أ.د. أحمد محمد وهبان

دور نائب الرئيس في النظام السياسي الأميركي

كاتب الموضوع الأصلي: تركي محمد البقمي 4

نصت المادة الثانية من الجزء الأول من الدستور الأميركي انه في حالة عزل الرئيس من منصبه أو استقالته أو وفاته فأن سلطاته وواجباته تتحول إلى نائبه ، ويتمتع نائب الرئيس بعدد من السلطات والصلاحيات منها : يتولى منصب رئيس مجلس الشيوخ ويقوم بترجيح إحدى الكفتين عندما تتساوى الأصوات في الكونكرس ، ويعد نائب الرئيس عضواً في مجلس الأمن القومي ومستشاراً للرئيس ويحضر اجتماعات الوزراء مع الرئيس .
إن منصب نائب الرئيس قليل الأهمية واستشاري نوعاً ما ففي مختلف عهود الرؤساء السابقين لم يكن لنائب الرئيس دور تنفيذي مؤثر وكان يعهد به إلى مهام يكلفه بها الرئيس اغلبها اتصالات خارجية مع دول العالم ، وفي ذلك يقول جون آدمز أول نائب رئيس للبلاد { أنا لست شيء ولكني قد أصبح أي شيء } ، وكثيراً ما تروى قصة الشقيقين اللذين خرجا من منزلهما احدهما ركب البحر ، والآخر أصبح نائب للرئيس وكلاهما اختفى أثره ولم يعد احد يسمع عنه ، ويبقى نائب الرئيس قاب قوسين أو أدنى من كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية .
بالرغم من الدور الضئيل لنائب الرئيس كما اشرنا إلا إن كثيراًً من الرؤساء في الفترة الأخيرة خولوا نوابهم مسؤوليات هامه فلقد اطلع (جيمي كارتر) نائبه (والتر مونديل )على القرارات الإدارية الهامة وأشركه فيها وفعل (رونالد ريكن) الشيء نفسه مع نائبه (جورج بوش) ، أما (جورج بوش) فقد أعطى بدوره مسؤوليات هامه لنائبه (دان كويل) ، أما في عهد (بوش الابن) فان الصورة قد اختلفت أكثر فقد أسدى لنائبه (ديك تشيني) صلاحيات ونفوذ لم يسبق أن تمتع بها نائب رئيس من قبله ، فالبعض أشار بأن الرئيس الحقيقي هو( تشيني) وليس (بوش) على الأقل في المرحلة الأولى من العهد الرئاسي .
هناك من يؤكد بأن (ديك تشيني) هو الذي دفع (بوش الابن) لغزو العراق بسبب آرائه المحافظة والمتطرفة ، فهو من صقور البيت الأبيض دون شك بل ربما كان أول الصقور ، ففي انتخابات عام 2000 أصبح (تشيني) أقوى نائب رئيس في تاريخ أميركا على الإطلاق وانطلق يقود خطى (بوش الابن) المغرورة وقليل الخبرة في مجال السياسة ، فانطلق يعلمه أسرار السياسة الداخلية والخارجية فهو مخضرم في ميدان السياسة .
وحري بنا أن نغوص في تاريخ هذا الرجل لنرى كيف انه ملم بعلم السياسة عملياً ونظرياً وكيف انه اخذ كل هذه المكانة في ظل حكم بوش الابن ، فنجده قد حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية عام 1966 ، وفي ظل رئاسة (جيرالد فورد) أصبح (تشيني) السكرتير العام للرئاسة ، وفي عام 1976 قاد (تشيني) الحملة الانتخابية الرئاسية الثانية لـ(جيرالد فورد) بالتعاون مع (جيمس بيكر) غير إنهما فشلا في مسعاهم حيث فاز بمنصب الرئيس (جيمي كارتر) ، وفي عام 1978انتخب (تشيني) لأول مره عضواً في مجلس الشيوخ وبقى محافظاً على مقعده هذا حتى عام 1989 ليصبح وزيراً للدفاع في حكومة (بوش الأب) واشتهر بقيادته حرب الخليج الثانية ضد العراق ، وتلقى على أعماله تلك الميدالية الرئاسية كونه ساهم في الدفاع عن أميركا في أوقات عصيبة ، وفي عام 1993 وبعد فشل (بوش الأب) في الحصول على فتره رئاسية ثانية ونجاح (بيل كلينتون) بمنصب الرئاسة ترك (تشيني) العمل السياسي والتحق بمركز بحوث يعبر عن أفكار المحافظين الجدد ويدعى معهد المبادرة الأمريكية ، وبعد انتصار (بوش الابن) على (آل غور) في انتخابات عام 2000 أصبح (ديك تشيني) نائب الرئيس و(دونالد رامسفيلد) وزيراً للدفاع و(رامسفيلد) هذا كان صديقاً قديماً لـ(تشيني) فهو الذي ادخله البيت الأبيض ودعمه وأوصى به في ظل حكومة (جيرالد فورد) والتي كان (رامسفيلد) فيها وزيراً للدفاع آنذاك ، وما كان يعلم بأنهم سيلتقون بعد أكثر من ربع قرن عندما أصبح (تشيني) نائب الرئيس و(رامسفيلد) وزيراً للدفاع مره ثانية .
إن (ديك تشيني) كان صديقاً حميماً أيضاً لأحد كبار منظري المحافظين الجدد ألا وهو ( بول ولفويتز ) نائب وزير الدفاع الأميركي فقد تأثر بأفكاره المستخلصة من مقولته { إن على الولايات المتحدة أن تفرض رأيها على العالم كونها الأقوى ، ولأنها تمثل قيم الحرية و الديمقراطية ، وبالتالي ينبغي أن تتخلى عن سياستها الحذرة أو الواقعية على طريقة كيسنجر وان تتبنى سياسة هجومية هادفة إلى منع ظهور أي قوه منافسه لها في العالم ، والطريقة الوحيدة لها لإخافة كل القوى الكبرى الأخرى هي في دعم الجيش الأميركي كي يبقي أقوى جيش في العالم ، فالناس لا يفهمون إلا لغة القوة ولا يحترمون إلا القوي } مما يدلل على إن اختيار (بوش الابن) لهذه التشكيلة الوزارية كان لنائبه يد فيها وتعتبر بمثابة رد الجميل لهم ، فهل هذا قدر العراق و أفغانستان الذي جلب مثل هذه التشكيلة الوزارية المحافظة والمعادية لكل ما هو عربي

الدولة المدنية في التراث الإسلامي: ‏

كاتب الموضوع الأصلي: تركي محمد البقمي 4

بالتقليب في كتبنا السابقة التي تحدثت عن الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية لا نجد لهذا ‏المصطلح وجودا مع أن مفرداته “الدولة” و”المدنية” هي من مفردات لغتنا، مما يتبين معه أن المصطلح ‏مستورد من بيئة غير بيئتنا-وهذا في حد ذاته ليس عيبا، لو كان لا يحمل مضمونا مخالفا لما هو مقرر في ‏ديننا-وعليه فإن محاولة البحث عنه في تراثنا لن تجدي شيئا، وعلينا أن نبحث عن معناه في البيئة التي ‏ورَّدته إلينا ثم ننظر في معناه في تلك البيئة هل يناسبنا فنقبله أم يتعارض مع ديننا فنرفضه؟ .‏
ولعل هذا ما دعا بعض الكتاب إلى القول: “بما أن مصطلحات‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية، والدينية ‏‏(الثيوقراطية)، و(الأوتوقراطية) مصطلحات نشأت في الغرب‎ ‎أساساً، فلا بد قبل أن نسعى إلى تطبيقها ‏على واقعنا، أو نقرر رفضها وقبولها اجتماعياً ودينياً، أن نستوعب معانيها كما هي في الثقافة التي أنشأتها، ‏وأي منها يتعارض مع‎ ‎الإسلام ويتفق معه”‏ ‏.‏

لكن عدم وجود المصطلح نفسه في تراثنا، هل يعني أن المضمون الذي يحمله-سواء بالسلب أو ‏الإيجاب-لم يكن موجود أيضا؟.‏
‏ الدَّوْلة تعني في اللغة الغلبة، والغلبة يترتب عليها سلطان للغالب على المغلوب، ومن هنا يمكن ‏القول أن العامل الأساس في تعريف الدولة هو السلطان أو السلطة، فإنه راجع إلى أصلها اللغوي، وفي ‏كثير من كتب القانون الدستوري يعرفون الدولة عن طريق بيان أركانها دون الحديث عن ماهيتها، ‏وأركان الدولة كما يجيء في هذه الكتب ثلاثة: ركن جغرافي يطلق عليها لفظ إقليم وهو متمثل في قطعة ‏محددة من الأرض ، وركن إنساني يطلق عليهم شعب وهو متمثل في مجموعة من الناس تعيش في هذا ‏الإقليم ، وركن معنوي يطلق عليه السلطة العامة المستقلة ذات السيادة وهو متمثل في الحكومة التي تملي ‏إرادتها على ذلك الإقليم وما حواه من مخلوقات أو موجودات، وهذا الركن الأخير يتفق مع المعنى ‏اللغوي في الدلالة على الدولة.‏

‏ وإذا كان كثير ممن كتب في السياسة الشرعية يقتصرون في كلامهم على ما يتعلق بالدولة في ديار ‏الإسلام، ولا يتعدون ذلك إلى تفسير تنوع الدول، فإننا نجد ابن خلدون رحمه الله تعالى يقدم تفسيرا في ‏ذلك حيث يبين أنه نظرا لاختلاف الإرادات والمقاصد بين الناس وملوكهم فقد يجر ذلك إلى هرج ‏وتقاتل فكان لا بد للتغلب على هذا الاحتمال من ” أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها ‏الكافة، وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم، وإذا خلت الدولة من مثل هذه ‏السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها: ” سنة الله في الذين خلوا من قبل”، ثم يبين أنواع السلطة في ‏الدولة فيقول: ” فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة ‏عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي ‏الآخرة” فهو يفرق هنا بين سياسة عقلية وهي الأشبه بما يدعونه الدولة المدنية، وبين سياسة دينية ثم ‏يقدم رحمه الله تعالى أصول التنوع الكامل للدول فيقول: “أن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى ‏الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع ‏المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة ‏إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن ‏صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به”‏ ‏ فكانت الدولة عنده ثلاثة أنواع: فدولة قائمة على ‏حمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة وهي ما يمكن أن نطلق عليه الدولة المستبدة، أو الديكتاتورية، ‏ودولة قائمة على حمل الناس على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، وهي ما ‏يمكن أن نطلق عليه الدولة المدنية، ودولة قائمة على حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم ‏الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الدولة الإسلامية أو الشرعية ‏

الدولة المدنية في الثقافة الغربية: ‏

الدولة المدنية: “هذا مفهوم مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة ويقصد به الدولة التي ‏تستقل بشئونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة، فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب المصالح ‏والانتخابات والأجهزة والتي في نفس الوقت لا يخضع لتدخلات الكنيسة”‏ ‏ والكنيسة في الغرب كانت ‏هي راعية الدين والممثلة له، فاستقلال الدولة المدنية عن تدخل الكنيسة ووضعها للقوانين حسب ‏المصالح، معناه عند القوم استقلالها عن الدين ‏ وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية.‏
‏ ويقول كاتب آخر: “فمن الناحية التاريخية إذا رجعنا إلى أصل اصطلاحها الغربي، نجد أن للدولة ‏المدنية مفهوما فلسفيا- سياسيا، مناقضا للدولة الدينية (الثيوقراطية)، والتي يتأرجح مفهومها (نظريا) ‏بين حكم رجال الدين وتحكيم الدين نفسه في السياسة، بغض النظر عن طبيعة من يحكم به ! ويتمثل ‏مفهومها عمليا بتنحية الدين عن السياسية مطلقا، باعتبار الدين هو مجموعة قوانين إلهية مميزة للدولة ‏الدينية… فكانت الدولة المدنية بمبدئها الرافض لتدخل الدين في السياسة دولة علمانية.. وأنها تمثل عبر ‏التاريخ سواء في الشرق أو الغرب عند دعاتها إطارا سياسيا للعلمانية قابلا لتوظيف أي اتجاه فلسفي ‏إيديولوجي في الحياة بشرط تنحية الدين عن السياسية”‏ ‏. “الحكومة المدنية في الفضاء المعرفي الغربي تعني ‏تنظيم المجتمع وحكمه بالتوافق بين‎ ‎أبنائه بعيدا عن أي سلطة أخرى سواء دينية أو غيرها، أي إن شرط ‏‏(العلمانية) أساسي في‎ ‎تلك الحكومات”‏
‏ وإذا رجعنا إلى الوراء ثمانين سنة إلى أول من أدخل هذه المصطلحات إلى بيئتنا أو من يُعد من ‏أولهم نجد الكلام نفسه حيث يقول: “طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي زعامة ‏دينية، وأما الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ‏ولا قائما على الدين، هو إذن نوع لا ديني، وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من ‏الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين وهذا الذي قد كان”‏ ، فالدولة ‏‏(الزعامة) المدنية عنده هي دولة (زعامة) لا دينية .‏

والمتابع لما يكتب هذه الأيام عن الدولة المدنية يمكنه رصد اتجاهات أربعة في بيان ما تعنيه الدولة ‏المدنية ، كلها تدور حول ما تقدم من معنى سواء بالموافقة عليه أو المخالفة له

الاتجاه الأول: وهو يمثل من قَبِل هذا المصطلح كما جاء من الغرب:‏

وهذا الاتجاه يمكن تقسيمه إلى فئتين:‏
فئة قبلت اللفظ ومفرداته لكن لم تصل به إلى غايته، أما الفئة الثانية فقد وصلت باللفظ إلى غايته ‏وصرحت بأن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية:‏
الفئة الأولى: فإذا ذهبنا إلى من قَبِل هذا المصلح في بيئتنا العربية لننظر كيف تلقوه عن الغرب ‏وكيف يفهمونه، فإننا نجد من يقول مبينا خصائص هذه الدولة: والدولة‎ ‎المدنية هي الدولة التي تقوم ‏على المواطنة وتعدد الأديان والمذاهب وسيادة القانون ، ومن يقول: الدولة المدنية هي الدولة التي يحكم ‏فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد … الخ وليس علماء الدين بالتعبير ‏الإسلامي أو ” رجال الدين ” بالتعبير المسيحي”‏
ومن يقول: الدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية ‏والثقافية والأيدلوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى، مهما ‏اختلفت تلك الفئات في الفكر والثقافة والأيدلوجيا ‏.، ‏
لكن هذا الكلام إذا أُخذ مفصولا عن لواحقه فقد لا يتبين منه شيء، فهو كلام محتمل يسهل ‏التخلص من لوازمه، لذا لو رجعنا إلى تفصيلات الكلام فإنها تكشف كثيرا من هذا الإجمال أو ‏الغموض، ففي تفصيلات الكاتب الأول ، نجده يضع الدولة المدنية في مقابل ما يسمونه بالإسلام ‏السياسي، ما يعني أن علاقة هذا المصطلح في فهمهم بالإسلام ليست علاقة توافق، وإنما هي علاقة ‏تعارض.‏
‏ والحقيقة أنه ليس هناك ما يمكن أن يسمى إسلاما سياسيا وإسلاما غير سياسي، فتلك مسميات ‏ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فالإسلام هو الدين الذي رضيه رب العباد للعباد، بما فيه من عقائد ‏وعبادات وتشريعات ومعاملات، فتقسيم الإسلام إلى سياسي وغير سياسي ونحو ذلك من ‏المصطلحات، وقبول ما يزعمونه بأنه إسلام غير سياسي وينعتونه بالإسلام المعتدل، ورفض ما يسمونه ‏بالإسلام السياسي وينعتونه بالإسلام المتشدد، هو مناظر لفعل المشركين من قبل: “الذين جعلوا القرآن ‏عضين”، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ” هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا ‏بِبَعْضِهِ “‏ ‏.‏
يقول الكاتب المذكور: “فالخوف على‎ ‎الدولة المدنية‎ ‎قائم، والسؤال عن مستقبلها مطروح، في عدد ‏متزايد من الدول التي يتنامى فيها دور حركات الإسلام السياسي”‏ ، ويعلق على محاولة الملك فؤاد-بعد ‏سقوط الخلافة في تركيا-أن يجعل من نفسه خليفة فيقول: “عندما أغرى سقوط الخلافة العثمانية عام ‏‏1924الملك الراحل فؤاد بأن يحمل اللقب الذي بات بلا‎ ‎صاحب، لم يكن واضحاً حينئذ لكثير من ‏المصريين مدى التغيير الذي يمكن أن يحدث في‎ ‎طبيعة الدولة إذا نجح فؤاد في تنصيب نفسه خليفة، لم ‏يدرك الخطر على‎ ‎الدولة المدنية‎ ‎إلا قسم في‎ ‎النخبة السياسية والثقافية. ولكن هذه النخبة في مجملها كانت ‏مؤمنة بأن الخلط بين‎ ‎السياسة والدين هو نوع من الشعوذة التي تسيء إلى كليهما، على نحو ما أبلغه الزعيم‎ ‎الوطني الراحل مصطفى النحاس بعد ذلك بسنوات إلى مؤسس جماعة “الإخوان” حسن البنا”‏ ‏ ، ‏ويقول أيضا :” وسجل التاريخ لرجال مثل علي عبد الرازق وطه حسين وعبد العزيز فهمي وغيرهم، ‏دورهم المقدر في حماية‎ ‎الدولة المدنية “‏ ‏.‏
‏ ومعروف ماذا كان دور علي عبد الرازق الذي يعد أول من أنكر علاقة الدين بالحكم أو السياسة، ‏وأنكر أن تكون خلافة الصديق رضي الله تعالى خطة دينية، وكذلك دور طه حسين التغريبي وغيره ممن ‏ذكرهم الكاتب أو أشار إليه، وهذا الاعتراف يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية، وإن كان بعض ‏الناس يفضل استخدام لفظ المدنية على العلمانية من أجل الخداع والمراوغة.‏
ويقول الكاتب الثاني: نريد أن نتجاوز التسميات إلى المضامين أي أن المضمون للفكرة هي: قيام ‏الدولة على أساس مدني، وعلى دستور بشري أيا كان مصدره، وعلى احترام القانون وعلى المساواة وحرية ‏الاعتقاد، ويزيد الأمر تفصيلا فيضيف: نقبل وننادي وندعم الدولة المدنية الحديثة القائمة على سلطة ‏الشعب في التشريع وكما ورد بالنص في برنامج حزب الوسط الجديد في المحور السياسي ” الشعب ‏مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام ، ‏وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تتفق ومصالحه.. ويؤمنون ‏بأساس المساواة التامة في الحقوق والواجبات بكافة أشكالها ومنها السياسية بين الرجل والمرأة والمسلم ‏وغير المسلم على أساس المواطنة الكاملة ، ويؤمنون بالتعددية الفكرية والدينية والسياسية والثقافية
ويقول الكاتب الثالث: في الدولة المدنية يضع الإنسان قوانينه التي تنظم حياته كونه أعرف بأمور ‏دنياه، ويستمد من قوانين دينه القوانين التي تنظم علاقته بربه، ليكون مؤمنا لا يمنح لنفسه الحق أن ‏يكون مدعيا لامتلاك الحقيقة ومفسرا‎ ‎وحيدا لمفاهيم الدين، مما يجعل الدولة كهنوتية تخضع لحكم ‏الكهنوت وليس لحكم القانون ، فالدولة المدنية في فهمه تعني استقلال الإنسان بوضع التشريعات التي ‏تحكم أمور الحياة، وحصر الدين في المفهوم العلماني الذي يقصر الدين على الشعائر التعبدية في معناها ‏الضيق
وإذا كان ذلك الكاتب الأول والثاني من دولة والثالث من دولة أخرى فإن هنا كاتبا آخر من دولة ‏ثالثة يردد المقولة نفسها، فعلى بعد ما بينهم من المسافات وافتراق الديار وحدت بينهم الأفكار، فيقول: ‏‏”إن مصدر السلطة في‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎هو الأمة والشعب، فالأمة باب الشرعية الوحيد لها … وللسلطة في‏‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎ثلاثة أنواع مستقلة عن بعضها تمام الاستقلال، ولكل منها مؤسساتها‏‎ ‎واختصاصاتها، ‏وهي: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية … والمواطنة في‏‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎حق لكل من توافرت فيه ‏شروطها، بغض النظر عن دينه وعرقه، ومن حصل عليه كفلت حقوقه باسم القانون، فلا طبقية ولا ‏طائفية ولا عنصرية “‏ ‏.‏
وهناك من يقابل بين الدولة المدنية والدولة البوليسية فيزعم أن كل دولة ليست مدنية هي دولة ‏بوليسية قائمة على القمع والظلم بغض النظر عن أي انتماء عقدي، وكلامه هنا يعني أن الدولة الإسلامية ‏دولة بوليسية لا يمكن القبول بها، لأنها من وجهة نظره ليست دولة ديمقراطية فيقول: والدولة المدنية : ‏نقيض الدولة العسكرية، وكل حكم سلطوي قمعي لا يقوم على الأسس الديمقراطية، هو حكم بوليسي ‏سواء كان متسميا باسم الدولة الدينية أو بغيره من الأسماء التي مهما تنوعت فإن السلطة التي تحتكر ‏الحكم عن طريق فئة واحدة وفكر واحد هي سلطة لدولة بوليسية استبدادية متخلفة… ليس هناك دولة ‏دينية، وإنما دولة مدنية أو دولة بوليسية، لان الدولة المدنية كفيلة باحتضان كل الأديان والأفكار، أما ‏الدولة البوليسية. فإنها دولة لا تقبل الآخر وتستعدي التعدد والتنوع مرة تحت مظلة الحكم العسكري ‏المعلن ومرة تحت مظلة الحكم الديني، وكلاهما حكم بوليسي لا علاقة له بمبادئ الدين ، فكل حكم لا ‏يقوم على الأسس الديمقراطية-عنده- هو حكم بوليسي استبدادي متخلف، سواء كان يستمد مرجعيته ‏من الإسلام أو من غيره، ‏
‏ الفئة الثانية: وهناك من يصرح تصريحا دون مواربة أو تلاعب بالألفاظ أن الدولة المدنية تعني ‏الدولة العلمانية، فهذا كاتب يقول في مقال له بعنوان لماذا ننادي بالدولة العلمانية؟: “ومن هنا حرصت ‏البلاد التي انتهجت الديمقراطية الليبرالية الحقة، وأقامت الدولة المدنية الحديثة على عدم تضمين ‏دساتيرها ما يفيد بديانة الدولة،… إن إقامة الدولة المدنية العلمانية وفق الصورة المنوه عنها، باتت ضرورة ‏لإخراج مجتمعاتنا المتخلفة من شرنقة الجدل وحالة اللاحسم حول الكثير من القضايا الصغيرة والكبيرة ‏التي لا تزال تراوح مكانها بسبب إقحام الدين فيها وبالتالي الاختلاف المرير حولها”‏ ، وهذا كاتب آخر ‏يقول: ” لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية المجردة من العلمانية، لأن العقيدة، ‏أية عقيدة كانت لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد. ‏ومن هنا تبرز أهمية حرية العقيدة في المجتمع المدني…إلى أن يقول: وأخيرا نؤكد أن الدولة المدنية العلمانية ‏الليبرالية الدستورية ليست شكلا مجردا إنما مضمونا يساهم في تقدم المجتمع بكل مكوناته وقومياته ‏وأديانه “‏ ، وهذا كاتب آخر يضع الشروط الأساس لبناء الدولة المدنية فيقول : “استكمال بناء الدولة ‏المدنية الحديثة بما يتطلب من خلو المجال العام من كل الإِشارات والرموز الدينية، حتى يصبح من ‏الرحابة إلى الحد الذي يسع فيه كل المختلفين. وأن تجرى السياسة على أساس المصلحة، وأن يكون ‏التشريع تعبيرا عن تنوع الأمة”‏ ‏.‏

الدولة الثيوقراطية ليست من مصطلحاتنا:‏
يحلو لكثير من الكتاب في هذا الموضوع من أصحاب الاتجاه التغريبي المقابلة بين ما يسمونه دولة ‏مدنية ودولة ثيوقراطية، أي الحكم بمقتضى التفويض الإلهي للحاكمين مما يضفي عليهم صفة العصمة ‏والقداسة، ويذكرون ما في الدولة الثيوقراطية من المثالب والعيوب والآفات، ويسقطون ذلك على الدولة ‏الإسلامية، وهذا ليس من المنهج العلمي الذي يتبجح به هؤلاء فإن هذا اللفظ (ثيوقراطية) ليس من ‏الألفاظ العربية، وهو لم يأت في أي كتاب من كتب المسلمين فكيف يحاسبوننا عليه؟ وهل هذا إلا كمثل ‏من يتهم غيره بتهمة من عند نفسه ثم يحاسبه عليها وهو لا يعلم بها؟، فإذا كانت الدولة الثيوقراطية ‏ليست من مصطلحاتنا أو مفرداتنا، لم يجز لأحد أن يحاكمنا إليها، ومن أراد فليجأ إلى ألفاظنا ‏ومصطلحاتنا حتى يكون النقاش علميا. ‏
إن الدولة الثيوقراطية التي يتحدثون عنها بالصفات التي يذكرونها لا نعلم عن وجودها إلا ما ‏كان في بلاد الغرب النصراني الذين نشأ فيهم هذا المصطلح، حيث تسلط علماء اللاهوت على كل شيء ‏حتى على قلوب الناس بزعم تمثيلهم للإرادة الإلهية، فهذه خبرة نصرانية لا علاقة لها بالإسلام من قريب ‏أو بعيد، فما الذي يدعو هؤلاء إلى محاكمتنا إلى لفظ ليس من عندنا ولا يحاكموننا إلى ألفاظنا ومصطلحاتنا ‏الثابتة في كتب أعلام هذه الأمة؟ وهل هذه إلا دليل على أن هؤلاء يحاكمون تاريخنا وهم في الوقت نفسه ‏ينظرون إلى تاريخ الغرب النصراني؟ وهو يعني اختزال الخبرة السياسية في العالم كله في الخبرة الغربية؟ ‏وهذا في منتهى التبعية واحتقار الذات، يقول أحد الكتاب: “ثقافتنا الإسلامية لم تعرف دولة مدنية ‏وأخرى دينية، فهذا التقسيم أفرزته حركة التنوير في الغرب المناهضة لسلطة الكنيسة المطلقة، والتي كانت ‏تمثل نمط السلطة الدينية غير المرغوب فيها، وهو المعنى الذي يعنيه مصطلح (ثيوقراطية) الذي هو نظام ‏حكم يستند على أفكار دينية في الأساس مستمدة من المسيحية واليهودية، وتعني حكماً بموجب الحق ‏الإلهي المزعوم، وهو نظام كان له وجود في العصور الوسطى في أوروبا، نتجت عنه دول دينية مستبدة ‏ولكننا في الشرق الإسلامي لم نعرف هذا اللون من الحكم، فليس في الإسلام مؤسسة دينية كالكنيسة، ‏التي فيها التراتيبية المعهودة بين رهبانها ولا يجب أن يسمح بقيامها
لقد نعى القرآن الكريم على أهل الكتاب، ما يحاول هؤلاء بافتراء واضح أن يلصقوه بأمة ‏المسلمين، فقال تعالى: “اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله” وقد بين أهل التفسير أن تلك ‏الربوبية كانت في استقلال الأحبار والرهبان بالتشريع حتى إنهم ليحلون ما حرم الله تعالى ويحرمون ما ‏أحل الله تعالى، وهذا لم يكن بحمد الله تعالى في أمة المسلمين

الاتجاه الثاني: وهو يمثل من حاول المواءمة بين الدولة المدنية في مفهومها الغربي وبين الإسلام ‏

يرى هذا الاتجاه أن المسألة هينة وأنها مجرد اصطلاح والاصطلاح لا مشاحة فيه كما يذكر أهل العلم، ‏وعلى ذلك فهم يقررون إن الدولة في الإسلام مدنية ليست دينية، بينما دستورها من القرآن والسنة،: “إن ‏الدولة مدنية لا دينية، أما مصدر الدستور والقانون فيها فحتما هو الكتاب والسنة ومورث الأمة فقهاً ‏وفكراً، والدولة المدنية في عصرنا هي دولة المؤسسات التي تحكم من خلالها”‏ ،‎ ‎وهذا لا شك فيه محاولة ‏للتوفيق بين الأفكار المعاصرة وبين ما هو مستقر في الشريعة بلا خلاف بين أحد من الأمة، إذ لم يدَّع أحد ‏أن للأمة أن تشرع بمحض إرادتها وفق ما تراه مصلحة من دون التفات إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها، ‏لكن هذا الكلام في الحقيقة يحمل التناقض في ثناياه، إذا كيف نقول عنها إنها لا دينية ثم نقول في الوقت ‏نفسه إن دستورها هو الكتاب والسنة، فمعنى كونها لا دينية أنها لا ترتبط بالدين، وكون دستورها ‏الكتاب والسنة أنها ترتبط بالدين، وهذا تناقض، وهذه المشكلة يقع فيها من يحاول التوفيق بين المختلفات ‏في الظاهر، من غير إزالة أسباب الخلاف الحقيقية.‏
‏ والحقيقة أن المشكلة لا تكمن في التسمية أو الاصطلاح، فقد كان بالإمكان أن تُسمى الدولة في ‏الإسلام دولة مدنية أو غير ذلك من الأسماء، لو لم تكن تلك المصطلحات ذات استعمال مستقر مناقض ‏للشريعة، ومن ثَمَّ يصير استعمال هذا المصطلح لوصف الدولة في الإسلام سببا في اللبس وخلط الأمور، ‏لأن هذا الاصطلاح لم يعد اصطلاحا مجردا وإنما صار اصطلاحا محملا بالدلالات التي حملها من البيئة ‏التي قدم منها.‏
فإذا كان بعض المتكلمين بهذا المصطلح والآخذين به يقولون بمرجعية الشريعة، فما الذي يحملهم ‏على الإصرار على استعمال مصطلح أقل ما يقال فيه أنه مصطلح مشبوه، يدعو استعماله إلى تفرقة الأمة لا ‏إلى جمعها، كما يمثل نوعا من التبعية الثقافية للغرب، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مسوغ مقبول ‏للإصرار على هذا الاستعمال. ‏
ومما هو مقبول في العقل السليم أن الكلمة ذات المعنى الصحيح إذا كانت تحتمل معنى فاسدا فإنه ‏يعدل عنها إلى كلمة لا تحتمل ذلك المعنى الفاسد ، وهذا الأمر المعقول قد أرشد إليه القرآن حينما قال الله ‏تعالى: [‏‎ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] [البقرة: 104 ] قال ابن كثير رحمه الله تعالى: “نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في ‏مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص -عليهم ‏لعائن الله-فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا يقولون: راعنا. يورون بالرعونة”‏ ‏ وقال القرطبي رحمه الله ‏تعالى: “في هذه الآية دليلان: أحدهما – على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص ‏والغض… الدليل الثاني – التمسك بسد الذرائع وحمايتها… والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه ‏يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع”‏ ‏.‏

الاتجاه الثالث: وهو يمثل من يرى أن الدولة المدنية هي جوهر الإسلام وحقيقته

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن مصطلح الدولة المدنية تعبير عن حقيقة الإسلام وجوهره، “فالدولة ‏الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة‎ ‎مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة ‏والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن‎ ‎الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة ـ مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد ‏فيها ـ أن‎ ‎تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل‎ ‎مسلم، بل كل ‏مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع‎ ‎معروفًا، بل على الشعب أن يُعلن ‏الثورة عليه إذا رأي كفرًا بَوَاحًا عنده من الله‎ ‎برهان”‏ ‎.‎‏ لكن أصحاب هذا الاتجاه لم يقدموا شيئا ‏يدعمون به تلك المقولة، فمن حيث اللفظ فإن هذا المصطلح جديد، فلا يمكن البحث عنه في التراث ‏الشرعي للتدليل على تلك الفرضية، ومن حيث المعنى فإن هذا المعنى المذكور لا يوافق عليه جميع ‏القائلين بالدولة المدنية الموافقين عليها، فضلا عن اشتمال هذا المصطلح لمضامين مناقضة للعقيدة ‏والشريعة.‏
على أن هناك ممن يدعي هذه الدعوى لا يقدم مشاريع وأطروحات واضحة مفصلة تبين بها تلك ‏المسألة، بعيدا عن الكلام المجمل الذي يمكن صرفه إلى عدة معاني محتملة غير قاطعة في المراد منها ‏

الاتجاه الرابع: رفض هذا المصطلح لما اشتمل عليه من مفاسد ولعدم الحاجة إليه:‏

‏ يرى هذا الاتجاه أن الدولة المدنية التي يجري عنها الحديث هي دولة علمانية، “هذا الاصطلاح ‏‏(الدولة المدنية) هو مطاطي ينكمش في أحسن حالاته ليحاكي الغرب في كثير من مناهجه السياسية في ‏الحكم مع الحفاظ على بعض الخصوصيات، ويتمدد حتى يصل إلى أصل استعماله دولة علمانية صرفة”‏ ، ‏‏”ومن وصف الدولة الإسلامية بأنها دولة مدنية وقع في خطأ … ذلك أن الدولة المدنية الحديثة تنكر حق ‏الله في التشريع، وتجعله حقاً مختصاً بالناس، وهذا بخلاف الدولة الإسلامية، بل إن هذا يخرجها عن كونها ‏إسلامية، ويُسمّى هذا النوع من الحكم في الإسلام بحكم الطاغوت. وكل حكم سوى حكم الله هو ‏طاغوت”‏ ‏ ‏
وفي هذا الجانب يتفق هذا الاتجاه مع الاتجاه الأول ولكن بفارق جوهري جدا، وهو أن الاتجاه ‏الأول لا يظهر منه رفض واضح لعلمانية الدولة المدنية، بل منهم من يصرح بعلمانيتها ويدعو إلى ذلك، ‏وأما هذا الاتجاه فيظهر منه الرفض الواضح لعلمانية الدولة ويحذر منها، ويرى أن الدين والعلمانية ‏نقيضان لا يجتمعان معا، وأما الاتجاه الثاني فيحاول أن يوائم بين الأمرين فيقبل شيئا من هؤلاء وشيئا من ‏هؤلاء، وأما الاتجاه الثالث فهو يجعل الدولة المدنية من صميم الإسلام .‏

ومن هنا يتبين أن القابلين لهذا المصطلح مختلفون فيما بينهم فيما يظهر من كلامهم، فإن كان ‏اختلافهم هذا حقيقيا، فهو دليل منهم على غموض هذا المصطلح وعدم وضوحه، واشتماله على كثير من ‏الأمور التي يناقض بعضها بعضا، فهم مدعوون لتنقيته من تلك التناقضات، واللائق بمثل هذا المصطلح ‏في هذه الحالة تركه وعدم التعويل عليه، والبحث-إن كان لا بد-عن مصطلح آخر بريء من هذه ‏التناقضات والغموض الذي يحيط به ‏.

الدستور الليبي مابعد الثورة

كاتب الموضوع الأصلي: تركي محمد البقمي 4

عندما كنت أقرأ الدستور الليبي المؤقت استوفتني مادتين أو بعبارة أدق استوقفني مقطع من المادة الأولى واستوقفتني المادة الرابعة والذي أتمنى أن يتم الإنتباه لهم في المستقبل فقد تطرح هذه المواد بهذه الصياغة في المستقبل في نصوص الدستور الذي يسعتمد مستقبلاً و خاصة الجزء الذي سأذكرة في المادة الأولى

المادة الأولى : وهو في جزء الذي يقول ( الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) فهذه الجملة غير محكمة وقد تستغل لاحقاً لتفسر لإدخال تشريعات أخرى , لأن كلمة مصدر رأيسي تعني بالضرورة وجود مصدر ثانوي ومن هنا يكون المدخل لوضع قوانين وضعية مخالفة للشريعة الإسلامية , ومثلها مثل عبارة التي تستخدم في دساتير أخرى وهي عبارة ( مبادء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع ) فكلمة مبادء يتلاعبون فيها فيقولون على سبيل المثال أن الدستور قال مبادء وكلمة مبادء تعني الأمور الأساسية والعامة وهذا يعني أن الدستو لم يحدد بالمنع ولم يدقق على منع قوانين متماشية معه ويأتون بعبارة نحن كلنا مسلمين ومانريد وضعه هو قوانين تعبر عن المصلحة العامة والدين هو مبادء أخلافية فقط مبادء فقط , وقد فعلو مثل ذلك في دول عربية عديدة فينبغي إحكام النص وعدم تركه فضفاضاً هكذا خاصة أنه نص جوهري وهذا ضمان للأجيال القادمة . فمثلاً يمكن أن تحكم الجملة بالعبارة التالية ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن التشريع يكون فيما لا نص قطعي فيه من الكتاب والسنه وان أي تشريع لأي قانون من القوانين التي تسن لتواكب تطورات ومستجدات الحياة يجب أن يكون متماشياً ومحكوماً بأحكام الشريعة الإسلامية ولايخالفها ) . وقد يصاغ بشكل أكثر دقة وإحكاماً أفضل مما كتبت

المادة الأخرى التي استوقفتني هي التالية : مادة (4)
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.

إذا حللنا هذه المادة سنجدها تنقسم إلى جزئين الجزء الأول الوسيلة وهي التعددية السياسية والحزبية , والثاني هو الهدف والهدف هو التداول السلمي للسلطة .

بالنسبة للتداول السلمي للسلطة هذا شيئ صحي ورائع فالناس لايعلمون الغيب وليس كل من يصل للسلطة صالحاً وقد يصل للحكم طاغية مستبد وحتى يتم تجب ذلك فهذه الوسيلة هي الأنسب بالإضافة إلى أشياء أخرى لايتسع المقام لذكرها إذاً فليس هنا إشكال , لكن الإشكال الذي أقصدة وأتمنى أن يراجع ويتم دراسته من قبل باحثين متخصصين هو قضية التعدية الحزبية والسياسية , للأسف أن كثيراً ممن يصلون إلى أماكن سياسية قيادية حساسة هم إما من التكنوقراط الذين تدرجو في المناصب حتى وصلو إلى مناصب قيادية وسياسية فرضت عليهم اتخاذ قرارات مهمة وهم بالأساس غير مؤهلين لذلك , فلا يعني أن أكبر جراح في العالم سيتخذ قرارات في الهندسة فهو مهما وصل في الطب فلايعني أنه أصبح مؤهل ليتخذ قرارات في غير مجاله وهذا ينطبق في السياسة , والأمر الآخر أنه قد يستشار العالم ولكن الغير أمين والذي يريد أن يقلد الآخرين ويريد أن يلبس على مقاسهم حتى مع كون مقاسة مختلف عنهم .

فعلى سبيل المثال كيف يأتى إلى شعب ماشاء الله عليه متجانس مثل الشعب في ليبيا ويقال بأنها ستطرح أحزاب وتخلق تعددية حزبية بهدف الوصول إلى عملية صحية لتداول السلطة ولايدركون أنهم قد يخلقون مشاكل عويصة قد تأدي إلى تنازع واطرابات فتحوها على البلد بدون ان ينتبهوا لذلك . فهم ربما طرحو هذا التصور في محاولة لمحاكاة واستنساخ لطبيعة النظم السياسية العريقة في عملية تداول السلطة في أوربا الغربية بالتحديد والولايات المتحدة , ولكني أريد أن أضيف معلومة بسيطة إلى هؤلاء , ألا يدرك هؤلاء أن هذا التقسيم في أوروبا ليس نتيجة لعملية تنظيره وإنما العكس أن العملية التنظيرة قننت الواقع الذي كان موجوداً و أسلوب المحاولة والخطئ والتعديل المستمر إلى أن استقر الأمر على صورته الحالية بمعنى آخر أنه ليس أن تضع قدم على أخرى وتختار النظام الذي تريد بل عليك أن تبحث عن النظام الذي يناسب بلدك وتعدله بما يناسبك بعد دراسة شاملة ديمغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية الخ … فالأمور أكثر عمقاً فأوروبا بالتحديد أوروبا الغربية لها ضروفها الخاصة تاريخياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً انا لاأريد ان أصعب المسألة ولكن الموضوع ليس مجرد حبر على ورق فاالموضوع يحتاج بحث وتعمق وأعطي مثالاً فعلى سبيل المثال هناك دول في نفس القارة الأوربية وحضيت بمساعدات وتحفيزهائل من دول أوروبا الغربية ومع ذلك لم تستطع أن تستقر فيها ماسمى بالممارسة الديمقراطية حتى اليوم مع أنها إستنسخت في تجربتها تجارب دول لها تجربة عريقة في هذا المجال وبعضها أدخل عليها تعديلات لتلائمة ولكن ومع ذلك مازال الأمر غير راسخ حتى أن بعضها بدأ يحن إلى الشيوعية حتى وإلم يكن في شكلها الكلاسيكي القديم وقد عاد الزخم لبعض الأحزاب الشيوعية من جديد في تلك الدول . إذاً فالموضوع يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار وحبر على ورق فلا بد من دراسته على يد أناس متخصصين وأمناء وأركز على كلمة أمناء .

سعود الفيصل يؤكد بـ"منتدى الخليج والعالم"رفض التدخل الإيراني

كاتب الموضوع الأصلي: حسام حمدان الثمالي1

سعود الفيصل يؤكد بـ”منتدى الخليج والعالم” رفض التدخل الإيراني

أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمة وجهها إلى “منتدى الخليج والعالم” الذي افتتح أعماله في الرياض صباح اليوم تصميم دول مجلس التعاون الخليجي على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات.

وقال سموه: إن هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الخليج، بالنظر لما تحظى به المنطقة من أهمية كبرى مرتبطة بموقعها الاستراتيجي وما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تمثل بلا شك تهديداً للأمن والاستقرار العالميين.

وأشار الأمير سعود في كلمته التي ألقاها بالنيابة الأمير تركي بن محمد وكيل وزارة الخارجية أن إيران ماضية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية وفي تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، مجدداً دعم المملكة المستمر للجهود الساعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل.

وقال: “إن رفض إسرائيل المستمر للانضمام لاتفاقية حظر الانتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية يعد أحد العراقيل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع”.

وقال الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة في كلمته أمام المنتدى إن دول الخليج لا تستطيع أن تراقب فقط التقارير الخاصة بالملف النووي الايراني بل عليها أن تبحث عن استراتيجيات جديدة تضمن أمنها الاقليمي، عبر آليات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير واحترام سيادة الدول والامتناع عن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والاقليمية.

وأضاف أن سياسة التدخل والتهديد لا تخدم الأمن الإقليمي بل تؤدي إلى سباق تسلح والعودة إلى نظرية توازن الرعب، مشدداً على ضرورة أن يشهد العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تأسيساً لقواعد دولية جديدة ممكنة التطبيق من أجل ضمان أمن المنطقة السياسي والاقتصادي والذي هو جزء حيوي من الأمن العالمي، وقال سموه: إن المنظومة الخليجية تمكنت من الثبات فوق الهزة التي اجتاحت المنطقة بسياسات هادئة.

اسعد لحظات النظام السوري

كاتب الموضوع الأصلي: تركي محمد البقمي 4

ترتكب فصائل وجماعات المعارضة السورية خطأ كبيراً اذا ما عوّلت على الجامعة العربية ووزراء خارجيتها لمساعدتها في مسعاها لإسقاط النظام السوري واستبداله بنظام ديمقراطي عصري، ليس لأن هــؤلاء لا يريدون، وانما لانهم غير قادرين، وينتظرون الضوء الاخضر من الولايات المتحدة وحلف الناتو قبل اتخاذ اي خطوة تجاه سورية.

صحيح ان الجامعة العربية، وامينها العام السابق عمرو موسى، لعبا دوراً كبيراً في توفير الغطاء ‘الشرعي’ العربي لتدخل حلف الناتو عسكرياً في ليبيا، تحت عنوان فرض مناطق حظر جوي لحماية المدنيين، تطور بعد ذلك لقصف مواقع العقيد القذافي وكتائبه في كل مكان، حتى بعد تدمير جميع طائراته ودفاعاته الجوية، ولكن الوضع في سورية مختلف تماماً، ودول حلف الناتو مترددة في التورط عسكرياً في اي محاولة لتغيير النظام، رغم دمويته ووصول عدد الذين سقطوا برصاص قواته الامنية الى ما يقرب من الاربعة آلاف شهيد حتى الآن.

المشكلة الاخطر التي تواجه المعارضة السورية تتمثل في الانقسامات المتفاقمة بين فصائلها، واللغة غير المقبولة، بل والبذيئة، المستخدمة بين المتحدثين باسمها في ذروة خلافاتهم على ‘كعكة’ التمثيل للثورة السورية، وهي لغة اكثر مفرداتها تأدباً كلمة ‘التخوين’ و’العمالة للنظام’.

من المؤكد ان السلطات السورية كانت في ذروة سعادتها وهي تتابع فصول المشهد الاسوأ حتى الآن لهذه الخلافات على ابواب الجامعة العربية، عندما منع افراد من الجالية السورية المقيمة في القاهرة (بعضهم محسوب على المجلس الوطني) ممثلي ‘الهيئة الوطنية للتغيير’ التي تضم خليطاً من رموزٍ معارضة في الداخل والخارج، من دخول مقر الجامعة العربية للقاء امينها العام الدكتور نبيل العربي، وتنسيق المواقف قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل، لتقييم التعاطي الرسمي السوري مع مبادرة الجامعة، وتقرير طبيعة الخطوات والعقوبات المتوقعة.

كان مؤسفاً ان يتعرض هؤلاء للتشائم والقذف بالبيض الفاسد، والاتهامات بالخيانة والعمالة للنظام، وبينهم شخصيات تعرضت للسجن، مثلما حدث للسيد ميشيل كيلو، وافراد اسرته، وللقتل مثلما حدث لشقيق الدكتور هيثم منّاع.

فإذا كانت المعارضة السورية تريد تغييراً ديمقراطياً، ولا نشك في ذلك مطلقاً ونعتبره حقاً شرعياً، فإن ما مارسته بعض فصائلها، او المحسوبون عليها من افعال في القاهرة، يتعارض كلياً مع هذا الهدف، لأن اول شروط الديمقراطية هو احترام الحريات وحق الآخر في التعبير عن وجهة نظره.

‘ ‘ ‘

ندرك جيداً ان حالة الغضب التي تسود اوساط المجلس الوطني وبعض اتباعه تجاه ‘هيئة التنسيق والتغيير’ التي تضم رموز المعارضة في الداخل راجعة الى انخراط هؤلاء في حوار مع النظام، ومعارضتهم لأي تدخل عسكري دولي في الأزمة السورية، للمساعدة في اسقاط النظام ووقف آلة القتل الدموية التي يمارسها بقوة. ولكن من قال ان المعارضة يجب ان تكون متساوية مثل اسنان المشط، ولماذا لا يكون هناك تكامل او تبادل ادوار، او تعدد اجتهادات؟

وربما يفيد التذكير بأن المجلس الوطني السوري عارض، وفي البيان الاول لتأسيسه الذي اصدره في اسطنبول، التدخل العسكري الخارجي بشدة، وكانت هذه المعارضة نقطة التقاء مهمة مع معارضي الداخل، مثلما كانت معارضة ‘عسكرة الثورة’ نقطة التقاء اخرى في الاشهر الاولى لانطلاقتها.

نحن هنا لا ندافع عن معارضي الداخل، او نبرر مواقفهم في الحوار مع نظام نعرف جيداً ديكتاتوريته واصراره على الحلول الدموية الأمنية، ولكن لا بد من تفهم الظروف التي يعيش في ظلها هؤلاء تحت سقف هذا النظام القمعي، واصرارهم على البقاء على ثرى وطنهم، وتحمل الاهانات بل ومواجهة خطر الموت في اية لحظة.

ارتكب الكثير من العرب خطأ، والفلسطينيين منهم خاصة، عندما اتهموا عرب فلسطين الذين بقوا على ارضهم، ورفضوا مغادرتها، وقرروا ان يظلوا شوكة في حلق الاحتلال الاسرائيلي يقاومونه بكل الوسائل المتاحة، بالخيانة، واغلقت دول عربية الابواب في وجوههم، وها هم يكتشفون، وبعد عقود كم كان هؤلاء محقين في موقفهم عندما رفضوا قرار المغادرة، رغم عمليات الارهاب التي مورست ضدهم وما زالت حتى هذه اللحظة.

مرة اخرى نؤكد بل ونشدد اننا لا نقارن هنا بين النموذجين، فسورية تحكم من قبل ابنائها حتى وان اختلفنا مع اسلوب حكمهم، ولكن نتوقف هنا عند خطيئة الاحكام المسبقة، والاتهامات بالتخوين التي باتت، وللأسف الشديد، من ابرز ادبيات التخاطب في الوقت الراهن بين فصائل او بعض فصائل المعارضة السورية.

لا نريد لجماعات المعارضة السورية، وهي جميعها تنخرط في عمل سياسي وطني مشروع عنوانه التغيير الديمقراطي، ان تكرر الاخطاء التي وقعت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية، عندما سقطت ضحية الخلافات العربية، وبات بعضها ينفذ أجنداتها العقائدية، ويحارب دولاً او حتى فصائل اخرى تحت راياتها.

‘ ‘ ‘

فإذا كانت فصائل المعارضة تتنافس فيما بينها على نيل الاعتراف بها كبديل للنظام في سورية، فأن عليها ان توحد صفوفها اولا، وتنضوي تحت مظلة ديمقراطية واحدة، مثلما انضوت الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وانخرطت في مؤسساتها الشرعية مثل المجلسين الوطني والمركزي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقبل هذا وذاك يجب ان تعترف المعارضة السورية، وفي الخارج خاصة، انها لا تحظى بدعم ومساندة ‘كل’ الشعب السوري، وهناك نسبة، كبيرة كانت او صغيرة، من هذا الشعب ما زالت تؤيد النظام وتقف في خندقه، سواء خوفاً منه واجهزته الامنية، او من المستقبل المجهول الذي ينتظر البلاد في حال سقوطه.

ومثلما تعاني فصائل المعارضة السورية من الانقسامات، فإن الجامعة العربية ليست متماسكة ايضا، كما ان الغالبية الساحقة من الانظمة الممثلة فيها ليست ديمقراطية على الاطلاق، وبعض شعوبها لا تقل معاناتها عن الشعب السوري نفسه، وبعض هذه الانظمة لا تريــــد انتـــقال عدوى الانتفـــاضات الديمـــقراطية الى شعوبها، والا لماذا لا نرى اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في اليمن والانتصار لثورته؟ نقول ذلك على سبيل المثال لإظهار مدى الازدواجية العربية والغربية في آن.

من حقنا ان نطرح سؤالاً واضحاً على المجلس الوطني السوري وقيادته وهو: ألم يكن القبول بالمبادرة العربية التي يشدد احد بنودها على بدء جلسات حوار بين المعارضة والنظام تحت قبة الجامعة في القاهرة، اعترافا بهذا النظام ووجوده ، في الوقت الراهن على الاقل، فما هو الفرق بين محاورة النظام في دمشق او محاورته في القاهرة؟ اليس حواره في دمشق في عقر داره، وادانة قمعه، وقتله لشعبه، ومصادرة حرياته، وسلبه كرامته الوطنية والانسانية، هي ابلغ انواع المعارضة، وقول كلمة ‘لا’ لسلطان جائر التي وضعتها عقيدتنا في مكانة عالية سامية؟

لا نريد القاء محاضرات على الاشقاء في المعارضة السورية، فبينهم اساتذة وشخصيات تملك خبرة عالية في العمل السياسي، سواء اولئك الذين دفعوا ثمن معارضتهم سجناً وتعذيباً في السجون السورية الاسوأ في العالم بأسره، او الآخرين الذين تشردوا في المنافي وذاقوا طعم الحرمان من اهلهم وذويهم وارض وطنهم، ولكن من حقنا ان نطالب بالحكمة والتعقل، والترفع عن الانفعالات الشخصية، والتحلي بفضيلة التعايش مع الآخر، كتدريب على الديمقراطية، واستعداد للتعايش الاكبر في سورية نفسها حيث تعدد المشارب والآراء والطوائف والاعراق.

فإذا كانوا غير قادرين على التعايش فيما بينهم، وعددهم لا يزيد عن العشرات، فكيف سيحكمون او يتعايشون مع الملايين الذين قد يختلفون معهم في داخل سورية؟

.

الحالة القطرية والمشهد السياسى العربى

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان عليوي العنزي 1

تضع الجغرافيا السياسية معايير محددة يجب أن تتمتع بها الدول لكى تصنف كدول كبرى على المستوى الدولى ويأتى على رأس هذه المحددات ‘القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والمساحة الجغرافيا وعدد السكان’ كما أن المقولة القديمة فى العلاقات الدولية التى تقول إن نجاح الدبلوماسية والوساطة بين الدول هى حكر على الدول الكبرى ولا مكان للدول الصغيرة أو الضعيفة، قد لا تنطبق مع الحالة القطرية، التى أثارت نجاحاتها المتوالية في عقد المصالحات بين الدول المختلفة الريبة فى مصداقية هذه المحددات والمقولات.

حيث استطاعت قطر – التى لا تعد ضمن الدول المجيشة ذات القوة العسكرية الدولية والتي لا تتجاوز مساحتها الجغرافية 11.750 كيلو مترا مربعا ولا يزيد عدد سكانها على المليون ونصف مليون نسمة – تحقيق نجاح دبلوماسي عجزت كثير من الدول العربية والدولية عن تحقيقه وذلك فى إدارة حوار وطنى لبنانى فى العاصمة القطرية الدوحة في الحادي والعشرين من مايو 2008.

وعلي مدي خمسة أيام من المناقشات والسجالات بين أعضاء اللجنة العربية برئاسة وزير الخارجية القطري والفرقاء اللبنانيين استطاعت قطر التوصل معهم إلى اتفاق أجمعت عليه الأطراف اللبنانية ‘الأغلبية والمعارضة’ والذى يقتضي بتسمية رئيس الجمهورية اللبنانى الجديد ‘العماد ميشيل سليمان’ المقعد الذى ظل شاغرا لثمانية عشر شهراً، شهدت لبنان خلالها العديد من المبادرات العربية والإقليمية والدولية كالمبادرة ‘المصرية – السعودية – اليمنية – الأردنية ومبادرة جامعة الدول العربية’ والمبادرات الأجنبية ‘المبادرة الفرنسية – والأمريكية – الكندية – الإيطالية ومبادرة أمين عام الأمم المتحدة’ التى لم تستطع إحداهما إقناع الفرقاء اللبنانيين بالجلوس حول طاولة الحوار والمفاوضات خلال العام ونصف العام الماضى، بينما نجحت الوساطة القطرية فى إقناع الفرقاء اللبنانيين بإجراء حوار وطنى لبناني في الدوحة، الحوار الذى أتت نتائجه بتوصل اللبنانيين إلى توقيع اتفاق الدوحة ووضع حد للمواجهات المسلحة بين الفرقاء وتسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، الأمر الذى يشير إلى حزمة من التساؤلات حول ماهية الدور القطرى فى إنهاء الأزمة اللبنانية، وكيف نجحت قطر فيما أخفق فيه الآخرون؟ وما هى المقومات التى يقوم عليها الدور القطرى فى تسوية النزاعات بين الدول المختلفة؟ وما هى العوامل التى ساهمت في نجاح الوساطة القطرية؟

توجهات السياسة الخارجية القطرية:

إن تحليل معطيات المبادرة القطرية (اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين) ودراسة مدلولات التحرك القطرية بهذا الشأن لا يتم بمعزل عن آليات عمل السياسة الخارجية القطرية وتنظيمها الداخلى والخارجى، خاصة البعد الخارجى المتمثل فى الدور المتنامى للدبلوماسية القطرية بمستوياته العربية، والإقليمية، والدولية، والذى أخذ فى البروز مع نهاية القرن الماضى، والذى ارتبط ظهوره مع تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الحكم فى عام 1995، وارتبط أيضاً بالشيخ حمد بن الجاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حيث تنطلق الدبلوماسية القطرية من حزمة من الثوابت تجاه القضايا العربية والإسلامية والمجال الدولي، ومن بين هذه الثوابت.

– الالتزام بحقوق السيادة والدولة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وتجنب سياسة المحاور.

– الالتزام بقواعد التبعية الدولية ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية و التكيف معها..

– تبني فلسفة الدبلوماسية الوقائية مع تقبل تبرعات الإسهام فى تحقيق السلام ورفض الاحتكام إلى القوة فى فض المنازعات.

تعتمد الدبلوماسية القطرية بتطبيق الثوابت الثلاثة السابقة على ركيزتين أساسيتين هما: ‘العقلانية’ والواقعية’ كمنهج استراتيجى فى العلاقات الدولية وهو يتيح لقطر أن تكون بمقربة من مختلف الأطراف السياسية والإقليمية والدولية وبالتالي تحصل علي ثقتها، ومن ثم تستطيع قطر أن تستثمر هذه العلاقة المتميزة فى بذل المساعى الحميدة وتقريب وجهات النظر بما يحقق حل الأزمات وخدمة السلام والاستقرار. وعلي المستوي الدبلوماسي الدولي تتبني قطر سياسة القرب المتوازن مع الولايات المتحدة والغرب عموما إلى جانب إسرائيل وأن هذه السياسية المتبعة مع الغرب لا تخدم دورها كلاعب عربي مهم بقدر ما تخدم مصالح قطر كدولة، وبالتالي فإن هذه الفاعلية التي تظهرها الحكومة القطرية إنما تأتي لطبيعة الهدف الاستراتيجي للدولة القطرية.

فحكومة قطر تريد فيما تتبناه من سياسة خارجية ودبلوماسية فاعلة في الوقت الحالي الذي يشهد انقساما عربيا و دوليا، أن تطرح نفسها في العالم العربي والإقليمي بصورة الطرف والوسيط المحايد الواضح الذي يحترمه الجميع فضلا عن البحث القطري عن التراكمية السياسية، فتتميز طبيعة القيادة السياسة الحاكمة في قطر مقارنة بغيرها من الدول بصغر سن القيادة من أمير الدولة ورئيس وزرائها، وهو ما يعطيها الدافع للبحث في إيجاد تراكمات سياسية تاريخية تمكنها مستقبلا من تثبيت و تمكين لدورها السياسي بصورة أفضل.

إن بحث حكومة قطر عن دور ذو أهمية وفعالية في الراهن العربي و الدولي ينطلق من بحث عن تجربة و تراكمات سياسية لقيادة شابة و كذلك طرح قطر لنفسها كبديل يشبه الخط الأزرق وهو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو 2000، ويقبل به الجميع لكنه يزعج. إلا أن السياسة الخارجية القطرية بما ما تحتويه من مكونات وديناميكية وتفاعلات هي انعكاس ومحصلة للداخل القطري.

خلفية الدور القطري:

تبلور النهج الدبلوماسي القطري فى جملة من القضايا أبرزها.

– شكلت قطر لجنة التقديم المساعدات الضرورية للسودان عام 1997.

– وساطة قطرية لإزالة الخلاف بين الرئيس السوداني عمر البشير والدكتور حسن الترابى الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنى إثر تصاعد المواجهة بين أحزاب المعارضة الحكومية فى السودان عام 1998.

– الدور القطرى فى رعاية المصالحة بين الرئيسين السودانى عمر البشير والأريترى أسياسى أفورقى مايو عام 1999.

– المساهمة القطرية فى اللجنة الثلاثية الخليجية المكلفة بإيجاد آلية لحل الخلاف بين إيران والإمارات فى شأن الجزر الإماراتية. كما تبلور هذا الدور إبان زيارة أمير قطر لإيران فى صيف عام2000 حيث كانت قضية الجزر الثلاث على جدول أعمال القديمة القطرية – الإيرانية.

– الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام السابق فى العراق واللقاء الشهير والمختصر جداً بصدام حسين وكانت تتمحور حول تنازل فورى لصدام عن السلطة مقابل إيقاف عجلة الحرب الأمريكية فى عام 2003 .

– قيام قطر برعاية اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين بمحافظة صعدة التى تقع شمال صنعاء إثر اندلاع الحرب بين الحوثيين والحكومة فى عام 2004.

– الدور القطرى المحورى فى الإفراج عن الرهائن اليابانيين الذين اعتقلوا فى العراق فى مايو 2004م.

– وساطة قطرية لحل أزمة درافور تتمثل فى عقد لقاء يضم الأطراف المتنازعة فى درافور بما فيها فصائل المعارضة والحكومة والأمم المتحدة، وذلك بناء على أفكار تلقتها قطر من الولايات المتحدة و مجلس الأمن لحل المشكلة السودانية 10 أكتوبر 2006.

– مواقفها في جلسات مجلس الأمن بالأمم المتحدة ممثلة عن المجموعة العربية والتي عملت على تأخير واستبدال عبارات بأخرى أكثر تهذيبا واستبدال بنود بغيرها، وهو ما حدث في القرار رقم 1701 المتعلق بوقف العمليات العسكرية بين الجانب اللبناني وإسرائيل في حرب تموز 2006.

– مشاركتها في قوات حفظ السلام رغم ضعف التجربة في الميدان.

– الدور التوافقى الذي قامت به قطر فى أزمة الأردن مع أعضاء حركة حماس.

– شكلت قطر لجنة دائمة لدعم القدس يرأسها وزير الخارجية القطرى.

وبجانب هذا الحضور الدبلوماسى القطرى النشط على المستويين العربى والإقليمى سعت قطر أيضاً إلى تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والمنتديات والملتقيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على المستوى العربى والإقليمى والدولى، والتي ساهمت في ظهورها كدولة حديثة ومتطورة وجعلت من الدوحة محط أنظار العالم، ومن أمثال هذه المؤتمرات تبنيها لمؤتمرات التقريب بين المذاهب طوال السنوات الثلاث الأخيرة ‘ الاجتماع الوزارى لمنطقة التجارة العالمية 2001 – استضافة مؤتمر حول التجارة الحرة والديمقراطية عام 2001- إعادة بناء الأنظمة الأمنية فى أفغانستان 2004- استضافة قطر قمة الجنوب – اتفاقية لمجموعة الـ 77 والصين 2005 وشارك فى المؤتمر 132 دولة – مؤتمر حوار المذاهب الإسلامية فى يناير 2007- الملتقى الإقليمى الثانى للديمقراطية والإصلاح فى الدول العربية مايو 2007 – مؤتمر آليات تمويل التنمية فى إفريقيا والدول الإسلامية 2007 – تنظيم مؤتمر سنوي بعنوان الحوار الأمريكي – الإسلامي بالدوحة وغيرها من المؤتمرات التي تسعي من ورائها قطر إلي صنع مكانة مرموقة بين دول العالم المتقدم، وكذلك تعريف العلماء والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في شتى العلوم بقطر من خلال حرصها علي تقديم الدعوة لهم لحضور هذه المؤتمرات والملتقيات التي تنظمها أو تستضيفها علي أرضها، ودعمها للإبداع العربي من خلال مشروع (بئر المعرفة) الذي أعلنت عنه الحكومة في مؤتمر الأدمغة العربية المهاجرة ويعنى ذلك تخصيص عائدات بئر بترول بالكامل للبحث العلمي، بالإضافة إلى ضمها على أرضها لطائفة من العلماء والمفكرين العرب وهو ما يترجم حالة البحث عن الاستقطاب الثقافي في المنطقة الخليجية خصوصا والعربية عموما.

الأزمة اللبنانية والوساطة القطرية:

بعد الصدامات الأهلية التى وقعت فى لبنان والتي خلفت وراءها 65 قتيلا وحوالي 140 جريحا، قامت قطر بتقديم اقتراح للأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسي في إطار سعيها لحل الأزمة اللبنانية، بتشكيل وفد عربي يضم الأمين العام للجامعة العربية و ثمانية وزراء خارجية عرب هم ‘ الإمارات – جيبوتي– اليمن – الجزائر– عمان – الأردن – البحرين – المغرب’ وبرئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم.

تمكن الوفد من إجراء العديد من المقابلات مع الفرقاء والفاعلين الرئيسيين في لبنان والحصول علي تعهدات الأطراف المختلفة من إيقاف التصعيد المسلح فورا، واستكمال الحوار الوطني في الدوحة، والتي امتد الحوار فيها بين الفرقاء اللبنانيين نحو خمسة أيام (16-21 مايو) مارست الدبلوماسية القطرية خلالها ‘ تكتيكا’ ذكيا، فبعد أن ضمنت موافقة ‘الأكثرية’ علي مبادرة اللجنة العربية أمهلت ‘المعارضة’ (24) ساعة لحسم خيارين: قبول الاتفاق كله أو رفضه كله، ولم تكتف بذالك، بل اتصلت بالأطراف الإقليمية المؤثرة علي المعارضة طلبا لعونها، وهكذا لم تجد المعارضة مفرا من قبول الاتفاق. وفي اليوم الخامس من جلسات الحوار(21 مايو) أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة التوصل للاتفاق بين الفرقاء اللبنانيين في العاصمة القطرية الدوحة.

أهم ملامح اتفاق الدوحة:

عقد المجلس النيابي اللبناني جلسته برئاسة السيد نبيه بري بحضور كافة أعضاء المجلس من الموالين والمعارضين وبحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر في جلسة تاريخية للمجلس تم خلالها الإعلان عن تفاصيل اتفاق الدوحة وتطبيق أول بنوده المتعلقة بتسمية الرئيس اللبناني الجديد (العماد ميشال سليمان رئيسا للبنان).

أوجد الاتفاق بين الفريقين بمشاركة و ضمانات عربية حلا لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق علي قانون انتخابي كما حدد الاتفاق آلية لبحث قضية السلاح خارج الشرعية.

– اتفق الأطراف علي أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبق للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.

– تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع علي أساس 16 وزيرا للأغلبية، و11 للمعارضة و3 للرئيس وتتعهد كافة الأطراف بمقتضي هذا الإتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.

– اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان ومناقشة البرلمان للبنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية .

– وفيما يتعلق بتعزيز سلطات الدولة وحصر السلاح بيدها، أشار الاتفاق إلي أن الحوار انطلق في الدوحة وتم الاتفاق علي:

– تعهد الأطراف بحظر اللجوء إلي السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية علي اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي.

– تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية.

– يتم استئناف الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز ثقة اللبنانيين.

– كما أشار الاتفاق إلي أن القيادات السياسية أعادت تأكيد الالتزام بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي علي الفور.

مقومات نجاح الدور القطري:

يتوافر لدي قطر العديد من المزايا التي أهلتها لاحتواء هذا النوع من الأزمات الدولية والإقليمية ومن بينها الأزمة اللبنانية، فقطر لا يوجد لها أهداف سياسية مسبقة نحو فريق دون الآخر في كافة النزاعات التي تدخلت فيها كطرف وسيط ومن بين هذه النزاعات الأزمة اللبنانية. وينطلق الدور القطري في حل هذه الأزمات من خلال أربع ركائز أساسية تضفي القوة والهيبة لهذا الدور وهي:

أولا: تتمتع قطر بعلاقات حيوية ومميزة مع اللاعبين الأساسيين علي المستوي المحلي والعربي والاقليمي والدولي.

1- فعلي مستوي الأزمة اللبنانية ترتبط قطر بعلاقات حيوية ومميزة مع الفاعلين الأساسيين علي المسرح اللبناني.

2- تعتبر قطر اقرب الأصدقاء العرب لسوريا وتستثمر فيها مليارات الدولارات في مشاريع التنمية العقارية الكبري. والجدير ذكره أنه فى عام 2007 تم التصديق على تأسيس الشركة السورية – القطرية القابضة برأسمال 5 مليارات دولار، والبنك القطري في سوريا، كما توفر قطر الدعم الدبلوماسي لسوريا و يتجلي بوضوح عندما دعت قطر الدول العربية لحضور القمة العربية التي انعقدت في سوريا في مارس 2008، في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية لا تحبذ الحضور للقمة محملة سوريا ما يحدث علي الأراضي اللبنانية.

3- بالنسبة لإيران ترتبط قطر بعلاقات قوية معها منذ أن تدخلت كوسيط للتسوية بينها وبين الإمارات فيما نشأ بينهما من نزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث عام 2000 ومن ذلك التاريخ يتم تبادل الزيارات بين البلدين كان آخرها الزيارة الرسمية لأمير قطر لطهران في فبراير 2008، مما فتح الباب لإقامة علاقات قوية سياسيا واقتصاديا، ثم وجهت قطر الدعوة بصفة رسمية للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت مؤخرا في الدوحة برئاسة قطرية، مما أسهم بشكل جزئي في كسر الحصار المفروض علي إيران منذ 1979. يضاف إلي ذلك أن قطر كانت النافذة التي تحدث من خلالها الرئيس الإيراني لوفود دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بشكل مباشر في قمة المجلس الأخيرة، فضلا عن الدعم القطري للقضية النووية الإيرانية مع المجتمع الدولي والدفاع عن حق الشعوب في إمتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية.

ثانيا: القاعدة العسكرية الأمريكية: تمثل للولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتجي لقطر والتي يوجد بها أكبر قاعدة عسكرية ‘العديد’ في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر أكبر مخزن إستراتيجي للأسلحة الأمريكية في المنطقة، وهي بمثابة الضمان لأمن الخليج وجزء لا يتجزأ من التوازن الاستراتجي بين تكتلات المنطقة. وتسعي الولايات المتحدة بالدفع بقطر نحو التواجد علي المسرح الدولي عن طريق المشاركة القطرية في محاولات التهدئة وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تجمع عليها الأطراف المختلفة، فيما يقوم من نزاعات في المنطقة العربية والإقليمية وتعمل الولايات المتحدة علي تذليل الصعوبات التي قد تعوق هذا الدور القطري.

ثالثا: القوة الاقتصادية يعتبر الاقتصاد القطري حاليا أكثر الاقتصادات العربية انفتاحا وأفضل نموذج في المنطقة كما مكنها النمو السريع الذي حققته من أن تصبح واحدة من أغني الدول في العالم، حيث سجلت قطر أعلي نصيب للفرد من إجمالي الناتج المحلي في العالم إذ بلغ حوالي 49.655 دولار في عام 2007، وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 64.495 دولار في العام نفسه، وتمتلك قطر ثالث أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم وبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 70 مليار دولار في 2008. ومن المتوقع أن تكون الدولة الأغني في العالم عام 2010، وبالتالي تنعكس قوة الاقتصاد القطري علي طبيعة الدور السياسي، وذلك من خلال القدرة علي ترغيب الأطراف المختلفة في عقد وإتمام المصالحات بينهم، ومثال علي ذلك اللجنة التي شكلتها قطر لمساعد السودان، ولجنة القدس، والوعود القطرية بالمشاركة في إعمار لبنان، اولوعود القطرية للصعديين في اليمن من بناء ما هدمته الحرب في شمال اليمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين، فيطفي المال دوما القوة علي نجاح الدور القطري .

رابعا: المنبر الإعلامي قناة الجزيرة: تقترن صورة قطر الايجابية في أذهان العرب، بتحقيق مشروع الإعلام العرب الريادي، إذ أصبحت قناة الجزيرة مصدرا لأخبار القنوات ووكالات الأنباء والصحف الأجنبية. ومما لا شك فيه أن قناة الجزيرة عرّفت وتعرّف عربيا وعالميا بقطر، فعبارة ‘قناة الجزيرة في قطر’ التي يرددها المذيعون بهذه القناة يسمعها عامة الناس وخاصتهم في الوطن العربي وفي العالم بأسره، يدعم من مكانة دولة قطر عربيا وعالميا.

ثورات شهيدة أم ديمقراطيات وليدة

كاتب الموضوع الأصلي: تركي محمد البقمي 4

هل هي دول ثوريين أم دول قضاء على الثوريين؟
هل تمّ احترام القواعد الجماهيرية المناضلة؟
هل تمّ فهم المشترك الثوري الديمقراطي؟
هل باشرنا ديمقراطية ثورية، ديمقراطية المشترك الثوري أو الديمقراطية المُشتَرَكيّة؟
هل يمكن لأية ديمقراطية معاصرة، ديمقراطية مشترك جماهيري أو مشترك الناس أن تقوم دون حكم الناس على قاعدة الشأن المشترك (أو دون كومونيسقراطية)؟
إن الغالب على الظن أن قوى الاستعمار الإمبراطوري سائرة إلى تصنيفنا كدول منتقلة إلى الديمقراطية أو في طور الانتقال أو من ضمن دول التخلف الانتقالي بعد أن ضحكت على نخبنا التي ضحكت على شعبنا باسم ما يسمّى بالانتقال إلى الديمقراطية. ومن ثمّ مواصلة تركيعها باسم انها دول تحت الانتقال او انها في واقع سوء انتقال أو فاشلة في الانتقال او ما قبله او ما دونه ثم سياتي احدهم ليقول لنا لقد كان لا انتقالا وأنه لا بدّ علينا أن نطوّر نسق ونمط ومؤشر الانتقال ومساره ونخرج أنفسنا من ورطة الاعتقال الديمقراطي. ولن نستغرب أبدا ساعتها شيئا مثل دولة انتقالية مؤقتة ووقتية ينتظرها مستقبل مخطّط له ومتفق عليه. وتكون ضرورةً دولة منزوعة السلطة ومنزوعة المصير حيث يكون الأمر نزعا للسيادة أكثر منه اقتساما للسلطة وفصلا للسلطات. دولة مفصولة السلطات منهارة السلطات منزوعة السيادات بلا استقلال و بلا حكم شعبي، بلا سلطة أولى تأسيسية وفعلية أي سلطة جماهير الشعب أي سوف تصبح حكومات بلا شرعية وديمقراطيات شكلية بالأخير. حكومات نصف حكومية – نصف خاصة- نصف وطنية – نصف دُولية.
لا بدّ على أيّ شعب يحلم باحترام نفسه وبصون حياته في دولة حرة مستقلة، دولة حقوق وواجبات، أن يستعد للتأسيس الكامل ما ان يثوّر أوضاعه وأن لا يقبل أبدا إلا بحكومة ثورية يشكلها ثوريون فعليون لا نخبة لا أساس نضاليّ لها بالمرة وأن لا يقبل بالإصلاح مع عصابات الإصلاح ولا مع عصابات الفساد ولا بتدخل الأجانب مهما كان الثمن. لا بدّ له من نموذج سياسي جديد ليدخل عصرا ثوريا معاصرا بحق يؤسس فيه معاصرة جذرية ومغايرة (المشترك الثوري الديمقراطي) على أنقاض حداثة مغايرة ومدنية مغايرة ومفتوحا على ثورات الحياة قائما على النضال البيوسياسي الجماهيري المشترك وأن يخوض كل مراحل الصراع الحياتي دون أن يقبل بمنطق الوفاق الطبقي الذي لا يساعد إلا مصّاصي دمائه ومنطق الوفاق السياسي الذي لا يخدم إلا مصلحة وكلاء صناع الديكتاتورية الناعمة والهادئة الباردة.
إن أيّ شعب لا يبدأ بالتفكير في مؤتمر وطني ثوري وتأسيسي يفضي إلى نظام برلماني-مجلسي لن يؤسس أبدا لديمقراطية المشترك الثوري ببرلمان بالانتخاب المباشر وحكومة شراكة منتخبة مباشرة من جماهير الشعب ومجلس رئاسة دولة برئيس منتخب مباشرة من الجماهير ورئيس برلمان ورئيس حكومة ورئيس محكمة دستورية عليا منتخبة من هيئات القضاء ضامنا بذلك كل أدوات المسائلة والمحاسبة والمراقبة والتوازن والفصل والتكامل والتداول والاستقلال والاستقلالية داخلا وخارجا. وهكذا تقدما حتى يصبح ما نسميه دولة مجرد هيئات حكم الشعب الذاتي والمباشر والمستقل والدائم والمشترك أو حكم المشترك بواسطة المشترك: الكومونيسقراطية. وإلا سوف يجرب بلا شك مرحلة الاغتيال الروحي-الاجتماعي أو الانتحار الروحي حيث يجابه رأسمالية-رأسلامية لبرالية متوحشة ترفع في وجهه حقيقة لا حق لك في الحياة وفي الوجود حيث ينتهي وجوده بمفعول دولة الملكية والعنف وسرقة المشترك. انه عليه ان يحرر هذا المشترك الذي ما هو بملكية أحد وتصبح شهادته أملا جديدا. لعلّه عليه ان يخرج من الزمن الامني ومن زمن جرائم رأس المال.

حريتك تبدأ باستكمال كل تأويلات هويتك القومية والإسلامية وتأويلات ليبراليتك وتأويلات شيوعيتك؛ عندما تؤمن بالتغيير الثوري.
حريتك تبدأ عندما تبدأ في التفكير بأن حياتك ممارسة ونقد ونضال يوميّ ودائم.
حريتك لا تنتهي حاكما أو محكوما.

حقوق الإنسان والأمم المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان عليوي العنزي 1

صورة

عند تعرضنا لموضوع حقوق الإنسان, نري أن ميثاق الأمم المتحدة تناوله في الديباجة, حيث نص علي أن: ‘نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا علي أنفسنا …. أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان …’. كما جاء في صلب المادة الأولي, الفقرة الثالثة: ‘تحقيق التعاون الدولي … علي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية’. كما أكدت الفقرة (ج) من المادة 55 ذلك بأن نصت علي: ‘أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين’. ومن الجدير بالذكر أن الميثاق لم يتعرض نهائيا ‘للديمقراطية’, باعتبارها مكونا رئيسيا لا ينفصل عن عملية حماية حقوق الإنسان, حيث أكدت الأمم المتحدة أهمية إبراز انتهاجها للحياد في تعاملها مع النظم السياسية للدول الأعضاء. ومن أجل إنجاح سياسات الدول, لم تعترف الأمم المتحدة أو القانون الدولي بأي فكرة تعبر عن الشرعية الديمقراطية, وقد يظهر ذلك جليا في أثناء فترة الحرب الباردة, عندما اشتد الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب, كادت الأمم المتحدة تنهار لولا أن تمسكت بمنهج الحيادية. بالإضافة إلي ذلك, كان هناك تناقض كبير داخل نظام الأمم المتحدة. ففي الوقت الذي نص فيه الإعلان العالمي في مادته الحادية والعشرين, فقرة 3, علي أن ‘إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة, ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري علي أساس الاقتراع السري وعلي قدم المساواة بين الجميع أو حسب رأي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت’, لم تبال الأمم المتحدة علي الإطلاق بالانقلابات وبتعدد النظم الديكتاتورية. وواجه المجتمع الدولي موقفا مزدوجا, فالحركة التشريعية لصالح حقوق الإنسان لم تتوقف عن الانتشار, في حين أن حركتها السياسية الساعية إلي التطبيق العملي للديمقراطية علي الدول الأعضاء كانت منعدمة, بل ممنوعة بموجب الفقرة السابعة من المادة الثانية في ميثاق الأمم المتحدة التي أكدت أن: ‘ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ‘للأمم المتحدة ‘ أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما’. ومن الملاحظ أننا لم نر تطبيقا حقيقيا لمعني الشرعية الديمقراطية إلا في نهاية الحرب الباردة, عندما أوضحت الجمعية للأمم المتحدة أن الديمقراطية ليست فقط شعارا, ولكنها أيضا أداة حتمية للتنمية. وبعدما أكدت من جديد في قرارها رقم 34/751 بتاريخ 8 ديسمبر 1988 أن إرادة الشعب التي تعكسها انتخابات نزيهة تجري دوريا هي أساس لسلطة وحكم الشعب, أعلنت أن: ‘التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخري’, فكان ذلك دليلا علي التكامل الواضح بين حقوق الإنسان والديمقراطية. وتناول المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في يونيو عام 1993 هذا التكامل بين حقوق الإنسان والديمقراطية, ليثبت أن الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة. وبذلك, تنازلت الأمم المتحدة عن الحيادية أمام النظم السياسية للدول الأعضاء لتؤكد معيار الشرعية. وتعد هذه النقلة تحولا كبيرا في مفاهيم أصبحت بعد ذلك أهدافا للأمم المتحدة واليونيسكو والعديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية وتنمية حقوق الإنسان. ولقد انعكس تغير موقف الأمم المتحدة تجاه الاستفتاءات الشعبية والانتخابات الوطنية علي الطلبات التي قدمتها الدول لمساعدتها, فاستعانت دول بالأمم المتحدة لتقوية مؤسساتها التي لها علاقة بالانتخابات, كما طلبت الدول الأعضاء مساعدات علي مستوي واسع, ليس فقط قبل وأثناء الانتخابات, ولكن أيضا بعد إجرائها ‘وذلك بغية ضمان استمرار وترسيخ عملية إقامة الديمقراطية في الدولة العضو التي تطلب الحصول علي مساعدة’. (قرار 84/131, فقرة 4). ولكن حتي نتمكن من ترسيخ النظام الديمقراطي في مجتمع ما, ينبغي لهذا المجتمع أن يلتزم بالسير في هذا الطريق الطويل ملتزما بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كمنهج. وقد تناول القراران رقم 94/091 بتاريخ 23 ديسمبر 1994, ورقم 05/581 بتاريخ 22 ديسمبر 1995, الصادران من الجمعية العامة للأمم المتحدة, المفهوم الجديد للمساعدة في فترة ما بعد الانتخابات, وكذلك المفاهيم الخاصة بحماية حقوق الإنسان, بالتطوير والتحليل. وقبل أن أستعرض أمثلة لبعض المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة للدول في أثناء فترة ما بعد الانتخابات, خاصة الجزء المتعلق بحقوق الإنسان, أود أن أتوقف أمام دور الأمم المتحدة في مجال المساعدة في أثناء إجراء العمليات الانتخابية. ففي أثناء فترة عملي وبتشجيع مني, استجابت الأمم المتحدة بصورة إيجابية لجميع الطلبات التي قدمتها الدول في هذا الإطار, وقامت بتقديم المساعدة لها في أثناء إجراء العمليات الانتخابية. لكن الأمم المتحدة بعد ذلك أصبحت أكثر تحفظا, خاصة مع نقل إدارة المساعدات الانتخابية إلي إدارة الشئون السياسية في يوليو 1995 . أصبحت الأمم المتحدة تبدي تحفظا أكبر عن الاشتراك في العمليات الانتخابية, واكتفت بتنسيق المساعدات للمنظمات الإقليمية, مثل الكومنولث, والمنظمة الفرانكفونية, والاتحاد الإفريقي, والاتحاد الأوروبي, والمنظمات غير الحكومية, وتركت المجال للجنة حقوق الإنسان في جنيف لتولي الدفاع عن حقوق الإنسان. ويمكننا القول إن تاريخ تطور سياسة الأمم المتحدة في مجال المساعدات الانتخابية وحماية حقوق الإنسان ينقسم إلي ثلاث مراحل: – تبدأ المرحلة الأولي من عام 1989, وهو العام الذي تم فيه الإشراف علي الانتخابات في ناميبيا, وتنتهي بنهاية فترة عملي في ديسمبر 1996 . – وتمتد المرحلة الثانية من عام 1997 وحتي إنشاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف. – بينما تمتد المرحلة الثالثة من إنشاء اللجنة حتي وقتنا هذا. ويمكن القول إن حركة الأمم المتحدة الساعية إلي ترسيخ السلام وحماية حقوق الإنسان لم تقم بدورها الأمثل إلا من خلال عمليات حفظ السلام (Peace Keeping) . ولقد أدت زيادة حجم الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في النزاعات الداخلية – الحروب الأهلية – إلي التغيير في مهام عمليات حفظ السلام التي أصبح لها من الآن فصاعدا طابع متعدد الجوانب. وهناك جانب من هذه العمليات لا يهدف فقط إلي احترام وقف إطلاق النار أو حفظ الهدنة, ولكن إلي العمل أيضا علي ترسيخ السلام عن طريق الإشراف علي الانتخابات وحماية حقوق الإنسان, وهي عملية معقدة, وقد تستغرق أعواما عديدة, وتتطلب جهودا كبيرة, وقد تتعرض لنكسات. فعلي سبيل المثال, أعطي ‘اتفاق باريس’, الذي عقد بهدف تسوية الصراع في كمبوديا, تفويضا متعدد الأوجه للسلطة المؤقتة للأمم المتحدة في كمبوديا(APRONUC) لتقوم بدورها في مجالات متعددة, مثل حقوق الإنسان والانتخابات وإعادة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد. ونظمت ‘وحدة حقوق الإنسان’ التابعة للسلطة المؤقتة للأمم المتحدة في كمبوديا حملة واسعة لتوعية الشعب بهذا الموضوع, وتم إعداد برامج تدريب تهدف إلي نشر العديد من المفاهيم الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في الأوساط والمجموعات المختلفة, وأنشئت وحدات متحركة للمعلومات في كل محافظة, مجهزة بمكبرات صوت وبشاشات فيديو لعرض أفلام تتناول الأفكار لحقوق الإنسان. وبالتعاون مع اليونيسكو, تم تزويد السلطة بفريق من المغنين الشعبيين الذين قاموا بجولات في المحافظات, تصاحبهم عروض مختلفة تعكس رسائل حول مفاهيم حقوق الإنسان. ولأول مرة في البلاد, عقدت أول ندوة دولية لحقوق الإنسان, من 30 نوفمبر إلي 2 ديسمبر 1992 في ‘بنوم بنه’ العاصمة. وفي سياق هذه الأنشطة, ينبغي لنا أن نذكر إنشاء لجنة مراقبة السجون التي نجحت في إطلاق سراح أكثر من 250 مسجونا تم احتجازهم بدون محاكمة. وهناك مثال آخر في السلفادور, حيث كانت مهمة لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في السلفادور يقتصر عملها في بادئ الأمر فقط علي التأكد من احترام حقوق الإنسان. ولكن بعد توقيع اتفاقية ‘مكسيكو للسلام’ في 16 من يناير 1992, تم توسيع صلاحياتها, فشملت إلي جانب العمل للدفاع عن حقوق الإنسان, العمل مع وحدات عسكرية من الشرطة, وإنشاء وحدة انتخابية, حيث يقتضي عقد انتخابات حرة, أي وضع الناخبين أمام خيار حقيقي احتراما لحقوق الإنسان, الأمر الذي كانت تفتقده السلفادور بسبب الحرب الأهلية الدموية المدمرة. وقد تطلب جذب الفصائل المتحاربة إلي العملية الانتخابية بذل الكثير من الجهد في هذا السياق بعد تحويل جبهة FMLN(الجبهة الوطنية للتحرير) إلي حزب سياسي. وقد كانت إعادة ضم المحاربين إلي الحياة المدنية إحدي التجارب الناجحة التي قامت بها الأمم المتحدة لتطبيق النظام الديمقراطي. وفي هذا الصدد, أود أن أشير إلي حركة الأمم المتحدة لصالح حقوق الإنسان في موزمبيق. فقد أعطي الاتفاق العام للسلام في موزمبيق اهتماما كبيرا لموضوع حقوق الإنسان, وقامت الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة (CIVPOL) من التأكد من الشكاوي التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان, متضمنة تلك التي ارتكبتها قوات الشرطة الموزمبيقية وقوات الأمن الأخري في البلاد. وفي ديسمبر عام 1994, بدأت قوات الأمم المتحدة المشار إليها في التحقيق في 511 شكوي, من بينها 61 تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان, وتم تحويل هذه الشكاوي إلي الشرطة الموزمبيقية من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية ووقائية. ونأتي أخيرا إلي حركة الأمم المتحدة في كوسوفو, فقد تم توزيع بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو علي أربع منظمات دولية, وأشرف عليها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, وكان الجزء الإداري من مسئولية الأمم المتحدة, والجزء الخاص بإنشاء مؤسسات جديدة من مسئولية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي (OSCE), بينما أشرفت المفوضية العليا لشئون اللاجئين علي الجزء الإنساني, وتولي الاتحاد الأوروبي تطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. ويتضح لنا من خلال تلك الأمثلة كيف اتسع دور الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في إطار عمليات حفظ السلام. ولتحليل دور الأمم المتحدة من أجل تطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بشكل أكثر عمقا, هناك عدة ملاحظات أود أن أقدمها: – الملاحظة الأولي: إن تسريح الجيش وإعادة ضم المتمردين إلي الجيش الوطني وإنشاء شرطة حيادية يعد شرطا أوليا لحماية حقوق الإنسان, فلا يمكن أن توجد حماية لحقوق الإنسان في بلد يعاني ويلات الحروب, خاصة الحروب الأهلية. – الملاحظة الثانية: ضرورة وجود كيان للأمم المتحدة عقب تشكيل حكومة ديمقراطية هدفها الأول حماية حقوق الإنسان, وأن يواصل عمله لفترة ملائمة. فعند المغادرة المبكرة لكيان الممثل للأمم المتحدة (قوات حفظ السلام, مراقبون, مكاتب دعم لعمليات تطبيق الديمقراطية), تواجه المجتمعات خطر ضعف الحكومة المنتخبة, أو تهميش المؤسسات المكلفة بنهضة وحماية حقوق الإنسان, أو تحريض الخاسرين في الانتخابات أو المتمردين القدامي علي استعادة الحكم. – أما ملاحظتي الثالثة, فهي تتعلق بدور الأمم المتحدة عقب إعادة حكومة انتخبت بطريقة ديمقراطية إثر انقلاب نظام الحكم, فيجب ألا يدفع الانتقام هذه الحكومة إلي القيام بسلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مدبري قلب نظام الحكم, فيبقي العفو والمصالحة السبيلين الوحيدين لإقامة سلام دائم وحقيقي بعد معارك رهيبة ومذابح يقتتل فيها الإخوة. وأريد أن أختم هذا الموضوع بتسليط الضوء علي المخاطر التي تهدد حركتنا الساعية إلي النهوض بحقوق الإنسان لجعلها اللغة المشتركة للإنسانية. وتنقسم هذه المخاطر إلي أربع فئات: أولا: الخطر الأيديولوجي الذي يفند عالمية إعلان عام 1948, والذي يعتمد في المقام الأول علي إعطاء الأولوية للفرد, في حين أن المجتمعات في العالم الثالث – في إفريقيا وآسيا – تعطي الأولوية للقبيلة. ومن المؤكد أن ضمان الحقوق الفردية للإنسان يأتي من خلال حماية حقوق القبيلة, وأري أنه سيكون من الخطأ عدم تقدير أهمية نظام حكم القبيلة, ومشاعر الأمان والوفاق التي تمنحها الأقليات العرقية والدينية أو اللغوية لأفرادها, مقابل قدرة الدولة فعليا علي حمايتهم. ويأتي الدين في المقام الثاني, ليقف أمام عالمية حقوق الإنسان, حيث إن الإعلان يتعارض مع بعض أحكام الشريعة الإسلامية. ويتعلق هذا التعارض بالحقوق الأساسية للمرأة, وحرية تغيير الدين, وتطبيق العقوبات الجسدية. ومما يزيد الأمر خطورة ما يراه التيار السلفي الأصولي الإسلامي في الدفاع عن حقوق الإنسان من تدخل استعماري جديد وحملة صليبية جديدة ضد الإسلام. يأتي هذا في الوقت الذي تلتهب فيه المشاعر مع ازدياد الهجمات ضد الإسلام من العالم الغربي, نتيجة لهجمات سبتمبر في نيويورك وواشنطن, التي أصبح بمقتضاها كل مسلم ينظر إليه بوصفه إرهابيا أو مشروع إرهابي. وهناك خطر فقد أهميته, ولكنه قائم وقد يعود, خاصة بعد ازدهار قوتين كبريين هما الصين والهند, ويقصد هنا التيار الآسيوي الذي سيطر علي المؤتمر الإقليمي لحقوق الإنسان الذي عقد في بانكوك, بعد شهرين من انتهاء المؤتمر الدولي في فيينا في يونيو عام 1993 . ولقد أكد إعلان بانكوك, الذي أعده أكثر من أربعين ممثلا لحكومات دول آسيا المطلة علي المحيط الهادي, بصفة جماعية علي الرؤية الآسيوية لحقوق الإنسان, والتي تطالب بالأخذ في الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية والدينية لآسيا. وهذا ما يدفعني في الختام إلي التحدث عن التحدي الحقيقي الذي يواجه حقوق الإنسان, وهو التباين الاقتصادي والاجتماعي في كوكبنا, فهل يجب أن أذكر مثلا أن ما يقرب من ملياري نسمة يكافحون من أجل العيش بدولار أو اثنين في اليوم? وأن 35 ألف طفل يموتون يوميا نتيجة لأمراض سوء التغذية? إننا جميعا سواء, ومع ذلك سيظل التاريخ يعاملنا وكأننا مختلفون, ويضع أمامنا اختلافات اقتصادية واجتماعية ليزيد حالة الظلم. وقد دفع الإحساس بالظلم الضمير الإنساني نحو التقدم, ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنساني تعبيرا جزئيا عن الانتقال من مرحلة الشعور بعدم المساواة إلي التحرك للقضاء عليها. ويعد التطور الأخير في مجال تشريعات حقوق الإنسان بمثابة انتقال من المستوي النظري الأخلاقي إلي مرحلة صياغة الحقوق, ووضع مقاييس للقيم وللقواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني. إن تكريس حقوق الإنسان بلا شك هو أفضل الحلول في مواجهة الاختلال العام الذي يسيطر علي العالم. إن الدفاع عن حقوق الإنسان, مهما تكن درجة التزامنا أو إصرارنا, يمكن أن يظل رسالة بلا قيمة, إذا لم نهيئ في الوقت نفسه الظروف المناسبة لإقامة سلام وتنمية مستدامة وموزعة وعادلة.

هل يتكرر السيناريو الليبي في سورية؟

كاتب الموضوع الأصلي: تركي محمد البقمي 4

قرار الجامعة العربيّة بفرض عقوبات على نظام الاسد، ومعالم ومعطيات المشهد السوري، والتعاطي الوحشي للنظام مع الانتفاضة

/الثورة السوريّة ، تشي وكأنّ القذّافيّة والسيناريو الليبي، يوشكان على التكرار في سورية. ذلك أن يوميّات الثورة السوريّة، وازدياد مأزق النظام، ووصوله مرحلة اطلاق التهديدات، كيفما اتفق، عربيّاً وإقليميّاً، وقبلها دوليّاً (تهديدات مفتي سورية لأوروبا، أحمد حسون)، تفضي لنتيجة مؤدّاها: إن سورية صارت على مقربة من تكرار الشريط السينمائي الليبي، بتـــــوقيع بشّار الأسد.

وهنا، يغدو الأخير، كاتب السيناريو والمخرج والمنتج، ولاعب دور البطولة المطلقة لشخصيّة العقيد الليبي معمّر القذّافي في الآن عينه!. ذلك أن جوهر الحديث الأخير الذي أدلى به الرئيس السوري لصحيفة ‘صنداي تايمز’ البريطانيّة، كان ذا نبرة ومنحى قذّافوي، حين أشار إلى ‘عدم الركوع’ و’القتال حتّى النهاية’، والتهديد بإحداث ‘زلازل’ يطال دول المنطقة، في حال شهدت سورية تدخّلاً عسكريّاً غربيّاً!. وبالتالي، ما قاله القذّافي، حين أرعد وأزبد، يكرره الأسد، بطريقة مشابهة.

حديث الأسد المذكور، لم يكن متخماً بالتناقضات وحسب، وكأنّي به أن العالم بهذه الدرجة من الجهالة والسطحيّة والسذاجة التي تدفعه لتصديق حديثه. فحين يقول: ‘نحن كدولة ليست لدينا سياسة وحشية مع المواطن’، هل يقصد الأسد، سورية أم سويسرا؟!. ذلك أننا لن نعود لفاتورة الأشهر السبع الماضية من عمر الانتفاضة السوريّة!، بل يكفي دليلاُ على وحشيّة سياسة الدولة تجاه مواطنيها، العودة لثمانية وأربعين عاماً من حال الطوارئ والاحكام العرفيّة التي كانت تشهدها سورية منذ استلام حزب البعث للسلطة سنة 1963، وارتكاب مذبحة حماة ومذبحة تدمر، ومذبحة قامشلو في اذار/مارس 2004، ناهيكم عن كل المشاريع والاجراءات والقرارات والممارسات العنصريّة التي كانت ولا تزال تطال الشعب الكردي…، كل هذا، ودولة البعث، ليست لديها سياسة وحشيّة ضدّ المواطن السوري!؟. زد على ما اقترفته دولة الأسد/البعث بحق المواطن السوري، ما ارتكتبته من سياسة وحشيّة ضدّ المواطن اللبناني والعراقي والفلسطيني أيضاً، إن بشكل مباشر، أو عبر زواريبه ودكاكينه السياسيّة و’شبيّحته’ في لبنان والعراق وفلسطين، تحت شعار مقارعة الاحتلال واسرائيل!

‘عندما أرى أبناء بلدي ينزفون، أشعر مثل أي سوري آخر بالألم والحزن. أن كل قطرة دم تمسني شخصياً. لكن دوري كرئيس يكمن في العمل وليس في الخطابات أو الحزن. دوري التفكير في القرارات التي علي اتخاذها لتفادي مزيد من إراقة الدم’. لكأنّ قائل هذا الكلام إمّا المهاتما غاندي أو مارتن لوثر كينغ، وليس الرئيس السوري بشّار الأسد!؟. ثم، ما هي القرارات التي اتخذها الاسد للحؤول دون إراقة قطرة دم سوريّة واحدة، خلال هذه الأشهر؟!. أوليس عدد الضحايا، يشي ببطلان هذا الكلام، عدا عن زيفه؟، وأن الأسد، فشل في مسعاه الذي تحدّثه عنه للدوريّة البريطانيّة، وما عليه الآن إلاّ تقديم الاستقالة والتنحّي عن منصبه، لأنه فشل في ‘واجب’ منع إراقة نهر من دماء السوريين، سواء من المدنيين أو الجيش وقوى الأمن!؟. الشرف العسكري والمسؤوليّة الوطنيّة السياسيّة والأخلاقيّة تملي على الأسد ذلك، فلماذا لم يفعلها؟!، لسبب بسيط ووجيه ووحيد؛ أنه هو من يقود عمليّة إراقة دماء السوريين.

ومن العجائب التي أتى الأسد على ذكرها للصحيفة البريطانيّة، قوله أنه ‘مستعد لترك منصبه إذا هزم في الانتخابات’.

والسؤال هنا: وهل هنالك أي رئيس، يزعم أنه ديمقراطي، ويحترم الديمقراطيّة، حين يهزم في الانتخابات، يبقى متشـــبّثاً بالحكم!؟.

إن ترك الأسد لمنصبه، في حال هزيمــــته في الانتخابات، يعتبرها الرئيس السوري، إنجازاً وتحوّلاً ديمقراطيّاً في سلوكه ووعيه. في حين أن هذه المسألة، من بديهيـــــّات وطبــائع الأمور، في الأنظمة السويّة والمجتمعات السويّة والدولة السويّة. ولكن حين يكون النــــظام ورأسه ممتلــــئا بوعي وذهنيّة الطغمة، يغدو ترك السلطة، بقرار الانتخابات النزيهة، تراجعاً فلكيّاً، وإنجازاً كونيّاً، لشخصيّة الطاغية المستبدّ!

القذّافي والرئيس اليمني أيضاً، وقبلهم صدّام وبن علي ومبارك…، كلّهم أبدوا رغبتهم في التخلّي عن السلطة، في حال هزموا في الانتخابات الرئاسيّة!. لكن، أيّة انتخابات ديمقراطيّة وشفّافة ونزيهة ستشهدها سورية، مع وجود الدولة وأجهزتها ومؤسساتها في جيب بشّار الأسد، حاليّاً ولاحقاً، وحتّى بعد مضي قرن من الزمن!؟. ذلك أنه من التخريف والهزل الحديث عن انتخابات برلمانيّة ورئاسيّة مع وجود نظام من طينة النظام السوري، وعلى وضعه البربري والهجمي الراهن!

الأسد في حديثه المذكور، يؤكد أن شخصيّة الطاغية، هي هي، مهما تغيّرت الأسماء والأعمار وتباينت المشارب الفكريّة والأيديولوجيّة والانتماءات القوميّة والدينيّة والمذهبيّة والطائفيّة. وأن قرار الأسد، هو الدفع بسورية نحو السيناريو الليبي، واستجلاب التدخّل الاجنبي العسكري، فيما يشبه تكرار الشريط السينمائي الدموي، الليبي. زد على ذلك، أن ‘نبوءات’/ تهديدات الأسد، بحدوث ‘زلازل’ في حال استهدف نظامه دوليّاً بشكل عسكري، وإيحاءه بأنه صمّام أمان إسرائيل والمنطقة، والتلويح بقدرته على زعزعة أمن دول الجوار، تركيا واسرائيل والعراق ولبنان والاردن والعربيّة السعوديّة، عبر استخدام أذرعه الإيرانيّة/ اللبنانيّة/ العراقيّة/ الفلسطينيّة…، كل ذلك يؤكّد مدى التلاعب والتدخّل الامني والسياسي والعسكري الذي كان ولا زال المحور السوري _ الإيراني يمارسه في المنطقة

الثورة السورية بين سندان الداخل ومطرقة الخارج

كاتب الموضوع الأصلي: تركي محمد البقمي 4

الآن وبعد أن وصلت ألأمور في سورية إلى مرحلة لم يعد بوسع جميع الأطراف العودة إلى الوراء

وذلك لأن الجميع بات يعلم ان قوى الداخل بشقيها السلطة والمعارضةا لممثلة بقواها الحراكية الشبابية أو بأحزاب تقليدية كانت أم حديثة. الجميع وجد نفسه في صراع على السلطة بدأ بشعار الحرية وإنتهى إلى إسقاط النظام قوى متعددة المصالح والأهداف وصار ياخذ طابعاً تناحرياً يمكن تلمسه حين يدقق المرء في المواقف السياسية لهذه الأطراف المتناحرة بعد أن إتخذت ألأحداث تجر الخارج نحو الداخل وتدفع بالداخل نحو الخارج حين بدأت السلطة تفقد السيطرة على التحكم بمسار الأحداث في إعتمادها على الخيار الأمني الذي إختارته وفق تحليلات سياسية خاطئة وتقييم ناقص ومشوه للأحداث .

ذا ك التحليل الذي إستند إلى فكرتين أساسيتين خاطئتين أولأً إن شدة القمع والإسراف فيه ، يدفع بالناس إلى الخوف ويبعدهم عن المشاركة الواسعة في الإحتجاجات مع تقلص وإنكماش للحركة الإحتجاجية، وتحقيقاً لذلك عمل النظام على تجنيد كل قواه الإعلامية الرسمية منها أو التي تدور في فلكه للترويج والإقناع ، ونشر الخوف بين مكونات الشعب على أن مايجري إن هو إلا حركة مسلحة أصولية سلفية متشددة تهدف إلى الفتنة والمذهبية والطائفية إلا إن التطورات على الساحة أثبتت خطا وعقم هذه الحلول .

فالحراك الشعبي زاد إتساعأً وإنتشر كالنار في الهشيم ولم يستطع النظام النجاح فيما خطط له، وبدأ يفقد خيوط اللعبة السياسية وإمكانبة لملمة الوضع العبثي والخطير ، الذي وجد نفسه فيه مع تورطه المتزايد في عمليات قتل المتظاهرين وشدة القمع والتنكيل بالمواطنين سبيلاً للحفاظ على سلطة في وضع بات الجميع فيه مدركاً إستحالة إستمرارية هذا الوضع الذي بدأ يتبدل تحت تأثير المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي سبق وأن عصفت بأنظمة أخرى مماثلة أدت إلى توسيع الشرخ بين مكونات الشعب السوري وتشتته والدفع به نحو نزعات تشير إلى مقدمات للحرب الأهلية فيما لو تطور الوضع نحو إنزلاقات خطيرة قد تخرج عن السيطرة في ظل إستمرار إعتماد الحل الأمني من قبل السلطة وإستحالة بقاء الجيش السوري خارج إطار هذا الصراع الذي سينتهي إلى التصدع والتفكك وإنقسام المجتمع السوري إلى فريق يؤيد الجيش المنشق وأخر مؤيد للنظام وهذا ما يجري حدوثه الآن وإزداد الأمر أكثر خطورة حين بدأ النظام بزج وحدات إضافية كلماإزدادت هذه الإنشقاقات ، ونتيجة لتفاعلات الوضع الإقليمي والدولي مع الدعوات المتزايدة للقوى المؤثرة داخل الحراك الشعبي وتزايد ضغط الرأي العام العربي والإقليمي والدولي.

المطالبة بوقف حمامات الدم والمجازر التي لم يستطع النظام وقف تدفق تفاصيلها وصورها عبر وسائل الإعلام مع فشل جميع المبادرات التي سعت إلى إقناع النظام بالتخلي عن الحلول الأمنية والبدء بمفاوضات لنقل السلطة كما دعت إليه أطراف المعارضة ونتيجة لذلك ومع إنسداد الأفق وتعنت النظام ودفاعه المستميت بدأ الحل الخارجي وكأنه هو المخرج الوحيد والخيار الأقوى بين جميع الحلول الأخرى وما نراه على الساحة من تحركات ديبلوماسية وتنقلات أجهزة إستخبارات بين دول الإقليم والتسريبات العسكرية والسياسية ,إن هي إلا إنذازات مبكره تحذر من عاصفة لن يسلم منها الجميع وتتحمل السلطة جميع ما سينتج عنها من نتائج وما سيفرضه هذا التدخل من عواقب وخيمة يمكن للنظام تجنب سورية لها كدولة، ومكونات كشعب ، لو أنها إتخذت قرارًا لم يفت أوانه بعد ، وهو تسليم السلطة فورا إلى لجنة للعقلاء والشرفاء وما أكثرهم في سورية وليتركوالأحكام الأخلاقية للتاريخ ، وإلاسوف تكون الضريبة خسارة لسورية وتجن على جيل كامل.

ولنقلها بدون مواربة هل يحب هؤلاء طائفتهم والأقليات الأخرى ويفعلونها حباً بهؤلاء أم أنهم سيضحون بهؤلاء جميعاً وبسورية من أجل السلطة ويتمسكون بالوهم والغباوة وعدم التنازل لإرادة الشعب والإبقاء على النظرة الدونية له وإحتقاره ومعاملة المواطنين كرقيق . إن القوى الثورية في الحراك الشبابي بدأت تحقق ماعجزت الطليعة والنخبة عن تحقيقه بسبب عجزها التاريخي عن تمثيل هذه القوى.
إن الخلافات الحادة التي ظهرت على الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط نظام الشاه، وخطف الثورة الإيرانية لصالح التيار الديني المتشدد ، الذي أفرغ الثورة من محتواها الوطني الديموقراطي وحسم الصراع الحاصل لصالحها، وإلغاء التنوع والتعددية ، والعمل على الترويج لفكر أصولي شيعي مواجها لفكرسلفي وهابي في منطقة الخليج والفكرالإشتراكي القومي العصبوي في العراق والعلمانية التركية الحاكمة أنذاك أدى إلى صراعات مسلحة وإديولوجية رسمت خارطة للأحداث ولتحالفات وسقوط إتفاقيات ,أذكر أمثلة منها ودون ترتيب احداث سورية ، الحرب العراقية والإيرانية ،وسقوط إتفاقية الجزائر ، ونشوء التحالف السوري الإيراني ،وغزو الكويت وما أعقبه من حضور عسكري أمريكي، وتطورات القضية الكردية في المنطقة وإنهيار الإتحاد السوفياتي وبروز أمريكا قوة عظمى وحيدة القطب، وإنهيارالأنظمة الشمولية في شرق أوروبا ،وسقوط النظام الشمولي الإستبدادي في العراق أدى إلى حدوث فراغ سياسي في المنطقة، ومع محاولات الدول الإقليمية سد الفراغ الحاصل نشأت محاور إقليمية، وبدأ الصراع مكشوفاً بعد أن أعلنت القاعدة عن نفسها كبديل لهذه الأنظمة.

وماتبع ذلك من الأحداث التي قام بها تنظيم القاعدة في إفريقيا وأمريكا، ومع تعاظم المشاكل التي كانت تواجه أمريكا بسبب السياسة الأمريكية التي كانت تساند حكام المنطقة المستبدين، وبروز خطر إرهاب ألإسلام السياسي المتطرف، كان لا بد لأمريكا أن تتخلى عن هذه الأنظمة لصالح الحركات الإسلامية المعتدلة والتي يمكنها تجفيف المصادرالتي تمد الحركات المتطرفة بالمال والأشخاص، وقد تبدى ذلك في الموقف الأمريكي من ثورات الربيع العربي وما يمكن أن ينتج عنه من نتائج، قد تفضي إلى وصول أحزاب إسلامية إلى السلطة في هذه البلدان بنسب مختلفة، ويمكن للمراقب السياسي أن يلاحظ خفت حدة العداء لأمريكا بل إنعدامه أحياناً من بين صفوف المتظاهرين، وقد تبدو هذه فرصة حقيقية لهذه الأحزاب كي تثبت أنهاستتصدى للمشاكل الهامة والملحة ألتي تنتظر حلولأً لها، ويبدو أن المنطقة ستشهد تغيرات أولية ومؤقتة لصالح هذه الأحزاب، لتقابل بصيحات تحذر من مد إسلامي ، و من حقبة ظلامية قد تخيم على المنطقة، رغم أن هذه التحذيرات قد تكون مشروعة في طرحها. إلأ أنها تبقى أسئلة إفتراضية وحمالة لوجوه عدة إلا أن طرح أسئلة كهذه تتجاهل إرادة الشعوب والمبادىء الديموقراطية التي من أجلها قامت هذه الثورات وتنفي عن الشعوب قدرتها على التمييز ،إذ حين تشعر هذه الشعوب،انه تم خداعها بفكر أو عقيدة ما لقادرة على قلب موازين القوى لصالحها إذن مايميز الثورات هو صيروريتها المستمرة.
وبدلاً من الدخول في نقاشات إفتراضية يتوجب على جميع القوى السياسية أن تتهيأ لمرحلة مابعد زوال النظام الحتمية والبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد الحلول للمسائل والقضايا الكبرى والتي تحتاج إلى توحيد للرؤى السياسية التي تمكن الجميع من التوحد بدلاً من التفرق والشرذمة ويمكننا هنا أن نقرأ بعض البديهيات التي تفرض نفسها على القوى المساهمة في العمليةالسياسية التي يقع على كاهلها مسؤولية إنجاز مهام الثورة التي يمكن لنا قرائتهاضمن الأسس التالية:

ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الجماعية .
إعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بين المواطنين من جهة . وبين المركز والداخل
العمل على ترسيخ ا لتعددبة القومية والمذهبية والدينية بأبعادها الإنسانية كنقيض لمبدأ{ الأحادية} والتداول السلمي للسلطة والحفاظ على ديموميتها، بالعمل على توفير المستلزمات الضرورية لإعتماد الديموقراطية التوافقية كإسلوب وحيد للحكم في سورية ،ولمدة زمنية يتم الإتفاق عليها كي تتمكن الدولةألجديدة من نشر ثقافة التسامح والمبادىء الديموقراطية . صياغةالدستورقبل الدخول في عملية الإنتخابات.
المسالة الكردية .
حرية الإعتقاد الديني والفكري للأفراد والجماعات والتركيزعلى وجوب حلها ومعالجتها بالتوافق والتراضي لأنها قضايا وطنيه خلافية لا يستقيم دونها مفهوم الوطن الدولة .
إن مفهوم{ الوطن الدولة}وأقصد به هنا الدولة التي تكون قادرة على إنصاف جميع مكوناتها العرقية والدينية والطبقيه .
فالأحزاب لاتمثل الشعوب بأكملها وإنماتمثل بعضاً منها ، كذلك مجموع أحزاب بعينها لاتمثل إلا أراء المؤيدين لها وفي الديموقراطيات قد تستبد أكثرية ما بفئة أخرى قومية كانت أم دينية تماماً كما هو حين تستخدم الأكثريات في الأنظمة الشمولية المبدأ ذاته في سحق الأقلية، أو حين تستبد الأقلية بألأكثرية ،كما يكون الحال عليه في أنظمة الإستبداد ،حين تنتفي الموانع الأخلاقية والقانونية ، وكما أن الكل يتضمن الجزء ،فإن هذا الكل لا يكون كلياً إلأ إذا تضمن الأجزاء جميعها ،والجزء حين يتضمنه الكل يكتسب صفة الشمولية وبمعنى أخرلا يمكن أن يأخذ مفهوم الشمولية أي{تمثيل جميع الأفراد والمكونات} إلا إذا تضمن الأجزاءجميعها ، والجزء{الفرد والمكون} لا يكتسب صفة الشمولية { الوطنية} مالم بأخذ صفة الشمولية ، وبالنتيجة لا يكون الوطن وطناً إلا إذا شعر جميع أفراده بحرية الإنتماء ، ولا تكون السلطة شرعية، إن لم تكن نابعة من مجمل مكونات الشعب .
وبهذا المعنى نقول لامعنى للوطنية دون وطنيين أحرار ، ولا وجود لوطنيين دون وطن حر ، فالشكل إما أن يكون مليئاً بمحتواه حتى يكون معبراً .
أو أن يفيض المحتوى بشكل يناسبه ويطابقه، أو كما يقول المثل الشعبي لا ينضح الإناء إلا بما فيه.