أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

الضربة الموجعة التي نفذها أنصار حزب العمال الكردستاني ضد موقع عسكري في منطقة هكاري القريبة من الحدود التركية – العراقية والتي أودت بحياة 24 جنديا تركيا كانت كافية لإغضاب حكومة «العدالة والتنمية» ودفعها إلى مراجعة وتغيير مخطط التعامل مع المسألة الكردية في البلاد، وهي التي غامرت بالحوار المباشر مع قيادات وشخصيات محسوبة على حزب العمال رغم كل الاعتراضات والانتقادات. والواضح هنا هو أن القيادات السياسية والعسكرية والأمنية أعطت الأولوية للحسم العسكري هذه المرة من خلال خطة تحرك أمني وسياسي ودبلوماسي، مركز الثقل فيها هو قواعد ومواقع حزب العمال داخل الأراضي التركية وفي مناطق شمال العراق، يبدو أن لا عودة عنها قبل الوصول إلى نتائج ترضي «العدالة والتنمية» والكثير من القوى السياسية التي تحمل الحكومة مسؤولية الوصول إلى هذه المرحلة بسبب تراخيها وترددها الدائم في طرح الحلول والخطط الكفيلة بحل هذه المشكلة.

قيادات العمال الكردستاني التي تقول إن العملية الأخيرة جاءت ردا على استهداف كبار قياداتها العسكرية من خلال هجمات جوية في مطلع الشهر المنصرم، لم تكن تتوقع رد فعل عسكريا وسياسيا وأمنيا تركيا بهذا الحجم. فالمتابع يعرف تماما اليوم أن قرار تركيا تحريك فرق النخبة المجوقلة والتوغل في مناطق جبلية وعرة داخل تركيا وفي شمال العراق وتنفيذ مئات الهجمات الجوية واستخدام الأسلحة الثقيلة في العمليات، هذا إلى جانب الاتصالات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي أجرتها أنقرة مع قيادات أربيل وواشنطن تحديدا، يؤكد أن تركيا لن تقبل هذه المرة بأقل من الوصول إلى نتائج كفيلة بتضييق الحركة على تنقلات أنصار حزب العمال وتدمير مخيماتهم وقواعدهم في قنديل وانتزاع ضمانات سياسية من قيادات شمال العراق بالتعاون الجدي لقطع الطريق على تحركاتهم.

الإعلام المقرب إلى حزب العمال يقول إن الهجمات الأخيرة لم تؤثر على قوة الحزب العسكرية والبشرية وإنه هو الذي بادر إلى فتح أبواب الحوار والعودة إلى الطاولة من خلال الضغط باتجاه إرسال نواب كتلة السلام والديمقراطية إلى البرلمان وأداء اليمين بعد قرار المقاطعة الذي استمر لأشهر، لكن الكثيرين في تركيا يرون أن الحزب يلعب آخر الأوراق التي يملكها بعدما ضيق الخناق عليه من كل صوب. فاللجوء إلى تنفيذ هجمات انتحارية ضد المدنيين وزرع المتفجرات في الأماكن الشعبية وتحريض أكراد تركيا على التظاهر والعصيان المدني وإغلاق المتاجر ومحاولة إضعاف هيبة الدولة، هو كل ما بمقدور الحزب أن يقوم به بعدما فقد قدرته العسكرية وكوادره وفرصه في قرارات العفو العام، ولم تقد إلى أي نتائج إيجابية على طريق الحل.

قبل أيام صادرت قوات الأمن التركية في مدينة ماردين نحو 100 بندقية قنص من الطراز الحديث معظمها من الصنع الروسي مدفونة تحت الأرض، قالت التقارير الأمنية إن مصدرها هو شمال العراق، وهي قد تكون ضربة أخرى موجعة لحزب العمال لكنها أيضا رسالة للقيادات الكردية هناك بضرورة التعاون الجدي إذا كانت لا ترغب برؤية الجيش التركي داخل أراضيها وطائراته الحربية تحلق فوق رؤوسها. بالأمس أيضا وفي نطاق خطة اعتقالات واسعة في صفوف «كا جا كا»، اتحاد المجتمع الكردستاني، وهو التجمع المدني الرديف لحزب العمال في تركيا كما تقول التقارير الأمنية، تم توقيف العشرات من الكوادر وهم يناقشون الدستور البديل المنوي طرحه باسم التجمع لكن التهمة الموجهة هي العثور على إثباتات تتحدث عن بدائل كعدم إرسال الشباب الأكراد لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية وإغلاق ومقاطعة المدارس الحكومية والتصعيد الأمني عبر خطة اغتيالات سياسية تستهدف رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان نفسه.

هل ستكون تصفية القوة العسكرية لحزب العمال، وهذا ما تريده حكومة أردوغان قبل غيره اليوم، خطوة كفيلة باعتماد لغة جديدة من الحوار بين الأتراك والأكراد في تركيا على طريق فتح الطريق أمام الدستور التركي الجديد وتشجيع حكومة «العدالة والتنمية» على حوار حقيقي باتجاه فتح الملف الكردي مرة أخيرة وإغلاقه إلى الأبد.. أم أن التأزم سيطول وسنستمر في الاستماع إلى أصوات في صفوف الأكراد تراهن حقا على اقتراب موعد مناقشة ارتدادات «الربيع العربي» داخل تركيا كرديا هذه المرة، ونحن نتابع ما يقوله نائب رئيس حزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميرطاش الذي يدعو أنصار الحزب للتجمع بكثافة خلال تشييع جنازات قتلى «العمال» في العمليات العسكرية الأخيرة في تحد علني، مذكرا بأن مناطق جنوب شرقي تركيا تعود تدريجيا إلى أيام مطلع التسعينات حيث كان التوتر في ذروته؟

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

أعلنت الولايات المتحدة أن مبعوثين من اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط ستجتمع على حده مع ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن اللقاءات التي عقدتها اللجنة الرباعية اليوم الاثنين مع ممثلين من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كانت “بناءة”، وذلك من دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات.

وأضاف أن اللقاءات المقبلة للجنة مع ممثلي الطرفين ستعقد في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل معتبرا في الوقت ذاته أن “الأمر ليس سهلا”.

وتابع تونر قائلا “اعتقد أن المرة المقبلة التي سيلتقون فيها سيكون هناك حوار، حتى من خلال لقاءات منفصلة مع الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا أمر بناء”، حسبما قال.

وتأتي تصريحات المتحدث الأميركي بعد أن عقد مبعوثو اللجنة الرباعية امس الاثنين اجتماعات منفصلة مع مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين في القدس في محاولة لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة منذ أكثر من عام.

وبحسب مصادر قريبة من الاجتماعات فإن هذه اللقاءات لم تحدث أي تقدم حيث مددت إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بينما أكد الفلسطينيون من جديد عدم العودة إلى طاولة المفاوضات ما لم توقف إسرائيل البناء في المستوطنات.

وقال بيان صادر عن اللجنة الرباعية عقب الاجتماعات إن “المبعوثين واصلوا تشجيع الطرفين على استئناف المحادثات الثنائية دون تأخير أو شروط مسبقة، كما دعوا إلى خلق بيئة مواتية لاستئناف المحادثات وحثوا الطرفين على الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية”.

من ناحيته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان له عقب الاجتماع “إننا مستعدون لمناقشة كافة قضايا الحل النهائي في اللحظة التي تثبت فيها إسرائيل جديتها والتزامها بتجميد البناء غير القانوني في المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة”.

كما دعا إسرائيل إلى قبول “مرجعيات واضحة” كأساس لأي محادثات من ضمنها أن تكون مبنية على حدود 1967.

وأضاف أن “هذه مسألة جوهرية حيث ما من شك في أن المستوطنات الإسرائيلية والحل القائم على دولتين لا يجتمعان”.

المصدر: الوكالات

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

وصفت المعارضة السورية، والمجلس الوطني الانتقالي بالذات، مبادرة الجامعة العربية لحقن الدماء في سورية، بأنها ‘عجلة انقاذ’ للنظام، ومحاولة لإطالة عمره في السلطة، ولكن تقديراتها لم تكن في محلها على الاطلاق، ليس لان النظام السوري اجهض هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط، عندما لم يلتزم بأي من بنودها، وانما لان الدول العربية التي تقف خلفها لم ترد لها ان تنجح من الاساس، لانها تعرف مسبقاً ان فرص تنفيذ النظام الفعلي لها محدودة للغاية، ان لم تكن معدومة.

الادارة الامريكية فضحت الاوراق العربية، وأحرقتها مبكراً عندما حثت المسلحين السوريين على عدم التجاوب مع مرسوم العفو الذي اصدره النظام السوري بمجرد تسليمهم لأسلحتهم، الأمر الذي جعل متحدثين باسم هذا النظام يتخذون هذا الموقف كدليل على التدخل الامريكي السافر في الشؤون الداخلية السورية.

المسلحون السوريون لم تكن لديهم النية لتسليم هذه الاسلحة، ولذلك لم يكونوا بحاجة في الاساس الى هذه النصيحة الامريكية ‘الغبية’، لانهم لم يرفعوا هذه الاسلحة في وجه النظام وقواته من اجل ان يتنازلوا عنها، وانما من اجل استنزافه من خلال حرب تؤدي الى اسقاطه في نهاية المطاف.

المجلس الوطني السوري المعارض جدد يوم امس مطالباته بإقامة ‘مناطق عازلة’ تحت اشراف وحماية الشرعية الدولية، بعد اقتحام الدبابات السورية منطقة حمص، واستخدام المدفعية الثقيلة، في محاكاة اولية للنموذج الليبي، الأمر الذي قد يوسع الشرخ المتنامي بين معارضة الداخل والخارج.

الاختبار الحقيقي للجامعة العربية سيتجسد بجلاء اثناء اجتماعها يوم السبت المقبل، الذي من المقرر ان يعقد على مستوى وزراء الخارجية، فبعد اتهام النظام السوري بصراحة بافشال المبادرة العربية، يتوقع الكثيرون ان يقدم الوزراء على خطوات عقابية، تشير معظم التوقعات الى عدة نقاط في هذا الخصوص يمكن ايجازها كالتالي:

أولاً: رفع الغطاء الشرعي عن النظام في سورية، واعتراف بعض الدول او معظمها بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل للشعب السوري، اسوة بنظيره الليبي،(لم يعترف بهذا المجلس الا ليبيا).

ثانياً: دعم قيام مناطق حظر جوي، او محميات اقليمية او دولية (مناطق عازلة) تستخدمها القوات المسلحة المعارضة للنظام، والمنشقة عن الجيش، كقاعدة لشن هجمات تزعزع امن النظام واستقراره.

ثالثاً: تشديد الحصار الاقتصادي من قبل دول الجوار لتضييق الخناق على الطبقة الوسطى التي تضم كبار التجار، وهي تتركز غالباً في مدينتي حلب ودمشق، فهذه الطبقة ما زالت تؤيد النظام، او على الأقل تتخذ موقفاً وسطاً في افضل الاحوال، انتظاراً لما يمكن ان تتمخض عنه الاوضاع، او تحسم لصالح النظام او المعارضة.

‘ ‘ ‘
من الصعب التكهن بما اذا كان الوزراء العرب سيتخذون خطوات كهذه، منفردة او مجتمعة، اثناء اجتماعهم المقبل، ولكن بالنظر الى تصاعد الاحاديث داخل اسرائيل والولايات المتحدة عن ضربة عسكرية وشيكة لايران لتدمير منشآتها النووية، يبدو هذا الأمر اكثر ترجيحاً.

الملف السوري بدأ يدخل مرحلة التسخين سياسياً وعسكرياً، بالتوازي مع تصعيد لهجة التهديدات ضد ايران، وربما ليس من قبيل الصدفة ان ينعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل في القاهرة، بعد يومين فقط من صدور تقرير وكالة الطاقة الذرية، الذي من المتوقع ان يدين ايران، ويوجه اليها اتهامات مقرونة بالدلائل عن انخراطها في برنامج عسكري نووي في منشأة سرية في جوف احد جبال منطقة قم، حسب تقارير غربية موثقة.

عسكرة الانتفاضة السورية قد تكون الخطوة الأهم في الرد العربي الرسمي على النظام، تحت غطاء عدم تنفيذه للمبادرة العربية، وما يسهلها ان سورية محاطة بدول ‘معادية’، مثل تركيا والاردن ولبنان، الى جانب الشريط الغربي الحدودي من العراق ذي الغالبية السنية التي تكن عداء شرساً لايران وحكم بغداد الموالي لها.

لا نعرف ما اذا كان التدخل الخارجي في سورية سيسبق الضربات الجوية والصاروخية المتوقعة لايران ام سيتبعها، ولكن ما يمكن معرفته ان المنطقة برمتها مقبلة على فرز طائفي سني ـ شيعي، قد يترجم الى حروب اهلية ليس في سورية وحدها وانما في معظم دول المشرق العربي، وخاصة في العراق ولبنان وبعض الدول الخليجية.

هناك أحاديث في منطقة الخليج يرددها بعض المسؤولين في جلساتهم الخاصة، تتحدث عن سيناريو جديد يدعو الى صرف النظر في الوقت الراهن عن تدخل عسكري اجنبي في سورية، والذهاب مباشرة الى ايران ‘رأس الأفعى’، لان الخسائر التي يمكن ان تلحق باسرائيل وقواعد امريكا في الخليج هي نفسها، سواء كانت الضربة لايران او سورية. فحزب الله اللبناني سيقصف اسرائيل في الحالتين، وايران قد تتدخل عسكرياً لحماية حليفها السوري في حال تعرضه لتدخل خارجي.

‘ ‘ ‘
عسكرة الانتفاضة السورية ليست استراتيجية مضمونة لنجاحها في اسقاط النظام في نهاية المطاف، لأن الانتفاضة الاسلامية في الجزائر التي اشتعلت في مطلع التسعينات احتجاجاً على الغاء الانتخابات التشريعية الحرة التي فازت فيها جبهة الانقاذ، استمرت عشر سنوات تقريباً وأدت الى مقتل مئتي الف شخص.

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

من المُنتظر ان يوقع رئيس مصر المقبل والحكومة الجديدة علي عدد ضخم من المشروعات بعد نجاح الثورة.

لقد بدأ العمل من قبل في تنفيذ مشاريع ضخمة مرتبطة بتوشكي و سيناء، بيد أن أي منها لم يتحقق على أرض الواقع.

لذلك يجب علي الحكومة المصرية المقبلة أن تُقدم علي تنفيذ مجموعة جديدة من المشاريع. و يمكن تقسيم هذه المشاريع إلى صنفين; مشاريع طويلة الأمد و مشاريع قصيرة الأمد.

المشاريع قصيرة الأمد هي التي تهدف الي إيجاد حل للمشاكل اليومية، أما النوع الثاني من المشاريع فهي التي يخطط لها كي يتم التغلب علي المشاكل الصعبة.

المشاريع طويلة الأمد:

مشروع مترو الأنفاق: ينبغي ان يبدأ العمل بشكل متوازي في إنشاء ثلاثة خطوط جديدة للمترو في القاهرة، و تدشين مشروع لخط مترو (دائري) يمر من المناطق القريبة من الطريق الدائري ويربط جميع الخطوط الاخري ، و لابد أن تنتهي هذه المشاريع في غضون أربع سنوات.

مشروع صحراء سيناء: من الضروري إنشاء عشرة مدن جديدة منفصلة كل منها عن الآخر في منطقة شرق قناة السويس، علي ألا يقل عدد السكان في كل واحدة منها عن 50 ألف نسمة. و سيُراعي أن يكون موقع هذه المدن بالقرب من الأماكن التي يوجد بتربتها طبقات المعادن الخام. و سيتم بالإضافة لذلك إقامة طرق برية و خطوط للسكك الحديدية تمتد حتى شرم الشيخ و نويبع. و ستقام المصانع خارج المناطق التي تتركز فيها هذه المدن بمسافة 30 كم.

و سيتم في الإطار نفسه إرسال الشباب المتزوجين حديثا إلى هذه المناطق، و سيُيسر لهم امتلاك مسكن و سيارة. و لدول العالم تجارب مماثلة في هذا الموضوع ، من ذلك مدينة “نابيرجني تشالني” التي تتبع منطقة تتارستان الروسية. فقد تحولت هذه المدينة بسبب الهجرة و ما أُقيم فيها من مصانع ضخمة، الي قائمة المدن الكبري.

قناة السويس الثانية: ستعمل الحكومة علي حفر قناة السويس الثانية أو توسيع المجري الملاحي للقناة الحالية حتى تتمكن السفن من العبور في آن واحد.

النقل النهري: لا يستخدم نهر النيل تقريباً في نقل المسافرين. سيتم تسيير أتوبيسات نهرية فاخرة في رحلات بين المناطق المختلفة داخل القاهرة. الشيء الآخر هو أن الحكومة ستعمل علي تسيير رحلات عن طريق نهر النيل من القاهرة إلى المدن الأخرى. و ستشمل هذه الرحلات مدن الإسكندرية و دمياط و المنصورة و بورسعيد. و سيتم بالإضافة إلى ذلك تنظيم رحلات من اسوان حتى مدينة الإسكندرية.

المرور: سينبغي علي الحكومة الجديدة ان تعمل علي تحقيق السيولة المرورية بإنشاء ممرات تحت الأرض في التقاطعات التي تسبب الاختناقات المرورية. كما ستبني الكباري العلوية للمشاه و الممرات في 30 تقاطع علي الأقل، علي سبيل المثال لا الحصر؛ أول عباس العقاد و رابعة و في ناحية جيزة من كوبري الجامعة. و يجب أن تنتهي عملية تشييد هذه الكباري خلال عامين. و لا يخفي علي أحد مدي أهمية تنفيذ أعمال الطرق التي تربط بين المدن، و وضع العلامات الإرشادية في تلك الطرق. لابد من وضع إشارات المرور في المناطق المهمة. و لن يكون للشرطة عمل في النقاط التي بها إشارات مرور مزودة بكاميرات.

القوة الشُرطية: يجب استحداث وحدة جديدة تتبع في عملها وزارة الداخلية المصرية. و سيطلق علي هذه الوحدة الجديدة اسم ” النسر أو الصقر ” أو أي اسم آخر غير ذلك، و سيُخصص لها زى يختلف عن زى الشرطة الحالي. ستزاول هذه الوحدات عملها من خلال دراجات بخارية بواقع شخصين علي كل دراجة بخارية واحدة، و ستحمل هذه الوحدة عل عاتقها مهمة مكافحة البلطجة والشغب والارهاب. و ستسهل الدراجات البخارية من مهمتهم بسرعة الانتقال لمكان الحادث.

المباني: يجب الاهتمام بالمنظر الخارجي للمباني؛ فلا يجب السماح بترك المباني دون محارة وطلاء من الخارج، كما ستُغطي أسطح المنازل بأسقف خاصة. و سيتم إغلاقها بشكل جمالي مماثل لما هو موجود حالياً في رأس البر، و هو الأمر الذي سيضمن من ناحية أخري إمكانية الاستفادة و الانتفاع بأسطح المنازل.

أمن الدولة: سيتحدد مجال عمل أمن الدولة بحيث يكون بشكل أكبر في الإشراف علي تطبيق القوانين في الدولة. و سيحمل مسئولية مراجعة الأعمال مثل مراقبة عمل المصانع و الكشف عن المتهربين من الضرائب و مدي الامتثال لقوانين البيع و الشراء و ضمان التزام شركات البناء بوعودها مع العملاء و مراجعة عمل شركات السياحة و النقل وفق القوانين المحددة.

المشروعات قصيرة المدى:

سيُسمح فقط للسيارات التي تحمل لوحات تنتهي بأرقام فردية بالمرور في الأيام الفردية من الشهر. أما تلك التي تنتهي بأرقام زوجية فسيقتصر تواجدها في الشارع علي أيام الشهر الزوجية. و ستعمل الحكومة علي زيادة أعداد مركبات النقل الجماعي بنسبة 50%. و ستكون الحافلات و كذلك عربات السرفيس مكيفة، واري ان هذا حل مؤقت حتي يتم ايجاد حل للاختناق المروري

تنظيم الحملات: ستبدأ الحملات في كل مدن الجمهورية علي حد سواء في فترة تستمر بين 100 و 150 يوم. فعلي سبيل المثال; سيتم توعية المواطن في المدينة بحملات من نوع ” القاهرة النظيفة ” و ” القاهرة الخضراء ” و ” القاهرة المضيئة ” و ” القاهرة بلا تدخين “. و سيتم الاستعانة بالتليفزيون و الجرائد من أجل توعية الشعب في إطار حملة ” القاهرة النظيفة “. كما ستبذل الجهود الضرورية في موضوع رمي القمامة علي الأرض و سيتم تحذير كل من يُقدم علي فعل ذلك الأمر. لأجل ذلك ستوضع صناديق القمامة، و سيتم تفريغها كل يوم من قبل عاملين مختصين. و ستوقَّع كذلك الجزاءات علي أي شخص يرمي قمامة علي الأرض. و ستُحدد قيمة الغرامات بحيث يكون الحد الأدنى لها 50 جنيهاً. و سيتم منع التدخين نهائياً في الأماكن المغلقة.

عساكر المرور: ستمنع الحكومة من تواجد افراد الامن المركزي، خاصة في المرور، الذين يرتدون ملابس غير مهندمة و أحذية ممزقة و الذين يسيئون بهيئتهم تلك إلى الشكل العام ، لذا فلن يكون لهم وجود في الشوارع. لذا سيكون من الضروري أن يُسحب هؤلاء الافراد الذين يعملون في المرور من القاهرة و المدن الأخرى. فمثل هؤلاء الذين يتبعون جهاز الأمن المركزي يشكلون مظهراً سيئاً للغاية. ويمكن احلال امناء وامينات الشرطة وبالزي لائق

شوارع بلا سيارات: و لابد من تخصيص شارعين للمشاه فقط بدون سيارات، مثل شارع اربات في موسكو، وشارع استقلال في اسطنبول، فمثلا يمكن تخصيص احد الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير ، وكذلك شارع عباس العقاد، كذلك لابد من انشاء نفق تحت هذا الشارع، ومن يريد ان يتظاهر يستطيع ان يفعل في هذه الشوارع دون ان يعطل المصالح العامة

تطهير مؤسسات الدولة من الضروري ان يتم تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين و الإنهزاميين. و يجب أن تشمل عملية التطهير الجادة كافة مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة و الجيش و القضاء.

ستُجري الحكومة تجديدات في المؤسسات و المراكز التي يحتك بها المواطن في تعاملاته ، مثل المؤسسات التعليمية كالجامعة و المدارس الثانوية و التعليم الأساسي و كذلك في مصلحة الشهر العقاري ومكاتب السجلات المدنية، و يجب تعيين المزيد من الموظفين الجدد، كذلك لابد من انشاء فروع جديدة لتلك الهيئات. كما يجب تمديد فترة العمل في المؤسسات الحكومية حتى الرابعة أو الخامسة مساءاً.

ستوفر الحكومة إمكانية تعلم القراءة و الكتابة أمام كل من هم دون سن الأربعين. فإنه أمر محزن للغاية أن يوجد بين شباب مصر من لا يعرفون القراءة و الكتابة.

يقال ان احلام النخبة المثقفة ورجال الدولة الشرفاء لبلدهم تتحقق بعد فترة وجيزة، لذلك ربما تخليلات الحكومات المصرية السابقة ان تري مصر كما هي عليه الان

و أنا إذ أري هذه السلبيات بوصفي أجنبي يعرف هذا البلد منذ سنوات طويلة و يكن له المحبة، فإنني أتمنى من قلبي أن تخرج هذه المشاريع إلى أرض الواقع. و كلى قناعة بأن الساسة سيفعلون ما هو أكثر من هذا لأجل مستقبل أفضل.

ربما أكون قد أقدمت علي كتابة هذه المقالة رغبة منى في المشاركة في هذا الأمر, و لم تكن نيتي في هذا سوي الإرشاد لفعل الخير.

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

هو مشروع إستراتيجي، ويعدُّ من ثوابت سياسات «البيت الأبيض»، ولم يتأثر بتغير الإدارات والرؤساء، فرغم إقراره في عهد الرئيس السابق «بوش» الابن، فإنه مازال محلَّ اهتمام ورعاية إدارة الرئيس «أوباما».

فقد أعلنت الخارجية الأمريكية مؤخراً عن منحة جديدة في إطار هذا المشروع «الجسور الثقافية»، مخصصة لشباب الدول التي يعيش بها عدد مؤثر من السكان المسلمين؛ بهدف «تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشباب المسلم والشباب الأمريكي».. وتشترط المنحة أن يكون عُمْر الطالب المتقدم بين 15 و19 عاماً، وأن يتمتع بشخصية قيادية.

ويقيم الطالب (أو الطالبة) المقبول في المنحة إلى الولايات المتحدة عاماً دراسياً كاملاً في منزل أسرة أمريكية، وينخرط في نشاطات لتعريفه بالمجتمع الأمريكي والقيم الأمريكية، ويكتسب مهارات القيادة، ويسهم في تعريف الأمريكيين ببلاده وثقافاتها.

المشروع يحمل اسم «كيندي – لوجر»، وهما نائبا الكونجرس «روبرت كيندي»، «وريتشارد لوجر»، اللذان تقدما به لمجلس الشيوخ في 10/5/ 2002م نيابة عن عشرة آخرين من أعضاء المجلس.. وقد تناولت هذا المشروع بالتفصيل حين صدوره، وأعيد هنا اليوم التذكير ببعض بنوده وأهدافه خاصة بعد تنشيطه.

وقبل التطرق لتفاصيل المشروع، يجدر بنا الإشارة إلى أن مقدِّمَيْه هما من غلاة اللوبي الصهيوني؛ فـ«روبرت كيندي» هو أحد الداعمين الكبار لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في نوفمبر 1995م، و«ريتشارد لوجر» الذي صوَّت بالموافقة على استخدام القوة العسكرية في العراق.

أما المشروع فيحظى بإشراف وزارة الخارجية الأمريكية، صاحبة الباع الطويل في برامج التبادل الطلابي والتعليمي.. وقد اقترح تخصيص عشرين مليون دولار لإنشاء برنامج تبادل جديد لطلاب المرحلة الثانوية؛ لإفساح المجال أمام عينة خاصة من طلاب العالم الإسلامي المتفوقين للدراسة في مدارس حكومية أمريكية، ويشترط المشروع أن يكون اختيار الطلاب من دول العالم الإسلامي بشكل تنافسي يثبت جدارتهم، وأن يراعى في الاختيار التنوع الجغرافي والجنسي، وتنوع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمون إليها في المجتمع.

ولم يفُت مقدما المشروع وضع بند مراقبة صارم للطلبة المختارين؛ فـ«التشريع سيعزز قدرتنا على غربلة ومراقبة الطلبة الأجانب، عبر اشتراط مزيد من الاتصال والتعاون بين وزارة الخارجية ودائرة الهجرة والتجنيس والمعاهد العلمية التي يلتحق بها الطلبة الأجانب، وعبر سد الثغرات في برنامج مراقبة الطلبة الأجانب المعتمد حالياً».

فقد أثبتت – وفق مقدمي المشروع – برامج التبادل الثقافي والتعليمي مع دول العالم التي يسافر بموجبها خمسة آلاف أمريكي إلى الخارج، وتستقبل الولايات المتحدة عن طريقها عشرين ألف أجنبي؛ أثبتت نجاحاً باهراً في الترويج للقيم الأمريكية.

وفي هذا الصدد، يقول مقدما المشروع: «إن تشريعنا ولتسهيل تحقيق الهدف الرئيس في الوصول إلى الأطفال والتأثير عليهم، ينص على إنشاء برنامج جديد لطلاب المرحلة الثانوية، بأعداد تتزايد على الدوام مع العالم الإسلامي.. وهناك فوائد كثيرة تتأتى من التواصل مع الطلبة أثناء مرحلة شبابهم وانفتاحهم؛ لتشجيع الفهم الثقافي المتبادل، وعدم التعصب والتسامح، فطلبة المرحلة الثانوية اليوم هم قادة الغد، وعلينا أن نبدأ العمل معهم اليوم لنصوغ مواقفهم من بلادنا».

ويقول السيناتور «كيندي»: التحدي الذي يواجهنا هو منح الطلاب فرصة للتعرف على جميع أوجه الحياة العائلية الأمريكية، وفهم قيمنا قبل أن يصلوا إلى تلك الدرجة (الانضمام إلى الجماعات الإرهابية.. في زعمهم!).

ويؤكد: «إننا سنعرِّض أنفسنا للخطر إن نحن تجاهلنا هذه المشاعر، أما إن حاولنا علاج المشكلة عبر تعليم القيم الأمريكية لطلبة العالم الإسلامي؛ فستكون أمامنا فرصة على المدى البعيد لتغيير المواقف السلبية، وهذه عملية طويلة، لقد علَّمَنا «الحادي عشر من سبتمبر» أن علينا أن نبدأها الآن»!

ويكشف السيناتور «لوجر» سر اختيار هذه السن من الطلاب قائلاً: «إن طلاب الثانوية سريعو التعلم، وسيستطيعون التأقلم وفق الظروف الجديدة، وهم قادتنا في المستقبل».

وتصب الشهادة المطولة التي سجلها «كنتن كيث»، مدير «الاتحاد من أجل تبادل ثقافي وتعليمي دولي»، وهو اتحاد يضم خمساً وستين منظمة، وله فروع في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وذلك دعماً للمشروع في هذا الاتجاه، إذ تقول الشهادة: «.. لكي نكسب الحرب ضد «الإرهاب»، فإن ذلك يتطلب منا أكثر من قوتنا العسكرية.. يتطلب منا اجتذاب شعوب العالم الإسلامي إلى قيمنا ومجتمعنا، إن كان لنا أن ننجح في تحقيق التفاهم والتوعية والاحترام المتبادل، وهو ما سيشكِّل الأسس لعلاقات سلمية مثمرة، وإن التبادلات «الطلابية» التي يقرُّها مشروعكم هي أقل السبل كلفة عند أخذ المردود بعين الاعتبار لتشجيع العلاقات الشخصية والمؤسساتية التي من شأنها تعزيز أمننا القومي على المدى البعيد.. ينبغي على الولايات المتحدة أن ترد على «الخطر الإرهابي» على مستويات عدة، فنحن بحاجة لأن نضمن أن دفاعاتنا قوية وحدودنا آمنة».

إن هذا المشروع جاء انعكاساً لاهتمام «البيت الأبيض» ذاته، وكذلك اهتمام أركان الإدارة الأمريكية، كما جاء انعكاساً لاهتمام مراكز البحث التي تجد فيه ضرورة قومية لحماية الأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد ضد ما يسمونه بـ«الإرهاب» (الصحوة الإسلامية).. فماذا نحن فاعلون؟ إن قرارنا أصبح في أيدينا كشعوب بعد تفجُّر ثورات «الربيع العربي» المظفرة.