أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني 1

النظام الاشتراكي
تاريخيا اعتمدت الكثير من النظم الاشتراكية في المراحل الأولى على تنمية الصناعات الثقيلة أي تلك الصناعات التي تنتج المعدات الإنتاجية كصناعة الحديد والصلب مثلا، على أن يقوم في مرحلة تالية بالتركيز على الصناعات الخفيفة ثم في مرحلة ثالثة يتم الانتقال لإنتاج الصناعات الاستهلاكية الضرورية ثم الصناعات الكمالية في مرحلة رابعة، فقد نظر لذلك على أنه أسرع وسيلة لتنمية المجتمع وقواه المنتجة وخاصة أن أغلب النظم الاشتراكية قد قامت في ظل حالة تخلف شديد وتأخر نسبي عن النظم الرأسمالية.

ما النظام الاشتراكي؟
يقوم النظام الاشتراكي أساسا على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك للحد من الاستغلال الرأسمالي وتركُز الثروة في أيدي عدد محدود من أفراد المجتمع وتوفيرا لمزيد من فرص العمل للمواطنين.. وقد زاد مدى تأثير الفكر الاشتراكي مع الأزمة الاقتصادية العظمى التي شهدتها المجتمعات الرأسمالية خلال الفترة من 1929-1933 حيث زادت معدلات البطالة وعانت هذه المجتمعات من ركود شديد في الإنتاج… وتتلخص فكرة النظام الاشتراكي في ضرورة الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة لتحقيق هدفين هما الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع..
يتميز النظام الاشتراكي بثلاث سمات رئيسية:
1- الملكية العامة لوسائل الانتاج
في ظل النظام الاشتراكي لا يحق للأفراد أن يملكوا وسائل الإنتاج؛ حيث إن الفكر الاشتراكي يرى أن هذا التملك الفردي هو الوسيلة التي يتم بها استغلال أغلب المواطنين.. وتكون وسائل الإنتاج مملوكة ملكية جماعية للمجتمع ككل.
2. التخطيط:
يقوم النظام الاشتراكي أساسا على وجود جهاز مركزي للتخطيط يعمل على التوفيق بين الموارد والاحتياجات وذلك عن طريق وضع خطة قومية تحدد فيها مجموعة الأهداف التي يرغب المجتمع في تحقيقها خلال فترة زمنية محددة وتلتزم جميع المنشآت الإنتاجية بتحقيق الأهداف الموضوعة لها في الخطة وبذلك يتم تحقيق التوفيق بين الموارد والاحتياجات.
3. إشباع الحاجات الجماعية:
يقوم المخططون في المجتمع في ظل النظام الاشتراكي بدراسة احتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة وتحديد كمياتها ودراسة الموارد المتاحة وكمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها.. وحيث إن الموارد في أي مجتمع لا تسمح بتلبية كافة الاحتياجات، لذلك فإن المخططين يقومون بوضع أولويات محددة وذلك بتقديم إنتاج السلع والخدمات التي يرغب فيها غالبية المواطنين على غيرها من السلع والخدمات.
—————————————————————-

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني 1

ما معنى كلمة أمن؟
الأمن-عموما- هو عكس الخوف، أي شعور الفرد بالاطمئنان والأمان، وهو يتحقق من خلال تحقيق أمن الدولة ككل. وقديما كان تعبير “الأمن القومي” مقصورا على أنه تعبير يستخدمه القادة ورجال السياسة، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية بدأ مفهوم الأمن القومي يتسع ويتناوله السياسيون بالدراسة، وتوصل الباحثون إلى أن الدولة تكون آمنة إذا ما قامت بإعداد نفسها بالأسلوب الذي يسمح لها بالانتصار في الحرب. وهنا نجد أن أمن الدولة أصبح مرتبطا بالقدرة العسكرية. أمّا الآن في العصر الحديث، فقد تطوّر مفهوم الأمن القومي، وأصبح يعني ” قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من أية تهديدات بصرف النظر عن شكل هذا التهديد ومصدره”.

ما الأمن القومي؟
إن الأمن القومي حالة من الاستقرار تتمتع بها الدولة والنظام الحاكم، بحيث يمكن تحقيق النمو والتطور والبقاء لهذه الدولة. بينما نجد أن غياب الأمن يؤدي إلى تهديد بقاء الدولة وكيانها السياسي.
وترى دائرة المعارف البريطانية أنه” حماية الأمن من خطر القهر على يد قوة خارجية” . في حين يرى البعض “أنه القدرة على التحدي لتفادي الحرب أو لمواجهتها ولحماية المصالح العليا لتصبح الدولة آمنة على مصالحها القومية”.
ولكن يمكننا أن نقول إن مفهوم الأمن القومي يتمشى مع طبيعة وإستراتيجية المرحلة الحالية والمقبلة، ويمكن التعبير عنه بأنه: “هو فلسفة يتبعها النظام السياسي والاجتماعي، وصولا إلى تطبيق أنماط اقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية وسياسية مختلفة بهدف تحقيق أعلى معدلات من التنمية والحماية والأمن للمجتمع أو للجسد الاجتماعي للدولة”.
المفاهيم المرتبطة بالأمن القومي1-
الأمن القومي والمصلحة القومية:
تهدف سياسات تحقيق الأمن القومي للدولة إلى تحقيق المصالح القومية العليا، ولكنّ هناك اختلافا بين مفهوم الأمن القومي ومفهوم المصلحة القومية. فالمصلحة القومية للدولة هي التي تحدد منطلقات وأهداف جميع السياسات، فهي إذن جوهر العمل، وهي ترتبط بالحفاظ على كيان الدولة وتكاملها، وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدولي سواء كان ماديا أو معنويا.
2 – الأمن القومي والقوة:
كان المفهوم القديم للقوة هو القوة العسكرية فقط، لكن اليوم مفهوم القوة الشامل هو قوى الدولة الشاملة وهي القوى الخمس: الاقتصادية، السياسية، الدبلوماسية، العسكرية والمعنوية.
3-الأمن القومي والاستقرار:
يعتبر الاستقرار أحد الأهداف الأساسية لنظرية الأمن القومي، لأن الاستقرار ضرورة ملحة للدولة لتتمكن من أن تطوّر وتنمّي نفسها تنمية شاملة، وينقسم الاستقرار إلى نوعين: استقرار داخلي وخارجي. ويتحقق الاستقرار الداخلي بأن يعي الشعب أين مصالح الوطن ويعمل على تحقيقها، أمّا الاستقرار الخارجي فيشمل الاستقرار بالدول المحيطة بالدولة
—————————————————————–

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني 1

أولا: ما هذا الجدار؟
الجدار هو عبارة عن حوائط أسمنتية ضخمة تحيط بها الأسلاك الشائكة، ومزودة ببرامج إلكترونية، وزوائد كهربائية حساسة، وألواح معدنية، إضافة إلى خنادق علي عمق أربعة أمتار من الجانبين، ودروب ترابية لتقفي الأثر، ومنطقة محظورة الحركة فيها، ومسار للدوريات العسكرية، وأبراج للمراقبة ، ويبلغ طول هذا الجدار حوالي 730كم، وستصل تكلفة هذا الجدار إلى حوالي ثلاثة ونصف مليارات دولار، وسوف يعد هذا الجدار من أكبر المشروعات التي أعدتها إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين عام 1948م وقد بدأ العمل في هذا الجدار في يونيو 2002م لكي يطوق الضفة الغربية من الناحيتين الشرقية والغربية علي عدة مراحل، وسوف يلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، بل إنه سوف يعزل العائلات الفلسطينية عن بعضها البعض، ويقطع أوصال الرحم الفلسطيني، ويحرم هذه العائلات من الوصول إلى أراضيها، كما سيحرم آلاف التلاميذ من الوصول إلى مدارسهم، وسيعيد مصطلح الطرق الحرام مرة أخرى، هذه الطرق التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة المناطق الفلسطينية، وتسمي الطرق الالتفافية أو الطرق الحرام باللغة العبرية من أجل إحكام السيطرة علي هذه المناطق، وهذا الشعب المناضل، وسوف يعمل هذا الجدار علي تشريد أكثر من 300 ألف أسرة فلسطينية عن أراضيها وحقوقها، حيث ينتزع هذا الجدار 58% من أراضى الضفة الغربية و2% من أراضي قطاع غزة، وتعد هذه الأراضي من أخصب الأراضي الفلسطينية المنتجة زراعيا، ولقد أقرت الأمم المتحدة في قرارها الخاص بشأن هذا الجدار أن اكثر من 300 ألف عائلة فلسطينية في 122 بلدة ومدينة سوف يحاصرون في أماكن مغلقة بسبب وجود هذا الجدار.
لماذا أقامت إسرائيل الجدار؟
وفيما يخص الإجابة على هذا السؤال، يمكن أن نقول هنا إن أي قوة احتلال سواء كانت في العصور الحديثة أو القديمة تفتقد إلى الإحساس بالأمان، وفلسفة الاحتلال تقوم دائما علي إنشاء الأسوار المانعة. ولدينا شاهد علي ذلك ليس ببعيد فعند احتلال إسرائيل لشبة جزيرة سيناء في أعقاب نكسة 1967م أقامت ساترا ترابيا ضخما أسمته خط بارليف نسبة إلى المهندس الإسرائيلي صاحب فكرة إنشائه. ولقد توهمت إسرائيل حينها أن هذا الخط لن يقهر، وبقيت تعربد علي هذه الأكذوبة أعواما ليست بالطويلة. ولكن بسالة الجندي المصري وشجاعته قهرت الأكذوبة الإسرائيلية، وحررت أرض مصرنا الغالية، ويقينا أن الشعب الفلسطيني سوف يقهر هذا الجدار ويحرر أرضه مهما حدث ولو بعد حين من الزمان ومن الملامح الخاصة بذلك أن هذا الجدار لم يمنع حدوث العمليات الاستشهادية التي تمت داخل إسرائيل، وتؤكد ذلك الكاتبة الإسرائيلية “إيمونا آلون” في صحيفة هآرتس: “إن هذا الجدار لن يمنع العمليات الفدائية داخل إسرائيل، فالشاب المسلم الذي حزم أمره علي التضحية بحياته لن يرتدع عن ذلك بسبب الجدار، وسيجد الطريق الذي يوصله إلى هدفه مثل بقية الشهداء الذين تسلقوا السياج الأمني علي الحدود الشمالية منذ ثلاثة أعوام، وأولئك الذين زحفوا منذ عدة أشهر من تحت الجدار الممتد علي طول الشارع رقم 6، كما لا يمكن إغلاق القدس ومنع سكانها العرب من دخولها”، وتنهي حديثها قائلة: “إن الفلسطينيين المسلحين سيواصلون عملهم بعد إتمام بناء الجدار أيضا”. إذن ادعاءات إسرائيل، حول الأمن، باطلة ولن يحقق لها الجدار الأمن الذي تطلبه ما دامت مصرة علي عدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
والآن ماذا عن القرار الذي أصدرته المحكمة الدولية؟
لقد أصدرت الجهات الدولية منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في نكبة عام 1948مئات القرارات الدولية التي لا تقر بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بل ومئات القرارات التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية علي فلسطين، ولكن الغريب أن هذا القرار يأتي في توقيت كدنا أن نفقد فيه الثقة في كافة المؤسسات الدولية، خاصة في ظل حالة التأسد الأمريكي الماثل أمام أعيننا في العراق وفلسطين، فلم يكن أحد يتخيل أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بعدم شرعية إسرائيل في بناء هذا الجدار الصادر في 9 يوليو الحالي بأغلبية 14صوتا مقابل صوت واحد هو الصوت الأمريكي، وهذا يؤكد لنا أنه لازلت هناك أصوات عالمية تندد بما تقوم به إسرائيل من اعتداءات ماثلة أمام الرأي العام العالمي. حيث اعتبرت المحكمة أن بناء هذا الجدار يعد خرقا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى وقف البناء فورا، وهدم ما شيد منه وإلزامها بدفع تعويضات لجميع المتضررين، كما حث القرار الأمم المتحدة علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم. ويعد قرار محكمة العدل الدولية انتصارا عربيا وفلسطينيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقد يري البعض أن هذا القرار يعد انتصارا للحقوق العربية والفلسطينية من الناحية النظرية فقط، وأنه قد تقل فائدته، إن لم يكن معدوم القيمة من الناحية العملية والفعلية، علي أرض الواقع. ولكنني في هذا السياق أقول: إننا بحاجة ماسة إلى مثل هذا القرار في هذا التوقيت وفي ظل هذه الملابسات الغامضة حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم شرعيته في الأراضي الفلسطينية. فقضية فلسطين من القضايا النادرة التي دار حولها كثير من الجدل السياسي ليس فقط لدي عامة الشعوب، وإنما لدي كبار مفكريها ومثقفيها. إذن نحن بحاجة ماسة لهذا القرار المنصف لكي نستعيد ثقتنا بالمؤسسات الدولية لأن السجال بين العرب وإسرائيل لازال طويلا وممتدا. ومن المفيد الاستفادة من كافة المساحات المتاحة لخلق رأي عام عربي وعالمي واع بقضية فلسطين، بل ويؤيد الحق العربي والفلسطيني، وفي المقابل يناهض الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك يتحتم علينا جميعا أن نعلن أمام كافة المؤسسات العربية والإقليمية والدولية بكافة الوسائل السلمية أننا ضد الجدار حتى ينهاااااااااااااار…

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني 1

العولمة هي نظام عالمي ظهر في العالم منذ فترة ليست بعيدة. يقوم هذا النظام على إلغاء الحدود المكانية والحواجز الاجتماعية والسياسية بين دول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى جعل العالم قرية صغيرة تسودها ثقافة واحدة وتحت قيادة قوة واحدة تهيمن على هذا العالم.
ونظرا لما يشهده العالم من ثورة في مجال الاتصالات (إنترنت وفضائيات وموبايل…) فإن العالم يشهد انفتاحاً على الثقافات المختلفة، الأمر الذي يؤدّي إلى سهولة التأثر والتأثير بين هذة الثقافات.
وتتدخل العولمة في كل أوجه الحياة تقريباً، مثل السياسة والاقتصاد وانتشار معالم الثقافة الغربية .
الوجه الأول: السياسة:
أدّى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى انفراد أمريكا بالشأن السياسي العالمي دون أيّ منازع، فأخذت في الدفاع عن مصالحها دون أخذ ّأي دولة أخرى في الاعتبار. أصبحت أمريكا بمثابة حاكمٍ ديكتاتوريٍّ يدّعي الديمقراطية، حيث تُعاقِب من يقف في طريق مصالحها وتكافئ من يساندها.
الوجه الثاني: الاقتصاد:ظهرت الشركات متعدده الجنسيات، وهي شركات أغلبها غربية، تتكون من عدة فروع تتوزّع في جميع أنحاء العالم وتخصص مواصفات قياسية واحدة لمنتجاتها، كما ظهرت قوى اقتصادية جديدة مثل “النمور الآسيوية”، وأدّى التطوّر التكنولوجي إلى ظهور “التجارة الإلكترونية”، والتي تتمّ عمليات البيع والشراء فيها عن طريق شبكة الإنترنت.
الوجه الثالث: انتشار معالم الثقافة الغربية:هناك اتجاه يسعى إلى توحيد الذوق العالميّ، سواء في المأكل (سلسلة مطاعم ماكدونالدز) أو في المشرب (مشروبات كوكا كولا أو بيبسي العالمية) ويمكننا أيضاً ملاحظة تسرُّب بعض الكلمات الإنجليزية إلى مفرداتنا اليومية مثل (بوي فريند، وتيك أواي).
والعولمة ليست ظاهرة جديدة في فكرتها، بل هي حلم داعب الكثير من الفلاسفة والمفكرين في توحيد الإنسانية ضمن إطار واحد يسوده العدالة والسلام. الغريب في الأمر أن ظهور العولمة اقتصر على كونها ظاهرة اقتصادية مرتبطة في الأساس بالنظام الرأسماليّ واقتصاديات السوق الحرّة وتحرير التجارة، وكان هذا بعد انهيار الاتحاد السوفيتيّ (القوة الموازِنة للولايات المتحدة الأمريكية) مع بداية التسعينيات.
ونظراً لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك وانفرادها بقيادة العالم فقد أدى هذا إلى تهميش الثقافات والحضارات الأخرى، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الهوية الوطنية
كما لابد من أن ندرك أن الدولة التي لم تؤهّل أفرادها للدخول في نظام العولمة تتأثر بالثقافات الأخرى، مما يهدد بانهيار ثقافتها لتصبح مثل أي حضارة قديمة مندثرة. وبصفتنا شباباً يقع علينا عبء الحفاظ على أنفسنا وعلى هويتنا، وذلك عن طريق:
1/التمسُّك بعقيدتنا وإيماننا.
2/الاطّلاع على الثقافات الأخرى مع الحفاظ على العادات والتقاليد الشرقية.
3/محاولة التواصل مع “الآخَر” والتعبير عن الهوية الشخصية (عن طريق الإنترنت مثلاً).
ومنذ نهاية القرن العشرين نجد كثيرا من الآراء التي تؤيد أو تعارض العولمة ، وبصراحة إحنا تعبنا ومش عارفين مين اللي صح ومين اللي خطأ !
وهنشوف المؤيدين والمعارضين للعولمة علشان نصل لحل يمكن يرضينا:
فريق المؤيدين يقولون إن العولمة هي السبب فيما وصلنا إليه من تقدم تكنولوجي، يعني هي التي ساهمت في انتشار ثورة المعلومات والإنترنت ومن خلال العولمة أصبح العالم كقرية واحدة، كما يرون في العولمة كل الخير للبشرية فمن خلالها أصبح العالم كله كقرية واحدة وأصبح من السهل التعرف علي كل أخبار العالم بسهولة ……. تفتكروا دا سبب كافي إننا نقبل العولمة؟!
تعالوا نشوف وجهة نظر الفرق الثاني ويمكن أن نطلق عليه فريق المعارضين ويري هذا الفريق في العولمة كل الشر بل إنهم يقولون العولمة = الأمركة + السيطرة + البلطجة، ويدلل أصحاب هذا الرأي علي ذلك بقولهم إنه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة علي العالم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي لفرض سيطرتها علي العالم وتأخذ هذه السيطرة أشكالا متعددة منها السيطرة الاقتصادية والتي انفردت فيها أمريكا بالسيطرة علي الأسواق من خلال الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، وأمام هذه الشركات العملاقة لن تستطيع الشركات الصغيرة منافستها وبالتالي سوف تنهار الكثير من المشروعات الصغيرة نتيجة عدم قدرتها علي المنافسة، أضف إلي ذلك السيطرة الثقافية التي تسعي أمريكا من خلالها إلي السيطرة علي الهوية الثقافية نفسها.. يعني إيه؟ يعني ما فيش حلاوة من غير نار .. تفتكروا أمريكا هتصدر لنا تكنولوجيا حديثة ووسائل اتصال و و و ….. الخ، كل ذلك بدون أي فائدة تعود عليها؟ أعتقد سنكون من السذاجة إذا كنا نعتقد إن “ماما أمريكا” سوف ترضي عنا وتعطي للدول المتخلفة – عذرا أقصد دول العالم الثالث – وسائل التكنولوجيا بدون أدني مقابل.
ما زال الجدل الشديد يدور بين أوساط المثقفين حول العولمة وأنواعها وأهدافها وووووووو وكثير من التساؤلات التي يمتد معها عشرات، بل مئات الصفحات التي يضيق منها المرء من هذا المصطلح الذي من مجرد قراءته لمقال او اثنين سوف يشعر بالاختناق تجاه هذه العولمة وما سببته من سلبيات تجاهنا، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها ونري فيها سيطرة أمريكية حقيقية علي منطقتنا، وبالتالي يتحقق مع هذه الرؤيا رأي النموذج الثاني وهو رفضنا للعولمة.
وقد يكون هناك فريق وسط لا يقبل العولمة كلية ولا يرفضها كلية .. يعني إيه؟ يعني أنه يأخذ من أمريكا ما يتفق معنا فيري أن نأخذ منها التكنولوجيا في كل المجالات العلمية والتقنية والعسكرية والفنية والاتصالية ………..الخ ولنا الحق أن نرفض كل ما هو بعيد عن عاداتنا وقيمنا الحضارية والثقافية والاجتماعية والدينية

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني 1

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه نبذهـ مختصرهـ عن حرب اكتوبر …

حرب أكتوبر أو حرب تشرين التحريرية هي حرب دارت بين مصر وسوريا من جهة ودولة إسرائيل من جهة أخرى في عام 1973م. وتلقى الجيش الإسرائيلي ضربة قاسية في هذه الحرب حيث تم إختراق خط عسكري أساسي في شبه جزيرة سيناء وهو خط بارليف.وكان النجاح المصرى ساحقا حتى 20 كم شرق القناة, لكن المساعدات الأمريكية لاسرائيل وأحداث الثغرة بعد ذلك قللت من النصر المصرى. وكان الرئيس المصري أنور السادات يعمل بشكل شخصي ومقرب مع قيادة الجيش المصري على التخطيط لهذه الحرب التي أتت مباغتة للجيش الإسرائيلي.
من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء. ومن النتائج الأخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون في إسرائيل، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق لاتفاق كامب ديفيد بين مصر و إسرائيل الذي عقد بعد الحرب في سبتمبر 1978م على إثر مبادرة السادات التاريخية في نوفمبر 1977 م و زيارته للقدس. وأدت الحرب أيضا إلى عودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975م.

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني 1

الحكومات في الأنظمة الرأسمالية في أوروبا وأمريكا ما هي إلا أدوات لتنفيذ إرادة الرأسماليين من أصحاب الأملاك والشركات الكبرى، والرأسماليون هم الذين يقفون وراء تنصيب الرؤساء في بلادهم، ولا أدل على ذلك من الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وقد كشف عن ذلك الإحصائيات التي بينت نسب التفاوت في الدعم من قبل القطاعات التي أيدت كلا من المرشحَيْن، فقد اتضح أن الرأسماليين أوصلوا مرشح الحزب الجمهوري بوش إلى الرئاسة. ولما كانت السياسة الأمريكية في الداخل والخارج تهدف لتأمين مصالح الطبقة الرأسمالية، نفذت في عهد الرئيس ريغان إرادة تلك الفئة المتنفذة داخل الولايات المتحدة، واتجهوا نحو سياسات اقتصادية مغايرة للنمط الذي كان سائداً منذ عهد الرئيس روزفلت. ففي فترة حكم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، استغلت الإدارة الأمريكية المناخ السياسي الدولي لتطبيق تحولها الاقتصادي الجديدعلىالعالم، وهو التحول إلى سياسة السوق الحر التي تلبي أطماع الرأسماليين في الثراء اللامحدود، فكان أن عمل ريغان على التمهيد لانفراد الولايات المتحدة في الموقف الدولي من أجل بسط سيطرتها على العالم أجمع، وتطبيق سياساتها الاستعمارية بوسائل وأساليب جديدة، فتمكنت إدارة ريغان من القضاء على آمال الاتحاد السوفيتي في منافسة الولايات المتحدة على الصعيد السياسي الدولي، خاصة بعد أن رفع ريغان ميزانية الدفاع الأمريكية بما فيها برنامج حرب النجوم.
أما بريطانيا فكانت قد انتهت إلى السير وراء الولايات المتحدة مع تراجع قدرتها على التشويش عليها كما كانت تنتهج في سياستها السابقة، وقد ذكر بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في كتابه “رقعة الشطرنج الكبرى” أن بريطانيا قبلت بأن تكون ذيلا للولايات المتحدة. وأما فرنسا فقد كانت تحاول تحصين مواقع نفوذها في إفريقيا ضد أعمال الكنس التي كانت تتلقاها من الولايات المتحدة إلى أن وصلت إلى هذه الحالة من الخسران لمعظم مناطق نفوذها، عدا عن حالة من التخبط الداخلي هذه الأيام. وما أن ظهر انفراد الولايات المتحدة في الموقف الدولي سنة 1991م وأعلنت عن النظام العالمي الجديد، حتى شرعت بتفعيل سياسة السوق الحر على المستوى الدولي ،من أجل نهب ثروات ومقدرات دول وشعوب العالم. وكان من أهم الأعمال السياسية التي قامت بها أمريكا لتحقيق ذلك، هو السيطرة على مناطق النفط الذي يمثل عصب الاقتصاد العالمي، عن طريق حرب الخليج الثانية، والتي أسفرت فعلا عن وضع بترول المنطقة تحت التحكم الأمريكي المباشر. كما جندت كافة الوسائل والأساليب من أجل تطبيق سياساتها الدولية بهدف ضمان زعامتها السياسية وضمان تفوقها الاقتصادي على العالم. وقبل التطرق لأهم الأساليب والوسائل وأكثرها فاعلية في نجاح الولايات المتحدة بسياساتها الدولية، لابد من توضيح موجز لسياسة “السوق الحر” التي تسعى لتطبيقها في العالم.
وتقبلووا تحياتي …

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الهويريني 1

الكونغرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما :
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أعمال الكونغرس

capitol الكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
يقوم الكونجرس بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانين. للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور.

الحكومة الفدرالية الأمريكية

تتكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية من ثلاثة فروع متميزة، لكل واحد منها سلطات ومسؤوليات دستورية مُحددة بوضوح.
وهذه الفروع هي:

الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي.

الفرع التشريعي

الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية يتكون من مجلسي الكونغرس: مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس نواب الولايات المتحدة. ويزاول الكونجرس عمله في مبنى الكابيتول ومقره في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي.

ويجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.

كيف يصبح مشروع القانون قانوناً

في كل سنة، تُقدّم الآلاف من مشاريع القوانين إلى الكونغرس، لكن مئات قليلة منها تُقَرّ كقوانين.

وفيما يلي ملخص لكيفية شق مشروع القانون طريقه من مسودة قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس :

1.. صياغة مشروع القانون. قد يدوّن عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودّة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته. لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون. بعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.

2.. إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقماً كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونغرس.

3.. البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات في ما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.

4.. من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضاً فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.
5.. عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع “لإبداء الملاحظات” على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمّ، تصوّت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.

6.. قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.

7.. عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.
8..إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزاً بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. اما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيراً ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.

9.إذا أُقرّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب “لجنة مؤتمر” مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجدداً إلى المجلسين الذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.

إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:
(1) توقيع المشروع ليصبح قانوناً؛
(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانوناً بعد انقضاء عشرة أيام؛
(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون؛ أو
(4) نقض مشروع القانون.

إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز هذا النقض. يتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون. إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانوناً. علاوة على إنشاء القوانين، فإن إحدى أهم نشاطات الكونغرس تكمن في الرقابة على الفرع التنفيذي. فقد يعقد الكونغرس جلسات استماع للتحقيق في عمليات وأعمال الفرع التنفيذي للتأكد من أن الأخير يطبق القانون بنزاهة.

مجلس الشيوخ

• يُعتبر على أنه “المجلس الأعلى”. كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية)
• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.
• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قد فاوض بشأنها الرئيس.

• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.

مجلس النواب

• يعتبر على أنه ” مجلس الشعب “
• يتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية. لدى خمسة أقاليم وممتلكات أميركية أيضاً ممثلون عنها لا يحق لهم التصويت في المجلس: مقاطعة كولومبيا، ساموا الأميركية، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين الأميركية.
• يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيد على عدد المرات التي يمكن لهم أن يخدموا فيها، ويُنتخبون جميعهم في نفس الوقت.
• كل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية مُعيّنة ضمن الولاية، تسمى ” دائرة كونغرسية”.
• الشغور في مجلس النواب يتم إشغاله فقط عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.
• يَنتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس، والذي يكون، عملياً، عضوا في حزب الأكثرية.

السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل :
• يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا.
• على جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات أن تصدر عن مجلس النواب.
• يختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين. في مثل هذه الحالات، يكون لممثل كل ولاية صوت واحد
• عملياً، حالات تعادل الأصوات هي قليلة جدا إلى حد أن نائب الرئيس لا يمضي الكثير من الوقت في ترؤسه مجلس الشيوخ. وحين لا يكون نائب الرئيس حاضراً، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له من بينهم لترؤس جلسات المجلس اليومية.

الفرع التنفيذي

الفرع التنفيذي هو، إلى حدٍ بعيد، أوسع فرع في الحكومة الفدرالية. يرأس الفرع التنفيذي رئيس الجمهورية الذي يخدم لفترة أربع سنوات.

يُنتخب نائب الرئيس في نفس وقت انتخاب الرئيس، ويرأس قائمة الخلفاء في حال وفاة الرئيس، أو فقد أهليته، أو أقيل من منصبه إثر محاكمته وإدانته.

صحيح أن الفرع التنفيذي يتشاطر سلطاته بالتساوي مع فرعي الحكومة الآخرين، غير أن الرئيس هو الفرد الأقوى في الحكومة.

من جملة سلطات وأدوار الرئيس ما يلي :
تعيين قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الفدرالية الأدنى، الذين ينبغي أن يُثبتهم جميعاً مجلس الشيوخ؛
تعيين الوزارة المؤلفة من الوزراء ورؤساء الوكالات التنفيذية الذين يجب أن يثبتهم مجلس الشيوخ؛
يعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة؛
يحمل لقب رئيس الدولة؛
يفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمعاهدات مع قبائل الهنود الأصليين التي ينبغي أن يصادق عليها مجلس الشيوخ؛
يمكنه نقض التشريعات التي يقرّها الكونغرس؛
يمكنه منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام في الجرائم الفدرالية)باستثناء التهم الموجهة إليه أو إلى أعضاء المحكمة العليا)
علاوة على هذه السلطات الدستورية، للرئيس عملياً سلطات أخرى، إما غير رسمية أو غير منصوص عنها على وجه التخصيص في الدستور. أولاً، وقبل أي شيء آخر، بإمكان الرئيس إصدار أوامر تنفيذية تكون بمثابة توجيهات لها سلطة القانون. الأوامر التنفيذية تُستخدم عادة لأغراض مثل :
إنشاء برامج جديدة، أو مناصب، أو لجان أو وكالات لتعزيز أو لتنفيذ برنامج عمل الرئيس السياسي؛
إنشاء السياسات التي تؤثر في كيفية تنفيذ أو فرض التشريعات التي يقرها الكونغرس؛
إعلان متى ينبغي على الموظفين الفدراليين التقيّد بأيام العطلة.

الأوامر التنفيذية بإمكانها أن تكون أداة قوية بيد الرئيس لتحقيق الأهداف السياسية، كما أن هذه السلطات قد أيدتها المحكمة العليا. الأوامر التنفيذية الفردية يمكن إسقاطها أو تعديلها من طريق تشريعات الكونغرس، لكن هذه التشريعات تحتاج إلى توقيع الرئيس لتدخل حيز التنفيذ، إلا إذا استطاع الكونغرس تجاوز نقض رئاسي بالاقتراع. ويمكن أيضاً تحدّي الأوامر التنفيذية في المحاكم إذا ما اعتُبرت أنها تنتهك الدستور، أو تتناقض مع القوانين القائمة.

أخيراً، يخدم الرئيس كرئيس لحزبه السياسي، وبإمكانه استخدام المنزلة الرفيعة للرئاسة وللظهور العام الذي يتيحه موقع الرئاسة لتبيان وجهات نظره السياسية ودفع أهدافه السياسية قُدماً لدى كل من الشعب وأعضاء حزبه في الكونغرس، في ذات الوقت.

قانون الخلافة الرئاسية

خول المشرع الدستوري في نهاية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي الكونجرس إصدار قانون يحدد بموجبه الأحكام الخاصة بعزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما معاً، ثم يقرر من هو الموظف أو المسؤول الذي يتولى مهام الرئاسة، ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن يزول العجز أو ينتخب رئيس آخر.

وتطبيقاً لأحكام الدستور الأمريكي، وتعديله العشرين, أصدر كونجرس الولايات المتحدة في 18 يوليو/ تموز عام 1947 ـ بناءً على اقتراحٍ من الرئيس هاري ترومان ـ تشريعاً حمل اسم The Presidential Succession Act of 1947، أي قانون الخلافة الرئاسية، نسخ بموجبه جميع التشريعات السابقة، وهذا التشريع ما زال معمول به حتى يومنا هذا (أواخر العام 2007) مع بعض التعديلات الطفيفة عليه.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية Terrorist attacks التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر / أيلول سنة 2001، شعرت الهيئات الحاكمة في الولايات المتحدة بالخطر المحدق بكبار القادة الأمريكيين، وتنبهت إلى الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث في الأمة جراء وقوع هجوم إرهابي كبير يستهدف قيادات الولايات المتحدة A mass terrorist attack on the leadership of the United States، وأمام هذه التحديات، يجري الآن الاهتمام بجدية من قبل الكونجرس الأمريكي بقانون الخلافة الرئاسية.

ويقضي قانون الخلافة الرئاسية بأنه في حال عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس معاً، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يخلف الرئيس، بشرط أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس النواب وكعضو في هذا المجلس، فإذا كان هناك حائل يمنعه من ذلك، فإن الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ هو الذي يخلف الرئيس، على أن يستقيل أيضاً من منصبه كرئيس مؤقت لمجلس الشيوخ ومن عضويته في هذا المجلس، ويليه بعذ ذلك ـ في حال خلو منصبه أو وجود حائل يمنعه من خلافة الرئيس ـ أعضاء الوزارة بحسب الترتيب التالي :
1.ـ وزير الخارجية Secretary of State
2.ـ وزير الخزانة Secretary of the Treasury
3.ـ وزير الدفاع Secretary of Defense
4.ـ وزير العدل Attorney General
5.ـ وزير الداخلية Secretary of the Interior
6.ـ وزير الزراعة Secretary of Agriculture
7.ـ وزير التجارة Secretary of Commerce
8.ـ وزير العمل Secretary of Labor
9.ـ وزير الصحة والخدمات الإنسانية Secretary of Health and Human Services
10.ـ وزير الإسكان والتنمية الحضرية Secretary of Housing and Urban Development
11.ـ وزير النقل Secretary of Transportation
12.ـ وزير الطاقة Secretary of Energy
13.ـ وزير التربية Secretary of Education
14.ـ وزير شؤون المحاربين القدماء Secretary of Veterans Affairs
15.ـ وزير الأمن الداخلي Secretary of Homeland Security

بشرط أن يستقيل من منصبه الوزاري من يخلف منهم الرئيس، ولم يطبق عملياً هذا التشريع ولا مرة حتى الآن.

الفرع القضائي مسؤول عن إصدار الأحكام حول القضايا القانونية التي تتعارض مع، أو تستوجب تفسير، القوانين الصادرة عن الكونغرس، علاوة على مسؤوليته في محاكمة القضايا الجنائية التي يُتهم فيها المُدّعَى عليهم بانتهاك القوانين الفدرالية. تملك المحاكم الفدرالية أيضاً سلطة استئنافية تخص قوانين الولايات، عندما يجري الاعتراض على هذه القوانين على أسس دستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القانونية حول القضايا التي تتعلق بأكثر من ولاية، أو مواطنين من أكثر من ولاية، أو بفرقاء أجانب.

يتكون الفرع القضائي من المحكمة العليا ومنبل المحاكم الفدرالية الأدنى، بما فيها محاكم الاستئناف (المعروفة أيضاً بالمحاكم الدوارة أو المحاكم الاستئناف)، ومحاكم المقاطعات الفدرالية، ومحاكم الإفلاس، ومحاكم المطالب الفدرالية. السلطات القانونية لهذه المحاكم تغطي أيضاً القضايا المتعلقة بالبراءات، والعلامات التجارية، والمطالب ضد الحكومة الفدرالية، والإفلاس، والأوراق المالية، والقانون البحري، والمطالب الدولية.

وبصفته فرعاً مستقلاً من الحكومة، ومستقلاً عن الفرعين الآخرين، يخضع القضاء فقط لمبادئ الضوابط والتوازن الذي يُحدّده الدستور. القضاء الفدرالي المستقل يعتبر عنصراً أساسياً في ضمان العدالة النزيهة والمتساوية لجميع المواطنين. يُعزز الدستور استقلالية القضاء بطريقتين رئيسيتين. أولاً، يُعيّن القضاة الفدراليين لمدى الحياة بحيث لا يمكن إقالتهم من مناصبهم إلاّ عبر توجيه التهم إليهم وإدانتهم على يد الكونغرس بسبب “الخيانة، أو الرشوة، أو أية جرائم كبرى أو ارتكاب جنحة قانونية”. ثانياً، ينص الدستور على أن تعويضات القضاة الفدراليين “لا يجوز خفضها طالما هم في مناصبهم”، ما يعني أن لا الرئيس ولا الكونغرس بإمكانهم خفض رواتب القضاة الفدراليين. الحمايتان الاثنتان هاتان تساعدان القضاء المستقل في اتخاذ القرارات القضائية متحرراً من العواطف الشعبية والنفوذ السياسي.

صحيح أن واضعي الدستور اعتبروا أن القضاء فرع منعزل عن الضغوطات السياسية وعن تأثيرات الرأي العام، غير أن عملية اختيار القضاة أصبحت سياسية بامتياز. فقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأدنى يُسمّيهم الرئيس، ولا يحتلون مناصبهم إلاّ عندما يثبتهم مجلس الشيوخ.

في المحكمة العليا حالياً تسعة قضاة، وهو عدد وضعه القانون. المحاكم الفدرالية الأدنى، بما في ذلك سلطاتها القانونية، وعدد قضاتها، وموازناتها يقررها الكونغرس. يحتاج جميع القضاة الفدراليون إلى تثبيت مجلس الشيوخ قبَل تبوؤ مناصبهم بصورة دائمة. غير أن بإمكان الرئيس تعيين قضاة لفترات مؤقتة عندما لا يكون الكونغرس في دورة انعقاد. أما قضاة محاكم الجنح البسيطة الفدراليين الذين يؤدون نشاطات قضائية معينة مثل تحديد الكفالات، وإصدار مذكرات التفتيش أو الاحتجاز، وعقد جلسات الاستماع حول المخالفات البسيطة فإنهم يعيَّنون لفترة ثماني سنوات على يد نظرائهم من قضاة محاكم المناطق الفدراليين. أجهزة الحكومه الامريكيه (جهاز مختلط برلمان+رئيس)

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الهويريني 1

الكونغرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما :
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أعمال الكونغرس

capitol الكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
يقوم الكونجرس بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانين. للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور.

الحكومة الفدرالية الأمريكية

تتكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية من ثلاثة فروع متميزة، لكل واحد منها سلطات ومسؤوليات دستورية مُحددة بوضوح.
وهذه الفروع هي:

الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي.

الفرع التشريعي

الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية يتكون من مجلسي الكونغرس: مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس نواب الولايات المتحدة. ويزاول الكونجرس عمله في مبنى الكابيتول ومقره في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي.

ويجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.

كيف يصبح مشروع القانون قانوناً

في كل سنة، تُقدّم الآلاف من مشاريع القوانين إلى الكونغرس، لكن مئات قليلة منها تُقَرّ كقوانين.

وفيما يلي ملخص لكيفية شق مشروع القانون طريقه من مسودة قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس :

1.. صياغة مشروع القانون. قد يدوّن عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودّة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته. لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون. بعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.

2.. إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقماً كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونغرس.

3.. البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات في ما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.

4.. من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضاً فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.
5.. عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع “لإبداء الملاحظات” على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمّ، تصوّت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.

6.. قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.

7.. عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.
8..إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزاً بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. اما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيراً ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.

9.إذا أُقرّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب “لجنة مؤتمر” مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجدداً إلى المجلسين الذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.

إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:
(1) توقيع المشروع ليصبح قانوناً؛
(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانوناً بعد انقضاء عشرة أيام؛
(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون؛ أو
(4) نقض مشروع القانون.

إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز هذا النقض. يتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون. إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانوناً. علاوة على إنشاء القوانين، فإن إحدى أهم نشاطات الكونغرس تكمن في الرقابة على الفرع التنفيذي. فقد يعقد الكونغرس جلسات استماع للتحقيق في عمليات وأعمال الفرع التنفيذي للتأكد من أن الأخير يطبق القانون بنزاهة.

مجلس الشيوخ

• يُعتبر على أنه “المجلس الأعلى”. كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية)
• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.
• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قد فاوض بشأنها الرئيس.

• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.

مجلس النواب

• يعتبر على أنه ” مجلس الشعب “
• يتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية. لدى خمسة أقاليم وممتلكات أميركية أيضاً ممثلون عنها لا يحق لهم التصويت في المجلس: مقاطعة كولومبيا، ساموا الأميركية، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين الأميركية.
• يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيد على عدد المرات التي يمكن لهم أن يخدموا فيها، ويُنتخبون جميعهم في نفس الوقت.
• كل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية مُعيّنة ضمن الولاية، تسمى ” دائرة كونغرسية”.
• الشغور في مجلس النواب يتم إشغاله فقط عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.
• يَنتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس، والذي يكون، عملياً، عضوا في حزب الأكثرية.

السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل :
• يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا.
• على جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات أن تصدر عن مجلس النواب.
• يختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين. في مثل هذه الحالات، يكون لممثل كل ولاية صوت واحد
• عملياً، حالات تعادل الأصوات هي قليلة جدا إلى حد أن نائب الرئيس لا يمضي الكثير من الوقت في ترؤسه مجلس الشيوخ. وحين لا يكون نائب الرئيس حاضراً، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له من بينهم لترؤس جلسات المجلس اليومية.

الفرع التنفيذي

الفرع التنفيذي هو، إلى حدٍ بعيد، أوسع فرع في الحكومة الفدرالية. يرأس الفرع التنفيذي رئيس الجمهورية الذي يخدم لفترة أربع سنوات.

يُنتخب نائب الرئيس في نفس وقت انتخاب الرئيس، ويرأس قائمة الخلفاء في حال وفاة الرئيس، أو فقد أهليته، أو أقيل من منصبه إثر محاكمته وإدانته.

صحيح أن الفرع التنفيذي يتشاطر سلطاته بالتساوي مع فرعي الحكومة الآخرين، غير أن الرئيس هو الفرد الأقوى في الحكومة.

من جملة سلطات وأدوار الرئيس ما يلي :
تعيين قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الفدرالية الأدنى، الذين ينبغي أن يُثبتهم جميعاً مجلس الشيوخ؛
تعيين الوزارة المؤلفة من الوزراء ورؤساء الوكالات التنفيذية الذين يجب أن يثبتهم مجلس الشيوخ؛
يعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة؛
يحمل لقب رئيس الدولة؛
يفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمعاهدات مع قبائل الهنود الأصليين التي ينبغي أن يصادق عليها مجلس الشيوخ؛
يمكنه نقض التشريعات التي يقرّها الكونغرس؛
يمكنه منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام في الجرائم الفدرالية)باستثناء التهم الموجهة إليه أو إلى أعضاء المحكمة العليا)
علاوة على هذه السلطات الدستورية، للرئيس عملياً سلطات أخرى، إما غير رسمية أو غير منصوص عنها على وجه التخصيص في الدستور. أولاً، وقبل أي شيء آخر، بإمكان الرئيس إصدار أوامر تنفيذية تكون بمثابة توجيهات لها سلطة القانون. الأوامر التنفيذية تُستخدم عادة لأغراض مثل :
إنشاء برامج جديدة، أو مناصب، أو لجان أو وكالات لتعزيز أو لتنفيذ برنامج عمل الرئيس السياسي؛
إنشاء السياسات التي تؤثر في كيفية تنفيذ أو فرض التشريعات التي يقرها الكونغرس؛
إعلان متى ينبغي على الموظفين الفدراليين التقيّد بأيام العطلة.

الأوامر التنفيذية بإمكانها أن تكون أداة قوية بيد الرئيس لتحقيق الأهداف السياسية، كما أن هذه السلطات قد أيدتها المحكمة العليا. الأوامر التنفيذية الفردية يمكن إسقاطها أو تعديلها من طريق تشريعات الكونغرس، لكن هذه التشريعات تحتاج إلى توقيع الرئيس لتدخل حيز التنفيذ، إلا إذا استطاع الكونغرس تجاوز نقض رئاسي بالاقتراع. ويمكن أيضاً تحدّي الأوامر التنفيذية في المحاكم إذا ما اعتُبرت أنها تنتهك الدستور، أو تتناقض مع القوانين القائمة.

أخيراً، يخدم الرئيس كرئيس لحزبه السياسي، وبإمكانه استخدام المنزلة الرفيعة للرئاسة وللظهور العام الذي يتيحه موقع الرئاسة لتبيان وجهات نظره السياسية ودفع أهدافه السياسية قُدماً لدى كل من الشعب وأعضاء حزبه في الكونغرس، في ذات الوقت.

قانون الخلافة الرئاسية

خول المشرع الدستوري في نهاية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي الكونجرس إصدار قانون يحدد بموجبه الأحكام الخاصة بعزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما معاً، ثم يقرر من هو الموظف أو المسؤول الذي يتولى مهام الرئاسة، ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن يزول العجز أو ينتخب رئيس آخر.

وتطبيقاً لأحكام الدستور الأمريكي، وتعديله العشرين, أصدر كونجرس الولايات المتحدة في 18 يوليو/ تموز عام 1947 ـ بناءً على اقتراحٍ من الرئيس هاري ترومان ـ تشريعاً حمل اسم The Presidential Succession Act of 1947، أي قانون الخلافة الرئاسية، نسخ بموجبه جميع التشريعات السابقة، وهذا التشريع ما زال معمول به حتى يومنا هذا (أواخر العام 2007) مع بعض التعديلات الطفيفة عليه.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية Terrorist attacks التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر / أيلول سنة 2001، شعرت الهيئات الحاكمة في الولايات المتحدة بالخطر المحدق بكبار القادة الأمريكيين، وتنبهت إلى الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث في الأمة جراء وقوع هجوم إرهابي كبير يستهدف قيادات الولايات المتحدة A mass terrorist attack on the leadership of the United States، وأمام هذه التحديات، يجري الآن الاهتمام بجدية من قبل الكونجرس الأمريكي بقانون الخلافة الرئاسية.

ويقضي قانون الخلافة الرئاسية بأنه في حال عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس معاً، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يخلف الرئيس، بشرط أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس النواب وكعضو في هذا المجلس، فإذا كان هناك حائل يمنعه من ذلك، فإن الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ هو الذي يخلف الرئيس، على أن يستقيل أيضاً من منصبه كرئيس مؤقت لمجلس الشيوخ ومن عضويته في هذا المجلس، ويليه بعذ ذلك ـ في حال خلو منصبه أو وجود حائل يمنعه من خلافة الرئيس ـ أعضاء الوزارة بحسب الترتيب التالي :
1.ـ وزير الخارجية Secretary of State
2.ـ وزير الخزانة Secretary of the Treasury
3.ـ وزير الدفاع Secretary of Defense
4.ـ وزير العدل Attorney General
5.ـ وزير الداخلية Secretary of the Interior
6.ـ وزير الزراعة Secretary of Agriculture
7.ـ وزير التجارة Secretary of Commerce
8.ـ وزير العمل Secretary of Labor
9.ـ وزير الصحة والخدمات الإنسانية Secretary of Health and Human Services
10.ـ وزير الإسكان والتنمية الحضرية Secretary of Housing and Urban Development
11.ـ وزير النقل Secretary of Transportation
12.ـ وزير الطاقة Secretary of Energy
13.ـ وزير التربية Secretary of Education
14.ـ وزير شؤون المحاربين القدماء Secretary of Veterans Affairs
15.ـ وزير الأمن الداخلي Secretary of Homeland Security

بشرط أن يستقيل من منصبه الوزاري من يخلف منهم الرئيس، ولم يطبق عملياً هذا التشريع ولا مرة حتى الآن.

الفرع القضائي مسؤول عن إصدار الأحكام حول القضايا القانونية التي تتعارض مع، أو تستوجب تفسير، القوانين الصادرة عن الكونغرس، علاوة على مسؤوليته في محاكمة القضايا الجنائية التي يُتهم فيها المُدّعَى عليهم بانتهاك القوانين الفدرالية. تملك المحاكم الفدرالية أيضاً سلطة استئنافية تخص قوانين الولايات، عندما يجري الاعتراض على هذه القوانين على أسس دستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القانونية حول القضايا التي تتعلق بأكثر من ولاية، أو مواطنين من أكثر من ولاية، أو بفرقاء أجانب.

يتكون الفرع القضائي من المحكمة العليا ومنبل المحاكم الفدرالية الأدنى، بما فيها محاكم الاستئناف (المعروفة أيضاً بالمحاكم الدوارة أو المحاكم الاستئناف)، ومحاكم المقاطعات الفدرالية، ومحاكم الإفلاس، ومحاكم المطالب الفدرالية. السلطات القانونية لهذه المحاكم تغطي أيضاً القضايا المتعلقة بالبراءات، والعلامات التجارية، والمطالب ضد الحكومة الفدرالية، والإفلاس، والأوراق المالية، والقانون البحري، والمطالب الدولية.

وبصفته فرعاً مستقلاً من الحكومة، ومستقلاً عن الفرعين الآخرين، يخضع القضاء فقط لمبادئ الضوابط والتوازن الذي يُحدّده الدستور. القضاء الفدرالي المستقل يعتبر عنصراً أساسياً في ضمان العدالة النزيهة والمتساوية لجميع المواطنين. يُعزز الدستور استقلالية القضاء بطريقتين رئيسيتين. أولاً، يُعيّن القضاة الفدراليين لمدى الحياة بحيث لا يمكن إقالتهم من مناصبهم إلاّ عبر توجيه التهم إليهم وإدانتهم على يد الكونغرس بسبب “الخيانة، أو الرشوة، أو أية جرائم كبرى أو ارتكاب جنحة قانونية”. ثانياً، ينص الدستور على أن تعويضات القضاة الفدراليين “لا يجوز خفضها طالما هم في مناصبهم”، ما يعني أن لا الرئيس ولا الكونغرس بإمكانهم خفض رواتب القضاة الفدراليين. الحمايتان الاثنتان هاتان تساعدان القضاء المستقل في اتخاذ القرارات القضائية متحرراً من العواطف الشعبية والنفوذ السياسي.

صحيح أن واضعي الدستور اعتبروا أن القضاء فرع منعزل عن الضغوطات السياسية وعن تأثيرات الرأي العام، غير أن عملية اختيار القضاة أصبحت سياسية بامتياز. فقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأدنى يُسمّيهم الرئيس، ولا يحتلون مناصبهم إلاّ عندما يثبتهم مجلس الشيوخ.

في المحكمة العليا حالياً تسعة قضاة، وهو عدد وضعه القانون. المحاكم الفدرالية الأدنى، بما في ذلك سلطاتها القانونية، وعدد قضاتها، وموازناتها يقررها الكونغرس. يحتاج جميع القضاة الفدراليون إلى تثبيت مجلس الشيوخ قبَل تبوؤ مناصبهم بصورة دائمة. غير أن بإمكان الرئيس تعيين قضاة لفترات مؤقتة عندما لا يكون الكونغرس في دورة انعقاد. أما قضاة محاكم الجنح البسيطة الفدراليين الذين يؤدون نشاطات قضائية معينة مثل تحديد الكفالات، وإصدار مذكرات التفتيش أو الاحتجاز، وعقد جلسات الاستماع حول المخالفات البسيطة فإنهم يعيَّنون لفترة ثماني سنوات على يد نظرائهم من قضاة محاكم المناطق الفدراليين. أجهزة الحكومه الامريكيه (جهاز مختلط برلمان+رئيس)