أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أبن العراق

عبد الله الياور زمن فرض الارادة بالقوة على المواطنين قد ولى والبيشمركة تمارس أعمالا إرهابية

أدانت حركة العدل والاصلاح الهجوم الارهابي الذي قامت به قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على دار الشيخ كنعان سليمان صلبي أحد اهم شيوخ عشيرة الجرجرية في قرية (حكنة) وإطلاقق الرصاص تجاه العوائل الامنة الموجودة في الدار مستخدمين بذلك مختلف أنواع الاسلحة مما ألحق أضرارا مادية في ممتلكات الدار وعدته عمل ارهابياً ويخالف جميع القوانين والاعراف . .
وقال الامين العام للحركة الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور إن ما قامت به قوات البيشمركة ضد اخواننا الجرجرية يدلل وبشكل واضح على ما حذرنا منه سابقا من وجود نوايا ومحاولات وضغوطات من قبل هذه القوات تجاه سكان هذه المناطق من أجل إسكاتهم وإجبارهم على الرضوخ لمشروعهم لتقسيم محافظة نينوى واسكات اهلها ونهب ثرواتها …
مضيفا أن الوقفة المشرفة لسكان هذه المناطق وتصديهم لهذه القوات المعتدية وإجبارها على ا?‌نسحاب خارج القرية له د?‌لة أخرى على رفضهم لتواجد هذه القوات في مناطقهم وأنهم جزء لايتجزأ من محافظة نينوى وافضل من يحمي هذه المناطق .
وأكد الياور وقوف حركته التام مع اهالي قرية حكنة وباقي قرى الجرجرية في ناحية زمار ودعمها لمطالبهم المشروعة وفي مقدمتها قضية إعادة فتح التدريس باللغة العربية في مدارسهم والتي اغلقت من قبل قوات البيشمركة والاسايش منذ عام 2004 ولحد الان.
ودعا الياور الحكومة المحلية لحماية ابناءها والوقوف الى جانبهم مطالبا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحماية سكان هذه القرى الذين يتعرضون للظلم والا‌ستفزاز ومصادرة الحريات والتي لم يشهدوا مثلها عبر تاريخ العراق القديم والحديث موضحا بأن زمن فرض الارادة بالقوة على المواطنين قد ولى وأن إرادة الشعوب أصبحت هي الحاكمة محذرا من تكرار مثل هذه المحاو?‌ت الهمجية التي ستساهم في زرع الفتن بين أبناء البلد الواحد .

المكتب الإعلامي
لحركة العدل والإصلاح
25/12/2012

المصدر
فيسبوك الحركة: https://www.facebook.com/alyawer2
الفيسبوك صفحة الشيخ عبدالله الياور : www.facebook.com/al3adl3
موقع الرسمي: www.abdallahalyawer.net
التويتر : https://twitter.com/Alyawar1
اليوتيوب : http://www.youtube.com/abdallahalyawer

http://www.youtube.com/watch?v=F2JoP-1YbRQ

كاتب الموضوع الأصلي: أبو هند

تعريف السحرالسحر, هو عقد بين الساحر وبين الشيطان او , جن, يستخدم الساحر يستخدم أسماء عبرية أو سريانية أو طلاسم فى تسخير ذلك الشيطان في إيقاع ضرر أو أذى بالمعمول له, السحر, سواء كان سحر صرف مثل اسحار الكراهية والتفريق بين الزوجين او, سحر المرض, او , سحر الربط, عن الزواج او سحر وقف الحال لتعطيل امور الانسان واصابته بعدم التوفيق فى حياته و, سحر, العطف هونوع من انواع, السحر, يستخدم لجلب النساء او المحبة او التهييج .
وتختلف مدة تأثير السحر على المسحور وفقا للطريقة التى عمل بها السحر او , الجن, خادم السحر, او الجن المكلف بالسحر او الطبيعية الجسدية للانسان المسحور نفسه فأحيانا يصاب الشخص مباشرة بعد عمل السحر له وأحيانا ياخد فترة ما بين ايام الى اشهر لكى يتمكن خادم, السحر, من التأثير وايقاع الضرر بالمسحور .
اعراض السحر
الاعراض العامة للسحر :ضيق فى الصدر ، ألم فى الضهر ، النسيان والشرود وعدم التركيز ، الخوف بدون سبب ، النرفزة بدون سبب, الميل إلى البكاء ، الانطواء والميل إلى العزلة ، ألم أو تنميل في اليد أو في الرجل ، القشعريرة ، السهو فى الصلاة, كوابيس, أو أحلام تتكرر ، رؤية, جن, فى المنام او اليقضة طيف أو خيال أو أحد يمشى وراءه أو شيء مر بجواره.
ملحوظة هامة :
فى بعض الحالات لايحس المريض بأى من, اعراض السحر, وأحيانا لايحس بشئ بتاتا وذلك يرجع للطبيعة الجسدية للمسحور لان طبيعة جسده يستعصى على , الجن, الدخول فيه فيقوم الجن بالتأثير خارجيا على الشخص بمعنى ان يقوم بأيذائه فى حياته . وأحيانا فى بعض, انواع السحر, وهى الاسحار المعقدة يطلب الساحر من الشيطان أثناء عمل, السحر, أنه لايجعل المسحور يحس بشئ حتى لايعرف فى وقت ما أنه تم عمل , سحر, له فيقوم بفكه وقد رأيت حالات لها سنوات تعانى فى حياتها ولكن لاتدرى ولاتحس بأى من, اعراض السحر, الجسدية وكان يتم تأثير السحر عليهم خارجيا .

علاج السحر
يتم علاج السحر باستخدام الرقية والأعشاب وفقا لما يلى :
السدر السذاب العرقسوس
السدر يطحن فى الخلاط ويخلط بماء ويشرب منه المريض حوالى 2 لتر يوميا عليهم معلقتين كبار من السدر المطحون تقريبا طبعا الماء مقروء عليه الرقية
السذاب ينفع يتسبح بيه المريض وهناك اكثر من طريقة افضلهم الاتى ان المريض لو عنده بانيو فى المنزل يملئه بماء عادى ويطحن سدر وسذاب ويضيف عليهم ملح ويضعهم فى الماء فى البانيو ثم ينقع نفسه فى البانيو لمدة نصف ساعة تقريبا يوميا مع ضرورة الاستعاذة من الخبث والخبائث وهو داخل الحمام
وان لم يكن عند المريض بانيو فيخلط السذاب والسدر المطحونين مع ملح بماء مقروء عليه الرقية ويصب من ذلك الماء على جسده ولكن خارج الحمام
العرقسوس يغليه المريض على الكوب الكبير مقدار ملعقة عرقسوس مطحون تغلى فى براد الشاى ويشرب منه المريض يوميا كوب كبير بس يفضل ان يغلى العرقسوس فى ماء مقروء عليه الرقية ويشرب منه المريض يوميا
وطريقة اخرى يضاف عند غلى العرقسوس 7 ورقات سدر تخلط مع العرقسوس وتغلى فى براد الشاى ويشرب منه المريض والماء طبعا مقروء عليه الرقية
طريقة اسهل انك تقراء الرقية على ماء بكمية كبيرة وتستمع الى سورة البقرة وتقراء الفاتحة والمعوذتين وايه الكرسى وتكرر ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم
وتقراء السماء ذات البروج مع تكرار فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
وتقراء ايات الابطال وايه التأثير على السحر فى البطن
ايات ابطال السحر هى كالاتى :
واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلوبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقى السحرة ساجدين
قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس فى نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
والعبرة هنا بالتكرار فى الايات اى بمعنى اصح فلناخذ اقوى ايه فيهم لها تاثير كيبر على السحر
قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله
ايه التاثير على السحر الذى فى البطن
بسم الله الرحمن الرحيم
( إِنَّ شَجَرتَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الأثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِى الْبُطُونِ * كَغَلْىِ الْحَمِيمِ * خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) ( الدخان – 43 ، 49 ) 0
استكمال للعلاجاولا : اما ان ترش ماء مقروء عليه الرقية فقط فى المنزل كاملا
ثانيا : رش ماء ملخوط بملح مقروء عليه الرقية فى كامل المنزل ما عدا الحمامات مع رش العتبات للمنزل
ثالثا: او تحضر سذاب وسدر وتقوم بطحنهم فى الخلاط وتضيف اليهم ملح وتضعهم فى ماء مقروء عليه الرقية وترش منه فى المنزل
مدة استعمال العلاج لمدة شهر الى شهرين

تعرف علي المزيد هنا

الشيخ الفاروق لعلاج السحر والمس

السحر ،أعراض ، السحر ، انواع ، السحر ، علاج ، السحر ، المس ، اعراض ، المس ، انواع ، المس ، الحسد ، أنواع ،الحسد ، علاج ، الحسد

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

مملكة البحرين فى عيدها الوطنى الواحد والاربعين:
نهضة اعلامية غير مسبوقة (2)
—
استكمالا لحديث الانجازات والنجاحات التى حققتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الاصلاحى الذى اتى بثمار حقيقية حصدها الشعب البحرينى بكافة طوائفه وانتماءاته الفكرية والعقائدية والمذهبية، فالمواطنة هى الاساس والمرتكز الذى تنطلق منها الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة فى ادارتها لشئون المملكة، وقد سبق الحديث عن النجاحات السياسية والحقوقية، واليوم نستكمل مجالا جديدا من مجالات النجاح الذى ترصده كافة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية، وهى مجال الاعلام الذى يمثل مؤشر مهم على مدى ما وصلت اليه مستوي التقدم التكنولوجى كونه التكنولوجيا عصب العملية الاعلامية اليوم، هذا من ناحية، ومدى التطور الديمقراطى وحرية الرأى والتعبير كون ان حرية الاعلام تقع فى القلب من ذلك.
ولا شك أن ما حققته المملكة فى مجال الاعلام بمختلف صوره المسموعة والمرئية والمكتوبة مثّل تميزا منقطع النظير، حيث نجحت الحكومة فى وضع الركائز الأساسية لتحقيق أهداف المملكة في تعزيز الجودة الإعلامية والتقنية، وتحديث البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وتنمية الموارد المالية من خلال تشجيع الاستثمار في ظل الشراكة المتنامية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال إعداد مشروع قانون شامل ومتطور للإعلام البحريني.
ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل حرصت الحكومة فى سياستها الاعلامية أن تضع في مقدمة أولوياتها تطوير القطاع الإعلامي بمختلف قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية، عبر الاهتمام برفع جودة البرامج الإذاعية والتليفزيونية وتنوعها وتفاعلها مع المواطنين، وتعزيز حرية الصحافة المسئولة، والنهوض بالدور التوعوي والتنموي للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الوحدة الوطنية في إطار دولة القانون والمؤسسات، وفق إستراتيجية إعلامية متطورة تقوم على الشراكة مع المؤسسات الإعلامية المحلية، والتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات الحكومية، والانفتاح على وسائل الإعلام الأجنبية، حريصة في ذلك على توضيح الحقائق والرد على أي تقارير مسيئة أو مغلوطة، فضلاً عن مد جسور التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية. وهو ما ساهم فى تحقيق نهضة اعلامية شاملة عبرت عنها العديد من المؤشرات فى مختلف القطاعات الاعلامية على النحو التالى:
– – ارتفاع عدد الصحف في البحرين من 4 صحف يومية باللغتين العربية والإنجليزية عام 1999 إلى 12 صحيفة يومية وأسبوعية في عام 2012.
– انتشار الصحافة الالكترونية، وزيادة عدد المستخدمين لمواقع الإعلام الاجتماعي، حيث يصل عدد المتبعين لحسابات هيئة شؤون الإعلام على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب إلى أكثر من 90 ألف مستخدم في عام 2012م.
– تأسيس العديد من الجمعيات المهنية المعنية بالنشاط الصحفي، وهي:جمعية الصحفيين البحرينيين في عام 2000، والتي نالت عضوية “الاتحاد الدولي للصحافيين” في ديسمبر 2003، و”نادي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية” في يونيو 2005، وتدشين “اتحاد الصحافة الخليجية” في مايو 2005، ومقره البحرين. وتعمل هيئة شؤون الإعلام على إنشاء مركز إعلامي مجهز بكافة الإمكانات والتجهيزات التقنية، ليكون مقرًا دائمًا لتلك المؤسسات.
– تدشين جمعية الصحفيين البحرينية لميثاق الشرف الصحفي في 20 يناير والذى يؤكد على أهمية دور الكلمة الحرة النزيهة والآراء الموضوعية في تنمية المجتمع وتعميق روح الألفة والوحدة الوطنية، وتوحيد الجسم الصحفي بما يرتقي بالأداء الصحفي والإعلامي ويضمن الحفاظ على آداب وأخلاقيات المهنة، ويحمي حقوق الصحفيين، والمجتمع في إطار سيادة القانون.
– ارتفاع عدد القنوات التليفزيونية البحرينية إلى ست قنوات.
– تطوير التشريعات الإعلامية، ومن أبرزها: تعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بما يمنح مزيدًا من الحريات للعمل الصحفي والإعلامي ويزيل عقوبة حبس الصحفي من القانون.
واليوم فى العيد الوطنى الواحد والاربعين تستكمل الحكومة خطواتها فى هذا المجال عبر العمل على توفير المناخ الملائم لتحفيز صناعة الإعلان واتصالات التسويق والعلاقات العامة والمؤسسات الإعلامية بشكل عام في ظل اندماج المملكة في الأسواق العالمية وما تقدمه من حوافز مالية وتجارية وتسهيلات استثمارية مشجعة لمشاريه المستقبل الطموحة وفي مقدمتها إنشاء المدينة الإعلامية، ومشروع إطلاق قناة البحرين إنترناشونال وإنشاء مركز إعلامي متكامل، اعتماد على رؤية متطورة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لمتخصصة للعاملين في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، وذلك كله وفقا لمبادئ الاستراتيجية الإعلامية لهيئة شؤون الإعلام للسنوات “2011 – 2016” والتي تأتي متواكبة مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتضع في مقدمة أهدافها تنويع الكفاءة المالية، وتشجيع الاستثمار في المجال الإعلامي وتحقيق الشراكة المجتمعية وتعزيز الجودة الإعلامية والتقنية وتحفيز الكفاءة البشرية.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي9

جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والعلوم السياسة
قسم العلوم السياسية

التحول الديمقراطي في روسيا
.,دراسة تقويمية,.
إعداد :
فهد عائد البلوي
طالب بالمستوى الثامن
كلية الحقوق والعلوم السياسة
قسم العلوم السياسة – جامعة الملك سعود

إشراف :
د.أحمد محمد وهبان
أستاذ العلوم السياسية المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسة
قسم العلوم السياسة – جامعة الملك سعود

2012م -1433هـ

المقدمة:
على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على انهيار الاتحاد السوفيتي وتحوله إلى النظام الديمقراطي , وبدأ التحول الديمقراطي في روسيا بسبب الاصلاحات التي وضعها الرئيس السوفيتي جورباتشوف وهي الجلاسنوست والبريسترويكا وفي بدايات بحثي هذا سوف أتطرق للحديث عن الديمقراطية كمفهوم وتاريخها حتى أوضح للقارئ ما هي الديمقراطية ؟ حتى لا يواجه صعوبة في فهم العنوان المطروح وبعد ذلك نقوم بإيضاح معنا التحول الديمقراطي ووضع الشروط والأسباب التي تؤدي إلى التحول إلى الديمقراطية وبعد ذلك سوف أتطرق إلى النظام الروسي بعد تحوله إلى الديمقراطية والأمور التي ظهرت بعد التحول وبعد ذلك نلاحظ ماهي الصعوبات التي تواجه ذلك النظام .

أولاً: مشكلة البحث :
ماهي الإشكاليات التي تحول دون نضوج التجربة الديمقراطية الروسية؟
تساؤلات سوف أجيب عليها:
1- ماهي الديمقراطية ؟
2- ماهي الأسباب التي تؤدي إلى التحول إلى الديمقراطية؟
3- ماهي الأحزاب الروسية التي أنشئت في ضل التحول إلى الديمقراطية؟
4- ماهي طريقة تداول السلطة في ظل النظام الديمقراطي الجديد في روسيا ؟

هدف البحث:
هو الوصول إلى الإشكاليات التي سوف تواجه التجربة الديمقراطية الروسية وتعريف القارئ بالمفاهيم الأساسية التي تسعى إلى تحول الدول إلى النظام الديمقراطي

منهج البحث :
المنهج المؤسسي :

وهو منهج دراسة النظم السياسية فيركز على المؤسسات السياسية المكونة لهذه النظم ( التشريعية والتنفيذية) ،والدساتير التي تستند إليها وما تحتوي عليه من قواعد قانونية منظمة.

تقسيم البحث :
ينقسم البحث إلى :-
المبحث الأول :-
الديمقراطية وينقسم إلى :
المطلب الأول: نشأة ومفهوم الديمقراطية
المطلب الثاني: صور الديمقراطية
المبحث الثاني:
التحول الديمقراطي وينقسم إلى :-
المطلب الأول: مفهوم التحول الديمقراطي
المطلب الثاني: عوامل واستراتيجيات التحول الديمقراطي
المطلب الثالث: شروط التماسك الديمقراطي
المبحث الثالث:-
التحول الديمقراطي في روسيا وينقسم إلى :-
المطلب الأول: نظرة تاريخية للتحولات السياسية في روسيا
المطب الثاني: النظام السياسي في روسيا وينقسم إلى :-
أولا:- الدستور
ثانياً:- السلطة التشريعية
ثالثاً:- السلطة التنفيذية
المطلب الثالث :-
المعضلات التي تواجه روسيا في التحول إلى الديمقراطية
الخاتمة

المبحث الأول :-
الديمقراطية وينقسم إلى :
المطلب الأول:نشأة ومفهوم الديمقراطية
المطلب الثاني:صور الديمقراطية

المبحث الأول
نشأة الديمقراطية:
إن فكرة الديمقراطية هي فكرة قديمة وتعود جذورها التاريخية إلى الحضارة الإغريقية اليونانية وقد شهد النظام السياسي في أثينا أول تجربة ديمقراطية في التاريخ وذلك خلال القرن الخامس قبل الميلاد.إلا إن انحطاط الحضارة الإغريقية أدى إلى إهمال فكرة الديمقراطية والمبادئ التي تنطوي تحت مفهومها لمدة من الزمن ونتيجة ذلك سادت في معظم دول العالم أنظمة سياسية أخرى تمثلت في الملكية والأرستقراطية إلا أن مفهوم الديمقراطية استطاع أن يستعيد مكانته السابقة مع بداية القرن السابع عشر للميلاد في إنجلترا اثر ظهور مفهوم السلطة الشعبية وفي الواقع إن الديمقراطية لم تعرف بوصفها مذهباً سياسياً وفلسفياً إلا بعد ثورة 1978 م الفرنسية التي حققت نجاحاً كبير للديمقراطية والديمقراطية التي عرفت آنذاك هي ديمقراطية سياسية أما ثورة 1984 الفرنسية فقد طرحت فكرة جديدة وهي فكرة الديمقراطية الاجتماعية ويعد دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1936 أول دستور في العالم نص على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية
مفهوم الديمقراطية:
الديمقراطية لفظة إغريقية بمعنى حكم الشعب وتتكون من جزأين هماDemos وتعني الشعب , و Cratie بمعنى حكم .وتقوم فكرتها الأساسية على حكم الشعب وممارسته الرقابة على الحكومة ,أي إن الديمقراطية هي مهمة أهل البلد نفسهم.ويتمثل جوهر الديمقراطية في توفير وسيلة منهجية لإدارة المجتمع السياسي بغية تطوير فرص الحياة,بما توفره من نظام سلمي للعلاقات الاجتماعية في ظل بنية مؤسسية حضارية تتسم باستمرار تصاعد النمو والكفاءة ,وتحمل في مضمونها مبدأ المساواة.والديمقراطية وفق هذا المفهوم هي عملية حضارية واعية تقترن بالتنمية البشرية والمادية الشاملة المتصاعدة,تتأسس حول الإنسان بدءاً بتنمية القاعدة الأقل دخلاً. ومعجم Littre أشار إلى أن الديمقراطية تعني مجتمع حر متساوي حيث يكون للعنصر الشعبي التأثير الراجح والكل يجمع على ان الديمقراطية هي((حكم الشعب بالشعب وللشعب))
المطلب الثاني
صور الديمقراطية :
عرفنا أن الديمقراطية هي حكم الشعب وأن الشعب هو مصدر السلطة إلا أن طريقة ممارسة السلطة لا تأخذ شكلاً واحداً , وإنما تتدرج إلى صور وهناك أربع صور رئيسية للديمقراطية وهي تتمثل في :
1- الديمقراطية المباشرة مثل بعض أقاليم سويسرا
2- الديمقراطية شبة المباشرة مثل سويسرا وبعض دويلات أمريكا
3- الديمقراطية النيابية (الغير مباشرة) مثل أمريكا وشرق أوربا
4- الديمقراطية الشعبية مثل الاتحاد السوفيتي
وفيما يلي نعرض بإيجاز لكل من هذه الصور
1- الديمقراطية المباشرة :
الديمقراطية المباشرة ((تعني أن يحكم الشعب نفسه مباشرة من دون واسطة وبطريق مباشر بلا إنابة ولا وكالة)) وتعد الديمقراطية المباشرة الصورة المثالية والأولى للحكم الديمقراطي وعرفت الديمقراطية المباشرة قديماً في المدن الإغريقية ولاسيما أثينا .
2-الديمقراطية النيابية (الغير مباشرة ) :
هذه الصورة من صور الديمقراطية تعني أن النظام يقوم على أساس انتخاب الشعب لنواب يمارسون السيادة نيابة عنهم ولمدة محدودة , ونشأ النظام الديمقراطي النيابي في انجلترا أولاً ، وكانت نشأته مرتبطة بأحداث واقعية .
وللنظم النيابية خصائص وتتمثل تلك الخصائص في:
1- النظم النيابية تقوم على الوظيفتين السياسيتين (أي التشريعية والتنفيذية) أو على الأقل التشريعية , ولا يكون المجلس نيابياً إلا إذا مارس وظيفة سياسية ,أما المجالس الاستشارية فهي لا تعد نيابية حتى ولو كان أعضاؤها يعينون بالانتخاب .
2- تأقيت مدة عضوية النواب ( من الضروري أن يكون الأعضاء لمدة زمنية محددة) .
3- عضو البرلمان يكون ممثل للأمة كلها وليس لناخبي دائرته.
4- استقلال البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابته (أي أن البرلمان بعد انتخابه وأثناء وكالته عن الأمة يجب أن يعمل في حرية واستقلال دون أي تدخل من الناخبين ولا يحق لهم أيضاً إقالته قبل انتهاء مدة عضويته ) .
3- الديمقراطية شبه المباشرة:
ظهرت هذه الصورة من صور الديمقراطية بحيث تكون الوسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية (غير المباشرة ) .
فهي تقوم على وجود هيئات نيابية منتخبه (برلمان) من قبل الشعب وهذا هو مظهر الديمقراطية النيابية إلا أن اثر الشعب في هذا النظام لا يقتصر على انتخاب النواب بل يتداخل معه في الكثير من الأمور الهامة باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات
وهناك مظاهر تمتاز بها الديمقراطية شبة المباشرة عن غيرها من الأنظمة وتتمثل تلك المظاهر في :-
1- الاستفتاء الشعبي :
أي لا يصبح القانون نافذ إلا إذا أقره الشعب .
وللاستفتاء الشعبي عديد من الصور :
1- من حيث موضوعه :
أ-استفتاء دستوري : أخذ رأي الشعب عند وضع الدستور أو تعديله .
‌ب-استفتاء تشريعي ( يتعلق بمشروع قانون عادي ) .
ج-الاستفتاء السياسي ( أخذ رأي الشعب في موضوع سياسي يتميز بأهميته) .
2- من حيث ميعاد إجرائه :
‌أ-استفتاء سابق على القانون : يستفتي الشعب في موضوع القانون قبل إقراره من البرلمان ب-استفتاء لاحق للقانون : وبمقتضاه يستفتى الشعب في أمر القانون بعد إقراره من البرلمان 3- من حيث مدى وجوب إجرائه :
‌أ-استفتاء إجباري : ينص الدستور على وجوب إجرائه .
ب-استفتاء اختياري : الدستور يترك للسلطة المختصة التنفيذية أو التشريعية حق التقدير في إجراء الاستفتاء على ضوء تقدير السلطة المختصة للمصلحة العامة .
4- من حيث قوته الإلزامية :
‌أ-استفتاء ملزم : الذي تكون نتيجته ملزمة للسلطة التي أجرته سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ( البرلمان ) .
‌ب-استفتاء غير ملزم : لا يلزم السلطة التي أجرته بنتيجته .
ثانياً :الاعتراض الشعبي :-
هي سلطة معطاة لعدد معين من الناخبين في الاعتراض على نفاذ القانون الصادر عن البرلمان وذلك في مدة زمنية معينة ( محددة ) . الاعتراض الشعبي هنا يمر بمرحلتين هي :
1- اعتراض عدد معين من الناخبين على القانون وطلب عرضه على استفتاء شعبي.
2- عرض القانون موضوع الاعتراض على مجموع الناخبين لاستفتائهم في أمره .
ثالثاً : الاقتراح الشعبي :-
يخول الدستور لعدد يحدده الناخبين حق اقتراح القوانين ,وذلك بأن يتقدموا إلى البرلمان بمشروع قانون موقع عليه منهم , فيلتزم البرلمان بمناقشته , فإذا قبل البرلمان المشروع أصبحى قانوناً , وإلا يتعين عرض أمر ذلك المشروع على الشعب لستفتائه فيه.
رابعاً: حق الناخبين في إقالة النواب :
بحيث أن هذا الحق لا يقتصر على إقالة نواب البرلمان و إنما يشمل كذلك الموظفين و القضاه المنتخبين.
خامساً: الحل الشعبي :-
حيث قد يخول الدستور لعدد معين من الناخبين حق طلب حل المجلس النيابي , فيعرض الأمر على الشعب لاستفتائه.
سادساً: عزل رئيس الجمهورية:-
بعض الدساتير تعطي للشعب الحق في عزل رئيس الجمهورية بشروط خاصة وفي حدود معينة مثل دستور فيمار الألماني الصادر سنة 1919
4-الديمقراطية الشعبية:-
بعد ظهور الشيوعية ، ظهرت الديمقراطية الاجتماعية ، أو الديمقراطية الشعبية ، وهي خلاف الديمقراطية السياسية التقليدية السائدة في الغرب ، ترمي إلى تحقق المساواة الاجتماعية بين الأفراد ، والعمل على رفع مستواهم من الناحية المادية ، أي تحقيق المساواة في الثروة بين أفراد المجتمع .

وبعد ما تحدثنا عن صور الديمقراطية لابد أن نذكر (( أن الديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية التي تجسد قضية إنسانية وتعبر عن ملكية الإنسان لفكره وإرادته وتمنحه شعور المواطنة وتعمل على تحرير عقله من القيود والمحرمات والممنوعات وهي تختلف عن التحرير (Liberty) رغم تداخل مفهوميها , إذ أن فكرة التحرير قامت على المفهوم السلبي للحرية بالدعوة أولاً إلى تحرير الإنسان من القيود الإستبدادية والطغيان والعبودية , ولتتطور في ما بعد إلى المطالبة بتحرير الاقتصاد من قيود الإقطاع وقوانين القرون الوسطى بهدف توفير البيئة المواتية لانطلاق البرجوازية الصاعدة))

ولابد أن نذكر أن هناك معايير عملية للديمقراطية وتلك المعايير هي :-
1- المشاركة الفعالة :أي أن يكون لجميع الأعضاء فرص متساوية وفعالة لبيان وجهة نظرهم للأعضاء الآخرين فيما يجب أن تكون عليه السياسة.
2- المساواة في التصويت : وقت اتخاذ القرار يجب أن يكون لكل عضو فرصة متساوية وفعالة للإدلاء بصوته ,ويجب أن يكون حساب الأصوات للجميع متساوياً .
3- الفهم المستنير ومراعاة الحدود المعقولة بالنسبة للوقت , يجب أن يكون لكل عضو فرصة متساوية وفعالة ليتعرف على بدائل السياسيات الملائمة وآثارها المحتلمة.
4- تضمين البالغين : يجب أن يكون لجميع البالغين أو أغلبهم على الأقل الحقوق الكاملة للمواطنين

المبحث الثاني:
التحول الديمقراطي وينقسم إلى :-
المطلب الأول: مفهوم التحول الديمقراطي المطلب الثاني: عوامل واستراتيجيات التحول الديمقراطي
المطلب الثالث: شروط التماسك الديمقراطي

المبحث الثاني
(المطلب الأول)
مفهوم التحول الديمقراطي :
يعد مفهوم التحول الديمقراطي من أكثر المفاهيم المطروحة على الساحة البحثية ومن أكثرها غموضاً وجدلاً , وتعددت محاولات وضع تعريف له وتعددت تعريفاته فمنها تعريف ” شميتر ” الذي يرى أنها ” عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواءً في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم تشملهم من قبل، إذاً هي عمليات و إجراءات يتم اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر”
وتعني مرحلة التحول الديمقراطي ﺍنتقال أنظمة ﺍالحكم من الأحادية إلى التعددية السياسية التي تضمن حق المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة السياسية .
وحسب رأيي أن التحول الديمقراطي هو التحول من الأنظمة السلطوية إلى النظام الديمقراطي كما حصل في الدول الشمولية السابقة .
وبعد تعريفنا للتحول الديمقراطي نتجه إلى مراحل التحول إلى الديمقراطية حيث تنقسم إلى ثلاث مراحل وهي : 1- انهيار النظام السلطوي ,2- التحول الديمقراطي , 3- التماسك الديمقراطي
والمقصود بانهيار النظام السلطوي هو ظهور منظمات أو جماعات تنذر بتهديد هيمنة الحزب الأول على الساحة السياسية .ثم بعد ذلك تأتي انقسامات في صفوف القيادة السياسية حتى يصل الأمر إلى فقد الحزب لصورته الموحده , ويندفع بعد ذلك إلى التفاوض مع جماعات مناوئه له ويسمح لها بقدر من النشاط في محاولة لإنقاذ شرعيته المتدهورة .
والتحول الديمقراطي يبدأ من حيث انتهت المرحلة السابقة وهي تنطوي على الخطوات التي من شأنها إرساء الدعائم الأولية للتحول الديمقراطي مثل إجراء انتخابات عامة وتكون حرة ويتنافس فيها عديد من الأحزاب وأيضاً وجود تعديلات وتغييرات في الدستور لتثبيت الحياة الحزبية وضمان الحريات المدنية . ويضيف الباحثون شرطين هامين لنجاح مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية , ألا وهما تمتع الحكومة المنتخبة بسلطة كاملة في تبني السياسات الجديدة وإقرارها وكذلك عدم اضطرار الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى تقاسم سلطاتها مع فاعلين آخرين كالمؤسسة العسكرية مثلاً
والحديث عن التماسك الديمقراطي يتعلق بالمقام الأول بالإشارة إلى درجات نضوج الممارسة الديمقراطية ولابد أن نشير إلا أنه يصعب تعيين شكل نهائي وأمثل للحياة الديمقراطية لكي يصبح شكلاً نهائياً يحدد مدى تطور ممارسات الديمقراطية في الدول التي تأخذ بها. فمثلاً تعدد الأحزاب المتنافسة دليلاً على الانتقال نحو الأخذ بالديمقراطية ولكنه ليس معروفاً على وجه القطع ما هو المستوى أو الشكل الأكمل الذي يجب أن يبلغه هذا التعدد الحزبي حتى يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي متماسك.
وهناك من الباحثين من أجتهد في وضع مقياساً أساسياً على نجاح الدولة في تأمين تماسكها الديمقراطي ومن هؤلاء صمويل هنتنجتون حيث حدثنا في كتابه الموجه الثالثة للديمقراطية عن اختبار الدورة المزدوجة الذي اعتبره مقياساً أساسياً على نجاح الدولة في تأمين تماسكها الديمقراطي ويرى هنتنجتون أنه إذا حدث أن خسر الحزب الذي سيطر على الحكم معركته في الانتخابات التالية ونقل السلطة إلى الفائزين فيها , ثم قام هؤلاء الفائزون أنفسهم بنقل سلطتهم إلى فريق ثالث في انتخابات ثالثه فأن هذه الدورة المزدوجة دليل قوي على أن الديمقراطية قد تماسكت . ويرى الباحثون أن هذا المقياس يظهر بسهولة في عدد من الدول كالأرجنتين والبرازيل ومع ذلك لا يطمئن الدارسون كثيراً إلى وصف التجارب الديمقراطية هناك بالتماسك , ويلاحظون أيضاً أن معيار هنتنجتون لم ينطبق مثلاً على فرنسا إلا مع بداية الثمانينات ويلاحظون أن هذا المقياس لم يظهر في كل من إيطاليا واليابان التي كان التطور الديمقراطي بها إيجابياً اكثر من دول أمريكا اللاتينية أو الهند .

ولابد أن نذكر إن انتشار الديمقراطية في العالم الحديث قد جاء على شكل موجات. فقد اندلعت الموجة الأولى في أعقاب الثورتين الأمريكية والفرنسية ، وهو ما مَثل بداية التحول الديمقراطي في أوروبا والأمريكتين في القرن التاسع عشر. إلا أن هذه الموجة قد انحسرت بفعل صعود الشيوعية والحركات الفاشية وذلك حتى ظهرت الموجة الثانية من الديمقراطية غداة الحرب العالمية الثانية ، والتي شهدت إعادة انتشار الديمقراطية في أوروبا الغربية ووصول الديمقراطية إلى اليابان ، والهند ، وبعض الدول المستقلة حديثاً عن الاستعمار. وفي تطور لاحق ، بدأت الموجة الثالثة في أوائل السبعينيات مع عمليات الانتقال الديمقراطي في أوروبا الجنوبية : إسبانيا، والبرتغال، واليونان ، وأيضاً مع الانتقال الديمقراطي في البرازيل وبلدان أخرى في أمريكا الجنوبية والوسطى. ويُلاحظ أن هذه الموجة أصبحت أكثر اتساعاً بفعل تفكك الاتحاد السوفيتي ، وتداعي جدار برلين عام 1989، حيث تحولت كل أوروبا الشرقية والوسطى تقريباً إلى الديمقراطية بما في ذلك روسيا ، كما أن الكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أطاحت بحكامها السلطويين واتجهت صوب الديمقراطية. وفي أوائل القرن الواحد والعشرين شهدت العديد من الدول ما عُرف بالموجة الرابعة للديمقراطية ، والتي سماها البعض بالثورات الملونة أو الثورات الانتخابية ، وقد ضمت هذه الموجة عدد من دول أوروبا الشرقية، وهي سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، وجورجيا، وأوكرانيا. ويشهد العالم في الوقت الراهن العديد من الثورات في المنطقة العربية التي جاءت بشكل أساسي تطالب بالديمقراطية والقضاء على النظم التسلطية ، وهو ما أطلقت عليه العديد من الكتابات الغربية بربيع الديمقراطية العربي أو الموجة الخامسة للتحول الديمقراطي
وجَدير بالمُلاحظة ، أن سقوط النظم السلطوية لا يعني الوصول إلى الديمقراطية. فالكثير من دول العالم أطاحت بنظم سلطوية ، لكنها انحدرت إلى الحرب الأهلية ، أو انضمت إلى خانة الدول المنهارة ، أو استبدلت بديكتاتوريات أخرى. فلقد مرت العديد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وحتى العالم العربي بمراحل مبكرة من التحول الديمقراطي ، لكن الكثير من حكوماتها فشلت في تحقيق الديمقراطية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن فهد الطياش

الموضع : عشرة مواضيع عن السياسة
إعداد الطالب
محمد بن فهد بن عبد الرحمن الطياش
الرقم الجامعي
431101507
الموضوع الاول : الأهمية الاجتماعية والفردية للوعي السياسي
كان من بين أهم الأدوار الاجتماعية للوعي السياسي تهيئة الأفراد , وإعداد لفهم الخطط والأهداف ,والنظم السياسية في المجتمع , والمشاركة في تنفيذها , وتنمية الثقافة السياسية للفرد وتدعيم الانتماء السياسي له , والمحافظة على الاستقرار السياسي في المجتمع , والحث على المشاركة السياسية .
وقد أشارت الدراسات الإعلامية ( اتحاد الإذاعة والتلفزيون, 1998, ص179) إلى أن أهمية التوعية السياسية اجتماعيا تعود لسبب عرضها للمفاهيم والموضوعات السياسية بشكل عام بالإضافة إلى تهيئة الجماهير لتقبل السياسة في ضوء الإطار العام لخدمة المجتمع . كما وأظهرت الدراسات wolsfeld 1991, meffert 1996 وجود علاقة طردية
بين نمو الوعي السياسي لدى الأفراد وبين تقبل الأفكار الجديدة في المجتمع , وأن الأفراد الأكثر وعيا سياسيا يتعرضون لمصادر معلومات متعددة ومتنوعة تمكنهم من تحليل المعلومات وفهمها وتطويرها بشكل أكبر لصالح مجتمعاتهم في الحياة السياسية , وأسلوبهم في المشاركة فيها .
وبالإمكان تحديد عدد من الأدوار الحيوية للوعي السياسي على الصعيدين الفردي والاجتماعي .
الموضوع الثاني : تنمية الثقافة السياسية :
الثقافة السياسية , كما عرفتها دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية , وهي مجموعة الاتجاهات والمعتقدات والقيم التي تنظم وتعطي معنى للنظام السياسي . ويؤكد عمارة بأن الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة عامة للمجتمع , وهي مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات نحو شؤون السياسية ’والدولة ,والسلطة , والولاء, والانتماء والشرعية والمشاركة . ويؤدي الوعي السياسي دورا أساسيا في عملية إدراكها وتطويرها , فهو يؤهل الفرد لفهم الحياة السياسية ونظام مجتمعة السياسي وقيمه , وأنشطته , واتجاهاته , وكيفية التعامل معها (عمارة 2003, ص269
الموضع الثالث : تكريس الانتماء الاجتماعي :
الانتماء يعني الارتباط بالنظام الاجتماعي والسياسي واحترام القيم التي يطبقها . وهذه الغاية من أهم الغايات التي يسعى إليها الوعي السياسي , والواقع أن الانتماء للدولة والنظام السياسي صورة من صور الانتماء الاجتماعي تتكون لدى الأفراد منذ الصغر عن طريق معرفتهم برئيس الدولة أو رئيس الحكومة , ثم تنتقل تلك المعرفة مع تقدم العمر إلى مؤسسات الدولة ورموزها .
وقد لوحظ في المجتمعات التي يسودها وعي سياسي بسيط أنه غالبا ما يكون ولاء الأفراد منغلقا , أي أن الانتماء الأول يتجه عادة إلى الأسرة , أو القبيلة , أو الجماعة الدينية أو العريقة أو المجتمع المحلي . يصاحب ذلك غياب الشعور بالمسؤولية العامة وحضور الاهتمام بالمصلحة الخاصة . وهنا تأتي أهمية الوعي السياسي في تذويب الولاءات الخاصة وتعميق الولاء للجماعة , والتأكيد على احترام الأهداف المشتركة , وإعداد الفرد والجماعة لمواجهة الصعوبات التي قد تؤدي إلى تفكك الجماعة (عمارة , مرجع السابق , ص 270)

الموضوع السابع : التهيئة السياسة واختيار النخبة :
يقصد بالتهيئة السياسة عملية اختيار الأفراد وإسناد الأدوار إليهم سواء أسعوا إلى ذلك بأنفسهم أم تم اختيارهم
لها , ويمكن أن تصبح الأحزاب السياسية والنقابات , أو مجموعات الرفاق في المدرسة أو في العمل أدوات تهيئة للأشخاص , وحتى الأسرة تستطيع أن تضطلع بهذا الدور أذا كان باستطاعة الوالدين أن يحفز الأطفال على القيام بدور سياسي في المجتمع .
كما أن الوعي السياسي المتكون التي مر بها الفرد في مراحل حياته المبكرة يؤهله دون شك لممارسة الأدوار السياسية المختلفة , حيث يرى مورفيك ( 1989 , p 219 , Murvick ) أن الأنظمة السياسية تحدد أفرادا للمواقع السياسية الهامة أو تختار النخبة السياسية التي ستتقلد المناصب السياسية وتنتقيهم بناء على عمق واتساع وعيهم السياسي إلى جانب عوامل أخرى .
الموضوع الثامن السياسة النقدية
السياسة النقدية هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.
ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمز لها عادة بالمربع السحري : معدلات نمو عالية – استخدام كامل – استقرار سعر النقد – توازن ميزان المدفوعات. أما اليوم فقد غدت السياسة النقدية أكثر التفافاً حول هدف مركزي أساسي هو الاستقرار النقدي. المتمثل بتخفيض معدلات التضخم أو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد [1].
أهداف السياسة النقدية :
[عدل] الأهداف النهائية العامة:
استقرار الأسعار أو تضخم معتدل اقتصاديا واجتماعياً.
تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي : إذ من الضروري أنى تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي.
توازن ميزان المدفوعات.
مستوى مناسب من الإنتاج والاستخدام وتحقيق التوظيف الكامل.
الأهداف الوسيطة أو العملياتية:
وهي المتحولات النقدية التي يمكن من خلال رقابتها والتأثير عليها تحقيق الأهداف العامة. ويوجد جدل كبير بين المدرسة الكنزية والمدرسة النقدية (فريدمان) مما يضع السلطات النقدية أمام خيار صعب بين بديلين من الأهداف الوسيطة [2]:
معدلات الفائدة (المدرسة الكنزية).
الكتلة النقدية (المدرسة النقدية).

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 9

عملية التحول الديمقراطي في بولندا
“دراسـة تقويمـية”

إعـداد:
فيصل فهد المشوح
الطالب بالمستوى الثامن
قسم العلوم السياسية/كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة
الملك سعود

إشـراف:
د.أحمد محمد وهبان
أستاذ العلوم السياسية المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة الملك سعود

مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه الأخيار وآله الطيبين الأبرار، وسلم تسليمًا كثيرًا بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:
بولندا حاليًا واحدة من الدول السبع والعشرين المكونة للاتحاد الأوروبي، لكنها تتميز عن نظيراتها بالأحداث التي جرت على أرضها خلال القرن العشرين، وكان آخرها فتح الباب أمام التحول الديموقراطي في شرق أوروبا. فقد نجحت حركة التضامن النقابية في بولندا في إجبار نظام النظام الحاكم على إشراكها في الحكم من خلال أول انتخابات حرة جزئيًا في إبريل 1989م أسفرت عن فوز كبير لحركة التضامن التي نالت ولأول مرة اعترافًا رسميًا بوجودها.
وقد اعتمد التحول الديموقراطي في بولندا على مجتمع مدني قوي تحرر بعد قمع أمني طويل، وإصلاحات داخل الأحزاب الحاكمة، ومعارضة تقريبًا موحدة متزامنة مع بروز جيل جديد من الناخبين، حيث أن فوز المعارضة في الانتخابات شكل البداية لعملية تغيير كبرى أفضت إلى الانتقال إلى الديموقراطية.
وهذا لا يعني أن الانتقال من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديموقراطي حقيق أمرًا هينًا، ولكنه أمر في غاية الصعوبة تواجهه العديد من التحديات، كما أنه يتطلب العديد من الأسس والمرتكزات التي يجب أن يُبنى عليها النظام الديموقراطي الجديد.
ولما لموضوع التحول الديموقراطي في بولندا من أهمية كبيرة كتجربة ناجحة، فقد استوجب الدراسة والتفنيد. والدراسة الحالية تحاول التعرف على محطات مقاومة البولنديين السلمية للحكم الشمولي في ثمانينيات القرن الماضي وعملية التحول الديموقراطي نحو دولة ديموقراطية تعددية قائمة على حكم القانون بعد التوافق بين المعارضة ممثلة بحركة التضامن وحزب العمال البولندي الموحد (الشيوعي سابقًا) على تسوية عُرفت بمفاوضات الطاولة المستديرة. وتحاول الدراسة أيضًا التعرف على أبرز التحديات لعملية التحول الديموقراطي هذه وكيفية التعامل معها.
وقد قسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، تسبقها مقدمة وتفصيل لخطة الدراسة من مشكلة وأهمية وتساؤلات وأهداف. واختتمت الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
والله أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، وأن يُسدد الخطا لما فيه الخير والصواب، والله ولي التوفيق والقادر عليه،،،
مشكلة الدراسة:
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما أهم ملامح التحول الديمقراطي الذي حدث في دولة بولندا ؟
تساؤلات الدراسة:
يتفرع عن التساؤل الرئيس للدراسة مجموعة من التساؤلات الفرعية، التي تحاول الدراسة الحالية الإجابة عنها، وهي:
1) ما هي الديموقراطية؟
2) ما أهم المراحل التاريخية التي مرت بها بولندا؟
3) ما أهم عمليات التحول الديموقراطي في بولندا؟
4) ما أهم التحديات التي تواجه التحول الديموقراطي في بولندا؟
أهداف البحث:
تتعدد أهداف البحث بتعدد محاوره، وتتمثل الأهداف فيما يلي:
1) التعرف على ماهية الديموقراطية.
2) التعرف على بولندا جغرافيًا وتاريخيًا.
3) معرفة أهم عمليات التحول الديموقراطي في بولندا.
4) التعرف على التحديات التي تواجه التحول الديموقراطي في بولندا.
منهج الدراسة:
سيتم استخدام منهج النظم في إعداد هذه الدراسة، وذلك لمعرفة المدخلات التي أدت إلى التحول الديمقراطي في بولندا، وما تبعه من مطالب اقتصادية واجتماعية بعضها كان تحديًا للنظام. وكذلك للتعرف على عمليات التحول السياسي التي حصلت في بولندا، والوقوف على أهم مخرجات النظام البولندي بعد التحول الديمقراطي. ثم أخيراً تقييم التجربة البولندية في التحول الديمقراطي وهل أدت هذه التجربة إلى رضا المجتمع البولندي في التحول للديمقراطية أم لا.

خطة الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث، بحيث يمثل المبحثان الأول والثاني الدراسة النظرية، بينما يمثل المبحثان الثالث والرابع الدراسة التقويمية، وكان التقسيم كالتالي:
المبحث الأول: الديموقراطية؛ ويشتمل على مطلبين:
 المطلب الأول: مفهوم الديموقراطية
 المطلب الثاني: أسس ومرتكزات الديمقراطية
المبحث الثاني: بولندا؛ ويشتمل على ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: الموقع الجغرافي
 المطلب الثاني: نبذة عن تاريخ بولندا
 المطلب الثالث: النظام السياسي الحالي
المبحث الرابع: عمليات التحول الديمقراطي في بولندا
 المطلب الأول: مراحل التحول الديمقراطي في بولندا
 المطلب الثاني: دور المسلمين البولنديين في التحول الديمقراطي
 المطلب الثالث: مسارات التحول الديمقراطي في بولندا
المبحث الرابع: تحديات التحول الديموقراطي في بولندا
 المطلب الأول: التحديات الاقتصادية
 المطلب الثاني: التحديات السياسية
 المطلب الثالث: التحديات الاجتماعية
خاتمة؛ تشتمل على أهم نتائج الدراسة

المبحث الأول
في
الديمقراطية
المطلب الأول: مفهوم الديمقراطية:
الديمقراطية لفظة إغريقية بمعنى حكم الشعب، وتعبر عن مفهوم تاريخي اتخذ صورًا وتطبيقات متعددة في سياق تطور المجتمعات والثقافات(1). كما تعني كلمة الديمقراطية “التمتع بحرية الرأي، والفكر، والقول، والفعل في ظل الأسس والأنظمة المعمول بها”(2). وقد تطور هذا المفهوم عبر الزمن حتى تحول إلى حكم الأغلبية مع ضمان حقوق الأقلية.
ويرى كثيرون أن “الديموقراطية هي “عملية مجتمعية شاملة وتغييرية وبنائية جذرية في آنٍ واحد. والمقصود هنا بالتغيير المجتمعي الشامل كونه عملية ممتدة لإحداث تحولات عميقة تدريجية في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة، وبما يقود إلى تجاوز الاغتراب في ظل المشاركة، وتحريك الفكر المجتمعي للانتقال من مرحلة الانفعال اللحظي إلى مرحلة الفعل التاريخي، ومن رحلة القبول والخضوع للواقع إلى مرحلة تغيير هذا الواقع تغييرًا جذريًا وثوريًا بحسب حاجات المجتمع”(3).
ومن ناحيةٍ ثانية تعددت مفاهيم هذا المصطلح بتعدد النظريات السياسية، وكذا بتعدد الثقافات والمجتمعات، والشعوب، والظروف الموضوعية. ولكن هذا التعدد بدأ يتلاشى بفعل تطور القانون الدولي والسياسة الدولية، بحيث يكاد يُجمع العالم على بعض ملامح الديمقراطية الأساسية.
فبالرغم من أن بعض المنظرين والفلاسفة حاولوا تحويل الأنظمة السياسية في العالم إلى الدكتاتورية بهدف ضمان الأمن الداخلي، إلا أن الديمقراطية مفهوم سياسي تم تدويله بحيث أصبح القانون الدولي ينظم الديمقراطية عبر جوانب مختلفة. فإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب فهذا يعني أن السلطة في العملية الديمقراطية هي سلطة شعبية وشرعية عبر انتخابات وأنها غير دائمة. وبواسطة الشعب؛ تعني ضرورة مشاركة كل الشعب في السلطة باعتبارها حق لهم، ومن أجل الشعب؛ تعني أنه المستفيد الأصلي من السلطة، وهو ما يعني حقه في الرقابة على السلطة.
“وقد ارتبطت الديمقراطية بالحكومات الدستورية من حيث الدلالة السياسية التي تجعل الشعب هو الأساس في عملية صنع القرار”(4).
إن الديمقراطية نظام بموجبه يكون الحكم والإدارة للشعب بوسائل تكفل اختيار الحاكم بحرية تامة، لا يعتريها وجه من وجوه الإكراه المباشر أو غير المباشر، ويمارس فيها الحاكم صلاحياته من خلال مؤسسات وبآليات يحدد مسارها الدستور والقوانين النافذة.
والمفهوم السائد للديمقراطية هو المفهوم الغربي؛ الذي يعني أنها نظام سياسي روحي يهدف إلى تحرير الفرد من سيطرة الملوك والكنيسة، واحترام حقوق الأفراد، ويرتكز على المذهب الفردي الحر. وتقوم الديمقراطية على ركنين، هما: اعتبار الشعب مصدر السلطة الوحيد، والثاني ضمان الحقوق والحريات العامة للأفراد،. ووسيلة إسناد السلطة في الديمقراطية هي الانتخابات.
“ويتمثل جوهر الديموقراطية في توفير وسيلة منهجية لإدارة المجتمع السياسي بغية تطوير فرص الحياة، بما توفره من نظام سلمي للعلاقات الاجتماعية في ظل بنية مؤسسية حضارية تتسم باستمرار تصاعد النمو والكفاءة، وتحمل في مضمونها مبدأ المساواة الذي يتجاوز مفهومه الليبرالي السياسي إلى الاقتراب من التكافؤ الاقتصادي، وتقوم على بناء إرادة المواطنة الفعالة، أي إرادة المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”(5).
“ولقد اكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابيًا خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم الديمقراطية، وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفًا. وكل حكومات العالم تقريبًا تدعي الديمقراطية. كما أن معظم الأيديولوجيات السياسية المعاصرة اشتملت ـ ولو على دعم بالاسم ـ على نوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الأيديولوجيات”(6).
وتأسيسًا على ما تقدم فإن الديموقراطية هي التي “تقوم على مبادئ الحرية التي تجسد قضية إنسانية، وتعبر عن ملكية الإنسان لفكره وإرادته وتمنحه شعور المواطنة، وتعمل على تحرير عقله من القيود والمحرمات والممنوعات”(7).
فالديموقراطية إذن هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائم بالإجمال على التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثرية وحماية حقوق الأقليّات والأفراد. كما أن الديموقراطية الحقيقية تحتاج إلى توافر أحزاب حقيقية تقوم على القيم والمبادئ والوطنية. فرغم الاختلافات والتباينات الإيديولوجية فيما بينها إلا أن جميعها يجب أن يجتمع على قيمة المواطنة الحقيقية التي تسعى بالأساس إلى رفعة الوطن وتعزيزه، وتحسين مستوى الحرية والعدالة الاجتماعية للمواطنين. على أن تكون هذه الديموقراطية محمية بدستور يوضح ويحمي واجبات وحقوق الجميع على كافة المستويات.

المطلب الثاني: أسس ومرتكزات الديمقراطية:
“بعد النجاح في تفكيك الحكم الديكتاتوري من خلال استخدام التحدي السياسي، لابد من اتخاذ إجراءات وقائية حذرة، وذلك لمنع ظهور نظام قمع جديد تولده حالة الفوضى التي تلي حالة القضاء على نظام القمع القديم. وبالتالي فعلى قادة القوى التي تدعم الديموقراطية أن يكونوا على استعداد مسبق للتحول المنظم إلى الديموقراطية، ثم يجب تفكيك الهيكلية الديكتاتورية، ومن ثم بناء الأسس الدستورية والقانونية ومعايير السلوك لديموقراطية قوية”(8).
وبالتالي فإن الديمقراطية ـ كنظام سياسي ـ تقوم على مجموعة من العناصر والمرتكزات الموضوعية والإجرائية التي تكفل تحقيق الديمقراطية، ومن هذه المرتكزات:
(1) الدستور:
“يتطلب الانتقال إلى أي الديمقراطية عقد اجتماعي جديد، والوثيقة الحاكمة لهذا العقد هي الدستور”(9). من هنا تأتي أهمية الدستور من كونه القانون الأسمى للبلاد؛ وهو يحدد نظام الحكم في الدولة، واختصاصات سلطاتها الثلاث، وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي. فالقانون يجب أن يكون متوخيًا للقواعد الدستورية، وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة، إذا ما كان القانون نفسه متوخيًا القواعد الدستورية(10).
ويعتبر الدستور في أي مجتمع أهم وثيقة سياسية تحدد أنماط العلاقات بين الحكام والمحكومين؛ فهو يشكل عقد اجتماعي يبلور حركة المجتمع للتعبير عن ذاته، في إطار إدراك واعٍ للحقوق والواجبات كتعبير مدرك لحقوق المواطنة المدنية المتساوية.
من هنا أصبحت كل الدول المعاصرة تتطلع إلى دستور ينظم سلطات الدولة، ويحدد اختصاصاتها، ويحدد حقوق وواجبات مواطنيها. وذلك من حيث “فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها بشكلٍ واضح لكي تبقى الحكومة المركزية ديموقراطية، ويجب تقييد أعمال الشرطة والمخابرات والجيش بشكلٍ قوي يمنع أي تدخل قانوني سياسي”(11).
والأصل في الدستور والقانون ـ بشكلٍ عام ـ هو عملية التنظيم وليس وضع القيود، وتبسيط الإجراءات، حتى يتمكن الجميع من تحقيق مصالحهم. فالموانع والعقوبات التي يقرها الدستور أو القانون إنما تأتي في إطار حماية الحريات العامة وصيانتها وضمان عدم الإخلال بها.
وفي عبارةٍ واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية. فالدستور هو “المرجعية الأساسية التي تولد القوانين والمؤسسات، ومن خلاله يكون نشوء السلطة، ومنه أيضًا تُوزع الاختصاصات، ويُمنع الاحتكار، وتُفعل الرقابة”(12).
والدستور هو القانون الأعلى للدولة؛ وفي أي تجربة ديمقراطية يحتل الدستور مكانة راقية كسلطة أعلى تنشأ عنها جميع السلطات. ويصبح الدستور إطارًا عامًا يحدد العلاقة بين المواطنين والعلاقة بين السلطات. فهوالذي يحدد نظام الدولة، وحقوق المواطنين، ويجسد تطلعات الشعب. ولهذا فإن أي تغيير يطرأ على البنية السياسية والاجتماعية أو الاقتصادية للدولة يستتبع حتمًا تبديل دستورها أو تعديله بما يتلائم مع الأوضاع والظروف المستجدة”(13).
ولكي يكون الدستور متماشيًا مع النظام الديمقراطي؛ فلا مفر من تضمين الدستور للمبادئ الديمقراطية التي تقوم على أفكار التعددية، والتناوب على السلطة، والقيم التي تجعل نظام الحكم في خدمة الفرد وليس العكس. ومن هنا لا بد من أن يضمن الدستور التزام الحكام والشعب والمعارضة بمبادئه وأحكامه، لأنه يعبر عن تطلعات المجتمع المدني بكافة مؤسساته، ولأنه يعبر عن طموح الشعب الذي أقره سلفًا وجعل من أحكامه محددات لشكل الهيئات السياسية التي يقبل بها كمشاريع لتحقيق طموح أفراد المجتمع. ومن هنا لا بد من أن يحظى الدستور بموافقة الشعب من خلال طريقة تعبر عن الشعب كانتخاب جمعية تأسيسية لوضعه، أو من خلال استفتاء الشعب عليه. فالدستور يجب أن يكون “ميزانًا للتعبير عن حقوق ومصالح الكيان الوطني، وعن إرادة نشأة دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات”(14). وعليه فكل دستور ديمقراطي يجب أن يتضمن المبادئ الأساسية للديمقراطية؛ كمبدأ التعددية السياسية، ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة بين المواطنين.
كما “يجب أن تكون لغة الدستور سهلة الفهم من ثبل غالبية الشعب؛ فلا يجب أن يكون الدستور معقدًا أو غامضًا لدرجة أن المحامون أو النخب الأخرى فقط تستطيع فهمه”(15).
(2) مبدأ ضمان الحقوق والحريات العامة:
إن أهم ما تطمح إليه الديمقراطية المعاصرة هو التوفيق بين إعطاء أكبر مقدار ممكن من حريات الإنسان وحقوقه جنبًا إلى جنب مع متطلبات فرض النظام والقانون. ولا يمكن أن تتكون ديمقراطية حقيقية وﻻ يمكن للشعب فيها أن يصبح ممارسًا ﻟﻠﺴﻴﺎدة ومصدرًا للسلطات وللقانون دون أن يكون ذلك الشعب متمتعًا بحقوقه الأساسية وبخاصةً اﻟﺤﻘﻮق المدنية والسياسية. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتضمن الدستور الديمقراطي مبدأ تعزيز مجموعة الحريات السياسية التي تؤدي إلى إضفاء قيمة حركية على المجتمع.
ومن هنا لا تخلو دساتير الدول الديمقراطية من التأكيد على تعزيز حقوق الإنسان وحرياته بشكل يتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وعليه لا يمكن نزع حقوق الإنسان عن أفراد المجتمع تحت أي ظرف من الظروف. ومن أهم الحريات التي يجب أن يقوم عليها النظام الديمقراطي ويؤسس لها الدستور حق التعبير عن الرأي؛ “فلكل فرد أو جماعة حق التعبير عن آرائهم بمقتضى الحرية الممنوحة لهم بضمانات قانونية، ومن ضمنها حرية الصحافة، والبحث العلمي، والحق في الاختلاف، وبدون ذلك يصعب تصور نظام ديمقراطي”(16).
كما تستوجب الديموقراطية التأسيس لمفاهيم ومبادئ تحمي حقوق الأقليات والأفراد. ومن أهم الحقوق السياسية للأقليات والأفراد: (حرية الرأي، التعبير، التجمع، التظاهر، التنظيم الحزبي)، الحقوق الدينية، منها: (حرية الاعتقاد، وحرية العبادة)، الحقوق الجنائية، منها: (السلامة من الاعتقال الاعتباطي، وافتراض البراءة، وتحريم العقاب الجماعي، والتساوي أمام القانون)، الحقوق المدنية، منها: ( حرية التنقل، وحقوق الملكية، وتحريم التميِيز العنصري أو الديني أو القبلي)، الحقوق الاقتصادية، ومنها: (حق العمل، وحقوق الاستثمار، وحق اختيار المهنة، وحق الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم أو السكن). وهذه مفاهيم ومبادِئ مصممة لمنع الأكثرية من اضطهاد الأقليات والأفراد والطغيان عليها(17).
والصحافة مثلاً أصبحت بحق تمثل سلطة رابعة داخل الدولة كما يرى كثيرون. وقد زاد تأثيرها واتسع بفضل التقنية الحديثة في ظل ثورة المعلومات والاتصال المعاصرة. وهنا يجب أن نشير إلى أن منح الحريات باعتباره حقًا إنسانيًا أصيلاً لكل المواطنين لا يعني الانفلات أو الفوضوية التي تكتسح في طريقها كل القيم والتقاليد، بل يجب أن يكون هناك توفيق بين منح الحريات والمحافظة عليها، وبين وضع قواعد تنظيمية ومجتمعية تحدد هذه الحريات وتضمن عدم انفلاتها. ويجب أن نعي أن “أشد الدول الديمقراطية تضع حدودًا لحريات الأفراد دون أن يُقصد من ذلك القضاء على الحريات أو التقليل من شأنها، بل تنظيمها بغية الحفاظ على مصالح الجماعة وحقوق الآخرين والنظام العام”(18).
(3) إقرار مبدأ المشاركة والتعددية السياسية:
تقوم فكرة المشاركة السياسية على مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، ومبدأ العدالة في توزيع السلطة، كما تنشأ أساسًا من إرساء مبدأ أن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه، وفي طرح هذا الرأي على مستوى إدارة الدولة، وحقه في اختيار من يمثله.
وبهذا المعنى؛ فالمشاركة السياسية هي تلك العملية التي يلعب الفرد من خلالها دورًا في الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لأن يسهم في مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع، وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها. وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة. “وتقوم فكرة المشاركة السياسية على ضرورة امتلاك المواطنين ـ أفرادًا وجماعات ـ الحد الأدنى من مصادر الاستقلال الاقتصادي، والتصرف الاجتماعي، والفعل السياسي، وذلك من خلال تأمين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”(19).
إذن فللمشاركة السياسة والتعددية فيها آليات ومصادر يجب أن يسعى النظام الديمقراطي إلى حصول المواطنين عليها. ومن أهم هذه المصادر؛ الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل: تقارب مستويات الدخل والثروة والتعليم والرعاية الصحية، والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساواة في الفرص دون تمييز. ويتطلب ذلك إقرار الحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل والعاجزين عنه والمتقاعدين. كما يتطلب إقرار حق العمل، وتنمية فرص العمل المنتجة المجزية اقتصاديًا، وتأهيل المواطنين ذكورًا وإناثًا من حيث التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية للقيام بالوظائف المنتجة المجزية اقتصاديًا في مجالات الإنتاج السلعي والخدمي في القطاع الخاص والعام.
ويمكن أن يتحقق هذا الهدف من خلال ربط المكافأة بالجهد والإنتاجية، وتوجه الثروة في القطاع الخاص والعام لأداء وظيفتها الاجتماعية، والقضاء على المصادر غير المشروعة لتكوين الثروات الاستفزازية، واستخدام السلطة للاستحواذ على المال العام، ويوضع حد للفساد المالي والإداري والسياسي وخاصةً فساد متخذي القرار المناط بهم رعاية المصلحة العامة وحمايتها المفترضين.
وإلى أن تمتلك الكثرة من المواطنين الحد الأدنى من مصادر المشاركة السياسية الفعَّالة، وتتوفر لها الوسائل التنظيمية للتعبير عن مصالحها وتنمية قدرتها على اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة لما فيه تحقيق مصالحها، تبقى الديمقراطية مهددة بأن تكون ممارسة للإقصاء والاحتواء، تسيرها إرادة الحاكم الفرد ومصالح القلة الحاكمة والقوى الخارجية الداعمة لاستمرار السلطة.
ويرتبط بمبدأ التعددية السياسة بإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، وترك الحرية لهذه الأحزاب لممارسة العمل السياسي السلمي دون تدخل في شؤونها أو محاولة لفرض رقابة مشددة عليها من الناحية التنظيمية. ومن المعروف أن الأحزاب السياسية “تتشابه مع بعضها البعض في كافة بلدان العالم، حيث تنتمي هذه الأحزاب السياسية في العالم أجمع إلى أفكار ذات جذور مشتركة؛ تحررية أو شيوعية أو ديمقراطية اجتماعية. ويُعد إنشاء حزب سياسي مسألة شديدة السهولة، ولكن الأمر العسير هو القدرة على البقاء”(20).
كما تتطلب التعددية الإقرار والاعتراف بحق القوي السياسية والاجتماعية في الدولة في تنظيم نفسها بالشكل الذي يخدم مصالح الأمة، وعدم وضع قيود على تكوينها وممارستها لأنشطتها، بغض النظر عن هويتها وعقيدتها التي تقود إلى التعددية السياسية التي تُبنى على ممارسة الحقوق المدنية، وحرية التعبير وعن حق تأسيس الكيانات التي تشملها الحقوق المدنية والسياسية. كما تعتبر تعبيرًا ضمنيا عن إرادة كسر احتكار المجال السياسي من قبل فريق دون آخر، وتحويل الممارسة السياسية إلى شأنٍ عام، وتحويل العمل السياسي إلى حق عمومي.
إن تكوين هذه الأحزاب وعملها في حرية تامة هو الضمانة الحقيقية للديمقراطية؛ “إذ تلعب الأحزاب دورًا أساسيًا في تقويم السلطة، وكشف أخطائها، وردها إلى جادة الصواب. كما أن الأحزاب السياسية تُعد مدارس حقيقية لتثقيف الشعب وتنويره وتبصيره”(21).
ومن ناحيةٍ أخرى فإن تعدد الأحزاب السياسية يمنح الشعب القدرة على الاختيار من بين اتجاهات فكرية متعددة رؤى مختلفة، كما يمنحه القدرة على المقارنة بين أهداف هذه الأحزاب وسياستها المختلفة. وبالتالي يختار كل فرد الأقرب إلى فكره، والأكثر تأثيرًا فيه، والذي يشعر أنه قادر على تحقيق تطلعاته وطموحاته. “فيكون اختياره في الانتخابات مؤسسًا تأسيسًا صحيحًا. ولكي يتحقق ذلك يلزم تعدد الأحزاب السياسية ذات البرامج المتعددة والمتباينة”(22).
(4) إقرار مبدأ التداول على السلطة:
إن الانتقال السلمي للسلطة على وفق مبدأ تداول السلطة هو جوهر العملية الديمقراطية، وهو الجانب الإيجابي الذي يثري العملية السياسية ويؤسس لعملية الإصلاح السياسي المستمرة. ولا تقوم فلسفة الديمقراطية إلا باعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة. ويستلزم مبدأ التعاقب التعددية السياسية، كما يؤسس في ذات الوقت لمبدأ سيادة حكم الأغلبية. “إن الديمقراطية تجعل من المشاركة في الحياة السياسية حقًا لكل مواطن يساهم من خلاله في الوصول إلى حكم الأغلبية الذي تستلزمه الديمقراطية”(23).
وهذا المبدأ يتيح التداول على السلطة من لدن القوى التي يرشحها الفرز الانتخابي لإدارة الدولة؛ إذ أن الديمقراطية إضافةً لكونها نصًا دستوريًا، وحق في التعبير والتنظيم والتمثيل والمشاركة، فهي أيضًا حق في إدارة السلطة، وهو ما يقرره الشعب بإرادته الحرة التي تعبر عنها الانتخابات”(24).
إن التعددية التي فرضها مبدأ التعاقب على السلطة يفضي إلى علاقة تفاعلية بين الحاكمين والمعارضة من جهة، وبين الشعب والحكومة من جهةٍ أخرى. الأمر الذي يجعل من حركة الإصلاح السياسي ممكنة في إطار العملية الديمقراطية، وهو الضمانة الأكبر بعدم حصول حكم فردي أو دكتاتوري؛ فهو القاعدة الأساسية التي تحول بين قيام النظام الدكتاتوري من رحم العملية الديمقراطية الإجرائية.
ومن جهةٍ أخرى يُعد التداول السلمي على السلطة مظهر توحد بين الأفكار والاتجاهات الحزبية المختلفة؛ فالجميع سيجعل من رضا الناس الهم الأكبر كي يصلوا إلى سدة الحكم. وهذه العملية في حد ذاتها مظهر قوة تُحسب لصالح الشعب. ولعل تضمين الدستور لهذا المبدأ هو من باب الحفاظ على النظام الديمقراطي من احتمال الاستئثار بالسلطة من قبل الأغلبية الحاكمة على حساب الأقليات المحكومة.
ومن أهم الأمور التي تدخل في مبدأ تداول السلطة وتؤرخ له مبدأ المساءلة الاجتماعية. والمساءلة الاجتماعية هي “أسلوب إدارة يُشرك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها من الأطراف غير الحكومية في محاسبة الحكومة عن قراراتها وأفعالها، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة وإدارتها. وهي وسيلة تدفع الحكومة إلى العمل بمزيد من الكفاءة من أجل مواطنيها، بالسماح لهم بالتعبير عن آرائهم، وإتاحة الفرص أمامهم كي يعرضوا احتياجاتهم بوضوح، ويراقبوا أفعال الحكومة”(25).
إن أي دستور ديمقراطي لا بد أن يؤسس لعملية التداول السلمي لتكون المعيار الأكبر الذي يميز النظام الديمقراطي عن غيره من الأنظمة السياسية، والذي بموجبه تُمنح الأقليات دورًا فعالاً إلى جانب الأغلبية في عملية صنع القرار. كما أنه “لا يمكن الحديث عن وجود نظام ديمقراطي في غياب انتخابات نزيهة وشفاف؛ فالانتخابات غدت من الوسائل الناجعة لتعميق المسألة الديمقراطية”(26).
إن التداول الدستوري للسلطة يؤسس لقضية انتهاء ولاية الحزب الحاكم خلال فترة زمنية معينة؛ فتتحول السلطات الممنوحة من الشعب من خلال الدستور إلى الحزب الذي يرشحه الشعب من خلال صناديق الاقتراع، فتعطى الصلاحيات دستوريًا إلى الحزب الذي فاز بثقة أغلبية الشعب، وعادةً تكون الولاية مؤقتة للحزب الفائز.
كما يعتبر هذا التداول من أهم الأسس التي تستند إليها نظم التعددية السياسية الحزبية لكونها تكفل عبر الانتخابات الدورية الحرة التداول السلمي على السلطة. فتداول السلطة إذن يعني إتاحة الفرص المتكافئة والمتساوية لجميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى للاتصال بالقواعد الجماهيرية وممارسة نشاطها بالشكل الذي يمكنها من القيام بوظائفها في التمثيل والتعبير الحر عن مطالب ومصالح القوى المختلفة سعيًا للوصول إلى قمة الهرم في الحكم.

هوامش المبحث الأول
(1) عبدالوهاب حميد رشيد، التحول الديموقراطي في العراق: المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات التاريخية، (بيروت: مركز مركز دراسات الوحدة العربية، 2006م)، ص134.
(2) نضال العضايلة، الديموقراطية وأدوات المشاركة السياسية، (الكرك: مركز يزيد، 2004م)، ص29.
(3) عبدالوهاب حميد رشيد، مرجع سبق ذكره، ص134.
(4) نضال العضايلة، مرجع سبق ذكره، ص29.
(5) عبدالوهاب حميد رشيد، مرجع سبق ذكره، ص135.
(6) محمد الفاتح عبدالوهاب العتيبي، المحور: اليسار، الديموقراطية والعلمانية في مصر والسودان، (موقع الحوار المتمدن، العدد: 2473، 22/11/2008م).
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20154134
(7) عبدالوهاب حميد رشيد، مرجع سبق ذكره، ص134، 135.
(8) جين شارب، من الديكتاتورية إلى الديموقراطية: إطار تصوري للتحرر، ترجمة: خالد دار عمر، (بوسطن: مؤسسة ألبرت أينشتاين، 2003م)، ص57.
(9) محمد محيي الدين، تقرير موجز حول التجارب الدولية والدروس المستفادة والطريق قدمًا، ترجمة: سامح رجب، (القاهرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنتدى الدولي لمسارات التحول الديموقراطي، حزيران/2011م)، ص10.
(10) جين شارب، مرجع سبق ذكره، ص58.
(11) المرجع السابق، ص58.
(12) نضال العضايلة، مرجع سبق ذكره، ص37.
(13) أحمد صابر حوحو، مبادئ ومقومات الديمقراطية، مجلة المفكر،العدد: (5)، (سكرة، الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، د. ت)، ص328.
(14) نضال العضايلة، مرجع سبق ذكره، ص67.
(15) جين شارب، مرجع سبق ذكره، ص58.
(16) نضال العضايلة، مرجع سبق ذكره، ص37.
(17) محمد الفاتح عبدالوهاب العتيبي، مرجع سبق ذكره.
(18) أحمد صابر حوحو، مرجع سبق ذكره، ص333.
(19) المرجع السابق، ص335.
(20) محمد الفاتح عبدالوهاب العتيبي ، مرجع سبق ذكره، ص33.
(21) أحمد صابر حوحو، مرجع سبق ذكره، ص336.
(22) المرجع السابق، ص336.
(23) المرجع السابق، ص335.
(24) نضال العضايلة، مرجع سبق ذكره، ص38.
(25) إنغر أندرسن، مساندة المساءلة الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس مستفادة من التحولات السياسية والاقتصادية السابقة، (واشنطن: البنك الدولي، إدارة التنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نوفمبر/ 2011م)، ص12.
(26) حسين بهاز، التجربة الانتخابية والتحول الديموقراطي في أوروبا الشرقية: دراسة حالة يوغسلافيا سابقًا وأوكرانيا، مجلة دفاتر السياسة والقانون (ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، أبريل/ 2011م)، ص135.

المبحث الثاني
في
بولندا
المطلب الأول: الموقع الجغرافي:
يُطلق على بولندا رسميًا “(الجمهورية البولندية) ابتداءًا من 19 تموز 1989م، وكانت قبل هذا التاريخ، أي منذ 1945م (جمهورية بولندا الشعبية)، يُقال لها أيضًا (بولونيا) ترجمة لاسمها بالفرنسية”(1). وتقع بولندا شمال غربي أوروبا، و”تشكل عن طريق حدودها الشرقية الحد الشرقي للاتحاد الأوروبي في 1163 كيلو متر، وهو أطول الحدود البرية للاتحاد الأوروبي (يبلغ إجمالي طول الحدود القومية لبولندا 3511 كم)”(2).
“ومن الناحية الجغرافية؛ فإن بولندا تُصنف التاسعة على مستوى أوروبا والسادسة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم الذي يبلغ 312679 كم2. ويجاورها من الدول ألمانيا من الجهة الغربية، الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا من الجهة الجنوبية، أوكرانيا وبيلاروسيا من الجهة الشرقية، ليتوانيا وإقليم روسيا كالينينغراد من الجهة الشمالية الشرقية. وتنتمي بولندا إلى المنطقة الزمنية الخاصة بمنتصف أوروبا، مما يعني توقيت GMT + 1 ساعة، ما عدا الفترة بين مارس وأكتوبر فإنه يتم تغيير التوقيت إلى التوقيت الصيفي (لزيادة الفترة الزمنية لضوء النهار)”(3).
أما بالنسبة للارتفاع عن سطح البحر فترتفع بولندا حوالي 173 مترًا عن سطح البحر، ما عدا 3% من مساحة أرضها على الحدود الجنوبية فترتفع أكثر من 500 متر عن سطح البحر. وتتغير طبيعة الأرض نسبيًا بتغيير المنطقة، فتمتد على هيئة أحزمة من الشرق إلى الغرب. أما عن منطقة سواحل بحر البلطيق فتعتبر منطقة منخفضة نسبيًا، وهي من أملس وألطف الأراضي البولندية، ويمثل الخط الساحلي حدودها الشمالية، وهي عبارة عن آلاف الكيلومترات من الشواطئ الرملية التي يكملها البحيرات الساحلية وجبال الرمال مع الشواطئ الصخرية (4).
وتُعد الأراضي البولندية بصفةٍ عامة سهل يمتد من بحر البلطيق في الشمال إلى جبال الكارباتا جنوبًا. وبهذا تتضح لنا الأهمية الجغرافية لموقع بولندا التي تتوسط أوروبا، وتتخذ حدودًا برية طويلة، ولها حدود جغرافية مع العديد من الدول، كما أن لها سواحل تمتد لمسافات كبيرة مما يزيد من أهميتها القتصادية والسياسية على حدٍ سواء ويُضفي على تجربتها في التحول الديموقراطي خصوصية كبيرة باعتبار الجمهورية البولندية قلب أوروبا استنادًا إلى موقعها المركزي في أوروبا.

المطلب الثاني: نبذة عن تاريخ بولندا:
أولاً: بولندا حتى الحرب العالمية الثانية:
أكثر الظن “أن قبائل البولان السلافية تعود بجذورها إلى آسيا الوسطى، وأنها أقامت في أوروبا الشرقية بين القرن الخامس والقرن السابع الميلادي. وفي القرن العاشر تزوج زعيم هذه القبائل، ميسزكو الأول من أميرة من منطقة بوهيميا كانت تعتنق المسيحية. فقبل الدين المسيحي، وتبعته قائله واعتنقت المسيحية. وفي حين كانت روسيا ما زالت تحت التأثير الشرقي، أخذت بولندا بالتأثير من الكنيسة تتجه نحو الغرب”(5).
تشكلت أول دولة بولندية في منتصف القرن العاشر الميلادي. وفي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي كانت بولندا قد قُسمت إلى عدة أجزاء، يحكم كل جزء منها أحد النبلاء. وفي نهاية ذلك القرن اجتاحت بولندا شعوب مختلفة. غير أن مستهل القرن الرابع عشر الميلادي شهد توحيد معظم البلاد مرة ثانية تحت مملكة بياست.
“وفي القرون الوسطى كانت بولندا أحد مراكز الإشعاع الثقافي الغربي. وفي نهاية القرن الرابع عشر أصبح اتحاد بولندا وليتوانيا تحت حكم أسرة جاغلون من أهم وأقوى دول أوروبا الغربية. وشكل القرن السادس عشر العصر الذهبي لبولندا؛ إذ وصلت حدودها من البلطيق حتى البحر الأسود، كما لامست أبواب موسكو، فارتفعت الجامعات في مختلف مدن البلاد، وعرفت الكنيسة البولندية نوعًأ من التسامح الديني جعل الكثير من اليهود يلجأون إلى بولندا”(6).
وتم تشكيل أول برلمان وطني بولندي في عام 1493م. وبدأ دور الانحطاط نتيجة الحروب المستمرة وهيمنة النبلاء على البرلمان وتدخلهم في الأمور حتى أخذوا على عاتقهم اختيار الملك.
وفي عام 1772م اتفقت روسيا وبروسيا والنمسا على اقتسام بولندا فيما بينها، ولم تفد التدابير التي اتخذها البولنديون لأجل الإصلاح، إذ خسروا أراضي أخرى استولت عليها روسيا وبروسيا. وحارب البولنديون هاتين الدولتين، ولكنهم هُزموا. واستمرت الدولتان مع النمسا في اقتسام البقية الباقية من البلاد عام 1795م ولم يبق ذكر لدولة بولندية مستقلة(7).
وفي عام 1795م التحق كثير من البولنديين بجيش نابليون؛ لأجل محاربة النمسا وبروسيا. وفي عام 1807م كان نابليون قد استولى على جزء من بولندا كانت تحكمه بروسيا، وشكل فيها دولة بولندية. غير أنه بسقوط نابليون النهائي عادت الدول الثلاث: روسيا وبروسيا والنمسا واقتسمت هذا الجزء من بولندا فيما بينها. استمر الكر والفرّ بين البولنديين ومحتليهم من الروس والبروسيين والنمساويين. وفي القرن التاسع عشر الميلادي أسس البولنديون أحزابًا سياسية، وحصلوا على حكم ذاتي في الجزء الذي كانت تحتله النمسا(8).
“وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914م حاربت القوات البولندية إلى جانب النمسا ضد روسيا وأمكن إخراج الروس من بولندا عام 1915م، فأنشأت النمسا وألمانيا مملكة بولندية صغيرة تحت حماية الدولتين”(9).
“وبعد انتصار الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918م، أعلنت بولندا جمهورية مستقلة وأصبح بلسودسكي أول رئيس للدولة. واستعادت بولندا بموجب معاهدة فرساي جزءًا كبيرًا من أراضيها من ألمانيا، وباشرت الدولة الجديدة معالجة مشاكلها العديدة، ووحدت الأجزاء المبعثرة منها، واستطاعت بناء اقتصادها تدريجيًا خلال العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين الميلادي، غير أنها كانت تواجه تهديدًا مستمرًا من ألمانيا والاتحاد السوفييتي السابق خلال الثلاثينيات”(10).
وفي 1939م هاجم النازيون الألمان بقيادة هتلر بولندا دون إعلان سابق للحرب. وكانت النتيجة أن تقاسمت ألمانيا والاتحاد السوفيتي بولندا. فعاشت البلاد، تحت الحكم النازي، سلسلة من الكوارث لم تشهد مثيلاً لها في تاريخها. وكان هتلر قد أقسم على إزالتها من الوجود، وقضى على خمس السكان ودمر المدن. ومع ذلك انتظمت مقاومة شعبية داخل بولندا قامت بعمليات عديدة ضد الجيش الألماني. ثم عاد الاتحاد السوفييتي السابق واجتاح بولندا في عام 1944م وطرد الألمان منها، ثم أعلن اعترافه بهيئة التحرير الوطنية البولندية المؤلفة من الشيوعيي(11).
ثانيًا: العهد الحديث:
في عام 1945م تقع بولندا بأكملها تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي نتيجة للحرب العالمية الثانية، ويتفق زعماء الدول المنصرة بالحرب (الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة، وبريطانيا) في مؤتمر يالطا على توسيع حدود بولندا غربًا على حساب ألمانيا وتقليصها شرقًا (مع روسيا البيضاء وأوكرانيا) طبقًا لنسب التوزيع القومي للبولنديين ومواطني هذين البلدين. وقد تجاهل هذا الاتفاق حكومة المنفى البولندية رغم أنها شكلت القوة العسكرية الرابعة ضمن جيوش الحلفاء خلال الحرب، ثم أتى السوفيت بحكومة يقودها حزب العمال البولندي الموحد (الشيوعي) بعد انتخابات مشكوك في نزاهتها(12).
ثالثًا: المعارضة وحكم الشيوعيين:
وقعت بولندا في براثن الاتحاد السوفيتي السابق وذلك من خلال انضمامها لهياكل المعسكر الاشتراكي في ذلك الحين. وخلال فترة جمهورية بولندا الشعبية ظهرت عدة حركات وانتفاضات خلال الخمسينيات ضد الشيوعيين وسياسة الحكومة الواقعة تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي السابق، وكذلك خلال الستينيات من القرن العشرين الميلادي.
فقد “احتج المثقفون البولنديون على كبت حرية التعبير، ثم ظهرت بوادر النزاع بين الحكومة والكنيسة وتفجرت احتجاجات وإضرابات عمالية في عام 1970م”(13).
وفي منتصف السبعينيات حدث نقص في الأغذية وأعلنت الحكومة رفع الأسعار مما تسبب في قيام الانتفاضات والإضرابات العمالية. وزاد الوضع الاقتصادي سوءًا في أواخر السبعينيات. واعترفت الحكومة على إثر ذلك بنقابة التضامن، وهو تنظيم مؤلف من النقابات غير الشيوعية استطاع أن يساهم بشكل أساسي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تعترف فيها حكومة شيوعية بتنظيم عمالي لا ينتمي إلى الحزب الشيوعي(14).
“وعند تولى الجنرال فويتشيخ ياروزليسكي رئاسة الحكومة كانت المشكلات الاقتصادية مستمرة، والناس ينتظرون الإصلاحات، غير أن ياروزلسكي أعلن الأحكام العرفية سنة 1981م، وأوقف نشاط التضامن واعتقل زعماءها في العام التالي، ثم أفرج عن بعضهم في أواخر ذلك العام، وألغى نقابة التضامن بصورة رسمية، ثم انتهت الأحكام العرفية سنة 1983م، غير أن القيود المفروضة على الحريات العامة ظلت على حالها”(15).
“وقد نجحت حركة التضامن النقابية في بولندا في إجبار نظام النظام الحاكم على إشراكها في الحكم من خلال أول انتخابات حرة جزئيًا في إبريل 1989م أسفرت عن فوز كبير لحركة التضامن التي نالت ولأول مرة اعترافًا رسميًا بوجودها”(16). كما أُعطيت الفرصة لغير الشيوعيين لترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الشيوخ وبقائمة محددة لمجلس النواب. وفي الانتخابات التي جرت بعد ذلك حاز غير الشيوعيين الذين ساندتهم التضامن على جميع مقاعد مجلس الشيوخ ومعظم المقاعد في مجلس النواب، ورأس الحكومة شخص من منظمة التضامن هو تاديووش مازوفييتسكي وهي المرة الأولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية التي يتولى فيها شخص غير شيوعي رئاسة الحكومة البولندية. “وقامت الحكومة الجديدة بإنهاء السيطرة الشيوعية وبدأت الإصلاحات الاقتصادية. وحل الحزب الشيوعي نفسه عام 1990م ونجح ليخ فاونسا رئيس حركة التضامن في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1990م، فأصبح رئيسًا لبولندا(17).
أما جمهورية بولندا الثالثة فمن الصعب تحديد تاريخ معين لقيامها، ولكن عادةً ما يقال أن التاريخ الفاصل هو شهر ديسمبر من العام 1989م، حيث تم في ذلك الحين إدخال تعديلات دستورية من بينها إعادة شعار الدولة السابق للحقبة الشيوعية وهو نسر أبيض على رأسه تاج، كما تم تغيير اسم الدولة الرسمي من جمهورية بولندا الشعبية إلى جمهورية بولندا. وكان هذا يعني وبشكل رمزي قطع العلاقة مع كل ما له صلة بجمهورية بولندا الشعبية وقيام الجمهورية الثالثة، والتي تُعد المرحلة التالية لسيادة الدولة بعد جمهورية بولندا الثانية التي كانت قائمة خلال فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.
المطلب الثالث: النظام السياسي الحالي:
منذ العام 1989م، وبولندا تجري انتخابات دورية وحرة وعادلة يعتمد فيها على الاقتراع العام. وتعتبر بولندا جمهورية متعددة الأحزاب، حيث يوجد ببولندا العديد من الأحزاب السياسية والتي نذكر منها: حزب القانون والعدالة، حزب البرنامج المدني، حزب الدفاع عن النفس، حزب تحالف اليسار الديمقراطي، حزب عصبة العائلات البولندية، حزب الفلاحين.
وبولندا تعكس مزيج ما بين النظامين البرلماني والرئاسي. فالنظام الحكومي يقوم على أساس التوازن والفصل بين(18):
(1) السلطات التشريعية: ممثلة في مجلس النواب والجمعية الوطنية.
(2) السلطة التنفيذية: ممثلة في الرئيس ومجلس الوزراء.
(3) السلطة القضائية: ممثلة في المحاكم.
وأهم القوانين البولندية هو الدستور البولندي الذي تم إعادة صياغته عام 1997م. وقد أُصدر في الثاني من إبريل من نفس العام. وهذا الدستور يفصل بين سلطات الدولة، والذى بمقتضاه أصبح لدى بولندا نظامًا أساسيًا متطورًا ينص على التوازن بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنه كما يقر بأن أساس النظام الاقتصادى فى بولندا هو اقتصاد السوق الحر .وتم عرضه للمصادقة والاستفتاء الوطني قبل إقراره. وسنورد فيما يلي أهم أركان النظام السياسي في بولندا(19).
أولاً: البرلمان:
يتكون البرلمان البولندي من غرفتين(20):
(1) الغرفة السفلى: ما يُطلق عليها في اللغة البولندية لقب السيم Sejm (مجلس النواب)، وتضم 460 نائبًا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع النسبي في نظام الانتخابات العامة.
(2) الغرفة العليا: أما هذه فيُطلق عليها في اللغة البولندية لقب السينات Senat (مجلس الشيوخ)، وتضم 100 عضوًا، الذين يتم انتخابهم كل أربع سنوات، وذلك من خلال نظام التصويت بالأغلبية.
وقد حدد الدستور البولندي أنه لا يحدث انعقاد أي جلسة مشتركة بين الغرفتين أو المجلسين إلا في ثلاث حالات فقط(21):
 الحالة الأولى: لإصدار دستور جديد.
 الحالة الثانية: عندما يحلف الرئيس المنتخب حديثًا اليمين.
 الحالة الثالثة: عند توجيه أي اتهام إلى الرئيس الحالي.
“أما السينات (مجلس الشيوخ) فله الحق في أن يشرع القوانين وأن يعترض عليها وينتقضها، ولديه أيضًا حق الموافقة أو الاعتراض على قونين السيم (مجلس النواب)، واقتراح تعديلات لهذه القوانين. لكن على الرغم من هذا فإن اعتراض السينات (مجلس الشيوخ) قد يُقابل بالرفض في حالة اجتماع أغلبية السيم (مجلس النواب) على هذا القرار. لهذا فإن القرار النهائي في أي إجراءات تشريعية يرجع إلى السيم (مجلس النواب). وبالإضافة إلى هذا؛ فالرئيس لديه أيضًا أحقية المبادر التشريعية بإصدار قوانين، ومجلس الوزراء، وأي مجموعة عادية من المواطنيين العاديين بشرط ألا يقل عددهم عن 100000 مواطن”(22).
وبهذا يتضح لنا أن أوى جهة معنية بوضع القوانين وسنها هي السيم (مجلس الشيوخ)، إلا أن الدستور والقانون قد كفل لجهات أخرى اقتراح مبادرات بسن قوانين وتشريعات، وكذلك الاعتراض على القوانين والتشريعات التي يتم طرحها من قبل السيم (مجلس النواب)، ومع ذلك يظل السيم (مجلس النواب) له اليد العليا في هذا الصدد.
ومن جهة أخرة فإنه “بناءً على موافقة السينات (مجلس الشيوخ)، فإن السيم (مجلس النواب) لديه الحق في تعيين عضو مفوض لحماية الحقوق المدنية لمدة خمس سنوات، وهذا العضو عليه عاتق حراسة الحقوق والحريات المدنية للمواطنين البولنديين والمقيمين ببولندا، وعليه أيضًا تطبيق القانون وتطبيق مبادئ الحياة الاجتماعية. وهذا العضو هو عضو مستقل مسئول فقط أمام السيم (مجلس النواب)”(23).
ثانيًا: رئيس الجمهورية:
رئيس الجمهورية في بولندا هو رأس الدولة، ويستحوذ على العديد من السلطات. و”يُنتخب الرئيس عن طريق انتخابات عامة لمدة محدودة قدرها خمس سنوات، ومتاح له تجديد فترة الرئاسة، لكنه لا يستطيع أن يحكم أكثر من فترتين متتاليتين. ويعتبر الرئيس رئيس الحكومة وكذلك المندوب الأسمى الذي يمثل الدولة في الشئون الخارجية، بالإضافة إلى أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المسئول عن تعيين رئيس الوزراء، كذلك الاختيار من بين المرشحين لرئاسة الوزارات المختلفة ومقابلتهم بعد ترشيح من رئيس الوزراء. هذا بالإضافة إلى أنه لديه القدرة على حل البرلمان في حالة أن يكون البرلمان غير قادر على تشكيل الحكومة أو على الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة”(24).
“وبغض النظر عن المبادرة التشريعية؛ فإن الرئيس لديه حق الاعتراض على أي قوانين يقرها البرلمان (على الرغم من أن هذا الاعتراض يمكن ألا يؤخذ بعين الاعتبار في حالة أن 3/5 من إجمالي أعضاء السيم (مجلس النواب) يرفضون هذا الاعتراض)”(25).
وفي هذا الصدد فإننا نرى أن هذه السلطات التي يستحوذ عليها الرئيس في النظام البولندي تمثل نوع من المركزية، كما أنها ترسخ لخلق نظام ديكتاتوري جديد. ففي حالة كون الرئيس ينتمي إلى الحزب صاحب الأغلبية في الدولة فإنه يستطيع التحكم في كافة مجريات الأمور من خلال تمرير القوانين والمصادقة عليها. ففي بعض الدول “يرى بعض الأفراد والجماعات في سقوط النظام القمعي فرصة ليصبحوا هم الأسياد الجدد. وقد تختلف دوافع هؤلاء الأفراد والجماعات، ولكن غالبًا ما تكون النتائج متشابهة، بحيث يصبح نظام الحكم الديكتاتوري الجديد أشد بطشًا وتحكمًا من نظام الحكم الديكتاتوري القديم”(26).
والرئيس الحالي لبولندا هو ليخ كاتشينسكي، وقد كان عضو فعال للحركة الديموقراطية التي كانت مضادة للشيوعية في بولندا وفي لجنة الدفاع عن حقوق العمال.
ثالثًا: السلطة القضائية:
“تتمثل أعلى سلطة قضائية في بولندا في المحكمة العليا ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين قضاتها بناء على توصية من المجلس الوطني للقضاء لمدة غير محددة، والمحكمة الدستورية التي يختار مجلس النواب قضاتها لمدة تسع سنوات. ويشتمل النظام القضائي أيضاً على محاكم المحافظات ومحاكم الأرياف”(27).
رابعًا: الهيئة العليا للرقابة والتفتيش:
“الهيئة العليا للرقابة والتفتيش هي عبارة عن جمعية لا يمكن بالظبط تصنيفها كتابعة لأي نوع من أنواع السلطة الثلاث الموجودين ببولندا (تشريعية ـ تنفيذية ـ قضائية). ومع ذلك فهي أحد أقدم الجمعيات الموجود في بولندا، وقد وصلت أهمية مهام هذه الجمعية إلى أنها لديها الحق في المراجعة على كافة مؤسسات الدولة بما فيها البنك الأهلي البولندي, الحكومة، والوحدات الإدارية للحكومة المحلية، ومنشآت أخرى، والهيئات والمنظمات غير الحكومية التي تؤدي أو تستقبل عقود الجماهير”(28).
وبالرغم من رأينا الشخصي بأن الرئيس في بولندا لا تزال لديه صلاحيات يجب تقليصها؛ إلا أنني أرى أن بولندا قد خطت خطوات جادة نحو الديموقراطية الحقيقية، وأنها تسير قدمًا إلى الأمام في مجال تحقيق الديموقراطية الشاملة المعززة لحقوق الإنسان وحرياته.

هوامش المبحث الثاني
(1) مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية،ج6,(بيروت: الشركة العالمية للموسوعات، 2005م)، ص25.
(2)جى بي ويبر دودارسكي للاستشارات، دليل المستثمر: بولندا كيفية التعامل تجاريًا، (فارشافا، بولندا: الوكالة البولندية للإعلام والاستثمارات الأجنبية، 2009م)، ص43.
(3) المرجع السابق، ص43.
(4) المرجع السابق، ص43.
(5) مسعود الخوند، مرجع سبق ذكره، ص26.
(6) المرجع السابق، ص28.
(7) المرجع السابق، ص28.
(8) المرجع السابق، ص28.
(9) البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في وارسو ـ بولندا، موقع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، نبذة عن جمهورية بولندا.
http://embassies.mofa.gov.sa).
(10) المرجع السابق.
(11) مسعود الخوند، مرجع سبق ذكره، ص32.
(12) محمد العلي، بولندا: تجربة تغيير، (موقع الجزيرة نت: شبكة الجزيرة الفضائية، 2011م)، ص5.
(13) البعثة الدبلوماسية للملكة العربية السعودية في وارسو، مرجع سبق ذكره.
(14) المرجع السابق.
(15) المرجع السابق.
(16) لاسلو بروست، ثورة قيد التفاوض! هل تجيب تجربة المجر على أسئلة المصريين عن التحول الديموقراطي؟ ترجمة وتقديم وتعليق: عمرو إسماعيل (القاهرة: منتدى البدائل العربي للدراسات، 2012م)، ص3.
(17) البعثة الدبلوماسية للملكة العربية السعودية في وارسو، مرجع سبق ذكره.
(18) جى بي ويبر، مرجع سبق ذكره، ص21.
(19) موقع الهيئة العامة للاستعلامات، معلومات أساسية عن بولندا.
http://www.sis.gov.eg
(20) جى بي ويبر، مرجع سبق ذكره، ص21.
(21) موقع الهيئة العامة للاستعلامات، مرجع سبق ذكره.
(22) جى بي ويبر، مرجع سبق ذكره، ص21.
(23) المرجع السابق، ص21.
(24) المرجع السابق، ص21.
(25) المرجع السابق، ص22.
(26) جين شارب، مرجع سبق ذكره، ص57.
(27) موقع الهيئة العامة للاستعلامات، مرجع سبق ذكره.
(28) جى بي ويبر، مرجع سبق ذكره، ص22.

المبحث الثالث
في
عمليات التحول الديمقراطي في بولندا
المطلب الأول: مراحل التحول الديمقراطي في بولندا:
إن “المتتبع لظاهرة التحول الديموقراطي في العالم يقف أمام ما يسميه عالم السياسة الأمريكي (صمويل هنتجتون) بالموجة الثالثة للديموقراطية، والتي اجتاحت العالم مع نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث امتد النظام الديموقراطي ليشمل دول أوروبا الغربية كلها، فاسحًا المجال لتحول دول المحور المهزومة إلى الديموقراطية”(1).
وبين العامين 1947م و1989م، سيطرت على بولندا حكومة شيوعية فرضها السوفييت، كانت جزءًا من الكتلة السوفييتية. “ففي مؤتمر مالطا عام 1949م قررت الدول الثلاث: الولايات المتحدة ـ الاتحاد السوفيتيـ بريطانيا إجراء انتخابات حرة في بولندا فور انتهاء العمليات الحربية. وقد جرت هذه الانتخابات في 1947م تحت إشراف الشيوعيين، وقبل الحلفاء بها واعترفوا بحكومة بولندية مؤقتة يسيطر عليها الشيوعيون”(2).
غير أن هذه الحكومات أ والتي عرفت باستبداديتها المطلقة كما في النظم الشيوعية ـ لاقت مقاومة كبيرة من البولنديين، وقد بلغت هذه المقاومة ذروتها في الثمانينات من هذا القرن. ففي العام 1980م اتسع نطاق المطالب العمالية والإضرابات الطلابية في مواجهة سلطة حزب العمال الموحد، “لدرجة دفعت بعض أعضائه إلى الانضمام إلى نقابات التضامن، والمطالبة بتسجيل نقابات خاصة بهم تنتقل إلى رجال الشرطة والجهاز القضائي واتحادات الطلاب والكتاب، وتطالب بمزيد من الإصلاحات. مما دفع اللجنة المركزية للحزب الحاكم إلى تحميل الأمين العام للحزب إدوارد غيريك مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد وإقصائه عن منصبه واستبدال تانيسلاف كانيا به”(3).
وكانت بداية الأحداث متزامنة مع الزيادات في الأسعار التي أعلنتها حكومة غيريك. ومع زيادة قوة المعارضة انفجرت الاحتجاجات في بولندا لتشمل في البداية بعض العمال، وتمتد بعدها لسائر مدن ساحل البلطيق، ثم سيليزيا ومدن فروكلاف وأورسوس ووارسو، ولتنتهي باتفاقية غدانسك في 31 أغسطس 1980م، وبعدها بأيام فقط أعلنت استقالة غيريك(4).
بعدها أطلقت نقابة تضامن العمالية ـ التي أنشئت في العام 1980م ـ صراعًا امتد على عقد من الزمن ضد الشيوعية، وقد كان سريًا نظرًا إلى قيام الحكومة بفرض الأحكام العرفية.
“وفي ديسمبر ١٩٨١م، ردت الحكومة على المعارضة التي قادتها حركة التضامن بفرض الأحكام العرفية، وتعليق اتحاد العمال، وحبس العديد من أهم القيادات، وقد فُرض على حركة التضامن حظر بعدها بعام”(5).
غير أن تلك الإجراءات الحكومية لم تحد من سوء الأوضاع، وازدادت الإضرابات بعدها. “وفي ١٩٨٨م، أجبرت الإضرابات على مستوى البلاد الحكومة على فتح حوار مع المعارضة بقيادة حركة التضامن، وأرغمت مقاومة نقابة تضامن العمالية السلطات الشيوعية على الموافقة على إقامة انتخابات برلمانية شبه ديمقراطية في حزيران/ يونيو 1989م”(6). وبهذه الانتخابات أتاحت الحكومة فرصة التنافس على ثلث مقاعد مجلس النواب و100 مقعد في مجلس الأعيان. وقد تمت إعادة النظر فيه على الرغم من تقييد صلاحياته. ويعني ذلك أن ثلثي مقاعد مجلس النواب بقيا في حوزة الشيوعيين والأحزاب التابعة لهم. وكان النظام الحاكم يظن أنه قادر على الاحتفاظ بالأغلبية في هذه المقاعد إضافةً لما يملكه من مقاعد لم تُجرى الانتخابات عليها.
ولقد شملت اتفاقية المائدة المستديرة خطة لإجراء انتخابات نصف ديمقراطية في حزيران/ يونيو 1989م. وعلى الرغم من أن الانتخابات كانت إجراءً روتينيًا هدفه إرغام الجميع على الاقتراع؛ أي الاقتراع للشيوعيين والأحزاب التابعة لهم، إلا أنها حققت نتائج غير متوقعة.
ولقد وافقت الحكومة الشيوعية ـ خلال مفاوضات المائدة المستديرة ـ على إجراء انتخابات نصف ديمقراطية، مع ذلك أجريت الانتخابات في جو من الحرية النسبية، كما أن تدخل الحكومة كان محدودًا في محاولة لإقناع أعضاء “تضامن بأن المائدة المستديرة لم تكن لإسكاتهم، وبأن مشاركتهم فيها لن ترسخ الحكم الشيوعي.
وكانت المفاجأة الكبرى التي فجرتها الانتخابات هي الفوز الكاسح لجبهة تضامن في الانتخابات فقد منحت “الانتخابات التي جرت في ٤ يونيو/ حزيران فوزا كاسحًا للتضامن بلغت نسبته ٩٩ % في مجلس الشيوخ إضافة إلى اكتساح كل المقاعد المخصصة لها في مجلس النواب، كما فاز الجنرال ياروزيلسكي بالرئاسة بأصوات مجلس النواب”(7).
أما من الجهة الأخرى فقد فشل الشيوعيون في الحصول على نسبة 50% من الأصوات الضرورية، ما عنى أن الحكومة كانت تحتاج إلى موافقة تضامن لإجراء جولة أخرى لم تكن الغالبية فيها مطلوبة.
ووافق قادة تضامن على الجولة الثانية، حتى إنهم وافقوا على إبقاء الرئيس ياروزلسكي في منصبه، ملتزمين بذلك باتفاقية المائدة المستديرة.
ولكن ضخامة الخسارة التي مني بها الشيوعيون في الانتخابات تسببت بتخلي أحزابهم التابعة عنهم وبانهيار النظام كله.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام 1989م، ألفت كتلة “تضامن” في البرلمان الحكومة الأولى غير الشيوعية مما أسرع انهيار الأنظمة الشيوعية الأخرى في الكتلة.
وفيما يلي يمكن رصد أهم محطات المسار الديموقراطي في بولندا منذ عام 1990م حتى الآن(8):
– 1990: ليشيك باكيروفيتس وزير المالية في حكومة مازوفيتسكي يطبق نموذج (العلاج بالصدمة) لإصلاح الاقتصاد البولندي الذي كان موجهًا من قبل الدولة.
– 1990م: ليخ فاليسا ينتخب أول رئيس بولندا في اقتراع عام في نوفمبر/ تشرين الثاني.
– 1991م: التضامن تجدد فوزها في غرفتي البرلمان في أول انتخابات ديموقراطية كاملة.
– 1993م: الجيش السوفيتي ينسحب من أراضي بولندا.
– 1993م: تحالف اليسار الديموقراطي (الشيوعيون سابقًا) يفوز بالانتخابات التشريعية لكنه يواصل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الموالية للغرب.
– 1995م: مرشح تحالف اليسار الديموقراطي أليكسندر كواشينفسكي يهزم ليخ فالسيا في انتخابات الرئاسة، ويُعاد انتخابه لولاية ثانية عام 2000م حت عام 2005م.
– 1997م: اعتماد دستور جديد لبولندا.
– 1999م: الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى جانب خمس دول من المعسكر الاشتراكي السابق.
– 2004م: الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
– 2005م: حزب القانون والعدالة (المحافظ) يفوز بالانتخابات التشريعية وبانتخابات الرئاسة.
– 2007م: ائتلاف المنتدى المدني (يمين الوسط) يزيح حزب العدالة والقانون المحافظ من الحكم في انتخابات مبكرة.
– 2010م: الرئيس ليخ كاجينسكي يقضي في حادث تحطم طائرة.
– 2011م: انتخابات رئاسية مبكرة يفوز فيها الرئيس المؤقت برونيسلاف كوموروفسكي.
واليوم وبعد انقضاء ما يقارب القرنين على السيادة الأجنبية والاحتلال الذي مارسته قوتان غير ديمقراطيتين، عادت بولندا لتكون مجددًا بلدًا حرًا ومستقلاً.

المطلب الثاني: دور المسلمين البولنديين في التحول الديمقراطي:
كانت بولندا ـ كما ذكرنا ـ واقعة تحت نير الحكم الشيوعي؛ وقد عادى هذا الحكم الشمولي الأديان بصفةٍ عامة، والدين الإسلامي والمسلمين بصفةٍ خاصة. وقد لعب المسلمون البولنديون دورًا هامًا في النضال ضد هذا الحكم القمعي. وإذا كان دور الكنيسة الكاثوليكية في التحول البولندي يمثل حالة خاصة، حيث كان دورها فعالاً كجزء من المعارضة قبل 1989م. وفي 1989م حتى ساد التوقع بأن الكنيسة الكاثوليكية ستلعب دورًا في تشكيل العلاقات بين المواطنين بما أن الحكومة المركزية توقفت عن القيام بهذا الدور. ودور المسلمين لم يكن ليقل عن هذا الدور الوطني للكنيسة؛ فقد عانى المسلمون تحت الحكم الشيوعي الكثير من الاضطهاد والتعذيب. “وكان الحكم الشيوعي أقسى وأشد بالنسبة للمسلمين منه للمسيحيين البولنديين. فمن ناحية بقيت الكنيسة البولندية، ومن ورائها الكنيسة الكاثوليكية المتمثلة في الفاتيكان، قائمة ترعى مصالح المسيحيين، بينما وجد المسلمون البولنديون أنفسهم بدون ملجأ داخل البلاد أو خارجها”(9).
وفي بولندا يتركز المسلمون في ستة مراكز تاريخية لهم، وهي بلدتا كروشينياني، وبوخونيكي التاريخيتان، بالإضافة إلى العاصمة وارسو. أما التجمعات الأخرى فقد استقروا فيها في العقود الأخيرة، وتتمثل في مدينة جدانسك الواقعة في أقصى الشمال وذات الميناء ذائع الصيت، ومدينة بياوستوك الواقعة شمال شرقي بولندا قرب الحدود مع روسيا، ومدينة شتيتشن وهي مدينة تقع شمال غربي البلاد قرب ألمانيا ومعروفة بمينائها.
وكان الرفض الشيوعي لكل ما هو إسلامي واضح جلي في التصرفات الشيوعي؛ فقد هدم الشيوعيون ودمروا كل المدارس الإسلامية، حتى أن الآباء كانوا يعلمون أولادهم القرآن وبعض الآداب الإسلامية سرًا. واستمرت معاناة المسلمين تحت الحكم العسكري الموالي للشيوعيين؛ ففي خلال “الحكم العسكري الذي دام من سنة 1981م إلى سنة 1983م تعرض عدد من المسلمين البولنديين للاعتقال بسبب تنديدهم بالجرائم الروسية في أفغانستان ولتاييدهم المقاومة الإسلامية في أنحاء الاتحاد السوفيتي”(10).
وكان المسلمون في معاناتهم تحت الحكم الشيوعي يتطلعون إلى التخلص من هذا الحكم، كما كان البولنديون جميعًا يتطلعون للتخلص منه. ومع ظهور حركة تضامن التي قادت النضال ضد الشيوعيين، ظهر المسلمون بكثافة ليشاركوا إخوانهم من المسيحيين البولنديين أعمال المقاومة والنضال. وكانت المشكلة الكبرى لدى المسلمين هي الصورة الذهنية غير الصحيحة التي كونها المسيحيون في بولندا عنهم بفعل التزييف الإعلامي الذي مارسه الشيوعيون ضد الإسلام والمسلمين. وكان على المسلمين أن يقوموا بمحو هذه الصورة السيئة لدى البولنديين؛ “فأنشأ المسلمون عددًا من المراكز الثقافية في البلاد خلال أوج حركة التضامن، وهذه المراكز تُستخدم لنشر الكتب الإسلامية في بولندا والدول المجاورة. وقد ساعدت هذه من خلال الحوار مع المسيحيين على خلق مناخ تفاهم أفضل بين المسلمين والمسيحيين”(11).
وبالفعل نجح المسلمون في محو هذه الصورة الذهنية السيئة ليدخلوا مرحلة أخرى مع المسيحيين البولنديين في التحول الديمقراطي وبناء بولندا الجديدة بعد انهيار الحكم الشيوعي، وليحصلوا على حقوقهم المسلوبة في هذا الحكم. وبعد انهيار الشيوعية في بولندا في أعقاب انتخابات 1989م، بدأ المجتمع المسلم في بولندا ينظم صفوفه، فهناك مفتي عام يشرف على شؤونهم الدينية والثقافية، كما سمحت الحكومة البولندية الجديدة للمسلمين بإنشاء كيان خاص بهم يمثلهم بصورة رسمية اعترفت به وزارة الأديان في بولندا. وتمثل هذا الكيان في””المجلس الإسلامي البولندي الذي ترأسه الشيخ مصطفى غاؤسكي، ومقر المجلس بحسب الدستور البولندي في العاصمة وارسو”(12). وهو كيان قانوني معترف به، وله حق بناء المساجد، وإنشاء المدارس.
وقد أقام المجلس مركزًا إسلاميًا جامعًا في بياليتستوك يشمل مسجدًا، ومدرسة لتعليم القرآن الكريم، وقاعة للمحاضرات، ودارًا للضيافة. وهناك جمعيات إسلامية أخرى في بولندا مثل: اتحاد مسلمي بولندا، ودائرة مسلمي بولندا، واتحاد الطلبة المسلمين البولنديين، والاتحاد البولندي للتتار، والجمعية الإسلامية للتأهيل والثقافة. ولهذه الجمعيات أنشطة تعليمية دينية ودعوية وخيرية. “وتعد مدينة بياليستوك أكبر تجمع للمسلمين داخل بولندا ويوجد هناك آثار إسلامية منها مسجدان أثريان باقيان من العصر العثماني”(13).
وحاليًا فربما تعد المشكلة الساسية للمسلمين في بولندا هي مشكلة الاندماج؛ وقد عانى منها المسلمون في بولندا طويلاً، “إلا أن كمية الاندماج تتحدد بموقع سكن المسلم في بولندا. ففي المناطق الإسلامية لا يتزوجون المسيحيين والمسيحيات مطلقًا، بينما في المدن لا يكتفي الشبان بالزواج من المسيحيات بل يتحولون للمسيحية أيضًا”(14).
وتفضل الأجيال الجديدة من مسلمي بولندا الانتقال من الأرياف إلى المدن بحثًا عن فرص أفضل في الحياة. وقد يبدو للوهلة الأولى أن ارتباط الكثير منهم بالهوية الدينية يقتصر على المناسبات الدينية التي يفضلون إحياءها في بلدانهم الأصلية. وتولي المؤسسات الإسلامية الناشطة مثل جمعية الطلبة المسلمين والجمعية الإسلامية للتأهيل والثقافة عناية خاصة لتعليم الدين الإسلامي واللغة العربية لأبناء المسلمين، ويدير الناشطون المسلمون فصولاً تعليمية في نهاية الأسبوع للأطفال المسلمين من أصول تتارية تضم المئات منهم. وبصورة أخرى يمكننا القول أنه مع التحول الديمقراطي في بولندا، والذي شارك فيه المسلمون فإنهم بدؤوا في استرداد هويتهم كما بدؤوا في استرداد حقوقهم.
المطلب الثالث: مسارات التحول الديمقراطي في بولندا:
لم يكن انهيار الحكم الشيوعي في بولندا سوى بداية لتحول ديمقراطي استلزم عدة سنوات من هذه الدولة حتى استطاعت بناء مؤسسات المجتمع المدني

كاتب الموضوع الأصلي: ابو نسرين

المالكي لم يقدر على الحمار قدر على البردعة

برغم الزوبعة التي أثارها صباح الساعدي من خلال تصريحه الخميس الماضي من على شاشة قناة البغدادية انه سيكشف ملفات فساد كبيرة تخص المالكي شخصيا واخرى تخص مكتب رئاسة الوزراء عموما وخوفا من أفتضاح المالكي وهو مقترب من أنتخابات جديدة يطمع المالكي فيها بولاية ثالثة كان رد الفعل متوقعا من قبل الحكومة التي لم يقدر فيها المالكي على الساعدي اصبح قادرا على البغدادية من خلال قرار غلق قناة البغدادية فالمالكي لم يقدر على الحمار الساعدي أستقوى على البردعة كما يقول المصريون في أمثالهم مما دفع بمكتب المالكي والمالكي شخصيا من تحريك هيئة الاعلام التابعة لرئاسة الوزراء من اتخاذ قرار مفاجىء بغلق مكاتب قناة البغدادية حتى لا يتم فضح المالكي وفضح حكومته ولو ان المالكي لا يستحي من الفضيحة لانه مفضوح أصلا والغريب في الامر ان صاحب الجعجعة صباح الساعدي لم يكشف ملفات الفساد التي بحوزته في الموعد المحدد ولم يتطرق لها اعلاميا وهذا يعود لسبب واحد وهو أن حصته من سرقات المالكي قد وصلت الى حسابه المصرفي في مصر وحسب ما جرى من غلق لمكتب البغدادية الذي كان من المتوقع نشر ملفات حكومة المالكي الفاسدة من خلاله وعليه سوف لن يكون في العراق أي مكتب لاي قناة فضائية في العراق لان ملفات فساد حكومة المالكي أكثر من عدد مكاتب الفضائيات

كاتب الموضوع الأصلي: د.طارق الحروي

بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة ذات طابع إستراتيجي
لجوهر أبعاد ومضامين المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة !!!
——————————————–
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
[email protected]
– من نافلة القول أن خارطة الطريق الجديدة (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة) بعد مرور كل هذا الوقت لم تنل إلا جزء يسير جدا من نصيبها الحقيقي من التقييم الموضوعي المفترض بشكله الأولى (شكلا ومضمونا) الذي يعطيها حقها كاملا بدون انتقاص كخارطة طريق جديدة لها شأنها على الصعيدين الوطني والإقليمي- الدولي؛ بما تحمله من معاني ودلالات ومن ثم مؤشرات معول عليها إحداث نقلة نوعية في واقع اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، تلبي أولويات المصلحة الوطنية العليا ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة المشتركة في المرحلة الحالية والقادمة !!
– وهذا ما سوف يتم تناوله في موضوع مقالنا هذا من خلال تسليط الأضواء على زاوية خفية في هذا الحدث الإقليمي الفريد من نوعه في تاريخ العلاقات الدولية من منظور إستراتيجي، تتعلق بماهية وطبيعة الترجمة الحقيقة لمضامين المبادرة الخليجية بما تحمله من معاني ودلالات ومؤشرات بهذا الشأن على صعيد حاضر ومستقبل اليمن- أولا- وعلى صعيد مستقبل العلاقات اليمنية- الخليجية والسعودية منها- بوجه خاص- ثانيا- وعلى صعيد علاقات اليمن بدول المحور الأمريكي- الغربي وحلفائه- ثالثا- بصورة نستطيع من خلالها الوقوف بجدية كي نتمكن من الخروج من نطاق حدود الرؤية السطحية له.
– ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن قبل الخوض في خضم هذا الأمر إن وجهة نظرنا التي سوف استعرض بعض أهم ملامحها الرئيسة تأتي باعتباري متخصص في الشئون الاستراتيجية الذي يعد الملف الخليجي واليمني- السعودي منه خاصة واحدا من الملفات الأساسية التي تقع ضمن دائرة اهتماماتي والتي مازلت أحث الخطى باتجاه التعمق أكثر فيها واستيعاب حيثياته وهذا ما حاولت تناوله في عشرات المقالات المنشورة لنا بهذا الشأن يأتي في مقدمتها مقالاتي المنشورة في مجلة مدارات الصادرة عن مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، صنعاء، ع (6)، نوفمبر/ ديسمبر 2010م بعنوان (تكتيك آني أم رهان إستراتيجي: مُسألة طموحات اليمن الخليجية!!).
– أو من على صدر الصحافة المحلية الالكترونية وصحف الوسط والمصير والدار بعنوان(حركة التغيير شبه الصامتة في اليمن: محطات بارزة نحو ولوج مرحلة دولة النظام والقانون المنشودة !!) و(العلاقات السعودية- اليمنية: لمحات بارزة نحو ولوج المرحلة الذهبية المنشودة…!!) و(إرهاصات حركة التغيير في اليمن: حقيقة الموقف السعودي…!!) و(قراءة في البعد الاستراتيجي حول حقيقة أبعاد الموقف السعودي- الخليجي في الأزمة اليمنية، في ضوء إرهاصات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة !!) و(قراءة أكثر عمقا في حيثيات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة السياسية- الأمنية اليمنية !!).
– ووفقا- لما أصبح لدينا من روى وأطروحات لها شأنها بهذا الأمر وبالاستناد على ما أوردته من مؤشرات لها شأنها في ثنايا المقالات المنشورة الأنفة الذكر، يسعني القول عند محاولتي الخوض في خضم هذا الأمر بأنه يمكن إعادة صياغة وبلورة بعض أهم المعالم الرئيسة لهذا الأمر في أربعة اتجاهات أساسية، الاتجاه الأول له علاقة وثيقة الصلة ببعض أهم المعاني والدلالات التي تؤشر ها المبادرة والتي يمكن إعادة صياغة أهم معالمها الرئيسة في أربع معاني ودلالات رئيسة، الأولى إن كانت في الشكل نتاج للحظة بعينها فرضها توجه وموقف ومصلحة بعينها، لكنها بالدرجة الأساس ما هي سوى امتداد طبيعي وتتويج حقيقي لمرحلة مضت ومرحلة جديدة بدأت.
– على اعتبار أن ما جرى ويجري وسيجري ما هو سوى امتداد طبيعي لمسار حركة التغيير الوطني شبه الصامتة التي بلغت ذروتها منذ نهاية عقد التسعينيات، عندما قررت أن تكسر كل ما أحاط بها في اتجاه ولوج مرحلة التأسيس الفعلي لمرتكزات الدولة المدنية الحديثة على الجانبين النظري والعملي بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة تحت مرأى ومسمع عناصر التيار التقليدي المحلي والإقليمي وبالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع التيار الوطني المعتدل في السلطة السعودية الذي يقف على رأسه الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه.
– انسياقا مع مسار مجريات الأمور المجسدة لأولويات المصالح الوطنية العليا للشعب السعودي واليمني ومصالح الأطراف الدولية والإقليمية المعنية التي أصبح من الصعب تجاوزها وتجاهلها، والتي حال التيار التقليدي الإقليمي والمحلي دون إعادة استيعابها شكلا ومضمونا في توجهات ومواقف البلدين في الفترة الماضية، بحيث ظلت العلاقات السعودية- اليمنية الرسمية تسير عكس التيار في البيئتين الداخلية والخارجية.
– والمعنى والدلالة الثانية أنها جاءت نتاج للحالة الاستثنائية الفريدة من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية قاطبة التي يندر حدوثها على الدوام، التي اتفقت فيها إلى حد كبير مسار الإرادة الوطنية (المحلية) مع الإرادة الإقليمية والدولية في تراجيديا قل نظيرها في تاريخ المنطقة واليمن منها- بوجه خاص- وهو الأمر الذي يشير في أحد جوانبه إلى أن معظم المعالم الرئيسة الحاكمة للمشهد الداخلي اليمني ومساراته المستقبلية في العامين القادمين وما بعدها قد أصبحت على قدر كبير من الوضوح والشفافية، وتبعث على الثقة والتفاؤل كثيرا في ظل وضوح الأهداف والغايات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبالتالي فإن نتائجه تصبح مضمونة إلى حد كبير.
– على خلفية أن المبادرة لم ولن تخرج عن كونها مجرد خارطة سياسية لمعالجة كافة إرهاصات الملف السياسي، باعتباره المعوق الأساسي الأكثر بروزا وحضورا في المشهد الداخلي اليمني، والذي ينسب إليه السبب الجوهري الكامن وراء استمرار تنامي حالات التدهور الحادة الحاصلة في الواقع اليمني وبروز احتمالية تفكك الدولة وانهيار مدوي للكيان القومي في سرعة البصر كما سوف نشير إليها في مقالات لاحقة أما لماذا ؟
– نرد على ذلك بالاستناد على الكثير من الحقائق الدامغة في أرض الواقع التي تؤكدها كافة الدلائل التاريخية بالقول لقناعة كافة القيادات المعنية أنه الملف الأساسي والوحيد الذي يحمل في ثناياه بذور الحل لكافة مشاكل اليمن، والذي سوف يتسنى لها من خلاله وضع يدها على أهم الحلول الناجعة لإمكانية نهوض اليمن على قدميها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة. إذا فهي- في نهاية المطاف- عبارة عن أجندة مرحلية في التسوية السياسية ومساراتها اللاحقة على المستويين المحلي والإقليمي.
– وبمعنى أخر فإن الحل السياسي للأزمة اليمنية التي حالت دون استكمال بناء مقومات الدولة المدنية الحديثة على مدار العقود الماضية، يبدأ من الخارج مع دول المحيط الإقليمي الذي تمثله البيئة الإقليمية للخليج العربي والقرن الأفريقي والسعودية على وجه الخصوص أكثر منه الداخل، فالأزمة اليمنية التي تعيشها اليمن هي حقيقتها أزمة خارجية أكثر منها أزمة داخلية؛ اللاعب الرئيس فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسعودية- بوجه خاص- بكل ما تحمله هذه المقولة من معاني ودلالات ومؤشرات لها شأنها!!
– في حين يشير المعنى والدلالة الثالثة إلى أنها عبارة عن التزام سعودي- خليجي ومن ثم دولي وإقليمي تم ترجمته لأول مرة في تاريخ المنطقة المعاصر في وثيقة تاريخية رسمية تم إشراك وإشهاد العالم عليها إلى جانب كافة العهود والمواثيق؛ جسدت في الجزء الأهم فيها أعلى درجات الشفافية والوضوح ومن ثم الاستعداد لتحمل كامل المسئولية إزاء اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا في اتجاه إخراجها من حالة الاحتراب الداخلي وإرهاصات أوهام الحسم العسكري، والمساهمة بفعالية في إعادة ترتيب البيت الداخلي، وصولا إلى تأمين انتقال اليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون المدخل الأساسي والوحيد لإمكانية ولوج اليمن مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها ليس ها فحسب.
– لا بل فهي تشير إلى معاني ودلالات أبعد من ذلك نقلت كافة العهود والمواثيق من نطاق حدود الأقوال إلى الأقوال التي ترقى إلى مستوى الأفعال، بحيث كانت شديدة الحرص على عدم إبقائها قيد الأقوال غير الملزمة التي يمكن التراجع عنها لأية اعتبارات تفرضها المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية أو الأهواء والتوجهات والمصالح لهذه الجهة أو تلك، سيما في حال حدث تغيير جذري في قمة هرم السلطة، بل تم توثيقها في واحدة من أهم الوثائق الرسمية الأكثر أهمية وجدلا وإثارة في القرن الـ21، كدليل تاريخي ومؤشر حي على مدى جدية المجتمع الدولي والإقليمي- الخليجي (السعودي).
– في حين أن الاتجاه الثاني له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة المعاني والدلالات التي يؤشر ها الموقف السعودي ومن ثم الخليجي، فالمبادرة كانت وستظل أحد أهم ثمار الجهد اليمني- السعودي الرسمي غير المباشر (سابقا) أكثر منه المباشر (حاليا) المدعوم إقليميا ودوليا على مدار عشر سنوات ونيف، الذي طال الكثير من المجالات ماعدا المجال السياسي الذي ظل بعيدا جدا عن متناول أيادي قيادتي التيار الوطني في البلدين.
– لاعتبارات عديدة أشرنا إلى البعض منها في مقالاتنا أنفة الذكر، فهي من جهة تعني أن هنالك توجه رسمي للتيار الوطني المعتدل في السعودية له مؤشراته القوية في أرض الواقع؛ يفيد بأن عهد الوصاية السعودية على اليمن ومن ثم التبعية- أولا- والعقلية التقليدية في إدارة شئون البلاد التي لا تراعي إلا الحد الأدنى من أولويات المصلحة الوطنية العليا للمملكة وشعبها وصولا إلى اليمن- ثانيا- يجب وليس ينبغي أن ينتهي.
– كي تبدأ بعدها ومعها بقفزات واسعة تجسيد أول إرهاصات ولوج البلدين المرحلة الذهبية المنشودة في علاقات المصالح والمصير الواحد التي فرضتها منظومة شبه متجذرة من التحديات الأكثر خطرا التي تعيشها البيئة الإقليمية لشبه الجزيرة العربية وأنظمتها السياسية، بصورة يصعب بدونها إلى حد كبير وجود أية إمكانية لاحتوائها ومواجهتها والتقليل من تداعياتها وآثارها وليس القضاء عليها !!
– ومن جهة ثانية تعني أن هنالك توجه سعودي يغلب عليه الطابع الاستراتيجي في تحمل كامل المسئولية إزاء مصالح شعبه ثم مصالح اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، وصولا إلى مصالح دول الخليج ومصالح الأطراف الدولية والإقليمية الأخرى؛ يتمحور واحد من أهم معالمه الرئيسة في أهمية لا بل وضرورة أن تتحمل السعودية كافة تبعات المسئولية الملقاة على عاتقها إزاء اليمن؛ جراء سياساتها الماضية التي أوصلت اليمن إلى ما هي عليه بكل ما تعنيه هذه العبارة من معاني ودلالات لها شأنها.
– فالدلائل التاريخية تشير إلى حد كبير إلى أن السعوديين هم المعنيون في الأول والأخير قبل وبعد كل شيء في كل ما حدث ويحدث وسيحدث في اليمن، جراء ما اقترفته عناصر التيار التقليدي المنضوية تحت مسمى اللجنة الخاصة المعنية بإدارة أدق تفاصيل الشأن اليمني منذ عقد السبعينيات بغض النظر عن طبيعة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، من ممارسات وأخطاء أوصلت البلدين إلى ما وصلت إليه، لكن في نفس الوقت كان الرأي السديد لدي قيادات البلدين وكل الدول المعنية الأخرى من قريب أو بعيد بأن إشراك دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الأمر شكلا ومضمونا كلا بحسب دوره وحجمه ومصالحه الحالية والقادمة.
– قد أصبح أمرا ملحا بدلا من أن تبقي مبادرة يمنية أو سعودية خالصة أم الاثنين معا، على الرغم من أن السعودية سوف تتحمل الجزء الأكبر والمهم من تبعات إنفاذها على أرض الواقع كما أشرنا إليها آنفا وفي مقالات سابقة، نظرا لأن قيادات البلدين قدرت وجود حساسيات وتعقيدات سوف تسعى الأطراف المناهضة لمثل هكذا توجه على الصعيدين الداخلي والخارجي إلى محاولة استغلالها في اتجاه إفشالها في حال أطلق عليها مسمى المبادرة السعودية ويسري ذلك أيضا في حال كان المسمى وطني (المبادرة اليمنية)، على الرغم من أنها بالدرجة الأساس وإلى حد كبير مبادرة يمنية خالصة صيغت بأنامل وطنية بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع السعودية.
– إذا فالمبادرة هي في أحد معانيها ودلالاتها ترجمة حقيقية لهذا الأمر، باعتبارها إعلان رسمي عن تحمل الخليجين والسعوديين خاصة الجزء الأكبر والمهم من أعباء المرحلة الحالية والقادمة، في محاولة جادة منها لإصلاح ما عملته أياديهم وهذا أول دليل على ذلك، سيما بعد ان تمكنت قيادة البلدين وبمبادرة يمنية خالصة من حسم أمرها إلى حد كبير في اتجاه الإجابة العملية عن أهم سؤال محوري بهذا الشأن الذي مفاده ما الذي كان ومازال يعكر صفو الأجواء ومرونة وانسيابية العلاقات فيما بينها، وبالتالي يحول دون حدوث أية تقارب حقيقي يلبي المصالح الوطنية العليا لهما ومصالح الأطراف الدولية والإقليمية صاحبة المصلحة المشتركة المعنية، بصورة أتاحت المجال واسعا إلى حد كبير كي تظل زمام الأمور برمتها بأيدي عناصر التيار التقليدي المحافظ والمتطرف العابثة بمصالح نظامي البلدين وشعبيهما، والتي لا هم لها سوى ضمان تحقيق وتأمين مصالحها غير المشروعة ؟
– كانت الإجابة بكل أبعادها ومحاورها تدور حول معضلة عدم ترسيم الحدود وما يرتبط بها من ملفات عديدة لها علاقة بمعاهدة الطائف التي فرضت على اليمن عام 1934م، والتي استقطعت من خلالها السعودية جزء مهم وكبير من الأراضي اليمنية وضمتها لنفسها تحت مسمى (تأجير)؛ بدعاوي فرضتها اعتبارات لها علاقة وثيقة الصلة بمقومات الأمن القومي للسعودية.
– سيما في حال أدركنا تمام الإدراك تلك الحقيقة الدامغة في تاريخ العلاقات اليمنية- السعودية ومن ثم الخليجية والتي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بالمطلق ومفادها إن ما عانته اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا من صعوبات وتحديات وعراقيل وعقبات طوال الخمسة عقود ونيف الماضية حالت دون إمكانية انتقالها الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون، المدخل الأساسي والوحيد لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة، كان ومازال إلى حد كبير بسبب المتغير الإقليمي الذي يمثله المحور السعودي- الخليجي الذي كانت مصالح نظمه السياسية أكثر منه مصالح شعوبه تتقاطع شكلا ومضمونا مع أية خطوة حقيقية بهذا الاتجاه، بصورة حالت إلى حد كبير دون توفر إلا الحد الأدنى من مقومات الأمن والاستقرار الذين يلعبان دورا أساسيا ومحوريا في هذا الشأن.
– وهو الأمر الذي أدركته شكلا ومضمونا إلى حد كبير قيادة حركة التغيير الوطني في بلادنا فسعت بمبادرة وطنية خالصة وراء محاولة إذابة جبال من الثلوج الحديدية الصلبة تكونت على مدار العقود الماضية من خلال الوثوب بقفزات نوعية جريئة منقطعة النظير باتجاه تجاوز ومن ثم تحطيم ودك هذه الحوائط الجليدية الحديدية بدون أية تردد يذكر، بتوقيع اتفاقية جدة لترسيم الحدود وتصحيح مسار العلاقات اليمنية- السعودية ومن ثم الخليجية من الأساس.
– في خطوة جريئة غير مطروقة البتة إلا في عهد إدارة الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي (1974-1977م) التي كادت تحدث فرقا جوهريا بهذا الشأن لو تسنى لها أن تأخذ مداها الطبيعي، أبعادها الحقيقية ظهرت أهم ملامحه الرئيسة واضحة إلى حد ما من خلال ما تبنته من أقوال ترقى إلى مستوى الأفعال بما تحمله من توجهات ومواقف ورؤى قبل أن تصبح أفعال مكتملة الأركان لها شأنها في أرض الواقع، وعندما نجحت إدارة أخيه وخليفته الرئيس علي الصالح من إنفاذها على أرض الواقع في عقد الثمانينيات، حالت رجحان كفة المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد لصالح التيار التقليدي المناهضة لمسار حركة التغيير قلبا وقالبا بنسبة (1:3) دون أن تأخذ مداها الحقيقي والطبيعي إذا ما صح لنا القول ذلك.
– إذا فالقشة الحقيقية الأكثر أهمية التي كسرت ظهر البعير بهذا الشأن كما يقول المثل الدارج هي تلك الخطوة النوعية التي أقدم عليها الرئيس علي الصالح بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز آنذاك، كاسرا بها عقود من التردد والمخاوف والأوهام والصراعات واللا استقرار واللا أمن…الخ، بالتوقيع على اتفاقية جدة لترسيم الحدود اليمنية- السعودية عام 2000م، التي كانت ومازالت المؤشر الحقيقي الأكثر أهمية في هذا الأمر برمته أما لماذا ؟
– نرد على لك بالقول أن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التنازلات التي قدمتها اليمن بهذا الشأن كانت كبيرة ومهمة جدا إلى حد كبير لإحداث هذه النقلة غير المتوقعة في واقع مسار العلاقات اليمنية- السعودية وصولا إلى الخليجية، باعتبار أنها جاءت نتاج رؤية متعمقة جدا ذاتية وموضوعية للواقع اليمني ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة، في ضوء طبيعة المعطيات الظرفية الداخلية والخارجية التي أصبح من الصعب تجاوزها أو تجاهلها.
– على أساس أن العامل السعودي بالاستناد للدلائل التاريخية بهذا الشأن هو الأكثر تأثيرا على واقع اليمن ومن ثم الأكثر أثرا على عاملي الأمن والاستقرار الداخلي النسبي اللذان بدونهما لن يتاح لليمن أية فرصة للانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة، وبالتالي سوف تحول دون فتح أبوابها على مصراعيها أمام فرص الاستثمار الضخمة في كافة مجالات الحياة، الطريق الأكثر حيوية لإحداث نقلات نوعية في الواقع اليمني برمته، وهذا ما حاولت المبادرة إبراز بعض أهم ملامحه الرئيسة وتأكيده، فالموقف السعودي كان وسوف يبقى هو أحد أهم العوامل الأساسية الأكثر حضورا في واقع المعادلة اليمنية الحالية والقادمة ليس هذا فحسب، بل وفي نفس الوقت يتوقع أن يكون له أن يلعب دور المحفز في عملية الانتقال الآمنة لليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة، بمراعاة عامل الزمن والسرعة والتكلفة.
– وعليه كان التساؤل المثار للجدل بهذا الشأن يدور حول ما الذي يعني اليمن أن تأخذ خارطة الطريق الجديدة أيا مسمى من هذه المسميات إذا كان الجوهر بحد ذاته يلبي معظم تطلعاتنا وطموحاتنا على المستويين الداخلي والخارجي، فالدور السعودي الذي لعبه التيار الوطني المعتدل بقيادة الملك عبدالله بن عبد العزيز بأبعاده الدولية كان مهما- هذا إن لم نقل محوريا- وتسمية خارطة الطريق الجديدة بأبعادها المحلية الإقليمية والدولية بالمبادرة الخليجية وليس السعودية هو أمر له دلالاته ومعانيه ومؤشراته بهذا الشأن.
– سيما في حال تنامت إلى مداركنا طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغييرات الجذرية المتوقع حصولها في واقع السياسة الخليجية- السعودية إزاء اليمن التي تحث الخطى منذ عقد ونيف لولوج إرهاصات المرحلة الذهبية المنشودة على الجبهة اليمنية- السعودية، بصورة تجعل من الدور الخليجي من هذا المنطلق له أهمية في نهوض اليمن كدولة خليجية لها شأنها وكترجمة حقيقية عن هذا الواقع بكل أبعاده، إذا بالاستناد على ذلك فما المانع الذي يقف وراء أن تحتل دول الخليج ككتلة وكدول مكانتها من مكان قريب في مسيرة حركة التغيير الوطني الحالية والقادمة التي سوف تكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على واقع دولها بصورة متباينة، وما سوف يتطلبه ذلك من بقائها قريبة جدا من كل ما يحدث فيما بينها وحولها ؟ سيما ان الحمل الأكبر فيها سوف تتحمله دولها ومن خلالها سوف تعيد صياغة وبلورة واقع علاقاتها مع اليمن كدولة خليجية من الدرجة الأولى لها مالهم وعليها ما عليهم، ومن ثم من تصحيح لواقع دولها على كافة المستويات الذي انحرف بدرجة كبيرة عن المصلحة الوطنية العليا لشعوبها !!
– في حين أن الاتجاه الثالث في هذا الأمر فأن له علاقة وثيقة الصلة بالمعاني والدلالات التي ترمز إليها بعض مضامين المبادرة الخليجية كمؤشر حيوي من مؤشرات النجاح الذي تقف عند عتبة بوابته اليمن، فالإشراف الدولي والإقليمي بالنسبة لليمن هو دليل حي على طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الوقائع وليست الأماني التي يزخر بها الواقع من حولنا، وكذا مؤشر حيوي إننا نقف أمام مرحلة جديدة لها سماتها الخاصة تشكلت بعض أهم معالمها الرئيسة على مدار السنوات الماضية.
– فالمواقف التي تبلورت معالمها الرئيسة تحركها بالدرجة الأساس لغة المصالح أكثر منها المبادئ، وهذا ما نجحت قيادة حركة التغيير الوطني في ترجمته بتأني وتفاني ومسئولية يغلب عليها الطابع الموضوعي خطوة بعد خطوة، وهذا ما يجب ان تنتبه إليه جيدا في الوقت الحاضر والمستقبل من أجل الإبقاء على تماسك الجبهة الخارجية بشقها الإقليمي والدولي إزائها، فكما كان ومازال العامل الخارجي هو المتغير الأكثر أثرا وتأثيرا في الحيلولة دون حدوث أية نقلات نوعية لها شأنها في الواقع اليمني على مدار الخمسة عقود الماضية، فقد أصبح من الواجب أن يبقى هذا العامل هو المحفز لإحداث كافة النقلات الضرورية في الواقع.
– سيما أن الانخراط الخليجي والدولي في أتون جميع مراحل إعلان وإنفاذ المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة، وتحديد المدى الزمني لهذا الأمر بعامين ونصف، يعني أن هنالك نية حقيقية توفرت لها القدرة لولوج مثل هكذا معترك بما تمتلكه من خبرات وإمكانات لها شأنها وتوفر إمكانية لتحقيق خطوات مهمة في طريق النجاح نحو الغاية المنشودة، وإلا كيف نتوقع أن تقدم مثل هذه الدول على الخوض فيه بوضع ماء الوجه بدون أن تكون قد عقدت النية والقدرة على النجاح.
– إلى جانب يمكن اعتبارها واحدة من أهم الاختبارات المعبرة عن مدى ما تمتلكه من قدرات مادية ومعنوية التي سوف تعتمد عليها في إصلاح الأوضاع في هذه الدول؛ بما يتفق مع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم مصالحها في المنطقة، وفي نفس الوقت تشير إلى أمرا أخر غاية في الأهمية له علاقة وثيقة بحالات الفوضى الحادة التي تعيشها دول المنطقة والتي كان لها اليد الطولي فيها، على أساس أن اليمن ما هي إلا الدولة النموذج التي قرر المجتمع الدولي البدء بها للخروج بالكيفية التي سوف يتم من خلالها معالجة أوضاع المنطقة- من جهة- وكذا فإن التوقيت يدلل على أن ساعة الصفر لإيقاف هذه الفوضى قد حان- من جهة ثانية.
– أما الاتجاه الرابع في هذا الأمر فأن له علاقة وثيقة الصلة بالمعاني والدلالات التي ترمز إليها بعض مضامين المبادرة الخليجية كمؤشر حيوي نستطيع من خلاله أن نستشف طبيعة ومدى استعداد اليمن دولة وشعبا للتجاوب مع بنود المبادرة والاستيعاب لها، في اتجاه إحداث نقلات نوعية في واقعها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، لأن الدلائل التاريخية تؤكد بقاء هذا الأمر برمته رهن استعداد كلا من الدولة والشعب معا حتى يؤتي ثماره الحقيقية المنشودة !!
– ونموذج حي له شأنه لإعادة قراءة ومن ثم صياغة وبلورة مدى إمكانية تكراره في الكثير من الملفات في المراحل القادمة بعد إعادة قراءة الدروس واستخراج العبر بهذا الشأن، سيما في ضوء ما يمثله هذا الأمر من أهمية كبيرة لاحتواء وتجاوز منظومة شبه متكاملة من أبرز المعضلات التي يعانيها واقع اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا ذات العلاقة الوثيقة الصلة بعامل الوقت والسرعة والكلفة، التي سوف تجسدها مفاهيم الإدارة المعاصرة التي اشتملت عليها الآلية التنفيذية المزمنة في أحد أهم أبعادها الأساسية هي تعبيد أول المعالم الرئيسة للطريق الجديد ووضع اليمن على أوله، والسعي الجاد وراء الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة تحت مسئوليتها وإشرافها ورعايتها بالاستناد على مبدأي الشراكة والمصير الواحد !!
والله ولي التوفيق وبه نستعين

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

——————————————————————————–

أوباما واستراتيجية جديدة في أفغانستان
أحمد دياب

بعد ثلاثة أشهر من الجدل والنقاش بين أركان الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض والقيادة العسكرية في البنتاجون، أعلن الرئيس باراك أوباما، في الثاني من ديسمبر 2009، عن استراتيجية جديدة في أفغانستان. وبمقتضي هذه الاستراتيجية، سوف تزيد القوات الأمريكية هناك بنحو 30 ألف جندي خلال الأشهر الستة المقبلة – بدءا من مطلع عام 2010 – ليرتفع بذلك عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلي نحو 100 ألف جندي، من المقرر أن يبدأ انسحابهم بعد 18 شهرا، أي في يوليو عام 1102. غير أن التساؤلات لا تزال تدور حول نجاح فرص هذه الاستراتيجية، في ضوء العديد من التحديات والمخاطر التي تواجهها، سواء علي مسرح العمليات في أفغانستان، أو داخل الولايات المتحدة ذاتها.

خاض الرئيس أوباما الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2008، وهو يدعم ما سمي ب- ‘الحرب الجيدة’ في أفغانستان، في إطار مهاجمته للجمهوريين بسبب تحول اهتمام إدارتهم إلي حرب العراق، التي اعتبرها حربا ‘اختيارية’. وبعد توليه مهام منصبه في 20 يناير 2009، بدأ أوباما عملية التقويم للموقف في أفغانستان، مستهلا ذلك بإرسال 21 ألف جندي إضافي إلي أفغانستان (في مارس 2009)، ليرتفع عدد القوات الأمريكية هناك إلي 68 ألفا. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأفغانية في 20 أغسطس 2009، حذر مبعوثا أوباما الجديدان، المبعوث الرئيسي للمنطقة ريتشارد هولبروك، والسفير كارل ايكينبيري الذي كان يعمل في السابق قائدا للقوات في أفغانستان، من احتمال قيام الأفغان الغاضبين بمسيرة نحو السفارة الأمريكية في كابل أو حدوث حرب أهلية شاملة.

وقد ضاعف من التوتر عمليات التزوير الواسعة التي شابت الانتخابات، وأدرك الغرب أن شريكهم الرئيس حامد كرزاي في موقف ميئوس منه فيما يتعلق بثقة الشعب الأفغاني، بينما واصلت حركة طالبان تحقيق مكاسب علي الأرض بالاستيلاء علي مناطق جديدة، كما أوضحت خرائط وضعتها الاستخبارات الأمريكية. وقدم الجنرال ستانلي ماكريستال، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، تقييمه الخاص للوضع هناك، وحذر من ‘فشل المهمة’ في حال عدم وصول قوات إضافية. وفي إطار عملية إعادة التقييم للموقف الأمريكي في أفغانستان، فقد طرح أوباما سلسلة من التساؤلات: هل تحتاج الولايات المتحدة لهزيمة طالبان كي تهزم تنظيم ‘القاعدة’؟ هل يمكن أن تنجح استراتيجية مكافحة التمرد بأفغانستان في ظل المشكلات التي تعانيها الحكومة هناك? هل سيأتي الدور علي باكستان التي لديها أسلحة نووية؟…

الرابط
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/I….htm&DID=10179