أ.د. أحمد محمد وهبان

-الإسلاميون- و-الدولة المدنية-

كاتب الموضوع الأصلي: تركي محمد البقمي 4

هل للعلماني والديمقراطي واليساري (ولكل من يُصنِّف نفسه على أنَّه لا ديني) أنْ يَقِف مع (أو ألاَّ يقف ضد) حُكْم الإسلاميين (أو “الإسلام السياسي”) في مصر وتونس، وغيرهما من البلاد العربية، إذا ما وصلوا إلى الحكم، وحكموا، من طريق “الإرادة الشعبية الحُرَّة”؟

إنَّه لسؤالٌ ما زال يعتريه بعض الفساد؛ لأنَّه لم يَسْتَكْمِل بَعْد “صلاحيته المنطقية”؛ ولِجَعْلِه مُسْتَكْمِلاً لها لا بدَّ من أنْ تُضاف إليه، في نهايته، عبارة “في دولة مدنية (ديمقراطية)”؛ فَلْنَحْصَل أوَّلاً على “الدولة المدنية (الديمقراطية)”، بمفهومها المتواضَع عليه عالمياً، وَلْيَحْكُم من ثمَّ من شاء له الشعب أنْ يَحْكُم.

في مصر الآن، وعلى ما هي عليه من حالٍ دستورية، ليس من الصواب بمكان أنْ يَفْتَرِض المرء أنَّ فوز “الإسلاميين”، وفي مقدَّمهم جماعة “الإخوان المسلمين”، بحصَّة الأسد من أصوات الناخبين، وهيمنتهم على غالبية مقاعد “مجلس الشعب”، يعنيان، أو يجب أنْ يَعْنِيا، أيلولة الحكم، أيْ “السلطة التنفيذية”، أيْ “السلطة الفعلية والحقيقية”، إليهم؛ فـ “مصر الدستورية” لم تتضح معالمها بَعْد، ولَمْ يُجَبْ، حتى الآن، دستورياً، عن “سؤال الحكم”: “أيُّهما يملك، أو سيملك، السلطات والصلاحيات الأوسع والأهم، رئيس الدولة أم الحكومة (المنبثقة من البرلمان، والتي تمثِّل الغالبية البرلمانية)؟”.

إنَّ “الإرادة الحُرَّة للشعب (أو الأُمَّة)” هي عبارة تَفْقِد كثيراً من معناها الحقيقي إذا ما حِيِلَ بين الشعب وبين “الأسلوب الأفضل” لكشف الإرادة السياسية الحقيقية للشعب، والإفصاح عنها، وإذا لم تُتَرْجَم، في “السلطة التنفيذية”، بما يَجْعَل الحكم ممثِّلاً صادقاً لهذه الإرادة.

وهذا “الأسلوب الأفضل”، لجهة أهليته لكشف الإرادة السياسية الحقيقية للشعب، هو جَعْل الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، يُصَوَّتُ فيها للقوائم الحزبية، ويُحْفَظ لكل فَرْد حقُّه في الترشُّح، على أنْ يُمثِّل هذا الفَرْد مجموعة (ولو صغيرة) مِمَّن يحقُّ لهم الاقتراع، وتَمْلُك هذه المجموعة “هوية سياسية”، يُعَبَّر عنها ولو في ورقة واحدة تشتمل على ما يشبه “البرنامج (الانتخابي) السياسي”.

والبرلمان لن يكون ممثِّلاً حقيقياً للإرادة الشعبية إذا لم يكن الهيئة التي منها، ومنها فحسب، أو في المقام الأوَّل، تنبثق “السلطة التنفيذية”؛ فمنصب “رئيس الدولة (ومهما كان شكل هذه الدولة)” يجب ألاَّ يتعدى بأهميته الأهمية الرَّمزية لِعَلَم البلاد؛ أمَّا الجيش (أو المؤسسة العسكرية) فيجب أنْ يُقام بينه وبين “السياسة” برزخ، مهما كانت مساهمته جليلة في تمكين الشعب من أنْ يحكم نفسه عبر ممثليه المنتخَبين.

قُلْتُ بأهمية وضرورة أنْ يُجاب عن ذاك السؤال ليس قَبْل قيام “الدولة المدنية (الديمقراطية)”، وإنَّما بَعْد قيامها، وضِمْنها؛ فهذه الدولة إنَّما هي، في معنى من أهم معانيها، الدولة التي تَضْمَن دستورياً “حقَّ الآخر (مهما كان هذا “الآخر”) في الوجود، وفي التعبير بحرٍّية تامة عن ذاته (سياسياً وفكرياً وثقافياً)”.

إنَّ “الإسلام السياسي” المتصالح (عن اقتناع أم عن اضطِّرار) مع “الدولة المدنية (الديمقراطية)”، بقيمها ومبادئها ومعانيها المتواضَع عليها عالمياً، هو الذي يَحِقُّ له، عندئذٍ، أنْ يَحْكُم، إذا ما أرادت له الغالبية الشعبية (الانتخابية) أنْ يحكم.

وهذا إنَّما يعني، في المقام الأوَّل، ومن الوجهة الدستورية، أنْ تكون الأحزاب السياسية الإسلامية (أو الدينية على وجه العموم) ملتزِمة، أو مُلْزَمة، بمغادرة الحكم من الطريق نفسها، أيْ من الطريق التي سارت فيها وصولاً إلى الحكم؛ وأنْ تَحْتَرِم “حقوق المواطَنة” بمعانيها كافة، وفي مقدَّمها معناها السياسي، فـ “المناصب العامَّة (كافَّة)” هي مناصب محايِدة، أيْ يجب جَعْلها محايدة، وأنْ تظل محايدة، دينياً وعرقياً وقومياً وجنسياً، فـ “الانتخاب الحُرُّ” هو وحده الطريق إلى أيِّ منصب من هذه المناصب، وإلاَّ أصبحت “حقوق المواطَنة”، مع “دولة المواطَنة”، لَغْواً؛ وأنْ يَعْتَرِف “الإسلاميون”، بصفة كونهم حزباً حاكماً، أو مشارِكاً في الحكم، بـ “حقِّ الآخر (بألوانه كافَّة) في الوجود”، وفي التعبير الحُرِّ عن ذاته”، فـ “حقوق المواطَنة”، مع “دولة المواطَنة”، تتَّسِع، ويجب أنْ تتَّسِع، لغير الإسلاميين، ولغير المؤمنين، وللعلمانيين، ولليبراليين، ولليساريين بمشاربهم كافَّة، ولكل أقلية عرقية أو قومية، وللنساء كما للرجال، فلا فَرْق بين المواطنين جميعاً إلاَّ بـ “تَقْوى الدستور”.

إنَّ الانتماء الديني الإسلامي لأبناء المجتمع، أو لأكثريتهم، لا يعني، ويجب ألاَّ يعني، “أسْلَمَة الدولة”، أو انحيازها دينياً؛ فـ “الدولة المدنية (الديمقراطية)” هي حقٌّ لكل مجتمع، أو شعب، مهما كانت عقيدته أو ثقافته الدينية؛ فَلْيُعْطِ الإسلاميون ما لله، لله، وما للدولة، للدولة!

المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعبيدالله4

المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الأمريكية:

يركز التحليل للسياسة الخارجية من منظور النظام الدولي اهتمامه على المستوى الكلي للتحليل Macro Level of Analysis وينصب الاهتمام الرئيس على التغييرات في البيئة الدولية التي تنفذ فيها الدول سياستها الخارجية. وهنا يشار إلى أن أي تغيرات في مزايا النظام الدولي ستؤدي إلى تغيرات في السلوك الخارجي للدول التي تكون هذا النظام.([9])

لقد بدأ التركيز فعلياً على طبيعة النظام الدولي كعامل مستقل يفسر السلوك الدولي، مع بداية المدرسة السلوكية في تطور دراسة العلوم السياسية في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي. وقد ركز هذا التطور الذي استمد جذوره من المدرسة الواقعية الجديدة على كيفية تقسيم القوة في النظام الدولي، وكيفية تأثير هذا التقسيم في سلوك الدولة في الساحة الدولية.([10])

وإن كانت السياسة الخارجية للنظام الدولي الجديد هي سياسة خارجية “أمريكية” فلا بد من التعرف إلى محددات هذه السياسة المتعلقة بطبيعة النظام الدولي وتركيبته.

المحدد الأول: بنية النظام الدولي:

بعد الحرب العالمية الثانية ساد نظام دولي جديد اعتمد على الثنائية القطبية، إذ تزعمت العالم دولتان رئيستان هما الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة للمعسكر الرأسمالي، والاتحاد السوفييتي ممثلاً للكتلة الاشتراكية. وكانت نتائج الحرب قد رسمت الخارطة السياسية للعالم بأسره، حيث توزع القطبان الرئيسان الهيمنة السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية على العالم. إضافة إلى ذلك كان اكتشاف السلاح النووي بما يحمله من قوة تدميرية هائلة، والاستخدام المبكر له في هيروشيما ونجازاكي على يد الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة للحرب قد صاغ بشكل تفصيلي وحاسم مفردات النظام العالمي الذي ساد بعد الحرب واستمر حتى بداية التسعينيات من القرن العشرين.

كانت مفردات النظام الجديد هي الاعتراف بمبدأ الثنائية القطبية للعملاقين اللذين قادا الحلفاء إلى النصر، والاتفاق على قيام هيئة الأمم المتحدة. وكان هناك اتفاق بين القطبين الرئيسين يقضي باستحالة قيام أية مواجهة عسكرية مباشرة مع بعضهما بعضاً، لما يحمله ذلك من إمكانية استخدام للأسلحة النووية. لكن ذلك لا يعني أن تتعطل الأوجه الأخرى للصراع، فهناك صراعات عقائدية واقتصادية وسياسية، وخلافات عميقة تتحلق عند المصالح والرؤى.

أولاً: أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في الحرب الباردة:

لقد تركزت أهداف السياسة الخارجية الأمريكية عند الصراع الإيديولوجي مع الاتحاد السوفييتي السابق على:([11])

1- احتواء الاتحاد السوفييتي وتطويقه.

2- الحيلولة دون انتشار الخطر الشيوعي في العالم، وعلى الأخص مناطق النفوذ الأمريكي في أوروبة وأمريكا اللاتينية.

3- دفع النمو الاقتصادي في العالم وتوطيد المنظومة الرأسمالية والتحكم فيها.

ومع نهاية الحرب الباردة تغيرت خارطة العلاقات الدولية جذرياً، وشكل انفراد الولايات المتحدة بالقوة والهيمنة في عالم خاضع لمسار تشكل بصورة سريعة وخطرة، التحدي الأبرز للولايات المتحدة التي وجدت لأول مرة في تاريخها مصاعب جمة في تحديد رؤيتها الإستراتيجية على الرغم من انتصارها الباهر في حربها الطويلة مع المعسكر الشيوعي المهزوم.

وبعد نهاية الحرب الباردة مباشرة، رفع الرئيس بوش الأب شعار”النظام العالمي الجديد” الذي يعني بالنسبة إليه ثلاث دلالات:

1- انتصار القيم الليبرالية والديمقراطية على الأيديولوجية التوليتارية الشيوعية، مما يسمح بتعميم هذا النموذج وانتشاره آلياً بفعل هذا الانتصار وبأثره على ما بينت تجربة أوروبة الشرقية.

2- تحقق الشروط الموضوعية لتفعيل الشرعية الدولية مما يمكن من حل النزاعات الموروثة من الحرب الباردة وفق مبادىء القانون الدولي ضمن آلية الهيئة الأممية المرشحة للتوطد بعد أن انتفت قيود التوازن التي كانت تحد من فاعليتها.

3- اضطلاع الولايات المتحدة بدور الراعي الأمني للنظام الدولي في صيغته الجديدة، من حيث مقتضيات السلم العالمي ومتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة.

أما حقبة الرئيس كلينتون فقد اتسمت بالالتزام إزاء القضايا الخارجية بالعمل على بناء منظومة دولية منسجمة ومتعاضدة مع توطيد دور الهيئات والمؤسسات الدولية في الرهانات العالمية الكبرى، وفق ثلاثة مبادئ محورية هي:

1- البحث عن التوافق بين القوى الفاعلة على المسرح الدولي.

2- الاستناد لقواعد ومعايير القانون الدولي.

3- التدخل الإنساني لحماية حقوق الأقليات المهددة بالإبادة الجماعية. ولإطفاء الصراعات الأهلية وإنقاذ المجموعات المهددة بالمجاعة في الدول الفقيرة.

وترى كوندوليزا رايس أن إدارة الرئيس كلينتون كانت تفتقد الرؤية الاستراتيجية الواضحة والمنسجمة، فكانت تدير الأزمات بمنطق مفكك، ولم يعد لديها تصور جلي لمفهوم المصلحة القومية. ولذا ترى رايس أن المقاربة البديلة يجب أن تراعي الأهداف التالية:([12])

1- ضمان قدرة الجيش الأمريكي على ردع التهديدات الخارجية والدفاع عن مصالح الولايات المتحدة عند فشل نهج الردع والاحتواء.

2- دعم النمو الاقتصادي والانفتاح السياسي في العالم عن طريق تشجيع التجارة الحرة والسعي لاستقرار مناعة النظام النقدي الدولي.

3- توطيد العلاقات وتقويتها مع الحلفاء التقليديين الذين يشتركون مع الولايات المتحدة في قيمها ويستعدون للإسهام معها في تحمل أعباء نشر السلم والرفاهية والحرية.

4- تركيز الطاقات الأمريكية على بناء علاقات معقولة وناجعة مع القوى الدولية الكبرى، وعلى الأخص روسيا والصين. لما له من تأثير إيجابي على طبيعة النظام الدولي وتوازناته..

5- حسم المخاطر المتأتية من الأنظمة المارقة، والدول المناوئة، التي تتخذ بصفة متزايدة شكل الإرهاب المستند لأسلحة الدمار الشامل.

وتخلص رايس إلى أن السياسة الخارجية للإدارة الجمهورية الجديدة يجب أن تكون أممية مفتوحة على الخارج، بيد أن خلفيتها المرجعية هي الوعي بالمصلحة القومية الأمريكية والدفاع عنها. وقد شكلت هذه الرؤية إطار الدبلوماسية الأمريكية في المرحلة الأولى من عهد الرئيس بوش التي تميزت بالانكفاء الحذر عن الأزمات الدولية الساخنة التي شغلت الجانب الأوفر من اهتمامات الإدارة الديمقراطية السابقة، واعتماد خط واقعي مرن في العلاقة بالقوى الدولية النافذة، مع ميل لتعزيز الشراكة مع روسيا والحفاظ على العلاقات التقليدية بدوائر التحالف الأوروبية والآسيوية. ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لتصيب النظام الدولي بتشوهات سياسية وثقافية واقتصادية وعسكرية وتقانية خاصة في ظل عدم وجود أخلاقيات دولية وتشريعات قانونية تلتزم بها الدول. فعالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم تهيمن الولايات المتحدة على مقدراته وتحاول تطويع الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يخدم مصالحها، وتستخدم وسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وحماية البيئة والحق في التدخل الإنساني لحماية مصالحها.

ثانياً: تأثير أحداث 11 أيلول 2001 على السياسة الخارجية الأمريكية:

إن أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 لم تحصل في غفلة من الزمن، بل جاءت في سياق متوقع لتداعيات عولمة أمريكية متوحشة لكن ذلك لا يعني أنها قد قسمت العالم فعلاً إلى فسطاطين كما زعم ابن لادن وكما يمارس جورج بوش يومياً.

لقد كشفت أحداث سبتمبر عن ثلاثة وجوه للضعف في السياسة الأمريكية وهي:

أ- نقص نظريتها عن الأمن، إذ أتاها الخطر من داخلها.

ب- اضطراب وصولها إلى القرار وما كشف عنه من اندهاش وحيرة.

ت- أنها تحارب معتمدة على قوة غيرها وليس على قوتها وحدها

المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعبيدالله4

المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الأمريكية:

يركز التحليل للسياسة الخارجية من منظور النظام الدولي اهتمامه على المستوى الكلي للتحليل Macro Level of Analysis وينصب الاهتمام الرئيس على التغييرات في البيئة الدولية التي تنفذ فيها الدول سياستها الخارجية. وهنا يشار إلى أن أي تغيرات في مزايا النظام الدولي ستؤدي إلى تغيرات في السلوك الخارجي للدول التي تكون هذا النظام.([9])

لقد بدأ التركيز فعلياً على طبيعة النظام الدولي كعامل مستقل يفسر السلوك الدولي، مع بداية المدرسة السلوكية في تطور دراسة العلوم السياسية في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي. وقد ركز هذا التطور الذي استمد جذوره من المدرسة الواقعية الجديدة على كيفية تقسيم القوة في النظام الدولي، وكيفية تأثير هذا التقسيم في سلوك الدولة في الساحة الدولية.([10])

وإن كانت السياسة الخارجية للنظام الدولي الجديد هي سياسة خارجية “أمريكية” فلا بد من التعرف إلى محددات هذه السياسة المتعلقة بطبيعة النظام الدولي وتركيبته.

المحدد الأول: بنية النظام الدولي:

بعد الحرب العالمية الثانية ساد نظام دولي جديد اعتمد على الثنائية القطبية، إذ تزعمت العالم دولتان رئيستان هما الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة للمعسكر الرأسمالي، والاتحاد السوفييتي ممثلاً للكتلة الاشتراكية. وكانت نتائج الحرب قد رسمت الخارطة السياسية للعالم بأسره، حيث توزع القطبان الرئيسان الهيمنة السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية على العالم. إضافة إلى ذلك كان اكتشاف السلاح النووي بما يحمله من قوة تدميرية هائلة، والاستخدام المبكر له في هيروشيما ونجازاكي على يد الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة للحرب قد صاغ بشكل تفصيلي وحاسم مفردات النظام العالمي الذي ساد بعد الحرب واستمر حتى بداية التسعينيات من القرن العشرين.

كانت مفردات النظام الجديد هي الاعتراف بمبدأ الثنائية القطبية للعملاقين اللذين قادا الحلفاء إلى النصر، والاتفاق على قيام هيئة الأمم المتحدة. وكان هناك اتفاق بين القطبين الرئيسين يقضي باستحالة قيام أية مواجهة عسكرية مباشرة مع بعضهما بعضاً، لما يحمله ذلك من إمكانية استخدام للأسلحة النووية. لكن ذلك لا يعني أن تتعطل الأوجه الأخرى للصراع، فهناك صراعات عقائدية واقتصادية وسياسية، وخلافات عميقة تتحلق عند المصالح والرؤى.

أولاً: أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في الحرب الباردة:

لقد تركزت أهداف السياسة الخارجية الأمريكية عند الصراع الإيديولوجي مع الاتحاد السوفييتي السابق على:([11])

1- احتواء الاتحاد السوفييتي وتطويقه.

2- الحيلولة دون انتشار الخطر الشيوعي في العالم، وعلى الأخص مناطق النفوذ الأمريكي في أوروبة وأمريكا اللاتينية.

3- دفع النمو الاقتصادي في العالم وتوطيد المنظومة الرأسمالية والتحكم فيها.

ومع نهاية الحرب الباردة تغيرت خارطة العلاقات الدولية جذرياً، وشكل انفراد الولايات المتحدة بالقوة والهيمنة في عالم خاضع لمسار تشكل بصورة سريعة وخطرة، التحدي الأبرز للولايات المتحدة التي وجدت لأول مرة في تاريخها مصاعب جمة في تحديد رؤيتها الإستراتيجية على الرغم من انتصارها الباهر في حربها الطويلة مع المعسكر الشيوعي المهزوم.

وبعد نهاية الحرب الباردة مباشرة، رفع الرئيس بوش الأب شعار”النظام العالمي الجديد” الذي يعني بالنسبة إليه ثلاث دلالات:

1- انتصار القيم الليبرالية والديمقراطية على الأيديولوجية التوليتارية الشيوعية، مما يسمح بتعميم هذا النموذج وانتشاره آلياً بفعل هذا الانتصار وبأثره على ما بينت تجربة أوروبة الشرقية.

2- تحقق الشروط الموضوعية لتفعيل الشرعية الدولية مما يمكن من حل النزاعات الموروثة من الحرب الباردة وفق مبادىء القانون الدولي ضمن آلية الهيئة الأممية المرشحة للتوطد بعد أن انتفت قيود التوازن التي كانت تحد من فاعليتها.

3- اضطلاع الولايات المتحدة بدور الراعي الأمني للنظام الدولي في صيغته الجديدة، من حيث مقتضيات السلم العالمي ومتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة.

أما حقبة الرئيس كلينتون فقد اتسمت بالالتزام إزاء القضايا الخارجية بالعمل على بناء منظومة دولية منسجمة ومتعاضدة مع توطيد دور الهيئات والمؤسسات الدولية في الرهانات العالمية الكبرى، وفق ثلاثة مبادئ محورية هي:

1- البحث عن التوافق بين القوى الفاعلة على المسرح الدولي.

2- الاستناد لقواعد ومعايير القانون الدولي.

3- التدخل الإنساني لحماية حقوق الأقليات المهددة بالإبادة الجماعية. ولإطفاء الصراعات الأهلية وإنقاذ المجموعات المهددة بالمجاعة في الدول الفقيرة.

وترى كوندوليزا رايس أن إدارة الرئيس كلينتون كانت تفتقد الرؤية الاستراتيجية الواضحة والمنسجمة، فكانت تدير الأزمات بمنطق مفكك، ولم يعد لديها تصور جلي لمفهوم المصلحة القومية. ولذا ترى رايس أن المقاربة البديلة يجب أن تراعي الأهداف التالية:([12])

1- ضمان قدرة الجيش الأمريكي على ردع التهديدات الخارجية والدفاع عن مصالح الولايات المتحدة عند فشل نهج الردع والاحتواء.

2- دعم النمو الاقتصادي والانفتاح السياسي في العالم عن طريق تشجيع التجارة الحرة والسعي لاستقرار مناعة النظام النقدي الدولي.

3- توطيد العلاقات وتقويتها مع الحلفاء التقليديين الذين يشتركون مع الولايات المتحدة في قيمها ويستعدون للإسهام معها في تحمل أعباء نشر السلم والرفاهية والحرية.

4- تركيز الطاقات الأمريكية على بناء علاقات معقولة وناجعة مع القوى الدولية الكبرى، وعلى الأخص روسيا والصين. لما له من تأثير إيجابي على طبيعة النظام الدولي وتوازناته..

5- حسم المخاطر المتأتية من الأنظمة المارقة، والدول المناوئة، التي تتخذ بصفة متزايدة شكل الإرهاب المستند لأسلحة الدمار الشامل.

وتخلص رايس إلى أن السياسة الخارجية للإدارة الجمهورية الجديدة يجب أن تكون أممية مفتوحة على الخارج، بيد أن خلفيتها المرجعية هي الوعي بالمصلحة القومية الأمريكية والدفاع عنها. وقد شكلت هذه الرؤية إطار الدبلوماسية الأمريكية في المرحلة الأولى من عهد الرئيس بوش التي تميزت بالانكفاء الحذر عن الأزمات الدولية الساخنة التي شغلت الجانب الأوفر من اهتمامات الإدارة الديمقراطية السابقة، واعتماد خط واقعي مرن في العلاقة بالقوى الدولية النافذة، مع ميل لتعزيز الشراكة مع روسيا والحفاظ على العلاقات التقليدية بدوائر التحالف الأوروبية والآسيوية. ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لتصيب النظام الدولي بتشوهات سياسية وثقافية واقتصادية وعسكرية وتقانية خاصة في ظل عدم وجود أخلاقيات دولية وتشريعات قانونية تلتزم بها الدول. فعالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم تهيمن الولايات المتحدة على مقدراته وتحاول تطويع الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يخدم مصالحها، وتستخدم وسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وحماية البيئة والحق في التدخل الإنساني لحماية مصالحها.

ثانياً: تأثير أحداث 11 أيلول 2001 على السياسة الخارجية الأمريكية:

إن أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 لم تحصل في غفلة من الزمن، بل جاءت في سياق متوقع لتداعيات عولمة أمريكية متوحشة لكن ذلك لا يعني أنها قد قسمت العالم فعلاً إلى فسطاطين كما زعم ابن لادن وكما يمارس جورج بوش يومياً.

لقد كشفت أحداث سبتمبر عن ثلاثة وجوه للضعف في السياسة الأمريكية وهي:

أ- نقص نظريتها عن الأمن، إذ أتاها الخطر من داخلها.

ب- اضطراب وصولها إلى القرار وما كشف عنه من اندهاش وحيرة.

ت- أنها تحارب معتمدة على قوة غيرها وليس على قوتها وحدها

مصطلحات سياسية يجب معرفتها..1

كاتب الموضوع الأصلي: متعب الخميس 1

كثيرا ما نسمع بالمصطلحات السياسية و لكن للاسف قلة قليلة منا من يعرف معناها الحقيقي …اقدم لكم مجموعة من هذه المصطلحات للفائدة …

الرأسماليه

نظام اجتماعي يسمح لكل فرد من أفراد المجتمع أن يسعى وراء مصلحته الخاصة
محاولاً الحصول على أكبر دخل, وتؤمن الرأسمالية بأن الملكية للأفراد

الشيوعية
مذهب سياسي يهدف إلى القضاء على الرأسمالية والملكية الخاصة ,
وتنادي الشيوعية بإنشاء مجتمع يتساوى أفراده في الحقوق ,
ظهرت الشيوعية في روسيا عام 1903م

الصهيونية

حركة يهودية سياسية تهدف إلى إعادة مجد إسرائيل بإقامة دولة يهودية في فلسطين ,
وذلك بتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وشراء الأراضي لإقامة المستعمرات اليهودية في فلسطين

الأرستقراطية

نظام سياسي يتميز بأن يتولى الحكم فيه طبقة من النبلاء أو أفراد من الطبقة الخاصة
ويكون احتكاراً لهم , والحكم الأرستقراطي مبني على أساس التمييز الطبقي

الدبلوماسية

التعريف على المستوى السياسي الخارجي بالنسبة للدولة
هو “فن إدارة العلاقات عبر التفاوض”

العولمة

مفهوم العولمة فكر رأسمالي شامل لجميع نواحي الحياة سواء على الصعيد السياسي
أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ولعل الصعيد الاقتصادي أبرزها.
وهو نظام عالمي يقوم على العقل .

النازحون
مصطلح سياسي ظهر في العقود القليلة الماضية
من أجل تجزيء حق العودة للفلسطينيين المُهجرين عن وطنهم،
لذا فلا نجد إجماعاً على تعريف محدد لمصطلح النازحين،
ولكن بشكل عام فإن تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام 1967م

صورة لأرسطو مع أفلاطون وصورة لتوماس هوبز وهيجل ومعلومات عنهم

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

صورة

الذي على اليمين (أرسطو) ارسطوطاليس ثاني اكبر فلاسفة الغرب بعد افلاطون ولد ارسطو عام 384 قبل الميلاد في مدينة ( ستاغيرا ) في شمال اليونان …… ومن اليسار (أفلاطون) فيلسوف اغريقي يعتبر اعظم الفلاسفة الاقدمين دون منازع ولد افلاطون في اثينا عام 428 قبل الميلاد .

((( رسم دافنشي )))

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة

صورة لـ توماس هوبز : هو فيلسوف انجليزي ولد سنة 1588 شغل عدة وظائف تعليمية هامه وكان مدرسا للملك شارل الثاني من اهم اعماله كتاب لفياذان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة

صورة لـ جورج ويلهلم فريدريك هيغل : ولد جورج ويلهلم فريدريك هيغل بتاريخ 27 آب عام 1770 في عائلة بروسية تنتمي إلى البورجوازية الصغيرة.

الانسان المثالي في رأي ارسطو

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

ان الانسان المثالي في رأي ارسطو هو الذي لا يعرض نفسه بغير ضرورة للمخاطر، ولكنه على استعداد ان يضحي بنفسه في الازمات الكبيرة، مدركا ان الحياة لا قيمة لها في ظروق معينة.
وهو يعمل على مساعدة الناس ، ولكنه يرى العار في مساعدة الناس له ، لان مساعدة الناس ونفعهم دليل التفوق والعلو، ولكن تلقي المساعدات منهم دليل التبعية وانحطاط المنزلة، لا يشترك في المظاهر العامة ويناى بنفسه عن التفاخر والتظاهر، وهو صريح في كراهيته وميوله وقوله وفعله، بسبب استخفافه بالناس وقلة اكتراثه بالاشياء.
لا يهزه الاعجاب بالناس او اكبارهم اذا لا شيء يدعو للاعجاب والاكبار في نظر، ، وهولا يساير الاخرين الا اذا كان صديقا ، لان المسايرة من شيم العبد، ولا يشعر بالغل والحقد ابدا، يغفر الاساءة وينساها ولا يكترث الحديث ولا يبالي بمدح الناس له او ذمهم لغيره.
لا يتكلم عن الاخرين حتى لو كانوا اعدءا له ، شجاعته رصينة، وصوته عميف، وكلامه موزون، لا تأخده العجلة لان اهتمامه قاصر على اشياء قليلة فقط.
لا تأخده الحدة او يستبد به الغضب لانه لا يبالي بشيء، لان حدة الصوت وحث الخطى تنشأ في الشخص بسبب الحرص والاهتمام.
يتحمل نوائب الحياة بكرامة وجلال ، بذلا جهده قدر طاقته وظروفه، كقائد عسكري بارغ ينظم صفوفه وبكل ما في الحرب من خطط.
وهو افضل صديق لنفسه، يبتهج في الوحدة، بينما نرى الجاهل العاجز المجرد عن الفضيلة او المقدرة عدو نفسه ويخشى الوحدة. هذا هو الرجل المثالي في نظر ارسطو .)
المصدر
كتاب قصة الفلسفة، ول ديورانت، مكتبة المعارف ،لبنان بيروت 1979 م
التعليق
هل هناك من بين اكوام واجناس البشرية العديدة من يبحث عن الحقيقة لحد الان مثلما بحث فلاسفة الاغريق قبل 25 قرنا ؟ ام ان فلسفة الوجدودية قد اقنعتهم بعدم الجدوى العيش بحسب الفضائل الكبرى وان افضل شيء يعمله الانسان ان يكسر حدود القيم اينما وجدت؟
انه سؤال لا يجب عليه الا من كان عميقا في فكره مثل عمق ارسطو وافلاطون وتلاميذتهم الكبار .

قصة سقراط والفتى الصغير

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

سأل شاب صغير سقراط عن سر النجاح , فطلب منه أن يلتقي به بالقرب من النهر صباح اليوم التالي , وكان اللقاء وطلب سقراط من الشاب ان يتبادلا اطراف الحديث بينما يخوضان معاً مياه النهر. وعندما بلغ الماء منهما العنق فاجأ سقراط الفتى ودفعه تحت الماء واجتهد الفتى للخروج , ولكن سقراط كان قويا وأبقاه في الماء وعندما بدأ لون الفتى يتحوّل الى الزرقة رفع سقراط رأس الفتى من الماء وكان اول ما فعله الفتى بعد ان خرج من الماء هو اللهاث واخذ نفس عميق .
سأله سقراط ماالذي كنت تحتاج اليه أكثر من أي شيئ آخر تحت الماء ؟ فأجاب الفتى الهواء فقال سقراط : هذا هو سر النجاح .
عندما تجد لديك حاجة ملحة للنجاح بالقدر الذي شعرت فيه بحاجة ماسة للهواء تحت الماء سيتحقق لك هذا النجاح ولا يوجد سر آخر للنجاح.

موضوع عن تحرر المرأة في الفكر السياسي الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

كتب المؤرخ الفرنسي “جي لوغوف” منذ بعض الوقت، بروح من التشاؤم العميق والغضب المرير، مُديناً العولمة، على النحو التالي: إنها “لم تغتصب ثقافات الشعوب فقط، وإنما اغتصبت كذلك التاريخ”. وجاء آخرون من هنا وهناك يطرحون “المشهد المأساوي”، الذي يخترق العالم بقوة الكلمة والصورة والسلاح، مبشّراً باختزال العالم إلى “سوق كونية” تغدو سيد الموقف، وبقيادة “ثقافة” منزوعةٍ منها روحُ التنوع والتاريخ.

وقد أشار إلى ذلك عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي- شتراوس، حين وضع يده على استحالة تلك الثقافة، بسبب من أن أية شريحة من البشر ليس بإمكانها “أن تملك صيغاً يمكن تطبيقها على الكل”. إن هذا وذاك يفصحان عن نمط قاسٍ من الشعور بالإحباط، وربما كذلك -وهذا مهم وخطير في الوقت ذاته- بالحنين إلى أيام أخرى انصرمت، وكانت تعجّ بالتفاؤل والتقدم على صعيد الحياة الإنسانية الأخلاقية والجمالية والمعرفية والسوسيو-ثقافية.

وتكتسب تلك الوضعية خصوصية مفْعمة بمثل ذلك النمط القاسي من الشعور بالإحباط، حين نضع أيدينا على إرهاصات عن طريق النكوص إلى الوراء فيما يتصل بالمرأة عموماً وخصوصاً. فلقد انفتحت الأبواب على “فردوس جهنمي” يحمل وعوداً للمرأة هائلة في تسارعها وفي قدرتها على إدهاشها وتغْبيش عينيها، بل في اختراقها بحالة من الدُّوار. ذلك لأن ثورتي الاتصالات والمواصلات أنتجتا أوضاعاً لا عهد للنساء والرجال والأطفال بها. ولابد أن البث الفضائي المتسارع والمتعاظم والمتشامل، راح يُحدث صدمة في عقول أولئك وضمائرهم وإحساساتهم، ويحثهم -بسرعة تقطع الأنفاس- على التسمّر أمام مشاهد لم يعهدوها من قبل، إلاّ مع استثناء ما أطلق عليه فرويْد “العقل الباطن”، الذي يُحيل إلى مرحلة “الإنسان الطبيعي”. وكان للمرأة دورٌ في ذلك يُصرُّ على أن يتعاظم ويتحدّد، تماماً، يداً بيد مع تيار دافق من الإفقار والإفساد والقمع والقهر، خصوصاً على أصعدة الاقتصاد والسياسة والسيكولوجيا. وراح الأمر يبدو وكأن الناس انصاعوا لذلك، بيد أن الكثير منهم أخذوا يكتشفون أن “القرية الكونية الوحيدة- السوق” تشتغل بآليات متعددة أهمها أن يتحول المسوِّقون إلى مسوَّقين، وأن يصبح الجميع أشياء يستمدون أرواحهم وذواتهم من تلك القرية السوقية.

قد ندرك، والحال كذلك، أهمية ما يكتبه باحثون ومثقفون وسياسيون غربيون في المرحلة الراهنة، حول الثنائية الأبدية (المرأة والرجل). وهذا ينطبق على كتاب “النساء في الفكر السياسي الغربي”، الذي ألّفته الباحثة سوزان موللر، وتُرجم إلى العربية في العام المنصرم. وليس مهماً أن نفصّل في هذا الكتاب، فهو تقريباً بحث في تاريخ المرأة كما تجلّى في آثار أربعة فلاسفة غربيين، هم أفلاطون وأرسطو وستيورات ميل وروسو؛ مع إضافة تقدمها المؤلفة حول المرأة والأسرة في الحقل الأميركي. أما ما يتوقف المرء عنده في هذا الكتاب فيتمثل في أمرين اثنين: يتحدد أولهما في إنجاز ترجمة عربية له، مما يسهم في الحوار الدائر بفتور بين أطراف عربية وإسلامية حول المرأة والعمل والثقافة في إطار التدفق العولمي اللاهث، وضمن مجتمعات عربية وإسلامية تهيمن فيها أو في جلّها نظُم أمنية مُغلقة على النساء والرجال جميعاً.

أما الأمر الثاني فيقوم على دراسة المؤلفة على صعيد ما قدّمه ستيوارت ميل في كتابه “استعباد النساء”، فبحسب ذلك، يصل الفيلسوف المذكور في نتيجة كتابه إلى أنه نظراً للصعوبات الجمّة، التي تحاصر البحث في قضية المرأة، فقد راحت هذه القضية تبدو -في صعوباتها المعنية- أقرب إلى إشكالية تحرير الزنوج في الولايات المتحدة الأميركية. ولذلك وبمقتضى الموقف، فإن محاولة إعادة المرأة إلى “جسدها” عبر سلْخها من هُويتها المجتمعية التاريخية، إنما هي طريق إلى العبودية الجديدة، عبودية السوق والمال والجسد والاستهلاك. فهي، ها هنا، في مقدمة قائمة الترشيح إلى مسوِّقة مسوَّقة في هذا السوق.

إن قضايا عريقة في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي تقفز من جديد إلى المقدمة، فقضية تحرر المرأة سياسياً وقانونياً واقتصادياً وثقافياً… إلخ، تطرح نفسها من جديد، لكن في سياق “سحْب السياسة” من المجتمع الأميركي (هنا العولمي)، مما يطرح التساؤل فيما إذا كانت هذه القضية ستُناقش وتعالج “تحت سنابك الخيل”، أي في مجتمع يسعى -بقياداته الكبرى والعليا- إلى عسكرة الحياة كلها، وفق مبادئ الحروب الاستباقية والحروب الافتراضية وبمساعدة طواقم من “المختصين” لإنهاء “عصر الأنوار” من التاريخ الأوروبي والأميركي وامتداداته في العصر الراهن. لكن يبدو أن الأمر ليس على النحو من استسهال المواقف، لأنه يستفزّ قوى حية في العالم من الصعوبة الكبرى أن تفرّط بمنجزاتها الإنسانية، بمن في ذلك “المرأة- الإنسان”.

بعض من الفكر السياسي المسيحي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

القديس أو غسطين (353 ـ 430 م)
نجد افكاره مضطربة فقد اعتقد في بداية حياته بالمانوية، وهي عقيدة ثنوية ترتكز على النور والظلمة وانتقل إلى فكرة أفلاطون المحدثه التي نشأت في القرن الثالث الميلادي وهي اتحاد الروّح مع الذات الآلهية في حالة الفناء وصار في عام (387م) مؤمنا بالمسيحية وكتب مؤلفه المعروف مدينة اللّه‏ في 22 جزءا.
ويستعرض أو غسطين في كتابه مدينة اللّه‏. اولاً: إلى نقد الوثنية واحتوائها على التناقض والاتجاة نحو المادة. وثانيا: تعرض إلى ناحية الابداع وارتباطها بالموجودات بتلك الذات القديسة وقسم البشر إلى جماعة تسير بركاب الشيطان وتجري وراء الجسد وإلى جماعة تتجة نحو الخطوات التي رسمها اللّه‏ بها فيقطنون في مدينته مع الملائكة والقديسين والشهداء ويقول يوجد داخل كل فرد قبل أي شيء آخر عنصر يقدر اللّه‏ له الهلاك وآخر تجعله ركيزة نقيم عليها دعائم خلاصنا ويكون تعبيره هذا مشيرا إلى وجود قوتين متعاكستين الخير والشر، ويبدو منه السلوك نحو الاتجاة الجبري لرجوع ذلك إلى ما قدر اللّه‏ للفرد.
ويرى أو غسطين كون العدالة (انها جوهر يكمن في العلاقة بين المرء والرب وتنبثق عنها بالتاكيد العلاقات السليمة بين الإنسان والإنسان) وعلى كافة الامم (الكومنولث) ان تكون مسيحية لعدم قدرتهم على اقامة العدالة ولا يرتئى نظرية أفلاطون في استقرار العدالة على التقسيم الثلاثي.
ويعتبر الكنيسة هي الجزء من المدينة السماوية إذ يقول: إذ تعيش الكنيسة على الأرض مؤقتا فإنها تستجد بالمواطنين من جميع الامم وتؤلف بين قلوب اناس مختلفى اللغات والعادات والشرائع والنظم فيستقر السلام على الأرض بفضل وحدة الناس في خدمة الرب.
ويقر بالرقية لأنها آتية من خطيئة الإنسان فيجب على الارقاء أن تجد مؤاساتهم بإخلاص، وكان يمني نفسه بقيام دولة امبراطورية ورومانية ركيزتها العدل والسلام هذه خلاصة افكاره السياسية في الجانب المسيحي، وعلينا أن نقدم بعض الملاحظات إمّا تقدير اللّه‏ لكل فرد اما الهلاك وإمّا الخلاص فإذا كان ذلك في علم اللّه‏ فمقبول وأما بنحو الإرادة وسلب الاختيار للفرد فلا نسلمه لعدم سلب الاختيار عن ذات الإنسان بما منح له من العلم والقدرة والإرادة لانتزاعه بعد هذه العناصر الثلاثة.
وأما نظره حول العدالة بأنها علاقة بين المرء وربه فقد اختلط عليه موضوعية العدالة بما انها سمة خاصة يحملها الوجود البشري من تعادل صفاته النفسانية، وبما أنها مرتبطة بالخالق عن طريق الطاعة والانقياد وعليه أن يفكك بين موضوعية الصفات النفسانية ومقام الطاعة والانقياد لله لإن مقام التعادل مقدم على مقام الطاعة والانقياد، لإنّه يكشف عن تلك الصفات وتوافق أو غسطين في عدم اقامة العدالة إلاّ عن طريق التشريع الآلهي ولكن لا بخط المسيحية وأنما بخط الإسلام لتكامله. وأمّا اعتبار الكنيسة جزءا من المدينة السماوية أنما يصح إذا جاءت الكنيسة بما هو واقعي لخط المسيح عليه‏السلام دون بيان الشكلية والصورة الظاهرية التي لا تمت بصلة عن خط المسيح الواقعي رسمة من قبل اللّه‏ لخدمة لذاته سبحانه والحقيقة التي يتعارض عليها النظام الكنيسي لم يؤت بقالبها الواقعي التي قدمها المسيح للإنسانية وأنما عرضها التحريف.
وننافش أو غسطين في تبريره بوجود الرقية من جهة خطيئة الإنسان فالخطيئة أما مع الإنسان أو الإنسان مع خالقه، فالخطيئة التي تقوم بين الافراد البشرية. قد أعقبها الإنسان بقدرته وسلطانه على استعباد الإنسان الضعيف وجعله تحت سلطانه يخدمه في مصالحه فلا تلتئم مع الحرية والعدالة لامكان جعل العفو عند القدرة أو جعل شروط لعدم التعدي، واما الخطيئة مع الخالق وإن اقرته الشرائع السماوية ولكن خير ما اتخذه الحكم الإسلامي باعدام موضوعية الاسترقاق عن طريق التدرج دون الاعدام الموضوعي دفعة واحدة لاصطدامة مع المصالح العامة الّذي يبنى عليه العرف العام حين ذلك الوقت.

نظرية العقد الاجتماعي لدى طوماس هوبز

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

نظرية العقد الاجتماعي لدى طوماس هوبز

طوماس هوبز (1588-1679) فيلسوف إنجليزي عاش في القرن السابع عشر، في فترة تميزت بالاضطرابات والقلاقل، عانى خلالها المجتمع الإنجليزي من ويلات الحرب الأهلية. تابع هوبز مجريات الأحداث في بلده باهتمام كبير حتى أنه جعل من مسألة السلطة السياسية شغله الشاغل، فانكب على دراستها لبيان أسباب الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي. ولتحقيق مشروعه الفلسفي، سعى هوبز إلى الكشف عن المبادئ العقلانية التي تنبني عليها السياسة المدنية الكفيلة بتعطيل مفعول العوامل الداخلية التي تتسبب في تفكك النظام السياسي وانهياره. وانطلق في ذلك من فكرة مفادها أن مصائب الحكم المستبد “أقل وطأة على النفس من البؤس والويلات التي تنجم عن الحرب الأهلية”. ومعنى ذلك أن أي نظام حكم مهما كان نوعه أفضل من الحرب الأهلية. وإلى جانب هذه المصادرة الأساسية وضع هوبز مصادرة أخرى مفادها أن جميع أنظمة الحكم معرضة للاضطراب والوقوع في الحرب الأهلية والانحلال باستثناء نظام الحكم المطلق. وبما أن الناس عقلانيون ويميلون بالفطرة إلى طلب الأمن من أجل الحفاظ على البقاء، فإنهم سيفضلون العيش في كنف نظام سياسي مطلق يضمن لهم الأمن والاستقرار ويجتبهم الوقوع في الحرب الأهلية. وهكذا، فإن رغبة الناس في الاستقرار والأمن يفرض عليهم عدم القيام بما من شأنه أن ينال من هيبة الدولة ويضعف قوتها، ويلزمهم بتقديم الولاء اللامشروط للحاكم مهما كان مستبدا، وأن يطيعوه ولا يتمردوا عليه أبدا مهما كانت الظروف. ومن هنا يتبين أن ما حاول هوبز إثباته وتأكيده هي الأطروحة التي تقول بوجود علاقة تأثير متبادل بين الامتثال للسلطة السياسية والسلم. يمكن صياغة هذه الأطروحة بعبارة أخرى: إنه إذا أقر الناس بنظام حكم ما وامتثلوا لأمر الحاكم، فإن ولاءهم له يضمن لهم السلم، وإذا تحقق السلم تقوى نظام الحكم وزادت درجة امتثال الناس للحاكم.

ولإثبات هذه الأطروحة دعانا هوبز إلى التفكير معه فيما يمكن أن يترتب عن وجود الإنسان في حالة الطبيعة بخصوص علاقته بالآخرين وأحواله النفسية ونوعية الحياة بصفة عامة. ومن هنا يتبين أن مفهوم حالة الطبيعة إنما يكتسي عنده أهمية منهجية بالدرجة الأولى، فهو بمثابة مقدمة أو مصادرة من المصادرات الأساسية التي يتأسس عليها أسلوبه في البرهنة على الأطروحة المشار إليها. يدل هذا المفهوم عنده على وضعية مفترضة لا وجود فيها لسلطة الدولة، وقدم لنا وصفا تحليليا دقيقا لما يمكن أن تكون عليه أحوال الناس وهم على هذه الحال في كتابه “اللوفيتان”* « Leviathan » الصادر عام 1651، يقول في الفصل الثالث عشر من هذا المؤلف المشهور:

“كل ما هناك لازم كنتيجة منطقية لزمن الحرب حيث يكون كل امرئ عدوا لما سواه من الناس؛ ومن الأمور الملازمة لزمن الحرب أيضا أن الناس يعيشون دون أن يكون لهم مما يضمن الأمن غير قوتهم الخاصة والوسائل الخاصة المبتكرة. لا مكان للصناعة في مثل هذه الظروف، لأن ثمارها تكون غير مضمونة. ومما يترتب عن ذلك انعدام زراعة الأرض والملاحة، وعدم إمكانية استعمال السلع التي يمكن استيرادها عن طريق البحر؛ وكذلك يتعذر توسيع مجال العمران، وتنعدم وسائل التنقل ووسائل نقل الأشياء التي يتطلب تحريكها قوة كبيرة؛ ولا يكون في هذه الظروف مجال لقيام المعرفة بأديم الأرض، ولا اعتبار للوقت، ولا فنون، ولا أدب، ولا مجتمع؛ والأسوأ من ذلك كله انتشار الخوف المستمر ومخاطر التعرض للعنف المميت؛ وتكون حياة الإنسان حياة عزلة، وفقر، ورداءة، ووحشية، وتكون قصيرة”

كيف يفسر طوماس هوبز وجود هذه الوضعية ؟ يُرجع السبب في ذلك إلى الطبيعة الإنسانية. ذلك لأن الطبيعة ساوت بين بني البشر، وجعلتهم سواسية كأسنان المشط فيما يتعلق بالقدرات الجسدية والعقلية، وذلك على الرغم من وجود أفراد يتمتعون بقوة عضلية هائلة أو بدرجة ذكاء عالية. فعندما يؤخذ الكل بعين الاعتبار وينظر إلى الناس كافة بدون تمييز، فإن الفوارق بينهم تبدو غير ذات أهمية. إن تدخل بعض العوامل يبطل الفروق في درجة القوة بين من يبدو قويا ومن يبدو ضعيفا، ويكون بإمكان الضعيف حينئذ أن يقتل القوي، إما بالتحايل عليه أو بالتعاون مع من يشكل القوي خطرا عليهم.

ويرى هوبز أن الناس متساوون في القدرات العقلية الفطرية أكثر مما هم متساوون في القدرات الجسدية. ومن الأشياء التي فطروا عليها التعقل والاحتراس والقدرة على تقدير عواقب الأفعال. وأما ما قد يعرض المساواة في القدرات العقلية للشك فهو تصور الفرد المغلوط لقدراته الذاتية، لأن معظم الأفراد يميلون إلى المغالاة في تقدير قدراتهم الذاتية مقارنة بقدرات عامة الناس، ويحصل لهم الاعتقاد بأن مستوى قدراتهم العقلية لا يوجد له مثيل إلا لدى فئة قليلة من الناس. والناس في هذا متساوون، لأن المباهاة هي من طبيعة البشر. وتدل المباهاة على ميل الفرد إلى أن يقنع بقسمته من العقل، والناس في هذا متساوون أيضا.

وعن المساواة في القدرات ينشأ الاختلاف. لأن تساوي القدرات يؤدي إلى تساوي الطموح لتحقيق الأهداف. فإن وُجِدَ شخصان يرغبان في شيء واحد، وكان من غير الممكن أن يستمتعا به معا على حد سواء، أصبح الواحد منهما عدوا للآخر، يحاول بقدر المستطاع القضاء على غريمه أو إخضاعه لإرادته. وهكذا، فقد يحصل التنافس بين الناس على الأرض ومواردها، ويترامى الأقوياء على أراضي الضعفاء، ويستولون على خيراتها، ويفقد أصحاب الأرض خيراتهم وحريتهم، وربما فقدوا حياتهم أيضا، وقد يلقى المهاجم نفس المصير إذا تعرض لهجوم من هو أقوى منه.

وهكذا تنشأ الحرب عن الاختلاف، لأن الاختلاف يجعل الأمن مستحيلا. وعندما يشعر المرء بانعدام الأمن فإن أحسن وسيلة للدفاع عن النفس هي الهجوم، أي اللجوء إلى الاستراتجيات الهجومية التي يعتمد فيها الأفراد على القوة أو الردع للتحكم في الآخرين إلى أن يستتب لهم الأمر ويتأكدوا من عدم وجود قوة تشكل خطرا عليهم. إنه قانون الحفاظ على البقاء في زمن حرب الكل ضد الكل، بمعنى أن الحفاظ على البقاء يستلزم السيطرة على الآخرين. إن الغرض من السيطرة هنا هو الحفاظ على البقاء فقط. ولكن قد يوجد بين الناس من لا يكتفي بذلك، فيزهو بقوته ويتباهى بعظمته، ويجد المتعة في السيطرة على الآخرين، ويذهب في ذلك إلى أبعد مما تتطلبه الحاجة للحفاظ على البقاء وذلك طلبا للمجد.

هذا بالإضافة إلى أن الإنسان لا يمتلك الرغبة أصلا في مرافقة الغير أو معاشرته طالما لم توجد قوة يخشاها جميع الأفراد ويحترمونها في نفس الوقت. يرجع السبب في ذلك، حسب هوبز، إلى أن كل فرد يرغب في أن ينظر إليه الغير بنفس النظرة التي ينظر بها هو إلى نفسه، وبحب أن يقدره الغير بمقدار ما يقدر هو نفسه. وإذا بدا له من تصرفات الغير إزاءه ما يدل على الكراهية أو التقليل من قيمته، عمل جاهدا على انتزاع نوع من الاحترام منه بالقوة.

ومن هذا التحليل خلص هوبز إلى النتيجة التالية المحتومة: تنطوي الطبيعة الإنسانية على ثلاثة أسباب رئيسية للنزاع بين البشر وهي: التنافس، والاختلاف، والرغبة في تحقيق المجد. يجعل السبب الأول الناس متلهفين إلى استقصاء الربح والحصول على ما تشتهيه أنفسهم بلا حدود، ويدفعهم السبب الثاني إلى طلب الأمن، وأما السبب الثالث فيدفعهم إلى طلب السمعة والرياء. تستعمل نزعة التنافس القوة كوسيلة للتحكم في الآخرين سواء أكانوا أبناء أو زوجات أو إخوة، الخ… ويدفعه الشعور بالاختلاف إلى استعمال القوة للدفاع عنهم وحمايتهم، وأما هاجس السمعة فيتطلب استعمال القوة لمواجهة كل من تسول له نفسه التقليل من شأنهم والمس بكرامتهم من خلال الاستهزاء بهم ونشر الأقاويل التي تسيء إليهم وتحط من قدرهم إلى غير ذلك مما يتسبب في الإساءة إلى أفراد الأسرة أو الأقارب أو أفراد الجماعة التي ينتمي إليها ويتعصب لها.

تلك إذن هي القوى والانفعالات التي تتحكم في سلوك البشر في حالة الطبيعة أو عند غياب سلطة الدولة. إن غياب الدولة يعني غياب قانون يحتكم إليه الناس ويحميهم جميعا، ومع انعدام القانون تحل الفوضى، ويصبح الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان، وتنتشر مشاعر الخوف والحذر، ذلك هو زمن الحرب. “إبان حرب الكل ضد الكل هذه، لا شيء ينظر إليه على أنه غير عادل، وهذه نتيجة منطقية أيضا. لا مكان في هذه الوضعية لمفاهيم الصواب والخطأ ولا لمفاهيم العدل والجور. ذلك أنه حيث لا توجد سلطة مشتركة لا يكون للقانون وجود؛ وحيث لا وجود للقانون، لا يكون لما ليس بعادل وجود. في الحرب تكون القوة والخداع هما الفضيلتان الأساسيتان. وأما العدالة والظلم فلا يمتان إلى القدرات العقلية أو الجسدية بأية صلة تذكر، لأنه لو كانت على صلة بها لوجدت لدى الإنسان المنعزل أو المتفرد في العالم مثلما توجد لديه حواسه وانفعالاته. إنها من الصفات المرتبطة بالإنسان الذي يعيش في المجتمع لا بالإنسان الذي يعيش في عزلة. ومما يترتب عن ذلك ولنفس الأسباب، أنه لا وجود للملكية ولا للمزارع وأنواع العقار في زمن الحرب، ولا تمييز فيه بين ما بحوزتي وما بحوزتك؛ إن ما يملك المرء هو ما يقدر على أخذه بالقوة، ويظل بحوزته ما دام قادرا على الذود عنه والحفاظ عليه”.

في مثل هذه الظروف تكون الحرية هي الحق الطبيعي الأساسي الذي يتمتع به لإنسان. والمقصود بذلك الحرية المتاحة لكل فرد لاستعمال كل ما لدية من قوة للدفاع عن نفسه والحفاظ على حياته. ومعنى ذلك أيضا أن دافع الحفاظ على البقاء يخول لكل فرد الحق في استعمال كل الوسائل المتاحة بحرية تامة لتأمين حياته. يدل مفهوم الحرية هنا على عدم وجود قوة خارجية تحول دون استعمال القدرات والوسائل المتوفرة للفرد لتلبية رغباته وتحقيق أهدافه. ومما يترتب عن الحرية بوصفها حقا طبيعيا الصراع بين مختلف الإرادات.

ومع ذلك يوجد لدى الإنسان نزوع إلى السلم؛ ومن الانفعالات التي تدفعه للجنوح إليه، الخوف من الهلاك، والرغبة في تحسين ظروف العيش من خلال العمل والإنتاج. وبفضل العقل اهتدي الناس إلى القواعد التي ينبني عليها السلم واتفقوا عليها. يطلق هوبز على هذه القواعد اسم القوانين الطبيعية. يعرف هوبز القانون الطبيعي بأنه: “قاعدة عامة اهتدى إليها العقل، تمنع الإنسان من فعل كل ما من شأنه أن يدمر حياته، ولا تبيح له أن يحرم نفسه من الوسائل التي تضمن له الحفاظ عليها، أو أن يتخلى عن كل ما يظن بأنه أحسن وسيلة للحفاظ عليها. ومع ذلك، اعتاد الناس الخلط بين الحق والقانون في حديثهم عن هذا الموضوع؛ ولذلك لزم الآن التمييز بينهما، لأن الحق يعني حرية الاختيار بين فعل شيء أو عدم فعله، بينما يلزمنا القانون بأحدهما ويحدد ما يجب وما لا يجب القيام به. وهكذا فإن الفرق بين القانون والحق كالفرق بين الإلزام والحرية اللذان يكونان قي حالة تنافر عندما يتعلق الأمر بنفس الموضوع”.

ومما يترتب عن وجود الإنسان في حالة الطبيعة بوصفها حالة “حرب الكل ضد الكل” أن “لكل فرد الحق في كل شيء” حسب تعبير هوبز. لا يخضع الفرد في مثل هذه الظروف إلا لما يمليه عليه عقله الشخصي، فيدرك أن من حقه أن يستعمل كل الوسائل المتاحة لمقاومة أعدائه من أجل صيانة حياته. وهكذا، فإن غاية الحفاظ البقاء تمنحه الحق في كل شيء بما في ذلك بدن الغير وممتلكاته. وطالما ظل هذا الحق الطبيعي سائدا فلن يكون هناك مجال للسلم، ولن يشعر أي أحد بالأمن مهما كانت قوته العضلية والعقلية.

يتمثل الحق الطبيعي الأساسي، حسب طوماس هوبر في “أن كل فرد يلزم نفسه بالسعي في طلب السلم طالما أنه لم يفقد الأمل في الحصول عليه. وإن هو لم يتمكن من الحصول عليه لجأ إلى استعمال كل وسائل الحرب والخداع”. يتألف هذا القانون من شقين، أولهما، “طلب السلم والسير على نهجه”، وثانيهما، “الدفاع عن النفس بكل الوسائل”. ومن هذا القانون الطبيعي الأساسي استنبط هوبز القانون الطبيعي الثاني، ومفاده “أن المرء يرغب في شيء عندما يرغب فيه الآخرون أيضا، مثلما هو الحال بالنسبة للسلم والدفاع عن النفس الذي يعتبره ضروريا. فهو يرغب، عندما يرغب الآخرون، في التناول عن حقه في كل شيء، وإذا كان يرغب في التصدي للآخرين بكل حرية فلأنه يسمح للآخرين بمواجهته. لأنه طالما أن لكل امرئ الحق في أن يفعل ما يريد فسيظل الناس في حالة حرب. وإن لم يقبل الآخرون التنازل عن حقهم..فلن يكون هناك أي مبرر لأي أحد للتنازل عن حقه”. ومعنى ذلك أن مصلحة أي فرد تستلزم العدول عن السعي إلى تحقيق الغايات من خلال استعمال أية وسيلة من الوسائل بعض النظر عما يمكن أن تلحق من الأذى بالآخرين.

والمقصود بالتخلي عن الحق في كل شيء هو التنازل عن الحرية في الحصول والاستمتاع بشيء على حساب الآخر الذي يمتلك الحق في الاستمتاع به أيضا. ذلك لأن تنازل المرء عن حقه لا يخول لغيره حقا لم يكن يتمتع بها من قبل، لاسيما وأن القانون الطبيعي يخول لكل فرد الحق في كل شيء. ولذلك لا يجوز لمن يرغب في السلم حقا أن يتمتع بحق طبيعي ويحرم الآخرين منه. ولذلك يتطلب تحقيق السلم ضرورة تخلي كل فرد عن حقوقه الطبيعية إما بالتنازل عنها أو بتفويضها إلى غيره. يتنازل عنها إذا كان واثقا من أن تنازله لا يعزز موقع الغير على حسابه، ولا يجعل حياته في خطر. عبر عن هذه القاعدة بقوله: “ليس لدي الحق في فعل أي شيء مهما كان نوعه من أجل البقاء على قيد الحياة بغض النظر عمن سيستفيد من ذلك”. ويقوم بتفويضها بوضعها في يد الغير إذا كان يتوقع أن يجني من وراء ذلك منفعة ما. ولكن التنازل عن الحقوق الطبيعية هو في حقيقة الأمر خرق للقانون الطبيعي الأساسي، إذ ليس هناك ما يبرر التنازل عن الحق في الدفاع عن النفس. وأما تفويضها لسلطة ما بناء على عقد متفق عليه فإنه ينسجم تمام الانسجام مع القانون الطبيعي. حيث يكون من المنطقي أن يقبل الفرد بمبدإ عدم الاعتداء على الغير إذا قبل الغير بهذا المبدإ أيضا. وبناء عليه يتفق الجميع على أن تتولى سلطة مشتركة مهمة حفظ أمن وسلامة كل فرد. ذلك لأن التعاقد على عدم الاعتداء المتبادل لا يضمن في حد ذاته الالتزام ببنود العقد، ولذلك يحتاج المتعاقدون إلى وجود سلطة تلزم الجميع بالوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة.

ولكن، ما الذي يجعل سلطة الدولة ضرورية لإلزام الأفراد بالوفاء بالعهود التي قطعوها على أنفسهم ؟ ألا يكفي القانون الطبيعي المتمثل في الميل الفطري إلى طلب السلم لضمان التزامهم بالعقد الاجتماعي الذي وضع أصلا لتحقيق أمن وسلامة الجميع ؟ يقتضي الجواب عن هذه الأسئلة استحضار المصادرتين التاليتين: (1) إن الإنسان كائن عقلاني، (2) ويتميز أيضا بكونه أناني وشهواني. فقد تأمر النفس الشهوانية أي فرد باستغلال ثقة الآخرين أو غفلتهم لتحقيق بعض المصالح على حسابهم. ومعنى ذلك أن كل فرد معرض للوقوع في إغراء الإفلات من العقاب، فيستولي على ممتلكات الغير. وإنه لمن الطبيعي أن يلجأ المرء إلى تحقيق مصلحته على حساب الغير؛ وهذا في حد ذاته سلوك عقلاني. فإن كنتَ تملك 100 درهم وكنتُ أنا أملك نفس المقدار من المال، واتفقنا على ألا يسرق بعضنا بعضا، فإن الاتفاق في حد ذاته لا يضمن الحيلولة دون وقوع السرقة بيننا. لا يؤدي العقد الاجتماعي، إذن، بالضرورة إلى إبطال مفعول العوامل الطبيعية السابقة الذكر. فإن سولت لي نفسي الاستيلاء على أموالك، فماذا أخسر؟ إن فشلت خطتي فلا ربح ولا خسارة هناك، وإن نجحت فستكون بحوزتي 200 درهم. وبذلك نكون قد عدنا إلى مرحلة ما قبل معاهدة السلم وعدم الاعتداء.

لنفترض الآن وجود سلطة تلزم الأفراد باحترام وتطبيق بنود المعاهدة بسن قانون يفرض عقوبة مقدارها 300 مائة درهم لكل من سرق 100 درهم. في هذه الحالة سأجد نفسي أمام ثلاث احتمالات: إما أن تفشل خطتي في الاستيلاء على أموالك، وإما أن أسرق أموالك وأنجو، ويكون مجموع ما لدي 200 درهم، وإما أن أسرق ويُلقى القبض علي وأدفع غرامه مقدارها 300 مائة درهم. وإذا كانت الغرامة (300 درهم) وكان مقدار عوائد السرقة 100 درهم، فإنني سأفضل بوصفي عقلاني عدم الاعتداء عليك ما دامت قيمة الخسارة المحتملة (الغرامة) أعظم من قيمة العائدات المحتملة التي تذرها السرقة. من الحكمة في هذه الحالة ألا يجازف المرء بالاعتداء على الغير والاستيلاء على ممتلكاته. وهكذا، فإن الالتزام بالعقد يقتضي بالضرورة وجود قوة رادعة.

ومن القانونين الطبيعيين السابقين استنبط هوبز قانونا طبيعيا ثالثا وهو “أن على الناس أن ينفذوا ما اتفقوا عليه وإلا أصبحت الاتفاقية بلا جدوى أو كلاما فارغ ليس إلا، ولظل حق الإنسان في كل شيء قائما، ولَكُنَّا حينئذ ما زلنا في حالة الحرب”. يمكن صياغة هذا القانون بعبارة أخرى على النحو التالي: إن من مصلحة الإنسان أن يطبق بنود الاتفاقيات والمعاهدات، لأن ما يجنيه من تطبيقها (السلم) أعظم قيمة مما ستؤول إليه أحواله (الحرب وانعدام الأمن والثقة) إن نكث العهود. وعن هذا القانون الثالث تصدر العدالة. إذ من العدالة أن يلتزم الجميع بالعقد الاجتماعي الذي اتفقوا على إبرامه، وتقتضي العدالة أن يكون المواطنون متساوون أمام القانون. وبالتالي، فإن الظلم يكمن في عدم الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة عن طواعية واختيار وفي عدم تطبيق القانون على الناس بشكل متساو. ومن القانون الطبيعي الثالث استنبط هوبز جملة من المبادئ والقيم الأخلاقية التي يلخصها المبدأ الأخلاقي الذي يأمر بأن “لا تفعل لغيرك ما لا ترغب في أن لا يفعله الغير لك