أ.د. أحمد محمد وهبان

نقاط مقتطفه من محاضرة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

– 1814 معاهدة شومون ضمت كل من: انجلترا – النمسا – بروسيا – روسيا.

– اسرة البربون: أجلس لويس الثامن عشر على عرش فرنسا.

– معاهدة باريس الأول ^مايو 1814^
حرمان فرنسا من المشاركة في تقرير السياسة الأوربية.

– في مؤتمر فينا ^سبتمر 1814 – يونيو 1815^
رسم خارطة اوربا بعد تخليصها من الإحتلال النابليوني

اتفق المؤتمرون على ان فرنسا بؤرة الأفكار الثورية الهدامة وعلى رأسها مبدأ حق الشعوب في تقرير مصائرها (مبدأ القوميات) واتقوا على محاربتها خاصة مبدأ القوميات.

بين الغلاء والانفصال

كاتب الموضوع الأصلي: فهد العتيبي 1

لا حديث للناس هذه الأيام سوى شبح الانفصال الذي بات وشيكاً في جنوب السودان، وغلاء الأسعار الذي طال معظم السلع الضرورية للمواطن.

 

 أما الانفصال فقد ظهرت مقدماته من تصريحات المسؤولوين الجنوبيين والمظاهرات التي خرجت في الجنوب والترتيبات التي اتخذت من حكومة الجنوب من ترحيل للجنوبيين الموجودين في الشمال وندوات ومحاضرات ودعوات متكررة للتصويت للانفصال؛ مما شكل مقدمات وأمارات جعلت الانفصال أمراً وشيكاً ونتيجة غالبة.

       وإذا سلمنا أن الانفصال واقع لا محالة، فإن البكاء على اللبن المسكوب لا يجدي، وإنما المهم في الأمر كيف سنتعامل مع الواقع الجديد الذي يفرض نفسه.

       المرحلة القادمة ـ في رأيي ـ مرحلة لإعادة ترتيب الأوراق والأولويات، فعلى الحكومة أن تعيد النظر في كثير من السياسات التي انتهجتها؛ بأن تعلم في المقام الأول أن العزة والرفعة في إعلاء راية هذا الدين، قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ فَللهِ العِزَّةُ جَمِيعًا) [فاطر: 10]، فتعمد أولاً إلى تطببق شرع الله تطبيقاً حقيقياً بعيداً عن الشعارات والمزايدات السياسية، ورحم الله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال: (نحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العِزة بغير هذا الدين أذلنا الله). فليولَِ عهد التراجعات والتنازلات في الدين إلى غير رجعة، وليبدأ عهد جديد قائم على الإيمان والعمل الصالح تمكيناً للدين في المجتمع، وتحقيقاً لتوحيد الله تعالى ونبذ الشرك ومحاربة الدعاة إليه، قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [ النور: 55].

       ثم لتكن من أولويات الحكومة في الفترة المقبلة إحلال العدل ورفع الظلم عن الضعفاء ومحاربة الفساد، (فالله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة، وإن كانت مسلمة)؛ كما هو مأثور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ثم المسألة الثالثة الاهتمام بالتنمية في كافة مناحيها، سواء في مجال البنى التحتية أو الصحة أو التعليم أو البحث العلمي، وغيرها من المجالات التي تنفع العباد في دينهم ودنياهم. وفي المقابل محاربة الفقر والجوع والعطالة، وغيرها من المشكلات التي تقض مضاجع أهل هذه البلاد.

       أما غلاء الأسعار، فمهما كانت المبررات التي ساقها صناع القرار، فهو يحتاج إلى وقفة، حيث تطفو تساؤلات على السطح: هل وضع المواطن السوداني يحتمل مزيداً من التضييق؟! فلا شك أن المعاناة التي يعيشها معظم السكان في الحصول على متطلبات العيش الكريم لا يختلف فيها اثنان! ثم هل المزيد من التضييق على الناس يسمى قرارات شجاعة وجريئة كما ادعى صُناع القرار؟! لا شك أن هذا ليس ميدان الشجاعة والجرأة الحقيقي!

ثم إن المعالجات التي اقترحت لمجابهة زيادة أسعار المحروقات والسكر بنسبة 40% هل تناسب هذه الزيادات؟! فعلى سبيل المثال هل مبلغ المائة جنيه التي سيتم منحها شهرياً للعاملين بالدولة ستصمد أم هذه الموجة العارمة من الغلاء؟! وماذا سيفعل غير العاملين بالدولة، سواء في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة، أو ما يمسى بالمهن الهامشية، وما أكثرها!! وما هي المعالجات التي ستتم بالنسبة إليهم؟! وكم تساوي نسبة ثلاثمائة ألف طالب جامعي ستكفُلهم ولاية الخرطوم من النسبة الكلية للطلاب في ولاية الخرطوم وغيرها؟! ثم نفس السؤال يطرح نفسه بالنسبة للثلاثين ألف طالب الذين ستُقدم لهم وجبات مجانية في المدارس: كم تشكل نسبتهم من العدد الكليِّ لطلاب المدارس في ولاية الخرطوم، ناهيك عن غيرها؟! وهل ترحيل الطلاب بقيمة 50% من التسعيرة الجديدة للمواصلات أم القديمة؟!

أما المعالجات الأخرى مثل تخفيض أجور الدستوريين وسحب السيارات المخصصة لمنازلهم، والانسحاب من عشرين شركة، ووضع لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج، وتطبيق لائحة السقف المحدد لفاتورة الموبايل، وغيرها من الإجراءات التي على هذه الشاكلة، فهي في مجملها إجراءت لا تهم المواطن في هذه المرحلة بقدر ما تهمه المعالجات الفورية؛ فهو لا يدري متى ولا كيف سيتم تنفيذها، كما لا يدري ما هو حجم الفائدة التي ستعود عليه من جراء تطبيقها.

 ومجمل القول، في رأيي أن هذا القرار لم يكن موفقاً، فقد أصابت هذه الزيادات أهل هذا البلاد الذين يقع جلُّهم تحت خط الفقر بما يشبه الإحباط المزمن؛ حتى صار الواحد فيهم لا يلوي على شيء!

       وإنني في هذه السانحة أناشد المسؤولين بأن يرفعوا المعاناة عن كاهل المواطنين وأذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقَّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به) (رواه مسلم)، وأن يولوا جُل اهتامامهم بالشرائح الضعيفة في هذا المجتمع ـ وما اكثرها ـ بدلاً من الضغط والتضييق عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) (رواه البخاري)، وفي رواية: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) (رواه النسائي).

       كما أدعو إخواني في هذه البلاد إلى الصبر، فإنها ما ضاقت إلا لتفرج بإذن الله؛ فالصبر مفتاح الفرج كما يقولون، ويكفينا قول الله عزّ وجلّ: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ) [البقرة: 153].

وهي أيضاً فرصة للتأمل، ووقفة ليراجع كلٌّ منا نفسه؛ لأن الله عز وجلّ يقول: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير) [الشورى: 30].

 

الملك لويس الثالث عشر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني 3

لويس الثالث عشر (27 سبتمبر 1601 – 14 مايو 1643) حاكم فرنسا ونافار من 1610 إلى 1643.

حياته:

ولد في القصر الملكي, لويس الثالث عشر هو أكبر أبناء هنري الرابع ملك فرنسا (1589-1610) وماري ميديسي. ولانه أكبر أبناء الملك أصبح هو خليفة عرش فرنسا. أبوه كان أول ملك بوربوني يتولى حكم فرنسا, وخلفه ابن عمه التاسع, هنري الثالث ملك فرنسا (1574-89), وذلك وفقا للقانون الفرنسي. لويس الثالث عشر يرجع اصله لاجداده انتوني دي بوربون, دوق فيندوم وجيان البرت, ملكة نيرفانا. اما جداه الاخرين كانا فرانسيسكو ميديسي, الدوق الأكبر لتوسكاني وجوهانا, ارشدوقة استريا, والونورا ميديسي, خالته, هي امه الروحية.

طالب لويس الثالث عشر بالعرش في 1610, في سن الثامنة والنصف, وذلك بعد اغتيال والده. تصرفت امه كوصية على العرش إلى ان بلغ لويس الثالث عشر سن الثالثة عشرة, ولكن نظرا لقوتها وتحكها في العرش فهو قد استلم السلطة فعليا وبدأ التحكم في الحكومة عندما بلغ سن الخامسة عشر. اغتيال كونسينو كونسينو (24 أبريل 1617), الذي تأثر كثيرا بسياسة ماري, ونفى ماري إلى بلويس, جردها تماما من قوتها. وبعدها جاء لويس حاكما لفرنسا. وملأ جانبه بالاصدقاء المخلصين له وابعد الذين كانوا يخلصوا لامه. تحت حكم لويس الثالث عشر, اثر ثبات سلالة البوربدون على العرش هذا لان هنري الرابع قد امنه, ولكن السؤال حرية الديانة استمر يطارد الدولة.

عبقرية ونشاط كاردينال ريتشليو لعبت دور أساسي في حكم لويس الثالث عشر من 1624, وادت إلى تشكل مصير فرنسا خلال ال18 سنة التي تلت الحكم. وكنتيجة لعمل ريتشليو, أصبح لويس الثالث عشر واحد من الامثلة المتعددة على الملك المطلق. تحت حكم لويس وقع الهابسبورجيون تحت الذل, نبالة فرنسا أصبحت خلف خط الملك, والوضع السياسي والعسكري امن الحكم له وبقاء الهبسبورجيون الحكم.

العلاقات الشخصية:
في 9 نوفمبر 1615 عندما اتم عامه الرابع عشر, تزوج لويس الثالث عشر عشر من اميرة الهابسبرج ان ملكة اوستريا (1601 – 66), زوجة الملك فيليب الثالث ملك إسبانيا (1578-1621). هذا الزواج كان اتباعا للتقاليد العسكرية والسياسية التي كانت بين قوى الكاثوليك في فرنسا واسبانيا. ارجع التقليد زواج الملك فيليب ملك اسبانيا في عام 1559 كجزء من معاهدة السلام بينهم. علاقتهم الجنسية لم تبدأ (و ذلك بعد الزفاف) قبل عام 1619 (عندما اتم عامه الثامن عشر). الزواج كان سعيدا, وواجبات الملك جعلتهم جانبا. بعد 23 سنة من الزواج واربع اعوم من التفرقة بينهم, ولدت أخيرا ان ابنا للويس في عام 1638.

و ليس هناك دليل سواء كان للويس غرائب, ولكن الاشاعات قالت ان الملك من الممكن انه كان شاذ جنسيا.

الملك لويس الثالث عشر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني 3

لويس الثالث عشر (27 سبتمبر 1601 – 14 مايو 1643) حاكم فرنسا ونافار من 1610 إلى 1643.

حياته:

ولد في القصر الملكي, لويس الثالث عشر هو أكبر أبناء هنري الرابع ملك فرنسا (1589-1610) وماري ميديسي. ولانه أكبر أبناء الملك أصبح هو خليفة عرش فرنسا. أبوه كان أول ملك بوربوني يتولى حكم فرنسا, وخلفه ابن عمه التاسع, هنري الثالث ملك فرنسا (1574-89), وذلك وفقا للقانون الفرنسي. لويس الثالث عشر يرجع اصله لاجداده انتوني دي بوربون, دوق فيندوم وجيان البرت, ملكة نيرفانا. اما جداه الاخرين كانا فرانسيسكو ميديسي, الدوق الأكبر لتوسكاني وجوهانا, ارشدوقة استريا, والونورا ميديسي, خالته, هي امه الروحية.

طالب لويس الثالث عشر بالعرش في 1610, في سن الثامنة والنصف, وذلك بعد اغتيال والده. تصرفت امه كوصية على العرش إلى ان بلغ لويس الثالث عشر سن الثالثة عشرة, ولكن نظرا لقوتها وتحكها في العرش فهو قد استلم السلطة فعليا وبدأ التحكم في الحكومة عندما بلغ سن الخامسة عشر. اغتيال كونسينو كونسينو (24 أبريل 1617), الذي تأثر كثيرا بسياسة ماري, ونفى ماري إلى بلويس, جردها تماما من قوتها. وبعدها جاء لويس حاكما لفرنسا. وملأ جانبه بالاصدقاء المخلصين له وابعد الذين كانوا يخلصوا لامه. تحت حكم لويس الثالث عشر, اثر ثبات سلالة البوربدون على العرش هذا لان هنري الرابع قد امنه, ولكن السؤال حرية الديانة استمر يطارد الدولة.

عبقرية ونشاط كاردينال ريتشليو لعبت دور أساسي في حكم لويس الثالث عشر من 1624, وادت إلى تشكل مصير فرنسا خلال ال18 سنة التي تلت الحكم. وكنتيجة لعمل ريتشليو, أصبح لويس الثالث عشر واحد من الامثلة المتعددة على الملك المطلق. تحت حكم لويس وقع الهابسبورجيون تحت الذل, نبالة فرنسا أصبحت خلف خط الملك, والوضع السياسي والعسكري امن الحكم له وبقاء الهبسبورجيون الحكم.

العلاقات الشخصية:
في 9 نوفمبر 1615 عندما اتم عامه الرابع عشر, تزوج لويس الثالث عشر عشر من اميرة الهابسبرج ان ملكة اوستريا (1601 – 66), زوجة الملك فيليب الثالث ملك إسبانيا (1578-1621). هذا الزواج كان اتباعا للتقاليد العسكرية والسياسية التي كانت بين قوى الكاثوليك في فرنسا واسبانيا. ارجع التقليد زواج الملك فيليب ملك اسبانيا في عام 1559 كجزء من معاهدة السلام بينهم. علاقتهم الجنسية لم تبدأ (و ذلك بعد الزفاف) قبل عام 1619 (عندما اتم عامه الثامن عشر). الزواج كان سعيدا, وواجبات الملك جعلتهم جانبا. بعد 23 سنة من الزواج واربع اعوم من التفرقة بينهم, ولدت أخيرا ان ابنا للويس في عام 1638.

و ليس هناك دليل سواء كان للويس غرائب, ولكن الاشاعات قالت ان الملك من الممكن انه كان شاذ جنسيا.

الملك لويس الثالث عشر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني 3

لويس الثالث عشر (27 سبتمبر 1601 – 14 مايو 1643) حاكم فرنسا ونافار من 1610 إلى 1643.

حياته:

ولد في القصر الملكي, لويس الثالث عشر هو أكبر أبناء هنري الرابع ملك فرنسا (1589-1610) وماري ميديسي. ولانه أكبر أبناء الملك أصبح هو خليفة عرش فرنسا. أبوه كان أول ملك بوربوني يتولى حكم فرنسا, وخلفه ابن عمه التاسع, هنري الثالث ملك فرنسا (1574-89), وذلك وفقا للقانون الفرنسي. لويس الثالث عشر يرجع اصله لاجداده انتوني دي بوربون, دوق فيندوم وجيان البرت, ملكة نيرفانا. اما جداه الاخرين كانا فرانسيسكو ميديسي, الدوق الأكبر لتوسكاني وجوهانا, ارشدوقة استريا, والونورا ميديسي, خالته, هي امه الروحية.

طالب لويس الثالث عشر بالعرش في 1610, في سن الثامنة والنصف, وذلك بعد اغتيال والده. تصرفت امه كوصية على العرش إلى ان بلغ لويس الثالث عشر سن الثالثة عشرة, ولكن نظرا لقوتها وتحكها في العرش فهو قد استلم السلطة فعليا وبدأ التحكم في الحكومة عندما بلغ سن الخامسة عشر. اغتيال كونسينو كونسينو (24 أبريل 1617), الذي تأثر كثيرا بسياسة ماري, ونفى ماري إلى بلويس, جردها تماما من قوتها. وبعدها جاء لويس حاكما لفرنسا. وملأ جانبه بالاصدقاء المخلصين له وابعد الذين كانوا يخلصوا لامه. تحت حكم لويس الثالث عشر, اثر ثبات سلالة البوربدون على العرش هذا لان هنري الرابع قد امنه, ولكن السؤال حرية الديانة استمر يطارد الدولة.

عبقرية ونشاط كاردينال ريتشليو لعبت دور أساسي في حكم لويس الثالث عشر من 1624, وادت إلى تشكل مصير فرنسا خلال ال18 سنة التي تلت الحكم. وكنتيجة لعمل ريتشليو, أصبح لويس الثالث عشر واحد من الامثلة المتعددة على الملك المطلق. تحت حكم لويس وقع الهابسبورجيون تحت الذل, نبالة فرنسا أصبحت خلف خط الملك, والوضع السياسي والعسكري امن الحكم له وبقاء الهبسبورجيون الحكم.

العلاقات الشخصية:
في 9 نوفمبر 1615 عندما اتم عامه الرابع عشر, تزوج لويس الثالث عشر عشر من اميرة الهابسبرج ان ملكة اوستريا (1601 – 66), زوجة الملك فيليب الثالث ملك إسبانيا (1578-1621). هذا الزواج كان اتباعا للتقاليد العسكرية والسياسية التي كانت بين قوى الكاثوليك في فرنسا واسبانيا. ارجع التقليد زواج الملك فيليب ملك اسبانيا في عام 1559 كجزء من معاهدة السلام بينهم. علاقتهم الجنسية لم تبدأ (و ذلك بعد الزفاف) قبل عام 1619 (عندما اتم عامه الثامن عشر). الزواج كان سعيدا, وواجبات الملك جعلتهم جانبا. بعد 23 سنة من الزواج واربع اعوم من التفرقة بينهم, ولدت أخيرا ان ابنا للويس في عام 1638.

و ليس هناك دليل سواء كان للويس غرائب, ولكن الاشاعات قالت ان الملك من الممكن انه كان شاذ جنسيا.

بوتين ينتقد سباق التسلح ويضع ميزانية ضخمة للتصنيع العسكري

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0

بسم الله الرحمن الرحيم

نشر ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٢-١٦:١٥ بتوقيت جرينتش

رغم انه يدعو الى وقف سباق التسلح في العالم وينتقد الولايات المتحدة الامريكية التي تملك ترسانة تدميرية على اساس ان العالم دخل العهد الديبلوماسي وتخطى مرحلة الحروب والقتال الدولي، فان الرئيس المقبل فلاديمير بوتين اعلن في مقاله مكرسة للامن القومي الروسي وتطوير القوات المسلحة الروسية والتي ستنشرها صحيفة “روسيسكايا غازيتا” في عددها الصادر يوم ٢٠ فبراير/شباط، قال ان القوات المسلحة الروسية ستحصل خلال العقد القادم على العديد من النماذج الحديثة للاسلحة.
وكتب فلاديمير بوتين في مقالته ان “القوات المسلحة ستجهز خلال العقد القادم بأكثر من ٤٠٠ صاروخ باليستي حديث تطلق من الارض والغواصات، وب٨ غواصات صاروخية استراتيجية وحوالي ٢٠ غواصة متعددة الاغراض، واكثر من ٥٠ سفينة بحرية ونحو ١٠٠ جهاز فضائي للاغراض العسكرية، واكثر من ٦٠٠ طائرة قتالية، بما في ذلك المقاتلات من الجيل الخامس، ومايزيد عن الف من المروحيات، و٢٨ منظومة صاروخية مضادة للجو من طراز ” اس-٤٠٠”، و٣٨ منظومة صاروخية مضادة من طراز “فيتاز” و ١٠ مجمعات صاروخية من طراز “اسكندر-ام” واكثر من ٢٣٠٠ دبابة حديثة وحوالي ٢٠٠٠ من المدافع الالية بالاضافة الى مايربو على ١٧ الف قطعة من الاليات العسكرية.
واشار بوتين كذلك الى ضرورة ان تقوم روسيا باحياء”اسطول المحيط” بكل معنى هذه الكلمة، ويخص ذلك قبل كل شئ القوات البحرية الروسية في الشمال والشرق الاقصى، وذلك بالاضافة الى ضمان مصالح البلاد في منطقة القطب الشمالي.
هذا وتجدر الاشارة الى ان هذه هي المقالة السادسة لرئيس الوزراء الروسي التي تنشر في اطار بسط تفاصيل برنامجه الانتخابي باعتباره احد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة، وكانت مقالته الاولى مكرسة للتحديات التي تواجهها روسيا بشكل عام، والثانية لقضية القوميات والثالثة للاقتصاد، والرابعة للديمقراطية وبناء الدولة، والخامسة للسياسة الاجتماعية.
وقال بوتين “ان المرحلة تقتضي سياسة حازمة وتعزيز نظام للطفاع الجوي والفضائي للبلاد” معتبرا ان “سياسة الولايات المتحدة وحلف الاطلسي في مجال الدفاع الصاروخي هي التي تدفعنا الى ذلك” حسبما قال.
واضوح ان “٢٣ تريليون روبل (٧٧٦.٦ مليار دولار) ستخصص في المجموع لاهداف اعادة التسلح خلال العقد المقبل” مؤكدا انه “لا يمكن في هذا المجال التحلي بما يكفي للوطنية” ومضى بوتين يقول” يزعم البعض احيانا ان اعادة احياء المجمع اهلعسكري الصناعي عبء على الاقتصاد، وثقل لايحتمل يقال انه يؤدي الى افلاس الانحاد السوفييتي في ما مضى، لكنني على يقين بان هذا خطأ كبير” وخلص بوتين الاوفر حظا للعودة الى الكرملين في الرابع من الشهر المقبل، الى القول ان ” تحديث المجمع العسكري الصناعي الى قاطرة لتنمية عدة قطاعات.

ثورة 25يناير

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز المطلق 5

ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر 1432 هـ[4]. يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل[5] وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشبان الإخوان المسلمين [6][7][8] برغم التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم «ليست من صنعنا» [9]. جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.[10][11] [12] قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 17 عاماً، من خلال موقعها على الفيسبوك، بالدعوة إلى إضراب سلمي في 6 ‬ أبريل 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من الجمهور. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب «فتاة الفيسبوك» و«القائدة الافتراضية» [13]، ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 (الموافق 8 ربيع الأول 1432 هـ) ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.[

في التنظيمات الإدارية في النظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

في التنظيمات الإدارية في النظام السياسي الإسلامي

التشريع في الإسلام ـ تحليلاً وتحريماً، تصحيحاً وإبطالاً، في أفعال الناس وأقوالهم واعتقاداتهم ـ إنما هو لربِّ الناس الذي خلقهم ورزقهم، والذي يبعثهم من بعد موتهم ليحاسبهم عما قدَّموا في حياتهم الدنيا، والناس بمعزل عن التشريع، سواء كانوا جماعة أو هيئة أو حتى أمة ودولة، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة جداً، وأقوال العلماء في ذلك واضحة جداً( ).

وهناك أمور ليست من التشريع، وإنما هي من التنظيم والترتيب الذي بها ينتظم العمل ويحقق الأهداف المرجوة منه، فهذه لا حرج فيها ما دام أنها لا تخالف الشريعة في شيء( )، وهذا النوع من الترتيب والتنظيم أو التنظيم الإداري لا تستغني عنه أمة من الأمم، سواء كان ذلك في عصر التقنية المتقدمة، أو في الأعصر التي سلفت.

لكن هذه التنظيمات والترتيبات الإدارية قد لا يظهر الاحتياج إليها دفعة واحدة، بل قد يظهر في زمن دون زمن؛ ارتباطاً بكثير من العوامل التي تؤثر في ذلك إيجاداً وعدماً، ولذلك فإن النظام السياسي الإسلامي لم يعتن بإيجاد تلك التنظيمات قبل الحاجة إليها، في الوقت الذي يعمل على إيجادها كلما حدث ما يستوجب وجودها، وهذه التنظيمات الإدارية أو المرافق يدل عليها الشرع؛ إما بالدلالة المباشرة عليها، وإما بالدلالة على أصل ترجع إليه، وإما بالبراءة الأصلية التي تقتضي أن الأصل في المنافع الإباحة إلا ما منع منه الدليل، فمثلاً قد تكون الدولة صغيرة، كدولة المدينة المنورة في أول أمرها، ثم تتسع الدولة وتكبر بالفتح، فتحتاج حينئذ أن تُقسَّم إلى وحدات إدارية ليسهل ضبطها وإدارتها، ويستتبع هذا التقسيم وجود ولاة وقضاة وأئمة وشرطة لكل قسم من الأقسام، ويحتاج ذلك إلى تنظيم وترتيب لم تكن إليه حاجة من قبل التقسيم.

وكذلك أمور الجيش، فالجيش قديماً كان لكل مقاتل فيه سلاحه الخاص به، وكان مقدوراً على إحضار السلاح وصناعته بمجهود يسير، ومع التطور المذهل في أنواع الأسلحة وتقنيتها والاحتياج إلى التدريب عليها قبل استعمالها، إضافة إلى استحالة قدرة الأفراد على صناعتها أو حتى شرائها، ثم الاحتياج إلى صيانتها وتحديثها، يصبح وجود جيش ثابت منظم ومدرب من الأمور التي لا غنى عنها للقيام بفريضة الجهاد طلباً ودفعاً، ومع وجود الجيش الثابت تظهر الحاجة إلى التنظيم؛ كتقسيم الجيش إلى وحدات أو أفرع، كل فرع له سلاح يستخدمه، ثم وجود هيئة مسؤولة عن التدريب وأخرى عن الصيانة،وقس على ذلك أموراً كثيرة.

فهذه أمور لم ينظِّم الإسلام الجانب الإداري منها المتعلق بالخبرة البشرية وبتطورات الحياة وتقدُّم الإنسانية في معارفها؛ لأن هذا الجانب هو بطبيعته متغير متطور بتطور البشرية، وإنما بيَّن الشرع ما يتعلق بذلك من الحلال والحرام والصحيح والباطل، وأطلق في كيفيات التحقيق والتنظيم والترتيب وإنشاء المرافق المتخصصة التي تخدم تلك المجالات مع الالتزام بأحكام الشريعة وقواعدها ومقاصدها، وهذا لا شك أنه من طبيعة الدين الصالح لكل زمان ومكان، المُصلح لكل زمان ومكان؛ أن لا يُلزمهم بكيفيات تنفيذية يرتبط صلاحها أصلاً بالبيئة التي يُطَّبق فيها، وإذا كانت الشريعة قد أطلقت الكيفيات في مثل تلك الأمور؛ فإن وضع كيفية لذلك ومحاولة جعلها كيفية عامة غير مرتبطة بالزمان والمكان؛ هو أمر مخالف للإطلاق الذي جاءت به الشريعة وقامت عليه تلك الكيفية، وذلك أن غالب الكيفيات إنما هي نتيجة اجتهاد قائم على تحقيق المصلحة في زمان محدَّد ومكان محدَّد، فلا يمكن عدُّه اجتهاداً ملزماً لجميع الأعصار والأمصار، ولكن هذا لا يمنع من وضع نظام يكون محقِّقاً للمصلحة؛ على أن يرتبط دوام ذلك النظام بتحقيق المصلحة، فإذا تغيرت الظروف أو الأحوال التي بني عليها ذلك الاجتهاد؛ أمكن تغيير تلك التنظيمات أو الكيفيات إلى أخرى جديدة تحقق المصلحة نفسها، ونؤكد في هذا الخصوص أن هذا تغيير في الكيفيات والتنظيمات المبنية على تحقيق المصلحة، وليس تغييراً في الأحكام الشرعية، فإن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير( )، وإنما الذي يتغير في هذه الحالة هو الطريق إلى تحقيقه في الواقع، يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «والله ـ تعالى ـ لم يحصر طرق العدل وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدلُّ وأظهر، بل بيّن بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وقيام الناس بالقسط؛ وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقصد»( ).

ضوابط التنظيم الإداري أو كيفيات التنفيذ:

كيفيات التنفيذ أو تنظيم العمل لا تجري هكذا مطلقاً من القيود، بل نحن هنا أمام أحكام شرعية ثابتة يجب أن تكون حاكمة وحاصرة لكيفيات التنفيذ، وهناك ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها في اعتماد الكيفيات أو التنظيمات، وهي:

1 ـ أن تكون محقِّقة للمقصود الذي من أجله وُضعت.

2 ـ أن لا تخالف قاعدة من القواعد الشرعية أو مقصداً من مقاصد الشريعة.

3 ـ أن لا تخالف دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية.

4 ـ أن لا يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة التي تحققها( ).

القسم الأول
مـن أحـكام الخـلافـة وما يتعلق بها

المبحث الأول: من أحكام الخلافة:

1 ـ تعريف الخلافة وأهميتها:
الخلافة هي أهم مؤسسة في النظام السياسي الإسلامي، فكل المؤسسات الأخرى أو الهيئات فيه تابعة لها، وقد بلغ من أهميتها أن النظام السياسي الإسلامي نفسه سُمِّي بها، فنقول: النظام السياسي الإسلامي، أو نقول اختصاراً الخلافة، وهذا الاسم قد جاء به النص الشرعي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ..» الحديث( ). وقال صلى الله عليه وسلم : «خلافة النبوّة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك، أو ملكه، من يشاء»( ).فقد سمَّى الرسول صلى الله عليه وسلم النظام السياسي الذي قام بعده باسم «الخلافة».
والخلافة نظام سياسي تتحقق فيه أحكام كثيرة، أبرزها:
1 ـ أن يكون القائم عليه (الخليفة) مستوفياً للشروط الشرعية فيمن يسند إليه.
2 ـ أن يُسند إليه ذلك المنصب بطريقة شرعية (كما سنذكر لاحقاً).
3 ـ أن يقيم الشريعة بين الرعية، ويحرس الدين من الزيادة فيه أو النقص منه.
4 ـ أن يقوم بسياسة دنيا المسلمين وتحقيق مصالحهم ملتزماً في ذلك بأحكام الشريعة.
وقد عرف أهل العلم هذا المنصب الجليل، فقال الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»( )، وقال إمام الحرمين: «الإمامة: رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا»( ).«وكلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع مذاهب أهل السنّة لا يخرج عن هذا المعنى»( ). ومن هذه التعاريف يتبين أن الخلافة تجمع بين الدين وسياسة الدنيا، ولا تفصل بينهما كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، وعقد الخلافة لمن يقوم بها في الأمة ممن استوفى شروطها واجب بالإجماع( ).
وقد ذكر أهل العلم الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الخليفة، وهي ـ كما ذكرها الماوردي ـ: «الشروط المعتبرة فيهم سبعة: أحدها: العدالة على شروطها الجامعة، والثانية: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، والسابع: النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه»( )، وهي شروط متفق عليها في الجملة بين أهل العلم، وإن كان بعضهم يُعبِّر بألفاظ مختلفة لكنها تحمل المضمون المتقدم نفسه( )، وهذه الشروط المتقدمة إنما هي شرط استحقاق المنصب، وأما تولي المنصب فيضاف له شرط آخر، وهو الموافقة عليه واختياره من أهل الاختيار( ).

2 ـ ألقاب القائم على رأس النظام ودلالتها:
يُلقَّب القائم على رأس النظام السياسي في الإسلام بعدة ألقاب؛ منها «الخليفة»، «الإمام»، «الأمير»، وقد جاءت النصوص الشرعية بكل ذلك( ).

دلالات الألقاب:
لقد اختار الإسلام لرأس النظام السياسي ألقاباً تعبر عن توجهات النظام، وتكشف عن حقيقته وأهدافه، فلفظ «الخليفة» يعني أنه ليس ملكاً مطلق المشيئة والإرادة في إدارة الدولة كيف شاء أو أنه يُخلد في منصبه، أو أنه ورثه وراثة، بل هو خليفة خلف من سبقه في قيادة الأمة كما سيخلفه من يأتي بعده، كما يعني أنه يعمل فيما استخلف فيه وفق الغاية والمقصد من نصبه واستخلافه، واللفظ بعد ذلك يشع منه التواضع ولين الجانب وترك التكبر والتعالي على الناس. ولفظ «الإمام» يعني القيادة والقدرة، كما يعني المبادرة، فالإمام قدوة لغيره في العمل بالشريعة والتمسك بها والدعوة إليها، والإمام قائد، فإن الناس تؤمّه وتقصده وهي له متابعة، كما أن الإمام يبادر ويتقدم على غيره فيكون أولهم ولا يكون آخرهم؛ لأن حق الإمام التقدُّم وليس التأخر، والإمامة تعني أن السلطة والقيادة ليست مقسَّمة بينه وبين آخرين بحيث يُستقل بها عنه، ســواءً كانوا أفـراداً أو جماعات أو هيئات، واللفظ يشع منه بعد ذلك معاني الهيبة والجلال والتوقير. ولفظ «الأمير» يُبرز الجانب الوظيفي في العمل، فهو أمير يأمر وينهى ويُلزم، وعلى الرعية الطاعة والموافقة في الإطار المشروع.
وهكذا فإن الألفاظ الثلاثة تتعاون وتتآزر فيما بينها لتعطي الصورة الكاملة لهذا المنصب العالي والمكانة الجليلة للقائم على رأس النظام السياسي. فكلمة الإمام تُبرز وتوضح حصر القيادة العليا للأمة كلها في الإمام، بينما كلمة الخليفة تُبرز بقوة جانب الاتباع للشريعة في إدارة شؤون الأمة، وكلمة الأمير تُبرز الجد والحزم والهمة في مباشرة الأمور، وهكذا تتعاون هذه الألفاظ لتبين أن منصب رئاسة النظام السياسي في الإسلام منصب كبير، تجتمع فيه القيادة العليا للأمة مع الهيبة والجلال والاحترام والوقار المصحوب بالجد والحزم، وهي قيادة ليست مطلقة بمقتضى نظر الخليفة المجرد مما يظهر له أنه يحقق المصلحة، بل هو مقيد في ذلك باتباع الشرع؛ يدور معه حيث دار، كما أن الهيبة والحزم ليست مع الرعب والفزع ولكن مع التواضع ولين الجانب.

3 ـ نشأة الخلافة:
الخلافة لم تنشأ في الإسلام نتيجة لعقد اجتماعي بين أفراد الشعب؛ يعبِّر عن الإرادة الشعبية في إقامة سلطة تحكم المجتمع وتحقق مصالحه( )، وإنما نشأت الخلافة نشأة شرعية تستمد سلطانها وأحكامها من الشريعة التي أنشأتها، والدليل على ذلك أمور، منها:
الأول: الأدلة الكثيرة التي تتحدث عن الخليفة والخلافة وحقوقه وواجباته، والتي سقنا بعضاً منها في هذا البحث، ما يبين أن الشرع هو الذي أنشأ الخلافة وأعطاها مصطلحاتها الخاصة بها، وبين حقوقها والتزاماتها.
الثاني: أن المسلمين لم يسبق لهم عهد بهذا النوع من الحكومات، كما أنه لم يكن موجوداً في حواضر المدنيات المعاصرة كفارس والروم حتى يُقال قلَّدوا غيرهم في ذلك، فإذا لم يكـن عند المسلمين ســابقة في ذلك لا مـن داخلهم ولا من خارجهم؛ فما بقي إلا أن يكونوا أخذوا ذلك من دينهم.
الثالث: مبادرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بدين ربها وأفقههم فيه، إلى اختيار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة بعد وفاته، حتى إنهم قاموا بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم بعدُ لم يدفن، وهذا دليل على أن ضرورة إقامة الخلافة كانت أمراً معلوماً سابقاً لم يحتج منهم إلى تفكير ودراسة وتشاور. والحوار في سقيفة بني ساعدة بين الصحابة غداة اجتمعوا هناك لم يكن حول أصل الموضوع، وإنما كان حول: مَنْ أحق الناس بهذا المنصب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ولم يُؤْثر عن واحد منهم كلمة في مناقشة أصل الموضوع؛ مما يعني أن ذلك كان عندهم معلوماً.
الرابع: أن العباس ـ رضي الله عنه ـ عمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ طلب من علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو في مرض الموت بأبي هو وأمي ـ: فيمن يكون الأمر ـ الخلافة ـ بعد وفاته؟( ) وهذا وأمثاله يبين أن ضرورة قيام الخلافة كان معلوماً فاشياً بين الصحابة، ومن الذي يكون أعلمهم بذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!
ويتبين مما تقدم أن الخلافة نشأت مباشرة عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع، وأن الشرع هو الذي أنشأها بالدلالة عليها والأمر بها، ولم يُقمها الناس من تلقاء أنفسهم لجلب المصالح ودرء المفاسد.

4 ـ طرق إسناد الخلافة لمن يستحقها:
الشخص الصالح لتولي الخلافة هو من تتوافر فيه شروط الصلاح لذلك ـ كما أسلفنا ـ، ولا بد من التأكد من توفر هذه الشروط قبل إسناد الخلافة إليه، فتحقق الشروط مناط استحقاق الخلافة، وعملية التأكد من توفر هذه الشروط في الشخص تُسمَّى تحقيق المناط، وعلى ذلك فدَوْر أهل الاختيار الذين يختارون الخليفة هو تحقيق المناط في الشخص، وإذا وجد أكثر من شخص تتحقق فيه تلك الشروط فتكون هنا المفاضلة بينهم على أساس مَنْ منهم تتحقق فيه الشروط بصورة أكثر من الآخرين، ويكون في الوقت نفسه أكثر مناسبة من غيره لظروف العصر، وبالتالي تُعقد له البيعة ويولى أمر الخلافة، وعلى ذلك فتحقيق المناط يُتطلب فيه أمران:
الأول: النظر في الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يراد جعله خليفة، وهذه مرجعها إلى الشرع؛ إذ هو الذي يحددها.
الثاني: النظر في وجود هذه الشروط وتحققها في آحاد الناس، وهذه تُعلم من المعرفة بالشخص وأحواله، فذلك نوع من الاجتهاد في التحقق من وجود المناط في آحاد الأشخاص( ). ومن البيّن أن طرق الكشف عن وجود المناط في آحاد الأشخاص قد تتعدد وتتباين وتكون كلها صالحة محققة للمقصود، ولا يمكن لأحد أن يدَّعي أنه لا يوجد إلا طريق واحد لتحقيق المناط، فإن تحقيق المناط تؤثر فيه عوامل كثيرة، منها طبيعة المناط نفسه من حيث الوضوح أو الخفاء، ومنها طبيعة الباحث نفسه من حيث العلم والخبرة، ومنها طبيعة الظروف المحيطة بالموضوع، لهذا كله فقد يختلف تحقيق المناط من بيئة إلى بيئة ثانية، ومن زمن إلى زمن آخر، بل قد يختلف في الزمن الواحد باختلاف الظروف المحيطة، من غير أن يؤثر ذلك على الحكم الأصلي؛ لأن الذي يتغير هو جهد الإنسان في الكشف عن المناط، أما وجود المناط نفسه فلا بد من تحققه في جميع الحالات، وهذا يفسر تعدد طرق التولية التي حدثت في فترة الخلافة الراشدة.

وقد عرف التاريخ السياسي للخلافة الراشدة عدة طرق في اختيار الخلفاء الراشدين، وهي:
أ ـ الاختيار بواسطة أهل الاختيار (الحل والعقد): وهو أن يختار أهل الاختيار رجلاً ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وذلك بعد البحث وتقليب الآراء، ثم الاتفاق بعد التشاور فيما بينهم على الشخص المناسب ومن ثم مبايعته، ولا يضر ما يحدث من نقاش واختلاف في هذه الحالة في أول الأمر فذلك شيء لا بد منه، وإنما العبرة بالنهاية حتى يتفق أهل الاختيار، وقد حدث هذا في تولية أبي بكر رضي الله عنه، حيث اجتمع كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن عبادة، وبعد محاورات تخللتها بعض التباينات في وجهة النظر وقع الاتفاق على أبي بكر الصدِّيق ـ رضي الله عنه ـ وتمت بيعته، وهو والله حقيق بها، وكذلك كان الأمر في بيعة علي رضي الله عنه( ).
ب ـ الاستخلاف: وهو أن يحدد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة شخصاً بعده للخلافة ممن تتوافر فيه شروطها، وممن يسرع الناس إلى قبوله وبيعته، وذلك بعد أن يستشير أهل الحل والعقد فيما رأى من ذلك، كما حدث ذلك في تولية عمر رضي الله عنه، حيث اختاره أبو بكر الصديق، وعمر هو عمر.. فضائله معروفة مشهورة، وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، تتوفر فيه شروط الصلاح لمنصب الخليفة على أعلى درجاتها، ومع ذلك فإن أبا بكر – رضي الله عنه- لم يولِّه بمجرد ذلك، بل شاور في ذلك كبار الصحابة، واستمع لرأيهم، وقد أقر كل من استشارهم أبو بكر بفضل عمر – رضي الله عنه – وصلاحه لذلك، غير أن بعضهم أشار إلى ما في عمر من غلظة، وقد بيّن لهم أبو بكر – رضي الله عنه – أن عمر هو أفضل المسلمين الموجودين على الإطلاق، وأن شدته ستخفّ كثيراً بعد أن يصير الأمر إليه (وقد كان)، وعلى ذلك تمت البيعة لعمر رضي الله عنه ( ).
ج ـ أن يجعل الخليفة الأمر بين جماعة ممن يستحقونها: وهو أن يحدِّد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة عدداً من الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفات الخليفة وممن لهم مكانة ومنزلة عند الناس؛ بحيث يسرعون إلى الموافقة على أيٍّ منهم ومبايعته، على أن يختاروا من بينهم واحداً للخلافة، كما فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ حين حضرته مقدمات الوفاة، حيث جعل الأمر في ستة أشخاص هم: عثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقد كان طلحة إذ ذاك غائباً، وعرض عليهم عبد الرحمن أن يخرج منها ويختار لهم منهم واحداً فرضوا، وقد اجتهد عبد الرحمن في ذلك، وأخذ يستشير في ذلك المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار وأمراء الأجناد، حتى يقول عبد الرحمن في ذلك: «إني قد نظرت في أمر الناس؛ فلم أرهم يعدلون بعثمان»، وحينئذ بايع عبد الرحمن عثمان بالخلافة، وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون( )، قال النووي – رحمه الله -: «إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت ـ وقبل ذلك ـ يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة»( ).

ففيما تقدم من الطرق السابقة نجد قاسماً مشتركاً بينها جميعاً، يتمثل في أمرين:
الأول: توافر شروط استحقاق الخلافة في الشخص المختار لذلك.
الثاني: موافقة أهل الاختيار (الحل والعقد) عليه.
وعلى ذلك فكل طريقة للاختيار يتحقق فيها هذان الأمران ـ من غير مخالفات شرعية ـ فهي طريق مقبول شرعاً، وليس يتحتم الأخذ بكل التفاصيل الواردة في الطرق السابقة دون غيرها مما يحقق الأمرين المشار إليهما، فقد كان يكفي في عصر الصحابة – رضي الله عنهم – مثلاً أن يدور عبد الرحمن بن عوف بنفسه على المهاجرين وأصحاب الفضل والسابقة في الإسلام من الأنصار وأمراء الأجناد؛ ليتعرف آراءهم فيمن يختارون ويقدمون، ويرون أنه أحق بالخلافة، لكن هذه الطريقة العملية التي اتبعها عبد الرحمن بن عـوف – رضـي الله عنه – وإن كانت محققة للمقصود في زمنه فليست واجبة وجوباً عاماً تشمل عموم الزمان والمكان؛ لأنه لم يأت نص يُلزم بها، وإن كانت اجتهاداً موفقاً ومسدداً من الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ في زمنه.

النظام السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

تعريف النظام السياسي

يُعرَّف النظام السياسي إما باعتباره لقباً، وإما باعتبار الألفاظ المكوَّن منها.

تعريفه باعتبار ألفاظه:

السياسة (لغة) القيام على الشيء بما يصلحه، وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها، وسُوِّس الرجل: إذا مُلِّك أمرهم، والسُّوس: الرياسة، يقال: ساسوهم سوساً، وإذا رأَّسوه قيل: سوَّسوه وأساسوه، والسياسة فعل السائس، يقال: هو يسوس الدواب: إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعيته( ).

والسياسة بهذا البيان لفظة عربية أصيلة( )، والسياسة لغة لا تنحصر فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم، وإنما هي القيام على الشيء ـ بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول ـ بما يصلحه فيجلب له المنافع أو الأمور الملائمة، ويدفع عنه المضار أو الأمور المنافية، ويتحدد لفظ السياسة بما يضاف إليه، فإذا أضفنا السياسة إلى الرعيَّة كان معنى ذلك القيام على شؤون الرعيَّة ـ من قِبَل ولاتها ـ بما يُصلح تلك الشؤون، ووسيلة ذلك الأمر والنهي والإرشاد، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم، يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن «العلم بالسياسة»: «علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها»( ).

والسياسة نوعان: سياسة عقلية؛ يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكولاً إلى العقل البشري، وتُسمّى أيضاً سياسة مدنية. وسياسة شـــرعية؛ يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضــى النصوص الشــرعية، وبما دلت عليه أو أرشدت إليه، أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة( ).

وقد استخدم الفقهاء لفظ «السياسة» في مصنفاتهم وأرادوا منها عدة معان:

1 ـ الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الأمانات في الولايات والأموال، والحكم بالعدل في حدود الله وحقوقه، وفي حقوق الآدميين( ).

2 ـ ما يسنّه ولاة الأمر مجتهدين فيه ـ من الأمور التي تكون الرعيَّة معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد بذلك نص ما دام أنه يحقق المقاصد الشرعية، ولا يخالف أدلة الشرع التفصيلية( )، وهو ما يعني العمل بالمصالح المرسلة.

3 ـ التعزيز والزجر والتأديب( ).

ونخلص من كل ما تقدم إلى أن السياسة كلمة يدخل تحتها ـ في اصطلاح علماء الإسلام ـ مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء منها ما يثبت بدليل خاص أو باجتهاد، يؤدي العمل بها إلى جلب الخير والصلاح لجماعة المسلمين وإلى دفع الشر والفساد عنهم، ولم تكن تعني الاقتصار على الأحكام المتعلقة بالدولة الإسلامية؛ من حيث شكل الدولة أو نوعها أو طبيعة السلطة فيها ومصدرها وكيفية ثبوتها وانتقالها، وشروط القائمين على رأس الدولة والجهة التي لها حق تعيينهم أو عزلهم، والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالدولة.

لكنه حدث في العصر الحديث نوع من التخصيص لمدلول لفظ «السياسة»، ولم يعد يُفهم منه اصطلاحاً ما قدمناه سابقاً، وإنما صار يُفهم منه ما يتعلق بحكم الدول، وقد وردت عدة تعريفات للسياسة في الاصطلاح المعاصر؛ منها: «السياسة: معرفة كل ما يتعلق بفن حكم دولة وإدارة علاقاتها الخارجية»( ).

«السياسة: علم الدولة..، وتشمل دراسة نظام الدولة، وقانونها الأساسي، ونظام الحكم فيها، ونظامها التشريعي .. كما تشمل هذه الدراسة النظام الداخلي في الدولة، والأساليب التي تستخدمها التنظيمات الداخلية ـ كالأحزاب السياسية ـ في إدارة شؤون البلاد أو للوصول إلى مقاعد الحكم»( ).

وهناك اختلاف في تعريف السياسة في الاصطلاح المعاصر، حتى إنه ليصعب صياغة تعريف واحد يوافق عليه الجميع، إلا «أن هناك قدراً متيقناً متفقاً عليه لتحديد مدلول السياسة، ألا وهو أنها تتعلق بالسلطة في الدولة»( ).

تعريف النظام:

النظام لغة: الخيط الذي يُنظم به اللؤلؤ، وكل خيط يُنظم به لؤلؤ أو غيره فهو نظام، ونظام كل أمر ملاكه، والنَّظْم: نظمك الخرز بعضه إلى بعض في نظام واحد، كذلك هو في كل شيء حتى يقال: ليس لأمره نظام؛ أي لا تستقيم طريقته، وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته، والنظام: العقد من الجوهر والخـرز ونحــــوهما، والنظام: الهدي والســيرة، وليس لأمرهم نظام؛ أي ليس لهم هـــدي ولا متعلــق ولا استقامة، وما زال على نظام واحد؛ أي عادة( ).

يتبين بما تقدم أن لفظ «النظام» يُطلق لغة على الأشياء المضموم بعضها إلى بعض، كما يطلق على الشيء الجامع لتلك الأشياء؛ على أن يراعى في ذلك الضم: الترابط الذي ليس فيه تنافر، والاستقامة التي لا يصحبها عوج، والاطراد الذي لا يعتريه خُلْف، وبذلك يمكننا القول بأن النظام: هو مجموع الأشياء المترابطة المتناسقة المتآلفة التي يكون لها ثبات واطراد.

فإذا أردنا تعريف النظام السياسي بالنظر إلى لفظه؛ قلنا: هو مجموعة الخطوات أو الإجراءات المتناسقة التي يتم من خلالها تدبير الأمور وتسييرها بطريقة صالحة. وإذا أردنا تعريفه بالنظر إلى أنه لقب على كيفية حكم الدولة؛ قلنا: هو مجموعة الأحكام وما ينتج عنها من هيئات أو مؤسسات وتنظيمات متعلقة بالدولة الإسلامية من حيث إقامة الدولة وإدارتها والمحافظة عليها وتحقيق غايتها( ).

فيدخل في إقامة الدولة الأحكام المتعلقة بنَصْب الخليفة؛ من حيث حكم توليته وشروطه وواجباته وحقوقه وكيفية اختياره، وصفات من يختاره، وكيفية انتقال السلطة وموجبات ذلك، وحدود صلاحياته.

كما يدخل في إدارتها: الأحكام المتعلقة بالسلطة؛ من حيث أنواعها، ومصدرها،والقيود التي ترد عليها، وأحكام الوزارة و الولايات وتقسيم البلدان، وإنشاء المرافق العامة، وأحكام الشورى، وصفات من يتولون المناصب العامة، ويدخل في ذلك الحديث عن وضع أهل الذمة في النظام السياسي، وكذلك وضع المرأة.

كما يدخل في المحافظة عليها وتحقيق غايتها الأحكام المتعلقة بالعمران والتنمية، وحقوق الرعية وواجباتها، كما يدخل في ذلك الأحكام المتعلقة بأمن المجتمع؛ من حيث الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصب القضاة وإقامة الحدود، والرقابة والمتابعة (الحسبة)، كما يدخل في ذلك أحكام العلاقات الخارجية، وكل ذلك يتضافر معاً ليكون وحدة واحدة هي النظام السياسي الإسلامي.

وهذا التقسيم الذي أوردته إنما هو تقسيم اجتهادي، وإلا فقد يدخل شيء مما ذكرته في موضع ما، تحت موضع آخر، أو يدخل في أكثر من موضع لارتباطه وتشعبه، ويدخل تحت ما تقدم جزئيات وفرعيات كثيرة تمثِّل في مجموعها أحكام النظام السياسي في الإسلام، وهذه الأحكام وما تعلق بها من تنظيمات أو هيئات مبثوثة في الكتب الشرعية، سواء منها ما يقتصر على الأحكام الخاصة بالنظام السياسي والتي عُرفت باسم «الأحكام السلطانية»( )، أو ما يتعرض للأحكام الشرعية كلها؛ مثل كتب الفقه والتفسير وشروح الحديث النبوي الشريف، وهناك طائفة كبيرة من هذه الأحكام في الكتب التي تقدم وصايا خُلقية أو إدارية للوزراء والأمراء، وكذلك كتب الخراج.

النظم التسلطية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

أنماط النظم التسلطية
لفهم و حصر أنماط النظم التسلطية تم اللجوء إلى ذكر النماذج التسلطية الافريقية التي تلت فترة ما بعد الاستقلال للدول التي تميزت أنظمة حكمها بالتسلطية. و تميزت الفترة التي تلت استقلال معظم الدول الإفريقية، بظهور نظم الحزب الواحد في الحكم في غالبية دول القارة، فأقل من خمس دور من بين تسع وأربعين دولة مستقلة في القارة هي التي يمكن وصفها فقط بأنها دول متعددة الأحزاب، وهذا يعني أن اغلب الدولة قد أتبعت نظام الحزب الواحد الذي مكن القيادات الإفريقية من ترسيخ علاقات التسلط والاستبداد, بل أضافت إليها جاهدة أنماط جديدة في سبيل المحافظة على السلطة التي أنتجت في نهاية المطاف أوضاع استبدادية وتسلطية على كافة المستويات, ساد الاعتقاد بأن الدول الإفريقية المستقلة سوف تسير على ذات النهج الذي سارت فيه النظم السياسية الغربية من حيث شكل نظام الحكم، وطبيعة المؤسسات السياسية القائمة التي تتميز بأن مركز الثقل في النظام السياسي يميل لصالح السلطة التشريعية إلى جانب التعددية والتنافس الحزبي. هذا ربما يعود إلى أن الدول الاستعمارية السابقة قد حاولت نقل نظمها السياسية والاقتصادية للمستعمرات السابقة عند الاستقلال, بهدف خلق دويلات تابعة تدور في فلك الدول الاستعمارية السابقة.
1- هيمنة نمط الحزب الواحد:
ارتبطت الظاهرة الحزبية في إفريقيا جنوب الصحراء بنظام الحزب الواحد أي أنها تدخل في إطار النظم اللاتنافسية، ويعود وجودها إلى أواخر الحقبة الاستعمارية، والسيطرة الأجنبية، ومحاولات التخلص من هذا الوضع، وبناء كيانات جديدة مستقلة، فالنظم الاستعمارية على اختلاف انواعها تركت أثاراً واضحة على سياسات ما بعد الاستقلال في إفريقيا، وبذلك فقد ساهمت على انتشار نمط الحزب الواحد بشكل أو بآخر. ويرى البعض أن نظام الحزب الواحد هو وريث النظام الاستعماري التسلطي، وربما الاختلاف الوحيد هو أن الأول نظام وطني وليس أجنبي مفروض من جانب المستعمر فالإدارة الاستعمارية عودت شعوب المستعمرات على الطاعة والخضوع لإرادة مفروضة من الخارج مصدرها الحاكم، واستمرت هذه العادة في الفترة ما بعد الاستقلال، وإن كان الإداريون الأوروبيون قد حل محلهم إداريون سود، ويستدل البعض على ذلك بأن إتباع فرنسا للمركزية الشديدة، والسلطة الهيراركية في ظل نظام الحكم المباشر كان وراء انتشار نمط الحزب الواحد, وخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي، كما أن التنظيم الداخلي للحزب الواحد قد بني على نفس التقسيمات الإدارية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وفي ظل الاستعمار البريطاني، فإن وجود حزب قوي تحت رئاسة زعيم مسيطر قوي كان شرطاً أساسياً لمنح الاستقلال للوطنيين. وهو ما شجع أحزاب “الصفوة” تعتمد عليها الإدارة الاستعمارية في تنفيذ سياساتها، بحيث يستمر الولاء لها حتى ما الاستقلال, بحيث نجد أن النخبة أو الصفوة الجديدة من المثقفين الأفارقة في ظل النظم الاستعمارية كانوا أكثر الفئات تعبئة من الناحية الاجتماعية، ويلاحظ أن الكثير من هؤلاء المثقفين أصبحوا فيما بعد قادة لدولهم، وتأثروا بنمط الحزب الواحد الذي يتناسب مع النزعة التسلطية التي جبلوا عليها إبان الحقبة الاستعمارية.
كما تأثرت الأحزاب السياسية الناشئة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت الحقبة الاستعمارية حيث ظهرت قوى اجتماعية ونخب قوية مرتبطة بالحكم الأجنبي، إلى جانب بروز حركات قومية تحاول تغيير الأوضاع القائمة وتأسيس حكومات وطنية في الدول القطرية حديثة الاستقلال على أنقاض الحكم الاستعماري، فأغلب الأحزاب السياسية التي عرفتها الدول الأفريقية قد نشأت في ظل تدابير دستورية تبلورت إبان الحقبة الاستعمارية، وهذا يعنى أن عمر الأحزاب السياسية الناشئة يعتبر قصير نسبياً بمعنى أنها ظهرت للوجود بعد الحرب العالمية الثانية، وتبلورت مطالبها أساساًُ في المشاركة في الحكم.
كما ساهم الوجود الأجنبي في تعزيز الحركات القومية التي واجهته، بمعنى أن الاستعمار كان بمثابة عامل موحد ساعد على تكوين جبهة معارضة في شكل حركات تحرر وطنية تعمل على مقاومته التي انتشرت في اغلب الدول الأفريقية، ويعتبر ذلك بمثابة مناخ ملائم لنشأة نظام الحزب الواحد الجماهيري، إلى جانب ذلك ظهرت بعض الأحزاب ذات التوجهات الإقليمية والقبلية في مواجهة الحركات الوطنية واعتمادها على الولاءات الأولية في تنفيذ سياساتها بدلاً من الولاء للوطن. ورغم محاولات السلطات الاستعمارية بزرع نظم سياسية على غرار نظم الدولة الأم تقوم على أساس التمثيل النيابي والتنافس الحزبي، فقد تحولت معظم الدول الأفريقية إلى نظام الحزب الواحد المسيطر الذي لا يحتكر الحياة السياسية ولكنه يسيطر عليها سيطرة تامة، ويترك لغيره فرصة للتواجد ولكن لا يسمح لها بأن تتحداه، ومنه إلى نظام الحزب الوحيد أو الأوحد الذي يحتكر الحياة السياسية ولا يترك لغيره فرصة التعايش معه, وبذلك فقد أصبح نظام الحزب الواحد هو القاعدة العامة في إفريقيا بعد أن كان موجوداً في بادئ الأمر في الدول التي كانت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي.
تتفق النظم الحزبية في إفريقيا في الفترة ما بعد الاستقلال في أنها أحزاب جماهيرية ولو من حيث المبدأ، وبذلك فهي ليست أحزاب بالمعنى التقليدي حيث أن الحزب يمثل الجزء للكل وليس الكل، وبذلك درجت العادة على وصف أغلب الأحزاب السياسية في إفريقيا بالأحزاب الجماهيرية التي نشأت نتيجة إقرار نظم الانتخاب العام وصعود الأنظمة البرلمانية، وكانت في البداية مقتصرة على القوى اليسارية الصاعدة التي كانت تهدف إلى توعية الطبقة العاملة وتنظيمها سياسياً ونقابياً، ولكن بعض الأحزاب اليمينية أو البرجوازية التي كانت مقتصرة في البداية على النخب والوجهاء، أدركت أهمية الانفتاح على الجماهير، وبذلك عمدت على تبني الهياكل التنظيمية التي كانت تتبعها الأحزاب الجماهيرية. وتستمد هذه الأحزاب قوتها من الجماهير بمعنى آخر من الأعضاء المنتسبين إليها الذين يعول عليهم في تمويل النشاط السياسي، وذلك من خلال دفع للاشتراكات بصورة دائمة لإن الأحزاب الجماهيرية تفتح أبواب العضوية فيها لكافة طوائف الشعب بدون تمييز, كما أنها تدعي تمثيل مصالح الجماهير، وبذلك فهي تضم في صفوفها اكبر عدد من الأفراد، وتتميز بأنها تقوم على المركزية في علاقة أعضاء الحزب مع بعضهم البعض ومع القيادة. وتندرج تحت هذا النوع من الأحزاب الشمولية، والأحزاب ذات المضامين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
يتميز نظام الحزب الواحد في إفريقيا بالتنظيم الهرمي والمركزية والسلطة الهيراركية، ويتكون التنظيم الهرمي للحزب في الغالب من عدة مستويات تنظيمية تتراوح من 3-5 مستويات، يكثر وحداتها الأساسية في المستوى القاعدي، ويقل في المستويات العليا، ومن أهم خصائص التنظيم الداخلي للحزب الواحد في إفريقيا هو اتساع قاعدته لتبنى على التنظيم الإداري للدولة. كما أن دعامة التنظيم الهرمي للحزب وأساسه المركزية الإدارية التي تضمن التناسق بين مستويات التنظيم الحزبي المختلفة وسير عملها.
يخضع الحزب الواحد في إفريقيا لسلطة الزعيم القومي، وهو ذاته رئيس الحزب ورئيس الدولة، وهذا يعني أن الحزب مرتبط مباشرة بسلطة شخص هذا الزعيم وأداته في الحكم يده بدلاً من أن يصبح وسيلة في إيجاد مؤسسات سياسية قوية، تعكس إرادة جموع الشعب، كما أن قرارات الحزب هي قرارات الرئيس، وهذا يخلق فراغ تنظيمي على المستوى الحزبي، وأن القضاء على الزعيم يؤدي إلى انهيار المؤسسات القائمة، ولهذا الأساس نجد أن أغلب الانقلابات العسكرية خطط لها عندما كان الرئيس خارج البلاد. ومن أبرز الأمثلة على ذلك
انقلاب العسكري الذي قاده عيدي أمين عام 1971 على الرئيس ميلتون أوبوتي عندما كان الأخير خارج البلاد في مؤتمر للكومنولث، وكذا الحال مع الرئيس نكروما عندما كان في زيارة لبكين.
إن الضعف التنظيمي لنظام الحزب الواحد وعجزه عن تحريك الجماهير وتعبئتها، واتجاهها بدلاًمن ذلك للاعتماد على القوة والقمع بصورة متزايدة لتحقيق الطاعة والولاء، والقضاء على المعارضة السياسية أدى إلى ضعف الأحزاب السياسية المسيطرة لتفسح المجال لتنامي سلطة العسكريون والاتجاه نحو عسكرة السلطة.
2- العسكريون وعسكرة السلطة:
شهدت إفريقيا جنوب الصحراء خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تنامي ظاهرة الانقلابات العسكرية وسيطرة العسكريون على السلطة بحيث تلعب المؤسسة العسكرية دوراً سياسياً بارزاً في الحياة السياسية، ويتجلى في أحدى الصور التالية:
– النفوذ العسكري الذي يمارسه العسكريون في شكل جماعة مصالح, ويوجد هذا النمط في الدول التي تتميز باستقرار ورسوخ التقليد الخاص بالسيطرة المدنية على القوات المسلحة.
– المشاركة العسكرية حيث يشارك العسكريون في عملية صنع القرار, وإدارة الهيئات والمؤسسات الهامة في الدولة.
– سيطرة العسكريون المباشرة على مقاليد العملية السياسية بحيث يتحكمون في عملية توزيع القيم والموارد داخل المجتمع.
ويرجع تنامي ظاهرة تدخل العسكريين في السياسة إلى الخبرة التاريخية التي تعتبر من أهم عوامل التنشئة المهنية والسياسية والاجتماعية للعسكريين. ويرى روستو بأهمية دور المواريث التاريخية في إفريقيا من زاوية الدور المعاصر للعسكريين في المجتمع والسياسة.
إن سيطرة العسكريون على زمام الأمور يصبح مطلباً ملحاً في الدول التي يسودها هذا النمط من أنماط الحكم. فالنظم البرلمانية التي وجدت في بعض الدول عند الاستقلال تحولت بعد سنوات قليلة إلى نظام الحزب الواحد ثم النظم العسكرية فيما بعد، ويرجع ذلك إلى ضعف المؤسسات المدنية، والمشاركة المفرطة والافتقار إلى الشرعية السياسية، وفضلاً عن عدم الاستقرار الاقتصادي، وقد ساهمت هذه العوامل في تسهيل استيلاء الجيش على السلطة في إفريقيا خلال الستينيات. كما أن النزعة التسلطية الكامنة دفعت البعض لاستغلال المؤسسات العسكرية وذلك لاحتكارها شبه الكامل لمصادر القوة في المجتمع مما يجعلها القوة الوحيدة القادرة للسيطرة على الدولة. ويوصف النظام السياسي بأنه عسكري عندما يسيطر العسكريون على مقاليد العملية السياسية فيتحكمون في عملية القيم والموارد داخل المجتمع. ويشير الجدول التالي إلى كيفية تولي الرئاسة في أغلب الدول الأفريقية جنوب الصحراء إذ يلاحظ أنه من بين 24 دولة التي خضعت للدراسة ست دول فقط كان التغيير فيها سلمياً سواءً بالاستقالة أو الوفاة، أما الباقي فتم من خلال الانقلابات العسكرية بما يؤكد تأصل نزعة التسلط عند أغلب القيادات السياسية.
المبحث الثالث: الدولة التسلطية في الوطن العربي
مايمكن تفسير به الأنظمة العربية هو نفسه نادى به عدد كبير من الفقــهاء والباحــثين وهو أقصى ما يطمح إليــه الإنسان العربي أن يتمتع بالأمن والاستــقرار في ظل حــاكم مستبد يتصدى لجشع الأقوياء، ويشــعر الجــميع بواجب الطــاعة إليه خوفا من عقابه.
استمر موروث «المستبد العادل» طويلا في الفـكر العربي الحديث، وما زال حاضرا بقوة في دراسات تصف بنية النظــام الســياسي العربي بأنها تسلطية وتجدد نفسها بأشكال مختلفة على امتــداد الوطن العربي. فــباتت الأنظــمة السياســية العربية متشــابهة إلى حد بعيــد، رغم توصيــفها بين نـــظم ملــكية أو جمهــورية. وذلــك يطرح تساؤلات منهجية حول مستـقبل هذا النـظام في عصر العولمة منها:
1ـ أن البنى الاقتصادية والاجتمـاعية القــبلية والــطائفية ساهمت في توليد النظم السياسية التســلطية العربية. مما يعطي أهمية استثنائية لمقــولات ابن خلدون عن العصــبية، والــبداوة، وأطوار الدولة، والعمران الحضري، وتحول العصبية القبلية المتحالفة مع العصبية الدينية إلى ملك. وبرز تشابه لدرجة التطابق في البنى السياسية العربيــة التي تولدت عنها أنظمة تسلطية تمارس الحكم على طريقة زعيم القبلية المســتبد لا الــعادل. وما زالت الشعوب العربية تعيش حالة مزرية من الفقر، والأمية، والبطالة كما دلت جميع تقارير التنمية العربية الصادرة عن الأمم المتـحدة خلال السنوات الماضية.
2ـ ليس من شك بأن شرعية الدولة العربيــة ليــست نتاج علاقة سليمة مع مواطنيها، لأنهم لا يعاملون كمواطــنين بل كرعايا لدولة تسلطية تجيد كل أشكال القمع، ولا تقدم الحد الأدنى من العدالة والمساواة والرعاية الاجتماعية. وبرزت فــوارق هائلة بين القوى التسلطية والجماهير الشعبية التي تشكو غياب الخدمــات على أنواعهــا، وفرص الــعمل، وتدني الدخل الفردي ومستوى التعليم وغيرها. بالمقابل، تكدست ثروات طائلة من الأمــوال النفــطية وغيرها، لكنها لم توظف في عملية التــنمية البشرية والاقتــصادية المستدامة داخــل الوطن العربي بل نُقلت إلى الخارج، واستــخدم قسم كبير منها في البورصة، وشراء الأسلحة التي لم تســتخدم في المعـارك القومــية، وفي شراء الســلع الاستهلاكية الغالية الثمن والقصور الفاخرة. فانتــهى مفـعول الطفرة النفــطية الأولى والثــانية إلى هــدر للإمكانات الاقتصادية المتوافرة في بلاد العـرب دون تطــوير ملحوظ للبنى الاقتصادية والاجتــماعية. وارتفع حجم الأموال العــربية الهالكة بعد انفجــار الأزمة الرأسمالية العالمية الحالية إلى أكثر من ثــلاثة آلاف ملـيار دولار كان بإمكانها إحــداث قفـزة نوعيـة في الوطن العربي.
3ـ فصيغة المستبد لا العــادل هي التي سادت في الوطن العربي. وقد بدأت فردية عــبر زعماء الأسر الحاكمة وشيوخ القــبائل، ثم تطــورت إلى حكم عسكري عبر الانــقلابات المتلاحـقة في أكثر من بلد عربي. ورفعت في البداية راية الإصلاح السياسي والاقتصادي والتحديث الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت إلى معوق أساسي للحداثة السليمة، والديموقراطية، وبناء الحــكم الصالح. واتجه بعضها إلى بنـاء الحــزب الواحــد، وأوكـــل إدارة الــحكم إلى أجــهزة الاستخــبارات التي باتــت الحاكم الــفعلي في الوطــن العــربــي. وقطــعت الطريق أمــام أي تغــيير ديــموقراطــي، وأقــامت شــبكة من العلاقات الممــتازة في ما بيــنها، وحدّثت أجهزة القمع حتى باتت أفضل مما هي عليه في الدولــة المتطورة.
4ـ أصبح شعار «تحــديث النظام التسلطي»، الهاجس الرئيسي لكل مـن تسلــم السلــطة في أي بلد عربي. فالنــظام لا يحــمي نفــسه عبر ضمان الحقــوق الفـردية والجــماعية، ونشر العدالة والمســاواة، وروح المواطــنة، والتنمية المستدامة بل بالقمــع وحــده. فالحاكم العــربي القــوي هو الذي يضمن لنــفسه الاستــمرارية في الســلطة أطول فــترة ممكنة، ويمارس كل أشكال التسلط لضمان الاستقرار الداخلــي، وتأمــين الوراثة من الآباء إلى الأحــفاد. ويُغيّب الفرد المســتقل أو المواطن الحــر بــصورة شــبه تامــة بحيث بات عاجـزا عن القــيام بأي دور فاعــل في عمـلية التــغيير الســياسي والاجتماعي. وما زال النظام التســلطي العربي يخوض معركة مفتوحة ضد ثقافــة التغــيير والمثقــفين المتــنورين، وإجبــارهم عــلى السكوت تحت طائلة السجن، والتهــجير، ومصـادرة أعــمالهم الإبداعية. فيما فتحت أبواب الوظائف العــليا وجمــع الثروة أمام أعداد كبيرة من المثقفين الذين ساندوا السلطة، وتســلموا وزارات الدولة، وباتوا أعضاء في مجالسها البرلمانـــية بعدما أعلــنوا ولاءهم التام للنظام التسلطي، وكالوا المديــح لقادة مـستبدين دون أن يكـونوا عادلين.
5ـ نـــجح النظــام التسلــطي في السيــطرة عــلى مؤسسات المجتمع الأهلي ومؤسـسات المجتــمع المدني، عبر مختــلف وسائل الترغيب والترهيب، وإلحاقها قسريا بأجـهزة الدولة التســلطية. كما نجح أحيانا في تهدئة العصبيات القبــلية والطائفية الموروثة إبان مرحلة الاستقرار، ثم استفاد من تناقضاتها الكثيرة في زمن الأزمات الحادة.
فلم يسع الزعيم التسلطي أبدا إلى ضرب العصبيات التقليدية السابقة على ولادة الدولة العربية الحديثة، واعتبرها، إلى جانب الأجهزة الأمنية، خط الدفاع الثاني عنه.
ويواجه الآن معركة مصـيرية في زمــن العــولمة والتــكتلات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تسعى إلى نشــر ديموقراطية تتلاءم مع طبيعة النظام العالمي الجديد. ومع إســقاط النــظام العراقي، والبدء بمحاكمة نظام البشير في السودان أمام محكمة دولية، شعرت بعض الأنظمة العربية بمصير مشابه، وكأن هــناك مخططا لتفكيك المنطقة العربية بهدف إدماجها قسريا بمشروع الشرق الأوسط الجديد.
نخلص إلى القول إن النظام التسلطي، فردا كان أم حزبا، أو جماعة انقلابية، ساهم في تغييب المواطن العربي الحر الذي يشكل القاعدة الأساسية للتغير العقلاني الشامل.
فيــما المرحلــة الراهنة تضــج باحــتمالات كثــيرة للتغــيير الجــذري علــى غــرار ما يجــري في دول أميــركا اللاتيــنية. ونــجاح عملــية التغــيير رهن بــضمان الحــريات العــامة والخاصة، وبناء الديموقراطية، وتشجــيع المجتمــع المدني، ونشر العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة، والانفتاح على جميع الثقافات، والعمل على كسر التبعية مع الغرب وإقامة التوازن بين الأصالة والمعاصرة.
لذلك تخشى الدولة التسلطية العربية من مسار الديموقراطية الحقيقية وتستعيض عنها بديمــوقراطــية شكلية هدفها إحكام سيطرة الدولة على المجتمع بطرق مرنة من خلال جذب الأفراد، والجماعات، والنقــابات، والأحــزاب الســياسية، والمهن الحرة وإلحاقهــا بالدولة. وقد نجــحت في تــحديث أجــهزة الدولة التسلطــية بوضـوح في الـدول التي تــسيطر عــلى الاقتــصاد الريعي، وتتحكم بمــراكز الإنتاج الأساسية وطرق توزيعه على المناصرين لها وحــرمان المعارضــة منــها. ولم تنجح تلك السياسة إلى حد ما في الدول التي يتمــتع فــيها القـطاع الخاص بنــوع من الحــرية التنافســية الـتي تجــعله عصيا على الخضوع، ولديه شبكات أمان مع الخارج.