أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المحرج 80

من نافلة القول الحديث عن التعاون في الإسلام لوضوح دعوة الإسلام إليه، وتضافر النصوص المؤكدة عليه حتى يمكن عد التعاون من سمات المجتمع الإسلامي. ولكن نقل هذا المفهوم إلي الواقع الدولي والإقليمي أمرٌ جدير بالبحث والتأمل.

والتعاون لكي يتم تحقيقه بشكل مثمرٍ وبناء يحتاج لتوفر بعض الشروط الموضوعية، وتحريك شتى الدوافع الإنسانية، وبث القيم التي تنسجم معه، ورفع الموانع التي تقف في طريقه، وبالتالي معرفة المجالات التي يؤثر فيها والتخطيط الحكيم لذلك.

الشروط الضرورية:

أَمَّا الشروط الموضوعية فهي أمور:

الأول: امتلاك قدرة العطاء: فلا معنى لتصور تعاون المعدم الفقير مع الغني القادر في مجال تأسيس مشروع مالي معين. ولذا كان على الأمة التي تود المساهمة في المسار الحضاري العام أن تمتلك بنفسها ما يؤهلها للعطاء والإسهام.

الثانـي: افتراض جو الثقة المتبادلة، لأن التعاون ينطلق من منطلقات إنسانية وعلى أساس عاطفي لتحقيق هدف مشترك وهذه المنطلقات لا تتوفر في أجواء التشكيك والريبة والمكر والجشع.

الثالث: وجود مساحات وأهداف مشتركة: فلا يتصور التعاون دونها ونحن نعتقد أنَّ هذه الشروط الثلاثة ضرورية لكل مجال يراد التعاون فيه مهما كان.

القيم المنسجمة:

ونقصد بها: تلك المفاهيم التي يجب تعميمها اجتماعياً لكي يندفع المجتمع صغيراً كان أو كبيراً نحو حياة تعاونية مشتركة، ويمكن أن نعد منها ما يلي:

1ـ ضرورة الحوار مع الآخر والإحساس بنقل الفكرة إليه ومعرفة أفكاره. وقد زود الله تعالى

الإنسان بكل ما يدفع وييسر هذه العملية من قدرة ذاتية على التأمل والتفكير، وخلق الفكر الجديد، واكتشاف سبل التغيير والانطلاق من أسر الواقع الحسي الضيق، والتجريد ومحاولة التعميم، والافتراض وما إلى ذلك من طاقات العقل المبدع، عبر ما يملكه من قدرات بديهية وحكمة عالية. كما إنَّ الإنسان مزود بدوافع غريزية تحثه على استكناه المجهول ومعرفة الغوامض كما تحثه على التكامل في قدراته العقلية وفي قدراته للسيطرة على الطبيعة وفي قدراته الخلقية والمعنوية، وبالتالي فإن الله تعالى أودع فيه طاقة مد الجسور إلى عقول الآخرين وأفكارهم لمعرفة ما يفكرون به والتحاور معهم عبر نعمة اللغة الرمزية.

فالحوار حالة طبيعية إنسانية والتركيز عليها تركيز على خصيصة إنسانية. ولا ريب أن الحوار يؤدي لاكتشاف المساحات المشتركة، واكتشافها يؤدي للتعاون على تحقيقها.

2ـ مفهوم الشورى: وهو بطبيعة الحال مساوق للحوار إذ يعني ضم آراء الآخرين إلي الرأي الذاتي واكتشاف نقاط الضعف والقوة.

3ـ مفهوم الإحساس بالحاجة للآخرين فإن الفرد إذا عرف نفسه ونقائصها، ومحدودية ما تملك من طاقات ومن علوم، وحاجتها للآخرين اندفع نحوهم للاستزادة والتعاون للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

4ـ الإحساس بعلو الأهداف الإنسانية: وكلما سما التصور لهذه الأهداف وعبر مراحل الأهداف الحيوانية البهيمية (فالبهيمة همها علفها) وصعد إلى مراحل عالية تنسجم مع هدف الخلقة الإنسانية والمسيرة المتكاملة، ارتفعت وتيرة الإحساس بلزوم التعاون لتحقيق الأهداف السامية.

5ـ رقي الجانب العاطفي: فإن العواطف إذا سمت والنظرة للآخرين إذا ارتقت إلى مستوى الأخوة سواء كانت بمعنى الأخوة النَّسَبِية أو الاجتماعية أو الدينية أو الإقليمية أو البشرية العامة فإنها لا تدفع نحو التعاون فحسب بل تدفع في أحيان كثيرة نحو الإيثار والتضحية.

وهكذا نجد أن هذه القيم المؤدية للتعاون تنطلق جميعاً من منطلقات فطرية. فالعمل على جلاء الفطرة الإنسانية وتجليها في السلوك الإنساني هو أسلم السبل لتحقيق مسيرة تعاونية مستدامة.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المحرج 80

لعلاقات الدولية في الحضارة المعاصرة(المصلحة الوطنية والقوة)

1-المصلحة الوطنية :-
(( المصلحة الوطنية هي “المفتاح الأساسي” في السياسة الخارجية، ويرتد هذا المفهوم في جوهره إلى مجموع القيم الوطنية، تلك القيم النابعة من الأمة والدولة في نفس الوقت، غير أن هذا المفهوم لا يخلو من غموض … وإذا كان من الصعب بيان المقصود بالمصلحة الوطنية بفكرة مجردة، فإن من المستحيل أن نجد إجماعاً على ما تعنيه في قضية معينة. إن الجدل المتكرر حول السياسة الخارجية يتركز حول التفسيرات المختلفة لمتطلبات المصلحة الوطنية … ليس من الضروري أن نعرف المصلحة القومية تعريفاً ضيقاً يستبعد الاعتبارات الخلقية والدينية وما على شاكلتها، وإنما تقتضي فاعلية هذه المصلحة الوطنية استيعاب هذه الاعتبارات كجزء منها … تحكم تصرفات الساسة جميعاً مصالحهم الوطنية المختلفة، غير أنَّ هذا لا يعني أنه ليس بوسعهم البتة الاتفاق على شيء ما، بل على العكس كثيراً ما يتفقون، وإن كان هذا الاتفاق ينطلق أيضاً من مصالحهم الوطنية، فإذا وافق سياسي على تقديم تنازلات فإنه لا يفعل ذلك إلا إذا اقتنع أن عمله سيعطي دولته بعض المزايا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة … إن فكرة المصلحة الوطنية مبنية على وجود قيم في الجماعة الوطنية، هذه القيم التي يمكن أن نعتبرها من نتاج ثقافتها ومعبراً عن روح تجانسها … غير أنَّ العلاقة بين هذه القيم وبين الأهداف السياسية المحددة تتطلب شرحاً أكبر، إن القيم تنتمي إلى مجال “ما يجب أن يكون”، وليس من الضروري أن تترجم إلى أهداف سياسية محددة … إن النظم القيمية يعوزها اليقين عامة، بل إنها أحياناً تتضمن قيما متضاربة، الأمر الذي يثير مشكلة: أي من هذه القيم الواجب التطبيق في الحالات المفروضة؟ … وقد تتعقَّد الأمور أكثر من ذلك، وقد يستهدف الساسة التضليل من وراء تصرفاتهم، بل إنه طبقاً لنظرية فرويد لا يعرفون بالضبط حقيقة الدوافع التي تُسيرهم، وأخيراً فإن الثقافات المختلفة لا تعطي الأهمية لنفس القيم … ولقد كان الإنسان يسعى طوال تاريخ الفكر السياسي إلى تصوير قيمة عليا تتخذ معياراً عاماًّ لتصرفاته، وللأسف فإن مجرَّد وجود نظريات متناقضة في هذا الموضوع يعني الشكَّ في إمكانية أن تكون أي منها صحيحة كل الصحَّة. ومعيار المصلحة الوطنية – رغم شعبيته – شديد الغموض … وعندما تصطدم قيمتان أو أكثر فيما بينها فإن الأهمية النسبية لأي منهما يجب أن تقدر وترسى … وهذا التصنيف للقيم ليس سهلاً، لأن التركيز على أهميتها يتراوح من حالة إلى أخرى، وكثيراً ما تحكمه العواطف … لا تبلغ القيم ذروة مدلولها السياسي إلا في الممارسة، أي عندما يحاول رجل الدولة أن يطابقها بالصورة الذهنية التجريدية الغامضة التي لديه عن البيئة … وهمزة الوصل الأساسية بين البيئة ورجل الدولة هي المعلومات … وبرغم أنه بإمكان كبار المسؤولين أن يطلعوا اطلاعاً تاما على المعلومات المتوافرة لحكوماتهم، إلا أنَّهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال هضم كل هذه المعلومات، وعندما تحمل المعلومات إليهم فإنها تكون في العادة قد تكثفت وانفصلت عن الواقع إلى درجة تسمح بإساءة تفسيرها تماماً. ولكي يختار المرء ما يمكن الاعتماد عليه من بين خضم المعلومات والأحداث يجب أن يكون لديه معيارٌ لذلك الاختيار لتحديد أهميتها … وعملية تفسير الحقائق والوقائع ليست معقولة تماماً. ولكنها غالباً ما تتأثر بالعواطف وبنزعة البشر في أن يطمسوا ما لا يسرهم وبالتفكير المفرط في التمني … وهكذا يتضح أن ما نعرفه عن بيئتنا بعيد عن الواقع إلى درجة أننا بدلاً من أن نتكلَّم عن المعرفة يجب أن نستخدم كلمة “الصورة الذهنية” … وبمجرد أن يكوِّن السياسي صورة ذهنية عن موضوع أو عن دولة أخرى فإن هذه الصورة الذهنية تصبح بمثابة جهاز لتنظيم المزيد من المعلومات ومصفاةً تمر من خلالها هذه المعلومات، ولهذا فالصورة الذهنية لا المعلومات هي التي تحكم السلوك السياسي )) (ص 52).لا بدَّ أن يستنتج القارئ من الشرح السابق صعوبة تعيين المصلحة الوطنية الحقيقية، وأنه ليس من الضروري أن تكون محكومة بمعايير موضوعية، كما يستنتج قابليتها للمرونة والتكيف في يد صانع القرار. وسيكون في إمكانه نتيجة لذلك أن يقيِّم مدى أهلية المصلحة الوطنية لأن تكون أساساً قوياًّ للعلاقات الدولية.

2- القوة :-
(( إن مشكلة القوة تدخل جميع أنواع العلاقات الدولية، في الحروب والمنافسات تدخل القوة بمعناها العسكري، وفي التعاون يدخل التهديد بالقوة لقمع أحد الأطراف. يدور عالم السياسة كله حول ممارسة القوة والبحث عنها، غير أن القوة في السياسة الدولية أوضح بكثير وأقلُّ قيوداً من القوة في السياسة الداخلية. ولهذا فكثيراً ما تسمى السياسة الدولية بسياسة القوة … ولقد أدى الدور الهام الذي تلعبه القوة في العلاقات الدولية إلى نشوء مدرسة فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم القوة … [ ولكن ] بالرغم من أن القوة تلعب دوراً هاماًّ في السياسة الدولية، فإنها في الأساس وسيلة لتحقيق قيم وطنية، والسياسة الدولية لا تحددها القوة التي تملكها الدولة فحسب، وإنما تحددها بدرجة أكبر القيم التي تعتنقها هذه الدول، ومفهوم المصلحة الوطنية التي تحكم سلوك الدول لا يقف عند اعتبارات القوة وحدها )) (ص 93-94).على أنا إذا استعدنا الشرح السابق عن المصلحة الوطنية، فربما يصح الافتراض بأن القوة تحكم تعيين المصلحة القومية أكثر مما تحكم المصلحة الوطنية القوة. (( من الصعب أن تقيم القوة تقييماً مجرَّداً، فبإمكان القوة أن تكون في خدمة أهداف سيئة وأهداف خيرة على السواء. ومن المستحيل قطعاً إزالة القوة. والمشكلة التي تواجهنا ليست في كيفية إزالة القوة، ولكن في كيفية السيطرة عليها وإبقائها ضمن القنوات المشروعة )) (ص 94).وعند الحديث عن عناصر القوة ينبغي أن نلاحظ (( أن قوة الدولة يمكن أن تجزأ إلى عدد من عوامل متميزة، ويميز أكثر الكتاب بين خمس مجموعات في هذا الصدد: الديموجرافية والجغرافية والاقتصادية والتنظيمية والسيكولوجية الاجتماعية والاستراتيجية الدولية )) (ص 101).يبحث جوزيف فرانكل موضوع الدعاية والإعلام ضمن حديثه عن أدوات وتقنيات التعامل بين الدول.نظراً لتعاظم تأثير الدعاية والإعلان في هذا الوقت، وأنه أصبح قوةً خطيرةً مؤثِّرةً رأيت الحديث عنه ضمن الحديث عن القوة.(( تعني الدعاية عموماً أيَّ محاولة للتأثير على عقول وعواطف وتصرفات جماعة معينة تحقيقاً لهدف عام معين … والدعاية نشاط أناني لا تحكمه إلا اعتبارات المصلحة الوطنية للقائم بالدعاية. ولهذا فهو نشاط لا تقبله الدول الأخرى، ولا تحتوي الدعاية على أية محاولة للوصول إلى حل وسط بين المصالح الوطنية المتنافية، بل ينحصر هدفها في تحقيق امتيازات وطنية للقائم بالدعاية. ولهذا فإن الدعاية كما تعمل اليوم لا تخدم بالنظر إلى النظام الدولي سوى أغراض سلبية … ولقد باءت كل المحاولات الدولية التي بذلت للتخفيف من غلواء الدعاية – إن لم يكن السيطرة عليها – حتى الآن بالفشل )) (ص 123). (( والمشكلة الأولى في كل النشاطات الدعائية هي كيفية إيصال الدعاية إلى الأشخاص الموجهة إليهم، وهذه إلى حد بعيد مشكلة تكنولوجية، ويتوقَّف حلها على وجود موارد وخبرة كافية، وهناك عندما تتمكن الدعاية من الوصول إلى جمهورها مشاكل نفسية صعبة شبيهة بتلك التي تواجه الإعلان التجاري، كيف يمكن الحصول على اهتمام الناس؟ وكيف يمكن الوصول إلى رد الفعل المطلوب؟ وهذه الأسئلة هي التي تحدِّد طريقة العرض، ومن الوسائل السهلة في الدعاية تقديم الأخبار والمعلومات بأكبر قدرٍ من الدقة والموضوعية وترك القارئ أو المستمع يكوِّن الاستنتاجات التي يريدها … ومن الصعب بطبيعة الحال تحقيق الموضوعية الكاملة، وحتى في أكثر الإذاعات حرصًا على الحقائق والتجرُّد لا بدَّ أن تكون هناك عملية اختيار بين مختلف الأخبار على أساس تفضيل الأنباء التي تفيد الدولة صاحبة الإذاعة )) (ص 125-126).على أن الغالب أن يستخدم بدل الموضوعية التظاهر بالموضوعية. (( أما التقنية المعاكسة فهي تقنية “الكذبة الكبرى”، وقد استعمل هتلر هذه التقنية متبعاً الفكرة التي عرضها في كتابه “كفاحي”، وهي أن الكذبة إذا كانت كذبة كبرى وردِّدت ترديداً كافياً فسوف يصدِّقها الجماهير تصديقاً جزئياًّ على الأقل. إذ أن أكثر الناس يفتقرون إلى سعة الأفق اللازمة لإدراك أن ترديد تصريحاتٍ ما لا يعني صحَّتها، وفرض رقابة على مصادر الإعلام الأخرى أمر ضروري لنجاح هذه التقنية )) (ص 126).على أنَّ تقنية “الكذبة الكبرى” ليس اكتشافها ولا تطبيقها بفعالية امتيازاً لهتلر، فالواقع أن ممارسة هذه التقنية أمرٌ شائع سواء في الدول الدكتاتورية أو الديمقراطية. (( ويجب أن يكون الشكل الذي تقدَّم به الأنباء جذَّاباً … والجمهور في العادة لا يهتمُّ بالاستماع إلى التحليلات الطويلة حول صواب أو خطأ قضية ما، ولكنه يستجيب بسرعة للشعارات البسيطة حتى ولو لم يكن لها ارتباط وثيق بالقضية، ما دامت هذه الشعارات تشمل عبارات ذات محتوى عاطفي كالسلام والعدوان )) (ص 126). (( ويزداد تأثير الدعاية زيادة كبيرة عن طريق التكرار والثبات عبر مدةٍ طويلةٍ من الزمن، كما يزداد بإزالة المصادر الأخرى للمعلومات أو التشويش عليها )) (ص 127).إن الدعاية تستند إلى عاملَيْن: عامل إيجابي، وعامل سلبي. العامل الإيجابي يتمثَّل في التقنية الفعالة في خطابها للمتلقي، والعامل السلبي يتمثَّل في القابلية الذهنية (الإسفنجية) للامتصاص لدى المتلقي واستعداده لتصديق المعلومات. وللإيضاح يمكن ذكر مثلين حديثين من تداعيات حادث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية.فبالنسبة للعامل الإيجابي: في اليوم الأول للحادث شحنت ذهنية المتلقي بالإيحاءات بأن مسلمين – ولا غيرهم – وراء تدبير وتنفيذ العملية المرعبة. وفي اليوم التالي غطيت شاشات التلفاز في الولايات المتحدة الأمريكية بصور الأخوين بخاري الطيارين السعوديين مع التأكيد بأنهما قادا طائرتين من طائرات الهجوم على مركز التجارة العالمي، ومبنى البنتاجون، ثم تبع ذلك الأخبار عن توصل الأجهزة الأمنية للتعرف على هويات تسعة عشر شخصاً المشاركين في تنفيذ العملية، وملأت صورهم وأسماؤهم الصحف، وشاشات التلفاز، وحوائط المطارات، مع طلب المعلومات ممن يعرف أي شيء عن أيٍّ منهم، وأكَّد الإعلام توصل الأجهزة الأمنية لمعرفة جنسيات أحد عشر شخصاً من هؤلاء بأنهم سعوديون.ليس من اهتمام الكاتب ولا في نطاق قدرته أن يفترض هدفاً أو أهدافاً محدَّدة لهذه الإجراءات الدعائية، ولكن لو افترض أن من أهدافها وضع ضغط نفسي على المملكة العربية السعودية لينشأ لديها شعور بالذنب وتكون مستعدة للتكفير، ولو افترض أن من أهدافها تقوية ثقة المواطن الأمريكي بأجهزته الأمنية، وبحكمة القرارات التي سوف تتخذها حكومته للتعامل مع الحادث. فإن هذه الأهداف تحققت، فقد قفزت شعبية الحكومة بصورة عجيبة، وظهر اتحاد الشعب وإجماعه على الوقوف وراء الحكومة في أي قرار أو إجراء تتَّخذه مهما كان هذا القرار أو الإجراء ذا طبيعة تسمح باختلاف الرأي العام عليه، فيما قبل 11 سبتمبر.ولم يضعف من هذا التأثير أن ينكشف بعد ذلك أن أحد الأخوين بخاري توفي قبل سنة، وأن الآخر لا يزال حياًّ يرزق، كما لم يؤثر في ذلك انكشاف أن ثمانية على الأقل من الأحد عشر سعودياًّ الذين اكتشفت الأجهزة الأمنية هوياتهم بأنهم ضمن الانتحاريين لا يزالون أحياء يتمتعون بحياتهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.على أنَّ الأمر الذي يحمل أكثر من دلالة أن الإعلام الأمريكي وغير الأمريكي – على خلاف العادة بالاهتمام باقتناص الخبر المثير، وليس أكثر إثارة من ظهور المنتحرين أحياء – لم يهتمَّ بهذه المعلومات الحقيقية المثيرة، بل تم تجاهلها إلى حدٍّ كبير.وبالنسبة للعامل السلبي: فكمثال أذكر تجربة شخصية لي عندما كنت أتابع الأخبار عن الحادث الإرهابي المفزع يوم 11 سبتمبر. فقد تواترت منذ اليوم الأول مجموعة من الأخبار تصف الدرجة العالية من التقنية التي تم بها تخطيط وتنفيذ العملية، إذ كما قال السيناتور بات روبرتز: بذل جهد كبير في التخطيط ولم تغفل التفصيلات الدقيقة كالاعتبارات المناخية، واستعملت تكتيكات عالية التقنية sophisticated tactics في التنفيذ. وكما وصف ملحق مجلة التايم September IIII 2001: إن كل الطائرات المهاجمة نفذت بعنايةٍ تعديلات المسار بما في ذلك المناورة المدهشة جدا للرحلة رقم 77، حيث اتخذ الطيار الانتحاري مساراً منخفضاً ثم حرف الطائرة 270 درجة قبل صدم الجدار الغربي لمبنى البنتاجون. وكشفت الأخبار أن نائب الرئيس الأمريكي أخبر الرئيس أثناء تحليقه في الجو أن الـ lam enforcement and security agencies مقتنعون بأن طائرة الرئيس مستهدفة. وتأيد ذلك عند ما ذكر فيما بعد أن مساعدي الرئيس ذكروا كتفسير لتأخر وصول الرئيس إلى البيت الأبيض أنه كانت هناك أدلة معتمدة على استهداف طائرة الرئيس من قبل مدبري الخطة الإرهابية، وكان الأمر من الجدية بحيث إن الرئيس ونائبه أصرا على وجوب اتجاه طائرة الرئيس إلى قاعدة عسكرية آمنة بأسرع وقت ممكن، وإلى درجة أن محرري التقارير على ظهر الطائرة أمروا بعدم استعمال تلفوناتهم النقالة، بل بعدم إبقائها مفتوحةً حذراً من أن يستدل بالإشارات على موقع الطائرة.ثم تواترت مجموعةٌ أخرى من الأخبار والصور وآراء الخبراء الأمنيين والسياسيين التي تؤكِّد أن وراء تدبير الخطة وتمويلها رجلاً يقيم على بعد سبعة آلاف ميل.وقد تلقيت هاتين المجموعتين من المعلومات كما تلقاها غيري دون أن ألاحظ ضعف الانسجام بينهما، حتى سمعت تعليقاً لأحد المحلِّلين يلاحظ فيه أن القول بأن رجلاً محدود القدرات، تخضع – لمدَّة طويلة – نشاطاتُهُ واتصالاتُهُ لمراقبة ومتابعة أقوى الأجهزة الذكية: الأمريكية والإسرائيلية والهندية والروسية، وربما أجهزة أخرى يستطيع تدبير خطة إرهابية على درجة من الإحكام والتقنية العالمية بحيث تستطيع أن تهدِّد بجدية طائرة الرئيس الأمريكي أثناء تحليقها في الجو، يعني أن هذا السوبرمان لا بد أنه يملك قدرات ميتافيزيكية، حتى يبلغ هذا المستوى من الخطورة.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المحرج 80

تلخيص الفكر السياسي عند ابن خلدون في 7 نقاط وهي :

1- يميز ابن خلدون بين قوانين العقلاء وقوانين ترجع إلى الله التي يسميها السياسة الدينية ولكن السياسة العقلية هي مبنية على قوانين الغاية منها المصلحة العامة. كما تفوق السياسة الدينية على السياسة العقلية في علاقة بالآخرة بينما في مجال الدنيا فالتفوق يكون إلى السياسة الدينية.

2- النوع الآخر من الملك هو الخلافة وهنا يحيل إلى نوعين من القوانين: القانون العقلي الذي يستند إلى المصلحة العامة والشرع الذي يستند إلى النجاة في الآخرة

3- أنماط العمل أربعة وأنماط الهيمنة ثلاث فقط وهذا خلل في حد ذاته. أشار الخالدي خطأ شائع من قبل الباحثين حول التناقض بين الخلافة والملك، لكن الملك الذي يناقض الخلافة هو الجبروتية والكسروية بينما الملك الذي هو خلافة فهو الحكم الصالح.

4- حتى فكرة وجوب النبوات فهي غير برهانية في السياسة وقد تتم من دون ذلك لأن أهل المجوس لهم أنظمة سياسية ناجحة. النظرة الخلدونية العلمية هي نظرة تنسيبية تاريخية للملك.

5- ابن خلدون تجرأ على تفسير الدين بالسياسة والتاريخ، زمن الطرطوشي فيه أكبر من حرية الفكر والتعبير أكثر من زمن ابن خلدون ان الرغبة في الإصلاح عند ابن خلدون ليست ناتجة عن فقدانه للإيمان الديني بل متأتية من إيمانه العميق بصدقية النص الديني.

6- ظهور الكاريزم ضرورة تاريخية من أجل التغيير في طريقة بناء الدول من قدوم العصبيات من البادية والسيطرة على الحكم في المدينة إلى الاعتماد على دعوة دينية تتشكل كإيديولوجية تتعالى على الواقع من أجل تأسيس الدولة على الفكرة والهيمنة الأيديولوجية.

7- زد على ذلك أن البحث في علاقة الدين بالسياسة عند ابن خلدون والتصريح بأن ابن خلدون كانت له جرأة قراءة الدين من وجهة نظر سياسية وأن قوله بأن الدعوة السياسية ولا تقوم إلا بدعوة دينية وأن الدعوة الدينية لا تقوم إلا بالعصبية هو رأي يغلب الاجتماعي الطبيعي على الإلهي والشريعة ويجعل المقدس مجال صراع وتجاذب من طرف رجال السياسة، وهو أيضا توصيف يجعل من ابن خلدون واحد من الذين خاضوا في تجربة الإصلاح الديني عند العرب والمسلمين

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المحرج 80

القانون ;هو مجموعة القواعد التشريعية الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ و توقع الدولة (السلطة) جزاء على من يخالفها , القانون ضرورة اجتماعية وجد القانون لتنظيم علاقات الجماعة من خلال صون حريات الأفراد مصالحهم النظام العام.لكن على مستوى الدول والافراد كان لابد من ظهور القانون الدولي الذي يحمي حقوق الجميع في قانون دولي وعلى شكل العلاقات الدوليه ولهذا كان لابد من مواد قانونيه تمثل الجميع .
ان القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول – التي تدع لنفسها السيادة ولاتعترف بأي سلطة أعلى منها. ان هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالاشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي اشخاص القانون الدولي، تصدر معا” بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الاشخاص الذي يمكن ارغامهم على احترام القانون ،بطريق القوة إذا اقتضى الامر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. اما القانون الدولي، فأنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لاتخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا” لادارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك ان جميع الدول لاتتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما انها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فأن السلم يصبح امرا” غير مضمون.ولذلك فان جميع انصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الاشخاص التابعيين له، وهم الدول.ان هذا الاستدلال يستند إلى منطق لايقبل الجدل، ولكن السيادة مع الاسففكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالاحداث بقوة تجعل من الامر الذي كان طبيعيا” في الامس، يبدو في اليوم التالي امرا” تافها”. وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي اليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، ادراك مدى اهمية هذا الحادث فورا” فقد كان مرماه عظيما” من حيث المبادئ.فاذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق ارادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فاننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، ايجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ.ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا” لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.استخدمت كلمة دولية International لأول مرة من قبل جرمي بنثام في الجزء الأخيرة من القرن الثامن عشر بالرغم ان ما يناظرها في اللغة اللاتينية قد استخدم من قبل ريجاد زوك قبل قرن من ذلك.
وقد استخدم الناس هذه الكلمة لتعريف فرع القانون الذي أخذ يطلق عليه “قانون الأمم” أو “قانون الشعوب” وهو اصطلاح للقانون الروماني يشير إلى المبادئ التي كان يطبقها الرومان في القضايا التي تتضمن علاقات مع أجانب.. ثم استخدم المصطلح بعد ذلك من قبل أولئك الذين درسوا الروابط الدولية تحت الإطار القانوني فقط، وكان رجال القانون يسعون إلى تحديد مضمون القواعد الواجبة التطبيق بين اللاعبين في المسرح الدولي والعمل على ترجمتها إلى الواقع والتحقق من تطبيقها.
إن مصطلحInternational استخدم بوصفه حاجة حقيقية لتعريف العلاقات الرسمية بين الملوك، وربما تعد كلمة بين الدولInterstates أكثر دقة في تعبير الدولية لأن مصطلح الدولة في العلوم السياسية هو المصطلح الذي ينطبق على مثل هذه المجتمعات وتنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
و للجنسية اهميه خاصه من حيث ان الجنسية: هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة, وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة: هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي: الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد: الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
إن الدراسة العلمية للعلاقات الدولية تنطوي على دراسة الظواهر الدولية بشكل موضوعي وشامل وإلقاء الضوء على الأسباب والعوامل المحددة لتطورها والعمل على تطوير نظرية منها. انها تعني ايجاد “انتظام” أو “ثوابت” أو “قوانين” بالمعنى الذي ذهب إليه مونتسكيو، أي ايجاد روابط ضرورية تشتق من طبيعة الأشياء.. ولفترة طويلة استخدم مصطلح الدولية للاشارة إلى العلاقات بين الدول فقط، في وقت لم تكن العلاقات الدولية تعني سوى العلاقات بين الدول. ولا شك انها نظرة قاصرة لجوهر العلاقات الدولية الذي يعكس اليوم ساحة واسعة ومتشابكة من التفاعلات بين كيانات عديدة ومختلفة الطبيعة.
العلاقات الدولية هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.
فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.
والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.
أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
ويعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها “علم يهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ”، ويعرفها رينولدز انها تهتم بدراسة طبيعة وادارة والتأثير على العلاقات بين الأفراد والجماعات العاملة في ميدان تنافس خاص ضمن اطار من الفوضى وتهتم بطبيعة التفاعلات بينهم والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل، ويعرفها ماكيلاند بأنها “دراسة التفاعلات بين أنواع معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الظروف الملائمة المحيطة بالتفاعلات.. أمّا كوينسي رايت، فيقدم تعريفاً واسعاً للعلاقات الدولية، وينبع من نظرته إلى العلاقات الدولية بأنها “علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية أم غير رسمية، ويرى فيريدرك هارتمان بأن مصطلح العلاقات الدولية “يشمل على كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية”، ويعرفها مارسيل ميرل بأنها “كل التدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى تتطلع نحو عبورها، هي تدفقات يمكن وصفها بالعلاقات الدولية، وتشمل هذه التدفقات بالطبع على العلاقات بين حكومات هذه الدول ولكن أيضاً على العلاقات بين الأفراد والمجموعات العامة أو الخاصة، التي تقع على جانبي الحدود، كما تشمل على جميع الأنشطة التقليدية للحكومات: الدبلوماسية، المفاوضات، الحرب… إلخ، ولكنها تشتمل أيضاً وفي الوقت نفسه على تدفقات من طبيعة أخرى: اقتصادية، ايديولوجية، سكانية، رياضية، ثقافية، سياحية… إلخ”، ويرى دانيال كولارد بأن دراسة العلاقات الدولية تضم “العلاقات السلمية والحربية بين الدول ودور المنظمات الدولية وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.
لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.
ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية.
كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك , ان هدف العلاقات الدولية هو السعي للحصول على معرفة عامة حول سلوك الجماعات السياسية وسلوك الأفراد والمساعدة على فهم الأحداث أو القضايا السياسية. وتشتمل العلاقات الدولية على وسائل وطرائق تحليل الافتراضات والوقائع السياسية عن طريق اجراء الاستنباط وتصنيف الأهداف القيمية واختيار البدائل وبيان نتائجها المحتملة واختيار الطريقة الأكثر ملائمة للوصول إلى الغاية المطلوبة , وبما ان العلاقات الدولية تهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير في دراسة وتفسير الأحداث في العلاقات بين الدول، فانّ الساسة وصُنّاع القرار ربما يصبحون في موقف يقدرون من خلاله تحديد السياسات التي يمكن أن تحقق بثقة أهدافهم الوطنية وبما يؤدي إلى حل المشكلات الدولية والمساهمة في تطوير العلاقات بين الدول وتحقيق نتائج أفضل للاستقرار والسلام , لذا يظل تحقيق السلام الهدف الأسمى للعلاقات الدولية نظراً لما يعتقده البعض بأن الدول تسعى لكي تتصرف في علاقاتها الخارجية طبقاً لنفس المبادئ الأخلاقية التي تدفع الأفراد في التصرف، فان ذلك يجعلها تقتنع بأن لها مصلحة مشتركة وشاملة تقوم على أساس اقامة السلام بواسطة مؤسسات دولية.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المحرج 80

العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

أخفت الحرب العالمية الثانية التناقضات الأيديولوجية بين دول الحلفاء، حيث كان هدفهم الأول هو القضاء على الأنظمة الفاشية التي سببت توسعاتها في اندلاع الحرب. وبنهاية الصراع المشترك، برزت التناقضات الأيديولوجية و انقسم العالم إلى معسكر شرقي يتزعمه الاتحاد السوفيتي و معسكر غربي بزعامة الولايات المتحدة، فتوترت العلاقات الدولية، رغم محاولة التوازن التي حاولت الدول الحديثة الاستقلال تحقيقها حسب مبدأ عدم الانحياز
عقد الحلفاء عدة مؤتمرات ومعاهدات توجت بإحداث منظمة الأمم المتحدة.
1): المؤتمرات:
عقد الحلفاء مؤتمرات قبيل و بعد نهاية الحرب و منها:
ـ مؤتمر طهران: دجنبر1943 حضره روزفلت، ستالين، تشرشيل وبموجبه فتحت الولايات المتحدة جبهة عسكرية جديدة في أوربا ضد ألمانيا. وتمت مناقشة مصير أوربا الشرقية والوسطى بعد الحرب.
ـ مؤتمر يالطا: فبراير 1945(قبيل استسلام ألمانيا) خلاله تم الاتفاق على تقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق نفوذ للحلفاء، وعلى مبدأ إحداث منظمة دولية. و تعهد الاتحاد السوفياتي بمحاربة اليابان بعد استسلام ألمانيا، ومنح حق استرجاع الأراضي التي خسرها في1905 لصالح اليابان.
ـ مؤتمر بوتسدام: يوليوز وغشت 1945(بعد انهزام ألمانيا)، حضره ترومان ستالين، تشرشيل، ثم خلفه أتلي. وخلاله تمت مناقشة وضعية المناطق التي أصبحت

تحت النفوذ السوفياتي وكذلك معاهدات السلام مع الدول التي حاربت إلى جانب ألمانيا.
2): المعاهدات:
عقد في باريس 1945 مؤتمر، ظهرت فيه خلافات بين الحلفاء حول المشكل الألماني، واتفقوا على عقد معاهدات مع إيطاليا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وفنلندا، كانت في أغلبها لصالح الاتحاد السوفياتي. وتم عقد معاهدات متأخرة مع النمسا و اليابان.
3): بروز منظمة دولية جديدة: الأمم المتحدة:
بدأ الاستعداد لإحداث منظمة دولية تعوض عصبة الأمم، لتحقيق السلم العالمي منذ توقيع روزفلت و تشرشيل على ميثاق الأطلسي 1941. وفي سنة 1942 أعربت 26 دولة عن موافقتها على ميثاق الأطلسي وسمت نفسها بالأمم المتحدة. و تأسست منظمة الأمم المتحدة عقب التوقيع على ميثاقها في مؤتمر سان فرانسيسكو26 يونيو 1945. ولها نفس أهداف عصبة الأمم. أهم أجهزتها: الجمعية العامة التي تتألف من مندوبي الدول الأعضاء، تجتمع كل سنة اجتماعا عاديا. وتنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وأعضاء المحكمة الدولية والأمين العام للمنظمة. وتناقش القضايا المختصة بها وتصدر حولها توصيات بعد تصويت ثلثي أعضائها. ومجلس الأمن المؤلف من 15 عضو، منهم 5 دائمين، يتمتعون بحق النقض(الفيتو) وهم مندوبو الولايات المتحدة، فرنسا، إنجلترا، الصين الشعبية و الاتحاد السوفياتي سابقا وروسيا حاليا. ويعمل مجلس الأمن على تنفيذ توصيات الجمعية العامة. لكنه في الواقع هو الذي يمثل السلطة الحقيقية للمنظمة لتمتع الأعضاء الدائمين بحق الفيتو. والأمانة العامة التي تتولى إدارة الشؤون المالية والإدارية للمنظمة بواسطة عدد من الموظفين، يرأسهم الأمين العام الذي ينتخب لمدة 5سنوات من طرف الجمعية العامة

وبمصادقة مجلس الأمن. وتتوفر المنظمة على عدة أجهزة متخصصة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والقانونية مثل محكمة العدل الدولية والمكتب الدولي للشغل وصندوق النقد الدولي وغيرها.( أنظر الخطاطة ص 92):
أدى الخلاف بين المعسكرين إلى ما سمي بالحرب الباردة وعقد تحالفات عسكرية.
1): الخلاف الأيديولوجي:
يتجلى في كون الدول الاشتراكية ترى ضرورة التطور من نظام ديمقراطي إلى نظام اشتراكي يختفي فيه الصراع الطبقي كمرحلة لتحقيق الشيوعية حيث تختفي الطبقات، وبذلك يتم تحرير الإنسان. أما الدول الرأسمالية فترى ضرورة مواجهة المد الشيوعي دفاعا عن الحرية الفردية بضمانها دستوريا وبتعدد الأحزاب وحرية الانتخابات، عكس النظام الاشتراكي الذي يعتمد على الحزب الواحد. فكل من المعسكرين يدافع عن الحرية بمفاهيم وسبل مختلفة.
2): المد الشيوعي في أوربا الشرقية وموقف الولايات المتحدة:
رفض الاتحاد السوفياتي فكرة توحيد ألمانيا وعمل على مساعدة الأحزاب الشيوعية لتولي السلطة في مناطق نفوذه (بلغاريا، رومانيا، ألبانيا، بولونيا ما بين 1944ـ 1945)، ثم هنغاريا في1947 وتشيكوسلوفاكيا في 1948. وأمام المد الشيوعي تدخلت الولايات المتحدة لتطبيق سياسة محاصرة الشيوعية بتقديم مساعدات مالية لأوربا دون استثناء، تمثلت في مشروع مارشال 1947 الذي رفضته الدول الاشتراكية. واتخذ الاتحاد السوفياتي نفس الإجراء بتأسيس الكومنفورم في نفس السنة، وهو مكتب الإعلام الشيوعي للحفاظ على تضامن الأحزاب الشيوعية. وبذلك شكلت سنة1947 تاريخ القطيعة بين الحليفين.

3): الحرب الباردة الأولى(1947ـ 1953) تمثلت في مواجهات مسلحة في عدد من المناطق:
أ) ـ مشكلة برلين:
فشل الحلفاء في توحيد ألمانيا، وأعلنت الدول الرأسمالية قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في يونيو 1948 في مناطق نفوذها. واعترض الاتحاد السوفياتي عن ذلك بمحاصرته لبرلين الغربية إلى حدود ماي 1949، حيث فشل في إخراج قوات الحلفاء منها، وأعلن قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) في شتنبر 1949 واتخذت برلين الشرقية عاصمة لها.
ب) ـ مشكلة اليونان:
بعد طرد قوات الفاشية، دخلت اليونان تحت السيطرة الإنجليزية. وفي 1946 نظم الحلفاء استفتاء دون الاتحاد السوفياتي للحد من الخلاف بين الشيوعيين وأنصار الملكية. وكانت نتيجته لصالح الملكيين، فقامت حرب أهلية بين التيارين تدخل فيها الاتحاد السوفياتي لمساعدة الشيوعيين، والولايات المتحدة التي مكنت الملكيين من القضاء على الشيوعيين في1949.
ج) ـ الحرب الكورية (1950ـ 1953):
بعد التراجع الياباني في كوريا، انقسمت إلى شمال اشتراكي وجنوب رأسمالي. وفي 1950 هاجمت قوات الشمال المناطق الجنوبية، فتدخلت الولايات المتحدة بقواتها تحت ستار القوات الدولية إلى أن تجاوزت خط الحدود (خط عرض 38°شمالا). وتدخلت الصين الشعبية إلى جانب كوريا الشمالية، مما أرغم الولايات المتحدة على التراجع. وبعد مفاوضات بين الطرفين توقفت الحرب الكورية في يوليوز1953.

د) ـ حرب الفيتنام:
بعد نجاح الثورة الاشتراكية في الصين في 1949، فقدت فرنسا الأمل في القضاء على الحركة التحررية الفيتنامية، خاصة بعد هزيمتها في معركة ديان بيان فو DIEN BIEN PHU سنة 1954. وانقسم الفيتنام إلى شمال اشتراكي وجنوب رأسمالي تؤيده الولايات المتحدة، مما جعل الصراع يستمر بين الطرفين.
4): قيام التحالفات العسكرية:
عقدت الولايات المتحدة مجموعة من الأحلاف العسكرية هدفا لمحاصرة الشيوعية، بتكوين شريط من الدول المرتبطة فيما بينها بمعاهدات عسكرية تمتد من النرويج إلى اليابان ومنها: حلف شمال الأطلسي 1949 و حلف الأنزوسA.N.Z.U.S. و منظمة حلف جنوب شرق آسيا وحلف بغداد. وأمام هذه التحالفات عقد الاتحاد السوفياتي مع الديمقراطيات الشعبية حلف وارسو 1955.(بقي منها الآن حلف شمال الأطلسي= NATO).
استمر الصراع بين المعسكرين رغم سياسة التعايش السلمي وظهورحركة دول عدم الانحياز.
1): سياسة التعايش السلمي:
اتبع المعسكران سياسة التعايش السلمي، بعد وفاة ستالين سنة 1953، تجنبا لاندلاع حرب جديدة. ففي1955 اعترف الاتحاد السوفياتي بألمانيا الغربية وحل مكتب الأحزاب الشيوعية(الكومنفورم). وربط علاقات دبلوماسية مع يوغسلافيا و النمسا. وأوقفت الولايات المتحدة حملتها ضد الشيوعية. وفي نفس السنة ظهرت كتلة جديدة تمثلها دول عدم الانحياز، انطلاقا من مؤتمر باندونغ 1955. وعقد بجونيف أول مؤتمر دولي لنزع السلاح.

2): استمرار الصراع بين المعسكرين:
رغم تبني فكرة التعايش السلمي، استمر الصراع بين المعسكرين وتمثل في عدة قضايا منها: قضية برلين؛ حيث حاول الاتحاد السوفياتي توحيد المدينة كعاصمة لألمانيا الشرقية ما بين 1953ـ1961. وعارضته الدول الرأسمالية، فتم الاتفاق على بناء جدار برلين. وقضية كوبا: قامت بها ثورة اشتراكية في1959 بقيادة فديل كاسترو، وفشلت الولايات المتحدة في الإطاحة بنظامه. ولما اكتشفت في كوبا في1962 قواعد عسكرية سوفياتية لإطلاق الصواريخ، حاصرتها، وحذر الرئيس الأمريكي كينيدي من قيام حرب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، فتراجع هذا الأخير وحل قواعده العسكرية لإطلاق الصواريخ. وقضية الفيتنام حيث استمر الصراع بين شمال وجنوب الفيتنام بظهور حركة (الفيتكونغ) بالجنوب ذات الميول الاشتراكية، مدعمة من طرف الصين والاتحاد السوفياتي. وتدخلت الولايات المتحدة عسكريا للدفاع عن الفيتنام الجنوبية ونظامها الرأسمالي مابين 1965ـ1973. وبعد فشلها توحدت الفيتنام في إطار النظام الاشتراكي.
3): ظهور كتلة عدم الانحياز:
تألفت من الدول الحديثة الاستقلال، التي استفادت من الصراعات الدولية للدفاع عن الحرية والاستقلال؛ حيث شاركت المستعمرات في الحرب العالمية الثانية دفاعا عن هذه المبادئ. واستغلت تنافس المعسكرين على النفوذ في العالم، وموقف الدول الاشتراكية المناهض للإمبريالية. وبعد استقلالها شكلت كتلة غير منحازة للدفاع عن استقلال المستعمرات الأخرى، ولتحقيق السلم العالمي والتوازن بين المعسكرين المتصارعين. ونشأت هذه الحركة بمبادرة المارشال تيتو وجمال عبد الناصر وجواهر لال نيهرو، عقب مؤتمر باندونغ في أبريل 1955. وعقد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز في1961 في بلغراد بيوغسلافيا.

4): نهاية التعايش السلمي وبداية المرحلة الثانية من الحرب الباردة:
انتهت حرب الفيتنام وبدأ الصراع بين المعسكرين في مناطق أخرى من العالم الثالث منذ بداية السبعينات، حيث وقعت مجموعة من الانقلابات الثورية في بعض الدول المتخلفة وأيدها الاتحاد السوفياتي مثل أفغانستان، أنغولا، إثيوبيا، الموزمبيق (أنظري جدول ص96). ودفعت الحرب الباردة إلى السباق في تطوير الأسلحة الاستراتيجية، حيث بدأت الولايات المتحدة في عهد الرئيسين ريكان وجورج بوش، في تنفيذ برنامجها المعروف بحرب النجوم انطلاقا من 1989. لكن النفقات العسكرية أثرت على اقتصاديات المعسكر الشرقي، ولاحت بوادر التغيير في عهد ميخائيل غورباتشوف بتطبيق البيرسترويكا والكلاصنوست. وأسفرت عن سقوط الأنظمة الاشتراكية بأوربا الشرقية وسقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي. وبذلك انتهت مرحلة القطبية الثنائية وظهر النظام العالمي الجديد. ورغم تعدد ملامحه، فإنه ارتكز عقب حرب الخليج على دور الأمم المتحدة كمنظمة دولية، ووسيلة للتدخل في حل مختلف النزاعات. كما ارتكز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويتجلى ذلك في دعم التكتلات الاقتصادية كإنشاء مجموعة آسيا والمحيط الهادي للتعاون الاقتصادي سنة 1991، واتفاق دول الاتحاد الأوربي على معاهدة ماستريخت في نفس السنة. وإنشاء منطقة أمريكا الشمالية للتبادل الحر سنة 1993 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كما ارتكز النظام العالمي الجديد على التلويح بالدفاع واحترام حقوق الإنسان.
خـاتـمة: عرف العالم توترا في العلاقات الدولية تمثل في الحرب الباردة منذ بروز القطبية الثنائية بعد الحرب العالمية الثانية. وبنهايتها وظهور النظام العالمي الجديد، أصبح العالم يواجه مشاكل جديدة
ذ. بودينة عبد العزيز

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المحرج 80

التنمية المستدامة

إن ما يدفع الإنسان اليوم إلى تغيير طريقة الحياه التي إعتاد عليها والتي يمكننا أن نقول أنها عبثيه لا مسؤوله إلى حد تجاوز حد المعقول ،مضت بهذا الكوكب الأزرق الجميل إلى الخراب والدمار .
لولا لطف الخالق بنا ثم تلك العقول النيرة التي تنبهت إلى ضرورة الحد من هذا الدمار الذي طال كل شيء.
أتساءل ولعلكم تتساءلون معي مالذي يحدث في العالم اليوم ؟ ماتأثيره على حاضرنا ومستقبلنا ؟ وماهي نظرتنا الحقيقية إلى أنفسنا ؟ ماهو واقعنا ؟ دعونا نتأمل فيه لنشكل فهمنا وأساليبنا وممارساتنا الصحيحة لمستقبلنا القريب والقادم . ولنضع أدوات حقيقية تعمل على إستمرار حياتنا وحياة الأجيال من بعدنا .
إننا هنا نستشعر إلى أين يوصلنا هذا السباق المحموم ومن الرابح الحقيقي . هنا نستشعر واقعنا ونحدد هويتنا من جديد، ونغير نظرتنا لكل شيء من حولنا ونجدد معارفنا .

إن عدد كبير من المتغيرات تحدث بفعلنا . نشاط بشري يؤثر على نظم الطقس الكونية ،ملايين البشر يجدون صعوبه متزايده في إيجاد مياه للشرب،دمار للغابات وللمزارع وللمراعي،( منظمات الأعمال ) آلات دمار شامل متزايدة الضخامه ،حروب أهلكت الأخضر واليابس،والناس لايعون أنهم أصبحو مواطنون كونييون ، وأن الهوية على المستوى الفردي ( مواطن كوني )،الزمان والمكان لم يعودا كما كانا ، سبل العيش بدلا من أن تكون أسهل أصبحت معقده وصعبه ومدمره ،

لم تراعي مستقبل كوكبنا ومستقبل الأجيال القادمه التي لها الحق في العيش الكريم والآمن ، ولم تراعي المحافظه على الموارد الطبيعية وتنميتها .
يقول الدكتور عبدالله الغامدي إستاذ التنمية السياسية المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض في مقدمة دراسته حول التنمية المستدامه بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة .

“شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكا متزايدا بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداما ، بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، وتقلص مساحات الغابات المدارية، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض(الدفء الكوني)، والفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار والأنهار، واستنفاد الموارد غير المتجددة، مما دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إلى الدعوة إلى نموذج تنموي بديل مستدام يعمل على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى”.

لذلك أمكن للبعض القول أن مفهوم التنمية المستدامة هو الإستمراريه ،أو التنمية المستمره ،ويعرفوها بأنها هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الاخلال بقدرات الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. أو التقدم والتطور والنمو والإستفاده من الموارد دون إلحاق الضرر بها والمحافظه عليها وتنميتها .

إن المسؤولية في التنمية المستدامه ليست فقط مسؤولية حكومات أو دول أو منظمات وحتى لو كانوا هم في المرتبه الأولى في تحمل المسؤوليه ولكن هناك نحن “الناس” أو الشعوب ويطالنا جانب كبير أيضا في التنمية المستدامه فعاداتنا وخصائصنا وطريقة عيشنا لها تأثير كبير على مواردنا للمستقبل .
وهناك مبدأ إسلامي أصيل (( لا ضرر ولا ضرار )) .

وعلى سبيل المثال دعت منظمة الأغذية والزراعة المجتمعات المحلية للمشاركة في تجنب دمار الغابات والمراعي
” إذا كان الإنسان هو المسبب لتلك الحرائق فيجب السيطرة وتجنب حدوث هذه الحرائق على المستوى المحلي من قبل المواطن المحلي “

والمخاطر المحيطة بالأرض وبمن فيها من نبات وإنسان وحيوان وبيئة. كالانحباس الحراري، والتصحر، وتزايد التمدن، وتلوث المياه، والدمار الذي ألحق بالتنوع الحيوي ، والفقر ، والبطاله ، وتدني مستوى الصحه في أغلب البلدان الناميه والفقيرة ، واستخدامات الطاقة الغير آمنه. يمكن من خلالها تحديد محاور رئيسيه مستهدفه للتنمية المستدامه وهي حماية البيئة ،والتنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.
وفي هذه المحاور نجد أن التنمية الإقتصادية المستدامه تركز على رفع مستويات الإنتاج وإستخراج أشكال وأساليب جديدة له تساهم في دفع عجلة النمو من خلال إجراء التغييرات الجذرية في البنيان الإقتصادي .
وفي محور البعد الإجتماعي للتنمية المستدامه أو كما يمكن أن نطلق عليه البعد الإنساني أو البشري تراعي التنمية فيه تثبيت النمو الديموغرافي للسكان أو التوزيع السليم للحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى البيئة ، وتنشيط المجتمعات القروية وتنميتها . مع الأخذ في الحسبان تحسين التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الفقر والبطالة والتركيز على التدريب والتطوير لرأس المال البشري الذكوري والإنثوي . والإستمرار في التثقيف ورفع مستوى الثقافة لدى أفراد المجتمعات.
وفي الجانب الآخر من هذه المحاور نجد البيئة تأخذ من الإهتمام أكبره في التنمية المستدامة وأكدت تقارير البنك الدولي على الاهتمام بالبيئة كركن أساسي في التنمية للحفاظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتدهور لمصلحة الجيل الصاعد والأجيال المستقبلية.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المحرج 80

الأسس التي بنى عليها الإسلام علاقاته الدولية والإنسانية.

هناك أسس كثيرة بنى عليها الإسلام علاقاته الدولية والإنسانية، ولعل من المناسب الإشارة إلى أهم تلك الأُسس:

1- العدل في المعاملة والحكم بين الناس بالعدل مطلقا بغض النظر عن أديانهم، وأجناسهم، وألوانهم. ولقد تضافرت النصوص التي تحض وتأمر بالعدل حتى مع الأعداء والأولياء
﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنَّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ المائدة: 8.

2- احترام الكرامة الإنسانية انطلاقًا من إيمانه بأن الناس كلهم من أصل واحد، ومن نفس واحدة، وإنما جعلوا شعوبًا وقبائل ليتعارفوا ويتآلفوا، لا ليختلفوا، ويتنافروا
﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا﴾ الحجرات: 13.

3- اعتبار الناس كلهم أمة واحدة (كلكم لآدم وآدم من تراب )
وذلك بعد أن يقرر أن أصل الناس كلهم واحد، وأن الأجنبي ليس عدوًا مطلقًا مادام الأصل واحدًا.

4- الحث على التعاون الإنـساني على نصرة المظلـوم، وإغاثـة الملهوف ورفـع الظــلم، وردع الظالمــين المجرمــين، ولذلك ليـس من عجـب أن يكـون التعاون أصـلاً من أصول الإيمـان
﴿وتعاونوا على البرّ والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ المائدة: 2.

5- بناء العلاقات الإنسانية على التسامح غير الذليل وهذا التسامح أساسٌ طبّقه الرسول ³ مع ألدّ أعدائه في حروبه، كما حدث في غزوة بني المصطلق، وطبَّقه في معاهداته كما يشهد لذلك جليا موقفه من قريش الذين منعوه من العمرة ودخول المسجد الحرام ظلما وشططا عام الحديبية.

6- بناء العلاقات الإنسانية على مراعاة الحرية الشخصية لأن في ذلك تحريرا للنفوس من سيطرة الأهواء والشهوات، ولذلك لم يشأ الإسلام إكراه أحد على اعتناق العقيدة
﴿لا إكراه في الدين﴾ البقرة: 256.

7- التمسك بالفضيلة في معاملة الناس وحمايتها في كل الأحوال واعتبارها أساس العلاقات الدولية في حالتي الحرب والسلم. ولا غرو أن يحفظ التاريخ على أزهى صفحاته وأنصعها تلكم الوصية الخالدة التي يقولها رسول الإسلام ³ لجيوشه عندما يبعثهم: (اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع ) رواه أحمد في المسند بإسناد حسن.

8- وجوب الوفاء بالعهد ضمانًا لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس أفرادًا وجماعات وحكومات، ولذلك جعل الإسلام هذا الأساس مستلزمًا من مستلزمات الإيمان بالله،
﴿ إنما يتذكر أولوا الألباب ¦ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق﴾ الرعد: 19، 20.

9- تأمين الرسل والسفراء على أنفسهم حتى يعودوا سالمين إلى من بعثهم، ولهذا الأساس أهمية قصوى، وأهداف كبرى، وذلك أنه مدعاة إلى فتح باب الدعوة على مصراعيه إلى الدين وتعريف الناس به، ويعتبر وسيلة من وسائل تبادل الأسرى والفداء في الوقت نفسه، إضافة إلى تسهيل تبادل الود بين أمم الأرض، وفض المنازعات وعقد المعاهدات؛ لذلك أقر الإسلام الحصانة الشخصية لمبعوثي الدول والسفراء ـ الدبلوماسيين ـ فلم يُجِز التعرض لأشخاصهم وأموالهم وأسرهم، وأتباعهم، وأقر كذلك الحصانة القضائية لهم، فلم يلزم الوالي بتنفيذ العقوبات التعزيرية عليهم بل مال بعض الفقهاء إلى إعفائهم من المسؤولية الجنائية المتعلقة بحق الله ـ كالزنى والسُكْر ـ وقرر الإسلام الحصانة المالية لهم، فذهب الفقهاء إلى القول بإعفائهم من متعلقات الحصانة المالية.

هذه بعض الأسس التي بنى عليها الإسلام علاقاته الدولية والإنسانية، وليس هناك من ريب أن الغرب تأثر بها أو بأكثرها ـ وإن لم يصرح بذلك ـ وخاصة تلك التي تتعلق بقواعد ومبادئ معاملة أسرى الحرب والجرحى ـ كما سيأتي ـ وقواعد الهدنة والحرب والصلح، أضف إلى ذلك تأمين المبعوثين والسفراء والرسل ليقوموا بمهامهم لمصلحة الأطراف المتنازعة. وإذا كانت هذه هي بعض الأسس التي بنى عليها الإسلام علاقاته الدولية والإنسانية، فلماذا شرع القتال ـ الحرب ـ وما أهدافه؟

لماذا شرع القتال.

يمكننا تلخيص أسباب وأهداف القتال في الإسلام في النقاط الآتية: تأمين حرية نشر الدعوة، وكفالة حرية العقيدة، ومنع الفتنة في الدين، ورد العدوان، وحماية الأوطان من الاعتداء على الأعراض والمقدسات. وفي ذلك كله إعلاء لكلمة الله والمحافظة على القيم والأخلاق الفاضلة، ودرء الفتنة ومنع الردة والبغي داخل المجتمع الإسلامي وخارجه.

معاملة أسرى الحرب في الإسلام.

مادام القتال مشروعا في الإسلام من أجل تحقيق الأهداف السابقة فإن أولئك الذين يقعون أسرى تحت أيدي المسلمين أوصى الإسلام وقرر مبادئ تقوم عليها معاملتهم وهي: الرحمة واللطف والرفق بهم والإحسان إليهم
﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا ¦ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا﴾ الإنسان: 8، 9.
ثم تحريم قتل الأسرى إلا في حدود ضيقة كأن يقتل الأسير عمدًا فيقتص منه، أو لظروف خاصة تمليها ضرورة العداوة وإمعان في الأذى من قبلهم، أو لنقض العهد المتكرر، أو الاستخفاف بالمسلمين فيكون قتلهم عندئذ استئصالا لجذور الشر ومصادر الفتنة.
هذه بعض المبادئ والأسس التي قررها الإسلام في معاملة أسرى الحرب.

أما قتلى الكفار فإن الإسلام اهتم بضرورة احترام الميت، وكان المسلمون يدفنون قتلى عدوهم ويوارونهم كما حدث ذلك في غزوة أحد، ونهى الإسلام نهيا قاطعا عن التمثيل بالميت لما في ذلك من امتهان لكرامة الإنسان، والبعد عن الفضيلة.. وفي الحديث الذي سقنا نحوه آنفًا: (سيروا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثِّلوا ) .
وكما نهى عن التمثيل نهى عن حرق الجثث بالنار أو التعذيب بالنار حتى الموت، كما ورد ذلك في صحيح مسلم أن هشام بن حكيم بن حزام مر على أناس من الأنباط (هم فلاحو العجم) بالشام قد أقيموا في الشمس فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية فقال هشام: أشهد سمعت رسول الله ³ يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ) .

فالعدالة هي الميزان الذي يحدد به الإسلام العلاقات بين الناس في السلم والحرب، ففي السلم يكون حُسن الجوار قائما على العدالة وكل العلاقات الدولية والإنسانية في الإسلام يحكمها ميزان العدل، وإذا استعرت نيران الحرب يكون العدل.
[line]

المرجع
” الموسوعة العربية العالمية “