أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أبن العراق

حركة العدل والإصلاح تعلق عضويتها وتمهل الحكومة 72 ساعة لحسم ملف المعتقلات والسجينات

وجه الامين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور أعضاء حركته في مجلس محافظة نينوى بتعليق عضويتهم في جلسات المجلس تضامناً مع النساء السجينات والمعتقلات وما يتعرضن من تعذيب وانتهاك لحرماتهن في السجون العراقية .
وقال الياور إن موضوع السجناء عموما والنساء منهم خاصة لم يعد قضية تعني المعتقل وأهله فقط وإنما أصبحت مسالة تستفز الجميع لكثرة التجاوزات والانتهاكات الموثقة بحقهم. مضيفا ان الحكومة الاتحادية ممثلة بشخص رئيس الوزراء لابد ان تتحمل مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في ذلك. منتقداُ موقف الحكومة المركزية تجاه هذا الامر واصفا اياه بغير المبالي .
وأضاف الياور أن حركته قررت تعليق عضويتها في جلسات المجلس لمدة 72 ساعة تضاما مع هذه القضية وإن لم تقوم الحكومة المركزية بحسم هذا الملف سيكون للحركة موقف آخر .
ودعت الحركة جماهيرها للتظاهر السلمي دعماً لهذا الموقف.
محملة نواب نينوى الصامتين مسؤولية لا تقل عن مسؤولية الحكومة والأجهزة الأمنية تجاه هذه القضية.

المكتب الإعلامي
لحركة العدل والإصلاح
27/12/
2012
/

http://www.youtube.com/watch?v=PUnoo47NP8w

/
المصدر
فيسبوك الحركة: https://www.facebook.com/alyawer2
الفيسبوك صفحة الشيخ عبدالله الياور : www.facebook.com/al3adl3
موقع الرسمي: www.abdallahalyawer.net
التويتر : https://twitter.com/Alyawar1
اليوتيوب : http://www.youtube.com/abdallahalyawer

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

الرياض – محمدالغنيم

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بيقظة الأجهزة الأمنية في الإمارات العربية المتحدة وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون.

وقال «ان ما كشفته الأجهزة الأمنية عن القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب أعمال تمس أمن الإمارات والمملكة العربية السعودية دليل على ما تتمتع به هذه الأجهزة من قدرات عالية تؤكد كفاءتها وجاهزيتها للتعامل مع هذا النوع من الجرائم الإرهابية»، منوها في الوقت نفسه بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون باعتباره صمام الأمان لوقف المخططات الهادفة الى الاضرار بالأمن والاستقرار في دول المجلس.

كاتب الموضوع الأصلي: د.طارق الحروي

بسم الله الرحمن الرحيم
د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا
ولكم في التاريخ درسً وعبرة (3-1) !!
——————————————–
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
[email protected]
– وضمن هذا السياق يسعنا الخوض في خضم إرهاصات حيثيات فحوى الدرس والعبرة الثالثة ضمن إطار ثنايا هذه الرسالة التاريخية؛ بما يسهم إلى حد كبير في إلقاء ذلك النوع من الوضوح والإحاطة بطبيعة حقيقة ما جرى ويجري وسيجري في ضوء ما تحمله بين ثناياها من مضامين وأبعاد متعددة الدلالات والمعاني لها شأنها في إدارة دفة البلاد نحو بر الأمن والأمان المنشود.
– ليس استناد إلى تلك المقولة المستقاة من التجربة الإنسانية القائلة بأن الجزء الأكبر والمهم من التاريخ عبارة عن حلقات متشابهة ومتداخلة إلى حد كبير؛ تعيد صناعة وإنتاج مساراتها واتجاهاتها الرئيسة ومعظم تفاصيلها بنفس الحيثيات والمفردات جراء وحدة المسرح، مع ما لكل مرحلة من خصوصية فحسب.
– لا بل ويمكن القول بالاستناد إلى أوردته من حقائق ومؤشرات في عشرات المقالات السابقة لنا أن مسيرة حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا إلى حد كبير طوال الفترة الممتدة بين عامي (1974- 2014م)؛ هي حلقة واحدة بكل ما تحمله هذه الحقيقية من مضامين وأبعاد لها شأنها.
– في حين تدور فحوى الدرس والعبرة الثالثة بهذا الشأن في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الثقة الممنوحة من قبل مؤسس ومن ثم قيادات وعناصر حركة التغيير الوطني للقائد عبدالله ألحمدي ورفاقه لتأدية مهمة عظيمة بأبعادها الوطنية والدينية والتاريخية وشاقة مضنية جدا بهذا الحجم، تحت إشراف ومتابعة ورعاية مباشرة من لدنا الرئيس ورفاقه.
– الذين كانوا يسابقون الزمن في اتجاه ضمان تحقيق قفزة نوعية في وضع حجر الأساس لهذا البناء الشامخ المنشود، والذي تعتمد عليها في الشكل والمضمون مسيرة حركة التغيير الوطني برمتها عند خط البداية بالاستناد إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الانطلاقة الكبرى المنشودة التي كانت تعد نفسها للقيام بها.
– بصورة دفعتها إلى إلقاء الجزء الأكبر والمهم من اهتماماتها وثقلها المعنوي والمادي المتاح باتجاهها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا بالمقارنة بباقي الأبعاد الأخرى ضمن إطار حيثيات خارطة الطريق التي كانت مازالت تحث الخطى باتجاه استكمال جزء مهم من حلقاتها الرئيسة والخاصة بنقل اليمن نظاما وشعبا وأرضا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون وولوج مرحلة التنمية المنشودة من أوسع أبوابها.
– ومن هذا المنطلق وضمن هذا السياق تتضح أمامنا بعض أهم المعالم الرئيسة للإجابات المفسرة للكثير من التساؤلات المثارة بهذا الشأن وتدور حول ما هي الاعتبارات التي تقف وراء اضطرار قيادة حركة التغيير الوطني إلى الخوض في سيناريو بناء وحدة عسكرية جديدة تخضع لها وتهيمن على مقاليدها بشكل كامل، سيما تلك التي لها علاقة وثيقة الصلة بكون الجيش ومازال محور ارتكاز أية محاولة للتغيير بشقه العسكري والمدني ومن ثم صمام الأمان فيها ولها ؟ ثم بيد من يقع الجزء الأكبر والمهم من مقاليد الجيش والأمن ؟
– وهل بدأت خطوات إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية مهنية قبل أم بعد تأسيس وحدة العمالقة أم لا، ولماذا، بمعنى أخر ما الفارق ؟ وما نسبة ما تم الإعداد أو التنفيذ له (الانجاز) بهذا الشأن (نقصد الهيكلة) وكيف تم النيل من هذا الأمر باحتوائه وحرفه وتشويهه ومن ثم تقويضه والقضاء عليه قبل أن يبدأ أو في طور التكوين ولماذا ؟ وهل هنالك جهة بعينها لها مصالح حيوية واضحة تتحمل المسئولية كاملة في ذلك ؟ وأخيرا لماذا وضع الرئيس ألحمدي ثقته في أخيه ورفاقه في تولي مهمة بهذا الحجم ؟……الخ، وهنا تتمحور مضامين الدرس والعبرة الثالثة على وجه التحديد.
– وتأسيسا على ما تقدم نرد على ذلك بالقول أن وراء هذا الأمر؛ تكمن العديد من المضامين والأبعاد المتعددة التي يغلب عليها الطابع المعنوي أكثر المادي، فعلى الرغم من أن الرئيس ألحمدي كما تشير الدلائل التاريخية بحسب بعض المصادر كان أكثر تحفظا من تلك الأمور وثيقة الصلة بتعين الأقارب والمعارف في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وهذا أمرا بالطبع ليس مرده جانبا مهنيا ووطنيا بل أمور أخرى معقدة وحساسة جدا يغلب عليها البعد العاطفي لدي العوام من الناس أكثر منه طبيعة القدرة التي يتمتع بها هذا الشخص أو ذاك في ممارسة مهامه بالاستناد إلى التأهيل والإعداد ومن ثم الأداء فهذا أمر أخر تحكمه معايير وطنية ومهنية في أية دولة مدنية.
– إلا أن خصوصية المهمة نفسها المؤكلة للرائد عبدالله ألحمدي ورفاقه قد فرضت عليه تجاوز الكثير من حيثيات هذا الأمر، فعظم المسئولية التي كانت ملقاة على عاتقه كانت سببا جوهريا وراء ذلك، فالوسط المحيط به كان مخترقا إلى حد كبير والعناصر الموثوق بولائهم لليمن رئيسا ونظاما وشعبا وأرضا كانوا قلة لذلك كان بأمس الحاجة إلى عنصر ارتباط يثق به كثيرا جدا لهذه المهمة.
– بالرغم من وجود قيادات عسكرية أعلى منه رتبه وخبرة وكذلك ثقة إذا ما صح لنا القول ذلك إلا ان المهمة كانت من الحساسية والتعقيد ومن ثم من الأهمية اللازمة لضمان مراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة بحاجة ماسة إلى تغليب الجانب المعنوي أكثر منه المادي فكان باعتقادي اختيار الرائد عبدالله ألحمدي قائدا على رأس الوحدة المزمع إنشاؤها بالاستناد إلى ذلك؛ بحكم أنه الأخ الشقيق للرئيس وما لهذا الأمر من مزايا معنوية متعاظمة في تحفيز الانجازات المادية المنشودة كما وكيفا في هذا الوقت الاستثنائي والمحدود جدا.
– مع الأخذ بنظر الاعتبار أمور أخرى وثيقة الصلة بهذا الشأن لها علاقة بأهمية تشبيب أجهزة الدولة ومؤسساتها في اتجاه إعطاء فئة الشباب من أبناء الثورة وحركتها التصحيحية، المؤهل بالعلوم والمعارف والمهارات والمشبع بالروح والقيم الوطنية والروحية والمدنية وبالطاقة والحيوية دورا محوريا ومهما بهذا الشأن كي يأخذ فرصته كاملة في بناء وإرساء مداميك الدولة إلى جانب جيل الآباء، سيما أن أعمار الكثيرين من قيادات وعناصر حركة التغيير الوطني تتراوح بين 28 و40 عاما، علما أن الرئيس نفسه كان عمره أثناء تسلمه زمام الأمور في الدولة 32 عاما.
– وهذا الأمر باعتقادي قد يثير جدلا غير مجدي تعج به الساحة في وقتنا الحالي، إلا أنه بحسب تقديري فإنه يمكن تجاوزه في مرحلة أخرى متقدمة من خلال السعي وراء إسناد مهمة قيادة هذه القوات بعد استكمال حلقاتها الرئيسة واستقرار الأوضاع العامة والخاصة نسبيا لصالحها إلى قيادات عسكرية أخرى بحسب ما تفرضه أولويات المصلحة الوطنية العليا في كل مرحلة من مراحل بناء وترسيخ مداميك الدولة، كجزء من سياسة التدوير الوظيفي في الجهاز الإداري والعسكري منه- بوجه خاص- التي يجب اعتمادها كسياق عام على سبيل المثال.
– بمعنى أنه كان ومازال باعتقادي مجرد إجراء ظرفي استثنائي فرضته ملابسات وظروف بعينها أشرنا إلى بعضا منها، ولم يكن بحد ذاته مسارا مخطط له من قبل الرئيس ألحمدي في اتجاه محاولة الهيمنة على مقاليد الأمور بأيدي أقربائه ومعارفه كما حاول الكثيرين الترويج له في أيامنا هذه لكن باتجاه قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، النموذج الأمثل الأكثر تطورا لتجربة قوات العمالقة في الشكل والمضمون.
– سيما بعدما حققته إدارة الرئيس ألحمدي من نجاحات مهمة لها شأنها في توفير الجزء الأكبر والمهم من المستلزمات المادية الخاصة بهذه الوحدة، والتي مكنها من إحداث هذه النقلة النوعية في واقعها وفي زمن قياسي وظروف داخلية وخارجية مناهضة ومناوئة إلى حد كبير بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة غير الرسمية مع النظام الوطني في بغداد من خلال حليفه السوفيتي، في ضوء الدور المحوري الذي لعبه العراق في هذا الأمر في عموم المنطقة العربية وأجزائها الحيوية على طول الممر المائي بتفرعاته الثلاثة ومضيقي باب المندب وهرمز منها- بوجه خاص.
– بالاستناد إلى ما امتلكه من إمكانات وموارد مادية ومعنوية هائلة أهلته إلى حد كبير للقيام بمهام الدولة الإقليمية المحورية القائدة لمشروع التيار التحديثي التحرري، سيما أن هذا الأمر له دلائل تاريخية كثيرة لها علاقة وثيقة بحيثيات قيام حركة التغيير الوطني نفسها فكرا ومشروعا وأفرادا تحت هيمنة كافة الظروف المحيطة الضاغطة المناهضة لها شكلا ومضمونا ليس هذا فحسب.
– لا بل واستمرار تطورها وبقائها إلى هذا اليوم، وهذا أمر لسنا في مجال مناقشته إلا من خلال تلك الجزئية ذات الصلة بالدور الذي لعبه العراق في تأسيس وحدة العمالقة كوريثة شرعية لجيش الثورة السبتمبرية التي جاءت حركة التغيير الوطني لاستعادتها بكل أبعادها المختلفة ومساراتها الرئيسة من أيادي عناصر التيار التقليدي وشركائه التي نالت منها في الشكل والمضمون منذ انقلاب عام 1967م.
– فبعض المصادر المعنية بالاستناد إلى مقابلة مع أحد قادة ألوية هذه الوحدة سابقا ووزير شئون المغتربين الأخ مجاهد القهالي تشير إلى أن تسمية العمالقة ” تعود إلى الرئيس الشهيد صدام حسين التي أطلقها على أحد الألوية العسكرية مشاة جبلي” التي شاركته حربه ضد التمرد المسلح في العام 1975م الذي تقوده عصابات كردية في شمال العراق ذات الطبيعة الجبلية القاسية؛ ضمن إطار مخطط دولي وإقليمي لاحتواء وإسقاط النظام الوطني الوليد في العراق (1969- 1975م).
– على خلفية ما لعبه ضباط وجنود هذا اللواء بالنظر إلى جاهزيته العالية بهذا النوع من حروب العصابات داخل المدن والجبال دورا مهما في الحرب الدائرة رحاها في جبال شمال العراق، بالمقارنة بقلة خبرة وجاهزية وحدات الجيش العراقي لهذا النوع من القتال الذي تتقنه عناصر التمرد الكردي، حيث تشير المصادر بهذا الشأن فقدان العراق لما يقارب الـ 60 ألف جندي طوال هذه الفترة، بصورة رجحت إلى حد كبير كفة الجيش العراقي في إنهاء التمرد ودحره عسكريا بعد النجاح الساحق للقيادة العراقية في حسمه سياسيا بتوقيع اتفاقية الجزائر مع الطرف الإيراني عام 1975م.
وللحديث بقية,,,,,,,,,,
والله ولي التوفيق وبه نستعين

كاتب الموضوع الأصلي: د.طارق الحروي

بسم الله الرحمن الرحيم
د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا
ولكم في التاريخ درسا وعبرة (2-1) !!
——————————————–
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
[email protected]
– وتأسيسا على ما تقدم فقد كان هنالك لزاما علينا الخوض في خضم إرهاصات حيثيات هذا الموضوع من خلال رسالة تاريخية تحمل بين ثناياها مضامين وأبعاد متعددة الدلالات والمعاني لها شأنها في إدارة دفة البلاد نحو بر الأمن والأمان المنشود، كلفت نفسي الخوض في أهم تفاصيلها ومسئولية إعدادها وكتابتها إلى حضرة قائد الحركة التصحيحية الثانية والحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقا منها- بوجه خاص- التي انبثقت أول شراراتها وبرزت بعض أهم معالمها الرئيسة منذ نهاية عقد التسعينيات، العميد الركن أحمد الصالح النجل الأكبر للزعيم اليمني علي الصالح (حفظه الله ورعاه) الرئيس السابق لليمن قائد ورائد حركة التغيير الوطني بصيغتها السابقة (الحركة التصحيحية الأولى) الممتدة بين عامي (1974- 2014م) ومؤسسها بصيغتها الحالية (الحركة التصحيحية الثانية).
– نيابة عن روح أحد أهم رموز الحركة التصحيحية الأولى؛ الرائد الشهيد عبدالله ألحمدي قائد قوات العمالقة والأخ الشقيق للرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي الذي أوكل إليه قائده الأعلى مع رفاقه من ضباط وجنود التيار التحديثي التحرري بصيغته الجديدة التي تمثلها الحركة التصحيحية الأولى تأدية مهمة عظيمة لها شأنها ذات طابع مصيري في بناء وإرساء مداميك مشروع حركة التغيير الوطني بأبعاده المختلفة والعسكري منه- بوجه خاص- من الأساس، لدرجة أصبحت بموجبها مصير هذا المشروع برمته مرتبط إلى حد كبير بمصير هذه المهمة شكلا ومضمونا، وهنا تكمن فحوى العبرة الثانية التي أردنا الإشارة إلى بعض أهم معالمها الرئيسة.
– فمن خلالها يمكن تحديد طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المتاحة في شقها المادي والمعنوي أمام إمكانية ولوج اليمن مرحلة الدولة المدنية الحديثة المنشودة من عدمه، بالاستناد إلى طبيعة وحجم التحديات المحيطة بها الحاضنة أو المناهضة، التي تفرضها المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، والسبب الجوهري وراء ذلك باعتقادي تقف ورائه اعتبارات رئيسة عديدة.
– تدور مضامينها وأبعادها إلى حد كبير حول ما تمثله هذه المهمة من أهمية كبرى بهذا الشأن، باعتبارها عمود الارتكاز الأساسي في مشروع حركة التغيير الوطني المنشود برمته، والذي من خلاله سوف تتمكن عناصر التيار التحديثي التحرري من إحداث ذلك النوع من التوازن النسبي المنشود في واقع إعادة توزيع مصادر القوة والثروة التي كانت تميل إلى حد كبير لصالح التيار التقليدي وشركائه.
– وبمعنى أخر نقصد بها هنا تحديدا الوصول إلى هذا النوع من التوازن النسبي المنشود الذي يمكن الوصول إليه من خلال عامل الردع في المدى القريب كإجراء مرحلي ذي طابع تكتيكي، تفرضه اعتبارات لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة حجم التحديات المحيطة بمصير الحركة نفسها فكرا ومشروعا وأفرادا من الأساس، في ضوء استمرار أوضاع الجيش التي تسيطر على معظم مقاليده العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه بامتداداتها الإقليمية والدولية.
– حيث تم الخوض في أتون هذا الأمر توافقا وانسجاما مع طبيعة ومدى ومن ثم حجم طموحات عناصر حركة التغيير الوطني في اتجاه تأسيس وحدة عسكرية تستطيع الاعتماد عليها في حماية عناصرها ومسيرتها ومكاسبها تهيمن على مقاليدها مباشرة بعيدا عن أية هيمنة لعناصر الجيش النظامي، التي كان الجزء الأكبر والمهم منها يقع تحت نفوذ وسيطرة عناصر التيار التقليدي وشركائه المرتبطة بشكل وثيق بالسفير السعودي في صنعاء القائم بأعمال الجيش (الحاكم العسكري) كما تشير إلى ذلك الدلائل التاريخية.
– سيما في ضوء ما يمثله هذا الأمر من أهمية لها شأنها في تهيئة الذراع العسكرية الثورية القادرة على توفير وضمان استمرار بقاء ذلك النوع من الحماية لعناصرها وللمسيرة نفسها عندما تبدأ بولوج إرهاصات حيثيات هذه المرحلة بأبعادها المختلفة من تلك الأبواب التي يصعب الاقتراب منها وليس محاولة فتحها إذا ما صح لنا القول ذلك ليس هذا فحسب، لا بل ومدى إمكانية الخوض في خضم إرهاصات هذا الأمر برمته من الأساس، في ضوء تقاطع حيثياته شكلا ومضمونا مع مصالح العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه.
– أو من خلال عامل الردع في المدى المتوسط والبعيد كإجراء استراتيجي ذي طابع مصيري؛ تفرضه اعتبارات لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم مشروع حركة التغيير الوطني المنشود الكفيل بنقل اليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة وولوج مرحلة التنمية المنشودة كما أوردنا الكثير من مؤشراتها الرئيسة، على خلفية أن مشروع تأسيس وإرساء مداميك المؤسسة العسكرية والأمنية؛ هو عمود الارتكاز الأساسي ونقطة الانطلاق الحقيقية في كل هذا الأمر.
– باعتبار ان مشروع بناء وإرساء وحدة العمالقة قد وضعت لبناته الأساسية بالدرجة الأساس كنواة أساسية لبناء مداميك المؤسسة الدفاعية الجديدة المنشودة، التي سوف تعطي النموذج الأمثل بشقيه المادي والمعنوي في الشكل والمضمون لإمكانية ولوج هذه التجربة من أوسع أبوابها والتي بموجبها يمكن تجاوز معظم العراقيل والعقبات الذاتية والموضوعية المحيطة بمسيرة الجيش والأمن المشار إليها مسبقا.
– وهذا ما سوف تبدأ معالمه الرئيسة إلى حد كبير بالاتضاح- تبعا- لطبيعة خصوصية الوضع اليمني بهذا الشأن، سيما في ضوء ما يمثله هذا الأمر من الأساس على معظم رموز حركة التغيير الوطني نفسها كعناصر تنتمي إلى الجيش والأمن وهنا يكمن مصدر القوة في هذا الأمر، كي يتسنى لنا من وراء ذلك تقدير طبيعة ومستوى ومن ثم حجم هذا القرار المعني بتأسيس وحدة العمالقة.
– على أساس أن وحدة العمالقة بالاستناد إلى عامل الوقت المبذول إلى حد ما في تأسيس وإرساء مداميكها على أسس ومعايير وطنية ومهنية، قد بلغت مرتبة شبه متقدمة ونسبية لا بأس بها من حيث الكيف وليس الكم، بالمقارنة بما هو عليه حال وحدات الجيش التي تتفوق عليها من هذه الناحية، بالرغم من أن هذه القوات كانت مازالت في طور التأسيس ولم تتاح لها الفرصة كي تستكمل دورتها الطبيعية في النمو والتطور المرسوم لها.
– باعتبارها قوات نوعية مميزة عن وحدات الجيش الأخرى إلى حد كبير كما كان مخططا لبلوغ ذلك؛ من حيث وحدة وانسجام قياداته العسكرية إلى حد كبير مع بعضها البعض بمستوياتها العليا والوسطي والدنيا وفيما بينها وبين قياداتها السياسية- هذا أولا- ووحدة وانسجام عقيدتها العسكرية إعدادا وتدريبا وتأهيلا ومن ثم تسليحا وعتادا…الخ- ثانيا- ووحدة وانسجام ومن ثم استقرار هيكلها التنظيمي والإداري والمالي…الخ ليس هذا فحسب، لا بل وطبيعة ومستوى ومن ثم حجم المهام والأدوار المؤكلة لها في أوقات الحرب والسلم؛ في ضوء طبيعة وضوح رسالتها وأهدافها الوطنية- ثالثا.
ولنا في هذا الأمر بقية
والله ولي التوفيق وبه نستعين

كاتب الموضوع الأصلي: د.طارق الحروي

بسم الله الرحمن الرحيم
د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا
ولكم في التاريخ درسا وعبرة (1-1) !!
——————————————–
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
[email protected]
– من نافلة القول أن الدافع الرئيس الذي يقف وراء الخوض في مثل هكذا موضوع وتحت هذا العنوان بالتحديد هو طبيعة ومستوى ومن ثم حجم ما اكتشفته من خفايا وأسرار مهمة جدا أحاطت بالفترة التاريخية الأهم في تاريخ اليمن المعاصر(1974- 1977م) التي تسنى لي من خلالها الإطلاع بعمق على أبرز المعالم الرئيسة الحاكمة لمسار حركة التغيير الوطني إلى هذا اليوم ليس هذا فحسب لا بل ومستقبل تطورها بكل ما تعنيه هذه العبارة من معاني ودلالات لها شأنها، زادتها عمقا وإثراء تناول الفترة الأكثر غموضا وتعقيدا وسوداوية على ماضي وحاضر ومستقبل حركة التغيير الوطني برمتها (1967-1974م).
– وصولا إلى الفترة الأكثر أهمية في تاريخ حركة التغيير الوطني قاطبة (1975-1982م)، وهي الثلاثة سنوات من حكم الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي مؤسس مشروع حركة التغيير الوطني والخمس سنوات الأولى من حكم خليفته الرئيس علي الصالح قائد ورائد الحركة، التي شكلت حجر الأساس في الشق المعنوي ومن ثم المادي لكل ما تحقق من منجزات هائلة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بالمطلق في الثلاثة عقود ونيف الماضية ليس هذا فحسب.
– لا بل ونقطة الانطلاق الحقيقية التي يعود إليها معظم الفضل في تحديد المسارات الحاكمة لمشروع حركة التغيير الوطني منذ خط البداية إلى العام 2014م، في ضوء ما توصلت إليه من نتائج مهمة جدا حول بعض أهم الملامح الرئيسة المحددة لخط سير الأحداث الرئيسة.
– والتي أصبح من الأهمية لا بل والضرورة التي تفرضها أولويات المصلحة الوطنية العليا إعادة قراءتها في اتجاه إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في عدة اتجاهات رئيسة، ارتأيت أن تأخذ صيغة الدروس والعبر بما تحمله بين ثناياها من مضامين وأبعاد ودلالات لها شأنها في إدارة حيثيات هذه المرحلة وما بعدها، في محاولة منا المساهمة في استجلاء الكثير من الدلائل التاريخية والحقائق الدامغة في أرض الواقع التي حان وقتها إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل؛ كي يتسنى لأبناء الأمة الإطلاع على حقيقة ما جرى ويجرى وسيجري.
– على الرغم من أني لا أخفيكم سرا أني كنت قد فكرت في هذا الأمر منذ فترة وجيزة ولكني تراجعت لاعتبارات عديدة إلا أني في النهاية حزمت أمري على استكمال هذا المشوار الذي كنت ابتدأته بالرغم من استمرار تنامي حالات الإجحاف بحقي من كل المعنيين صغيرا وكبيرا في الوسط الصحفي وعناصر حركة التغيير الوطني منهم- بوجه خاص- والذي لم أكن أتوقعه منهم؛ جراء موقفهم السلبي غير المبرر لدي لحد الآن، الذي حال دون وجود أية إمكانية لإيصال ما أكتبه إلى أكبر شريحة في المجتمع.
– بصورة أفضت إلى فتح المجال واسعا أمام عناصر التيار التقليدي المحافظ (القبلي) والمتطرف (الديني) وشركائه، لاحتواء كل ما نشرته والتقليل من أهميته بحيث أغلقت الصحف الرسمية والحزبية الورقية والالكترونية التابعة للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني أبوابها كلها في وجهي، في محاولة لإدخال حالة من الإحباط واليأس إلى نفسي، ولكني تجاوزت هذا الأمر برمته في فترة قصيرة جدا لاعتقادي أنه في يوم ما ستقف الأمة بمثقفيها وقياداتها على ما أكتبه وفي حينها سوف يصبح لكل مقام مقال وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.
– وتأسيسا على ما تقدم ضمن هذا السياق ارتأيت أن يكون لهذه المسيرة الجبارة في سفر مشروع حركة التغيير الوطني من هذه الزاوية بالتحديد نصيبا مهما من اهتماماتي أثناء تناولي لحيثيات هذا الملف؛ على خلفية ما تحمله بين ثناياها من مضامين وأبعاد لها شأنها لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها في إدارة معظم حيثيات هذه المرحلة وما بعدها، في ضوء استمرار تنامي وتائر وحلقات سيناريوهات الاستهداف الخبيث (القديم/ الجديد) لمكون الحرس الجمهوري والقوات الخاصة منذ العام 2004م.
– الذي تقف ورائه نفس العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي المحافظ والمتطرف بامتداداته الإقليمية وشركائه من الناصريين والبعثيين والاشتراكيين والهاشميين…الخ؛ الممثلة في الوقت الحالي بمكونات التيار الانفصالي الستة المشار إليها في كتاباتي مسبقا وتكتل اللقاء المشترك منها- بوجه خاص- وهنا تكمن المعالم الرئيسة في فحوى العبرة الأولى بهذا الشأن.
– ففي المحصلة النهائية نجدها امتداد لنفس السيناريوهات التي تقف ورائها نفس هذه العناصر والقوى التي استهدفت مرتكزات مشروع حركة التغيير الوطني من خلال استهداف المكون العسكري والأمني اليمني فيها- على وجه الخصوص- الذي تقوده العناصر والقوى المنتمية للتيار التحديثي التحرري.
– باعتباره كان ومازال عمود الارتكاز الأساسي في مشروع بناء ومن ثم إرساء وترسيخ مداميك الدولة اليمنية الجديدة؛ ابتداء بالانتكاسة الحادة التي تعمدتها شكلا ومضمونا كي تطال اللبنات الأساسية الأولى لمشروع بناء مؤسسة دفاعية وأمنية وطنية ومهنية في الشكل والمضمون في الفترة (1967- 1974م).
– الذي كان يسير في عدة اتجاهات ضمن إطار سيناريو خبيث بعيد المدى نال إلى حد كبير من كل ما تم انجازه أو تم الاستعداد للقيام به في الفترة (1962- 1967م)، بالاستناد إلى دلائل تاريخية لها شانها تؤكد على تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم نفوذ عناصر التيار التحديثي التحرري في الجيش والأمن منذ مطلع عقد الخمسينيات، وصلت إلى حد الذروة مع بزوغ نجم النظام الجمهوري من خلال هيمنتها شبه المطلقة على معظم مقاليد الجيش والأمن.
– ومرورا بما حققته من احتواء وإبطاء ومن ثم تقويض وحرف سواء للمشاريع الوطنية التي تقف ورائها عناصر التيار التحديثي التحرري التي وضعت أول بذورها في الفترة (1975-1977م) على يد الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي ورفاقه؛ من خلال نواة مشروع جديد يرمي إلى تأسيس مداميك المؤسسة الدفاعية الجديدة المنشودة بأصنافها الثلاثة (برية، جوية، بحرية)، خارج نطاق حدود صلاحيات أجهزة الجيش القائمة؛ يأخذ بمعظم معايير وأسس بناء الجيوش الحديثة بشقها الوطني والمهني.
– مثلته قوات العمالقة التي تولى أمرها الرائد الشهيد عبدالله ألحمدي ورفاقه من القيادات العسكرية الوطنية التي تولت خوض غمار مرحلة التأسيس التي طالت في الجزء الأكبر والمهم منها تأسيس وإرساء اللبنات الأولى لصنف القوات البرية، بغض النظر عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم ونسبة الانجاز بهذا الشأن بالمقارنة بطبيعة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية المناهضة والمناوئة، لاعتبارات عديدة لا مجال لمناقشتها في موضوع مقالنا هذا.
– وهذا ما بدأ واضحا من خلال ابتداء بتصفية واستبعاد رموزه وقياداته الوطنية وفي مقدمتهم الرئيس ألحمدي والرائد عبدالله ألحمدي محورا الارتكاز الأساسي لها، ومرورا بالنيل من مسيرة هذه الوحدة العسكرية فكرا ومشروعا وأفرادا من خلال إجراءات تدرجية تعسفية نالت من قياداتها العليا والوسطى بالاستبعاد والمناقلة والاسترضاء والاحتواء…الخ، ومن ثم عناصرها بإضعافها وألويتها بتفكيكها.
– وصولا إلى تغيير هيكلها التنظيمي وطبيعة رسالتها ومهامها….الخ، وإعادة توزيعها وابتلاعها ضمن صفوف وحدات الجيش، جراء فقدانها لقياداتها ودينامو حركتها؛ بحكم أنها كانت مازالت في مرحلة التأسيس؛ من حيث أعداد منتسيبها وحجمها بالنسبة لوحدات الجيش الأخرى، بصورة سهلت المجال واسعا أمام القوى والعناصر المنتمية للتيار التقليدي وشركائه بأبعاده الإقليمية والدولية لابتلاعها والنيل منها وتحجيمها وإيقاف تقدمها.
– وانتهاء بما حققته من نجاحات واسعة في احتواء وتقويض ومن ثم حرف وتشويه وصولا إلى تجميد وإيقاف كافة الرؤى والتوجهات ومن ثم السياسات القائمة والجارية المتبعة من قبل إدارة الرئيس ألحمدي لتهيئة ومن ثم إصلاح واقع المؤسسة العسكرية والأمنية فكرا ومشروعا وأفرادا ضمن مشروع تأسيس وإرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة من خلال إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية، في محاولة لإحداث تقارب نسبي في خطواتها الرئيسة السايرة فيها مع ما تم تحقيقه بهذا الشأن في الجانب الأخر (قوات العمالقة) وهكذا.
– أو المحاولات الوطنية اللاحقة بهذا الشأن التي تقف ورائها نفس عناصر التيار التحديثي التحرري في إدارة الرئيس الصالح خليفة الرئيس ألحمدي على قيادة حركة التغيير الوطني، والتي استطاعت إلى حد كبير بالرغم من كل المحاولات الحثيثة المناهضة والمناوئة من الحفاظ على هيكل هذه القوات (العمالقة) بجانبها الشكلي أكثر منه الجوهري.
– والتي إن كانت قد نجحت في الانتقاص من مسيرتها كما وكيفا، إلا أنها قد نجحت في إخفائها بعيدا عن متناول أيادي عناصر التيار التقليدي من خلال تهميش دورها في الحياة العسكرية، بصورة حافظت عليها كأحد أهم أذرع الجيش الضاربة التي تسنى لها استعادة دورها بمرور الوقت ليس هذا فحسب.
– لا بل والخوض في أتون تجربة جديدة على مستوى الجيش بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع قيادة التيار التحديثي الإقليمي- العراقي، عندما اندفعت بقوة في اتجاه إعادة إعداد وتأهيل لعشرات الألوف من عناصرها العسكرية في عموم الجيش، من خلال إشراكها بخوض غمار الحرب العراقية- الإيرانية إلى جانب العراق في سباق مرير مع نفس التجربة التي تدير دفتها عناصر التيار التقليدي وشركائه الإقليمين والدوليين في أفغانستان.
– والتي كان لها شأنها فيما بعد في تشكيل الجزء الأكبر والمهم من الرصيد الاستراتيجي للقوة العسكرية الجديدة الضاربة في الجيش، في ضوء ما حققته من نجاحات مهمة ومذهلة في إعادة الاستيعاب ومن ثم التأهيل والإعداد داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية العسكرية داخل اليمن وخارجها لهذه العناصر بجانب نظرائهم من العناصر العسكرية الوطنية المنتمية للدولة الجنوبية السابقة، وصولا إلى فتح الباب أمام المنتسبين الجدد ليس هذا فحسب.
– لا بل وكان لها دورها المحوري في إمكانية إحداث تلك القفزة النوعية غير المطروقة في تاريخ اليمن المعاصر بهذا الشأن التي حققتها عناصر حركة التغيير الوطني بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة في ولوج تجربة تأسيس وإرساء ومن ثم ترسيخ مداميك المؤسسة الدفاعية الجديدة على أسس وطنية ومهنية في مسيرتها الجديدة التي مثلتها قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بقيادة العميد الركن أحمد الصالح ورفاقه من القيادات العسكرية الوطنية.
– على خلفية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغلغل الذي حققته عناصر التيار التقليدي المحافظ (القبلي) والمتطرف (الديني) وشركائه من البعثيين (فرع سوريا) والناصريين والاشتراكيين والهاشميين (السادة) في واقع الجيش والأمن منذ العام 1967م على حساب عناصر التيار التحديثي التحرري.
– في ضوء ما حققته من نجاحات مهمة جدا في استعادة هيمنتها على ما يقارب من ثلاثة أرباع مقاليد السلطة في البلاد التي كادت تفقد الجزء الأكبر والمهم منها على أيادي عناصر حركة التغيير الوطني في الفترة (1975-1977م)، ومن خلال ثلاثة مراحل رئيسة- على أقل تقدير- ضمن سيناريو أممي تقف على رأسه كلا من واشنطن وموسكو وحلفائهما الإقليميين والمحليين كما أشرنا إلى الكثير من مؤشراته في عشرات المقالات السابقة.
– المرحلة الأولى اهتمت بتصفية واستبعاد الرموز الوطنية الأكثر تأثيرا وخطرا عليها في نظامي البلدين ممثلا بالرؤساء الشهداء (ألحمدي، الغشمي، سالمين، وفشلها مع على الصالح) وصولا إلى بعض أهم القيادات الوطنية المؤثرة، في حين عُنيت المرحلة الثانية باستكمال الحلقات الرئيسة في سيناريو تصفية النظام في كلا البلدين، ابتداء بتصفية واستبعاد كافة العناصر الوطنية المؤثرة في المشهد السياسي والشعبي.
– كالذي حصل في اليمن الشمالي على سبيل المثال لا الحصر بعد محاولة الانقلاب الأسود الذي نفذته عناصر التيار التقليدي وشركائهم من خلال نجاحها في توريط الجناح المعتدل للحركة الناصرية وقياداته التاريخية عام 1978م، في ضوء ما أفضى إليه من نتائج وخيمة نالت من الحركة الناصرية والعناصر الوطنية كأحد أهم محاور الارتكاز في المشهد الداخلي لصالح التيار التقليدي، بالتصفية والاستبعاد…الخ، طالت إلى حد كبير حاضر ومستقبل اليمن.
– أما المرحلة الثالثة فقد اهتمت باحتواء وتقويض ومن ثم تجميد وإيقاف مسيرة حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا في كلا البلدين، وصولا إلى مرتكزات النظام الوطني ضمن سيناريو ابتداء مع الضربة القاصمة الحاسمة التي استهدفت الجزء الأكبر والمهم من عناصر حركة التغيير الوطني سواء بشقها العسكري.
– عقب اندلاع إرهاصات الحرب الحدودية المفتعلة عام 1979م والتي راح ضحيتها عشرات الألوف من الطرفين وانتهاء بما تبعها من سياسات وإجراءات تعسفية مباشرة وغير مباشرة على مدار السنوات اللاحقة للنيل من هذه المسيرة فكرا ومشروعا وأفرادا.
– لدرجة أسهمت إلى حد كبير في تقليص مساحة الفرص المتاحة أمام عناصر حركة التغيير الوطني في مراحل سابقة للعقد الاول من القرن الواحد والعشرين من الاستفادة المنشودة من هذا الرصيد الاستراتيجي الذي سوف يمكنها من الإمساك بزمام المبادرة ومن ثم استعادة هيمنتها على مقاليد الأمور، باتجاه ولوج غمار تجربة إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية- على أكثر تقدير- من أوسع أبوابها.
– أو تجربة تأسيس وحدات نوعية بأصنافها الثلاثة باعتبارها نواة وأعمدة المؤسسة الدفاعية الجديدة المنشودة على أقل تقدير، في محاولة منها لاستحضار الكثير من مضامين وأبعاد تجربة إدارة الرئيس ألحمدي بهذا الشأن مراعاة لعامل الوقت والسرعة والكلفة- على أقل تقدير.
– سيما في تلك الفترة الواقعة بين عامي (1990-1994م) على وجه الخصوص، باعتبارها كانت الأنسب شكلا ومضمونا بالمقارنة بغيرها بحسب المعطيات الظرفية السائدة التي وفرت فرصا لها شأنها في هذا الاتجاه؛ جراء سيطرة ممثلي حركة التغيير الوطني في دولة الشمال وممثلي الحركة اليسارية في دولة الجنوب بأجنحتها المعتدلة والمتطرفة على ما يقارب من الـ63% من مقاليد السلطة بالمقارنة بـ37% للقوى التقليدية وشركائها.
– في ضوء ما يوفره ذلك من قوة ضاربة في اتخاذ القرار الوطني في الدولة الموحدة، على الرغم من تلك الحقائق الدامغة في أرض الواقع التي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها القائلة بحضور العامل الخارجي بشقه السعودي- الخليجي بامتداداته الإقليمية والدولية بقوة في المشهد الداخلي اليمني.
– وهو الأمر الذي بدأ واضحا جدا إلى حد كبير في نهاية عقد التسعينيات بالاستناد إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم إرهاصات حيثيات هذه المرحلة بهذا الشأن؛ التي شكلت نقطة تحول حقيقية في طريق بناء وإرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة بأبعادها المختلفة والبعد العسكري ومن ثم الأمني منها- بوجه خاص- والتي جاءت كمحصلة طبيعية لمعالجة الملف السياسي الإقليمي- السعودي منذ توقيع اتفاقية جدة 2000م كما أوردنا الكثير من مؤشراتها في العديد من مقالاتنا المنشورة سابقا.
– وانتهاء بما ألحقته هذه العناصر من أضرار جسيمة جدا مزمنة في مسيرة الجيش والأمن طالت الشكل والمضمون، تنفيذا لإرادة وسياسة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن اليمني التي كانت تدير أدق تفاصيل هذا الأمر من خلال (اللجنة الخاصة) المعنية في الجانب السعودي.
– من خلال ما لعبته من أدوار محورية في ضمان بقاء كافة الظروف والملابسات الرئيسة بشقها الذاتي والموضوعي المناهضة والمناوئة لمسيرة مشروع حركة التغيير الوطني في المجال العسكري والأمني، بصورة حالت إلى حد كبير دون وجود أية احتمالية لإمكانية التأسيس لأية خطوة حقيقية باتجاه نهوض الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية.
– وهذا ما بدأ واضحا إلى حد كبير في استمرار تباين وتعدد ومن ثم تقاطع معظم العقائد العسكرية لأجيال عديدة من الأسلحة والأعتدة والأفراد…الخ؛ متعددة ومختلفة المصادر والمرجعيات التي تراوحت ما بين غربية وشرقية، و شرقية- شرقية وغربية- غربية، وصولا إلى طبيعة مدى انعكاس ذلك على استمرار تنامي حالات الانقسام والتناقض الحادة بين صفوف الجيش وقياداته، بصورة حالت دون حدوث أية تقارب وتجاذب حقيقي بين عناصره.
– بما أفضى إلى التأسيس لذلك النوع من التحالفات والتجاذبات القائمة على الو لاءات بين التيار التحديثي والتقليدي التي تقف بالضد من إمكانية تحقيق أو مراعاة الحد الأعلى من أولويات المصلحة الوطنية العليا بهذا الشأن، جراء اضطرار عناصرها إلى خوض غمار صراعات ومنافسات جانبية مباشرة وغير مباشرة، برزت الكثير من معالمها الرئيسة واضحة في حروب صعده الستة (2004-2009م)، وبلغت حد الذروة مع إرهاصات حيثيات النصف الأول من العام 2011م.
وللحديث في هذا الأمر بقية,,,,,,,
والله ولي التوفيق وبه نستعين

كاتب الموضوع الأصلي: أبن العراق

عبد الرحيم الشمري: المحافظ متحيز لصالح الاحزاب الكردية في الاعتداء على ابناء الجرجرية

عبد الرحيم الشمري عضو المجلس اوضح ان حضور محافظ نينوى الى مجلس المحافظة لاعطاء تفسيرات حول ماحدث يوم امس في ناحية زمـار من اعتداءات قوة البيشمركة على ابناء الجرجرية مبديا استغرابه من اجابات المحافظ واصفاً اياها بالتحيـز لصالح الاحزاب الكردية ..

/
المصدر
فيسبوك الحركة: https://www.facebook.com/alyawer2
الفيسبوك صفحة الشيخ عبدالله الياور : www.facebook.com/al3adl3
موقع الرسمي: www.abdallahalyawer.net
التويتر : https://twitter.com/Alyawar1
اليوتيوب : http://www.youtube.com/abdallahalyawer

http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 26kkE#t=8s

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

السياسة الخارجية السعودية تجاه ظاهرة الإرهاب الدولي

إعداد
كايد بن سلطان السهلي
الطالب بالمستوى الثامن قسم العلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية

إشراف الدكتور
أحمد محمد وهبان
أستاذ العلوم السياسية المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الملك سعود
1433هـ -2012م

المقدمة

( ضحايا بريئة ) دعتني إلى البحث عن الإرهاب تعريفاً وصوراً وأسباباً ثم طرق علاجها ، وهل ظاهرة الإرهاب حديثة أم لها أصول ثابتة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
متطرقة إلى اليد البيضاء – المملكة العربية السعودية – وسياساتها في التصدي والحد من هذه الظاهرة .

الفصل الأول
تعريف الإرهاب وصوره وأشكاله

المبحث الأول : تعريف الإرهاب لغوياً :
قال ابن الأثير : وأرهبه ورهبه وأسترهبه : أخافه وأفزعه ، وتعرف الموسوعة البريطانية الإرهاب بأنه : الاستخدام المنتظم لرعب أو العنف الذي لا يمكن التكهن به ضد الحكومات والجمهور أو الأشخاص لتحقيق هدف سياسي .
تعريف الإرهاب .
تعريف الإرهاب من الناحية القانونية :
لم يستطع المجتمع الدول أن يتوصل إلى تعريف يتفق عليه للإرهاب ، وذلك نظراً للخلاف حول مدى شمول الإرهاب لأعمال العنف ، وهناك تعاريف شهيرة وجامعة وأفضلها التعريف الثالث : في اتفاقية جنيف عام 1937م :
1- الإرهاب هو الأفعال الإجرامية الموجهة ضد دولة والتي تكون بطبيعتها مؤدية إلى إشارة الرعب لدى شخصيات معينة أو مجموعة أشخاص أو عامة الجمهور .
2- التعريف الثاني :
أ‌. هي الأفعال العمدة الموجهة ضد حياة أو السلامة الجسدية أو صحة
أو حرية .
1- رؤساء الدول وأزواجهم .
2- الأشخاص المكلفون بوظائف أو أعباء عامة .
ب‌. هو الفعل العمدي المتمثل في التخريب أو الإضرار بالأموال العامة أو المخصصة للاستعمال العام والتي تخص دولة أو تخضع لها .
ت‌. الفعل العمدي الذي من طبيعته تعريف الحياة الإنسانية للخطر بإنشاء وضع خطير عام .
ث‌. محاولة ارتكاب الجرائم السابقة أو الشروع بها .
ج‌. تصنيع أو الحصول أو حيازة أو تقديم الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو المواد الضارة بهدف تنفيذ إحدى الجرائم السابقة من أي بلد كان .
وبالنظر إلى تعريف الإرهاب في المادتان الأولى والثانية من اتفاقية 1937م ، فالتعريف الأول قاصراً لأنه جعل الإرهاب ضد الدول الأخرى بما معناه أن الأفعال ضد الأشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم نفوذ وليس لهم حماية دولية لا تدخل في التجريم الدولي والإرهاب .
التعريف الثالث باتفاقية جنيف 1937هـ أ، يكون مجرماً ضمن الأفعال الإرهابية ويجب على الدول الأطراف النص على ذلك في تشريعاتها الجنائية :
أ‌. المساهمة أو الاتفاق بقصد ارتكاب الأعمال الإرهابية .
ب‌. التحريض على ارتكاب هذه الأعمال .
ت‌. المشاركة العمدية .
ث‌. المساعدة التي تقدم عمداً
بقصد ارتكاب أي من هذه الأعمال ، وهذا يدل على أ، المسائلة الجنائية لا تلاحق مرتكب الفعل وحده ، بل تمتد للمساهمين فيه بأي شكل كان .
ونستنتج أن هذه التعاريف تركز على ثلاثة عناصر لتميز الأعمال الإرهابية وهي :
1- أن يكون الفعل المرتكب عملا ًإجرامياً .
2- أن يوجه هذا الفعل ضد دولة ما .
3- أن يستهدف خلق حالة من الرعب .

المبحث الثاني : تاريخ الإرهاب :
الإرهاب موجود على مر العصور وفي مختلف أنحاء العالم خصوصاً في اليونان حوالي 349 ق.م ، وروما ي حدود 37م .
والحقيقة المؤكدة أن الإرهاب لا زمان له عرفته القرون
وتوارثته الأجيال.
1- الإرهاب في العصر الجاهلي :
تعتبر القبيلة الوحدة السياسية عند العرب في الجاهلية ، ولذلك لم تكمن للمجتمع الجاهلي نزعة قومية شاملة لأن الوعي السياسي كان ضعيفاً لا يتجاوز حدود القبيلة أو القبائل المنتمية للجد .

2- الإرهاب في عصر الإسلام :
الإرهاب القائم على أساس التطرف الديني فيرى البعض أنه يرجع في الإسلام على حركة الخوارج التي انبعثت عنها العديد من الحركات المنشقة ، فظهرت حركة الخوارج خلال التحكيم بين أمير المؤمنين ( علي بن أبي طالب ) ومعاوية بن أبي سفيان .
ومن أشهر هذه الفرق : ( الأزارقة ، اليزيدية ، النجدات ، الميمونية ) ، ومن الطوائف التي انحرفت عن تعاليم الإسلام القرامطة .
3- الإرهاب المعاصر :
إن ما حدث في القرن التاسع عشر من إرهاب وما ترسب حتى الآن من القرن العشرين والواحد والعشرين من هذه النار المتوقدة يدفعنا إلى توقع الحريق الكبير الذي يجعلنا ندق نواقيس الخطر .

المبحث الثالث : الأسباب المؤدية للإرهاب :
1. شيوع الإرهاب يدل على أزمة ضمير وأخلاقيات حادة ومستحكمة يعيشها النظام السياسي الدولي وهي الأزمة التي يبرز معها التناقض الفاضح بين ما تحض عليه مواثيقه من مبادئ وما تدعو إليه من قيم إنسانية ومثاليات سياسية رفيعة.
2. افتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم في الرد على المخالفات والانتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه بعقوبات دولية شاملة ورادعة .
3. التسيب الدولي الذي يفتح المجال واسعاً أمام الإرهاب الذي يجمع في صفوفه بين القتلة والمحترفين والمرتزقة والمأجورين وغيرهم من المضرر بهم دينياً أو سياسياً أو عقائدياً .
4. ضلوع العديد من الدول والحكومات وتواطؤها مع منظمات الإرهاب الدولي .
5. التكاثر السرطاني لخلايا وشبكات الإرهاب الدولي . وقد وصل هذا العدد طبقاً لبعض الإحصاءات المنشورة أخيراً إلى ما يقرب 380 منظمة في أكثر من
ستين دولة .
6. التقدم التكنولوجي الذي بات يسمح لأعضاء تلك الخلايا والشبكات الإرهابية بالتزود بمعدات فنية متطورة جداً تسهل عليها تنفيذ مهماتها بالدرجة القصوى من الدقة والإتقان .وأكثر هذه المعدات يقع في نطقا أجهزة الاتصالات وجمع المعلومات مما يوفر لعمليات الإرهاب فرصاً أكبر للنجاح .
7. إن المواقف السلبية التي تنتهجها دول كثيرة حيال ظاهرة الإرهاب وعدم مشاركتها جدياً في مكافحه وتطبيق الخناق عليه ، لعبت دوراً رئيسياً في اتساع نطاق هذه الظاهرة وتفاقم أخطارها .
8. اتخاذ بعض الأعمال مجرد واجهات أو ستار لجميع المعلومات التي تستفيد منها شبكات الإرهاب الدولي بصورة يصعب إنكارها .

المبحث الرابع : صور الإرهاب
ليس للإرهاب صور محددة سوى أنه يزرع الخوف والفزع لدى الدولة وأجهزتها ، وقد يكون وسيلة للانتقام أو تصفية الحسابات لأسباب سياسية أو وطنية أو شخصية أو لأي سبب آخر . ومن هنا سوف نبحث أهم الأهداف التي اعتاد الإرهابيون على مهاجمتها واستهدافها :
1- خطف الطائرات :
من هنا طالب ضع الفقه الدولي باعتبار جريمة خطف الطائرات قرصنة جوية ومن جانبها دعت المنظمات الدولية إلى وضع تشريع دولي يعاقب على هذه الجريمة واتخاذ تدابير وقائية للتصدي لها والتخفيف من آثارها .
2- أخذ الرهائن :
برزت بشكل ملحوظ باعتبار أ، هذه الجريمة غالباً ما تنتهي إلى تحقيق ذات الأغراض التي من أجلها كانت تختطف الطائرات إذا غالباً ما تكون الرهينة إما شخصية سياسية أو دبلوماسية إذا كان الاختطاف لأغراض سياسية أو يكون من رجال المال أو ينتمي إلى طبقة اجتماعية مميزة إذا كان الاختطاف بقصد الابتزاز والحصول على المال . ، وما يميز هذه الجريمة عن جريمة خطف الطائرات سهولة تنفيذها قياساً للثانية .
3- اختطاف السفن :
لم يكن النقل المائي بمنأى عن الإرهاب وما يزيد من خطورة الإرهاب في هذا النوع من النقل هو أنه يجري في أماكن منقطعة ونائية ، وبالتالي فمن الصعب تقديم المساعدة أو تطويقه ومعالجته .
4- الأعمال التخريبية :
قد يستهدف الإرهاب مواقع مدنية آمنة لا علاقة لها بالجانب العسكري أو الأمني ، ولكن بقصد الانتقام أو الإضرار بالمواطنين أو خلق النقمة لديهم أو الإيحاء لهم بأن السلطة غير قادرة على توفير الأمن أو توفير الخدمات لهم فيستهدف الإرهاب محطات توليد الطاقة الكهربائية أو أنابيب المياه أو محطات الوقود وأنابيب نقل البترول .
5- الاغتيالات :
وهذا أسلوب تقليدي للجماعات الإرهابية إذ يتسم بسهولة الوصول إلى الأهداف في أغل بالأحيان وصعوبة تحديد الجهة التي تقف وراء الحادث أو منفذيه ناهيك عما يثيره هذا الأسلوب من شكوك بين الفرقاء السياسيين لاسيما في الدول التي تسودها الاضطرابات السياسية والأمنية أو تلك التي يسودها جو من عدم الثقة بين الساسة .

هوامش الفصل الأول

1. الشكري ، علي يوسف ، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد ، إيتراك للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، ص 486 .
2. رفعت ، أحمد محمد ، الإرهاب الدولي ، مركز الدراسات العربي الأوربي ، باريس ، 1998م ، ص 210 .
3. نافع ، إبراهيم ، كابوس الإرهاب ، مركز الأهرام ، الطبعة الأولى ، 1415هـ ، ص 140 .
4. مخير ، عبد العزيز عبد الهادي ، الإرهاب الدولي سلسلة دراسات في القانون الدولي الجنائي ، القاهرة ، 1986م ، ص 70 .
5. محمود ، محمود حجازي ، مكافحة الإرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات الدول ، الطبعة الأولى ، 2006م ، ص 46 .

الفصل الثاني
جهود المملكة المبذولة في مكافحة الإرهاب ولجهود الدولية

المبحث الأول : جهود المملكة المبذولة في مكافحة الإرهاب والجهود الدولية :
لقد درأت حكومة المملكة العربية السعودية على إدانة ظاهرة الإرهاب المستشرية في عالمنا الراهب في المناسبات والمحافل الدولية وضمت صوتها إلى جانب كل الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتجلي هذا الموقف على نحو جماعي من خلال البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تضمنت إدانة صريحة وواضحة للإرهاب بجميع صورته وأشكاله لآثاره الخطيرة على أمن الأفراد ومصالح الشعوب والمجتمعات وجرى التأكيد في هذه البيانات على أن التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو عرق أو ملة معينة ، فإن التصدي لها ومكافحتها تستدعي جهوداً دولية مشتركة يكون التركيز فيها على الدوافع والأسباب المؤدية لهذه الظاهرة ومن ثم النتائج المترتبة عليها .
والآن بعد هذه البداية سوف أبدأ بجهود المملكة لمكافحة هذا البركان المدمر – الإرهاب – .
أولاً : الجهود التوعوية :
والتوعية أهم نقطة بداية لمكافحة أي خطر كان ، فلا بد أن تكون وفق إستراتيجية معنية وخطة عمل تركز آلياتها على توعية الشباب من الأخطار وراء سياقهم خلف هذا الفكر الضال وإيضاح الجوانب السلبية الخطيرة وإبراز سماحة واعتدال الفكر الإسلامي ووسطيته .
وأهم هذه الجهود :
1. حملة توعية كبيرة شاركت فيه كافة القطاعات الأمنية وإمارات المناطق تزامناً مع بداية فعاليات ” المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ، الذي قعد في الرياض بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية والأكاديمية .
2. إقامة إمارة منطقة عسير ندوات ومحاضرات وبحوث متخصصة في مكافحة الإرهاب والتطرف ، إضافة إلى مسابقات في الشعر الفصيح والعامي
والفن التشكيلي .
3. التواصل مع شريحة الشباب التي يستهدفها التأثير الإرهابي من خلال المحاضرات التوعوية والمشاركة في الندوات في كافة مراحل التعليم.
4. مشاركة المتخصصين من وزارة الداخلية والوزارات الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب في لقاءات تلفزيونية وإذاعية لتعريف هذا الفكر .
5. مشاركة الجهات المتخصصة بوزارة الداخلية في إعداد البرامج التوعوية والعديد من النشرات والأفلام والمسلسلات .
6. تكثيف الندوات والمحاضرات لرجال الأمن وللطلاب والطالبات .
7. تشجيع البحوث العلمية وإتاحة الفرصة للأكاديميين لتناول ظاهرة الإرهاب من الجوانب التحليلية والعلاجية والوقائية .
8. متابعة ما ينشر عبر مواقع شبكة الانترنت للمنتمين للفكر الإرهابي والتي تهدف إلى التأثير سلباً على المجتمع بشكل عام .
9. توزيع نشرات عن طريق صناديق البريد تتضمن أيضاً محاذير الانخراط في الفكر الضال وإقامة العديد من الأمسيات الأدبية واللقاءات مع الشعراء والأدباء لخدمة أهداف التوعية .
ثانياً : الجهود الإعلامية :
لا يجهل الجميع أهمية الإعلام ودوره وتأثيره في أوقات الأزمات على اعتبار أن تداعيات ظاهرة الإرهاب ونتائجه أدت إلى تجنيد كافة الوسائل لحماية المجتمع من أخطاره بما يتفق مع أهمية الجوانب الإعلامية ودورها على الرأي العام وبما يتفق مع نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام ، وتقوم نتائج هذه النظرية على تقديم تفسير علمي قوي يتم الاستفادة منه بما يعرف بـ ” إعلام الأزمات ” ومضمونها أن الجمهور يلجأ إلى وسائل الإعلام لتلبية حاجاته المعرفية وبلورة مواقفهم السلوكية في ظل ظروف معينة وكلما زادت درجة عدم الاستقرار في المجتمع زاد تعرض الجمهور لوسائل الإعلام .
لذلك قامت وزارة الإعلام بتبني إستراتيجية في مكافحة الإرهاب من الجانب الإعلامي ركزت على عدة خطوات لمواجهة التحديات أهمها :
1- تعيين متحدث رسمي لوزارة الداخلية للإعلان والتوضيح عن كل ما يستدعي إطلاع الرأي العام المحلي والخارجي .
2- إعداد الكثير من البرامج الإعلامية بالتنسيق مع المسؤولين في
وزارة الداخلية .
3- تنفيذ العديد من البرامج والندوات واللقاءات التي تعمل على إيضاح موقف الإسلام والمملكة من الإرهاب .
4- تفاعل وسائل الإعلام السريع مع الأحداث ونقل صورة حية وصادقة للعالم .
5- مساهمة عدد كبير من المتخصصين في إثراء ظاهرة الإرهاب بالنقاش عبر الصحافة المحلية .
6- إجراء لقاءات مع عدد من المفكرين والأكاديميين والمختصين .
ثالثاً : الجوانب الفكرية :
انطلاقاً من واجبات المملكة الدينية فقد عملت على نشر الإسلام وإرسال الدعاة لمختلف دول العالم وجعلت من الدين الإسلامي المعتدل في تعاملاتها شريعة ومنهاجاً .
وإيماناً بأ، الذي يقف خلف ما يحدث من إرهاب ناجم عن انحراف الفكر في فهم واستيعاب ثقافة وفقه وتعالم الدين الإسلامي ، ولذلك قامت بما يلي :
1. انتهاج أسلوب الحور والاقتناع مع بعض قادة هذا الفكر واستطاعت تغيير الكثير من القناعات السابقة لدى بعض المرجعيات الفكرية لهذا التنظيم مما أدى إلى تراجعهم وإعلان توبتهم . وهذه التراجعات أدت لكشف الكثير من مفاسد هذا الفكر ، وأيضاً كشف ما يلي :
– زيف مبررات قيادات الإرهاب ومخالفتها للواقع .
– التأكيد على تخفيف حدة وقوة أسلوب الخطاب الديني الموجه للشباب .
– توضيح أخطار الغلو والتطرف في الدين .
– تسليط الضوء على منهج الإسلام الصحيح ونبذه للعنف .
– تضييق الخناق على تداول الأشرطة السمعية التي تحمل الفكر التكفيري .
– معالجة النواحي الفكرية عبر برامج التوعية ووسائل الإعلام والمرئية والمقروءة والمسموعة .
– حصر نشاط المراكز الثقافية والإسلامية التي يتم إنشاؤها ودعمها من قبل المملكة في الخارج .
– رفع مستوى الوعي لدى المواطن .
– إنشاء لجنة مناصحة بهدف توضيح زيف هذا الفكر وكشف الشبهات
لدى الفئات .
رابعاً : الجوانب التحفيزية :
قررت حكومة المملكة منح حوافز مالية ومعنوية كبيرة مع تعهدها بتقديم ضمانات حماية لمن يقوم بالإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد على الكشف عنها من قبل المواطن .
بالإضافة إلى تكريم العاملين في مكافحة هذه الفئة الضالة من قبل رجال الأمن كما رصدت مكافآت مالية لمن يبلغ عنهم وفق ما يلي :
1- خمسة ملايين ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مجموعة من المطلوبين .
2- مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات عن أحد المطلوبين.
3- صرف راتبي شهرين لكافة العسكريين من أفراد وضباط .
4- منح كافة العاملين في مجال مكافحة الإرهاب من عسكريين ومدنيين بدلاً مقداره 25% من الراتب الأساسي .
5- ترقية الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب إلى الرتبة التي تلي ربتهم .
6- مساعدة مالية مقدارها ( 100.000 ) لأسر الشهداء .
خامساً : الجوانب الإنسانية :
إستراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب تضمنت صوراً مضيئة في كيفية التعامل مع هذه الفئة وكانت المملكة مثالاً رائعاً ونادراً في حلمها وصبرها وحكمتها في تعاملها .
وتمثلت هذه الصور الإنسانية وفق التالي :
1. أصدر خادم الحرمين الملك فهد قراراً ” إن كل من يسلم نفسه من أعضاء الفئة الضالة خلال شهرين من تاريخ هذه الكلمة فإنه آمن بأمان الله ” وكانت هذه الكلمة بتاريخ 5/5/1425هـ .
2. أمر سامي كريم بإطلاق سراح الذين سلموا أنفسهم طواعية .
3. الالتزام في التعامل معهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والتراث الإنساني للأمة العربية والإسلامية .
4. عملت ولا تزال الجهات المتخصصة لوزارة الداخلية على حماية وكفالة حقوق الإنسان وكرامته في إطار مبادئ وقيم الإسلام والمواثيق الدولية المتعارف عليها .
5. التركيز على جانب المواجهة الفكرية معهم وفق برامج لجنة المناصحة .
6. إتاحة الفرصة لوالدي الموقوف للالتقاء به داخل مكان اعتقاله .
7. صرف مرتبات شهرية لأفراد أسرة الموقوف بمعدل (3000) ريال .
8. تمكين المتزوجين من الخلوة الشرعية مع زوجاتهم .
9. الاهتمام بالأسرى السعوديين والمحتجزين لدى القوات الأمريكية في معسكر غوانتانامو .
10. تم تأمين مصاريف إركاب ذويهم وإسكانهم وتنقلاتهم للحضور إلى الرياض من كافة مناطق المملكة .
سادساً : الجوانب الوقائية :
انتهجت الجات المختصة عن الأمن أسلوباً علمياً في تحليل وتشخيص ظاهرة الإرهاب الناتجة عن التطرف في الفكر العقائدي للوصول إلى الدوافع والأسباب التي أدت إليه والوسائل الناجمة للوقاية منه .
وأسفرت هذه الدراسات للوصول إلى الكثير من الحقائق والخصائص التي قد تكون مشتركة بين أفراد هذه المجموعة أهمها :
1. تدني الحصيلة العلمية الشرعية للموقوفين .
2. أتعرض الموقوفون لتأثير فكري خطير سواء داخل المملكة من قبل منظري هذا الفكر الضال أو من خارجها نتيجة لالتقائهم مع الفكر التكفيري .
3. اتضح أن مجموعة من هذه الفئة سبق وأن قبض عليهم لاقترافهم جرائم مختلفة وذلك إما بسبب التنشئة الاجتماعية الخاطئة أن نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو بسبب معاناتهم من أمراض نفسية .
4. تتكون النسبة الكبرى من الموقوفين من فئة الشباب تحت سن الثلاثين .
5. معظم الموقوفين يتراوح مستوى تعليمهم بين الابتدائي والمتوسط والثانوي .
6. الموقوفون لم يتلقوا تكوينهم التشريعي والديني من كبار المشايخ والعلماء الموثوق بهم .
7. أفغانستان في مقدمة البلدان التي سافر إليها الكثير من الشباب السعودي خللا مراحل الغزو السوفيتي للجهاد ضد الروس وتأثروا بالفكر التكفيري السائد هناك .
ومما لا شك فيه أن هذه النتائج ساعدت على رسم الإستراتيجيات المطلوبة في معالجة المشكلة ومكنتها من ذلك العديد من الجهود من خلال :
1. التنسيق مع الدول العربية وخاصة المجاورة في عقد اتفاقيات أمنية .
2. تطوير الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع التسلسل منها .
3. تعزيز وتطوير الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات .
4. الاهتمام بإنشاء قواعد بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والمنظمات الإرهابية .
5. تعزيز نظم تأمين حماية المنشآت الحيوية والإدارات ذات العلاقة ، وكذلك حماية وسائل النقل العام .

المبحث الثاني : الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب :
إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م كان لها تداعيات كبيرة على الصعيدين الخارجي والداخلي حيث تعرضت المملكة إلى حملات إعلامية مكثفة تقف خلفها قوى دولية وإقليمية مؤثرة بحكم أن 14 من أصل 19 من منفذي الهجوم كانوا من الجنسية السعودية .
فقد شن الإعلام الأجنبي حرباً على المملكة وعلى الصعيد الداخلي كانت المملكة مسرحاً لاستهداف إرهابي من فئة تحمل أفكار ضالة وضعف تلك التداعيات المملكة ومؤسساتها ذات العلاقة على المحك ، حيث رسم الإعلام الأجنبي صوراً مغلوطة عن المملكة عقيدة وحكومة وشعباً في ظل جعل الرأي العام الأجنبي بواقع المملكة وفكرها السياسي وعقيدتها الإسلامية
وثقافة مجتمعها .
المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب :
حرصاً من المملكة على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي للإرهاب واقتلاعه من جذوره وتجفيف مصادره الفكرية والمالية والبشرية تمت استضافة مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تعزيزاً للمساعي الدءوبة لمواجهة الإرهاب شملت العديد من الدول المتضررة منه لأجل تبادل الآراء والخبرات .
وتم عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الفترة من 25-28/12/1425هـ بحضور العديد من الدول العربية والإسلامية والآسيوية والإفريقية والأوروبية والأمريكية وقارة استراليا والمنظمات الدولية .
أهداف المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب :
1. إلقاء الضوء على مفاهيم الإرهاب ومسبباته والتطورات التاريخية والفكرية والثقافي ة المغذية لجذوره في المجتمعات الإنسانية .
2. إظهار العلاقة بين الإرهاب من جانب وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة والمخدرات من جانب آخر .
3. التعرف على الجوانب التنظيمية للمنظمات الإرهابية وتشكيلاتها
وآلية عملها.
4. الإطلاع على تجارب وجهود الدول المشاركة والتنظيمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات .
5. التوصل إلى نتائج ومقترحات عملية لدعم الجهود الدولة لمكافحة الإرهاب .
المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب :
• جذور الإرهاب وبذره وثقافته وفكره .
• العلاقة بين الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب السلاح والمخدرات .
• الدروس المستفادة من تجارب الدول في مكافحة الإرهاب .
• التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها .
وعقد المؤتمر ست جلسات تم فيها طرح ومناقشة كلمات الوفود بالإضافة إلى أربع ورش عمل وتم التوصل إلى العديد من التوصيات هي :
أولاً : تأييد دعوة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة – آنذاك – لإنشاء مركز دولي لمحاربة الإرهاب وذلك بتنمية آلية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول وربط المراكز الوطنية لمكافحته وتوفير قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات العملية .
ثانياً : تنمية قوانين دولية ومحلية بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لتجريم جميع الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية ودعم مساعدة البدلان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر وإدارة الأزمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات ومواقف الإرهاب .
ثالثاً : إنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بجوازات السفر المسروق وغيرها م وثائق السفر الأخرى بحيث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحد من تحركات الإرهابيين .
رابعاً : ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلمياً من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي تقع تحت وطأة ظروف غير عادلة ونشر أيديولوجيتها المضللة .
خامساً : ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك الحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين .
سادساً : ينبغي عد مجهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل الدول بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعدية وتحقيق التنمية المستدامة والتواصل إلى
توازن اجتماعي .
سابعاً : نشر ثقافة التسامح والتعايش وتعميق التفاهم بين مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار وتحديد المعايير وقواعد الأخلاق .
ثامناً : اعتبار هيئة الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيس لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى
الاتفاقيات الدولية .
تاسعاً : تشكيل قرارات مجلس الأمن أرقام ” 1267 ، 1373 ، 1526 ، 154 و 1566 ) ” أساساً متيناً وشاملاً لمكافحة الإرهاب على مستوى
النطاق العالمي.
عاشراً : إن المهمة التي تتمثل في الاتفاق على صيغ قانونية عاطفية لمكافحة الإرهاب لم تستكمل بعد وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأ، اتفاقية شاملة حول الإرهاب .
الحادي عشر : يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منهج الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها .
الثاني عشر : تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
الثالث عشر : يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية حيث فريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها .
الرابع عشر : العمل عصى ضمان تدفق المعلومات بين الأجهزة إنفاذاً للقوانين ذات الصلة بالأمن الوطني ووكالات الاستخبارات .
الخامس عشر : زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والتنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب .
السادس عشر : ينبغي على المجتمع الدولي تنشيط جهوده من أجل تطوير وتفعيل آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ” 1373 ، 1277 ” بتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم مالياً .
السابع عشر : تشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لإدارة الأصول المصادرة والمسؤولين عليها والأموال الناتجة عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة .
الثامن عشر : على المستوى الوطني ينبغي تحديد الأفراد والكيانات التي تشتبه في تمويل الإرهاب وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية يمكن تناول هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقاً لمبادئ الوحدة المالية العالمية ( أجمونت) .
التاسع عشر : يتطلب النجاح تبادل المعدات والمعلومات والأساليب والوسائل والخبرات على المستوى الدولي .
العشرون : من الأهمية بمكان وعلى أساس طوعي توفير الأموال والموارد الأخرى مثل : معدات التقنية العالمية لتستفيد منها الدول التي تحتاج هذه المساعدة على قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدولة ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب .

المبحث الثالث : استجابة دولية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين عندما كان ولياً للعهد بالدعوة إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب :
كان لمبادرة خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ردود أفعال على نطاق واسع ، ورأت فيها فكرة فعالة قابلة للتطبيق ، حيث أكد سموه الكريم بقوله : أن هذا المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية على التصدي لهذه الشبكة الإجرامية في كل ميدان ومكافحة سلاح الغدر بسلاح العدالة ومحاربة الفكرة الفاسدة بالفكرة الصالحة ومواجهة خطاب التطرف بخطاب الاعتدال ، وأنه من الضرورات الإشارة إلى أن شبكة الإرهاب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثلاث شبكات إجرامية عالمية أخرى ، هي : شبكة تهريب الأسلحة وشبكة تهريب المخدرات وشبكة غسيل الأموال ، ومن هناك فإنه من الصعب أن ننتصر في حربنا على الإرهاب ما لم تشمل الحرب مواجهة حاسمة مع هذه الشبكات الإجرامية الثلاث ، وناشد سموه تعاون جميع الدول على إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المختصين في هذا المجال ، والهدف من ذلك تبادل وتجديد المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث والتعامل معها قبل وقوعها .
هذا وقد توالت ردود الأفعال الإيجابية من قبل العديد من الشخصيات الممثلة لجهات سياسية وإعلامية ودينية لهذا الاقتراح ، حيث نشرت الصحافة في كل من الكويت ولبنان واليمن وتأييد ومباركة وتفعيل الاقتراح على أرض الواقع ، كما أيد رئيس تحرير صحيفة ” دفاتر المشرق والمغرب العربي في باريس ” هذا الاقتراح ، وأكد على أهمية في مكافحة الإرهاب ، وفي روسيا أكدت الصحافة على ضرورة متابعة الاقتراح السعودي ، وتفعيله على أرض الواقع ما لم يتعارض مع مهام الانتربول .
وشكلت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب فريق عمل بلورة اقتراح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء من مركز دولي لمكافحة الإرهاب .
كما تقود المملكة حملة قوية ضد الإرهاب والإرهابيين انطلاقاً من موقفها الحاسم من هذه الظواهر ، وناشدت العالم اجمع لتفويض الإرهاب ومكافحته ، ولبعت دوراً كبيراً في صياغة العديد من الاتفاقيات على كافة المستويات الإقليمية والدولية ، ويمكن إيضاحها على كافة المستويات ، ومنها :
أولاً : مجلس التعاون الخليجي :
كان لوزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي دوراً فاعلاً في قرار الإستراتيجية الموحدة لدول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب ، والتي تؤكد على التعاون والتنسيق في كافة المجالات التي تخدم مكافحة الإرهاب وذلك في اجتماعهم الذي عقد في المنامة في شهر شعبان عام 1422هـ .
ثانياً : الجامعة العربية :
كان لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العربي دوراً ريادياً في إقرار سياسات وخطط وبرامج عديدة في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى العربي ، ودوراً إيجابياً في تذليل كافة الصعوبات التي كانت تعيق عملية توقيع اتفاقيات عديدة في هذا المجال ، ؛حيث قال سموه في اجتماع وزراء الخارجية العرب المشترك في القاهرة في الثاني والعشرين من إبريل عام 1998م مبيناً موقف الإسلام من الإرهاب : ( إن الإرهاب نقيض الإسلام ، حيث إن الإسلام يعظم من حياة الإنسان والإرهاب يسترخصها ويسيء إليها ، والإسلام يؤسس أمن المجتمعات وطمأنينتها والإرهاب يقوض ركائز الأمن وطمأنينة النفوس ، ولهذا كان من المهم الإقرار بأن الإرهاب لا وطن ولا عقيدة له ) .
وأضاف سموه الكريم : بأ، الإرهاب بكل صوره وأشكاله يعد حرباً خطيرة على المجتمعات وخطورته تستمد من واقع كونه حرباً يتحرك مجرموها في الظلام ، ويهدمون امن الناس ويسلبون أرواحهم وأموالهم دون ذنب اقترفوه .
وتم إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتوقيع عليها من قبل وزراء العدل العرب في القاهرة في شهر أبريل عام 1998م متضمنة إدانة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله ، والموافقة على تبادل المعلومات حول الأنشطة للجماعات الإرهابية وقيادتها وعناصرها والمساعد في القبض على المتهمين ، وقد عرفت هذه الاتفاقية في الفترة الثانية المادة الأولى الإرهاب بأنه : ” كل فعل من أفعال العنف والتهديد به أياً كانت بواعثه ، أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أم جماعي ، ويهدف على إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أنفسهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أ, الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعرض أحد الموارد الوطنية للخطر .
ومن ناحية أخرى فقد تم إقرار بعض القوانين الاسترشادية في عام 2002م من ضمنها قانونين نموذجيين تم تعميمها على الدول الأعضاء الموقعين للاستفادة منها ، وهما القانون العربي والنموذجي لمكافحة الإرهاب ، والقانون العربي النموذجي الخاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطيرة .
ثالثاً : مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة :
أكد المجمع الفقهي الإسلامي في اجتماعه الذي عقد في 26 شوال 1422هـ الموافق 10 يناير 2002م في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بدورته السادسة عشر أو التطرف والعنف والإرهاب ليس من الإسلام في شيء وإنما أعمال خطيرة تتضمن الاعتداء والظلم على الإنسان ، ومن تأمل مصدري الشريعة الإسلامية كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يجد فيهما شيئاً من معاني التطرف والإرهاب الذي يعني الاعتداء على الآخرين دون وجه حق ، وأن الجهاد ليس إرهاباً ويتطلب الأمر تحليل المقصود بالجاهد الذي شرع نصرة للحق ودفعاً للظل وإقرار العدل والسلام والأمن ، كما أوضح البيان للإسلام آداباً وأحكاماً واضحة في الجهاد المشروع تحرم قتل غير المقاتلين وتحرم قتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال ، وتحرم تتبع الفارين أو قتل المسلمين أو إيذاء الأسرى أو التمثيل بجثث القتلى أو تدمير المنشآت والمواقع والمباني التي لا علاقة لها بالقتال .
رابعاً : مؤتمر القمة الإسلامي :
قامت المملكة العربية السعودية بحكم مركزها وثقلها الديني في العالم الإسلامي بدور هام وفعال على صعيد الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب الناتج من التطرف والانحراف الفكري العقائدي ، وتمثل ذلك في القرار رقم ( ذ/9/5س) الصادر عن مؤتمر القمة الخامس الذي عقد في دولة الكويت في الفترة ما بين 26-29/5/1407هـ بشأن مكافحة الإرهاب الذي أبدى قلقه م تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي بكل صوره وأشكاله في العالم ، وأسفه للأرواح البريئة التي أزهقت بدون وجه حق والخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالدول التي تعرضت للإرهاب ، كما أكد رفضه للمحاولات المغرضة التي تبثها الدوائر المعادية للإسلام والمسلمين عبر قنوات عديدة للربط ما بين ظاهرة الإرهاب بالإسلام ، وفرق القرار بين الأعمال الإرهابية الإجرامية التي يرتكبها الأفراد والجماعات أو الدول وبين النضال الوطني المشروع للشعوب المستعمرة الذي أقرته الشرائع السماوية ، والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية ضد الاحتلال والوجود الأجنبي على أراضيه أياً كان نوعه .
على الصعيد الدولي تبنت المملكة العربية السعودية موقفاً حاسماً من ظاهرة الإرهاب وناشدت العالم أجمع لتفويض هذه الظاهرة ومكافحتها ، ولبعت دوراً مهماً في صياغة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، ونجحت في عقد مؤتمر دولي للإرهاب لحشد الجهود الدولية في إطار توجه ترعاه الأمم المتحدة بعيداً عن الممارسات الفردية التي تطبق معاييرها الخاصة التي لا تحظى بإجماع دولي بينما تتغاضى عن التفسير الشامل لهذه الظاهرة .
وأكد سمو وزير الداخلية ذلك بقوله : إن الإرهاب بك لصوره وأشكاله يعد حرباً خطيرة على المجتمعات ، وخطورته تشتد من واقع كونه حرب يتحرك مجرموها في الظلام ويهدمون أمن الناس من حيث لا يتوقعون ويستبيحون أرواحهم وأموالهم دون ذنب اقترفوا ، إن على العالم كله أن يتوصل إلى صيغة مناسبة لمحاربة هذا الخطر واجتثاث عناصره دون اهتمام لعقيدة أو مذاهب أو شعب مبيناً سموه أن التعاون في سبيل مكافحة الإرهاب حتمياً .
من هذه الثوابت والمنطلقات يتجسد موقف المملكة العربية السعودية من مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة ، وعلى ضوء ذلك اشتركت المملكة في إقرار العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب المنطلق من نهجها الإسلامي ولدحض كافة الافتراضات التي زعمت عن دعم المملكة للإرهاب ويمكن إجمال أهم الاتفاقيات التي وقعتها المملكة على المستوى الدولي على النحو التالي :
• اتفاقية الجناح والأفعال المرتكبة على متن الطائرات في طوكيو عام 1963م.
• اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات في لاهاي في عام 1970م .
• اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في عام 1971م .
• اتفاقية منع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بممن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمصادق عليها بنيويورك في عام 1973م.
• الاتفاقية الدولية المناهضة للإرهاب في نيويورك عام 1979م .
• اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية على متن الطائرات في مونتريال بكندا عام 1979م .
• البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف المشروعة في الطائرات التي تخدم الطيران المدني المكمل لاتفاقية الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة في مونتريال عام 1988م .

إعلان الرياض
الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب
الرياض 25-28/1425هـ الموافق 5-8/2/2005م .
إن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في الفترة من 25 إلى 28 ذو الحجة 1425هـ الموافق 5 إلى 8 فبراير 2005م ، وهي : أثيوبيا ، الأرجنتين ، المملكة الأردنية الهاشمية ، أسبانيا ، أوكرانيا ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، إيطاليا ، الجمهورية الباكستانية الإسلامية ، مملكة البحرين ، البرازيل ، بلجيكا ، تركيا ، تنزانيا ، تونس ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جنوب أفريقيا ، الدانمرك ، الاتحاد الروسي ، سري لانكا ، المملكة العربية السعودية ، سنغافورة ، السودان ، الجمهورية العربية السورية ، الصين ، طاجيكستان ، العراق ، سلطنة عمان ، فرنسا ، الفلبين ، دولة قطر ، كازاخستان ، كندا ، دولة الكويت ، كينيا ، الجمهورية اللبنانية ، ماليزيا ، جمهورية مصر العربية ، المملكة المغربية ، المملكة المتحدة ، الهند ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية اليابان ، الجمهورية اليمنية ، اليونان ، والمنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة التي حضرت المؤتمر وهي : الأمم المتحدة ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جامعة الدول العربية ، الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوربي ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مجلس وزراء الداخلية العرب ، رابطة العالم الإسلامي .
واستضافتها هذا المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني .
تؤكد على أن أي جهد دولي سيكون قاصراً عن التصدي الفعال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الإستراتيجي الشامل في التعامل معها وفي هذا الإطار ، فإنها تدعم وتتبنى اقتراح صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الوارد في خطاب سموه في جلسة افتتاح المؤتمر بإنشاء مركز دلي لمكافحة الإرهاب ، وقد شكلت فريق عمل لبلورة هذا المقترح.
تشيد بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر وظهور توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الإرهاب ، وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد ومنظم ودائم ، يحترم مبادئ الشرعية الدولية ، خاصة حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني ، ويرسخ الدور المركزي والشامل للأمم المتحدة ، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب .
تؤكد على أن الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمين والاستقرار ، ولا يوجد مبرراً أو مسوغاً لأفعال الإرهابيين فهو مدان دائماً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة .
تدعو إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون .
تشدد على أن الإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة ، وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين ، ومن ثم الحاجة إلى منع التسامح حيال اتهام أي دين ، وإلى تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة .
تؤكد على التزامها القرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له لجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين ، كما تؤكد على أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب ، وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي ، وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات . وتدعو جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتي عشرة الأساسية لمحاربة الإرهاب .
– تدعو إلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة , وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف .
– تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات للتصدي لمزاعم الإرهابيين وتشجع وسائل الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك .
– تطلب من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثية والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة .
– تدعو إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات ، لتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة .
– تشدد على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1540 .
– تدعو إلى دعم ومساعدة الدول التي تطلب ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب ، خاصة عبر تقديم المعدات والتدريب والمساعدة في بناء القدرات .
– تدعو إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى .
– تؤكد على أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح والتعايش وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد الإعلامية الداعية للتطرف والعنف .
– تعبر عن تضامنها ودعمها لجميع ضحايا الإرهاب .

هوامش الفصل الثاني

1- الشكري ، علي يوسف ، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي ، إيتراك للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 2007م ، ص 96 .
2- العفيصان ، عبد الرحمن عبد الله الجهود التي بذلت في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب ، دار مملكة نجد للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، عام 1433هـ ، ص 29 .
3- التركي ، ماجد بن عبد العزيز ، تطور السياسة الخارجية للسعودية ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الطبعة الأولى ، 2005م ، ص 247 .
4- متولي ، رجب عبد المنعم ، حرب الإرهاب الدولي والشرعية الدولية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 2006م ، ص 433 .
5- www.mofa.gov.sa .

الخاتمة

بعد دراستي وبحثي لظاهرة الإرهاب وما أسبابها ونتائجها ، أذهلتني يد الاتهام التي تشير دائماً إلى الإسلام وأنه الدافع القوي وراء هذا البركان الثائر
( الإرهاب ) متناسية أن الإرهاب استخدم على مر العصور في مختلف أنحاء العالم خصوصاً في اليونان حوالي 349ق.م وروما في حدود 37م والحقيقة المؤكدة أنه لا زمان له فقد توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل حتى العصر الجاهلي لم يسلم منه .
فتعاليم الإسلام السمحة حرمت قتل النفس بدون وجه حق ، فكيف بالتدمير الشامل .

المراجع

1- نافع ،إبراهيم ، كابوس الإرهاب ، مركز الأهرام ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
2- رفعت ، أحمد محمد ، الإرهاب الدولي ، مركز الدراسات العربي الأوربي باريس ، 1998م .
3- العمري ، بكر عمر ، هاشم ، وحيد حمزة ، السياسة الخارجية السعودية بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الأولى ، 1990م .
4- الشمراني ، حمدان علي ، أثر التحولات في النظام الدولي على ظاهرة الإرهاب ، الطبعة الأولى ، 1431هـ .
5- متولي ، رجب عبد المنعم ، حرب الإرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 2006م .
6- الشكري ، علي يوسف ، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد ، ايتراك للطباعة ، الطبعة الأولى ، 2007م .
7- الفتلاوي ، سهيل حسين ، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة ، الطبعة الأولى ، 2009م .
8- العفيصان ، عبد الرحمن عبد الله ، الجهود التي بذلت في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب ، دار مملكة نجد ، الطبعة الأولى ، 1433هـ .
9- التركي ، ماجد عبد العزيز ، تطور السياسة الخارجية السعودية ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الطبعة الأولى ، 2005م .
10- محمود ، محمود حجازي ، مكافحة الإرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات الدول ، الطبعة الأولى ، 2006م .
11- الإسلام والعالم المعاصر ، الإرهاب الديني ، الحرب على الإرهاب ، العالم الغربي ، علاقات خارجية ، المدارس الإسلامية ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، 2004م .
12- السماري ، عبد المجيد راشد ، الإرهاب الدولي وجهود المملكة في مكافحته ، إشراف حسان هنداوي ( بحث ) .
13- تشومسكي ، نعوم ، إرهاب القراصنة وإرهاب الأباطرة قديماً وحديثاً ، تعريب أحمد عبد الوهاب ، 2005م .
14- الغادري ، نهاد ، الساسة الخارجية السعودية : الأهداف والأساليب ، الطبعة الأولى ، 1990م .
15- www.mofa.gov.sa