أ.د. أحمد محمد وهبان

هل يخوّف الغير شكل السعودي؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

أرى عدداً من أفراد الجاليات غير العربية في بلادنا يحملون معهم خوفاً ملحوظاً من بعض السعوديين. فالفرد الآسيوي بالذات يرى في السعودي مخبرا سريا أو رجل هيئة أو مفتش بلدية أو رجل جوازات. ولا يخطر بباله – ببال غير العربي – أن من يقف أمامه هو طبيب أو مدرس أو محام أو مهندس.

ولنا في الأعمال الفنية المذاعة خير دليل على ما أقول . ففي إحداها تغيّرت معاملة عامل البقالة لرجل كان لايُكن له نسبة قليلة من الاحترام عندما قصّر الزبون ملابسه وأطال شعر لحيته . حتى وصل بصاحب البقالة الأمر إلى عدم الإلحاح في طلب ثمن البضاعة التي يختارها الزبون . لكونه رأى في الهيئة الجديدة شخصا ذا سلطة وسلطان .

وبما أن بعض الجلديات يولد من المظاهر، ثم يُعمّر فقد سادت تلك الفكرة بين قطاع كبير من العمالة الوافدة من غير العرب. والأقاويل والشائعات تؤثّر في الصدقية.

ثم إنهم (أي الوافدين من غير العرب) يخشون ضياع حقهم عند السعودي. فقد سمعتُ من صديق أنه إذا دخل متجراً من تلك التي تبيع العقاقير الغذائية المكملة ، يظل البائع يتبعهُ بنظراته، وفي بعض الأحيان يهمل الواقفين أمام الطاولة، متابعا ذلك الزبون وهو يدور في المخزن يقرأ نشرات أو يتفحّص غلافاً أو نشرة . وصاحبي لا يعرف السبب، ويجوز أن له – للعامل – تجربة مع شخص مُشابه سرق منه شيئا ، أو جادله في سعر أو حمل علبة لم يدفع ثمنها .

جائز هذا، وقد يكون عذرا مقبولا. كالذي يحصل عند محطات الوقود، حيث يجد المار أكواماً من الحجارة تعوّد العامل أن يقذف بها زجاج السيارة التي يهرب أصحابها دون دفع ثمن الوقود . وحدث أن سألتُ عامل محطة في الجوار عن نوعية الناس التي تهرب دون تسديد فقال إنهم سعوديون.

والعكس خارج المملكة . فقد قالت أنباء صحفية أن وزارة الخارجية السعودية نصحت بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بعدم ارتداء الزي الوطني السعودي في الطرقات والأماكن العامة، وعدم الخروج في أوقات متأخرة من الليل. ووفقا لما جاء فإن ارتداء الزى الوطني السعودي في الشوارع والأماكن العامة في البلدان الأوربية يُلفت الأنظار . ويُساعد أصحاب الخطط الشريرة على الإيقاع برجل لا يعلم عن أنواع الحيَل والخدع . ولي معرفة بشخص لا يرغب حمل الجواز الدبلوماسي أو الخاص، رغم كونه مؤهلًا لحمله ، لأنه – في رأيه – يحمل مع الجواز منابع التأهب ! والترقب والحرص -. وهو في غنى عنها..

مصر التي في خاطري

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

خزندار

مصر موطني الثاني أدين لها بالوفاء والولاء كما أدين به لوطني الأول السعودية، وقد تعلمتُ في المرحلة الإعدادية والمتوسطة والثانوية على يد معلمين مصريين، وتشربت ثقافتي الأولى من العقاد وطه حسين وأحمد أمين وسلامة موسى، وأول شعر حفظته هو قصائد أحمد شوقي وحافظ إبراهيم واسماعيل صبري، ثم تلقيت تعليمي الجامعي في مصر وبعد تخرجي تزوجت مصرية لم تكمل مع الأسف مشوار الحياة معي، ولكنها تركت لي ابنتين أو جزءاً من نفسها، ولي في مصر الآن أرحام، وأعترف أنني في هذه الأيام بالذات أن أول أخبار أقرأها هي أخبار مصر، وما يحدث فيها الآن يؤلمني وتتقطع نفسي حسرات عليه، فالشعب المصري منقسم على نفسه والهوة بين الفريقين سحيقة خاصة وقد أقحم الدين فيها فأصبح هناك (مؤمنون) و(كفرة)، أو مسلمون وخوارج، والاستفتاء الذي يجري الان على الدستور إن لم توافق عليه الأغلبية بنسبة 70%، فسيكون عامل تفريق جديدا لأن الدستور ليس كالحكومات يتغير كل خمس سنوات بل وجد ليكون نبراساً للحياة وللعقد الاجتماعي طالما بقي الشعب على قيد الحياة، والدستور الأميركي وضع قبل أكثر من مائتي عام، ولم تدخل عليه طيلة هذه المدة سوى خمسة تعديلات، ثم إن الوضع الاقتصادي في مصر في طريقه إلى الانهيار، والاحتياطي الموجود من العملات الأجنبية لا يكفي إلا لمدة ثلاثة شهور وبعدها الجوع، أما قرض البنك الدولي فلن يقدم لمصر لأنها عاجزة عن تلبية شروط البنك خاصة رفع الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع، والسياحة وهي المورد الرئيسي للبلد مضروبة، وابنتي التي تزور الأقصر الآن كلمتني بالتليفون وقالت لي إنها الوحيدة التي تنزل في الفندق العائم في الأقصر، أي لا يوجد أي سياح فيها، والمستقبل إذن مظلم ما لم يحدث توافق بين الفصيلين المتحاربين، وهذا يبدو شبه مستحيل.

حفظطباعة استماعتكبيير

SMS

الثورة وتأسيس الدولة السوفيتية

كاتب الموضوع الأصلي: منصور محمد العتيبي 3

الثورة وتأسيس الدولة السوفيتية
بدأ النشاط الثوري في الإمبراطورية الروسية على يد متمردي ديسمبر في عام 1825، وبالرغم من أن العبودية قد ألغيت من كل أنحاء الإمبراطوية عام 1861 على يد القيصر أليكساندر الثاني وأعطي الأقنان أو كما يسمون “ملح الأرض” حريتهم إلا أن القانون الإصلاحي الجديد لم يعط الفلاحين البسطاء حقوقهم بقدر ما أعطاهم من حرية مما كون دافعا جديدا لدى الثوار للتخلص من الحكم القيصري. وعلى الرغم من إنشاء البرلمان المحلي (الدوما) عام 1906 وذلك في أعقاب ثورة 1905 إلا أن قيصر روسيا في ذلك الوقت قام بإحباط كل المحاولات لتحويل البلاد من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية. مما أدى إلى تعاظم الاضطرابات الداخلية والغضب الشعبي العام من مجمل الأحداث خاصة بعدما نالت جيوش الإمبراطورية هزيمة نكراء خلال الحرب العالمية الأولى وما تبعها من نقص في الطعام والمؤن خاصة في المدن الكبرى.

و قد ساهمت انتفاضة شعبية قام بها السكان في مدينة سان بيترسبورج اعتراضا على تدني حالة البلاد العسكرية والأخلاقية وتراجعها في شتى المجالات في إشعال ثورة شاملة في كافة أنحاء البلاد عرفت باسم ثورة فبراير مما أدى إلى الإطاحة بالنظام القيصري في مارس 1917 حيث حلت الحكومة الروسية المؤقتة محل الحكم القيصري الأوتوقراطي والتي أراد قادتها (أي الحكومة المؤقتة) إجراء انتخابات محلية لتكوين المجلس التشريعي الروسي عن طريق الاقتراع الشعبي بالإضافة إلى الاستمرار في الحرب العالمية الأولى بجانب قوات الحلفاء.

لينين قائد ثورة البلاشفة
و في نفس الوقت ومن أجل ضمان حقوق الطبقة العاملة في المجتمع تنامت اتحادات العمال، والتي أطلق عليها اسم “سافيت”، بطول البلاد وعرضها وتعاظم دورها خاصة في لم شمل الثوار وتوفير مكان مناسب يأوي اجتماعاتهم، ومن تلك المجالس والاتحادات السوفيتية استطاع البلاشفة بقيادة فلاديمير لينين الترويج لثوراتهم والقيام بها حتى تمكنوا خلال ثورة أكتوبر من انتزاع السلطة من الحكومة المؤقتة في نوفمبر من عام 1917. وبحلول ديسمبر من العام نفسه قام البلاشفة بتوقيع اتفاقية هدنة مع قوات المحور إلا أن القتال تجدد مرة أخرى في فبراير من العام التالي حتى قام السوفيت بوضع نهاية للحرب وتوقيع معاهدة بريست-ليتوفسك في الثالث من مارس من عام 1918 والتي قضت بخروج جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية من الحرب العالمية الأولى.

و لم تستقر الأمور للقوى السوفيتية الناشئة إلا بعد حرب أهلية طويلة الأمد دامت لمدة أربعة سنوات بداية من عام 1917 وحتى عام 1923 بين الجيش الأحمر وحركة البيض وما تضمنته تلك الحرب من تدخل أجنبي من جانب القوى العظمى في ذلك الوقت ومن بعده إصدار الأحكام بإعدام القيصر نيكالاس الثاني وعائلته. وفي مارس من عام 1921 دارت رحى الحرب مرة أخرى على الجبهة الشرقية فيما عرف بالحرب الروسية البولندية بين القوات الروسية والقوات البولندية المدعومة بالحركات الانفصالية في بيلاروسيا وأوكرانيا وانتهت بتوقيع معاهدة ريجا بين بولندا وروسيا السوفيتية، إلا أن تلك المعاهدة لم تقم بتهدئة الأوضاع بالقدر الكافي حيث أضطر الاتحاد السوفيتي في دخول نزاعات مسلحة مماثلة مع دولا أخرى كانت ترنو إلى الاستقلال منذ عهد الإمبراطورية مثل فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

حول الدور الأمريكي في الحراك المعارض في الدول الموالية

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 9

قبل حوالي عام من الثورات العربية، والحديث يدور بالتحديد عن الثورات العربية في الأنظمة الموالية للولايات المتحدة، وليس عن غيرها، نشر موقع “سويس إنفو” Swiss Info الرسمي السويسري في 26/2/2010 تقريراً بالعربية يضم ملخصاً لدراسة أمريكية بعنوان “دعم الديموقراطية ضروري للمصالح الأمنية”، مع لقاءات مع الأمريكيين الثلاثة الذين وضعوا تلك الدراسة، وهم د. دانييال برومبيرغ (اليهودي)، والبروفسور لاري دايموند، وفوكوياما صاحب “نهاية التاريخ”… وقد صدرت الدراسة عن “معهد السلام” الرسمي الأمريكي الذي أنشأه الكونغرس الأمريكي عام 1984 لدراسة حل النزاعات، وله برامج تدريبية ونشاطات في ثلاثين دولة حول العالم. والدراسة المذكورة للمعهد موجهة للرئيس الأمريكي باراك أوباما والمؤسسة الحاكمة. وهي موجودة بالعربية على الرابط التالي:

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/cont … id=8298350

ونقدم فيما يلي بتصرف أهم ما تمخضت عنه تلك الدراسة كما جاءت في تقرير موقع “سويس إنفو”، ونكرر أنها وضعت قبل عام من الحراك الشعبي في تونس ومصر تقريباً:

1) أن الأنظمة المتعاونة مع الولايات المتحدة في المنطقة العربية يجب أن تتم إعادة إنتاجها بصيغة ديموقراطية، لأن وضعها الحالي يجعلها فاقدة للمشروعية والتأييد الشعبي، مما يتركها ويترك المصالح الأمريكية معها في حالة من عدم الاستقرار.

2) أن المواطن العربي يربط بين السياسات القمعية لتلك الأنظمة وبين تحالفها مع الولايات المتحدة، مما يزيد منسوب العداء للولايات المتحدة في الشارع العربي، وبالتالي يجب أن تسعى الولايات المتحدة للضغط جدياً على الأنظمة الموالية لها للقيام بإصلاحات حقيقية باتجاه الليبرالية السياسية، ولانتقادها علناً عندما تنتهك حقوق الإنسان، ولاستخدام الدبلوماسية العامة والخاصة لفرض التحول الديموقراطي.

3) أن الصراع العربي-”الإسرائيلي”، كأحد مصادر النقمة الشعبية العربية على الولايات المتحدة، وكأحد ذرائع الأنظمة لإعاقة “التحول الديموقراطي”، يجب أن يتم العمل على تسويته بالتوازي مع الضغط باتجاه فرض “التغيير الديموقراطي”.

4) وهناك توصيات بالدراسة تتعلق بكل من مصر والأردن واليمن والمغرب ولبنان (ويبدو أن الاستحقاق السعودي مؤجل إلى حين).

وقد رأينا أكثر من دراسة أمريكية بهذا الاتجاه قبل انفجار الثورات الشعبية العربية، كانت تبدو كدعاية إعلامية للسياسة الأمريكية ليس إلا، فبات من الضروري اليوم العودة لتلك الدراسات على ضوء تخلي الولايات المتحدة عن الحكام الذين دعمتهم على مدى عقود، وعلى ضوء عدم عناية الثورات الشعبية العربية حتى الآن للأسف بالتناقض المركزي مع الإمبريالية والصهيونية، لا بل على ضوء الدعم المباشر لحلف الناتو أو مجلس التعاون الخليجي للحراك الجاري في ليبيا وسوريا بالتوالي…

ونحن لا نقول أن الحراك الشعبي والشبابي في تونس ومصر هو من إنتاج الولايات المتحدة، كما تذهب بعض التقارير الروسية، وحتى الأمريكية، ومنها مثلاً تقرير النيويورك تايمز في 14/4/2011 الذي يحمل عنوان “مجموعات من الولايات المتحدة ساعدت على تغذية الانتفاضات العربية”. ويسلط ذلك التقرير الضوء على برامج التدريب والتمويل والرعاية التي قدمتها واشنطن للنشطاء “الديموقراطيين” في الوطن العربي خلال السنوات المنصرمة، وهو مترجم للعربية ومنشور على موقع الصوت العربي الحر لمن يرغب. وهنالك أيضاً مادة مجلة نيوزويك الأمريكية في 1/2/2011: “مدرسة وزارة الخارجية الأمريكية للمدونين الثوريين” التي تحدثت عن دور برامج تدريب المدونين في تعبئة الحراك الشبابي في مصر، وفي كولومبيا وفنزويلا ضد الفارك وشافيز.

وبالنسبة للروس، هنالك مثلاً تقرير “الدور الأمريكي في الثورات العربية: تعبئة الاحتجاج من خلال الديبلوماسية العامة والشبكات الاجتماعية”، وهو تقرير من عشرين صفحة نشر باللغة الروسية على موقع “مركز بيترسبرغ لدراسات الشرق الأدنى المعاصر”، وقد صدر منه ملخص بالإنكليزية في 31/3/2011 على موقع “الإعلام الرابع” الصيني، وقد قمنا بترجمة التلخيص ونشره أيضاً في “السبيل” في 7/4/2011. ويظهر التقرير الروسي أن الروس ذهبوا مبكراً، منذ بداية الحراك الشعبي العربي، إلى اعتباره نتاجاً مباشراً ل”مبادرة الشراكة الشرق أوسطية” التي أشرفت على 350 برنامجاً منذ عام 2001 تحت إدارة الخارجية الأمريكية، وخضع عشرات آلاف المواطنين العرب من خلاله للتدريب و”التشبيك” والتعبئة السياسية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

ولكن، على عكس ما يذهب إليه التقرير الروسي وغيره، ليس من المعقول أن تتمكن الولايات المتحدة من إنتاج ثورات مليونية في الوطن العربي، بل ثمة عوامل داخلية حقيقية للثورة، والشعب العربي ليس ألعوبة بيد الولايات المتحدة كحكامه، ولا من المعقول أن تجرؤ أمريكا على إطلاق مثل تلك الثورات ولو افترضنا جدلاً أنها قادرة على ذلك – والحديث يدور هنا فقط عن إطلاقها في حضن الأنظمة التابعة لها، والحكام الذين استنفذوا فعاليتهم، وباتوا يشكلون عبئاً عليها.

لذلك أرى أن تقرير النيويورك تايمز المتبجح أن الولايات المتحدة أسهمت بإطلاق الثورات الشعبية العربية، وتقارير الروس التي تتعامل مع كل تلك الثورات، بلا تمييز، كنتاج لجهود الإدارة الأمريكية، هو أمر يجانب الصواب في حالة الأنظمة الموالية للولايات المتحدة، والاختراق المكثف وبرامج التدريب والتمويل والرعاية وتأسيس الشبكات لا يعني أن ذلك هو ما أنتج الثورات.

والثورات لها ديناميات خاصة بها، ويمكن بسهولة أن تذهب باتجاهات لا تستطيع واشنطن أن تسيطر عليها بعد انفجارها، وانهيار سلطة القوى الأمنية ونزول الملايين إلى الشارع أمر غير مأمون العواقب بالنسبة للولايات المتحدة، ولهذا وضعوا أيديهم على قلوبهم في الأيام الأولى للثورة.

على العكس، فإن الأقرب للمنطق هو أن الأمريكيين والأوروبيين كانوا، وما برحوا، يراقبون بدقة مدى تراكم النقمة عند المواطن العربي، وكل التطورات السياسية في بلادنا، وبما أنهم وصلوا لاستنتاج أن مصالحهم أصبحت في خطر لأن الأنظمة التي يعتمدون عليها تفتقد للمشروعية والمصداقية وباتت معرضة للانهيار، فقد وضعوا خططهم منذ البداية لاختراق تلك الثورات (أو أي حراك سياسي)، وأسسوا الشبكات “الديموقراطية” للمشاركة فيها لتوجيهها بالاتجاه الذي يرغبونه عند قيامها.

ويبدو أن الإمبريالية تعلمت دروس الثورات الشعبية أكثر منا بكثير، ففي غياب حركات سياسية ثورية منظمة تقودها، وفي غياب مرجعيات قيادية شعبية معترف بها وبوصلة سياسية واضحة وبرنامج سياسي تناضل تلك الحركات الثورية الغائبة لتعبئة الشعب به على مدى سنوات، يصبح من المنطقي الاستنتاج أن قيادة الحراك العفوي، ولو كان نقياً في البداية، ودوافعه وطنية صرف، ستؤول للقوى الأكثر تنظيماً واستعداداً وانتشاراً. ولهذا رأينا الحراك يبتعد في النهاية عن التناقض الرئيسي مع الطرف الأمريكي-الصهيوني، ويركز على إعادة إنتاج الأنظمة الموالية “ديموقراطياً” (وعلى إغراق الأنظمة الممانعة بالتفكيك والتمرد المسلح)، بحيث تكون أنظمة تابعة ولكن مكتسِبة للمشروعية الشعبية والانتخابية. وهنا تمكنت الولايات المتحدة من الحراك.

وقد كتب عدة كتاب مصريين، مشهودٌ لهم بأنهم مع الثورة منذ البداية حتى النهاية، وضد حسني مبارك، مثل الأستاذ محمد عصمت سيف الدولة، ود. رفعت سيد أحمد، عن الجهود الأمريكية والأوروبية المنهجية والمنظمة لاختراق الحراك الشعبي والشبابي المصري، محذرين ومنبهين من خطورتها، ومنه مثلاً مقالة محمد عصمت سيف الدولة “الاختراق الغربي لشباب الثورة في مصر”، ومقالة د. رفعت سيد أحمد “انتبهوا يا شباب، الخارجية الفرنسية تخترق الثورة لتدميرها”، وهي مقالات تعالج حالات الاختراق بعد الثورة، بعد أن راحت تسير في العراء، ولكن ماذا عنها قبل الثورة؟ وما هو الدور الذي لعبته في الثورة؟ فذلك هو السؤال الذهبي.

إذن الثورة الشعبية والشبابية انطلقت من دوافع مشروعة بلا أدنى شك، ولكن بما أنها افتقدت منذ البداية للتنظيم والقيادة الثورية، وللبرنامج الثوري، فأن الطاقة الثورية للجماهير تبددت في قنوات المساومة والانتهازية والاختراق والتجيير، وبالتالي افتقدت للقدرة على التصدي للمسائل السياسية التي تطرحها حركة الواقع على مستوى إستراتيجي، والأهم، للقدرة على توجيه الدفة لمصلحة الوطن.

إن ما تحقق في مصر وتونس عظيم حقاً، ولكنه لم يذهب إلى أقصى مداه، ولا حتى إلى ربع الطريق في التغيير، بسبب عدم وجود طليعة ثورية تقود الحراك بالاتجاه الصحيح، فانتهى به الأمر إلى إنتاج تغيير ديكور شكلي “دستوري” و”ديموقراطي” على مستوى قطري، ولم يتصدى لأهم القضايا، وهي التبعية والاحتلال والتجزئة وطبيعة النظام الاقتصادي-الاجتماعي حتى ضمن حدود القطر. فكانت النتيجة إعادة إنتاج التبعية برداء جديد، أكثر قبولاً لدى الشعب، وأكثر معاصرة للقرن الحادي والعشرين.

أخيراً، ثمة بُعد أخر في إدارة الولايات المتحدة للعلاقة مع حراك الشارع، وهنا نشير إلى تحليل إخباري صدر عن وكالة الصحافة الفرنسية من بغداد في 28/3/2011 بعنوان “الغرب يتخلى عن الأنظمة التقليدية لصالح علاقات مع الشارع الإسلامي”. وقد ذكر ذلك التقرير، فيما ذكره عن تقرب واشنطن من الإسلاميين، أن واشنطن دأبت على تشجيع مصر وغيرها على الاقتداء بالنموذج التركي الذي يحكم فيه إسلاميون يحتكمون للديموقراطية والانتخابات وتداول السلطة… (والمعاهدات الدولية والعلاقات مع العدو الصهيوني والانخراط في حلف الناتو والمشاركة في العدوان على أفغانستان وليبيا الخ…).

وذكر ذلك التقرير أيضاً أن الحركات الإسلامية شاركت في الحراك الشعبي متأخرة، لكنها عادت لتحتل فيه موقع الصدارة مع الشباب “الديموقراطيين”. ويذكر أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قد صرحت في 24/2/2011 أن الولايات المتحدة لا تمانع وصول الإسلاميين للحكم في مصر، ما داموا يلتزمون ب….. (ويستطيع القارئ أن يملأ الفراغ)، وقد جاء ذلك في نفس المؤتمر الصحفي الذي دافعت فيه عن استخدام وزارة الخارجية الأمريكية لحق “الفيتو” في الأمم المتحدة ضد قرار يدين التوسع الإستيطاني الصهيوني في فلسطين في مجلس الأمن الدولي.

والعبرة هي أن واشنطن لا تمانع بالتعاون مع وبتوظيف أي طرف يخدم مصالحها، كما تتعاون مع المملكة العربية السعودية في ليبيا اليوم، ومعها في لبنان منذ سنوات، وكما تعاونت قبل ذلك مع قوى إسلامية في أفغانستان، وفي العراق، وقد ذكر موقع دبيكا الصهيوني في 9/5/2011 أن إدارة أوباما تبنت توجهاً للتفاهم مع الإسلاميين في المنطقة على حساب الأنظمة ضمن نفس السياق المذكور أعلاه، وهي الفكرة التي عززتها بشكل أو بأخر محاضرة مائير داغان، رئيس الموساد السابق، في الجامعة العبرية بالقدس (أنظر العرب اليوم 10/5/2011).

المهم، تشهد منطقتنا اصطفافاً جديداً للقوى اليوم، وعلى الجميع أن يجد مكانه فيه، وعلى الإسلاميين واليساريين و”الديموقراطيين” المنخرطين في لعبة “التغيير” أن يحذروا جيداً من مخاطر الانزلاق إلى المعسكر الأخر تحت إغراء جائزة السلطة. فالديموقراطية والحركات الدستورية التي تكرس التبعية وتعيد إنتاجها هي جزء من معسكر أعداء الأمة، تماماً مثل التدخل الأجنبي وأعوانه، ولا تهم نكهة الخطاب العقائدي لمن يحكم ما دامت التبعية للإمبريالية قائمة. فالصراع سيأخذ أشكالاً جديدة في ظل تحالفات جديدة، إقليمياً ومحلياً في كل قطر، وها هو يُبرِز قوى جديدة كل يوم، وأدواراً جديدة لقوى قديمة، لكن التناقض الرئيسي الذي ينتج كل ذلك يبقى كما هو: التناقض مع الطرف الأمريكي-الصهيوني ومشاريع الهيمنة بأشكالها.

الثورة وتأسيس الدولة السوفيتية

كاتب الموضوع الأصلي: منصور محمد العتيبي 3

الثورة وتأسيس الدولة السوفيتية
بدأ النشاط الثوري في الإمبراطورية الروسية على يد متمردي ديسمبر في عام 1825، وبالرغم من أن العبودية قد ألغيت من كل أنحاء الإمبراطوية عام 1861 على يد القيصر أليكساندر الثاني وأعطي الأقنان أو كما يسمون “ملح الأرض” حريتهم إلا أن القانون الإصلاحي الجديد لم يعط الفلاحين البسطاء حقوقهم بقدر ما أعطاهم من حرية مما كون دافعا جديدا لدى الثوار للتخلص من الحكم القيصري. وعلى الرغم من إنشاء البرلمان المحلي (الدوما) عام 1906 وذلك في أعقاب ثورة 1905 إلا أن قيصر روسيا في ذلك الوقت قام بإحباط كل المحاولات لتحويل البلاد من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية. مما أدى إلى تعاظم الاضطرابات الداخلية والغضب الشعبي العام من مجمل الأحداث خاصة بعدما نالت جيوش الإمبراطورية هزيمة نكراء خلال الحرب العالمية الأولى وما تبعها من نقص في الطعام والمؤن خاصة في المدن الكبرى.

و قد ساهمت انتفاضة شعبية قام بها السكان في مدينة سان بيترسبورج اعتراضا على تدني حالة البلاد العسكرية والأخلاقية وتراجعها في شتى المجالات في إشعال ثورة شاملة في كافة أنحاء البلاد عرفت باسم ثورة فبراير مما أدى إلى الإطاحة بالنظام القيصري في مارس 1917 حيث حلت الحكومة الروسية المؤقتة محل الحكم القيصري الأوتوقراطي والتي أراد قادتها (أي الحكومة المؤقتة) إجراء انتخابات محلية لتكوين المجلس التشريعي الروسي عن طريق الاقتراع الشعبي بالإضافة إلى الاستمرار في الحرب العالمية الأولى بجانب قوات الحلفاء.

لينين قائد ثورة البلاشفة
و في نفس الوقت ومن أجل ضمان حقوق الطبقة العاملة في المجتمع تنامت اتحادات العمال، والتي أطلق عليها اسم “سافيت”، بطول البلاد وعرضها وتعاظم دورها خاصة في لم شمل الثوار وتوفير مكان مناسب يأوي اجتماعاتهم، ومن تلك المجالس والاتحادات السوفيتية استطاع البلاشفة بقيادة فلاديمير لينين الترويج لثوراتهم والقيام بها حتى تمكنوا خلال ثورة أكتوبر من انتزاع السلطة من الحكومة المؤقتة في نوفمبر من عام 1917. وبحلول ديسمبر من العام نفسه قام البلاشفة بتوقيع اتفاقية هدنة مع قوات المحور إلا أن القتال تجدد مرة أخرى في فبراير من العام التالي حتى قام السوفيت بوضع نهاية للحرب وتوقيع معاهدة بريست-ليتوفسك في الثالث من مارس من عام 1918 والتي قضت بخروج جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية من الحرب العالمية الأولى.

و لم تستقر الأمور للقوى السوفيتية الناشئة إلا بعد حرب أهلية طويلة الأمد دامت لمدة أربعة سنوات بداية من عام 1917 وحتى عام 1923 بين الجيش الأحمر وحركة البيض وما تضمنته تلك الحرب من تدخل أجنبي من جانب القوى العظمى في ذلك الوقت ومن بعده إصدار الأحكام بإعدام القيصر نيكالاس الثاني وعائلته. وفي مارس من عام 1921 دارت رحى الحرب مرة أخرى على الجبهة الشرقية فيما عرف بالحرب الروسية البولندية بين القوات الروسية والقوات البولندية المدعومة بالحركات الانفصالية في بيلاروسيا وأوكرانيا وانتهت بتوقيع معاهدة ريجا بين بولندا وروسيا السوفيتية، إلا أن تلك المعاهدة لم تقم بتهدئة الأوضاع بالقدر الكافي حيث أضطر الاتحاد السوفيتي في دخول نزاعات مسلحة مماثلة مع دولا أخرى كانت ترنو إلى الاستقلال منذ عهد الإمبراطورية مثل فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

الثورة وتأسيس الدولة السوفيتية

كاتب الموضوع الأصلي: منصور محمد العتيبي 3

الثورة وتأسيس الدولة السوفيتية
بدأ النشاط الثوري في الإمبراطورية الروسية على يد متمردي ديسمبر في عام 1825، وبالرغم من أن العبودية قد ألغيت من كل أنحاء الإمبراطوية عام 1861 على يد القيصر أليكساندر الثاني وأعطي الأقنان أو كما يسمون “ملح الأرض” حريتهم إلا أن القانون الإصلاحي الجديد لم يعط الفلاحين البسطاء حقوقهم بقدر ما أعطاهم من حرية مما كون دافعا جديدا لدى الثوار للتخلص من الحكم القيصري. وعلى الرغم من إنشاء البرلمان المحلي (الدوما) عام 1906 وذلك في أعقاب ثورة 1905 إلا أن قيصر روسيا في ذلك الوقت قام بإحباط كل المحاولات لتحويل البلاد من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية. مما أدى إلى تعاظم الاضطرابات الداخلية والغضب الشعبي العام من مجمل الأحداث خاصة بعدما نالت جيوش الإمبراطورية هزيمة نكراء خلال الحرب العالمية الأولى وما تبعها من نقص في الطعام والمؤن خاصة في المدن الكبرى.

و قد ساهمت انتفاضة شعبية قام بها السكان في مدينة سان بيترسبورج اعتراضا على تدني حالة البلاد العسكرية والأخلاقية وتراجعها في شتى المجالات في إشعال ثورة شاملة في كافة أنحاء البلاد عرفت باسم ثورة فبراير مما أدى إلى الإطاحة بالنظام القيصري في مارس 1917 حيث حلت الحكومة الروسية المؤقتة محل الحكم القيصري الأوتوقراطي والتي أراد قادتها (أي الحكومة المؤقتة) إجراء انتخابات محلية لتكوين المجلس التشريعي الروسي عن طريق الاقتراع الشعبي بالإضافة إلى الاستمرار في الحرب العالمية الأولى بجانب قوات الحلفاء.

لينين قائد ثورة البلاشفة
و في نفس الوقت ومن أجل ضمان حقوق الطبقة العاملة في المجتمع تنامت اتحادات العمال، والتي أطلق عليها اسم “سافيت”، بطول البلاد وعرضها وتعاظم دورها خاصة في لم شمل الثوار وتوفير مكان مناسب يأوي اجتماعاتهم، ومن تلك المجالس والاتحادات السوفيتية استطاع البلاشفة بقيادة فلاديمير لينين الترويج لثوراتهم والقيام بها حتى تمكنوا خلال ثورة أكتوبر من انتزاع السلطة من الحكومة المؤقتة في نوفمبر من عام 1917. وبحلول ديسمبر من العام نفسه قام البلاشفة بتوقيع اتفاقية هدنة مع قوات المحور إلا أن القتال تجدد مرة أخرى في فبراير من العام التالي حتى قام السوفيت بوضع نهاية للحرب وتوقيع معاهدة بريست-ليتوفسك في الثالث من مارس من عام 1918 والتي قضت بخروج جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية من الحرب العالمية الأولى.

و لم تستقر الأمور للقوى السوفيتية الناشئة إلا بعد حرب أهلية طويلة الأمد دامت لمدة أربعة سنوات بداية من عام 1917 وحتى عام 1923 بين الجيش الأحمر وحركة البيض وما تضمنته تلك الحرب من تدخل أجنبي من جانب القوى العظمى في ذلك الوقت ومن بعده إصدار الأحكام بإعدام القيصر نيكالاس الثاني وعائلته. وفي مارس من عام 1921 دارت رحى الحرب مرة أخرى على الجبهة الشرقية فيما عرف بالحرب الروسية البولندية بين القوات الروسية والقوات البولندية المدعومة بالحركات الانفصالية في بيلاروسيا وأوكرانيا وانتهت بتوقيع معاهدة ريجا بين بولندا وروسيا السوفيتية، إلا أن تلك المعاهدة لم تقم بتهدئة الأوضاع بالقدر الكافي حيث أضطر الاتحاد السوفيتي في دخول نزاعات مسلحة مماثلة مع دولا أخرى كانت ترنو إلى الاستقلال منذ عهد الإمبراطورية مثل فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

8 سنوات باقية على التحدي الكبير!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

قبل أسابيع انتشر تقرير بشكل واسع واحتفت فيه الصحافة العالمية وكما يقول العرب( طارت به الركبان) يتحدث عن السعودية وأمريكا تحديدا! حيث تزعم وكالة الطاقة الدولية أن أمريكا ستصبح اكبر منتج للنفط في العالم في عام 2020 وأنها ستتجاوز السعودية كأكبر منتج للنفط حاليا! وذلك بسبب ثورة النفط والغاز الصخري التي تشهدها أمريكا حاليا والتقدم في تكنولوجيا التكسير الصخري! بغض النظر عن صحة التقرير من عدمه مع أن هناك علامات استفهام كثيرة حول التقرير ولا اعلم كيف تقوم منظمة عالمية بإصدار تقرير كهذا يحوي الكثير من النقص العلمي! إلا أن ما يهمنا هو تهليل الصحافة الأمريكية والعالمية فيه وقولهم إن الاعتماد على نفط الخليج اقترب من النهاية! وإن أمريكا ستصبح مكتفية من الطاقة وإنه بدل استيراد 10 ملايين نفط حاليا أمريكا لن تحتاج إلا لاستيراد اقل من 4 ملايين في 2020 ويمكنها استيرادها من كندا وأمريكا الجنوبية! بل ذهب البعض إلا انه يجب أن تغير أمريكا سياستها اتجاه الدول الخليجية لأنها لن تعود بحاجة إليها! ومعروف عن الأمريكان سرعة تغيير تحالفاتهم عندما تتغير المصلحة!

لكن السؤال الأهم ماذا علينا أن نعمل فيما لو تغيرت موازين قوى الطاقة التي نعتبر اكبر لاعبيها الحاليين!

قد يقول قائل نتجه شرقا كما نفعل حاليا! وهذا شيء جيد لكن لا ننسى أن هناك لاعباً جديداً إنتاجه من النفط سيزيد في السنين القادمة وهو العراق من 3 ملايين إلى 6 ملايين برميل بينما الزيادة في الطلب العالمي ضعيفة حاليا!

إن الفوائض الحالية في الميزانية يجب أن لا تغرينا وتنسينا المستقبل فربما بعد 2017 لن نجد كثيراً من الفوائض كما صدر من توقعات صندوق النقد الدولي! هذا إذا بقيت أسعار النفط كما هي ولم تنهر قبل ذلك!

الحل موجود لكنه يحتاج إلى قرار وعزيمة ومجهود!إذا أنه كما يشاع: (كل ما بقي من وقت 8 سنوات فقط!!)

وهو وضع خطة طوارئ وطنية وتفعيلها فورا لمواجهة أي نقص مستقبلي في موارد الدولة!

شئنا ام أبينا الدخل الرئيسي للبلد يعتمد اغلبه على سلعة واحدة هي النفط بغض النظر عن الكلام الإنشائي الذي تردده وزارة التخطيط منذ أكثر من 30 سنة عن تنويع الاقتصاد! حتى الصناعة الأخرى التي نصدرها وهي البتروكيماويات اسمها يشير على اعتمادها على البترول والغاز! (يعني صبه احقنوه!)

عندما نطالب بخطة طوارئ وطنية لتنويع الاقتصاد نعني بذلك 5 نقاط!

أولاً: مشاركة جميع المواطنين بالخطة وهذا يعني حملة وطنية وتوعية وإعلامية مستمرة لجعل المواطن شريكا بالرقابة والقرار ما يعني أي تعطيل في أي مشروع تنموي يجب أن يعتبر حالة طوارئ يبلغ عنه المواطن ويوضع تحت الرقابة وعدم التساهل في الإطار الزمني للمشاريع حتى لو كان وقتاً قصيراً فكما كان المواطن رجل الأمن الأول في حملات مكافحة الإرهاب والمخدرات يجب أن نجعله رجل المراقبة الأول لمشاريع التنمية! ففساد اقتصاد البلد لا يقل خطرا عن الأمن ويقال في الأمثال (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) لان انهيار الاقتصاد أم لكل المصائب!

ثانياً: التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد مخرجات النفط! يجب أن نصل إلى 10% فقط من إنتاجنا كنفط خام للبيع المباشر أما البقية فيجب تكريرها وتحويلها لمواد ذات قيمة مضافة! أرامكو لديها خطة لرفع سعة التكرير إلى 8 ملايين برميل في اليوم والتكرير يجلب فائدة بسيطة 15% تقريبا دخل! لكن إذا تحولنا إلى مرحلة أكثر تقدما والى صناعة المواد ذات قيمة مضافة سيتضاعف الدخل فيعوض التأرجح في أسعار النفط الخام!

ثالثاً: التشجيع على بناء نظام المستعمرات الصناعية حول المراكز الكبرى! كمثال أرامكو تريد بناء مصافٍ جديدة في ينبع ورابغ وجيزان يجب إنشاء مصانع عديدة صغيرة حولها للصناعات التحويلية كيماوية غذائية بلاستيكية الخ.. وربما تكون هذه وظيفة (مدن) لتشجيع المصانع الأصغر من الاستفادة من منتجات المشاريع العملاقة وما ينطبق على أرامكو ينطبق على سابك ومعادن! فمصنع الألمنيوم العملاق مثلا يجب أن تحيط به كوكبة من المصانع الأصغر التي تستفيد من الألمنيوم الخام في إنتاج صناعات ألمنيوم متقدمة ومختلفة بدل تصير إنتاجه الخام دون تصنيع! فكلما ذهبنا إلى المرحلة الثانية والثالثة من التخصص في الإنتاج كلما زادت القيمة والاستفادة!

رابعا: كما نعلم أن مركز الملك عبدالله المالي سيفتتح في عام 2015؛ إذن لِمَ لا نبدأ من الآن التحرك لجعله مركز العالم للمصرفية الإسلامية! نحن بلد له عمق إسلامي عالمي وأيضا ذو تجارة بنكية استثمارية عالمية! نحتاج إلى بعض المرونة التجارية والقوانين و تقاضٍ تجاري فعال وسريع! ولا املك أدنى شك أننا سنجلب استثمارات مصرفية إسلامية بالترليونات إذا عرفنا كيف نسوِّق لأنفسنا بشكل صحيح! ولا احد يستطيع المزايدة علينا!

خامساً:استثمار الفوائض الحالية في شركات عالمية ذات وضع اقتصادي قوي وذات تكنولوجيا عالية ووضع صندوق للأجيال! منها الاستفادة من هذه الاستثمارات عند الحاجة ومنها جلب مصانع هذه الشركات للاستثمار داخل البلد.

فلاسفة العقد الاجتماعي.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الفوزان 101

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

نبدا وبإختصار بالتكلم عن اشهر الفلاسفة في العقد الاجتماعي

وهم توماس هوبز وجون لوك الإنجليزيان وجان جاك روسو الفرنسي ، والذين عاشوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر ويقولون بأن المجتمع السياسي ينشأ من خلال عقد أبرمه الناس فيما بينهم هو (العقد الاجتماعي)
منهجهم: هو المنهج الفلسفي المثالي بمقدمات عقلية حيث تنطلق أفكارهم من فرضين عقليين هما
1 – حالة الطبيعة : ويعني أن الناس قد عاشوا في حالة من الطبيعة لا تعرف السلطة ولا المجتمع ولا السياسة قبل قيام المجتمع او الدولة.
2 – العقد الاجتماعي : ويعني أن الناس قد انتقلوا من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع من خلال عقد أبرموه فيما بينهموبناء على ما تقدم فإن أمثل أشكال الحكومات عند هوبز هي الملكية المطلقة أي التي لا تتقيد بأية قيود دستورية أو غيرها ، معتبرا إياها القادرة على تحقيق الأمن والسلام داخل المجتمع وهو ما كان هوبز يتمناه ويتحرق شوقا إليه،
وبناء عليه فشرعية السلطة عند لوك مشروطة بالتزام الحاكم بصيانة الحقوق والحريات الفردية وإلا فللشعب حق الثورة عليه وإذن فأمثل أشكال الحكومات عند لوك هي الحكومة المقيدة أي التي لا تحكم بالهوى وإنما استنادا إلى قانون والتي تلتزم في ذات الوقت بصيانة الحقوق والحريات الفردية
وقد انتقد روسو فكرة النيابة وسخر منها قائلا : إن الشعب الإنجليزي يعتقد أنه حرغير أن الحقيقة أنه ليس حرا إلا أثناء عملية الانتخاب فإذا ما انتهت هذه العملية انقلب عبدا للبرلمان.

فلاسفة العقد الاجتماعي.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الفوزان 101

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

نبدا وبإختصار بالتكلم عن اشهر الفلاسفة في العقد الاجتماعي

وهم توماس هوبز وجون لوك الإنجليزيان وجان جاك روسو الفرنسي ، والذين عاشوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر ويقولون بأن المجتمع السياسي ينشأ من خلال عقد أبرمه الناس فيما بينهم هو (العقد الاجتماعي)
منهجهم: هو المنهج الفلسفي المثالي بمقدمات عقلية حيث تنطلق أفكارهم من فرضين عقليين هما
1 – حالة الطبيعة : ويعني أن الناس قد عاشوا في حالة من الطبيعة لا تعرف السلطة ولا المجتمع ولا السياسة قبل قيام المجتمع او الدولة.
2 – العقد الاجتماعي : ويعني أن الناس قد انتقلوا من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع من خلال عقد أبرموه فيما بينهموبناء على ما تقدم فإن أمثل أشكال الحكومات عند هوبز هي الملكية المطلقة أي التي لا تتقيد بأية قيود دستورية أو غيرها ، معتبرا إياها القادرة على تحقيق الأمن والسلام داخل المجتمع وهو ما كان هوبز يتمناه ويتحرق شوقا إليه،
وبناء عليه فشرعية السلطة عند لوك مشروطة بالتزام الحاكم بصيانة الحقوق والحريات الفردية وإلا فللشعب حق الثورة عليه وإذن فأمثل أشكال الحكومات عند لوك هي الحكومة المقيدة أي التي لا تحكم بالهوى وإنما استنادا إلى قانون والتي تلتزم في ذات الوقت بصيانة الحقوق والحريات الفردية
وقد انتقد روسو فكرة النيابة وسخر منها قائلا : إن الشعب الإنجليزي يعتقد أنه حرغير أن الحقيقة أنه ليس حرا إلا أثناء عملية الانتخاب فإذا ما انتهت هذه العملية انقلب عبدا للبرلمان.

سمّاعون للفتنة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

تركي الدخيل

كفى بالمرء تعجلاً أن يصدّق كل الذي يستمع إليه، الكثير من التهم التي تطلق ضد الآخرين ليست حقيقية. مع ازدياد وسائل التعبير وسهولة “الترزز” في مواقع التواصل الاجتماعي أو أدوات المحادثة أصبح كل إنسان بإمكانه أن يقول ما يشاء عن أي إنسان، دون خطام ولا زمام، وهذا بسبب غياب ثقافة القانون ومبادئ الاحترام للآخرين وفقدان السلوك السوي في تناول الشخصيات بالنقد أو التشريح. وحين يكون الإنسان مشهوراً تتوالى عليه التهم، ولأن وقته ليس مهدراً فهو لا يستطيع أن يزيل عن أرضه الواسعة كل حجر يلقى. لهذا يبقى الرهان على العقل الذي يمتلكه الفرد بأن يعرض كل ما يستمع إليه على عقله، وألا يكون “أذناً” تصغي إلى كل تهمة أو تفاهة.

أعجبتني رسالة وصلتني قبل فترة من قارئ فاضل جاء فيها: “في البداية أحب ان أعرفك بأنني طالب في جامعة الملك سعود بكلية الآداب (تخصص إعلام) بدأت قصتي مع شخصك الكريم عندما كنت بالمرحلة المتوسطة، عندما قررت المدرسة إقامة رحلة إلى معرض الكتاب وكنت أحد الطلاب الذين وقع عليهم الاختيار للذهاب في تلك الرحلة وعندما وصلنا إلى ذاك المعرض أخذت جولة عامة برفقة زملائي. واستوقفتني صورتك على أحد أجنحة دور النشر، نعم إنها صورة ذاك الإعلامي الذي يخرج في التلفاز لم أتوقع أنه كان سميناً إلى هذه الدرجة، أخذت الكتاب للبائع ودفعت له قيمته وذهبت بعدها للحافلة المدرسية التي كانت بانتظارنا وخلال الطريق كان معلم الدين – وهو الشخص المشرف علينا في هذه الرحلة – يتفقد كل ما اشتريناه من المعرض من كتب ولعب وغيرها فتوقف عندي قائلاً: ذكريات سمين سابق؟ لتركي الدخيل؟! ألا تعرف أن هذا الشخص كان إماماً يؤم المصلين ومجاهداً يدافع عن الدين ولكنه انتكس. فقلت له لا أعلم فقال: سوف أصادر منك هذا الكتاب”!!

هذه القصة وغيرها كثير توضح أن بعض المأزومين يشوهون الأشخاص، علماً أن كتابي “ذكريات سمين سابق” كان يصب في خانة السير الذاتية الساخرة، بمعنى أنني أجمع بين الفكرة والسخرية فهو لم يتضمن نقداً للخطاب الديني أو إنكاراً لثوابت الدين ومع ذلك يصر البعض على أن يصفك بالعلماني مثلاً.

بآخر السطر، أحيي القارئ الكريم، ليس لأنني الجزء من القصة، بل لأنه أعمل عقله ولم يلتفت إلى المحرضين على الآخرين والمشوّهين لهم.