أ.د. أحمد محمد وهبان

الازمة الاقتصادية

كاتب الموضوع الأصلي: عامر العجمي411

الأزمة الاقتصادية.. الأسباب والبدائل
حسين شحاته

انهيار النظام الرأسمالي لابد منه
تصاحب كل الأنظمة الوليدة أحاديث تنبؤية عن مستقبلها وتوقعات الخبراء والمهتمين بها لاستشراف المستقبل، وعلماء الاقتصاد الوضعي قد تنبئوا من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله ومع القيم والأخلاق، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية (نظام فوائد القروض والائتمان) التي يرونها أشر شر على وجه الأرض، حيث تقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين، وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة.
مظاهر الأزمة
ولقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي:
– الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن “رأس المال جبان”، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
– قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
– نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
– انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.
– انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
– انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
– ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
– ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
– انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
الأسباب الحقيقية
وما سبق يُثير التساؤل الأهم من وجهة نظري وهو: ما الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة؟
الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس آليه الذي قال: “إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا”، كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه.
ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة ما يلي:
أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.
ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين.
ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.
ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة.
رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى.
خامسا: يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر، والأدهى والأمَرُّ أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شيء، وتحدث الأزمة المالية.
سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.
سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية.
الاقتصاد الإسلامي وضوابط الأمن
يتساءل كثير من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟
وأتصور أنه يجب أن لا تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية مجرد رد فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس، وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه؛ ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي مثلا تضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات، ومن أهم هذه القواعد ما يلي:
أولا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومُثُل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا وذلك في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة.
ثانيا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا، بل المشاركة في الربح والخسارة.
ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه العقود: صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك[1 ].
كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.
ثالثا: حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا؟.
ولقد الخبراء من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد.
رابعا: لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين).
وأيضا نذكر بأن خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا.
خامسا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ [البقرة: 280]، في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، وهذا ما يقود كما قلنا سابقا إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغير ذلك.
كيف الخروج؟
باختصار نؤكد أن تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أبرز أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية:
– نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض.
– نظام التجارة بالديون أخذا وعطاءً.
– نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.
– نظام بيع الديون.
– نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ.
كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية.
لذا فإن خلاصة القول هي أن التجربة تثبت يوما بعد يوم أن قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي هي سبيل النجاة من مثل تلك الأزمة وغيرها، وصدق الله القائل: }فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ~ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{ [طـه: 123، 124]، وقوله تبارك وتعالى: }يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ [البقرة: 276].
________________________________________
(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى موقع دار المشورة قسم البورصة على العنوان التالي:WWW.Darelmashora.com

عصبة الامم

كاتب الموضوع الأصلي: عامر العجمي411

ندعوك للمساهمة في تطوير مقالة ميشيغان ضمن مشروع تطوير بلد الأسبوع (راجع خلية العمل)عصبة الأمممن ويكيبيديا، الموسوعة الحرةاذهب إلى: تصفح, البحث
League of Nations
Société des Nations
Sociedad de Naciones
عصبة الأمم
منظمة دولية
1919 – 1946 ←

الشعار شبه الرسمي للعصبة من عام 1939 حتى عام 1941

الخريطة السياسية للعالم من عام 1920 حتى عام 1945، تظهر فيها الدول الأعضاء في عصبة الأمم والدول المنتدبة من قبل القوى العظمى تحت رعاية العصبة.
العاصمة جنيف
اللغة الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية
الحكومة منظمة دولية
الأمين العام
السير إريك دروموند – 1920–1933
جوزيف أفينول – 1933–1940
شون ليستر – 1940–1946

الفترة التاريخية ما بين الحربين العالميتين
– التأسيس 1919
– معاهدة فرساي 28 يونيو 1919
– الجلسة الأولى 16 يناير 1920
– الحل 20 أبريل 1946
– الزوال 1946
يوجد مقرها في مقر قصر الأمم في جنيف، بسويسرا

عصبة الأمم (بالإنجليزية: League of Nations؛ بالفرنسية: Société des Nations؛ بالإسبانية: Sociedad de Naciones) هي إحدى المنظمات الدولية السابقة التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919، الذي أنهى الحرب العالمية الأولى التي دمّرت أنحاء كثيرة من العالم وأوروبا خصوصًا. كانت هذه المنظمة سلفًا للأمم المتحدة، وهي أوّل منظمة أمن دولية هدفت إلى الحفاظ على السلام العالمي. وصل عدد الدول المنتمية لهذه المنظمة إلى 58 دولة في أقصاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر سنة 1934 إلى 23 فبراير سنة 1935. كانت أهداف العصبة الرئيسية تتمثل في منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول، والحد من انتشار الأسلحة، وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي، كما ورد في ميثاقها.[1] من الأهداف الأخرى التي كانت عصبة الأمم قد وضعتها نصب أعينها: تحسين أوضاع العمل بالنسبة للعمّال، معاملة سكّان الدول المنتدبة والمستعمرة بالمساواة مع السكّان والموظفين الحكوميين التابعين للدول المنتدبة، مقاومة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، والعناية بالصحة العالمية وأسرى الحرب، وحماية الأقليّات العرقية في أوروبا.[2]

مثّلت فلسفة الدبلوماسية التي أتت بها عصبة الأمم نقلة نوعيّة في الفكر السياسي الذي كان سائدًا في أوروبا والعالم طيلة السنوات المائة السابقة على إنشائها، وكانت العصبة تفتقد لقوة مسلحة خاصة بها قادرة على إحلال السلام العالمي الذي تدعو إليه، لذا كانت تعتمد على القوة العسكرية للدول العظمى لفرض قراراتها والعقوبات الاقتصادية على الدول المخالفة لقرار ما، أو لتكوين جيش تستخدمه عند الحاجة، غير أنها لم تلجأ لهذا أغلب الأحيان لأسباب مختلفة، منها أن أعضاء العصبة كان أغلبهم من الدول العظمى التي تتعارض مصالحها مع ما تقرّه الأخيرة من قرارات، فكانوا يرفضون التصديق عليها أو الخضوع لها والتجاوب معها، وغالبًا ما قام بعضهم بتحدي قراراتها عنوة وأظهر احتقارًا لها ولمن أصدرها، فعلى سبيل المثال، اتهمت العصبة جنودًا إيطاليين باستهداف وحدات من الصليب الأحمر أثناء الحرب الإيطالية الحبشية الثانية، فجاء رد رئيس الحكومة الإيطالية بينيتو موسوليني يقول: «إن العصبة لا تتصرف إلا عندما تسمع العصافير تصرخ من الألم، أما عندما ترى العقبان تسقط صريعةً، فلا تحرّك ساكنًا».[3]

أثبتت العصبة عجزها عن حل المشكلات الدولية وفرض هيبتها على جميع الدول دون استثناء، عندما أخذت دول معسكر المحور تستهزئ بقراراتها ولا تأخذها بعين الاعتبار، وتستخدم العنف تجاه جيرانها من الدول والأقليات العرقية قاطنة أراضيها، خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، رفع أحد اليهود، واسمه فرانز برينهايم، شكوى إلى العصبة يتحدث فيها عن معاملة الإدارة الألمانية العنصرية له ولأبناء دينه وشعبه في سيليزيا العليا، فما كان من الألمان إلا أن أرجأوا تنفيذ القرارات المعادية لليهود وغير الآريين حتى سنة 1937، عندما انتهت المدة التي تسمح بإشراف خبراء العصبة على وضع الأقليات في ألمانيا، فجددوا القوانين التي تنص على ملاحقة غير الآريين، ورفضوا تجديد إقامة الخبراء في البلاد.[4] كانت حجة ألمانيا وغيرها من دول المحور للانسحاب من العصبة، أن بعض البنود الواردة في ميثاق الأخيرة تنتهك سيادتها، وكان نشوب الحرب العالمية الثانية بمثابة الدليل القاطع على فشل العصبة في مهمتها الرئيسية، ألا وهي منع قيام الحروب المدمّرة، وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى تمّ حل العصبة، وخلفتها هيئة جديدة هي هيئة الأمم المتحدة، التي ورثت عدد من منظمات ووكالات العصبة

النظام البسماركي

كاتب الموضوع الأصلي: عامر العجمي411

dالنظام “البسماركي” يثبت صحته في أوروبا أمام المدرسة الأنجلو سكسونية
التأمين الصحي اختياري في الولايات المتحدة وإلزامي في ألمانيا والنمسا وسويسرا

جنيف: ماجد الجميل

تتمتع معظم الدول الأوروبية بنظام رعاية صحية يضمن تأمينا صحيا إلزاميا لكافة المواطنين الفقراء والأغنياء ، وهو النظام الذي يطلق عليه النظام البسماركي نسبة إلى موحد ألمانيا. حيث تقوم المؤسسات الأهلية بإدارته لكن تحت إشراف ومراقبة الدولة ، في حين ترك نظام بيفردج (أسسه وزير الاقتصاد البريطاني وليام بيفردج في القرن الماضي) الذي تتبعه بريطانيا والولايات المتحدة التأمين حرا دون إلزام ودون إشراف من الدولة.
أما في الولايات المتحدة فإن كل مؤسسة حكومية أو أهلية، تتولى اختيارياً، وضع نظام للتأمين الخاص بالعاملين لديها، وإذا لم تقم بذلك فليس هناك ما يلزمها. وقد حرم هذا النظام الملايين مِن الأمريكيين مِن حق التأمين، لكن الحكومة تقوم بدفع تكاليف الأمور البسيطة مِن العلاج.
وعلى سبيل المثال تتمتع شرطة مدينة نيويورك بأفضل نظام للتأمين الصحي لكنه يشمل المنتسبين إليها فقط، في حين قد يفتقر الشرطي في مدينة أو ولاية أخرى لمثل هذا النظام.
وفي بريطانيا تستقطع الدولة نسبة مِن دخل العامل تصل إلى ما بين 25 و30% مُقابل أن تتكفّل الدولة بعلاجه. لكن الأغنياء عادة ما يبرمون عقوداً للتأمين الصحي مع مؤسسات أهلية للحصول على خدمة صحية أفضل، في حين أن النظام البسماركي ساوى في التأمين بين الغني والفقير.
وطبقاً لعضو مركز الأبحاث والخطط في (جروب ميتيويل) فإنَّ نظام التأمين الصحي السويسري والألماني والنمساوي هي أكثر الأنظمة الأوربية التصاقاً بالمدرسة البسماركية التي كفلت وجود قانون اتحادي يُنظِّم كافة تفاصيل العلاج الصحي، في حين غاب القانون الحكومي المركزي عن دول أوروبية أخرى بعد أن تركت الحرية لكل مقاطعة أو ولاية في تطبيق نظام التأمين الصحي المناسب لها.
وفي سويسرا يعيش كُل فرد على الأرض السويسرية، سواء كانَ مواطناً أو أجنبياً أو حتى مِن العمالة الموسمية الحاصلة على رخصة عمل مؤقّتة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مُلزَمٌ بالانتماء لواحدة مِن العشرات مِن المؤسسات الأهلية للتأمين الصحي، ولا تملك هذه المؤسسة حقاً في قبول شخص دون آخر، طبقاً لحالته الصحية.
كما أن أصحاب الدخول المحدودة مُلزمون أيضاً بالتأمين على أنفسهم، لكن الدولة تُساهم بتحمّل نسبة مِن أقساط التأمين، تختلف باختلاف دخل الفرد. إذ يدفع المؤمَّن عليه في سويسرا قسطاً شهرياً لمؤسسة التأمين يتراوح بين 250 فرنكاً (225 دولاراً)، كحد أدنى، ومبلغ أعلى مِن ذلك إذا أراد الحصول على مزايا أخرى مِن التأمين، وعند مراجعة المريض للطبيب أو المُستشفى يتحمل هو نفسه كلفة العلاج والدواء بنسبة 100% لغاية دفعه مبلغ 300 فرنك مِن مصاريف العلاج والدواء. بعد أن يصل المؤمَّن عليه إلى هذا الحد مِن المبلغ، الذي يُطلق عليه اسم “العبور”، يتمكن بعدها مِن العبور إلى تغطية التأمين الصحي الكاملة.
والهدف من نظام العبور هذا الحد مِن التوجه المُفرِط وغير الضروري للطبيب. ويتجدد نظام العبور في كل عام، بمعنى آخر يتحمل المؤمَّن عليه دفع أول300 فرنك مِن كلفة علاجه خلال العام الواحد.
غير أن القانون الحكومي للتأمين الصحيّ نظر بعين الإنصاف إلى المرضى الذين يُعانون مِن أمراضٍ مُستعصية تتطلب المراجعة الدائمة للطبيب أو تلك التي يتكلَّف علاجها مبالغ طائلة، كأمراض السرطان أو الإيدز. فقد ألزم القانون مؤسسات التأمين إلغاء نسبة الـ 10% التي يدفعها المريض حالما يصل مجموع ما دفعه مِن هذه النسبة إلى 700 فرنك خلال العام الواحد.
وراعت الدولة مؤسسات التأمين نفسها أيضاً وذلك بتقديمها دعماً يتراوح بين 45 إلى 50% مِن كلفة العلاج والدواء للأشخاص الذين يعانون مِن أمراضٍ يتطلب علاجها مبالغ طائلة أو فترات طويلة، على أن تتحمل مؤسسة التأمين الكلفة الباقية.

النظام البسماركي

كاتب الموضوع الأصلي: عامر العجمي411

النظام “البسماركي” يثبت صحته في أوروبا أمام المدرسة الأنجلو سكسونية
التأمين الصحي اختياري في الولايات المتحدة وإلزامي في ألمانيا والنمسا وسويسرا

جنيف: ماجد الجميل

تتمتع معظم الدول الأوروبية بنظام رعاية صحية يضمن تأمينا صحيا إلزاميا لكافة المواطنين الفقراء والأغنياء ، وهو النظام الذي يطلق عليه النظام البسماركي نسبة إلى موحد ألمانيا. حيث تقوم المؤسسات الأهلية بإدارته لكن تحت إشراف ومراقبة الدولة ، في حين ترك نظام بيفردج (أسسه وزير الاقتصاد البريطاني وليام بيفردج في القرن الماضي) الذي تتبعه بريطانيا والولايات المتحدة التأمين حرا دون إلزام ودون إشراف من الدولة.
أما في الولايات المتحدة فإن كل مؤسسة حكومية أو أهلية، تتولى اختيارياً، وضع نظام للتأمين الخاص بالعاملين لديها، وإذا لم تقم بذلك فليس هناك ما يلزمها. وقد حرم هذا النظام الملايين مِن الأمريكيين مِن حق التأمين، لكن الحكومة تقوم بدفع تكاليف الأمور البسيطة مِن العلاج.
وعلى سبيل المثال تتمتع شرطة مدينة نيويورك بأفضل نظام للتأمين الصحي لكنه يشمل المنتسبين إليها فقط، في حين قد يفتقر الشرطي في مدينة أو ولاية أخرى لمثل هذا النظام.
وفي بريطانيا تستقطع الدولة نسبة مِن دخل العامل تصل إلى ما بين 25 و30% مُقابل أن تتكفّل الدولة بعلاجه. لكن الأغنياء عادة ما يبرمون عقوداً للتأمين الصحي مع مؤسسات أهلية للحصول على خدمة صحية أفضل، في حين أن النظام البسماركي ساوى في التأمين بين الغني والفقير.
وطبقاً لعضو مركز الأبحاث والخطط في (جروب ميتيويل) فإنَّ نظام التأمين الصحي السويسري والألماني والنمساوي هي أكثر الأنظمة الأوربية التصاقاً بالمدرسة البسماركية التي كفلت وجود قانون اتحادي يُنظِّم كافة تفاصيل العلاج الصحي، في حين غاب القانون الحكومي المركزي عن دول أوروبية أخرى بعد أن تركت الحرية لكل مقاطعة أو ولاية في تطبيق نظام التأمين الصحي المناسب لها.
وفي سويسرا يعيش كُل فرد على الأرض السويسرية، سواء كانَ مواطناً أو أجنبياً أو حتى مِن العمالة الموسمية الحاصلة على رخصة عمل مؤقّتة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مُلزَمٌ بالانتماء لواحدة مِن العشرات مِن المؤسسات الأهلية للتأمين الصحي، ولا تملك هذه المؤسسة حقاً في قبول شخص دون آخر، طبقاً لحالته الصحية.
كما أن أصحاب الدخول المحدودة مُلزمون أيضاً بالتأمين على أنفسهم، لكن الدولة تُساهم بتحمّل نسبة مِن أقساط التأمين، تختلف باختلاف دخل الفرد. إذ يدفع المؤمَّن عليه في سويسرا قسطاً شهرياً لمؤسسة التأمين يتراوح بين 250 فرنكاً (225 دولاراً)، كحد أدنى، ومبلغ أعلى مِن ذلك إذا أراد الحصول على مزايا أخرى مِن التأمين، وعند مراجعة المريض للطبيب أو المُستشفى يتحمل هو نفسه كلفة العلاج والدواء بنسبة 100% لغاية دفعه مبلغ 300 فرنك مِن مصاريف العلاج والدواء. بعد أن يصل المؤمَّن عليه إلى هذا الحد مِن المبلغ، الذي يُطلق عليه اسم “العبور”، يتمكن بعدها مِن العبور إلى تغطية التأمين الصحي الكاملة.
والهدف من نظام العبور هذا الحد مِن التوجه المُفرِط وغير الضروري للطبيب. ويتجدد نظام العبور في كل عام، بمعنى آخر يتحمل المؤمَّن عليه دفع أول300 فرنك مِن كلفة علاجه خلال العام الواحد.
غير أن القانون الحكومي للتأمين الصحيّ نظر بعين الإنصاف إلى المرضى الذين يُعانون مِن أمراضٍ مُستعصية تتطلب المراجعة الدائمة للطبيب أو تلك التي يتكلَّف علاجها مبالغ طائلة، كأمراض السرطان أو الإيدز. فقد ألزم القانون مؤسسات التأمين إلغاء نسبة الـ 10% التي يدفعها المريض حالما يصل مجموع ما دفعه مِن هذه النسبة إلى 700 فرنك خلال العام الواحد.
وراعت الدولة مؤسسات التأمين نفسها أيضاً وذلك بتقديمها دعماً يتراوح بين 45 إلى 50% مِن كلفة العلاج والدواء للأشخاص الذين يعانون مِن أمراضٍ يتطلب علاجها مبالغ طائلة أو فترات طويلة، على أن تتحمل مؤسسة التأمين الكلفة الباقية.

نبذة مختصرة عن "ادولف هتــــلر

كاتب الموضوع الأصلي: عامر العجمي411

نبذه مختــصرة

أدولف هتلر
ولد في
20 ابريل 1889
برونو آم إن، النمسا
توفي في
30 ابريل 1945
برلين، ألمانيا
تمتع أدولف بالذكاء في صباه وقد تأثر كثيرا بالمحاضرات التي كان يلقيها
البروفسور “ليبولد بوتش” الممجدة للقومية الألمانية.
وفي فيينا، تأثر أدولف كثيرا بالفكر المعادي للسامية نتيجة تواجد اليهود بكثرة في
تلك المدينة وتنامي الحقد والكراهية لهم. وقد دون أدولف في مذكّراته مقدار مقته
وامتعاضه من التواجد اليهودي واليهود بشكل عام.
( ويقال ان اليهود كانوا يضربونه ويشتمونه لانه قصير القامه )
وباندلاع الحرب العالمية إلاولى، تطوع الرجل في صفوف الجيش البافاري وعمل
كساعي بريد عسكري بينما كان الكل يتهرب من هذه المهنة ويفضّل الجنود البقاء
في خنادقهم بدلاً من التعرض لنيران العدو عند نقل المراسلات العسكرية. وبالرغم
من أداء أدولف المتميز والشجاع في العسكرية، إلا أنه لم يرتق المراتب العلا في
الجيش. وخلال الحرب، كوّن هتلر احساسا وطنيا عارما تجاه ألمانيا رغم أوراقه
الثبوتية النمساوية وصعق ايما صعقة عندما استسلم الجيش إلالماني في الحرب
العالمية الاولى لإعتقاد هتلر باستحالة هزيمة هذا الجيش وألقى باللائمة على
الساسة المدنيين في تكبد الهزيمة.
الحزب النازي
وكان هتلر من زعماء الحزب النازي
بتبوّأ هتلر أعلى المراتب السياسية في ألمانيا بلا دعم شعبي عارم، عمل الرجل
على كسب الود الشعبي إلالماني من خلال وسائل الإعلام التي كانت تحت السيطرة
المباشرة للحزب النازي الحاكم وبموت رئيس الدولة “هيندينبيرغ”
دمج هتلر مهامّه السياسية كمستشار لألمانيا ورئيس الدولة وتمت المصادقة عليه
من برلمان جمهورية فايمار.
وندم اليهود ايما ندم لعدم مغادرتهم ألمانيا قبل 1935 عندما صدر قانون يحرم أي
يهودي الماني حق المواطنة إلالمانية عوضاً عن فصلهم من أعمالهم الحكومية
ومحالّهم التجارية. وتحتّم على كل يهودي ارتداء نجمة صفراء على ملابسه وغادر
180،000 يهودي ألمانيا جرّاء هذه الإجراءات.
وشهدت فترة حكم الحزب النازي لألمانيا انتعاشاً اقتصادياً مقطوع النظير، وانتعشت
الصناعة الألمانية انتعاشاً لم يترك مواطناً ألمانيا بلا عمل. وتم تحديث السكك
الحديدية والشوارع وعشرات الجسور مما جعل شعبية الزعيم النازي هتلر ترتفع إلى السماء.
عمل على إحياء العمل بالتجنيد الإلزامي وكان يرمي إلى تشييد جيش قوي مسنود
بطيران وبحرية يُعتد بها وفي نفس الوقت، ايجاد فرص عمل للشبيبة الألمانية. وعاود هتلر خرق اتفاقية فيرساي مرة اخرى عندما احتل المنطقة المنزوعة السلاح “ارض الراين” ولم يتحرك إلانجليز ولا الفرنسيون تجاه انتهاكات هتلر.
( ويقال انه قبل ما يبداء هتلر الحرب كان سببها راقصه في مرقص
قالت له انا ارى انك لا تقهر
فقال لها وانا سوف اثبت لكي ذالك )
تحالف هتلر مع الفاشي موسوليني الزعيم إلايطالي واتسع التحالف ليشمل اليابان،
هنغاريا، رومانيا، وبلغاريا بما يعرف بحلفاء المحور. وعقد هتلر اجتماعاً سريّاً
في مستشارية الرايخ وأفصح عن خطّته السرية في توسيع رقعة الأمة الألمانية
الجغرافية. وقام هتلر بالضغط على النمسا للأتحاد معه وسار في شوارع فيينا بعد
إلاتحاد كالطاووس مزهواً بالنصر. وعقب فيينا، عمل هتلر على تصعيد الأمور
بصدد مقاطعة “ساديتلاند” التشيكية والتي كان أهلها ينطقون بالألمانية ورضخ
إلانجليز والفرنسيين لمطالبه لتجنب افتعال حرب. وبتخاذل إلانجليز والفرنسيين،
استطاع هتلر ان يصل إلى العاصمة التشيكية براغ . وببلوغ السيل الألماني الزبا
قرر إلانجليز والفرنسيون تسجيل موقف بعدم التنازل عن الأراضي التي مُنحت
لبولندا بموجب معاهدة فيرساي ولكن القوى الغربية فشلت في التحالف مع إلاتحاد
السوفييتي وأختطف هتلر الخلاف الغربي السوفييتي وأبرم معاهدة “عدم اعتداء”
بين ألمانيا وإلاتحاد السوفييتي غزا هتلر بولندا ولم يجد إلانجليز والفرنسيين بدّاً
من إعلان الحرب على ألمانيا

كيف احتل الانجليز "مصر"

كاتب الموضوع الأصلي: عامر العجمي411

اقرؤا التاريخ إذ فيه العِبَر *** ضلَّ قومٌ ليس يدرون الخَبَر

من قرأ تاريخ الاحتلال الإنجليزي للبلاد المصرية المسلمة في القرن الماضي وتابع خطواته، متأملاً ما تبين من سبيل المجرمين للوصول إلى هذا الأمر الجلل؛ وجد في ذلك الكثير من العِبَر التي تستحق التدوين، ويمكن الاستفادة منها لمنع تكرار ما حدث في دولٍ أخرى –لا قدّر الله-. لأن طرائق مكر الأعداء –على اختلاف دولهم- متشابهة؛ يبني اللاحق منهم على خطط السابق، وينسج على منواله، كما هو واضحٌ جداً الآن في العراق؛ حيث استفاد الأمريكيون كثيراً من الملف الإنجليزي القديم للإيقاع من جديد بهذا البلد المسلم.
وتاريخ الإنجليز مع الدول العربية والإسلامية – عامة – في هذا العصر مليئ بالخبث والحقد والمؤامرات المتنوعة في أماكن شتى من بلاد الإسلام . فمامن مصيبة تحل بهم إلا وتجد من ورائها كيد الإنجليز وتدبيرهم ، والشواهد على هذا كثيرة لاأظنها تخفى على متابع . حتى وصفهم شاعر العراق الرصافي زمن احتلالهم لبلاده بقوله في ديوانه ( 3/240-243) :

دع اللوم واسمع ما أقـول فإنـني *** قتلتُ طباع ” التيمسيين ” بالبحث
كأنهم والنـاس عُث وصــوفة *** وهل يستقيم الصوف في عثة العُث
فكم حرثوا في أرض مستعمراتهـم *** مظالم سودًا كن من أسوأ الحـرث
وكم أيقظوا والناس في الليل نُـوّم *** بها فتنًا كالدجن يهمي على الوعث
وهم يأكلون الزبد من منتجاتـها *** ويُلقون للأهــلين منهن للفرث
يقولون إنا عاملون لسعــدكم *** ولم يعملوا غير الكوارث والكرث
إذا مارأيت القوم في فخ مكـرهم *** رققت لهم تبكي على القوم أو ترثي
فلا ترجُ في الدنيا وفاء لعهــدهم *** فلا بد في الأيام للعــهد من نكث

لذا فقد أحببت أن ألقي الضوء –باختصار- على خطوات ذاك الاحتلال البغيض وما قاله المؤرخون عنه، وما يستفيده المسلمون والدول الإسلامية منه – لا سيما بلاد التوحيد – من عبر ومواعظ؛ كي يغلقوا الفرجات التي لا زال ينفذ منها شياطين الإنس.
مبتدئاً ذلك بموجز تسلسلي لما حدث، ثم بذكر أقوال المؤرخين، ثم أذكر العِبَر التي يُمكن الاستفادة منها .
سائلاً الله أن ينفع بما كتبت، وأن يهيئ له آذاناً صاغية، وعقولاً واعية، والله الموفق.

موجز تاريخي للأحداث :

– كانت مصر كغيرها من بلاد العالم الإسلامي تحكمها الدولة العثمانية . وكانت تُحكم بالشريعة الإسلامية ، وترتكز في أمورها على الإسلام بوجود الأزهر ، وهيئة كبار العلماء ، مع قصور وانحراف ، قلما يسلم منه أحد .
– قام الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت بحملتهم على مصر عام 1798م ، بعد أن مهدوا لذلك بإرسال الجواسيس الذين يدرسون وضع البلاد ومدى قابليته للاحتلال .
ولكنهم لم يفلحوا في البقاء فيها سوى 3 سنوات نظرًا لاتحاد أهل البلاد ضدهم، ووقوفهم صفًا واحدًا تجاه حملتهم –حكامًا ومحكومين- ؛ رغم تطمينات نابليون الكثيرة لهم بأنه لا يريد الإسلام بسوء !
– كرر الإنجليز ما قام به إخوانهم الفرنسيون؛ فأرسلوا حملة عسكرية بقيادة “فريزر” لاحتلال مصر؛ لكنها باءت بالفشل –أيضاً-؛ للأسباب نفسها.
– استمر العثمانيون يحكمون مصر من خلال الولاة الذين يعينونهم واحداً تلو الآخر، ولكن الشعب المصري لا يرتضيهم لظلمهم وتعسفهم.
– إلى أن تم تعيين (محمد علي باشا) والياً على مصر بعد أن اختاره الشعب والعلماء والوجهاء – بإذن مسبق من الدولة العثمانية- مشترطين عليه أن يحكم بالعدل!
– استغل (محمد علي باشا) الفرصة ولم يفوتها ، فحكم البلاد ، مفتتحًا حكمه بمذبحة شنيعة لبقايا “المماليك” ، الذين كانوا ينافسونه .
– انشغل (محمد علي باشا) بالأمور العسكرية التي كان من أهمها: حملته الظالمة على أهل الدعوة السلفية في الجزيرة العربية، وحملته على السودان، وغيرها من الحملات العسكرية.
– هلك محمد علي باشا عام (1849م ).
– تولى الحكم بعده حفيدة: عباس بن طوسون بن محمد علي ( من عام 1848م إلى 1854م ).
– ثم جاء بعده سعيد بن محمد علي ( من1854 إلى 1864). وفي عهده: تم منح امتياز شق قناة السويس لصديقه المهندس الفرنسي ” دي ليسابس ” بشروط مجحفة جرَّت على بلاد مصر الويلات فيما بعد.
وفي عهده أيضاً بدأت مشكلة الديون حيث بدأ يستدين من الغرب بفوائد ربوية لينجز قناة السويس وغيرها من الأعمال المرهقة لميزانية البلاد دون فائدة كبيرة تجنى منها .
– جاء بعده: الخديو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي(من1863 إلى 1879م).
وفي عهده افتتحت قناة السويس، وتضخمت الديون التي كان يستدينها لينفقها بإسراف على أمور شكلية أولافائدة منها للبلاد ؛ مما اضطره لبيع نصيب مصر من القناة على الإنجليز !!
وفي عهده بدأ تدخل الدول الأوربية في البلاد بشكل سافر بدعوى حماية حقوقها المالية ؛ إلى أن وصل الحال إلى فرض وزيرين أوروبيين ضمن تشكيلة الوزراء ! إضافة إلى تدفق الأجانب في عهده على مصر ، وإقامة محاكم خاصة بهم .
– كان رئيس الوزراء في عهد إسماعيل : القبطي النصراني ! نوبار باشا الذي كانت ميوله وعواطفه إلىجانب بريطانيا.
– في عهد إسماعيل: قدم الرجل الغامض “جمال الدين الأفغاني” إلى مصر بدعوة من الوزير رياض باشا .( كان رياض من أصل يهودي، ادعت عائلته الإسلام).
– أخذ الأفغاني يبث أفكاره “الثورية” و”العصرية” بين أصناف المصريين الطامحين من مسلمين وغيرهم؛فتشكلت من حوله مجموعة من المتأثرين بأفكاره.
تركزت فكرة الأفغاني ومن معه على تكوين الصحف المتنوعة والمشاركة فيها، وتشويه صورة الحاكم والعلماء في أذهان الناس ، واستغلال أوضاع البلاد لتهييجهم ، إضافة إلى الإلحاح على المطالبة بالحكم النيابي، وتأسيس الأحزاب، والمشاركة الشعبية .. الخ. فعلى سبيل المثال: كان الأفغاني يهاجم الخديو إسماعيل علانية ويقول للمتجمهرين حوله: (أنت أيها الفلاح تشق الأرض لتستنبت ما تسد به الرمق، وتقوم بأود العيال، فلماذا لا تشق قلب ظالمك ؟! لماذا لا تشق قلب الذين يأكلون ثمرة أتعابك؟!) (دراسات في تاريخ العرب الحديث، للدكتور عمر عبد العزيز عمر، ص 297) ، وغيرها من الكلمات الثورية التهييجية.
– تم عزل الخديو إسماعيل من قبل الدولة العثمانية بعد ضغوط إنجليزية لأنه بدأ يعارض بعض قراراتها .
– تولى الحكم بعده ابنه الخديو توفيق (1879-1892م) الذي أحس بخطورة الأفغاني وما يبثه من أفكار، فنفاه خارج البلاد؛ لكن بعد أن بذر بذرته الخبيثة في البلاد.
– كان وزير الحربية في عهد توفيق : (عثمان رفقي)، وهو شركسي متعصب قام بعدة أعمال ظالمة ضد الجنود والضباط المصريين؛ كمنعهم من الترقيات وغيرها.
– مما دفع بأحمد عرابي (وهو أحد المتأثرين بدعوة الأفغاني ومحمد عبده) أن يثور ضد هذا الظلم ويطالب بإقالة عثمان رفقي . فاستجيبت مطالبه بعد عدة أحداث ومنازعات.
– لم يكتف عرابي بما تحقق ؛ إنما اغتر بمن حوله وظن أنه ممثل الشعب، مما أداه إلى الاستطالة على ولي أمره، والخروج بمظاهرة ضده.
– كان الإنجليز يشايعهم الفرنسيون يرقبون الأحداث بغبطة وسرور! وكانوا يوعزون من خلف ستار إلى عرابي أن امض في طريق “الإصلاح”، ولا تخش أحدًا! ومن ذلك ما ذكر محمد عبده في مذكراته عن الثورة العرابية –وهو أحد أقطابها- من أن قنصل فرنسا ( أرسل إلى أحمد عرابي وإخوانه يقول لهم: إنه يسره ما يراه من صلابتهم وعزيمتهم، واشتدادهم في المطالبة بالعدل، فعليهم أن يثبتوا في مطالبهم ولا يُضعفهم ما يُهَددون به) ! (الأعمال الكاملة لمحمد عبده، 1/528، 531) .

"الخلافة الاسلامية" قضية حزب التحرير

كاتب الموضوع الأصلي: عامر العجمي411

حسن الحسن: “الخلافة الإسلامية” قضية حزب التحرير

كتبها: علي عبدالعال ، في 5 فبراير 2010 الساعة: 19:04 م

يمثل حزب “التحرير” الإسلامي ـ الذي يحي أعضاءه هذه الأيام ذكرى سقوط الخلافة الإسلامية رجب لعام 1342هــ ـ نموذجاً فريداً في عالم الحركات الإسلامية، فهو من جهة حركة إسلامية وتنظيم مكتمل العناصر إلا أن عناصره والمنتمين إليه لا يقبلون إلا أن يطلقوا عليه مسمى “حزب” وإن كانت لا تشمله أحد أهم شروط الأحزاب السياسية المتعارف عليها في عالم اليوم. إذ أنه حزب متعدد الجنسيات، ومتجاوز للحدود، وغير مرتبط بقوانين دولة ما، كما أن أعضاءه من جنسيات شتى (عربية وأجنبية) تجمعهم وحدة الأمة والعمل من أجل عودة دولة الخلافة الإسلامية.

يُقسِّم الحزب الدول التي له وجود فيها إلى “ولايات”، ولكل ولاية منها “معتمد” يرأس الحزب فيها، ويرتبط الجميع بقيادة موحدة تتمثل بأمير الحزب (حالياً الشيخ عطا أبو الرشتة). تلك بحق إشكالية حركية وسياسية فريدة في عالم العمل الإسلامي، ولحلحلة تعقيدات هذا الغموض النادر في عالم الجماعات الإسلامية التقينا المهندس حسن الحسن، نائب ممثل حزب التحرير في بريطانيا وأحد أهم الوجوه الإعلامية فيه، وهو من أصل فلسطيني يعمل باحثاً في جامعة لندن.
مهندس حسن الحسن.. “التحرير” حزب إسلامي موجود في أنحاء عديدة من العالم، هل تعطينا فكرة مبسطة عن بداياته ونشأته والفكرة التي قام من أجلها؟
تشكلت الخلايا الأولى لحزب التحرير في بداية الخمسينيات من القرن العشرين على أيدي الشيخ القاضي تقي الدين النبهاني (1914م-1977م)، ومن ثمّ فقد تم الإعلان عن تأسيس الحزب رسمياً في القدس عام 1953م عقب سنوات قليلة من نكبة فلسطين (1948)، تلك التي حفزت الشيخ النبهاني على إعادة النظر في كل ما هو قائم من أفكار وأوضاع، فأخذ يبحث في أسباب ضياع فلسطين، كما أخذ يبحث في أسباب تشرذم الأمة، وفي الانحطاط الذي تعاني منه على كل صعيد، وفي عوامل النهضة، وفي مفهوم بناء الأمة وبلورة هويتها، وفي تحديد مدى ترابط تلك الأمور مع بعضها.

وقد خلص إلى نتيجة مفادها ضرورة إعادة صياغة الفكر الإسلامي بما يضمن نقاءه وإزالة كل ما غشيه من ثقافات الأمم الأخرى، سواء ما تسرب إليه من فلسفات الهند واليونان والفرس سابقاً، أو ما علق به من مفاهيم اشتراكية ورأسمالية لاحقاً. كما وجد أن الطريقة الوحيدة لضمان تطبيق الرؤية الإسلامية التي خلص إليها تكمن حصراً في إيجاد دولة الخلافة الإسلامية، معتبراً إياها “تاج الفروض” وأنها وحدها الكفيلة بتوحيد الأمة وتحرير فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين وأنها السبيل العملي لتحقيق النهضة المادية والحضارية للأمة الإسلامية.
لاحظنا حضوراً قوياً لكم في دول أجنبية غير مسلمة، كيف تتوزع خارطة وجودكم حول العالم؟
انطلق حزب التحرير في بداياته من القدس ومن ثم سرعان ما قام شبابه بحمل الدعوة في الدول المحيطة بفلسطين كالأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر وتركيا ومن ثم بدأت دائرة عمل الحزب تتسع لتصل خلال السنوات الخمس والخمسين المنصرمة إلى غالبية بلاد المسلمين، بدءاً من المغرب العربي وصولاً إلى جمهوريات آسيا الوسطى وأندونيسيا وبنغلاديش وباكستان، إضافة إلى انتشار ملحوظ له في الغرب جاء بشكل تلقائي نتيجة تواجد بعض أفراده هناك لا لأنه يتقصد إقامة الخلافة فيها. وقد تمكن الحزب من الانتشار في العديد من الدول الغربية بشكل ملحوظ لا سيما في بريطانيا والدانمرك وأستراليا. إلا أن الحزب لا يتصور بأن إقامة دولة الخلافة خارج العالم الإسلامي ممكنة من ناحية عملية، رغم إيمانه المطلق بأن تطبيق الإسلام يصلح في كل زمان ومكان حتماً. بل إن الحزب ارتأى أن بعض بلاد المسلمين هي أكثر مناسبة لذلك من بعضها الآخر، ولذلك عمل بشكل مركز لأخذ السلطة في دول اعتبرها المجال الطبيعي لتكون نقطة الارتكاز الأولى لدولة الخلافة التي تتقصد جمع بلاد المسلمين تحت مظلة واحدة.
مسيرة طويلة منذ نشأة الحزب عام 1953، فما الذي حققتموه من نتائج طيلة أكثر من نصف قرن؟

اعتبر الحزب أن إقامة الخلافة هي القضية المصيرية التي ينبغي الاشتغال بها، ولذلك فقد وقف نفسه لإقامتها، وفي هذا السياق، عمل على ثلاثة أصعدة:
الصعيد الأول: هو الصعيد الفكري والذي بذل الحزب فيه جهداً ملحوظاً، سواء فيما يتعلق ببلورة الفكر الإسلامي بشكل عام أو فيما يتعلق بنظام الحكم في الإسلام والبدائل التي يقدمها للنماذج الوضعية القائمة في العالم.
الصعيد الثاني: هو العناية بالحزب وتنميته، ونلحظ على هذا الصعيد انتشاراً لافتاً للنظر لشباب الحزب في أنحاء العالم إضافة لتزايد مناصريه وأعضائه بشكل كبير، لا سيما في السنوات العشر الأخيرة، حتى بات هذا الأمر يشكل هاجساً لدى أنظمة سياسية عديدة، فحظرته بعضها كما هو الحال في أغلب الدول العربية، ولحقت بذلك بعض الدول الأوروبية كألمانيا وروسيا مثلاً، فيما أعلنت بريطانيا على لسان طوني بلير رئيس الوزراء السابق عزمها على القيام بذلك. وأما في آسيا الوسطى فقد تعرض شباب الحزب إلى ملحمة حقيقية أشبه ما تكون بقصة أصحاب الأخدود وتحديداً في أوزبكستان حيث قضى المئات من شباب حزب التحرير نحبهم تحت مقصلة الجلاد كاريموف كما تجاوز عدد السجناء منه الثمانية آلاف، وهو ما أكدته وثائق منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المصادر المطلعة على أوضاع تلك البلدان.

أما الصعيد الثالث: فهو استعادة سلطان الأمة المغتصب من قبل حكام الجور لإعلان دولة الخلافة بغية تطبيق الإسلام وتوحيد الأمة واستعمال طاقاتها في ما يحقق مصالحها، فقد قام الحزب في عدة أقطار إسلامية بعدد من المحاولات الجادة لاستقطاب أهل القوة في المجتمع والدولة، لا سيما في الأردن وسوريا والعراق، اقترب من خلالها كثيراً من هدفه، إلا أنه لم يوفق في ذلك تماماً حتى لحظة كتابة هذه السطور، إلا أن الحزب يستشعر أن سير الأمور بهذا الصدد وغيره تجري بما يخدم أهدافه ورؤيته. وهو مستمر بطلب النصرة من المتنفذين القادرين على منحها للدعوة لاعتباره إياها حكماً شرعياً ملزماً متأسياً بذلك بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء سيره لإقامة دولة الإسلام الأولى.

الديمقراطية الليبرالية

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العريفي 1

الديمقراطية الليبرالية (أو الديمقراطية الدستورية) هو الشكل السائد للديمقراطية في القرن الحادي والعشرين.

ومصطلح الليبرالية في “الديمقراطية الليبرالية” يشير إلى فكر الليبرالية السياسية[1]، ومن سمات هذا النوع من الديمقراطية وجود حماية لحقوق الأفراد والأقليات من سلطة الحكومة[2] إذ يكتسب الفرد أهمية خاصة في الليبرالية كما هو الحال عند فلاسفة عصر التنوير والذين تبنوا فكرة العقد الاجتماعي مثل توماس هوبيز وجون لوك. وتتم حماية حقوق الأفراد في الديمقراطية الليبرالية بتضمينها في الدستور ولذلك تسمى أيضا بـ”الديمقراطية الدستورية”. واليوم تعتبر العديد من الأحزاب في الغرب داعمة لشكل حكومة الديمقراطية الليبرالية رغم أنها لا تتسمى بالليبرالية. مثال ذلك أحزاب المحافظين وأحزاب الديمقراطية المسيحية والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية [3].

وتتم عادة مقارنة الديمقراطية الليبرالية (الدستورية) بالديمقراطية المباشرة direct democracy والديمقراطية التساهمية participaroty democracy.

وهنالك نواح فنية تختلف فيها الديمقراطيات الليبرالية فقد يكون النظام جمهوريا كما في الولايات المتحدة وفرنسا والهند، أو ملكية دستورية كما في المملكة المتحدة واليابان وإسبانيا وكندا. فمثلا في المملكة المتحدة صاحب السيادة الرمزية هو الملك الوراثي ولكن صاحب السيادة الفعلية (التشريعية) هو الشعب من خلال نوابهم المنتخبين في البرلمان.

ورغم أن جوانب من حياة المجتمع لا تعتبر من ضمن نظام الحكم إلا انه جرت العادة في تعريف الديمقراطية الليبرالية إدخال هذه الجوانب ضمن التعريف أيضاً. فوجود طبقة وسطى اجتماعية ومجتمع مدني واسع ومزدهر يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها من الشروط المسبقة لإرساء الديمقراطية الليبرالية.

المغرب والاحتلال الفرنسي

كاتب الموضوع الأصلي: عامر العجمي411

المغرب (مراكش) و الاحتلال الفرنسي

مقدمة هامه ::7

7 في القرن 16 استطاع السلطان المنصور السعدي أن يحرر المغرب من الاحتلال الأسباني والبرتغالي ولكن ظلت مدينتي ( سبته ومليلة ) تحت سيطرة أسبانيا ,

رفضت المغرب في البداية أدوات الحضارة والتحديث حتى لا تسمح بالتدخل الأجنبي في شئونها ولكن فرنسا استطاعت إجبارها على معاهدة الامتيازات 1767 0

‘ الصفقات والمساومات الاستعمارية التي قامت بها فرنسا مع الدول الأوربية لاحتلال المغرب ؟

> استكمالا لإمبراطوريتها الفرنسية في شمال إفريقيا وبعد أن احتلت الجزائر استغلت فرنسا خلاف على الحدود بين الجزائر والمغرب واحتلت بعض المدن المراكشية ولكنها وجدت معارضة من الدول الأوربية ولهذا عملت فرنسا على نيل موافقة تلك الدول عن طريق ::

إيطاليا :

أكثر الدول التي عارضت فرنسا خاصة بعد احتلال فرنسا لتونس ولهذا اتجهت فرنسا لإرضائها فعقدت معها اتفاق 1902 ï أن تسمح فرنسا لإيطاليا باحتلال ليبيا على أن تسمح إيطاليا لفرنسا احتلال المغرب

إنجلترا :

عقدت فرنسا معها الوفاق الودي 1904 بأن تترك فرنسا لإنجلترا مصر وتترك إنجلترا لفرنسا مراكش ,

أسبانيا :

عقدت معها فرنسا اتفاق 1904 بأن تحتل فرنسا المغرب وتترك لأسبانيا شمال المغرب (منطقة الريف)

‘ وضح نتائج تجاهل فرنسا لألمانيا أثناء عقد الصفقات الاستعمارية لاحتلال مراكش ::

ظروف عقد مؤتمر الجزيرة 1906 ::

à بسبب تجاهل فرنسا لألمانيا أثناء عقد المساومات الاستعمارية لاحتلال مراكش غضب وليم الثاني قيصر ألمانيا وأعلن معارضته تلك الصفقات مساندته لاستقلال مراكش وقد سانده في ذلك سلطان المغرب (عبد العزيز) ودعيت ألمانيا الدول الأوربية لعقد مؤتمر دولي (الجزيرة ) لبحث المسألة المراكشية ,

‘ نتائج مؤتمر الجزيرة 1906 ::

1) جاءت نتائج مؤتمر الجزيرة عكس مصالح ألمانيا الدولة الداعية وذلك لأن كل الدول الأوربية ساندت فرنسا في احتلال المغرب ولم يقف بجانب ألمانيا سوى النمسا ,

2) خرجت فرنسا من مؤتمر الجزيرة قوية فاحتلت قواتها المغرب 1907 وعزلت السلطان عبد العزيز وعينت السلطان مولاي عبد الحفيظ ,

3) حادث أغادير 1911 ونتائجه ::

ï واحتجت ألمانيا مرة أخرى وأرسلت قطعة بحرية واحتلت ميناء أغادير بالمغرب بحجة حماية مصالحها التجارية ولكن بسبب وقوف الدول الأوربية بجانب فرنسا انتهى الأمر باعتراف ألمانيا بالحماية الفرنسية على المغرب في مقابل تنازل فرنسا لها عن جزء صغير من مستعمرتها في الكونغو الفرنسية 0

4) وبهذا أعلنت فرنسا الحماية على مراكش 1912 وسيطرت أسبانيا على منطقة الريف ووضعت منطقة طنجة تحت إدارة دولية برغبة من إنجلترا حتى لا يهدد أحد مستعمراتها في جبل طارق 0

تتبع خطوات الكفاح الوطني في المغرب حتى الاستقلال موضحا دور مصر ؟

1) محمد عبد الكريم الخطابي :ï

7 قاد المقاومة ضد أسبانيا في منطقة الريف وحقق انتصارات عديدة ولكن تحالف أسبانيا مع فرنسا قضى على حركته وتم نفيه ,

2) السلطان محمد الخامس والكفاح الوطني حتى الاستقلال :

ï وعدت فرنسا السلطان محمد الخامس بالخروج من المغرب لو قدم لها المساعدات في أثناء الحرب ولكن بعد أن قدم لها المساعدات تنكرت له فرنسا فتصاعدت الحركة الوطنية ضد فرنسا 0

3) دور مصر في استقلال المغرب ::

ï تشكلت لجنة لتحرير المغرب في القاهرة وانتقل لمصر الزعيم الوطني علال الفاسي وقامت فرنسا بعزل محمد الخامس ونفيه 1953 مما أشعل الحركة الوطنية ,

ï حاولت فرنسا الإيقاع بين العرب والبربر في المغرب ولكنها فشلت لأن زعيم البربر الجلاوي انضم للحركة الوطنية وطالب بالاستقلال وعودة السلطان محمد الخامس ,

ï نتيجة هذه الضغوط أعادت فرنسا محمد الخامس للعرش 1955 وألغت الحماية الفرنسية على مراكش 1956 وخرجت أسبانيا من منطقة الريف وحررت طنجة لتستقل المغرب نهائيا 1956 0

لم يتبقى في يد الفرنسيون سوى موريتانيا التي استقلت 1960 وجيبوتي واستقلت 1967

السياسة الاقتصادية

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العريفي 1

]السياسة الاقتصادية هي مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي معين، وذللك لبلوغ اهداف اقتصادية واجتماعية محددة، عبر عدد من الوسائل والادوات. من الاهداف التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية : النمو الاقتصادي – خلق فرص العمل – ثبات الاسعار تعزيز الصادرات

اما الادوات والوسائل التي تعتمدها لبلوغ هذه الاهداف، فهي متشعبة جدا، نذكر منها: الضرائب، نفقات الدولة، معدلات الفائدة المصرفية، المداخيل، الاسعار، المنشأت الاقتصادية التابعة للقطاع العام…

تصنف السياسات الاقتصادية وفق هذه المعايير على الشكل التالي :

حسب الاهداف : سياسات ظرفية وسياسات بنيوية – حسب الوسائل : سياسات موازناتية وسياسات نقدية – حسب الاستراتيجيات : السياسات التي تركز على الطلب والسياسات التي تركز على العرض. – حسب المذاهب الاقتصادية: السياسات الليبرالية الكلاسيكية اللاتدخلية في الشؤؤن الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التداخلية.