أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

القيادة السياسية وأسباب الانقسام المجتمعي في البحرين
عاشت مملكة البحرين على مدى تاريخها الطويل نموذجا للمواطنة الكاملة بين ابناءها جميعا، فلم يكن ثمة فرق بين ابناءها بسبب الدين او العرق او المذهب او الطائفة، وإنما كانت تجسيدالواحدة من ابرز الحضارات التى رسخت القيم الانسانية واعلت من مكانتها وجسدت واقعها المعاش. إلا انها اليوم بل من الامس القريب شهدت شرخا عميقا فى بنية مجتمعها نظرا لقيام فئة من الطائفة الشيعية بممارسات ارهابية استقواءً بالخارج، حيث رفعت شعارات كاذبة وادعاءات باطلة حول انتهاك حقوقها وتقييد حرياتها وتراجع مستويات معيشتها تحت زعم ان القيادة السياسية تنتمى الى الطائفة الاخرى فيالدولة، وهو ما ترتب عليه ان شهدت المملكة خلال شهري فبراير ومارس من العام المنصرم واحدة من اخطر الازمات التي كادت ان تهدد كيان الدولة وتقوض دعائم المجتمع واسسه.
ولولا الموقف الوطنى من غالبية المجتمع البحرينى بمختلف تكويناته وانتماءاته التى رفضت مثل هذه الاكاذيب وساندت القيادة السياسية في موقفها، فضلا عن دور دول مجلس التعاون الخليجى بتدخلها وفقا لاتفاقيات التعاون والدفاع المشترك من اجل حماية كيان الدولة من الانهيار وحفظ تماسك المجتمع من التفكك.
ولكن ما انقشعت الازمة واستعادة الدولة هيبتها وفرض قانونها على الجميع، إلا وتعالت اصوات تلك الفئة التى اوجدت تلك الازمة بحجة استمرار اضطهادها وتهميشها، رافعة شعار المظلومية. لكن، الواقع كشف عن تباين واضح وجلى فى مواقف القيادة السياسية من الفريقين: فريق انتهج العنف وسيلة لتحقيق مآربه والوصول الى اهدافه. وفريق ساند القيادة السياسية فى ازمتها وحمى الدولة من الفريق الاول.
ففى الوقت الذى تحرص فيه القيادة السياسية على استرضاء الفريق الاول صاحب الصوت المرتفع والمستقوي من الخارج والمهدد فى الوقت ذاته لاستمرار الدولة واستكمال مسيرة نهضتها كما يبرز جليا فى الدعوات المتتالية من جانب القيادة السياسية لانصار هذا الفريق لقبول جلسات حوار وتحاور، بل ومحاولة الالتزام بالحد الادنى من العقوبات المنصوص عليها فى القانون رغم انتهاكها المستمر للقواعد القانونية وتجاوزاتها الدائمة بحق كافة المواطنين والمقيمين بل وتهديداتهم لمستقبل البلاد، اضف الى ذلك حرص القيادة السياسية كذلك على محاولة تلبية جميع مطالبهم المشروعة منها وغير المشروعة على امل استقطابهم الى صف الجماعة واعادة دمجهم في المجتمع. ولكن، اذا كان نبل المقصد من جانب القيادة السياسية فى تعاملها مع انصار هذا الفريق يُفهم على انه ضعف من جانب الدولة، فإنه من الاولى على القيادة السياسية ان تعيد النظر فى نهجها وسياستها حيال انصار هذا الفريق الإرهابي، وذلك من خلال امرين:
الاول، أن تعيد النظر فى سياستها حيال كافة ممارسات الخارجين على القانون الذى يمارسون الارهاب والعنف تحت مزاعم الاضطهاد وحقوق الانسان.
الثاني، أن تمنح مساحة اكبر لانصار الفريق الذى وإن ظهر منه دعما لها إلا انه فى الحقيقة يدعم كيان الدولة البحرينية ويحمى المجتمع من تغول واستعلاء تلك الفئة الارهابية.
خلاصة الرأى أنه بدون هذا التغير من جانب القيادة السياسية فى نهجها فى ادارة مرحلة ما بعد الازمة مع مرتكبى الجرائم وممتهنى العنف والارهاب، فإن المستقبل ينذر بمخاطر لا يعلم مداها إلا الله، فهل تدرك القيادة السياسية فى تلك المرحلة المفصلية فى حياة المملكة اين تقف ومع من تقف وضد من تحارب؟ سؤال لا يتطلب اجابة نظرية وإنما خطوات عملية.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

– وضع الأمن

في الوقت الحاضر، يشهد الوضع الدولي تغيرات عميقة ومعقدة باستمرار. ولا يزال السلام والتنمية موضوعين رئيسيين في العالم، وإن الوضع الأساسي لتطور الوضع الدولي يحافظ على استقرار بشكل عام، ولكن عوامل غامضة وغير مستقرة وغير آمنة ازدادت نوعا ما.

شهد اتجاه التعددية القطبية في العالم والعولمة الاقتصادية تطورا عميقا في خضم التواءات وانعطافات. وتطرأ تغيرات جديدة على ميزان القوى الدولية، وتتسارع مسيرة إعادة تقسيم القوى الرئيسية وتجميعها وتنسيقها وإعادة توزيع مصالحها. وتظهر تعديلات عميقة جديدة في العلاقات بين الدول الكبرى، حيث يتطور وضع تبادل المساعدة والتعاون باستمرار من جهة، ومن جهة أخرى تبادل التقييد والتنافس. وتتطور القوة الشاملة للدول النامية الواسعة باستمرار، حتى صارت قوة دافعة هامة للتعددية القطبية في العالم ولتحقيق الديمقراطية في العلاقات الدولية. وتلعب الأمم المتحدة دورا لا بديل له في الشؤون الدولية. جاءت العولمة الاقتصادية وتقدم العلوم والتكنولوجيا بفرص جديدة للتنمية، فتتسارع خطوات التعديلات لهياكل الصناعات في العالم قاطبة، ويواصل التعاون الاقتصادي الإقليمي تطوره المستمر. ويظهر نمو جديد في الاقتصاد العالمي. ويتعمق الاعتماد المتبادل بين الدول المختلفة. وتزداد المصالح المشتركة. ولكن نظاما جديدا دوليا سياسيا واقتصاديا عادلا ومعقولا لم يتم إنشاؤه بعد. لقد أخذت نزعة الهيمنة والأحادية تتطور تطورا جديدا، وتتعاقب أمواج النضال حول المناطق الاستراتيجية والموارد الاستراتيجية والسلطة القيادية الاستراتيجية وأثرت حرب العراق على وضع الأمن الدولي والإقليمي تأثيرا بعيد المدى. ويشتد عدم التوازن في تنمية الاقتصاد العالمي. ويتوسع التفاوت بين الجنوب والشمال. فيواجه الأمن الاقتصادي مشكلة جديدة.

ازداد تأثير العوامل العسكرية على تشكيلة العالم والأمن الوطني. وتسارعت خطوات التغييرات الجديدة في المجال العسكري بالعالم، ويتحول تكوين الحرب من الميكانيكية إلى المعلوماتية فأصبحت تكنولوجيا المعلومات عاملا مفتاحيا لرفع القدرات الكفاحية للقوات المسلحة. وأصبحت مواجهات النظم ميزة رئيسية للمواجهة في ميادين القتال، وصارت العمليات غير المتماثلة وغير المتصلة واللا خطية أساليب هامة للعمليات. وتعمل الدول الرئيسية في العالم على تعديل استراتيجياتها الأمنية والعسكرية وتطور الأسلحة والتجهيزات ذات التكنولوجيا العالية والجديدة، وتبدع نظريات عسكرية وتسرع في تحويل الجيوش. ما زالت تتسع الفجوة بين التكنولوجيا العسكرية القائمة على المعلومات والميكانيكية أو شبه الميكانيكية، فيتفاوت ميزان القوى العسكرية في العالم أكثر فأكثر. ويتضح بصورة أكثر دور القوة العسكرية لصيانة أمن الدولة.

تتشابك مشاكل الأمن التقليدية وغير التقليدية، وتزداد التهديدات غير التقليدية للأمن يوما فيوما. تهدأ بعض النقاط الساخنة الإقليمية، ويتعمق التعاون في الأمن الإقليمي تدريجيا. وتحرز مكافحة الإرهاب الدولي تقدما. ويتعزز التعاون الدولي في مجالات الأمن للمعلومات والطاقة والأعمال المصرفية والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، تتعزز الجهود الدولية باستمرار في تسديد الضربات إلى الجرائم عابرة القارات والوقاية من انتشار الأمراض السارية الخطيرة وتخفيف وإغاثة الكوارث. ولكن العالم ما زال ليس في سلام وطمأنينة، فتتفاعل النزاعات الجيوبوليتيكية والقومية والدينية وغيرها من الاشتباكات مع تناقضات سياسية واقتصادية، مما يؤدي إلى حدوث حروب جزئية واشتباكات مسلحة من حين إلى حين، وتتكرر نشاطات النفوذ الإرهابي الدولي. من الصعب أن يستأصل مصدر الإرهاب استئصالا جذريا. لذا ستكون مكافحة الإرهاب مهمة شاقة طويلة الأمد للمجتمع الدولي.

إن وضع الأمن في منطقة آسيا والباسيفيك مستقر من حيث الأساس. ولا تزال منطقة آسيا والباسيفيك منطقة ذات قوة حيوية اقتصادية أشد. وتتخذ معظم الدول فيها التنمية اتجاها في صياغة سياساتها الرئيسية. وتحافظ العلاقات بين الدول الكبرى على اتجاه التحسين والتطوير. ولقد صار التشاور السلمي طريقا أساسيا لحل النزاعات. فتنتعش مختلف الأشكال من الحوار والتعاون حول الأمن يوما بعد يوم. وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك دورا هاما في تعزيز النمو المشترك. لقد تم بناء آلية منظمة شانغهاى للتعاون من حيث الأساس، كما يتوسع ويتعمق التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. فيبرز دورها في دفع السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية. لقد أقامت الصين مع دول الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) علاقات شراكة استراتيجية هادفة إلى السلام والازدهار، حيث يتطور التعاون بين الجانبين تطورا شاملا وسريعا. ويتوسع باستمرار تعاون شرق آسيا باعتبار التعاون بين الآسيان وبين الصين واليابان وجمهورية كوريا قواما رئيسيا، مما يعزز تنمية الاقتصاد الإقليمي والثقة المتبادلة السياسية والأمنية في المنطقة. إن منتدى الآسيان بصفته أهم قناة للحوار الأمني المتعدد الأطراف الحكومية في منطقة آسيا والباسيفيك، يلعب دورا إيجابيا في دفع التعاون في الأمن الإقليمي. لقد دخلت القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية إلى مجرى التسوية السلمية عبر المحادثات، وأحرزت مسيرة المحادثات السداسية تقدما في مناقشة المشاكل الجوهرية ودفع آليتها. وقد شهد الوضع المتوتر بين الهند وباكستان هدوءا. حافظ البلدان على اتجاه الحوار السلمي.

كما تزداد العوامل المعقدة لوضع الأمن في منطقة آسيا والباسيفيك. لقد عملت الولايات المتحدة على إعادة تجميع وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وتوطيد تحالفاتها العسكرية مع الدول المعنية وتسريع ترتيب نظام الدفاع الصاروخي. تعجل اليابان مسيرة إصلاح الدستور، وتعديل السياسة الأمنية العسكرية، وتطوير وإقرار ترتيب نظام الدفاع الصاروخي، وازدياد النشاطات العسكرية الخارجية. ليس أساس المحادثات السداسية متينا. فلا تزال هناك عوامل غامضة في تسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية. مازالت التهديدات الإرهابية والانفصالية والتطرف شديدة، والتهريب والقرصنة وتجارة المخدرات وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المتعددة الجنسيات متفشّية. وتواجه كثير من الدول مهمات شاقة في ناحية إزالة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتقوية الأمن في الصحة العامة وغيرها من النواحي.

إن وضع العلاقات بين جانبي مضيق تايوان خطير. فسلطة تشن شوي بيان تستفز متعمدة الأمر الواقع المتمثل في أن جانبي المضيق ينتميان إلى صين واحدة، وتصعد نشاطات “استقلال تايوان” بهدف تقسيم الصين بكل الوضوح. ويدعو تشن شوي بيان بلا انقطاع إلى موقف انفصالي يتمثل في “على كل جانب بلد”، ويقوم بنشاطات انفصالية داعية إلى صنع”استقلال تايوان” باستخدام “استفتاء عام”، ويحرض مواطني الجزيرة على معاداة البر الرئيسي ويشتري كميات ضخمة من الأسلحة والتجهيزات الهجومية. ولم يتخل عن المحاولات لتحقيق “استقلال تايوان” عبر صياغة ما يسمّى “دستور تايوان الجديد”، وما زال يترقب فرصة لخلق حادث “استقلال تايوان” الخطير باستخدام ما يدعى “إصلاح الحكم الدستوري”. إن نشاطات “استقلال تايوان” الانفصالية تشكل أكبر خطر واقعي يهدد سيادة الصين ووحدة أراضيها ويضر بالسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان ومنطقة آسيا والباسيفيك مع مرور الأيام. وإن الولايات المتحدة أكدت مرات على أنها تتمسك بموقف سياسة الصين الواحدة والالتزام بالبيانات الثلاثة ومعارضة “استقلال تايوان”. ولكنها تزيد كميات وأنواع الأسلحة والتجهيزات التي تبيعها إلى تايوان، وتبعث إشارات خاطئة إلى قوى “استقلال تايوان” الانفصاليين، كل ذلك لا يصلح لاستقرار الوضع في مضيق تايوان.

في عالم متعدد ومتنوع ومتبادل الاعتماد، تحسنت بيئة الأمن الوطني الصيني ككل، ولكنها تواجه أيضا تحديات جديدة. إن قوى “استقلال تايوان” في تطور سيئ، والتفاوت في التكنولوجيا العسكرية الذي يسبب التغييرات الجديدة في المجال العسكري، والمخاطر والتحديات التي جاءت بها التنمية لاتجاه العولمة الاقتصادية وتناقضات القطب الواحد وتناقضات تعددية الأقطاب القائمة طويلة الأمد، كل ذلك يؤثر تأثيرا شديدا على الأمن الصيني. ومهما كانت التغيرات في الأوضاع الدولية، ومهما كانت الصعوبات والتعقيدات، فسوف تدافع الصين بحزم عن سيادة الدولة وأمنها، وتدفع مع شعوب مختلف الدول في العالم تقدم قضية سلام وتنمية الإنسانية السامية.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

• انهيار الاتحاد السوفيتي :
*منذ انتصار الحلفاء العسكري عام 1945م . قرر الإتحاد السوفيتي بقيادة ” ستالين” أن يكون قوة عالمية عظمى , وفي أقل من خمس سنين ضم إليه كلاً من : لاتفيا ولتوانيا واستونيا وأجزاء من فنلندا واليابان وفرص الحكم الشيوعي على شعوب : بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وكوريا الشمالية .
وخلال السنوات الثلاثين التالية ( 1945- 1975) أقام الكرملين دولاً تدور في فلكه ضمت : ألمانيا الشرقية وكوبا وفيتنام وكمبوديا ولاوس وانجولا وموزمبيق وإثيوبيا وأفغانستان ونيكاراجوا واليمن الجنوبي … وغيرها من الدول التي اشترى صداقتها لمجرد عدائها لأمريكا وأوروبا الغربية الاستعمارية , وكان في حرب مستمرة حتى العام 1985م عندما تولى ” جورباتشوف” رئاسة الإتحاد السوفيتي , والذي اظهر براعة في السياسة الخارجية السوفيتية , ويقول الرئيس الأمريكي نيكسون في كتابه ” نصر بلا حرب” / التقيت بثلاثة من القادة الرئيسيين للإتحاد السوفيتي في فترة ما بعد الحرب / خروشوف وبريجينيف وجورباتشوف والأخير أكفأ الثلاثة – لكن دون مبالغة تجعل البعض يشبهه بالمسيح لأنه يعطي طول الوقت أشياء طيبة ولا يقابل بشيء غير الرفض ” ويضيف : أن البعض منا امتدح “ستالين” ولون عينيه الرماديتين والبعض تصور ” خروشوف” كفلاح ساذج لم يحصل على قدر كافي من التعليم ويفرط في الشراب وذو سلوك جاف وخشن , والبعض وصف “بريجينيف” بالنهم والسلوك الغريب مع ميله لارتداء القمصان الحريرية الفرنسية , وقيل عن خلفه ” اندروبوف” أنه يلعب التنس ويسمع موسيقى الجاز الأمريكية ويفضل الويسكي الاسكتلندي ويمارس الفن التجريدي , لكن هذه الأوصاف كلها لم تطابق الواقع , فقد كان ” ستالين” الأكثر عنفاً وقسوة وسذاجة ” خروشوف” هي التي بنت سور برلين أما برجينيف فهو الذي أقام أكبر حشد للأسلحة والقوات لدولة في تاريخ العالم , واندروبوف كان الرئيس لأجهزة الأمن والمخابرات السوفيتية الأكثر قسوة وعنفاً في العالم , ولم يكن جورباتشوف سوى نسخة مكررة عن أسلافه وليس ذلك الرجال الطيب , هذا كان رأي نيكسون قبل عامين فقط من انهيار الإتحاد السوفيتي على أيدي جورباتشوف الذي أعلن ضمنياً أن الأيديولوجية الشيوعية فقدت بريقها…!
وكان لفشل سياساته الاقتصادية الإصلاحية وراء تفكك الإتحاد السوفيتي رغم الموارد البشرية والمادية الهائلة , فلم يصل إلى درجة التقدم الاقتصادي لدول مثل : ايطاليا وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا , وقد تفشت داخله عوامل الفساد , وتدنى مستوى المعيشة لدرجة كان العامل الروسي يضطر فيها للعمل ليل نهار للحصول على ما يكفيه لشراء سيارة , لكنه بالمقابل كان دليه أكبر قوة عسكرية برية في العالم , لكن هذه القوة دون نمو اقتصادي لن تستمر طويلاً , وقد أسرع الصينيون في الأخذ بالإصلاحات الاقتصادية وتصالحت مع نفسها ومع العالم , متخلية عن أيديولوجيتها بعد وفاة المؤسسين الأوائل للصين الشيوعية وغدت نمراً صناعياً يتفوق على الاتحاد السوفيتي الذي لم تفلح معه السياسات الإصلاحية لجورباتشوف والتي قامت على ثلاث أسس هي :
“الجلاسنوست” أي الشفافية في التعامل والانفتاح على الأخر والصراحة والوضوح في حل المشاكل ونشر الديمقراطية لتشجيع الناس على المبادرة والابتكار و ” البريسترويكا” بمعنى إعادة البناء الإداري والاقتصادي وتشجيع التجارة والمشروعات المشتركة الخاصة والعامة ما بين الشرق والغرب .
ولم ينجح أمام الديمقراطية السوفيتية المتحجرة , والأيديولوجية الشيوعية المؤمنة بالنظم الاشتراكية الشمولية التي تجعل الفرد عبد للمؤسسة وليس سيداً حراً يقودها إلى النجاح , بل يسير مع فشلها قنوعاً راضياً .
* وكانت النتيجة أن ” جورباتشوف” أعلن بنفسه سقوط اتحاد الجمهوريات السوفيتية , ليخرج نفسه منها خمسة عشر جمهورية بينها جمهورية روسيا , التي تحمل مفاتيح أسلحة الدمار الشامل في خزائنها , فلم يعد هناك شيء يجعل بقاء جمهوريات الاتحاد السوفيتي متحدة إذا ما لم يكن يملك تلك القيادة المؤمنة بهذا الاتحاد , وهو ما حدث مع الخلافة العثمانية من انهيار بدأ قبل مائة عام من سقوطها مستسلمة مهزومة في الحرب العالمية الأولى على أيدي الدول الأوروبية , وهو نفس المصير الذي وصل إليه الاتحاد السوفيتي من التفكك في العام 1990م في نصر أمريكي عليها تحقق دون حرب

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

لا يخفى على أي مراقب مدى تأثير الأزمة المالية الدولية الراهنة على مستقبل النظام الدولي والأطراف الفاعلة فيه, وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
فمن المعلوم أن المكانة العليا التي تبوأتها الولايات الأمريكية في النظام الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي حتى يومنا هذا تعود في جزء منها إلى قوة النظام الاقتصادي والمالي الأمريكي, الذي كان مثالاً يحتذى به من جانب القوى الدولية الأخرى, سواء كانت دولاً أو تجمعات إقليمية.
إن آثار الأزمة المالية العالمية على العالم والولايات المتحدة بشكل خاص جعلت بعض دارسي العلاقات الدولية يُنظّرون لنهاية عصر الأحادية القطبية, فذهب البعض منهم إلى اعتبار أننا ننتقل اليوم إلى نظام دولي متعدد الأقطاب توافقي, أو عالم اللا قطبية.
إن الحديث عن انتهاء عصر الأحادية القطبية يثير عدداً من التساؤلات والشكوك حول مدى واقعيته, فالولايات المتحدة ما زالت القوة العسكرية الأولى عالمياً, وتحتل المرتبة الأولى في معدل إنفاقها العسكري الذي يبلغ 4% من الناتج القومي الإجمالي الأمريكي, والقواعد العسكرية الأمريكية هي الوحيدة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم. كما أن الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة يبلغ 13.78 تريليون دولار, ويجب علينا جمع الناتج القومي الإجمالي لأهم أربعة قوى اقتصادية منافسة للولايات المتحدة، وهي الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا على الترتيب (بتريليونات الدولارات) : 4.4 + 4.3 + 2.8 + 2.6 = 14.1 من أجل أن نتجاوز الناتج القومي الإجمالي الأمريكي وبقليل.
من خلال ما سبق يرى البعض أن الولايات المتحدة ما زالت هي القطب الأوحد في العالم, ويدللون على ذلك بإجراء مقارنة للعالم بين فترة بوش وفترة أوباما. ففي عهد الإدارة الأمريكية السابقة, شهد العالم توتراً كبيراً، وخصوصاً بين الدول التي تجمع بينها روابط جغرافية وتاريخية متعددة, فقد شهدت العلاقات الروسية مع بعض دول الجوار القريب لروسيا توتراً كبيراً, والعلاقات الروسية – الأوروبية توترت أيضاً على خلفية عدة أزمات لا تزال موجودة, كما شهدت العلاقات بين سورية وكل من لبنان, السعودية ومصر قدراً كبيراً من الخلل, ولا يخرج عن هذا الإطار تفعيل الأزمات الداخلية لبعض الدول، كأزمة التيبت في الصين، بالإضافة إلى حرب تموز 2006 في لبنان, والعدوان الإسرائيلي على غزة، وحرب العراق 2003, والملف النووي الإيراني, بالإضافة إلى الأزمة الكبرى وهي الأزمة الاقتصادية العالمية.
أما في فترة الرئيس أوباما فقد شهدت معظم الأزمات السابقة إما حلاً أو تراجعاً أو سكوناً, ويخرج عن هذا الإطار الملف النووي الإيراني والذي ربما كان سيشهد نوعاً من التقدم لولا التعقيدات الداخلية الإيرانية، كما يخرج عنه الوضع في أفغانستان التي تدفع فيها إدارة أوباما ثمناً ورثته عن إدارة بوش.
إذاً نلاحظ كيف تغيرت العلاقات بين الوحدات الفاعلة في النظام الدولي بمجرد تغير في سلوك الولايات المتحدة, مما يدل على أن هذه التغيرات هي تغيرات في هرم النظام الدولي. ويرد البعض بأن هذه التغيرات ليست نتيجةً للتغيير الحاصل في سياسة الولايات المتحدة, وإنما لأن العالم يشهد أزمة مالية عالمية, وهنا يجيب أصحاب الرأي الأول بأن للأزمة المالية تأثيراً كبيراً, ولكن تأثيرها هو على السياسة الأمريكية التي أثرت لاحقاً بالعالم, أي المتغير الرئيسي هو السياسة الأمريكية.
وبالمقابل نلاحظ بعض المؤشرات التي قد تدل على تراجع الدور الأمريكي في السياسة العالمية, ففي نهاية عام 2009 بلغ المديونية الحكومية الأمريكية ما يزيد على 11 تريليون دولار أمريكي, وهي تتزايد كديون بما يعادل 3.7 بلايين دولار يومياً, وهذا ما يضع الولايات المتحدة في حالة إصدار سندات تمويل لعجزها بشكل مستمر بلا توقف, واستناداً للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية فإن زيادة قيمة حيازات الصين لسندات الخزانة الأمريكية قد تباطأت خلال سنة 2009، ففي شهر آذار وأيار وتموز وأيلول ازدادت قيمة حيازات الصين ب23.7 و38 و24.1 و1.8 مليار دولار على التوالي، لكن في شهر نيسان وحزيران وآب انخفضت قيمة حيازات الصين للسندات الأمريكية ب4.4 و1.25 و3.4 مليار دولار على التوالي. ومن بين الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية أيضاً اليابان، حيث انخفضت قيمة الحيازات من 5 مليار دولار أمريكي إلى 746.5 مليون دولاراً أمريكياً في شهر تشرين الأول سنة 2009، مما قد يطرح تساؤلات كبيرة حول الكيفية التي ستعالج بها الولايات المتحدة هذا العجز في حال استمر تباطؤ الصين والدول الأخرى بشراء سندات الخزينة الأمريكية.
كما بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة في آب 2009 حسب الأرقام الرسمية 9.7% , وهي أعلى نسبة في 26 عاماً. ومن الناحية السياسية لا تستطيع الولايات المتحدة معالجة بعض القضايا بمفردها, كالملف النووي الإيراني, بل تعتمد على آخرين لدعم العقوبات السياسية والاقتصادية, أو منع وصول إيران إلى التكنولوجيا والمواد النووية، بالإضافة إلى عجزها عن القضاء على الإرهاب, وتحقيق الاستقرار في أفغانستان والعراق.
من خلال ما سبق, نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة ما زالت قوة عظمى في النظام الدولي, ولكنها تواجه مؤشرات متعددة لتراجع دورها, كما أن بعض الفاعلين الدوليين الآخرين ما زالوا يكسبون المزيد من القوة, في حين أن زيادة دور المنظمات الدولية ما زال مثيراً جداً للشكوك والتساؤلات, فلذلك فإن فكرة أننا انتقلنا أو سننتقل على المدى القريب إلى عصر اللاقطبية، التي تفترض توزيع القوة بين الدول وزيادة دور المنظمات الدولية، قد تكون مستبعدة لفترة.
وعلى الأغلب أننا قد نكون أمام الانتقال إلى نظام دولي تعددي توافقي، وهو ما سيكون موضوعاً لمقالة قادمة.

نيروز غانم ساتيك

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

جيفري واسرستروم
هل الصين قوية أم ضعيفة؟
في الآونة الأخيرة كانت الحكومة الصينية تستخدم لغة قوية غير معتادة بهدف تأكيد سيادتها على المساحات المتنازع عليها من المياه الدولية الواقعة بالقرب من شواطئها. ولقد أدى هذا إلى تصعيد التوترات، وبصورة خاصة بين الصين والولايات المتحدة، في ظل تأكيد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على أن إدارة أوباما على استعداد تام للتدخل الآن والمساعدة في ضمان التحكيم القضائي النزيه في المنازعات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي. ولقد ندد المتحدث باسم الحكومة الصينية بهذا التصريح باعتباره ارتداداً إلى أيام حيث تصورت الولايات المتحدة أنها قادرة على محاولة ـ بل ويتعين عليها أن تحاول ـ “احتواء” جمهورية الصين الشعبية.

ومن بين سبل تفسير النبرة الصينية المرتفعة ـ وردها الخشن على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ـ أن نعتبرها بمثابة إشارة أخرى إلى أن قادة الصين اكتسبوا درجات أعلى من الثقة في الذات وأنهم حريصون على فرض أنفسهم على الساحة السياسية العالمية. بيد أن الواقع أكثر تعقيدا. فإذا أمعنا النظر سوف يتبين لنا أن كلمات الرئيس هو جين تاو وأفعاله كثيراً ما يصوغها مزيج من الحس بانعدام الأمن والغطرسة، وأن المسؤولين الصينيين يتناوبون اللعب على أوتار صعود الصين المنخفضة والعالية.

بالطبع، هناك لحظات يبدو فيها قادة الصين وكأنهم أناس يدركون أنهم ناجحون ويريدون أن يعترف الآخرون بنجاحهم. فحتى قبل اندلاع الخلافات الدبلوماسية الحالية، كان قادة الصين يلفتون الانتباه بكل ابتهاج إلى مدى نجاح حزمة التحفيز التي أقروها مقارنة بحزمة أوباما في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية.

ورغم ذلك، فحين أكدت الأنباء أن الصين احتلت رسمياً المرتبة التي كانت اليابان تحتلها باعتبارها صاحبة ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم، لم يبادر قادة الصين إلى التفاخر بالتفوق على المنافس القديم والتطلع إلى احتلال مرتبة الصدارة التي تحتلها الولايات المتحدة الآن، بل أصدرت الحكومة بياناً يؤكد أن بلدهم لا يزال بلداً “فقيراً ناميا”.

إن جانب الثقة بالنفس من الشخصية القيادية المنقسمة في الصين كثيراً ما يثير مخاوف جيران الصين والولايات المتحدة على السواء. ورغم ذلك فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن ثقة الحزب في نفسه تنطوي على جانب إيجابي. وكما زعم العالم السياسي كيفين أوبراين فإن تزايد استعداد الصين للتوصل إلى حلول وسط مع المحتجين في الداخل، بدلاً من التعامل مع كافة أشكال العمل الجماعي بوصفها أعمالاً تخريبية، من الممكن أن يُنظَر إليه باعتباره مرآة تعكس شعوراً متنامياً بالأمان.

وفي المقابل سنجد أن بعض التحركات الصينية الأكثر إثارة للانزعاج من الممكن أن تفسر باعتبارها مشاعر مبالغ فيها بانعدام الأمان. ولنتذكر هنا المعاملة القاسية التي لاقاها المنتقد المزعج ليو جياو باو، والذي صدر الحكم في حقه بالسجن لمدة أحد عشر عاما بموجب اتهامات ملفقة “بالتخريب” بسبب الالتماس الذي نشره على شبكة الإنترنت في إطار حملة لمناصرة الحريات المدنية. ولكن هل كان لمجموعة من النخبة الحاكمة الواثقة في ذاتها أن تتوتر إلى هذا الحد إزاء ما أبداه ذلك الناشط؟

من السهل أن نفهم جانب الثقة في الشخصية القيادية الصينية المنقسمة. فمنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين وإلى عام 2000، كان العديد من المراقبين يصورون الحزب الشيوعي وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنه لابد وأن يستسلم في النهاية لانقراض اللينينية الذي بدأ بانهيار الشيوعية في أوروبا. ولكن الحزب ظل ممسكاً بزمام السلطة حتى يومنا هذا. أما محلات بيع الكتب في المطارات والتي كانت تعرض ذات يوم كتاب جوردون ج. تشانج “انهيار الصين الوشيك” فإنها تعرض الآن كتاب مارتن جاك “عندما تحكم الصين العالم”.

لماذا إذن يواصل حكام الصين الارتداد إلى الشكوك والمخاوف، ولماذا يسعون إلى تجنب وصف الصين بالقوة العظمى؟

لا شك أن التقليل من شأن صعود الصين ينطوي على فوائد عملية. فمن المفيد أن بالنسبة للصين أن يُنظَر إليها باعتبارها دولة “فقيرة نامية” لا أن ينظر إليها بوصفها عملاقاً اقتصاديا، وذلك لأن الدول “المتقدمة” يُنتَظَر منها أن تبذل المزيد من الجهد في مكافحة التحديات العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه فإن الصين لا تزال حقاً دولة “فقيرة” من حيث نصيب الفرد في الدخل. والواقع أن أجزاءً من البلاد أشبه بالبلدان “النامية” المتعثرة، خلافاً لمدن الصين التاريخية الجميلة.

بل إن الحزب في موقف ضعيف ـ وهو يدرك ذلك. بيد أن هذا ليس بالعذر الذي يبرر جنون العظمة والاضطهاد وعمليات القمع، ولكن مجرد نجاح الحزب في البقاء متجاوزاً كل توقعات الزوال لا يعني أنه لا يعاني من نقطة ضعف خطيرة. والأمر الملحوظ بوضوح أن الغضب إزاء الفساد والمحسوبية، والذي غذى احتجاجات ميدان السلام السماوي، لم يتلاش قط.

وعلى هذا فإن قادة الصين يواصلون الاعتماد على شكل من أشكال القومية يتمحور حول روايات الضحية. فهم يؤسسون شرعيتهم الآن على فكرة مفادها أن الحزب، الذي صعد إلى السلطة في حين كانت الأمة تحارب الهيمنة الأجنبية، مؤهل بشكل فريد لحماية الصين من التحرشات في ساحة دولية معادية، وأن الحزب هو الوحيد القادر على توفير البيئة المستقرة اللازمة للنمو.

إن الطبيعة المنقسمة للشخصية القيادية الصينية تفسر الظاهرة الغريبة التي تحدثت عنها مستشارة وزارة الخارجية الأميركية سوزان شيرك في كتابها “الصين: القوة العظمى الهشة”. وحين ذكرت عنوان الكتاب لأصدقاء أميركيين، تعجبوا من استخدامها لتعبير “هشة”، في حين قال أصدقاؤها الصينيون إن إطلاق وصف “القوة العظمى” على بلدهم أمر سابق لأوانه.

إن العنوان الذي اختارته شيرك لكتابها يرصد ظاهرة مؤثرة تعمل على إرباك العلاقات الدبلوماسية. فالمراقبون من الخارج مقتنعون على نحو متزايد بأن الصين قوة عظمى، وأنها لابد وأن تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية كقوة عظمى. ولكن حكام الصين لا يتبنون هذه التسمية إلا في بعض الأحيان ـ ولا يزال الحزب يتصرف أحياناً وكأن قبضته على السلطة ضعيفة وغير محكمة.

* أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا في ارفين ورئيس تحرير مجلة الدراسات الآسيوية

بروجيكت سنديكيت 2010 خاص بـ”العالم”

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

تأتي تركيا في أعلى مرتبة في صفحة نتائج اللاعبين الخارجيين بعد عام من الثورات العربية. وكانت استجابة أنقرة هي الأسرع تجاه التحول المنهجي في المنطقة، من خلال مبادرتها بمطالبة حسني مبارك بالتنحي؛ كما حددت مبادئ واضحة وحثت على إجراء إصلاحات ضخمة، وأدانت القمع وتجنبت الاندفاع إلى حرب غير معلومة العواقب للإطاحة بمعمر القذافي، لكنها ظهرت على الجانب الرابح وأرضت الرأي العام العرب بتحدي إسرائيل وخفض منزلة العلاقات مع الدولة اليهودية، حتى على الرغم من أن هذا حدث لأسباب غير وثيقة الصلة في الأغلب، ويمكن أن تتباهى بـ«النموذج التركي» بوصفه طريقة غير محددة بالشكل الملائم للمضي قدما. وتأتي الجائزة ممثلة في إمكانية قيام رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بجولة في العالم العربي يحظى خلالها بالترحيب

وعلى الرغم من ذلك، فقد أخفت الشعبية الشخصية المتزايدة لأردوغان حقيقة أن السياسة الخارجية لتركيا قد انقلبت رأسا على عقب، وأن التعليقات التركية والغربية حول التقدم الناجح لهذا «النموذج» ما زالت تفتقر إلى النضج. لقد وضع مبدأ تركيا القيّم، الذي ربما يحمل بشكل مضلل تسمية «تصفير المشكلات» مع دول الجوار والتي ارتكزت على الترسيخ البطيء للمشاركة الدبلوماسية البراغماتية مع جميع الأطراف والتكامل الاقتصادي والتواصل مع الناس، قاعدة الأساس للإعجاب الحالي به في المنطقة، حيث حل محل صورتها السابقة كناقلة طائرات غربية ترسو على شواطئ الشرق الأوسط

غير أن هدف تركيا الممثل في وضع نظام تعاوني جديد لجعل المنطقة أكثر أمانا وتقدما – توقع انضمامها للاتحاد الأوروبي والديمقراطية المدنية – يبدو الآن نموذجيا وطويل المدى، ويصعب تتبعه في خضم حالة الاهتياج الحالية التي تكتسح الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، يطرح الضرر الجديد والمفاجئ الذي ألم بعلاقات تركيا مع سوريا والعراق وإيران وإسرائيل التساؤل: في عالم عادة ما تكون فيه التغييرات الحقيقية في السياسة الخارجية بطيئة ونادرة، ما الذي سيأتي ليحل موقف الوضع الاستراتيجي لأنقرة الذي اتخذ بشكل حذر وأتى بعد جهد مضن ويتسم بفعالية على نطاق واسع؟ فبعد أن كانت أفضل أصدقاء سوريا منذ عام مضى، تشارك أنقرة الآن في حرب رمزية بالإنابة مع دمشق، مع تبني تركيا بشكل معلن مجلس معارضة سوريا وفصيلا منشقا عن الجيش، وتحاول سوريا إحياء الروابط القديمة بالمتمردين الأكراد الأتراك. لقد تحول تعاون تركيا القوي مع إيران في عام 2010 حينما كانت تسعى لإيجاد حل دبلوماسي للشك الغربي في برنامج إيران النووي إلى منافسة، وتتصارع كل منهما الآن حول مستقبل النظام السوري، وتتبنيان مواقف متضادة بشأن درع الدفاع المضادة للصواريخ الخاصة بحلف الناتو، وتتنافسان من أجل كسب نفوذ في العالم العربي. وقد تأثرت علاقات تركيا الحذرة مع العراق بشكل سيئ، أولا نتيجة انحياز تركيا الواضح لمرشح لم يحقق الفوز في الانتخابات العراقية الأخيرة، ومؤخرا نتيجة للانحياز الجزئي من جانب بغداد تجاه كل من دمشق وطهران. وقد تمثلت أكثر المواقف المدهشة من جانب تركيا في تحول العلاقة مع إسرائيل، التحول من التعاون العسكري والاتصالات المكثفة إلى تقليص الاتصالات الدبلوماسية في الوقت الراهن والخطاب التهديدي حول مواجهة القوات البحرية في ما يتعلق بأساطيل الإغاثة المتجهة إلى غزة

ربما كان كل هذا محتوما. تستحق أنقرة الثناء لقيامها بما عجز معظم اللاعبين الآخرين في المنطقة عن القيام به: تغيير صورتها في مواجهة حقبة جديدة تماما. ولم تبق على موقفها بشكل دفاعي (مثل إسرائيل والأنظمة العربية الباقية) أو تؤيد الانتفاضات بشكل انتقائي، أو تروج للديمقراطية في الوقت الذي تخشى فيه من عواقب أي تصويت (مثل الغرب، الذي سيفضل احتواء الإسلاميين وعدم تغيير موقفه بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي)

على الرغم من ذلك، فإن سياسة أنقرة الخارجية تطرح تساؤلات أكثر مما تقدم من إجابات. وفي الوقت الذي قوبلت فيه تصريحات أردوغان المؤيدة للدساتير المدنية في القاهرة وتونس بالترحيب في الغرب، فإن جماهير الشرق الأوسط غير المؤيدين للإسلاميين تحدوهم شكوك كبيرة في أن نموذج حزب العدالة والتنمية ليس هو النموذج الملائم للجمهورية التركية، وإنما للحركات المؤيدة للإسلاميين. وعلى نحو متزايد، تقلل العلاقات المعتمدة على الاستقطاب قدرة تركيا على التوسط بين جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين – وهي عامل مهم من أجل تسويغ دورها الإقليمي قبيل الانتفاضات. وتمثل الأزمة السورية الدموية تحديا لفاعلية كل من القوة الناعمة (قوة الإقناع) وقوة الإكراه لأنقرة

في المقام الأول، ربما لا تستمر الشعبية الملحوظة لأردوغان في الشارع العربي للأبد – وأحد أسباب ذلك أنها ظهرت فجأة من فراغ، فيما ينتظر الربيع العربي ظهور أبطال أصليين، لأن الحكومات العربية تخشى من أي شيء يشير ضمنيا إلى تركيا بوصفها أما كبرى، وأيضا لأن تلك الشعبية تستند إلى رغبة أردوغان في تحدي إسرائيل على المستويين الخطابي والدبلوماسي. وبعد عقود من الدعاية الزائفة، أصاب الرأي العام العربي الضجر بسرعة من الحديث الصاخب التهديدي الموجه ضد إسرائيل والذي لم يغير شيئا على أرض الواقع

باختصار، مع خمود الاستحسان الشعبي في النهاية، ربما لا يصبح لدى تركيا سوى سياسة خارجية تفتقر إلى إطار مفاهيمي لتوحيد تناقضاتها العديدة: مزيج غير مستدام من التحالف مع الولايات المتحدة والمواجهة مع إسرائيل، ونموذج اجتماعي اقتصادي قائم على التقارب مع أوروبا، لكن توقفت في إطاره عملية تفاوض تركيا من أجل الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي؛ والحماس المثالي للديمقراطيين الإسلاميين، مع إبقاء العلاقات مع حكام مستبدين آخرين؛ وتجسد مظاهر التقوى والورع الإسلامية جنبا إلى جنب مع الدعم للدساتير العلمانية والمناظرات الحادة مع جميع هؤلاء الحريصين على استغلال الشك المثار بشأن دور تركيا في الشرق الأوسط – خاصة دول الاتحاد الأوروبي السعيدة باستغلال أي ذريعة متاحة من أجل إبطاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

إن موقف تركيا ضعيف في التعامل مع القضايا المحلية أيضا، إذ حان موعد سداد فواتير لم يتم دفعها أثناء غزوات تركيا في العالم العربي. وفي أعقاب انهيار محادثات السلام المتقطعة، أسفر تصعيد العنف من جانب المتمردين الأكراد المحليين والذي امتد خمسة أشهر عن مقتل أكثر من 250 شخصا، بينهم أكثر من 115 من أفراد قوات الأمن و31 مدنيا. وبات الاقتصاد التركي مهددا أيضا، مع وصول الطفرة الاستهلاكية المدفوعة بالائتمان إلى ذروتها، وتجاوز العجز في الحساب الجاري في تركيا نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن أنه، في أعقاب أداء اقتصادي قوي في الألفية الثانية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يقل النمو الاقتصادي إلى نسبة 2.2 في المائة في العام المقبل. ويشير كل من الاستقطاب السياسي الداخلي وتوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وانتهاج أسلوب فاشستي تجاه حرية التعبير، والتصنيف المنخفض لتركيا في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب الشفافية والإنجازات التعليمية، إلى أن تركيا أحيانا ما تستحضر جوانب من ماضي العالم العربي، بوصفه مسارا محتملا لمستقبل أفضل أكثر تكاملا

وتحدد سياسة «تصفير المشكلات» الإقليمية لتركيا في منتصف الألفية الثانية أهدافا معينة. على المدى الطويل، تحتاج تركيا إلى العودة مجددا لما جعل تلك السياسة تحقق نجاحا باهرا: فتح قنوات للجميع من إيران إلى إسرائيل، واتباع أسلوب متوازن بشكل حذر تجاه جميع اللاعبين العرب الناشئين بدلا من تبني الحركات الإسلامية المماثلة في طريقة التفكير، واستئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وجدير بالذكر أنه في عام 2004، الذي يمثل ذروة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، شهدت تركيا أعلى نسبة نمو في الألفية الثانية، والتي بلغت 9.4 في المائة. ولكي تعمل تركيا كنموذج أصيل يمكن أن يحذو حذوه الديمقراطيون العرب، ومن ثم تؤسس لمصدر دائم للتأثير الإيجابي في المنطقة، سيكون من الحكمة أن تتراجع أنقرة وتضع في حسبانها النموذج الأفضل بالنسبة لها

* كتب بيتر هارلينغ وهيو بوب عن سوريا وتركيا على الترتيب بمجموعة الأزمات الدولية التي نشرت «موقف غامض: التفكير في العواقب المحتملة ديناميكيات سوريا» في يوم 24 نوفمبر

الشرق الأوسط

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

زعيم شيوعى ورجل دولة سوفييتى، حكم الاتحاد السوفييتي من(1953 – 1964) وتميز حكمه بالمعاداة الشديدة للستالينية وانتعاش التحريفية وبإرساء الدعائم الأولى لسياسة الانفراج الدولي والتعايش السلمى التي تعتبر ردة عن القواعد اللينينية.

نشأته :

ولد نيكيتا خروتشوف في كالينكوفا بمقاطعة كورسك الواقعة على الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا، من عائلة يعمل أفرادها في المناجم، عمل في البداية راعياً ثم عاملاً في مصانع الحديد والصلب، وانتسب إلى الحزب الشيوعى عام 1918 وحارب إلى جانب الحرس الأحمر أثناء الحرب الأهلية، وبعد أن استب السلام بانتصار الثورة، اشتغل كعامل مناجم وانتسب إلى الجامعة العمالية عام 1922 حيث أصبح أمين سر خلية شيوعية فيها، وبعد أن أنهى دراسته في الجامعة العمالية تفرغ للعمل السياسى في الحزب الشيوعى الأوكرانى.

مع ستالين سنة 1936

في عام 1929 أوُفد إلى موسكو للدراسة في أكاديميتها الصناعية، وبقى فيها حتى عام 1931 حين عاد إلى أوكرانيا وأخذ يتسلق فيها بسرعة أعلى المناصب الحزبية، فعمل سكرتيراً لعدة لجان حزبية 1931، ثم انتخب عضواً في اللجنة المركزية 1932، فعضواً في مجلس السوفييت الأعلى 1937، فسكرتيراً أولاً للحزب الشيوعى الأوكرانى، وعضواً مرشحاً للمكتب السياسى 1939 وهو منصب رفيع يعتبر شاغله من قادة الإتحاد السوفييتى الفعليين.

وفي الحرب العالمية الثانية تولى خروتشوف نقل الصناعات السوفييتية من أوكرانيا نحو الشرق إنقاذاً لها من الاجتياح الألمانى. ثم عمل في المجالس الحربية في الجبهتين الغربية والجنوبية الغربية، وشارك في تنظيم حرب الأنصار خلف الخطوط الألمانية، وساهم كمفوض سياسى في الجيش في الدفاع عن ستالينجراد..

وفى عام 1943 مُنح رتبة فريق، وعندما حرر السوفييت كييف في نوفمبر 1943 عاد إلى العمل كسكرتير أول للحزب الشيوعى الأوكرانى.

وفي ديسمبر 1949 انتقل خروتشوف إلى موسكو حيث أصبح أحد سكرتيرى اللجنة المركزية للحزب، واكتسب سمعة طيبة في مجال السياسة الزراعية. وفي أكتوبر 1952 وفي المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى السوفييتى، انتُخب عضواً في المجلس الرئاسى للجنة المركزية ولأمانة سر اللجان.

توليه الحكم :
بعد وفاة ستالين عام 1953، قرر أعضاء اللجنة المركزية السبعة المجتمعون أن يتولى السلطة ثلاثة منهم هم : مولوتوف ومالينكوف ولافرينتي بريا، إلا أن لافرينتي بريا طمع في الانفراد بالحكم فأعُتقل وأعُدم، وأفاد خروتشوف من تصفية بيريا فأزاح مالينكوف بسهولة وأحل بولغانين مكانه. وفي الوقت نفسه تصدى لحل مشاكل كانت مفتاح شعبيته (كتحسين الأوضاع المادية، الإفراج عن المعتقلين السياسين، التقارب مع تيتو، تطوير الاقتصاد الزراعى). غير أن ضربته الكبرى أتت في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى الذي أعلن فيه الحرب على الستالينية التي كانت حربا على الثوابت الشيوعية.

وكان المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 1956 أول مؤتمر ينعقد بعد وفاة ستالين، وخضع فيه الخط الجديد للمناقشة قبل أن يُقر ويُطبق بعد ذلك على كافة الأصعدة (الأيديولوجى والاقتصادى والعلاقات بين الدول ذات الأنظمة المختلفة). وأعدت هذا المؤتمر لجنة تحضيرية مؤلفة من خروتشوف (رئيساً) وشبيلوف،كاغانوفيتش، ميكوبان، سوسلوف وفورشيلوف. ولم يكن من المقرر البحث في أعمال ستالين.

وفي فبراير 1956 افتتح خروتشوف المؤتمر العشرين وتلا فيه على مدى ثمانى ساعات تقريره الذي يقع في مائة صفحة، وبعد أن عرض الوضع الدولي للاتحاد السوفييتى، والحالة الداخلية ونتائج الخطة الخمسية للصناعة ونمو الإنتاج الزراعى، ورفع المستوى الثقافى للشعب وتقدم الديموقراطية وتقوية الشرعية في النظام السوفييتى، انتقل خروتشوف إلى مشاكل الحزب الداخلية مستشهداً بلينين ومندداً ببيريا مشيرا إلى وفاة ستالين، إلا أن أحداً من الخطباء لم يُشر ولو بإشارة عابرة إلى ستالين.

وأقر المؤتمر الخطوط الكبرى لتقرير خروتشوف ثم دعُى المندوبون إلى جلسة خاصة مفاجئة حُدد يوم 24 فبراير 1956 موعداً لها حيث استمعوا إلى تقرير خروتشوف عن عبادة الفرد ونتائجها ومساوئها مع بحث حول القيادة الجماعية وفوائدها، وندد بجرائم ستالين وغروره وبمساوئ بوليسه السرى وبأخطائه يوم شن الألمان هجومهم على الاتحاد السوفييتى وديكتاتوريته بعد الحرب العالمية الثانية في الداخل والخارج، وقد أحدث التقرير ضجة في العالم الشيوعى ومع أن النص الكامل للتقرير ظل سراً إلا أن ملخصه كان في متناول قادة الحزب الشيوعى وبعض قادة بلدان المعسكر الإشتراكى حتى أصبح السر معلوماً، وانتشرت روح التنديد بستالين والإشادة بخروتشوف في عدة بلدان اشتراكية مسببة العديد من التصفيات والخلافات الحزبية وممهدة الطريق أمام انقسام الحركة الشيوعية بين موسكو وبكين.

وفي السنوات التي تولى خروتشوف فيها زعامة الحزب والحكومة تفاقم النزاع السوفييتى – الصينى في جوانبه الإقليمية والقومية والأيديولوجية والاقتصادية وإن لم يشهد تفاقماً عسكرياً، وكان خروتشوف صاحب قرار سحب الخبراء والفنيين السوفييت من الصين ووقف المساعدات الاقتصادية والفنية عنها عام 1961، وذلك كان كله لصالح الإمبريالية.

أما معركته في مواجهة الولايات المتحدة فيما يعرف بأزمة الصواريخ الكوبية 1962 فإنها اتخذت طابعاً يهدد بنشوب حرب عالمية لأنها أوصلت البلدين إلى حافة الحرب إلا أن خروتشوف تراجع وسحب الصواريخ السوفييتة من كوبا مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم غزو الجزيرة.

رفقة عبد الناصر

انتهج خروتشوف إزاء بلدان العالم الثالث وبخاصة الدول العربية سياسة انفتاح وتفهم وتأييد، فاتخذ موقف حاسم من العدوان الثلاثى على مصر، وقدم المساعدات لبناء السد العالي فضلاً عن مئات المشروعات الصناعية، وكسر احتكار صناعة السلاح في المنطقة العربية (سوريا ومصر)، وعمل على مد الجسور إلى الشيوعية اليوغوسلافية (اتفاقية التقارب بين الحزبين والدولتين في عام 1955).

تنحية خروتشوف :

كانت التطورات التي انتهت بتنحية خروتشوف مفاجئة وسريعة، ففى الاسبوع الأول من أكتوبر 1964، استدعاه المكتب السياسى للحزب إلى موسكو من إجازة كان يقضيها في القرم حيث واجه اتهاماً بأنه لايحقق فكرة العدالة الاشتراكية ولا يقيم وزناً للمسؤولية الجماعية. وقد أصر أعضاء المكتب السياسى على أن يُصدر نقداً ذاتياً فلم يفعل، وطلب منه سوسلوف أن يستقيل من جميع مناصبه ماعدا رئاسة الوزارة فرفض خروتشوف وناقش وبرهن وهدد على مدى ساعات.

وفي 14 أكتوبر 1964 نُحى خروتشوف عن جميع مناصبه، وتُجمع الآراء على أن أبرز الأسباب وراء تنحيته هي:
انفراده بالسلطة خلافاً لمبدأ القيادة الجماعية وردته عن اللينينية.
فشل سياسته الزراعية ونجاعة ماقد دمره من البناء الستاليني.
الإساءة إلى هيبة الإتحاد السوفييتي إبان أزمة الصواريخ الكوبية.
الإساءة إلى منصبه الحزبى والحكومى بتصرفات مظهرية أفادت منها الدعايات الغربية (مثل خلعه حذائه وهو جالس في مقعده على رأس الوفد السوفييتى في الدورة العامة للامم المتحدة عام 1960، والدق به على المنصة).
تفاقم الخلافات وتبادل الإتهامات مع قيادة الحزب الشيوعى الصينى.

اعتكف خروتشوف بعد إعفائه من مناصبه في دار ريفية (داتشا) قدمتها إليه الحكومة السوفييتية حتى توفى في 11 سبتمبر 1971، وقد ظهرت في العالم الغربي قبل وفاته “سيرة حياة ذاتية” له بعنوان “خروتشوف يتذكر”، وهي تغطى حياته وتحتوي على تقييم للأحداث والتطورات المعاصرة له التي شارك فيها والتي تابعها وهو متقاعد، ولكن خروتشوف نفسه أنكر هذه المذكرات قبل وفاته في حين يؤكد الناشر أن هذه المذكرات تسجيل أصيل لكلمات خروتشوف بما لايدع مجالا للشك.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

أدولف هتلر

أدولف هتلر

وُلِدَ في

20 ابريل1889
برونوآم إن، النمسا

تُوفيَ في

30 ابريل1945
برلين، ألمانيا

اليكم قصة رجل حفر أسمه في التاريخ المعاصر
اودى بالمانيا الى التهلكة والخراب والحياة العنصرية ضد العالم……
ادولف هتلر (20 ابريل1889 الى 30 ابريل1945) – بالألمانية: Adolf Hitler). قائد حزب العمال الوطني الاشتراكي وزعيم المانيا النازية من الفترة 1933 الى 1945. في الفترة المذكورة، كان يشغل منصب “مستشار المانيا”، ورئيس الحكومة والدولة. كان هتلر خطيباً مفوّهاً وذا جاذبية وحضور شخصي قويين. ويوصف الرجل كأحد الشخصيات الأكثر تأثيرا في القرن العشرين ويعزى له الفضل في انتشال المانيا من ديون الحرب العالمية الأولى وتشييد الآلة العسكرية الألمانية التي قهرت اوروبا. فقادت سياسة هتلر التوسعية العالم الى الحرب العالمية الثانية ودمار اوروبا بعد ان أشعل فتيلها بغزوه لبولندا. وبسقوط العاصمة برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية، أقدم هتلر على قتل نفسه وعشيقته ايفا براون في قبو من أقبية برلين بينما كانت برلين غريقة في بحر من الخراب والدمار.
المراجع التاريخية: الموسوعة البريطانية للتاريخ المعاصر +كفاحي :كتاب لهتلر
سنواته الاولى
بمغيب شمس الـ 20 ابريل1889، وضعت كلارا هتلر وليدها أدولف الذي سيغير وجه الكرة الارضية عندما يشتد عظمه. كان أبوه (الويس) موظف جمارك صغير. وكان لأدولف 5 أشقاء وشقيقات ولم تكتب الحياة من بين الستة الا لأدولف وشقيقته “بولا”. كان أدولف متعلقاً بوالدته وشديد الخلاف مع أبوه مع العلم أنه ذكر في كتابه “كفاحي” انه كان يكن الإحترام لوالده الذي كان يعارض بشدة انخراط ولده أدولف في مدرسة الفنون الجميلة إذ كان أبوه يتمنى على أدولف أن يصبح موظف قطاع عام.
عاد ادولف هتلر في تشرين الاول 1907 ليدخل امتحان القبول، وهو اولى الخطوات العملية لتحقيق احلامه في فن الرسم وكان في الثامنة عشرة، مفعماً بالامال العراض. لكنها سحقت وتطايرت هباء، وتروي القصة نتائج امتحان القبول كما هي مدونة: ” التالية اسمائهم شاركوا في الامتحان، وكانت نتائجهم غير مضية او لم يقبلوا.. ادولف هتلر – براناو آم إن- مولود في 20 نيسان 1889 –الماني- كاثوليكي- الاب موظف- تحصيله الدراسي: اربعة صفوف في الثانوية. الدرجات قليلة. اختبار الرسم: غير مرضٍ”. وعاود الكرة وكانت رسومه تافهة الى حد لم تؤهله الى المشاركة في الامتحانات هذه المرة. فكانت ضربة قاصمة لطموح فني كطموحه- كما ذكر فيما بعد. لانه مقتنع تماما كما نوه في (كفاحي)، ولذلك طلب ايضاحا من مسجل الكلية: “اكد لي هذا السيد ان الرسوم التي عرضتها برهنت بما لا يقبل الشك اني لا اصلح لمزاولة فن الرسم، وان كفاءتي كما اوضحت له الرسوم تكمن في الهندسة المعمارية، وقال لي لا شأن لك قط في اكاديمية الرسم وميدانك هو مدرسة الهندسة المعمارية”. واضطر الى الرضوخ لحكم القدر. لكن ما عتم ان ادرك وهو حزين ان فشله في نيل شهادة التخرج الثانوية سيحول بينه وبين دخوله مدرسة الهندسة المعمارية.
تمتع أدولف بالذكاء في صباه وقد تأثر كثيراً بالمحاضرات التي كان يلقيها البروفسور “ليبولد بوتش” الممجدة للقومية الالمانية.
TOTIالرجاء تقيم هذا الموضوع اذا اعجبك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فيينا وميونخ
في يناير1903 مات ابوه ولحقته والدته في ديسمبر1907. وغدا ادولف ابن الـ 18 ربيعاً بلا معيل وقرر الرحيل الى فيينا أملا ان يصبح رساماً. عكف على رسم المناظر الطبيعية والبيوت مقابل أجر يسير وكانت الحكومة تصرف له راتباً كونه صغير بالسن وبلا معيل. وتم رفضه من قبل مدرسة فيينا للفنون الجميلة مرتين وتوقفت اعانته الماليه من الحكومة.
وفي فيينا، تأثر ادولف كثيراً بالفكر المعادي للسامية نتيجة تواجد اليهود بكثرة في تلك المدينة وتنامي الحقد والكراهية لهم. وقد دون ادولف في مذكّراته مقدار مقته وامتعاضه من التواجد اليهودي واليهود بشكل عام.
وفي عام 1903، انتقل ادولف الى مدينة ميونخ لتفادي التجنيد الالزامي وكان الرجل يتوق للاستقرار في المانيا عوضاً عن الاقامة في الامبراطورية المجرية النمساوية لعدم وجود أعراق متعددة كما هو الحال في الامبراطورية النمساوية. وباندلاع الحرب العالمية الاولى، تطوع الرجل في صفوف الجيش البافاري وعمل كساعي بريد عسكري بينما كان الكل يتهرب من هذه المهنة ويفضّل الجنود البقاء في خنادقهم بدلاً من التعرض لنيران العدو عند نقل المراسلات العسكرية. وبالرغم من أداء ادولف المتميز والشجاع في العسكرية، الا انه لم يرتق المراتب العلا في الجيش . وخلال الحرب، كوّن هتلر احساساً وطنيا عارماً تجاه المانيا رغم اوراقه الثبوتية النمساوية وصعق ايما صعقة عندما استسلم الجيش الالماني في الحرب العالمية الاولى لإعتقاد هتلر باستحالة هزيمة هذا الجيش وألقى باللائمة على الساسة المدنيين في تكبد الهزيمة.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية عملها في عام 1961 وهي لا تكف عن النضال من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ولدى منظمة العفو الدولية حالياً ما يربو على 2.2 مليون من الأعضاء والمناصرين والمشتركين في أكثر من 150 بلداً وإقليماً في جميع أرجاء العالم.

ويسلط هذا العرض التاريخي الموجز الضوء على كثير من الحملات والتحركات التي قامت بها المنظمة على مر السنين منذ تأسيسها.
عقد الستينيات

1961
بدأ المحامي البريطاني بيتر بيننسون حملة عالمية تحت شعار “مناشدة العفو للعام 1961″، وذلك مع نشر مقال بارز في صحيفة “ذا أوبزرفر” البريطانية بعنوان “السجناء المنسيون”. وكان الدافع إلى كتابة هذا المقال خبراً عابراً قرأه بيننسون عن طالبين سُجنا في البرتغال لا لشيء سوى أنهما رفعا كأسيهما تحيةً للحرية. وقد أعادت صحف أخرى في شتى أنحاء العالم نشر تلك المناشدة، التي كانت بمثابة اللبنة الأولى لإنشاء منظمة العفو الدولية.

وعُقد الاجتماع الدولي الأول في يوليو/تموز، وحضره مندوبون من بلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. وقرر المجتمعون تأسيس “حركة عالمية دائمة تدافع عن حرية الرأي والعقيدة”.

وفي العام نفسه، افُتتح مقر صغير للحركة يضم مكتبة ويتولى العمل فيه عدد من المتطوعين، وذلك في مكتب بيننسون في مبنى “ميتر كورت” في لندن. وبدأ تأسيس “شبكات الثلاثة”، ومن خلالها تتولى كل مجموعة من مجموعات منظمة العفو الدولية متابعة حالات ثلاثة سجناء من مناطق جغرافية وسياسية مختلفة عن تلك التي تنتمي إليها المجموعة، وذلك للتأكيد على حياد عمل المجموعة.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول، أُشعلت الشمعة الأولى لمنظمة العفو الدولية داخل كنيسة “سان مارتن إن ذا فيلدز” في لندن.

1962
في يناير/كانون الثاني، بدأ إيفاد أولى بعثات البحوث إلى غانا، وتبعتها بعثة أخرى إلى تشيكوسلوفاكيا في فبراير/شباط (بخصوص سجين الرأي الأسقف جوزف بران)، ثم بعثتان إلى البرتغال وألمانيا الشرقية.

وتأسس “صندوق سجناء الرأي” لتقديم إعانات للسجناء وعائلاتهم.

وشهد العام نشر أول تقرير سنوي للمنظمة، وتضمن تفاصيل عن 210 سجناء، تبنت حالاتهم 70 مجموعة في سبع دول، بالإضافة إلى 1200 حالة موثقة في “سجل سجناء الرأي”.

وخلال اجتماع عُقد في بلجيكا، اتُخذ قرار بإنشاء منظمة دائمة تحمل اسم “منظمة العفو الدولية”.

وخلال العام، حضر مندوب من المنظمة محاكمة نيلسون مانديلا.

1963
أصبحت منظمة العفو الدولية تضم 350 مجموعة، وعلى مدار العامين السابقين، كانت قد تبنت حالات 770 سجيناً، وأُطلق سراح 140 منهم.

وخلال العام، تشكلت الأمانة الدولية (المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية) في لندن.

1964
اختير بيتر بيننسون رئيساً للمنظمة، التي أصبحت تضم 360 مجموعة في 14 بلداً. وفي أغسطس/آب، حصلت منظمة العفو الدولية على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.

1965
نشرت منظمة العفو الدولية أولى تقاريرها عن أوضاع السجون في البرتغال وجنوب إفريقيا ورومانيا، كما رعت قراراً في الأمم المتحدة بخصوص وقف العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية في وقت السلم، تمهيداً لإلغاء العقوبة في نهاية المطاف.

وبدأت خلال العام حملة “بطاقات بريدية شهرية من أجل السجناء”.

1966
تولى إريك بيكر الإشراف على إدارة المنظمة.

1967
أصبحت منظمة العفو الدولية تضم 550 مجموعة في 18 بلداً، وتتبنى حالات ما يقرب من ألفي سجين في 63 بلداً، وقد أُطلق سراح 293 سجيناً.

1968
نُظم “أسبوع سجناء الرأي” للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني.

عُين مارتن إينالز أميناً عاماً للمنظمة.

1969
في يناير/كانون الثاني، حصلت المنظمة على الصفة الاستشارية لدى “منظمة التربية والعلوم والثقافة” (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة، وترافق ذلك مع نجاح المنظمة في تحقيق إنجاز بارز، حيث أسفرت جهودها عن إطلاق سراح ألفين من سجناء الرأي.
عقد السبعينيات

1970
أصبح لدى المنظمة 850 مجموعة في 27 بلداً، وأُطلق سراح 520 سجيناً في غضون العام.

1971
1971 احتفلت منظمة العفو الدولية بمرور عشر سنوات على تأسيسها، وحظي هذا الحدث بتغطية واسعة في الصحافة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية في العالم. وشهد العام إطلاق سراح 700 سجين.

1972
بدأت المنظمة أول حملة عالمية من أجل إلغاء التعذيب.

1973
صدر أول إشعار بالتحرك العاجل، لصالح العلامة البرازيلي لويز باسيليو روسي، الذي قُبض عليه لأسباب سياسية. وقد أعرب لويز نفسه عن اعتقاده بأن مناشدات منظمة العفو الدولية لعبت دوراً حاسماً في حالته، إذ قال: “أدركت أن حالتي قد أصبحت معروفة على نطاق واسع، وأدركت أنه لم يعد بوسعهم أن يقتلونني، ومن ثم خفت الضغوط عليَّ، وتحسنت الظروف”.

وخلال العام، وافق النظام الجديد في شيلي على السماح لبعثة من منظمة العفو الدولية تضم ثلاثة أفراد بتقصي الحقائق عن الادعاءات الخاصة بوقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ووافقت الأمم المتحدة بالإجماع على قرار يستلهم مبادئ منظمة العفو الدولية، ويدين التعذيب رسمياً.

1974
مُنحت جائزة نوبل للسلام إلى سين ماكبرايد، رئيس اللجنة التنفيذية الدولية لمنظمة العفو الدولية، تقديراً لجهوده طوال حياته في سبيل حقوق الإنسان.

وبمناسبة مرور عام على الانقلاب العسكري في شيلي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً يكشف النقاب عن القمع السياسي وعمليات الإعدام والتعذيب في ظل نظام الرئيس أوغستو بينوشيه.

وانتُخب ممتاز سويسال، من تركيا، عضواً في اللجنة التنفيذية الدولية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة العفو الدولية، وكان بذلك أول سجين رأي سابق ينضم إلى عضوية اللجنة.
1975
اعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع “إعلان مناهضة التعذيب”.

وأصبح لدى المنظمة 1592 مجموعة في 33 بلداً وما يربو على 70 ألف عضو في 65 بلداً.

1976
نُظم أول عرض مسرحي لجمع التبرعات في لندن، بعنوان “رصاصة الشرطي السري”، وشارك فيه جون كليز، ومونتي بيتون، وبيتر كوك، وفنانون آخرون من نجوم العرض المسرحي الشهير “ما وراء الحافة”، والبرنامج التليفزيوني الكوميدي “ليست أخبار التاسعة”، والمسلسلين التليفزيونيين “أبراج فولتي” و”الطيبون”. واستمرت سلسلة العروض في السنوات التالية، وشارك فيها عدد من الفنانين الكوميديين والموسيقيين من أمثال بيتر غابرييل، ودوران دوران، ومارك نوبفلر، وبوب غيلدولف، وإريك كلابتون، وفيل كولينز، وهو الأمر الذي مهد الطريق لأنشطة خيرية من قبيل “المعونة المباشرة”.

1977
حصلت منظمة العفو الدولية على جائزة نوبل للسلام تقديراً “لمشاركتها في ضمان أسس الحرية والعدالة، ومن ثم السلام في العالم”.

1978
حصلت منظمة العفو الدولية على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديراً “لإسهاماتها المتميزة في مجال حقوق الإنسان”.
1979
نشرت المنظمة قائمة بحالات 2665 شخصاً عُرف أنهم “اختفوا” في الأرجنتين عقب الانقلاب العسكري بزعامة خورخي رفاييل فيديلا.
عقد الثمانينيات

1980
تولى توماس هامربيرغ، من السويد، منصب الأمين العام للمنظمة خلفاً لمارتن إينالز.
1981
أُقيم احتفال بإشعال الشموع في لندن بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس منظمة العفو الدولية.
1982
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت المنظمة مناشدة تدعو إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في العالم. وقد وقَّع أكثر من مليون شخص على المناشدة، التي قُدمت في النهاية إلى الأمم المتحدة في العام التالي.
1983
أصدرت المنظمة تقريراً خاصاً عن عمليات الاغتيال السياسي على أيدي الحكومات.
1984
بدء “حملة مناهضة التعذيب” الثانية، وتضمنت إصدار خطة من 12 نقطة للقضاء على التعذيب.
1985
أصدرت المنظمة أولى مجموعاتها التعليمية، بعنوان “تعلم حقوق الإنسان وتعليمها”.

وعُقد اجتماع المجلس الدولي للمنظمة في هلسنكي، بفنلندا، واتخذ قراراً بتوسيع النظام الأساسي للمنظمة ليشمل العمل من أجل اللاجئين.
وأصبح لدى المنظمة ما يزيد عن نصف مليون من الأعضاء والمؤيدين والمشتركين.
1986
بدأ فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة جولة لعرض موسيقي بعنوان “مؤامرة الأمل، شارك فيه فريق “يو 2″، والموسيقيون تسينغ، وبيتر غابرييل، وبريان أدامز، ولو ريد، والأخوة نيفل، وآخرون.

وتولى إيان مارتن منصب الأمين العام للمنظمة.
1987
أصدرت المنظمة تقريراً يبين أن تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة يتسم بالتحيز العنصري والتعسف، ويمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية، من قبيل البروتوكول الاختياري الثاني الملحق “بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
1988
نُظمت جولة موسيقية تحت شعار “حقوق الإنسان الآن”، وشارك فيها الفنانون ستينغ وبروس سبرنغستين وآخرون، حيث سافروا إلى 19 مدينة في 15 دولة، وشاهد عدة ملايين تلك العروض الموسيقية عند إذاعتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما تزايد الإقبال على الانضمام لعضوية المنظمة في كثير من البلدان في أعقاب الجولة.
1989
نشرت المنظمة دراسة جديدة موسعة عن عقوبة الإعدام، بعنوان “عندما ترتكب الدولة القتل”.
عقد التسعينيات

1990
تزايد عدد أعضاء المنظمة ليصل إلى 700 ألف عضو في 150 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن ستة آلاف مجموعة من المتطوعين في 70 دولة.
1991
شهد العام الثلاثين لتأسيس منظمة العفو الدولية توسيع نطاق عملها ليشمل العمل بشأن الانتهاكات على أيدي جماعات المعارضة المسلحة، وعمليات احتجاز الرهائن، والأشخاص الذين يُسجنون بسبب ميولهم الجنسية.
1992
أصبح عدد أعضاء المنظمة أكثر من مليون شخص.

وتولى بيير سانيه منصب الأمين العام للمنظمة.
1993
نظم نشطاء منظمة العفو الدولية مظاهرة خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقدته الأمم المتحدة في فيينا، وعرضوا خلالها تحركات عاجلة لحالات من مختلف أنحاء العالم.
1994
بدأت المنظمة حملات عالمية كبرى عن حقوق المرأة، وحوادث الاختفاء، وعمليات الاغتيال السياسي.
1995
بدأت المنظمة حملة تحت شعار “وقف تجارة التعذيب”.
1996
بدأت المنظمة حملة من أجل إقامة محكمة جنائية دولية دائمة، وهو الاقتراح الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 1998.
1997
أصبحت الحقوق الإنسانية للاجئين في شتى أنحاء العالم أحد القضايا الأساسية التي ينصب عليها نضال المنظمة.
1998
بدأت المنظمة حملة تحت شعار “تجديد العهد”، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على صدور “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، وجُمعت خلالها توقيعات نحو 13 مليون شخص.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أُقيم حفل موسيقي في باريس شاركت فيه إذاعة راديو هيد، ومؤسسة آسيان دب، كما شارك فيه الموسيقيون بروس سبرنغستين، وتراسي شامبان، وألانيس موريسيتي، ويوسو ندور، وبيتر غابرييل، وشهد الحفل حضور الدلاي لاما وعدد من نشطاء حقوق الإنسان في العالم
1999
وافق اجتماع المجلس الدولي للمنظمة على توسيع صلاحيات منظمة العفو الدولية لتشمل: تأثير العلاقات الاقتصادية على حقوق الإنسان؛ ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والنضال ضد ظاهرة الإفلات من العقاب؛ وتعزيز العمل من أجل حماية اللاجئين؛ وتعزيز الأنشطة الجماهيرية.
منذ عام 2000 وحتى الآن

2000
بدأت المنظمة “حملة مناهضة التعذيب” الثالثة.
2001
مع بلوغ منظمة العفو الدولية عامها الأربعين، حصل موقع المنظمة الذي يحمل عنوان “أوقفوا التعذيب” على جائزة التميز، التي تُمنح لأفضل المواقع في مجال التسويق عبر الإنترنت.

وتزعم الفنان الكوميدي إيدي إيزارد حملة لجمع التبرعات للمنظمة في ومبلي أرينا، في العاصمة البريطانية لندن.
2002
بدأت منظمة العفو الدولية حملة في روسيا الاتحادية للتصدي للانتهاكات التي ارتُكبت على نطاق واسع في ظل مناخ الإفلات من العقاب.
2003
بدأت منظمة العفو الدولية، بالتعاون مع منظمة “أوكسفام” و”شبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة”، حملة عالمية تحت شعار “الحد من الأسلحة”.
2004
بدأت منظمة العفو الدولية حملة عالمية تحت شعار “أوقفوا العنف ضد المرأة”.
2005
بدأت المنظمة حملة تحت شعار “انشدوا أغنية ما”، وهي مزيج من الحفلات الموسيقية والاحتفالات والتحركات لدعم الأنشطة التي تنهض بها المنظمة. وقدمت السيدة يوكو أونو، أرملة المغني الشهير جون لينون، هدية لمنظمة العفو الدولية تمثلت في منحها حقوق تسجيل أغنية “تخيل” وأغاني لينون المنفردة.

وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان “قسوة ولا إنسانية وإهانة لنا جميعاً— أوقفوا التعذيب وسوء المعاملة في سياق “الحرب على الإرهاب”، وفنَّدت فيه الادعاء القائل بأنه في مواجهة التهديدات الإرهابية، لم تعد الدول في حاجة إلى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي سبق أن وافقت عليها.
2006
أصدرت المنظمة تقريراً بعنوان: “شركاء في الجريمة: دور أوروبا في عمليات “النقل الاستثنائي” التي تنفذها الولايات المتحدة”، وسردت فيه تفاصيل عن ضلوع دول أوروبية في الرحلات الجوية الأمريكية التي استُخدمت لاعتقال وسجن بعض المشتبه في صلتهم بالإرهاب، وذلك دون مراعاة الإجراءات الواجبة.

وفي إطار حملة “الحد من الأسلحة”، استمر جمع الصور على “التماس المليون وجه”، الذي يطالب بوضع معاهدة دولية بخصوص الاتجار في الأسلحة، وقام صاحب الصورة المليون بتقديم الالتماس إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وقبل أن ينقضي العام، كان نحو ربع مليون شخص آخرين قد وقعوا على الالتماس.

وحققت منظمة العفو الدولية، ومعها الشركاء في حملة “الحد من الأسلحة”، انتصاراً كبيراً، عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على بدء العمل لإعداد المعاهدة.
2007
وجهت منظمة العفو الدولية مناشدة عالمية تطالب حكومة السودان بحماية المدنيين في دارفور، وأصدرت اسطوانة مدمجة بعنوان “انشدوا أغنية ما: الحملة من أجل إنقاذ دارفور”، ضمت أعمالاً لثلاثين من الموسيقيين العالميين، وذلك لحشد التأييد.

ولدى منظمة العفو الدولية ما يربو على 2.2 مليون من الأعضاء والمؤيدين والمشتركين في أكثر من 150 بلداً وإقليماً في جميع أنحاء العالم.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الظفيري3

الصين تتبنى اقتصاد السوق ويحكمها حزب واحد في الوقت نفسه وذلك يخلق حالة من التناقض الواضح

أدى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين على مدى نحو ثلاثة عقود من الزمن, إلى توقعات متزايدة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي بأن الصين على وشك أن تصبح دولة كبرى مؤثرة في النظام الدولي, بل وإمكانية أن تتحول إلى قوة عظمى قادرة على تحدي الولايات المتحدة وإزاحتها عن مكانة القوة العظمى الوحيدة على الساحة الدولية. ومع بداية الألفية الثالثة , ازدادت هذه التوقعات, وكثرت الأحاديث عن إمكانية أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرناً صينياً بالكامل. وتستحوذ هذه المسألة على حيز رئيس في العلاقات بين الصين و أقاليم ومناطق كثيرة في العالم وتعد افريقيا مثالا بارزا في هذا الصدد , ويعد ذلك جزءاً من محاولات الصين الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية, وذلك بعد أن كانت هذه السياسة تتهم في السابق بأنها لا تحتفظ بمصالح حيوية خارج القارة الآسيوية, وهو وضع تغير كثيراً في الوقت الحالي, مما يمثل تحولاً كبيراً وبالغ الأهمية في السياسة الصينية. ولكن ذلك لا ينفي أن هناك الكثير من العوامل التي ما زالت تحد من قدرة الصين على أن تصبح قوة عظمى على الساحة الدولية , أبرزها أن الصين ما زالت أقل بكثير من الولايات المتحدة وبعض القوى الكبرى الأخرى في الكثير من مؤشرات القوة الشاملة , ولاسيما قدرات التطوير التكنولوجي وعناصر القوة العسكرية. فمثلا الموازنة الدفاعية الاميركية وازت في ضخامتها في فترة قريبة مجموع الموازنات الدفاعية بمجملها لباقي دول العالم , مما يعني أن الصين ما زالت بعيدة من منافسة الولايات المتحدة على المكانة والدور في الشؤون الدولية. ويرتبط بما سبق أن الصين ما زالت حتى الآن عاجزة عن تطوير أدائها السياسي والديبلوماسي بصورة تجعلها قوة عظمى حقيقية عبر التصدي الفعال للقضايا والمشكلات الدولية, لاسيما في قضايا السلم والأمن الدوليين, ناهيك عن أن امتلاك دولة ما لمقومات قوة اقتصادية وعسكرية جبارة لا يعني ببساطة أنها أصبحت قوة عظمى على الساحة الدولية, وإنما التحدي الجوهري يتمثل في قدرة تلك الدولة على تحويل هذه القوة إلى نفوذ حقيقي, ويُختبر هذا النفوذ حينما تتصدى الدولة لقضايا دولية كبرى, وما إذا كانت ستنجح أو تفشل في إقناع أو إجبار الدول الأخرى المعنية بقبول طروحاتها بشأن تلك القضايا, وهي مسألة تبدو الصين بعيدة منها حتى الآن, بحكم أنها ما زالت عاجزة أو عازفة عن اداء دور عالمي أوسع. وفي الوقت نفسه, فإن الصين تعاني من مشكلات داخلية كثيرة, سواء بسبب مشكلات الأقليات أو المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى , علاوة على مشكلة التباين الشديد ما بين النمو الاقتصادي والركود السياسي الذي تعاني منه. فالصين تطبق المفاهيم الرأسمالية في المجال الاقتصادي , ولاسيما اقتصاد السوق, ولكنها ما زالت تتبنى نظام الحزب الواحد, وتمتنع عن قبول المبادئ الليبرالية التعددية في تطوير نظامها السياسي, مما يخلق حالة من التناقض الصارخ, وهي حالة لها انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي, وعلى قدرة الدولة على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.