أ.د. أحمد محمد وهبان

الليبرالية ..،

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

تاريخ الليبرالية

تطورت الليبرالية عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوروبا لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل[1]، وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانت نظرية العقد الاجتماعي والتي تفترض أن هنالك عقدا بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم، وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية رغم أن بعض أفكار أنصارها مثل توماس هوبز وجان جاك روسو لم تكن متفقة مع قيم الليبرالية.[2]
كان هوبز سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.
ولإجمال التطور في الليبرالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يمكن القول أن حقوق الفرد قد ازدادت وتبلورت عبر العصور حتى قفزت إلى المفهوم الحالي لحقوق الإنسان الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية هو ظهور الليبرالية الاجتماعية أو (الاشتراكية) بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة التي حصلت بعد الثورة الصناعية بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية.

العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية

تقوم الليبرالية على الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقه بالحياة وحرية الاعتقاد والضمير وحرية التعبير والمساواة أمام القانون ولا يكون هناك دور للدولة في العلاقات الاجتماعية، فالدولة الليبرالية تقف على الحياد أمام جميع أطياف الشعب ولا تتدخل فيها أو في الأنشطة الاقتصادية إلا في حالة الإخلال بمصالح الفرد.
وتقوم الديمقراطية الليبرالية على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام وذلك للتعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن تخضع هذه السلطات للقانون من أجل ضمان الحريات الفردية وللحد من الامتيازات الخاصة ورفض ممارسة السيادة خارج المؤسسات لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب باكمله.
ويظهر التقارب بين الليبرالية والديمقراطية في مسألة حرية المعارضة السياسية خصوصا، فبدون الحريات التي تحرص عليها الليبرالية فإنه لا يمكن تشكيل معارضة حقيقية ودعايتها لنفسها وبالتالي لن تكون هنالك انتخابات ذات معنى ولا حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي نتيجة لذلك.
لكن التباعد بينهما يظهر من ناحية اُخرى، فإن الليبرالية لا تقتصر على حرية الأغلبية بل هي في الواقع تؤكد على حرية الفرد بأنواعها وتحمي بذلك الأقليات بخلاف الديمقراطية التي تعطي السلطة للشعب وبالتالي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى اضطهاد الأقليات في حالة غياب مبادئ ليبرالية مثبتة في دستور الدولة تمنع الأغلبية من اضطهاد الأقليات[3] وتحوّل نظام الحكم إلى ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية.
كذلك يرى بعض الكتـّاب مثل الأمريكي فريد زكريا أنه من الممكن وجود ليبرالية بدون ديمقراطية كاملة أو حتى بوجود السلطة بيد حاكم فرد وهو النظام الذي يعرف بالأوتوقراطية الليبرالية[4].

خصائص الليبرالية

الليبرالية عكس الراديكالية لا تعترف بمرجعية ليبرالية مقدسة؛ لأنها لو قدست أحد رموزها إلى درجة أن يتحدث بلسانها، أو قدست أحد كتبها إلى درجة أن تعتبره المعبر الوحيد أو الأساسي عنها، لم تصبح ليبرالية، ولأصبحت مذهبا من المذاهب المنغلقة على نفسها، مع اتفاق الليبراليين على أهمية حرية الفرد.
مرجعية الليبرالية هي في هذا الفضاء الواسع من القيم التي تتمحور حول الإنسان، وحرية الإنسان، وكرامة الإنسان، وفردانية الإنسان. الليبرالية تتعدد بتعدد الليبراليين. وكل ليبرالي فهو مرجع ليبراليته. وتاريخ الليبرالية مشحون بالتجارب الليبرالية المتنوعة، ومن حاول الإلزام سقط من سجل التراث الليبرالي.
فردريك باستيا
فريدريش فون حاييّك

الليبرالية و الدين

ظهرت العديد من التيارات الفكرية التي تدعو لليبرالية الإسلامية غالبا ما تدعو للتحرر من سلطة علماء الدين والفصل بين آراء علماء الدين الإسلامي وبين الإسلام ذاته، ويميلون لإعادة تفسير النصوص الدينية وعدم الأخذ بتفسيرات رجال الدين القدامى للقرآن والسنة، حيث يرون أن الإسلام بعد تنقيته من هذه الآراء والتفسيرات فإنه يحقق الحرية للأفراد خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد. من أشهر رواد التوجه الإسلامي الليبرالي فرج فودة، جمال البنا، أحمد القبانجي،إياد جمال الدين، سيد القمني، أحمد صبحي منصور، طه حسين ومحمد عبده ..

عصبة الأمم ..،

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

نشأتها ..

يرجع أول طرح لمفهوم مجتمع سلمي للأمم إلى عام 1795، عندما طرح إيمانويل كانط كتابه السلام الدائم : صورة فلسفية .[5] ولخص الفكرة في تكوين عصبة للأمم للحكم في النزاعات وتعزيز السلام بين الدول،[6] حيث كانت فكرة كانط تتلخص بإقامة عالم يسوده السلام، ليس بمعنى أن يكون هناك حكومة عالمية، ولكن كان يأمل في أن تتعامل كل دولة بوصفها دولة حرة تحترم مواطنيها، وترحب بالزوار الأجانب. لذا فإن اتحاد الدول الحرة من شأنه أن يعزز المجتمع السلمي في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يمكن أن يكون هناك التزام بسلام دائم في المجتمع الدولي.
ظهر التعاون الدولي الهادف إلى تحقيق الأمن المشترك لأول مرّة خلال القرن التاسع عشر عقب نهاية الحروب النابليونية، حيث حاولت القوى الأوروبية العظمى إقامة نوع من التوازن فيما بينها في محاولة لتجنب الحرب وما ينجم عنها من أضرار.[8][9] كذلك شهدت هذه الفترة ولادة القانون الدولي مع توقيع اتفاقية جنيف التي نصّت على بضعة قواعد تتعلق بالإغاثة الإنسانية أثناء الحروب، واتفاقيات لاهاي من عاميّ 1899 و1907 التي وضعت بضعة قواعد وقوانين تحكم سير الحروب، وتحدثت عن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.[10][11] نشأت منظمة السلام الدولية السابقة لعصبة الأمم، ألا وهي الاتحاد البرلماني الدولي، على يد الناشطين السلميين: ويليام راندال كريمر وفريدريك باسي، سنة 1889. اعتبرت هذه المنظمة ذات طابع دولي بحلول عام 1914، عندما كان ثلث أعضائها يمثلون الدول البرلمانية الأربع والعشرين القائمة في ذلك الزمن، وكانت أهداف هذه المنظمة تتلخص في تشجيع الحكومات على حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، بما فيها التحكيم، وكانت تعقد مؤتمرات سنوية لمساعدة الحكومات على تحسين مهاراتها في إجراء المفاوضات. كانت هذه المنظمة تتكون من مجلس يرأسه رئيس منتخب، وقد استمدت العصبة شكل هيكليتها الداخلية من هيكلية هذه المنظمة.[12]
مع بزوغ فجر القرن العشرين، ظهرت كتلتان عسكريتان في أوروبا، ولدتا عن طريق أحلاف أقامتها القوى العظمى مع بعضها البعض، وقد بيّنت هذه الأحلاف مدى خطورتها عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، إذ قامت بجرّ جميع القوى الأوروبية العظمى إلى أتون الحرب. كانت هذه الحرب هي الأولى من نوعها في أوروبا بين الدول الصناعية، والمرة الأولى التي جرى فيها تكريس المصانع ومنتجاتها لصالح الجيوش، وقد تسببت في مصرع أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون جندي، وحوالي 21 مليون جريح، ومقتل ما يقرب من 10 ملايين مدني.[13][14] بعد أن وضعت الحرب أوزارها في شهر نوفمبر من سنة 1918، تبيّن مدى جسامة الأضرار التي لحقت بأوروبا سواءً على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي،[15] فبرز تيّار مناوئ للحروب بعامّة حول العالم؛ ووُصف أتباعه الحرب العالمية الأولى بأنها “حرب إنهاء الحروب”،[16][17] وقالوا بعدّة أسباب يجب معالجتها كي لا تُجرّ الدول إلى قتال بعضها البعض مجددًا، ومن هذه الأسباب: سباق التسلّح، المحالفات، الدبلوماسية السريّة، وحريّة الدول ذات السيادة بالدخول في أي حرب طالما أنها ترى في ذلك تحقيقًا لمصالحها. رأى أتباع هذا التيّار أن معالجة هذه الأسباب تكمن في إنشاء منظمة دولية تهدف إلى منع قيام حروب مستقبلية عبر نزع السلاح، والدبلوماسية المفتوحة، والتعاون الدولي، تقييد حق الدول في إعلان الحرب، وتوقيع عقوبات صارمة على الدولة التي تقدم على إعلان الحرب، الأمر الذي يجعل من الأخيرة منفرة بالنسبة للأمم المختلفة.[18]
خلال الفترة التي كانت فيها الحرب ما تزال تدور رحاها في أوروبا، كانت عدّة حكومات ومنظمات قد طوّرت مجموعة من الخطط الهادفة إلى الحيلولة دون نشوب هكذا حرب مجددًا.[16] كان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ومستشاره العقيد إدوارد ماندل هاوس، أكثر الحكوميين تحمسًا لفكرة إنشاء عصبة تحول دون تكرار سفك الدماء الذي حصل، وكان إنشائها محور مبادئ ويلسون الأربعة عشر للسلام، التي تحدث عنها في خطابه أمام الكونغرس،[19] وقد نص المبدأ الأخير منها على أن: «يجب تشكيل جمعية عامة من الأمم بموجب المواثيق المحددة لغرض منح ضمانات متبادلة من الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول الكبرى والصغرى على حد سواء».[20] أقدم الرئيس ويلسون، قبل أن تتم صياغة أية بنود في اتفاقية السلام، أقدم على إرسال فريق بقيادة العقيد هاوس ليجمع ما تيسّر من معلومات ضرورية لتقييم الوضع الجغرافي السياسي في أوروبا. وفي أوائل يناير من عام 1918، استدعى ويلسون العقيد هاوس إلى واشنطن وبحث معه في النتائج التي توصّل إليها الفريق الأمريكي، وذلك بسريّة تامّة، ثم أعلن الرئيس في خطبة له أمام الكونغرس في 8 يناير سنة 1918، عن عزمه إنشاء منظمة سلام دولية بالتعاون مع القوى العظمى في أوروبا، الأمر الذي أثار دهشة الأعضاء المجتمعين.[21]
تأثرت مخططات ويلسون الأخيرة المتعلقة بعصبة الأمم، بأفكار رئيس وزراء جنوب أفريقيا، جون كريستيان سمطس، فقد كان الأخير قد نشر مقالة في عام 1918 تحمل عنوان “عصبة الأمم: اقتراح عملي” (بالإنجليزية: The League of Nations: A Practical Suggestion‏)، ووفقًا لبعض المؤرخين، فقد أعجب ويلسون بأفكار سمطس إعجابًا شديدًا، و”تبنّاها هي وأسلوبه”.[22] عاد الرئيس ويلسون إلى الولايات المتحدة في 8 يوليو سنة 1919، وأطلق حملة وطنية كبيرة هدفت إلى استقطاب الرأي العام الأمريكي وتأييد الشعب انضمام دولته إلى العصبة. وفي 10 يوليو، خطب ويلسون أمام مجلس الشيوخ وقال في كلمته: «لقد أُُلقي على عاتق هذه الأمة العظيمة دورًا جديدًا ومسؤولية جديدة علينا أن نحترمها، ونتمنى لو نستطيع تأديتها بأعلى المستويات». لقي هذا الخطاب تأييدًا ضئيلاً من التكتلات السياسية الأمريكية، وبخاصة من الحزب الجمهوري.[23]
خرج المجتمعون من مؤتمر باريس للسلام وقد اتفقوا على الحفاظ على السلام الدائم بعد الحرب العالمية الأولى، ووافقوا على تأليف عصبة الأمم التي دعا إليها الرئيس ويلسون في 25 يناير سنة 1919.[24] صيغ ميثاق العصبة من قبل جمعيّة مختصة، وتأسست العصبة بشكل رسمي بعد أن نصّ عليها في الفقرة الأولى من معاهدة فيرساي. وفي 28 يونيو سنة 1919،[25][26] قامت 44 دولة بالتوقيع على ميثاق العصبة، منها 31 دولة شاركت بالحرب إلى جانب كتلة الوفاق الثلاثي، وعلى الرغم من جهود ويلسون الحثيثة لإنشاء العصبة، والتي مُنح بسببها جائزة نوبل للسلام في شهر أكتوبر من عام 1919،[27] فإن الولايات المتحدة، بقيادة الكونغرس والجمهوري، رفضت التصديق على ميثاق العصبة أو الانضمام لها. فقد رأت الولايات المتحدة في النظام التأسيسي للعصبة محاولة من الدول الأوروبية الاستعمارية الكبرى للاستئثار بغنائم الحرب العالمية الأولى.
عقدت عصبة الأمم أول اجتماعاتها في 16 يناير 1920، أي بعد إبرام معاهدة فيرساي بستة أيام وانتهاء للحرب العالمية الأولى بشكل رسمي.[28] نُقل مقر العصبة إلى
جنيف في نوفمبر من نفس العام، حيث عُقدت أولى الجلسات في الخامس عشر منه،[29] وحضرها ممثلون عن 41 دولة.

الأمانة العامة
الأمانة العامة الدائمة، يقع مقرها في مقر العصبة في جنيف، وتتألف من خبراء دوليين من مختلف المجالات وتعمل تحت إشراف الأمين العام للعصبة.
قسمت الأمانة العامة إلى مجموعة من الفروع لمختلف الاختصاصات وهي: السياسية، والمالية والاقتصادية، والهجرة، وشؤون الأقليات، والولايات، وشؤون نزع السلاح، والصحة، والشؤون الاجتماعية (كتجارة المخدرات أو الاتجار بالنساء والأطفال)، وشؤون التعاون الثقافي، والشؤون القانونية، وحفظ المعلومات. ولكل قسم مسؤوليته الكاملة عن جميع الأعمال المكتبية الرسمية المتعلقة في اختصاصه، وقد وثقت وحفظت جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في هذا الصدد.
موظفو الأمانة العامة، أولجوا أيضًا مهمة إعداد جدول أعمال مجلس العصبة وجمعيتها العامة، ونشر تقارير الاجتماعات وغيرها من القضايا الروتينية، إضافة إلى تأمين مختلف الخدمات الاجتماعية لأعضاء العصبة؛ كان ينظر إلى أن عدد موظفي الأمانة العامة يجب أن يكون صغيرًا وفي حدّه الأدنى دومًا؛ على سبيل المثال، بلغ مجموع موظفي الأمانة العامة في سبتمبر 1924 75 موظفًا فقط، أما موظفي جميع الأمانات بما في ذلك موظفي الخدمات المكتبية، بلغ 400 موظف. تولّى منصب الأمين العام لعصبة الأمم ثلاثة أشخاص هم على التوالي:
1920-1933 : السير إريك دروموند،  المملكة المتحدة.
1933–1940 : جوزيف أفينول،  فرنسا.
1940-1946 : شون ليستر،  أيرلندا.

مجلس عصبة الأمم

مجلس عصبة الأمم هو من حيث البنية نوع من الهيئة التنفيذية مهامها توجيه أعمال الجمعية العامة وتنفيذ قرراتها،[38] وقد بدأ المجلس مع أربعة أعضاء دائمين هم بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا واليابان، وأربعة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث أعوام؛[39] أول الأعضاء غير الدائمين كانوا بلجيكا والبرازيل واليونان وإسبانيا، علمًا أنه بحسب الميثاق فإن الولايات المتحدة الإمريكية كان من المفترض أن تكون خامس الأعضاء الدائمين، بيد أنّ مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت في 19 مارس 1920 على قرار ضد التصديق على معاهدة فرساي، ومن ثم منع مشاركة الولايات المتحدة في العصبة.
خلال فترة نشاطه، تم تغيير تركبية المجلس عدة مرّات، في 22 سبتمبر 1922، رفع عدد الأعضاء غير الدائمين إلى ستة، ثم في 8 سبتمبر 1926 رفع العدد مجددًا إلى تسعة، كذلك فقد أصبحت ألمانيا خامس الأعضاء الدائمين في المجلس عام 1926، ما أدى إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى خمسة عشر عضوًا بختام عام 1926، بعد انسحاب كل من ألمانيا واليابان من العصبة، عوّض عن انسحابهم برفع عدد المقاعد غير الدائمة من تسعة إلى أحد عشر مقعدًا.
كان المجلس يعقد خمسة اجتماعات دوريّة في العام، إضافة إلى الاجتماعات الاستثنائية عند الاقتضاء، وقد بلغ مجموع اجتماعات المجلس العلنية بين عامي 1920 و1939، 107 جلسات. أما رئاسة المجلس فقد تولاها 23 شخصًا هم:
 فرنسا، ليون بورجوا، 1920
 بلجيكا، بول هيمان، (أوّل مرة) 1920–1921
 هولندا، هيرمان أدريان فان كارنبيك، 1921–1922
 تشيلي، أوغسطين أدواردز، 1922–1923
 كوبا، كوزيمة دي لا تورينتيه بيريزا، 1923–1924
 سويسرا، غوسيب مُتّى، 1924–1925
كندا، راؤول داندوراند، 1925–1926
 البرتغال أغسطو دي فاسكونسيلوس 1926–1926
يوغوسلافيا، ممدجيلو نيندجيتش، 1926–1927
 أوروجواي، ألبرتو غواني، 1927–1928
 الدنمارك، هيرلوف زاهلة، 1928–1929
السلفادور، خوسيه غوستافو غوريرو، 1929–1930
 رومانيا، نقولا تيتيلسكو، 1930–1932
 بلجيكا، بول هيمان، (للمرّة الثانية) 1932–1933
جنوب أفريقيا، تشارلز ثيودور تي واتر، 1933–1934
 السويد، ريكارد ساندلر، 1934
 المكسيك، فرانسيسكو كاستيلو ناجيرا، 1934–1935
 تشيكوسلوفاكيا، إدوارد بينش، 1935–1936
 الأرجنتين، كارلوس سافيدار لاماس، 1936–1937
 تركيا، توفيق رشدو آراس، 1937–1937
الهند البريطانية، أغا خان الثالث، 1937–1938
 أيرلندا، إيمون دي فاليرا، 1938–1939
 النرويج، يواقيم هامبرو، 1939–1946

التأسيس والهيكلة

أسست عصبة الأمم كمنظمة على أيدي قوات الحلفاء كجزء من التسوية السلمية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، وقد أدى هذا إلى تحويلها إلى عصبة المنتصرين.[122] كما ربطت العصبة بمعاهدة فرساي، وقد انعكس ذلك على عصبة الأمم بعد أن فقدت هذه المعاهدة مصداقيتها وأصبحت غير شعبية.
كان من المفترض أن تكون العصبة حيادية لتعبر عن نفسها كما هو مفروض. وكانت عملية سن قرار تطلب تصويت بالإجماع لتسعة (لاحقًا خمسة عشر) عضو، مما أدى إلى صعوبة في العمل الفعال وإن لم يكن مستحيل. كما أن سرعة اتخاذ القرار كانت بطيئة، وقد تطلبت قرارات معينة التصويت بالإجماع للجميع الدول الأعضاء في المنظمة. وقد نبعت هذه المشكلة أساسًا من عدم قبول الدول الرئيسية في العصبة من أن مصيرهم قد يتقرر من بلدان أخرى، لذلك منحوا أنفسهم حق النقض.

حل عصبة الأمم

مع تدهور الأوضاع في أوروبا، أعطت عصبة الأمم المزيد من الصلاحيات للأمين العام في 30 سبتمبر 1938 وفي 14 ديسمبر 1939، لضمان استمرارية عصبة الأمم في التواجد من الناحية القانونية وأداء مهامها.[56] وظلّ المقر الرئيسي لعصبة الأمم، المعروف بقصر السلام شاغرًا لست سنوات حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية.[134]
وفي عام 1943 في مؤتمر طهران، وافقت قوات الحلفاء على إنشاء هيئة جديدة لتحل محل عصبة الأمم وهي الأمم المتحدة. وواصلت العديد من هيئات عصبة الأمم مثل منظمة العمل الدولية القيام بمهامها، وأصبحت في النهاية تابعة للأمم المتحدة.[43] وكان الهدف من تأسيس الأمم المتحدة جعلها أكثر فعالية من عصبة الأمم.
انعقدت الجلسة الختامية لعصبة الأمم في 12 أبريل 1946 في جنيف، وحضره مندوبو 34 دولة.[135] كان الهدف من الانعقاد تصفية أصول عصبة الأمم، التي بلغت قيمتها حوالي 22,000,000 $ عام 1946،[136] بما في ذلك قصر السلام ومحفوظات عصبة الأمم، اللذان منحا للأمم المتحدة، وأعيد الأموال الاحتياطية إلى الدول المانحة لها، وتمت تسوية ديون عصبة الأمم.[135] وقد لخّص روبرت سيسيل شعور المجتمعين خلال خطاب وجهه إليهم، عندما قال : «دعونا نقول بجرأة أن الاعتداءات أينما حدثت، وكيفما تم الدفاع عنها، هي جريمة دولية، وأنه من واجب كل دولة محبة للسلام أن تستاء، وتوظف كل ما هو ضروري من قوة لسحق ذلك، وهذه الآلية من الميثاق، تكفي لهذا الغرض إذا ما استخدمت بشكل صحيح، وأن كل مواطن صالح من كل دولة، يجب أن يكون جاهزًا للخضوع لأية تضحية من أجل الحفاظ على السلام… سأتجرأ على تنبيه السامعين بأن عمل السلام العظيم، لا يريح فقط الدول القريبة في منطقتنا التي لنا مصالح معها، وإنما يرسي مبادئ الصواب والخطأ العظيمة، التي يعتمد عليها الأفراد. لقد انتهت عصبة الأمم، ولتحيا الأمم المتحدة.[135]»
حددت الجلسة اليوم الأخير لعصبة الأمم، والذي تقرر أن يكون 19 أبريل 1946، عندما أعلن رئيس الجمعية العامة النرويجي كارل هامبرو أن الدورة الحادية والعشرين والأخيرة للجمعية العامة لعصبة الأمم انتهت.[136] ونتيجة لذلك، لم يعد لعصبة الأمم وجود اعتبارًا من 20 أبريل 1946.[137]
يرى المؤرخ ديفيد كينيدي، أن عصبة الأمم هي حالة فريدة من نوعها “مؤسسيًا” في الشؤون الدولية، رغم لتعارضها مع قوانين وسياسات فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى.[138] فقد أصبح الحلفاء في الحرب العالمية الثانية (المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا والولايات المتحدة وجمهورية الصين) أعضاءً دائمين في مجلس الأمن؛ وأصبح لهذه “القوى العظمى” الجديدة نفوذ دولي كبير، كما كان في مجلس عصبة الأمم. وقرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة لجميع أعضاء الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات بالإجماع، على العكس من مجلس العصبة. كما حظى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بدرع لحماية مصالحها الحيوية، والتي منعت الأمم المتحدة من التصرف بشكل حاسم في كثير من الحالات.
وبالمثل، ليس لدى الأمم المتحدة قواتها الدائمة المسلحة الخاصة، إلا أن الأمم المتحدة كانت أكثر نجاحًا من عصبة الأمم في دعوة أعضائها للمساهمة في التدخل المسلح، مثل أثناء الحرب الكورية ومهمات حفظ السلام في يوغوسلافيا السابقة. وفي بعض الحالات، اضطرت الأمم المتحدة إلى الاعتماد على العقوبات الاقتصادية، كما كانت الأمم المتحدة أيضًا أكثر نجاحًا من عصبة الأمم في استقطاب الأعضاء من دول العالم، مما يجعلها أكثر تمثيلاً.

السفير ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

السفير هو الموظف الدبلوماسي الأعلى الذي يترأس سفارة لتمثيل بلاده في الخارج. عادةً يُوفد السفير للحكومات أو الأقاليم المستقلة الأجنبية أو المنظمات الدولية ليمثل حكومة بلاده (أو بلادها، إن كانت سفيرة).
لمرتبة السفير عدة أنواع، أكثرها شيوعاً وأعلاها مرتبةً هي “سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية”. بعض البلاد تعيّن بعض الموظفين الدبلوماسيين بمرتبة “سفير مفوض” ويكلّفون بمهام خارجية محددة دون إقامة طويلة في الخارج ويعملون كمستشارين لحكوماتهم.
كانت بعض الحكومات تعين موظفين دبلوماسيين بمرتبة “وزير مفوض” وتعطيه صلاحيات السفير فوق العادة لتمثيل بلاده لدى حكومة أجنبية، لكن هذه المرتبة لم تعد شائعة في الوقت الحالي. وترسل دولة الفاتيكان موظفاً يدعى “المبعوث الرسولي” بمرتبة سفير فوق العادة مطلق الصلاحية للخارج لتمثيل البابا. بينما دول الكومنولث تتبادل فيما بينها “مندوب سامي” بمرتبة توازي مرتبة السفير.
يقيم السفير في عاصمة الدولة الأجنبية التي يوفد إليها وتسمح له هذه الحكومة بالسيادة على قطعة أرض محددة عليها بناء السفارة. يتمتع السفير وجميع الموظفين الذين تحت سلطته في سفارته والمركبات والبريد ومبنى السفارة بحد ذاته بحصانة دبلوماسية يمنحها لهم البلد المضيف. من المتعارف عليه أن يكون السفراء على درجه عالية من الثقافة والكياسة والسياسة وإتقان التكلم بلغات أجنبية.

السفارة..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

هي بعثة دبلوماسية تبعث بها دولة ما إلى دولة أخرى لتمثيلها والدفاع عن مصالحها ولتسهيل أعمال وشؤون مواطنيها المقيمين في الدولة المضيفة. عادة تكون السفارة بعاصمة الدولة المضيفة ووجود سفارة لدولة بدولة أخرى دليل على وجود اعتراف وعلاقات دبلوماسية بين الدولتين. تطلق كلمة سفارة أحيانا على المبنى الذي تقدم فيه هذه الخدمات، ولكنها تستعمل أحيانا للإشارة إلى مقر سكن السفير ..

الوضعية القانونية للسفارة

تعتبر سفارة بلد ما “أ” في البلد “ب” جزءا من التراب الوطني ل “أ” حيث لا يمكن لأي فرد من الدولة “ب” الدخول إلى السفارة بدون ترخيص من البلد “أ”. حتى أن السلطات الأمنية من الدولة “ب” لا تملك حق تفتيش السفارة أو القيام بأي تدخل داخلها. وأي مخالفة لهذا القانون تعتبر تعديا على سيادة الدولة “أ”.

مهام السفارة

على الرغم من اختلافها بحسب الدول الا اننا نذكر أهم المهام الموكولة لسفارات الدول في العالم.

العلاقات الدبلوماسية
ان ربط العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين من أهم مهام السفارة. في حالات نزاعات أو نشوب حرب اهلية بالدولة المستضيفة من الممكن للسفارة ان تغلق حماية لمصلح دولتها. علينا ان لا نخلط بين هذا الاجراء واجراء طرد السفير والذي يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين ومن ذلك
طرد فنزويلا للسفير ‘الإسرائيلي’ بكاراكاس بعد مجزرة غزة سنة 2008.
طرد العراق السفير السوري بأراضيه اثر اتهامات نوري المالكي لأشخاص مقيمين بسوريا بالضلوع في تفجيرات الأربعاء الأسود في أغسطس 2009
تأمين خدمات للمواطنين بالخارج
من مهام السفارة كذلك تأمين خدمات لمواطني دولتها المقيمين بالبلد المستضيف، ومن هذه الخدمات سحب اوراق الحالة المدنية والهوية (جوازات سفر، مضامين ولادة، بطاقات هوية..) كما أن للسفارة تنظيم زواج أو تأمين حق التصويت لرعاياها بالدولة المستضيفة مع العلم ان هذا يخضع إلى قوانين البلد المستضيف. كما أن لاي مواطن يشعر بانه غير محمي بالخارج (خارج سفارة بلده)من أن يتوجه إليها ليلقى الحماية هناك، أو ليسلم نفسه ليلقى القبض عليه من سلطات بلده ليقضي عقوبته بوطنه.

رحيل بشار لا مفر منه

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

قال الأمير تركي الفيصل في لقاء بنادي الصحافة الوطني في واشنطن إن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد يبدو “أمراً لا مفر منه”.

وفي إشارة إلى أعمال القمع الأخيرة في سورية وقرار الجامعة العربية تعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة “اعتقد ان لا مفر للأسد من ان يتنحى”.

وحذر الأمير تركي من “عواقب كارثية” لأي ضربة عسكرية إلى إيران “ليس فقط من ناحية الخسائر البشرية ولكن أيضاً لأن باستطاعة إيران الردّ ورد إيران سيكون عالمياً”.

وقال إن الضربة ستجعل الإيرانيين “أكثر تصميماً على إنتاج قنبلة ذرية” وستحشد دعم الشعب للحكومة ولن تنهي البرنامج النووي بل ربما تؤخره.

على صعيد آخر، قال وفد المملكة لدى الأمم المتحدة انه سيعرض مشروع قرار على الجمعية العامة خلال اليومين المقبلين يدين المؤامرة الدنيئة لاغتيال سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة الأستاذ عادل الجبير ويحث إيران على ان تلتزم القانون الدولي.

ويدين مشروع القرار الذي اطلعت عليه “رويترز” “الارهاب في كل صوره ومظاهره”.

وقال عبد المحسن إلياس المتحدث باسم بعثة المملكة لدى الامم المتحدة ان الوفد السعودي سيوزع مشروع القرار على أعضاء الجمعية على أمل طرحه للتصويت غداً الجمعة.

وزراء الخارجية العرب يتفقون على ارسال مراقبين إلى سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماع عقد في الرباط يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أعمال المنتدى العربي-التركي على ارسال مراقبين إلى سورية خلال ثلاثة أيام في حال موافقة دمشق على خطة العمل العربية، ولوحوا بعقوبات اقتصادية “لاتمس الشعب السوري” في حال عدم اتخاذ اجراءات فعالة فورية لوقف القتل.

وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن ارسال بروتوكول إلى وزارة الخارجية السورية من أجل الرد عليه، ويتضمن “الاطار القانوني والتنظيمي” لبعثة المراقبين المقترحة إلى سورية، وفضل العربي عدم الكشف عن بنود البروتوكول لكنه أوضح في أنه أجرى مشاورات مع 16 منظمة عربية تعنى بحقوق الانسان ومع المعارضة التي طرحت 16 موقعاً وصفتها بأنها بؤر توتر يجب أن يرسل إليها المراقبون.

واتفق الوزراء العرب على تفويض الأمين العام للجامعة للاستعانة بخبرات عربية ومراقبين من بلدان عربية واسلامية وصديقة ، إضافة إلى تسمية رئيس بعثة المراقبين بالتشاور معه.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن أمله في تستجيب دمشق للجهود العربية، وأكد أنه يتجنب الحديث عن “إنذار” لكنه قال “وصلنا إلى نهاية الطريق”، وشدد على ضرورة أن تقوم سورية باجراءات فعالة من أجل وقف القتل فوراً، وأكد أن الجامعة تسعى إلى حل عربي لكن شرط وقف القتل الذي ازداد في الآونة الأخيرة، وأوضح الشيخ حمد أن بعثة المراقبة سوف تتكون من 30 -50 مراقبا مدنيا وعسكرياً كمقدمة وسوف ترتفع مستقبلاً ، وقال إنه في حال رفضت دمشق الخطة العربية ووقف العنف “سنتخذ اجراءات اقتصادية” متفاديا كلمة عقوبات

الرئيس الفلسطيني

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

عباس يتعهد بالمضي قدما في إنجاز المصالحة الفلسطينيةتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببذل كافة الجهود للإسراع في إنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس المتعثرة منذ توقيعها في أبريل/نيسان الماضي.

وقال عباس في خطاب القاه يوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني بمناسبة الذكرى الـ 23 لإعلان استقلال فلسطين والذكرى السابعة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات “سنستمر في بذل كل الجهود للإسراع في حل القضايا العالقة كافة وفي المقدمة منها قضيتا الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وتشكيل الحكومة من شخصيات مستقلة تشرف على الانتخابات”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح عباس في خطابه أن لقاءه مع مشعل سيجري في “23 من الشهر الجاري في القاهرة”.

من جهة أخرى تعهد عباس أيضا بعدم التراجع عن حق الفلسطينيين في عضوية الأمم المتحدة رغم العقبات. وقال “طلبنا من مجلس الامن الحصول على العضوية الكاملة هو حق مشروع لنا تكفله القوانين والمواثيق والأعراف الدولية”.

وأضاف “لن تثنينا عن حقنا هذا العقبات التي وضعت في طريقنا”.

كما شدد الرئيس الفلسطيني على سعي السلطة الفلسطينية للحفاظ على علاقتها مع الإدارة الأمريكية التي تمر بمرحلة توتر عقب طلب العضوية في الامم المتحدة وطلب العضوية في اليونيسكو.

وقال “نحن نحافظ على علاقاتنا واتصالاتنا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. قد نتفق او نختلف لكننا نسعى لتحقيق مبدا الدولتين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967”.

بدوره رحب طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس “بالروح الإيجابية التي سادت في هذا الخطاب سواء تجاه المصالحة او تجاه حركة حماس وكذلك بعض القضايا الوطنية”.

وأضاف “نأمل في أن يتم ترجمة هذه الروح عند اللقاء مع الاخ ابو الوليد وان نشهد بداية تطبيق حقيقي للمصالحة في بنودها المختلفة، فالمطلوب الآن الإسراع في تشكيل الحكومة والقيادة المشتركة وتحقيق الشراكة الوطنية وان يتم ترجمة نتائج اللقاءات السابقة بين حماس وفتح”.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال يوم الاثنين ان “هناك اتفاقا بين حركتي فتح وحماس على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أيار/مايو المقبل”. وأضاف أنه يفترض ان “يسبق ذلك تشكيل حكومة توافق وطني وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وانشاء محكمة للانتخابات والشروع في المصالحة الوطنية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية”.

أمريكا: طالب عربي يقبض على FBI متلبسة بالتجسس عليه

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

حظي طالب في كاليفورنيا “بشرف” زيارة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للتحقيق معه إثر عثوره على جهاز تعقب سري بواسطة نظام الملاحة العالمي GPS في سيارته، وقام زميل له بنشر صور لهذا الجهاز على الإنترنت.

وأثار نشر الأمر على الإنترنت العديد من التكهنات بشأن ما إذا كان الجهاز “حقيقياً” وما إذا كان الطالب، وهو أمريكي من أصل عربي، مستهدف في تحقيق إرهابي، بالإضافة إلى تكهنات حول ما ستفعله السلطات حيال هذا الأمر.

المسألة والإجابة على تلك التساؤلات لم تستغرق أكثر من 48 ساعة: فالجهاز حقيقي بالفعل، وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعقب الطالب بشكل سري، والآن يريد مكتب التحقيقات استرداد الجهاز الثمين، وفقاً لما ذكره الطالب نفسه خلال مقابلة مع موقع “ويرد دوت كوم” الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعد أن قام ستة من عملاء مكتب التحقيقات والشرطة بزيارة لشقة الطالب ياسر عفيفي في مجمع سانتا كلارا بكاليفورنيا الثلاثاء الماضي يطالبون باسترداد الجهاز الثمين الخاص بهم.

وتعاون ياسر عفيفي بمحض إرادته مع السلطات الأمنية وقال إنه لم يفعل أي شيء ليستحق اهتمام السلطات، فيما كشفت تصريحات العملاء إلى أن زيارتهم لياسر جاءت بعد مراقبة استغرقت ما بين 3 و6 شهور.

غير أن المتحدث باسم مكتب التحقيقات رفض الاعتراف بأن جهاز التعقب يخص الوكالة أو أي عميل ممن تواجدوا في منزل ياسر عفيفي.

وقال المتحدث باسم المكتب، بيت لي، الذي يعمل في مقر الوكالة في سان فراسيسكو: “في الواقع، لا يمكنني أن أبلغك الكثير في هذا الشأن نظراً لأن التحقيق مازال جارياً.”

يشار إلى أن ياسر عفيفي، وهو ابن زعيم أمريكي مسلم محلي توفي قبل عام في مصر، هو واحد من قلة قليلة من الناس الذين تمكنوا من العثور على جهاز تعقب في سيارته.

وجاء اكتشافه للجهاز بعد صدور قرار حديث عن محكمة الاستئناف التاسعة بالسماح لأجهزة الأمن بزرع أجهزة تعقب في سيارات المشتبه بهم من دون مذكرة قانونية، حتى وإن كانت السيارة متوقفة في موقف خاص.

وبعد الحادثة، اتصل بريان ألسيث، من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ولاية واشنطن، بعفيفي بعد رؤية صور جهاز التعقب على الإنترنت وأبلغه بأن الاتحاد ينتظر في حادثة مثل هذه لتحدي قرار المحكمة.

وقال ياسر نقلاً عن ألسيث: “هذا هو الأمر الذي نرغب في نوجه المحامين إليه.”

من جهته، قال ألسيث لموقع “ويرد”: “يبدو أن زراعة عملاء مكتب التحقيقات لجهاز تعقب سري في سيارة شاب أمريكي في العشرين من عمره أمراً مخيفاً للغاية، نظراً لأنه لم يفعل شيئاً أكثر من كونه نصف مصري.”

يشار إلى أن ياسر عفيفي يدرس التسويق التجاري في كلية ميشن بسانتا كلارا، واكتشف جهاز التعقب في سيارته عندما أخذ سيارته إلى ورشة لتغيير الزيت، وعندما فتح صاحب كراج “علي للعناية بالسيارات”، غطاء سيارة ياسر، وهي من طراز “فورد لينكولن”، رأى عفيفي سلكاً مثبتاً بالقرب من إطار السيارة الأمامي وعادم السيارة.

وأكد صاحب الورشة مزهر خان، لموقع “ويرد” أنه رأى السلك، وتبين أنه موصول ببطارية وجهاز إرسال، مثبت بالسيارة بواسطة مغناطيس.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قام صديق لعفيفي، يدعى خالد، بنشر صور الجهاز على موقع “ريدت” على الإنترنت، وسأل إذا كان أحدهم يعرف ماهية الجهاز، وما إذا كان مكتب التحقيقات “يتعقبنا.”

وسرعان ما رد أحدهم على الصورة، مشيراً إلى أنه جهاز تعقب اسمه “أوريون غارديان أس تي 820″، وهو لشركة إلكترونيات اسمها “كوبهام”، المتخصصة ببيع أجهزة التعقب للأجهزة الأمنية.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون الاثنين أن

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون الاثنين أن موظفة الإغاثة البريطانية التي قتلت في أفغانستان، إنما قتلت بواسطة قنبلة أطلقها أحد عناصر القوات الأمريكية أثناء محاولة إنقاذها من خاطفيها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال ديفيد بيتريوس، أمر بفتح تحقيق في محاولة الإنقاذ الفاشلة للبريطانية نورغروف الجمعة الماضية، والتي كانت قد اختطفت مع ثلاثة أفغان يوم 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمنطقة “تشاوكاي”، في ولاية “كونار” شرقي أفغانستان.

وقد أصدر ديفيد كاميرون بياناً حول الحادث، قال فيه إن اتخاذ قرار بتحرير رهينة معينة باستخدام الوسائل العسكرية “أمر صعب دائماً، ولكن من الصواب أن نجرب القيام به مع حلفائنا، إذ كانت هناك حياة بريطانية في خطر.”

وكان مسؤولون عسكريون بريطانيون ومن حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد قالوا في وقت سابق، إن ليندا نورغروف، البالغة من العمر 36 عاماً، لقيت حتفها عندما فجر خاطفوها أنفسهم، وهو ما رجحه مصدر حكومي بريطاني أيضاً، نافياً وجود أي دليل على أن الرهينة قتلت بنيران مجموعة القوات الخاصة الأمريكية التي حاولت تحريرها.

والسبت، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هايغ، إن نورغروف، والتي كانت تعمل بإحدى وكالات الإغاثة الدولية، قُتلت بأيدي خاطفيها أثناء محاولة تحريرها، مشيراً إلى أن محاولة إنقاذها جاءت بعد ورود معلومات تفيد بأن هناك خطر يهدد حياتها.

وقال هايغ في بيان مكتوب: “من خلال التنسيق مع حلفائنا، تلقينا معلومات بالمكان الذي ليندا محتجزة فيه، وقررنا ذلك، في ضوء الخطر الذي كانت تواجهه، وكانت هذه المحاولة هي أفضل فرصة ممكنة لإطلاق سراحها، وفق تلك المعلومات.”

وتابع قائلاً إن “مسؤولية هذه النهائية المأساوية تقع على عاتق خاطفيها، منذ اللحظة الأولى لاختطافها كانت حياتها مهددة بخطر محدق، وفي ضوء طبيعة الأشخاص الذين قاموا باختطافها، والخطر الذي كانت تواجهه، فقد قررنا أن الخيار الأفضل لإنقاذ حياتها، تنفيذ محاولة لتحريرها.”

وقال مسؤول استخباراتي أفغاني إن نورغروف كانت مختطفة من قبل اثنين من قادة “طالبان”، وهما الملا باير والملا كفتان، مشيراً إلى أنهما قُتلا خلال العملية العسكرية لإنقاذ الرهينة البريطانية.

أعلنت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) أنها

كاتب الموضوع الأصلي: فواز الغامدي 1

أعلنت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) أنها بدات إطلاع أعضاء لجان دفاعية واستخبارية في الكونغرس على صور جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وصرح السناتور الجمهوري عن ولاية اوكلاهوما جيمس اينهوفي لشبكة “سي ان ان” انه رأى 15 صورة لبن لادن ميتا.

وأشار الى أن الصور التي التقطت فور مقتل زعيم القاعدو”مرعبة”، مضيفا أن “إحدى الرصاصات اخترقت احدى الاذنين لتخرج من عينه. او انها اخترقت العين وانفجرت وخرج قسم من الدماغ من محجر العين”.
وكان بن لادن قد قتل بالرصاص في وجهه وصدره في غارة امريكية على مجمع بمدينة أبوت أباد الباكستانية كان يقيم فيه مع زوجاته وعدد من أبنائه واثنين من المقربين الموثوق بهما مع اسرهما، وذلك في مطلع الشهر الجاري وتم دفن جثته في البحر.

وصرح برستون غولسون المتحدث باسم الوكالة أن “الغارة على بن لادن كانت نتاج تعاون ممتاز بين العاملين في الاستخبارات والجيش الأمريكي، ولذا يتم السماح لأعضاء في اللجان العسكرية والاستخبارية بمجلسي النواب والشيوخ بالاطلاع على الصور”.

غير أنه لن يسمح لأي بأخذ نسخ من هذه الصور، كما أن على بقية أفراد الشعب الانتظار ربما عقودا حتى يتم الإفراج عن عنها.

وكان جيمس إنهوف عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري قد صرح بأنه اقترح الإفراج عن هذه الصور للمساعدة في تفنيد نظرية المؤامرة والتأكيد على أن بن لادن ميت فعلا”.

ويقول خبراء إن قرار إرسال أعضاء اللجان إلى مبنى وكالة الاستخبارات للاطلاع على الصور يشير إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تحتفظ بالصور هناك، ولذلك تبعات قضائية كبيرة.

فقد تقدمت مؤسسات إخبارية عدة بموجب قانون حرية المعلومات بطلب الحصول على نسخ من الصور ومواد أخرى.

يذكر أن قانون المعلومات الخاص بوكالة الاستخبارات الأمريكية لعام 1984 يتيح لها استثناء مواد حساسة للغاية أو “ملفات عمليات” من المراجعة أو البحث أو الكشف عنها بموجب قانون السجلات المفتوحة.
[/size][/size]