أ.د. أحمد محمد وهبان

ونستون تشرشل

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 5

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 – 24 يناير 1965 في لندن).ولد في قصر بلنهايم في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا. كَانَ رجلَ دولة إنجليزيَ وجندي ومُؤلفَ وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماءِ في التاريخِ البريطانيِ والعالميِ الحديثِ.
حياته السياسية
شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940واستمر فية خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استقالة تشامبرلين. استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب حيث كانت خطاباته إلهاماً عظيماً إلى قوات الحلفاء. كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الاصبعين السبابة والوسطي. بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبحَ زعيمَ المعارضةِ ثم عاد إلي منصب رئيس الوزراء ثانيةً في 1951 وأخيراً تَقَاعد في 1955.
حصل علي جائزة نوبل في الأدب لسنة 1953 للعديد مِنْ مؤلفاته في التأريخ الإنجليزي والعالمي وفي استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سنة 2002 اختير كواحدٍ من أعظم مائة شخصية بريطانية.
وفاته

توفي في 24 يناير عام 1965 عن عمر 91 عاما. ودفن في مقبرة العائلة، قرب مكان ولادته في مدينة وودستوك.

ونستون تشرشل

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 5

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 – 24 يناير 1965 في لندن).ولد في قصر بلنهايم في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا. كَانَ رجلَ دولة إنجليزيَ وجندي ومُؤلفَ وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماءِ في التاريخِ البريطانيِ والعالميِ الحديثِ.
حياته السياسية
شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940واستمر فية خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استقالة تشامبرلين. استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب حيث كانت خطاباته إلهاماً عظيماً إلى قوات الحلفاء. كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الاصبعين السبابة والوسطي. بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبحَ زعيمَ المعارضةِ ثم عاد إلي منصب رئيس الوزراء ثانيةً في 1951 وأخيراً تَقَاعد في 1955.
حصل علي جائزة نوبل في الأدب لسنة 1953 للعديد مِنْ مؤلفاته في التأريخ الإنجليزي والعالمي وفي استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سنة 2002 اختير كواحدٍ من أعظم مائة شخصية بريطانية.
وفاته

توفي في 24 يناير عام 1965 عن عمر 91 عاما. ودفن في مقبرة العائلة، قرب مكان ولادته في مدينة وودستوك.

الدستور

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

الدستور
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام وشكل الحكم في الدولة، وينظم السلطات الثلاث ويحدد اختصاصاتها، ويبين حقوق الافراد وواجباتهم، وينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات لتنفيذ مواده.
[] انواع الدساتير
للدستور أنواع متعددة هي:
اولا الدستور المكتوب اي وثيقة مكتوبة ثانيا الدستور غير المكتوب اي مستمد من الاعراف ثالثا الدستور المؤقت رابعا الدستور الدائم خامسا الدستور المرن اي سهل التعديل عليه سادسا الدستور الجامد اي الصعب التعديل عليه
[] التعديل على الدستور
ان ادخال تغييرات على نصوص المواد التي تتألف منها الدساتير لا يمس شرعيتها ولا سيما في الأنظمة الديمقراطية، لان الشعب هو مصدر السلطات في معظم دساتير الدول الديمقراطية، وبالتالي يحق له اجراء التعديلات التي تجزيها نصوص الدستور نفسه، وتختلف الجهة التي تملك حق تعديل الدستور من نظام سياسي إلى اخر والجهات التي تملك حق التعديل على الدستور هي:
اولا مجلس الامة مثل الدستور الأردني ثانيا الاستفتاء الشعبي مثل الدستور المصري
فمثلا في الدول الاتحادية كامريكا فيتم تعديل الدستور بموافقة أغلبية ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب وموافقة ثلاث ارباع النواب في جميع أمريكا
اما في مصر فيطرح الدستور على الشعب للتصويت عليه عن طريق استفتاء شعبي.
[عدل] الاقتراع
يحق للمواطنين داخل الدولة الاختيار الحر بين مختلف الاحراب السياسية، وذلك بالأداء بأصواتهم، بواسطة عملية تسمى الاقتراع، ومن شروط هذا الاقتراع أن يكون سريا وهذا يعني ان المصوت يكون له الحرية بعيدا عن أي ضغوط، ولقبول صوت المنتخب لبد من تحقق ما يلي:
• يجب أن يكون المواطن حائز على جنسية البلد الذي سيقوم فيه بالتصويت.
• يجب أن يكون راشدا (أي في سن الرشد 18 سنة).
• يجب أن لا يكون المواطن محروم من الحقوق المدنية.
[عدل] رئيس الجمهورية
الممثل العام لدولة من الدول ,حيث يقوم بمهام مختلفة وطبقا للظروف السياسية لدولة معينة من الدول. بعد الحرب العالمية الثانية تنامت دول العالم وخصوصا في افريقا واسيا ومن ثم تم تعميم مفهوم الديمقراطية على أغلب دول العالم ,فأصبح انتخاب الرئيس يتم بصورة ديمقراطية. تختلف مهام الرئيس من دولة إلى أخرى ,فمثلا في دولة من الدول يكون سياسيا يمثل بلده رسميا ,في أخرى يعقد الاتفاقيات الخارجية أو يعين السفراء والقضاة وغيرها من المهام. يتم تسمية الرئيس رئيسا في أغلب الأحيان حال تواجده في دولة ذات طابع جمهوري غير ملكي. تنفرد دول كثيرة ومن ضمنها أمريكا بأعطاء الرئيس المسوؤليات الأكثر أهمية في الدولة ,فهو الذي يقرر في الكثير من الأحيان.
[] رئيس الوزراء
يعيّن رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء. فعلى من يطمح لهذا المنصب ان ينال ثقة الرئيس الذي امام مجلس النواب والرأي العام. فرئيس الحكومة مسؤول إذا سياسيا امام الجمعيتين. ويمكن لمجلس النواب ان يرغمه على الاستقالة, كما يستطيع رئيس الجمهورية ان يقيله من منصبه ساعة يشاء.
] الشعب
الشعب هو عنصر من العناصر الأساسية للدولة، فأي كيان سياسي لا يكمن أن نسميها بالدولة ان لم يكن لديها اناس محددون يعيشون على اراضيها بصفة دائمة.
في القانون الدولي لا يشترط ان يكون حجم الدولة اين يكون عدد معين من حيض العدد فهناك دولة تتكون من مليارات مثل الصين والهند، وهناك لاي يتجاوز عدد سكانها مئات من آلاف.

في اصول المذاهب الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العيفان

في أصول المذاهب الديمقراطية.
إن الأفكار السياسية الأولى عند “لوثر” و”كالفن” ذهبت في اتجاه مساندة الحكم المطلق.مع ذلك،وبسبب الصراعات مع القوى الكاثوليكية، هذه الأفكار تحولت باتجاه “حق المقاومة” وفي النهاية أصبحت نظرية حقيقية “للثورة”،نظرية تطورت في إنكلترا مع علم اللاهوت “الميثاقي أو التعاهدي” ولتلاقي نجاحها الأول في اسكتلندا. فيما بعد، هذه “الثورية” الراديكالية سوف تصبح أكثر هدوءا وتعقلا وأقل “تعصبا” لتعطي مكانا لظهور النظريات الدستورية والتي تم وضعها ضمن سياق “الحروب الدينية” التي استمرت من 1562 إلى 1598.

أ ـ راديكالية “اللوثرية” و “الكالفينية”، في إنكلترا واسكتلندا.
منذ عام 1529،اللوثريون كان عليهم وضع أطروحاتهم الاستبدادية في المساءلة وإيجاد حجج لصالح مقاومة السلطات القائمة. في هذه الفترة أصبحت الأفكار الثورية عند البروتستانت أكثر راديكالية. وبعيدا عن تفاصيل الحياة السياسية التي كانت قائمة، نستطيع إيجاز الأطروحات الأساسية الأربعة التي وضعها البروتستانت.
1ـ الدلائل التي استندت على القانون الخاص.
برر العديد من اللوثريين المقاومة المسلحة بالاستناد على القانون الخاص والذي تم تفسيره من قبل القانونيين الكنسيين: يمكننا المقاومة باستخدام القوة ضد قاض حكم وفق إجراءات غير قانونية أو ظالمة،لأنه لم يعد قاضيا بل أصبح شخصا عاديا أو خاصا.
2ـ نظرية “الهيئات القضائية الدنيا”.
لوثريون آخرون غير راضين عن الاستناد على القانون الروماني ـ الكنسي،بحثوا عن حجج في الأناجيل. فقد رأوا من خلال بحثهم أن “سان بول” أمر بإطاعة “الهيئات القضائية” من غير تحديد إن كان المقصود بذلك هيئات قضائية”عليا” أو أخرى “دنيا”. ضمن هذه الحالة فإن هؤلاء و الآخرين “هم مأمورون” من الله” والذي أعطاهم سلطاتهم لهدف محدد”العيش والحكم وفق إرادة الله في كل شيء”. بعد ذلك، إذا سلطة عليا ما سخرت من واجبها، فإن الهيئات القضائية الدنيا تستطيع تغييرها، وفي حالات أخرى يمكنها استخدام القوة المسلحة.
3 ـ نظرية “الحاكم الإسبرطي”.
“كالفن” Calvin، وفي الطبعة اللاتينية لكتابه “تأسيس الدين المسيحي” الصادر في عام 1559،تحدث عن “الهيئات القضائية الشعبية” وليست الدنيا والتي يتم تأسيسها لكسر إرادة الملوك، وقد أخذ بشكل واضح عن حكام إسبرطة اليونان. يريد”كالفن” الحديث عن القضاة المنتخبين، وفي هذه الحالة يصبح الشعب لديه أو يقوم بدور ما.
4ـ نظرية “المتعاهد”.
في الجزء الثاني من كتاب “تأسيس الدين المسيحي”، وضّح Calvin أطروحة وجود دائم “لمعاهدة” أو “تحالف” وقد ترجمه الإنكليز بمفردة ” covenant” بين الله والإنسان. حيث كل مواطن هو شخصيا مسؤول عن احترام القوانين الإلهية في المجتمع الذي يعيش فيه. هذه الفكرة يمكنا مقارنتها بشكل واضح مع الفكرة الإنجيلية “الكلاسيكية القائلة بتفوق وسمو السلطة الروحية على السلطة الزمنية، لكن هذه السلطة الزمنية تغنيها وتجددها، لأنه من الآن فصاعدا، أصل “الروح” التي تحكم على الحالة أو الوضع وتتصرف في هذا العالم ليس نهائيا محصورا في نبي أو رجل دين، ولكن الضمير الفردي والمواطن العادي أيضا.

ب ـ “الهوغونية” الفرنسية.
الأفكار البروتستانتية ما قبل ديمقراطية سوف تتأكد فيما بعد مع ما يسمى huguenots français أي “البروتستانتي الفرنسي”، والهوغونية Huguenotisme هي التمسك بالبروتستانتية الفرنسية.هذه البروتستانتية لحقت بها تحولات كبيرة كما سنرى. فالسياق الإيديولوجي والسياسي الفرنسي يشكل تحليلا نوعيا أو خصوصيا لهذه البروتستانتية.
1 ـ خصوصية السياق الفرنسي.
ـ وجد في فرنسا،لاسيما من خلال تيار “الإنسانية القانونية” ومدرسة “Bourges”،كل المواد الفكرية الضرورية لبناء قانون دستوري “علماني” يذهب في اتجاه ملكية تشاركية.
ـ “الهوغونية” الفرنسية لم تستطع الحصول على تصلب الإنكليز و الاسكتلنديين بسبب الحالة الحرجة التي كانت تمر بها، خاصة أنها كانت أقلية بالنسبة لعدد السكان الكلي. مما دفعها بالمطالبة فقط بحق الوجود، بالتوازي مع وجود الكاثوليكية.
ـ منذ سنوات سابقة على هذه الأحداث، “الإنسانيون” كانوا قد أكد وجود الحقوق و عدم القدر على اغتصاب العقائد.
ضمن هذا السياق الخاص جدا، البروتستانتيون الفرنسيون كان عليهم تشكيل نظرية سياسية تكون من طبيعة إرادتهم، ليست فقط مساندة إخوانهم في الدين أو العقيدة، ولكن، إذا أمكن، مساندة الكاثوليكية الغاضبة من الحكم المطلق القائم وخاصة من قبل كبار النبلاء[35].

2ـ مؤلفات البروتستانتية “الهوغونية” الفرنسية.
صدرت مجموعة من الكتب الغنية جدا عن البروتستانتية الفرنسية يمكن أن نذكر أهمها:

Le Réveille –Matin des Français et de leurs voisins,( 1573-1574).
ـ ” منبه الفرنسيين و جيرانهم”، تأليف، Eusèbe Philadelphe.
– Vindiciae contra Tyrannos.
ـ ” القوة الشرعية للأمير على شعبه، وللشعب على الأمير، تأليف،Etienne Junius.

في كل هذه الكتب، كان الهدف هو تأسيس “قانون إلهي للتمرد” ضد ملك فرنسا. البروتستانتيون عادوا إلى إعطاء نظريات القرون الوسطى حول سمو المجتمع والقانون قوة جديدة، ثم عودة الحديث عن الواجبات المتبادلة بين الشعب والملك، وعن شرعية المقاومة ضد الطغيان.
من أجل اختتام هذه الفقرة نعود إلى الأطروحات الأربعة التي قدمتها البروتستانتية ضد الحكم المطلق الاستبدادي، لنقول أنه من بين هذه الأطروحات فقط علم لاهوت “المتعاهد” covenant هو عنصر له خصوصية أو مرجعية إنجيلية. أما الثلاث الباقية فهي استعارت بشكل مباشر أو غير مباشر، من القانون المدني أو الكنسي الذي كان في القرون الوسطى. وكأن البروتستانت انتهوا بالالتفاف على أو الاتجاه إلى الفكرة التي وضعها “سان بول” و” سان أوغستان” التي تقول أن الله أخضع الإنسان لسلطة غير عادلة بسبب خطاياه ، ثم عاد البروتستانت لاكتشاف أهمية الأطروحات الكلاسيكية حول “المواطنية” civisme القديمة التي تم تجديدها من قبل المدارس الفلسفية قبل إعادة الاكتشاف البروتستانتي الفرنسي لها. وهذا يؤكد ما ذكر سابقا بأن البروتستانتيين وجدوا أفكار مشابهة على قواعد تشبه القواعد الفكرية لخصومهم،وخاصة من المدارس الفلسفية أو مدرسة “سلامونك”،وقد ترافق ظهور وتطور الأفكار البروتستانتية الفرنسية مع نفس الفترة التي وجدت فيها هذه المدارس في إيطاليا وأسبانيا.نذكر هنا أن الحروب الدينية قسمت أوربا إلى نصفين، ولكن هذه الحروب ستؤدي بدورها إلى ولادة النظريات السياسية الحديثة.

في حال امتلاك ايران سلاح نووي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العنبر4

مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود خطوات إيرانية جادة لتطوير سلاح نووي، لم يعد الأمر كجرعة قلق إيجابية تهز الجسد الخليجي فينتعش أمنيا لفترة وجيزة، بل إن وضعنا كمن عرف بعمق البئر التي سيرمونه فيها فقط، دون أن يملك القدرة على إيقافهم. لقد وضعنا التقرير الأخير أسرى بلاغة تراثنا، في مثل يقول (إذا رفعتها للشارب وإذا طمنتها للحية). وقد يذهب البعض إلى أن المثل يضرب حين يهدد قرارك شيئان عزيزان عليك، وذلك بالفعل ما نحن مقبلون عليه، فإما السكوت عن فقدان شاربنا واستمرار مجلس الأمن في تبني الجانب الناعم من الفصل السابع طبقاً لأحكام المادة 41 لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه عبر «النبذ الدولي» لطهران والتي طبق الكثير منها حتى الآن، كوقف الصلات الاقتصادية والصلات الدبلوماسية والمواصلات دون تحقيق شيء يذكر فنفقد استقلال القرار الخليجي جراء تعزيز وتمدد النفوذ الإيراني تحت تهديد الشك بوجود السلاح النووي. أو فقدان لحانا جراء تطبيق المادة 42 واتخاذ طريق القوة الوعر، وهو الحل العسكري الذي نرفضه من مبدأ رفضنا للتدخل الخارجي في تكييف مفهوم أمن الخليج، حتى ولو كان عبر شعار جعله خاليا من الأسلحة النووية، بموعظة سمجة من إسرائيل التي تمتلك مئات الأسلحة النووية، والتي نرفض أن نكون معها في خندق واحد ضد بلد جار ومسلم كل جريرته أن قادته أساؤوا إدارة شؤونه. وحتى لا نكون ضمن المساحة التي ستنفذ فيها إيران انتقامها. بالإضافة إلى خوفنا من عدم سقوط النظام جراء الغارات المزمع شنها، فتقوي الضربات نظام الملالي الذي لم يحسن الجيرة معنا أبدا.
لقد دفعنا تقرير الوكالة إلى ساحة المعركة ومن المحزن أن على دول المجلس لتفادي الشظايا الجري نحو خنادق موحلة لا نملك إلا القفز في أحدها:
1- الخندق الدولي، وقد فرض نفسه منذ بداية مماحكات طهران مع الأمم المتحدة، لخطورة التهديد الإيراني على السلام العالمي والإجماع على ضرورة احتوائه. لكن الاحتماء بالشرعية الدولية مكلف لدول الخليج، فقد تم تدويل قضايا خليجية كثيرة في العقود الثلاثة الماضي، ولم تخل القرارات التي صدرت من تفضيل لمصلحة الدول الكبرى قبل حقنا أو السلم الدولي، وزاد من كرهنا للاحتماء بهذا الخندق الإخفاق في تعريفه لأمن الخليج دون الارتكاز على دعامتين تعوقان حركتنا في خندق الذل هذا، وهما استمرار تدفق النفط بأسعار رخيصة، وصيانة أمن إسرائيل. ولن يصلح أن نحتمي به إلا بعد إصلاح مجلس الأمن نفسه بجعل حق الفيتو في مسائل الفصل السابع فقط، وإتاحة فرصة لدول الخليج للوصول لمقعد دائم يتناسب مع أهميتها الاستراتيجية للعالم ومساهماتها في جهود الأمم المتحدة.
2- الخندق العربي، وهو خندق متهاوي الأركان، كانت أكبر انهياراته الغزو العراقي للكويت 1990م، وظهر ضعفه في زمن الربيع العربي، برغم الجهود الخيرة لجعله خندقا للشعوب العربية لا للأنظمة. وهو خندق مكروه من قبل إيران، وقد عملت على تحييده كملجأ لأهل الخليج في عصر الشاة، لأسباب قومية، واستعمارية حين كانت طهران القوة الإقليمية التي تدافع عن مصالح القوى الغربية بالمنطقة، كما استمر تحييد إيران لهذا الخندق في زمن الجمهورية الإسلامية لأسباب ليست قومية فحسب بل عقائدية أيضا.
3- الخندق الخليجي، حديث البنيان، مستقبلي التطلعات، وهو صيغة تعاون إقليمي تتجاوز صيغة الجامعة العربية لحمايتنا، إلا أن ما يعيبه هو أن صانع القرار مصر على تغييب الملف النووي الإيراني، إلا بتصريحات القمم الإنشائية. كما لا نستطيع المكابرة بموقف خليجي موحد تجاه طهران، فمواقفنا متعددة ومتباينة ومتناقضة، ومرتبكة ربما بوجود علاقات خليجية خارجية متعددة تضغط كل منها على طرف خليجي في تعامله مع طهران بدرجة تختلف عن الآخر.
إن تصاعد أسهم دول الخليج كجزء من الحل في مشاهد إقليمية عدة في حرب لبنان وحرب غزة ثم حصارها، وقضية أسطول الحرية، والمبادرة الخليجية في اليمن، ودعم التغيير في تونس ومصر وليبيا وسوريا، يشير إلى ظهور مدرسة جديدة في العلاقات الدولية تقول بصعود الدول الصغيرة لمسرح الأحداث الإقليمية والدولية مسلحة بالقوة الناعمة، وهي الاقتصاد والإعلام والدبلوماسية، فلماذا لا يكون حل معضلة الطموح النووي الإيراني ضمن أجندة دول الخليج وقوتهم الناعمة؟!

التصنيف الشكلي للدساتير عند ارسطو!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

أولا ـ ما هو الدستور.
يعرّف أرسطو الدستور في أجزاء متعددة من مؤلفه وهذه التعريفات ليست جميعها متشابهة. بداية، الدستور هو ” تنظيم مختلف الهيئات القضائية في المدينة وبشكل خاص تلك التي تضمن السلطة السيادية في كل مكان،وفي الواقع، الحكومة تمتلك السلطة العليا في المدينة،ومن هنا،الدستور هو الحومة” . هذا التعريف يعطينا مجموعة من الملاحظات: حيث نرى أنه يستند إلى تنظيم الهيئة القضية كمرجع للتعريف. وفي نفس الوقت هو يشير إلى الأخذ بالحسبان للسلطة العليا كسلطة بيد الحكومة، وهنا أرسطو يشابه بين الدستور والحكومة.

يعطي أرسطو تعريفا آخر للدستور:” الدستور،في الواقع،هو تنظيم السلطات في المدينة،مثبتا شكل وطريقة الفصل بينها وطبيعة السلطة السيادية في الدولة ثم الحياة الخاصة لكل جماعة” . هذا التعريف يستند على فكرة أن الدستور يتعلق مباشرة بالتنظيم و فصل السلطات السيادية داخل المدينة. طبعا التعريف الثاني للدستور مع بعض التغييرات البسيطة يمكن تبنيه في عصرنا الحالي، وهنا تكمن عظمة هذا الفكر السياسي الأرسطي الذي لم يتغير عبر العصور.

ثانيا ـ معايير تصنيف الدساتير.
رأينا ووفق تعريفات أرسطو أن الدساتير متنوعة جدا.ولكن بالنسبة له، يوجد معيارا عاما يتكون من عنصرين أساسيين :
1ـ عدد الحكام :” بما أن الدستور والحكومة يشيران إلى نفس الشيء وأن الحكومة هي السلطة صاحبة السيادة في المدن،هذه السيادة هي إما فرد واحد،جماعة صغيرة أو مجموع المواطنين”.
2ـ البحث عن المصلحة العامة: فعند أرسطو لا بد من التمييز بين الدساتير التي هي صحيحة:”هذا يعني الدساتير التي فيها الحكومات تبحث عن تحقيق المصلحة العامة”، والدساتير الناقصة:”والتي تتصف بممارسة السلطة من أجل تحقيق مصالح مجموعة صغيرة”.

ثالثا ـ التصنيف الأرسطي المقترح.
من خلال تطبيق المعايير السابقة يضع أرسطو التصنيف التالي والذي يسميه ” الأشكال النقية أو الصافية”:
1ـ الحكومة التي يديرها فرد واحد، والتي تتطابق مع الملكية، حيث يوجد نظام ملكي يهدف لتحقيق المصالح العامة.
2ـ حكومة بعض الأفراد، وهي الأرستقراطية، وفيها نجد قبولا ” إما لأن الأفضل هم في السلطة، أو لأن سلطتهم تهدف إلى تحقيق أكبر نفع ممكن للمدينة ولأعضائها”.
3ـ الشعبية أو الجماهيرية، “وتوجد عندما الأغلبية في المدينة تحكم من أجل المنفعة العامة”.

إلى جانب هذه التصنيفات “النقية” نجد عند أرسطو التصنيفات التي يسميها “الفاسدة”، وهي تقوم على دساتير يعود الحكم فيها لمجموعة تتصرف وفق مصالحها الخاصة وهي :
1ـ الطغيان، وهو الشكل الفاسد للملكية ويتصف بممارسة السلطة من قبل شخص ولمصالحه الشخصية.
2ـ الأوليغارشية، وهي تشويه للأرستقراطية، حيث حكومة يترأسها الأغنياء يعملون لمصلحتهم.
3ـ الديمقراطية، وهي الشكل الفاسد “للجماهيرية أو الشعبية”، حيث يوجد حكومة فيها أكبر عدد ممكن من الشعب،ولكن تمارس سلطتها لمصلحة الفقراء والذين هم أكثر عددا وليس للمصلحة العامة كما هو الحالة في الحكومة الشعبية.

معوقات الدبلوماسية الأوروبية في الشرق الأوسط

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 3

معوقات الدبلوماسية الأوروبية في الشرق الأوسط

كيف يمكن لأوروبا أن يكون لها دورها, ووزنها في قضية الشرق الأوسط, وقد أمسكت الولايات المتحدة بتلابيب سياستها الخارجية?
تشكل فرصة السلام التي قدمتها القمة العربية الأخيرة في الرياض, لإنعاش عملية السلام العربية الإسرائيلية مناسبة مواتية لدول الاتحاد الأوروبي للتأمل جيداً بقدراتها في انتهاج سياسة فعالة تجاه منطقة تعتبر أكثر البؤر المتأزمة في العالم, تزامناً مع بداية اجراء الولايات المتحدة محادثات ضمن إطار مؤتمر دولي مع دولتين صنفتهما واشنطن عام 2002 ضمن (محور الشر) وهما إيران وسورية.‏
في البداية إن ما يعلو الموقف الأوروبي البارز منذ عام 2003 هو الانقسام الشديد بسبب الحرب على العراق.‏
ولكن وفي تناولها للملف النووي الإيراني, التأمت كافة الأطراف الأوروبية, وفرضت دبلوماسيتها ووجودها بقوة, إذ وبمبادرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تقدمت الدول العظمى عام 2006 بمبادرة إلى إيران, فحواها يقضي بإقامة تعاون اقتصادي يشمل المجال النووي السلمي وإجراء حوار أيضاً حول (قضايا الأمن الاقليمي) مقابل تعليقها نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم.‏
ومن أجل هذا الغرض, زار الممثل الأعلى للدبلوماسية الأوروبية خافيير سولانا طهران في شهر حزيران من العام المنصرم, ولاقت تلك الخطوة ترحيباً في الضفة الأخرى من الاطلسي, حيث وافقت الإدارة الأميركية المشاركة في العرض الأوروبي.‏
ولأول مرة منذ الثورة الاسلامية الإيرانية عام 1979 يعلن الأميركيون استعدادهم الدخول في مفاوضات مع إيران ودائماً مشروطة بإيقاف إيران لنشاطاتها النووية.‏
وبعد مرور تسعة أشهر على تلك الموافقة, ونحن ما زلنا في إيران, عززت واشنطن من وجودها العسكري في منطقة الخليج, إلى جانب استصدار قرارات من الأمم المتحدة, تحمل الوعيد إلى إيران من أجل إخضاعها, وتفرض في نفس الوقت العقوبات عليها, وكان آخرها القرار رقم .1747‏
ولكن ومن خلال اتفاقهم على صوت واحد, وضع الأوروبيون معالم طريق أمام واشنطن, والعرض موجود, وقد وافق عليه الأميركون بشرط, وهو: وضع إطار لمخرج سلمي من الأزمة, وهو العرض الذي رفضته طهران, أي بمعنى أن الأوروبيين لولا الدعم الأميركي لهم لما تمتع عرضهم الموجه إلى إيران بأي مصداقية, العرض الذي ينص على رفع العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة على إيران منذ عدة سنوات, ويحظر توريد التكنولوجيا المتطورة إليها, ويهدد الشركات التي تتعاون مع إيران بالشأن النووي.‏
مؤخراً قام السيد خافيير سولانا بزيارة إلى دمشق في منتصف آذار المنصرم أجرى فيها محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد شكلت بادرة مهمة في الانفراج وذوبان جليد عزلة سورية التي استمرت لمدة عامين على خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وقطع الأوروبيون الحوار معها. ولم يدفع الأوروبيون اتصالاتهم مع دمشق إلى الأمام إلا بعدما أعاد

الأميركيون قنوات اتصالاتهم معها, حيث تمت دعوة دمشق إلى مؤتمر بغداد الذي عقد في العاشر من آذار المنصرم..‏

وكذلك قامت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإنسانية بزيارة إلى دمشق, والدبلوماسية الأوروبية في هذا الملف لم تسبق واشنطن, وإنما كانت هزات ارتدادية لها.‏

وفي اتجاه آخر وعقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أبدى الاتحاد الأوروبي ميلاً لاستئناف المساعدات المباشرة, إلا أنه ودون الضوء الأخضر الأميركي له, فإنه من الصعب عليه تحقيق رغبته.‏
فالأموال التي ستحول عبر مصارف أوروبية يخشى أن تتعرض لإجراءات عقابية أميركية ضمن حملة الحرب ضد تمويل الارهاب, في حال اعتبرت واشنطن أن الشروط لم تتوافر بعد من أجل إعادة ضخ المساعدات, بمعنى أنه حتى وإن اجتمعت أوروبا ووافقت على تقديم المساعدات للفلسطينيين فهي عاجزة عن التحرك بمفردها لأنها مسلوبة الإرادة وتحتاج للعصا الأميركية لكي تستند عليها.‏
أحد مساعدي خافيير سولانا يجيبنا على سؤالنا الذي استهللنا به موضوعنا فيقول (داخل اللجنة الرباعية, يمكن لأوروبا أن تظهر لكونداليزا رايس أنها ليست وحيدة), أي حينما تبذل مساعيها من أجل مسيرة السلام.‏
ويضيف هذا الدبلوماسي (إن أوروبا هي الرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة, والقانون الدولي, ولكن أيضاً هي الغموض والارتباك).‏
ثمة صعوبة كبيرة بالنسبة للدول الكبرى فيها, في استخلاص موقف مشترك والأخذ به, والصعوبة بمكان أيضاً في الحفاظ على اتصالات شخصية ولقاءات مهمة في مجال الدبلوماسية, في وقت تتبدل فيه رئاسة الاتحاد كل ستة أشهر مرة.‏

🐰 🐰 🐰

الدستور

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

الدستور
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام وشكل الحكم في الدولة، وينظم السلطات الثلاث ويحدد اختصاصاتها، ويبين حقوق الافراد وواجباتهم، وينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات لتنفيذ مواده.
[] انواع الدساتير
للدستور أنواع متعددة هي:
اولا الدستور المكتوب اي وثيقة مكتوبة ثانيا الدستور غير المكتوب اي مستمد من الاعراف ثالثا الدستور المؤقت رابعا الدستور الدائم خامسا الدستور المرن اي سهل التعديل عليه سادسا الدستور الجامد اي الصعب التعديل عليه
[] التعديل على الدستور
ان ادخال تغييرات على نصوص المواد التي تتألف منها الدساتير لا يمس شرعيتها ولا سيما في الأنظمة الديمقراطية، لان الشعب هو مصدر السلطات في معظم دساتير الدول الديمقراطية، وبالتالي يحق له اجراء التعديلات التي تجزيها نصوص الدستور نفسه، وتختلف الجهة التي تملك حق تعديل الدستور من نظام سياسي إلى اخر والجهات التي تملك حق التعديل على الدستور هي:
اولا مجلس الامة مثل الدستور الأردني ثانيا الاستفتاء الشعبي مثل الدستور المصري
فمثلا في الدول الاتحادية كامريكا فيتم تعديل الدستور بموافقة أغلبية ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب وموافقة ثلاث ارباع النواب في جميع أمريكا
اما في مصر فيطرح الدستور على الشعب للتصويت عليه عن طريق استفتاء شعبي.
[عدل] الاقتراع
يحق للمواطنين داخل الدولة الاختيار الحر بين مختلف الاحراب السياسية، وذلك بالأداء بأصواتهم، بواسطة عملية تسمى الاقتراع، ومن شروط هذا الاقتراع أن يكون سريا وهذا يعني ان المصوت يكون له الحرية بعيدا عن أي ضغوط، ولقبول صوت المنتخب لبد من تحقق ما يلي:
• يجب أن يكون المواطن حائز على جنسية البلد الذي سيقوم فيه بالتصويت.
• يجب أن يكون راشدا (أي في سن الرشد 18 سنة).
• يجب أن لا يكون المواطن محروم من الحقوق المدنية.
[عدل] رئيس الجمهورية
الممثل العام لدولة من الدول ,حيث يقوم بمهام مختلفة وطبقا للظروف السياسية لدولة معينة من الدول. بعد الحرب العالمية الثانية تنامت دول العالم وخصوصا في افريقا واسيا ومن ثم تم تعميم مفهوم الديمقراطية على أغلب دول العالم ,فأصبح انتخاب الرئيس يتم بصورة ديمقراطية. تختلف مهام الرئيس من دولة إلى أخرى ,فمثلا في دولة من الدول يكون سياسيا يمثل بلده رسميا ,في أخرى يعقد الاتفاقيات الخارجية أو يعين السفراء والقضاة وغيرها من المهام. يتم تسمية الرئيس رئيسا في أغلب الأحيان حال تواجده في دولة ذات طابع جمهوري غير ملكي. تنفرد دول كثيرة ومن ضمنها أمريكا بأعطاء الرئيس المسوؤليات الأكثر أهمية في الدولة ,فهو الذي يقرر في الكثير من الأحيان.
[] رئيس الوزراء
يعيّن رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء. فعلى من يطمح لهذا المنصب ان ينال ثقة الرئيس الذي امام مجلس النواب والرأي العام. فرئيس الحكومة مسؤول إذا سياسيا امام الجمعيتين. ويمكن لمجلس النواب ان يرغمه على الاستقالة, كما يستطيع رئيس الجمهورية ان يقيله من منصبه ساعة يشاء.
] الشعب
الشعب هو عنصر من العناصر الأساسية للدولة، فأي كيان سياسي لا يكمن أن نسميها بالدولة ان لم يكن لديها اناس محددون يعيشون على اراضيها بصفة دائمة.
في القانون الدولي لا يشترط ان يكون حجم الدولة اين يكون عدد معين من حيض العدد فهناك دولة تتكون من مليارات مثل الصين والهند، وهناك لاي يتجاوز عدد سكانها مئات من آلاف.

ونستون تشرشل

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 5

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 – 24 يناير 1965 في لندن).ولد في قصر بلنهايم في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا. كَانَ رجلَ دولة إنجليزيَ وجندي ومُؤلفَ وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماءِ في التاريخِ البريطانيِ والعالميِ الحديثِ.
حياته السياسية
شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940واستمر فية خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استقالة تشامبرلين. استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب حيث كانت خطاباته إلهاماً عظيماً إلى قوات الحلفاء. كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الاصبعين السبابة والوسطي. بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبحَ زعيمَ المعارضةِ ثم عاد إلي منصب رئيس الوزراء ثانيةً في 1951 وأخيراً تَقَاعد في 1955.
حصل علي جائزة نوبل في الأدب لسنة 1953 للعديد مِنْ مؤلفاته في التأريخ الإنجليزي والعالمي وفي استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سنة 2002 اختير كواحدٍ من أعظم مائة شخصية بريطانية.
وفاته

توفي في 24 يناير عام 1965 عن عمر 91 عاما. ودفن في مقبرة العائلة، قرب مكان ولادته في مدينة وودستوك.

الأخلاق الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصياحي4

تكاد الأخلاق أن تكون حقا يمليه العقل وتمليه طبيعة الأمور التى تفرض عجز الإنسان عن رسم مبادىء ومعتقدات أخرى من عنده ليحاسب الآخرين بعد ذلك بموازينه ومقاييسه المختلفه، حيث إن من الحقائق الواضحه أن المبادىء الأخلاقية لها جذورها المتأصلة فى أعماق الجنس البشرى بشتى أنواعه منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ومع تمثل هذه الحقيقة ووضوحها وأنه لايجوز تهديدها إلا أن التاريخ البشرى يحكى لنا فى كثير من فتراته عن تجاوزات قد تردت بالحالة الأخلاقية الدولية إلى انزلاق قد عصف بالإنسانيه فى كثير من نواحيها حتى باتت موصومة بالوحشية 0 وإزاء ما تقدم وفى محاولة منا لبيان موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولى من الأخلاق الدولية يتعين علينا بيان المقصود بالأخلاق ومعاييرها فى الشريعة الإسلامية والقانون الدولى وأثر التقدم المادى والاختلال الروحى عليها وذلك فى دراسة مقارنه .
أولا :- المقصود بالأخلاق:

ذهب البعض إلى أن كلمة أخلاق مشتقة بطريقة غير مباشرة من الكلمة الإغريقية التى تعنى ( العادة custom ) إذ أن الأخلاق قد تم تحديدها بحيث تنحصر فيما يجب أن نفعله بحيث يكون خيراً وفيما يجب أن نفكر فيه بحيث يكون صواباً (1)

وذهب البعض إلى أن الاخلاق (Morols) هى الدستور الذى ينطوى على قواعد السلوك الذى يستند فى تقييمه على قواعد الخير والشر إذ الحكم الأخلاقى هو حكم على سلوك الفرد أو الجماعة 0 (2)

وقال البعض الآخر إن ” الأخلاق تتفق دائماً والمبادىء التى تحقق السعاده 0000 ” (3) . ويلاحظ أن السعاده المقصوده هنا هى تلك التى تستمد من المبادىء الساميه لها 0

ومفاد هذه الآراء أن الأخلاق صفه مميزة للإنسان يستمدها من طبيعته الفطرية أولاً قبل أن تكون مفروضة عليه 0

ثانيا ً: الأخلاق الدولية فى الشريعة الأسلامية:

تبنى الأخلاق على وجه العموم فى الشريعة الأسلامية على واجبات الفرد نحو الله عز وجل حيث إذا ما رسخت هذه الواجبات فى قلب الفرد انعكس ذلك بالإيجاب على علاقه الإنسان مع نفسه ومع الناس، وتجدرالاشارة إلى أن تلك الأخلاق فى الشريعة الأسلامية تقوم على الالزام الذى بدونه تفقد الاخلاق قدسيتها، وليس هذا أساساً للسلوك الأخلاقى فقط , بل إنه أساس للحياة، إذ لامعنى للحياة دون وجود هذا الأساس ودون الاعتماد عليه ” ( 3) الذى يشعرالإنسان بالمسئولية الملقاة على عاتقه والجزاء الذى ينشأعن التفريط فيه.