليمن.

5- البحرين.

6- ولايات الشام.

7- ولايات العراق وفارس (البصرة- الكوفة- المدائن – أذربيجان)<a >[4].

الدواوين في عهد عمر t :
نشأت الدواوين في عهد الفاروق t، وكان ذلك نتيجة لاتساع الدولة الإسلامية، واتصال المسلمين الفاتحين عن قرب بالأنظمة الفارسية والبيزنطية في الأقاليم والتعرف على حضارتها، فانتقوا من بين ذالك ما وجدوه ملائما للاقتباس، كما أبقوا على الكثير من الأنظمة الإدارية التي ثبت لهم صلاحيتها لتلك البلاد.

وقد اخْتُلف في تحديد نشأة الديوان؛ فيحدده الطبري بالعام الخامس عشر للهجرة، بينما يذكره الماوردي في الأحكام السلطانية في العام العشرين<a >[5].

ومن الدواوين التي أوجدها عمر:

1- ديوان العطاء :
لما أراد الفاروق وضع الديوان فقد وضع أسسًا للمفاضلة بين المسلمين في العطاء انطلاقًا من أن من قاتل وهاجر مع رسول الله r، ليس كمن لم يقاتل أو تأخر، وفرض لأهل السوابق والقدم في الإسلام<a >[6].

ويذكر ابن سلام أن عمر حين أراد تدوين الدواوين قال: بمن نبدأ؟ قالوا: ابدأ بنفسك. قال: لا، إن رسول الله r إمامنا، فبرهطه نبدأ ثم الأقرب فالأقرب، وكان هذا بعد أن فتح الله على المسلمين العراق والشام وجنى خراجها فقال: إني رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه. (كتاب الأموال)

أما الأسس التي وضعها الفاروق t لترتيب أسماء الناس في الديوان فهي:

1- درجة النسب المتصل برسول الله r.

2- السبق في الإسلام.

3- جهاده الأعداء، ومن كان من أهل بدر يتصدرون قائمة العطاء، ويليهم في المكانة من شهد المواقع إلى الحديبية، ثم من الحديبية إلى القضاء على المرتدين.

4- جعل أهل الفترة الواحدة طبقة واحدة في العطاء، بمعنى أن من شهد المواقع إلى الحديبية مثلاً طبقة واحدة.

5- فضل أهل الحرب على قدر براعتهم في القتال.

6- البعد والقرب عن أرض العدو وفضل من قربت داره عن من بعدت داره عن العدو.

2- ديوان الجيش :
ارتبطت نشأة ديوان الجيش بتدوين الدواوين، أو تسجيل أسماء الجنود وذلك لمواجهة الزيادة التي طرأت على عدد الجنود، وضرورة إحصائهم، وترتيب أمورهم، وتوفير أعطياتهم، ومن أجل ذلك كان لا بد من تخصيص ديوان للجيش.

وهناك شروط لهذا الديوان:

أ- الوصف:

1- البلوغ. 2- الحرية. 3- الإسلام.

4- السلامة من الآفات. 5- الإقدام على الحروب ومعرفة القتال.

ب- النسب والسبق في الإسلام:

يقوم بترتيب الأسماء في هذا الديوان على حسب القرب من رسول الله r ثم ترتيبهم الواحد بعد الواحد وفقًا لسبقهم في الإسلام، وإن تكافئوا فبالدين، فإن تكافئوا فبالسن فإن تقاربوا فبالشجاعة في الحروب.

جـ- الكفاية:

وهو تقدير العطاء بالكفاية، والكفاية كما يقول الماوردي لها أسس:

1- عدد من يعول من الذراري.

2- عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر.

3- الموضع الذي يحله من الغلاء والرخص.

3- ديوان الاستيفاء :
الأصل في نشأة هذا الديوان هو حاجة الدولة إلى إحصاء خراج البلاد المفتوحة، وتنظيم الإنفاق في الوجوه التي يجب الإنفاق فيها، وقد وضحت أهمية هذا الديوان في الدولة الإسلامية، حين تعددت مصادر الدخل وزادت ثروة الدولة وتشعبت وجوه الإنفاق[7].

كاتب الديوان :
وكاتب الديوان هو صاحب زمامه، يجب أن تتوفر فيه العدالة والكفاية وأما اختصاصاته فهي:

1- حفظ القوانين

2- استيفاء الحقوق.

3- إثبات الرفوع.

4- إخراج الأحوال؛ ويعني استشهاد صاحب الديوان على ما يثبت فيه من قوانين وحقوق.

5- تصفح الظلامات<a >[8].

فقه عمر الإداري :
من دلائل فقهه الإداري أنه كان يستفيد من كل الطاقات ويؤهلها لخدمة الإسلام:

فعن أسق قال: كنت عبدًا نصرانيًّا لعمر، فقال: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين؛ لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم، فأعتقني لما حضرته الوفاة, وقال: اذهب حيث شئت.

من فقهه الإداري t تطبيق مبدأ الشورى :
كان عمر t يستشير الرجال، وكان أيضًا يستشير النساء، فقد كان يقدم الشفاء بنت عبد الله العدوية في الرأي، فماذا بقي بعد ذلك للمرأة حتى تبحث عنه في غير الإسلام، إذا كان أمير المؤمنين يستشيرها في أمور الدولة، ويرضى عن رأيها، وكان t يعتبر نفسه أبا العيال فيمشي إلى المغيبات اللواتي غاب أزواجهن، فيقف على أبوابهن ويقول: ألكن حاجة؟ وأيتكن تريد أن تشتري شيئًا؟ فإني أكره أن تخدعن في البيع والشراء، فيرسلن معه بجواريهن، فيدخل السوق، ووراءه من جواري النساء وغلمانهن ما لا يحصى، فيشتري لهن حوائجهن ومن ليس عندها شيء اشترى لها من عنده، وإذا قدم يقول: أزواجكن في سبيل الله، وأنتن في بلاد رسول الله r، إن كان عندكن من يقرأ، وإلا فاقربن من الأبواب حتى أقرأ لَكُنَّ.. ويقول لهن: هذه دواة وقرطاس فادنين من الأبواب، حتى أكتب لَكُنّ، ويمر إلى المغيبات، فيأخذ كتبهن فيبعث بها إلى أزواجهن.

من سمات وخصائص الجانب الإداري عند سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان دقيق المتابعة للولاة، والمتابعة هي عنصر هام جدًّا في نجاح أي خطة، وهكذا كان عمر t.

نماذج للمتابعة الجيدة :
“عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب رسول الله r قال ما زلت أسمع حديث عمر بن الخطاب أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرًا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة عليها بابها وهي تقول:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ تَسْرِي كَوَاكِبُهُ *** وَأَرَّقَنِي أَنْ لا ضَجِيعٌ أُلاعِبُهُ

أُلاعِبُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا كَأَنَّمَا *** بَدَا قَمَرًا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ

يُسَرُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ *** لَطِيفُ الْحَشَا لا تَحْتَوِيهِ أَقَارِبُهُ

فَواللَّهِ لَوْلا اللَّهُ لا شَيْءَ غَيْرَهَ *** لَنُفِضَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

وَلَكِنَّنِي أَخْشَى رَقِيبًا مُوَكَّلاً *** بَأَنْفُسِنَا لا يُفَتِرُّ الدَّهْـرُ كَاتِبُهُ

ثم تنفست الصعداء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني. وعمر واقف يستمع قولها، فقال لها: يرحمك الله، يرحمك الله، ثم وجه إليها بكسوة، ونفقة، وكتب في أن يقدم عليها زوجها<a >[9].

إذن فهو t يسن القوانين بعد التعايش الحقيقي مع المجتمع، ومعرفة مشاكله وهمومه من خلال التعامل مع الواقع مباشرة، وليس عن طريق التقارير التي ترد إليه فحسب، ولو كان فعل ذلك ما لامه أحد لحسن اختياره للولاة، ومع ذلك فهو لم يعتمد على ما يرد إليه من تقارير فحسب، بل كان كما نرى يتابع الأمور بنفسه.

عمر t يتابع الأمور بنفسه :
لم يكن عمر يكتفي بأن يحسن اختيار عماله، بل كان يبذل أقصى الجهد لمتابعتهم بعد أن يتولوا أعمالهم ليطمئن على حسن سيرتهم ومخافة أن تنحرف بهم نفوسهم، وكان شعاره لهم: خير لي أن أعزل كل يوم واليًا من أن أبقي ظالمًا ساعة نهار.

وقال: أيما عامل لي ظلم أحدًا فبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته. وقال يومًا لمن حوله: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما عليَّ؟ فقالوا: نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله، أعمل بما أمرته أم لا؟ وقد سار t بحزم في رقابته الإدارية لعماله وتابعهم بدقة، وكانت طريقة عمر في الإدارة إطلاق الحرية للعامل في الشئون المحلية، وتقييده في المسائل العامة، ومراقبته في سلوكه وتصرفاته، وكان له جهاز سرى مربوط به لمراقبة أحوال الولاة والرعية، وقد بينت لنا المصادر التاريخية أنه يشبه اليوم (المخابرات) ويمكن هنا أن نقول: إن المخابرات في عهد عمر بن الخطاب كان هدفها الأول والأخير توفير الأمن والحماية للدولة الإسلامية، وليس التجسس على عورات الناس وبث الرعب في نفوسهم كما هو الحاصل في كثير من الأنظمة التي تحكم الناس اليوم، ومن أهدافها أيضًا المتابعة الدقيقة للولاة, فقد كان علمه بمن نأى عنه من عماله كمن بات معه في مهاد واحد، وعلى وساد واحد، فلم يكن في قطر من الأقطار ولا ناحية من النواحي عامل أو أمير جيش إلا وعليه عين لا يفارقه، فكانت ألفاظ من بالمشرق والمغرب عنده في كل ممس ومصبح، وأنت ترى ذلك في كتبه إلى عماله حتى كان العامل منهم ليتهم أقرب الناس إليه وأخصهم، وكانت وسائل عمر في متابعته لعماله متعددة ومنها:

طلبه من الولاة دخول المدينة نهارًا :
كان t يطلب من ولاته دخول المدينة نهارًا، ولا يدخلوها بالليل حتى يظهر ما يكون قد جاءوا به من أموال ومغانم فيسهل السؤال والحساب.

طلب الوفود من الولاة :
كان عمر يطلب من الولاة أن يرسلوا وفدًا من أهل البلاد ليسألهم عن بلادهم، عن الخراج المفروض عليهم ليـتأكد بذلك من عدم ظلمهم، ويطلب شهادتهم فكان يخرج إليه مع خراج الكوفة عشرة من أهلها، ومع خراج البصرة مثلهم، فإذا حضروا أمامه شهدوا بالله أنه مال طيب ما فيه ظلم مسلم ولا معاهد وكان هذا الإجراء كفيلاً بمنع الولاة من ظلم الناس إذ لو حدث هذا لرفعه هؤلاء الموفدون إلى أمير المؤمنين وأخبروه به، كما أن عمر في الغالب كان يقوم بمناقشة هؤلاء الموفدين وسؤالهم عن بلادهم، وعن ولاتهم وسلوكهم معهم.

رسائل البريد :
كان عمر t يرسل البريد إلى الولاة في الأمصار فقد كان يأمر عامل البريد العودة إلى المدينة أن ينادى في الناس من الذي يريد إرسال رسالة إلى أمير المؤمنين؟ حتى يحملها إليه دون تدخل من والى البلد، وكان صاحب البريد نفسه لا يعلم شيئًا من هذه الرسائل، وبالتالي يكون المجال مفتوحًا أمام الناس لرفع أي شكوى أو مظلمة إلى عمر نفسه دون أن يعلم الوالي أو رجاله بذلك، وحينما يصل حامل الرسائل إلى عمر ينثر ما معه من صحف، ويقرأها عمر ويرى ما فيها.

المفتش محمد بن مسلمة :
وكان الفاروق t يستعين بمحمد بن مسلمة الأنصاري في متابعة الولاة، ومحاسبتهم، والتأكد من الشكاوي التي تأتي ضدهم، فكان موقع محمد بن مسلمة كالمفتش العام في دولة الخلافة.

موسم الحج :
كان موسم الحج فرصة لعمر ليستقي أخبار رعيته وولاته، فجعله موسمًا للمراجعة والمحاسبة، واستطلاع آراء الرعية في ولاتهم، فيجتمع فيه أصحاب الشكايات والمظالم، والرقباء الذي كان عمر يبثهم في أرجاء دولته لمراقبة العمال والولاة، ويأتي العمال أنفسهم لتقديم كشف الحساب عن أعمالهم، فكان موسم الحج (جمعية عمومية) كأرقى ما تكون الجمعيات العمومية في عصر من العصور.

جولة تفتيشية حول الأقاليم :
كان تفكير عمر قبل مقتله أن يجول على الولايات شخصيًّا لمراقبة العمال، لتفقد أحوال الرعية، والاطمئنان على أحوال الدولة المترامية الأطراف، وقال: لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية حولاً، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أما عمالهم فلا يرفعونها إليّ، وأما هم فلا يصلون إليّ، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين، ثم والله لنعم الحول هذا.

ولم يكتف الفاروق بالمراقبة عن طريق هذه الزيارات، بل عمد إلى طريقة أخرى، وهي إرسال كميات من الأموال إلى الولاة، وإرسال من يراقبهم حتى يعرف كيف تصرفوا فيها.

سياسة عمر مع الولاة :
سياسة عمر في عزل الولاة :
سعد بن أبي وقاص :
اجتمع نفر من أهل الكوفة بزعامة الجراح بن سنان الأسدي فشكوا أميرهم سعد بن أبي وقاص t إلى أمير المؤمنين عمر، وذلك في حال اجتماع المجوس في نهاوند لغزو المسلمين، فلم يشغلهم ما داهم المسلمين في ذلك، ولقد كان سعد عادلاً رحيمًا بالرعية، قويًّا حازمًا على أهل الباطل والشقاق، عطوفًا على أهل الحق والطاعة، ومع ذلك شكاه هؤلاء القوم ممن لا يطيقون حكم الحق، ويريدون أن يحققوا شيئًا من أهوائهم، وقد وقتوا لشكواهم وقتًا رأوا أنه أدعى لسماع أمير المؤمنين منهم حيث إن المسلمين مُقْبلون على معركة مصيرية تستدعي اتفاق الكلمة.

وقد استجاب أمير المؤمنين لطلبهم في التحقيق في أمر شكواهم مع علمه بأنهم أهل هوى وشر، فبعث عمر t محمد بن مسلمة ليتأكد من دعاوى الشاكين، وفي هذا بيان لمنهج الصحابة t في التحقيق في قضايا الخلاف التي تجري بين المسئولين ومن تحت ولايتهم.

وعزل عمر t سعد بن أبي وقاص t درءًا للفتن وإماتتها وهي في مهدها قبل أن تستفحل، فتسبب الشقاق والفرقة وربما القتال.

هذا وقد استبقى عمر سعدًا t في المدينة وأقر من استخلفه سعد على الكوفة بعده، وصار سعدًا من مستشاري عمر في المدينة، ثم جعله من الستة المرشحين للخلافة حين طعن، ثم أوصى الخليفة من بعده بأن يستعمل سعدًا وقال: فإني لم أعزله عن سوء، وقد خشيت أن يلحقه من ذلك.

عزل خالد بن الوليد :
وجد أعداء الإسلام في سعة خيالهم وشدة حقدهم مجالاً واسعًا لتصيد الروايات التي تظهر صحابة رسول الله r في مظهر مشين، فإذا لم يجدوا شفاء نفوسهم، اختلقوا ما ظنوه يجوز على عقول القارئين، لكي يصبح أساسًا ثابتًا لما يتناقله الرواة، وتسطره كتب المؤلفين، وقد تعرض عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما لمفتريات أعداء الإسلام، الذين حاولوا تشويه صفحات تاريخنا المجيد، ووقفوا كثيرًا عند أسباب عزل عمر لخالد بن الوليد رضي الله عنهما وألصقوا التهم الباطلة بالرجلين العظيمين، وأتوا بروايات لا تقوم على أساس عند المناقشة، ولا تقوم على برهان أمام التحقيق العلمي النزيه.

عزل عمر t خالدًا في المرة الأولى عن القيادة العامة، وإمارة الأمراء في الشام، وكانت هذه المرة في السنة الثالثة عشرة من الهجرة غداة تولي عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق t.

وفي “قنسرين” من قرى بلاد شمال الشام جاء العزل الثاني لخالد وذلك في السنة السابعة عشرة من الهجرة، ومجمل أسباب العزل فيما يلي:

أ- حماية التوحيد:

ففي قول عمر t: ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به. يظهر خشية عمر t من فتنة الناس بخالد، وظنهم أن النصر يسير في ركاب خالد، فيضعف اليقين أن النصر من عند الله، سواء أكان خالدًا على رأس الجيش أم لا.

وعن ذلك يقول حافظ إبراهيم في تخوف عمر:

وَقِيلَ: خَالَفْتَ يَا فَارُوقُ صَاحِبَنَا *** فِيهِ وَقَدْ كَانَ أَعْطَى الْقَوْسَ بَارِيهَا

فَقَال: خِفْتُ افْتِتَانَ الْمُسْلِمِينَ بِهِ *** وَفِتْنَةُ النَّفْسِ أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيـهَا

ب- اختلاف النظر في صرف المال:

كان عمر t يرى أن فترة تأليف القلوب، وإغراء ضعاف العقيدة بالمال والعطاء قد انتهت، وصار الإسلام في غير حاجة إلى هؤلاء، وأنه يجب أن يوكل الناس إلى إيمانهم.

بينما يرى خالد بن الوليد أن من معه من ذوي البأس والمجاهدين في ميدانه، ممن لم تخلص نياتهم لمحض ثواب الله، أمثال هؤلاء في حاجة إلى من يقوي عزيمتهم، ويثير حماستهم من هذا المال.

ولا شك أن عمر وخالدًا اجتهدا فيما ذهبا إليه ولكن عمر أدرك أمورًا لم يدركها خالد رضي الله عنهما.

ج- اختلاف منهج عمر عن منهج خالد في السياسة العامة:

فقد كان عمر يصر على أن يستأذن الولاة منه في كل صغيرة وكبيرة، بينما يرى خالد أن من حقه أن يعطي الحرية كاملة من غير الرجوع لأحد في الميدان الجهادي، وتطلق يده في كل التصرفات إيمانًا منه بأن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب.

ولعل من الأسباب التي دعت عمر إلى عزل خالد أيضًا، إفساح المجال لطلائع جديدة من القيادات.

حتى تتوافر في المسلمين نماذج كثيرة أمثال خالد، والمثنى وعمرو بن العاص، ثم ليدرك الناس أن النصر ليس رهنًا برجل واحد مهما كان هذا الرجل.

شروط عمر في الولاة :
لم يكن ينظر إلى صلاح الرجل في ذاته، ولكن إلى صلاحه للولاية، لذلك كان يولي أناسًا وأمامه من هو أتقى منهم وأكثر علمًا, وأشد عبادة، وكان يقول: إني لأتحرج أن استعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه. وكان يستعمل رجلاً من أصحاب رسول الله r مثل عمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، ويدع من هو أفضل منهم مثل عثمان بن عفان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، ونظرائهم لقوة أولئك على العمل والبصر به، ولإشراف عمر عليهم وهيبتهم له.

قال عمر يومًا لأصحابه: دلوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمني. قالوا: فلان. قال: لا حاجة لنا فيه، قالوا: من تريد؟ قال: أريد رجلاً إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإن كان أميرهم كان كأنه رجل منهم. قالوا: ما نعرف هذه الصفة إلا في الربيع بن زياد الحارثي. قال: صدقتم, فولاه.

من لا يرحم لا يرحم :
أمر عمر t بكتابة عهد لرجل قد ولاه، فبينما الكاتب يكتب جاء صبي فجلس في حجر عمر فلاطفه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين لي عشرة من الأبناء ما دنا أحد منهم مني قال عمر: فما ذنبي إن كان الله U نزع الرحمة من قلبك، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ثم قال: مزق الكتاب، فإنه إذا لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية.

قواعد عمر في تعيين الولاة وشروطه عليهم :
1- القوة والأمانة :
وقد طبق الفاروق t هذه القاعدة، ورجح الأقوى من الرجال على القوي، فقد عزل عمرُ شرحبيلَ بن حسنة وعيّن بدله معاوية، فقال له شرحبيل: أمن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكني أريد رجلاً أقوى من رجل.

ومن أجمل ما أُثر عن عمر في هذا المعنى قوله: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة.

2- مقام العلم في التولية :
وقد جرى عمر الفاروق t على سنة رسول الله r في تولية أمراء الجيوش خاصة. قال الطبري: إن أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان أمّر عليهم رجلاً من أهل الفقه والعلم.

وكان عمر يستعمل قومًا ويدع أفضل منهم لبصرهم بالعمل، وكان التفضيل هنا إنما يعني أن أولئك الذين تركهم عمر كانوا أفضل دينًا، وأكثر ورعًا، وأكرم أخلاقًا ولكن خبرتهم في تصريف الأمور أقل من غيرهم، فليس من الضروري أن يجتمع الأمران كلاهما معًا، وهذه القاعدة التي وضعها عمر، ما زالت متبعة حتى اليوم في أرقى الدول، ذلك بأن المتدين الورع الخلوق إذا لم تكن له بصيرة في شئون الحكم، قد يكون عرضة لخديعة أصحاب الأهواء المضللين، أما المحنك المجرب، فإنه يعرف من النظرة السريعة، معاني الألفاظ وما وراء الألفاظ من معان..

وهذا هو السبب الذي دعا عمر بن الخطاب لاستبعاد رجل لا يعرف الشر، فقد سأل عن رجل أراد أن يوليه عملاً فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه لا يعرف الشر. فقال عمر لمخاطبه: ويحك ذلك أدنى أن يقع فيه. وهذا لا يعني أن يكون العامل غير متصف بالقوة والأمانة والعلم والكفاية وغيرها من الصفات التي يستلزمها منطق الحكم والإدارة، وإنما يقع التفاضل بين هذه الصفات، ويكون الرجحان لما سماه عمر بن الخطاب: البصر بالعمل.

3- أهل الوبر وأهل المدر :
جعل الوالي من القوم :
من الملاحظ أن عمر بن الخطاب t كان في كثير من الأحيان يولى بعض الناس على قومهم، إذا رأى في ذلك مصلحة، ورأى الرجل جديرًا بالولاية، ومن ذلك توليته جابر بن عبد الله البجلي على قومه بجيلة، حينما وجههم إلى العراق، وكذلك تولية سلمان الفارسي على المدائن، وتولية نافع بن الحارث على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، ولعله كان يرمي من وراء ذلك إلى أهداف معينة يستطيع تحقيقها ذلك الشخص أكثر من غيره.

فكان عمر ينظر حين يعيّن أحد عماله، إلى بعض الخصائص والطباع والعادات، والأعراف، فلقد عُرف أنه كان ينهي عن استعمال رجل من أهل الوبر على أهل المدر، وأهل الوبر هم ساكنو الخيام، وأهل المدر هم ساكنو المدن، وهذه نظرة دقيقة في اختيار الموظفين، فلكل من أهل الوبر والمدر خصائص وأخلاق وعادات وأعراف مختلفة، ومن الطبيعي أن يكون الوالي عارفًا بنفسية الرعية، وليس من العدل أن يتولى أمرها رجل جاهل بها، فقد يرى العرف نكرًا، وقد يرى الطبيعي غريبًا، فيؤدي ذلك إلى غير ما يتوخاه المجتمع من أهداف يسعى إلى تحقيقها.

4- الرحمة والشفقة على الرعية :
كان عمر t يتوخى في ولاته الرحمة والشفقة على الرعية، وكم من مرة أمر قادته في الجهاد ألا يغزو بالمسلمين، ولا ينزلوهم منزل هلكة.

وخطب عمر ولاته فقال: اعلموا أنه لا حلم أحب إلى الله تعالى، ولا أعم من حلم إمام ورفيقه، وأنه ليس أبغض إلى الله ولا أعم من جهل إمام وخرقه، واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهرانيه يرزق العافية فيمن هو دونه.

5- لا يولي أحدًا من أقاربه :
كان عمر t حريصًا على أن لا يولي أحدًا من أقاربه رغم كفاية بعضهم، وسبقه إلى الإسلام مثل: سعيد بن زيد ابن عمه، وعبد الله بن عمر ابنه، وقد سمعه رجل من أصحابه يشكو إعضال أهل الكوفة به في أمر ولاتهم، ويقول عمر: لوددت أني وجدت رجلاً قويًّا، أمينًا مسلمًا استعمله عليهم، فقال الرجل: أنا والله أدلك عليه، عبد الله بن عمر، فقال عمر: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا. ويقول: من استعمل رجلاً لمودة أو قرابة لا يشغله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله.

6- لا يعطي من طلبها :
كان لا يولي عملاً لرجل يطلبه، وأراد أن يستعمل رجلاً فبدر الرجل بطلب العمل، فقال له: قد كنا أردناك لذلك، ولكن من طلب هذا الأمر لم يعن عليه.

وقد سار على هذا النهج اقتداء بسنة الرسول r.

7- منع العمال من مزاولة التجارة، وإحصاء ثرواتهم عند تعيينهم:
كان عمر t يمنع عماله وولاته من الدخول في الصفقات العامة سواء أكانوا بائعين أو مشترين، وكان عمر t يحصي أموال العمال والولاة ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولاية مما لا يدخل في عداد الزيادة المعقولة، ومن تعلل منهم بالتجارة لم يقبل منه دعواه وكان يقول لهم: إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارًا.

وروي أن عاملاً لعمر بن الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب، ظهر عليه الثراء، فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب: خرجت بنفقة معي فاتجرت بها، فقال عمر: أما والله ما بعثناكم لتتّجروا، وأخذ منه ما حصل عليه من ربح.

8- شروط عمر على عماله :
كان عمر بن الخطاب t إذا استعمل عاملاً كتب عليه كتابًا، وأشهد عليه رهطًا من الأنصار: أن لا يركب برذونًا، ولا يأكل نقيًا، ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين، ثم يقول: اللهم فاشهد.

وهذه الشروط تعني الالتزام بحياة الزهد، والتواضع للناس، هي خطوة أولى في إصلاح الأمة بحملها على التوسط في المعيشة، واللباس والمركب فهذه الحياة التي تقوم على الاعتدال حتى تستقيم أمورها، وهي خطة حكيمة، فإن عمر لا يستطيع أن يلزم جميع أفراد الأمة بأمر لا يعتبر واجبًا في الإسلام، ولكنه يستطيع أن يلزم بذلك الولاة والقادة، وإذا التزموا فإنهم القدوة الأولى في المجتمع وهي خطة ناجحة في إصلاح المجتمع وحمايته من أسباب الانهيار.

المشورة في اختيار الولاة :
كان اختيار الولاة يتم بعد مشاورة الخليفة لكبار الصحابة، استشار عمر t الصحابة فيمن يولي على الكوفة فقال لهم: من يعذرني من أهل الكوفة من تجنيهم على أمرائهم إن استعملت عليهم لينًا استضعفوه، وإن استعملت عليهم شديدًا شكوه، ثم قال: يا أيها الناس ما تقولون في رجل ضعيف غير أنه مسلم تقي، وآخر قوي مشدد أيهما الأصلح للإمارة؟ فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين إن الضعيف المسلم إسلامه لنفسه وضعفه عليك وعلى المسلمين، والقوى المشدد فشداده على نفسه وقوته لك وللمسلمين فأعمل في ذلك رأيك، فقال عمر: صدقت يا مغيرة، ثم ولاه الكوفة وقال له: انظر أن تكون ممن يأمنه الأبرار ويخافه الفجار، فقال المغيرة: أفعل ذلك يا أمير المؤمنين.

اختبار العمال قبل التولية :
كان عمر t يختبر عماله قبل أن يوليهم، وقد يطول هذا الاختبار كما يوضحه الأحنف بن قيس حين قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فاحتبسني عنده حولاً فقال: يا أحنف قد بلوتك وخبرتك، فرأيت أن علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك، وإنا كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم. ثم قال له عمر: أتدرى لم احتبستك؟ وبين له أنه أراد اختباره ثم ولاّه، ومن نصائح عمر للأحنف: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.

المرسوم الخلافي :
وقد اشتهر عن عمر t أنه حينما كان ينتهي من اختيار الوالي واستشارة المستشارين يكتب للوالي كتابًا يسمى عهد التعيين أو الاستعمال عند كثير من المؤرخين ويمكننا أن نسميه مجازًا (المرسوم الخلافي) في تعيين العامل أو الأمير، وقد وردت العديد من نصوص التعيين لعمال عمر، ولكن المؤرخين يكادون يتفقون على أن عمر بن الخطاب t كان إذا استعمل عاملاً كتب له كتابًا وأشهد عليه رهطًا من المهاجرين والأنصار، واشترط عليه شروطًا في الكتاب، وقد يكون الشخص المرشح للولاية غائبًا، فيكتب له عمر عهدًا يأمره فيه بالتوجه إلى ولايته، ومثال ذلك كتابه إلى العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين أمره بالتوجه إلى البصرة لولايتها بعد عتبة بن غزوان، وفي حال عزل أمير وتعيين آخر مكانه، فإن الوالي الجديد كان يحمل خطابًا يتضمن عزل الأول وتعيينه مكانه، وذلك مثل كتاب عمر مع أبي موسى الأشعري حين عزل المغيرة بن شعبة عن ولاية البصرة وعيّن أبا موسى مكانه.

الاجتهاد والإدارة :
يقول الدكتور أحمد شلبي: “وكان الاجتهاد من أبرز الجوانب في حياة عمر خلال حقبة خلافته الحافلة بالأحداث، فحفظ الدين، ورفع راية الجهاد، وفتح البلاد، ونشر العدل بين العباد، وأنشأ أول وزارة مالية في الإسلام، وكون جيشًا نظاميًّا للدفاع وحماية الحدود، ونظم المرتبات والأرزاق، ودوّن الدواوين، وعيّن الولاة والعمال والقضاة، وأقر النقود للتداول الحياتي، ورتب البريد، وأنشأ نظام الحسبة، وثبت التأريخ الهجري، وأبقى الأرض المفتوحة دون قسمة، وخطط المدن الإسلامية وبناها، فهو بحق أمير المؤمنين، وباني الدولة الإسلامية”.

ويقول المستشار علي علي منصور: إن رسالة عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري قبل أربعة عشر قرنًا من الزمن دستور للقضاء والمتقاضين، وهي أكمل ما وصلت إليه قوانين المرافعات الوضعية، وقوانين استقلال القضاة.

اجتهاد عمر في التشريع :
جاء عمر بن الخطاب t بعد أبي بكر الصديق، وواصلت جيوش المسلمين زحفها، ففتحت بلاد فارس والشام ومصر من بلاد الروم، وكثرت الغنائم وواجه عمر مشكلات جديدة في إرسال الجيوش، وإمدادها وتنظيم الجند وحكم البلاد التي تفتح بحكم الله، وكلما أمعن المسلمون في الغزو وأبعدوا في الأرض كثرت المشكلات التي تواجههم، وقد وُفّق الفاروق لحل هذه المشكلات وتدبير أمور الدولة في حكم الأقطار البعيدة عنه، والقريبة منه توفيقًا كبيرًا، وظلت حياة المسلمين مستقيمة في حياة عمر استقامتها في حياة أبي بكر الصديق، فكلاهما ساس الناس كما كان يسوسهم الرسول r، والتزم الفاروق بالقرآن الكريم وسيرة النبي r وسيرة أبي بكر ومشورة الصحابة في حل ما عرض له من مشكلات التي نشأت عن طريق الفتوح، فكلما طرأت له مشكلة وجد حلها في كتاب الله U، فإن لم يجد ففي سنة رسوله r، فإن لم يجد ففي سيرة أبي بكر الصديق، فإن لم يجد دعا أولي الأمر والرأي من المهاجرين والأنصار فشاورهم حتى يجد الحل للمشكلة، أو المشكلات التي عرضت له.

من يستشعر المسئولية لا ينام :
“عمر بن الخطاب t لم يكن له وقت ينام فيه فكان ينعس وهو قاعد فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ فقال: كيف أنام إن نمت بالنهار ضيعت أمور المسلمين, وإن نمت بالليل ضيعت حظي من الله عز وجل”<a >[10].