أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن حمزي 1

بدا ظهور المعاهدات الدولية كوسيلة اتصال بين الشعوب مند العصور القديمة ،حيث عرفت مند مصر الفرعونية وبابل وأشور ،حيث كانت في شكل معاهدات تحالف او صلح بحيث كانت تحكم عملية إبرام المعاهدات قواعد العرف الدولي .
لقد سعى العرف الدولي الى وضع قواعد منظمة للإجراءات المتعلقة بالمعاهدات والتي كانت كلها إجراءات عرفية و قد تم تدوين جميع هده الإجراءات ودلك عن طريق لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع مشروع لقانون المعاهدات الدولية عام1969 م و صلب معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات و تسمى بـ ” اتفاقية فيينا للمعاهدات ” و دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ عام 1980م و هي تعتبر اليوم المرجع الأساسي و القاعدة العامة فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول المختلفة من حيث أطرافها ومن موضوعاتها ومن حيث الإجراءات المتبعة بشأنها
لكن هذه المعاهدة أكتفت بتدوين قانون المعاهدات المبرمة بين الدول فقط و لذلك وقع لاحقاً إبرام معاهدتان لاحقتين مكملتين للمعاهدة الأولى و هما معاهدة فيينا حول تعاقب الدول في المعاهدات عام 1978م .
و معاهدة فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول و المنظمات الدولية و بين المنظمات الدولية فيما بينها عام 1986 م. طبعاً أهمها معاهدة فيينا للمعاهدات عام 1969
وتدور الدراسة الآتية لإبراز تلك الإجراءات المتخذة بشان هده المعاهدات والظروف الدولية الداعية لدلك والمتحكمة في مجرياتها وحقيقة أهدافها .
وعليه ماهي هده الإجراءات و المراحل التي على إثرها تبرم المعاهدة ؟
وتبنى هده الدراسة على ما يخص الموضوع من انواع هده المعاهدات و شروط انعقادها من شروط شكلية المتمثلة في المفاوضات ثم التحرير فالتوقيع والتصديق والتحفظات وأخيرا التسجيل والنشر بجانب الشروط الموضوعية المتطلبة لصحة إبرامها والمتمثلة في الأهلية وسلامة الرضا ومشروعية المحل والسبب ويأتي تطبيق المعاهدات الدولية مثيرا للعديد من المشاكل منها ما يتعلق بالسريان الزماني والمكاني ومن حيث الأشخاص ، ومسالة تعاقب المعاهدات الدولية ، وسمو المعاهدات ومكانتها أمام القاضي الوطني ، وكدا تفسيرها ومراجعتها وتعديلها ،وأخيرا بطلانها او انتهائها او تعليق تنفيذها
وتقسم هده الدراسة وفق الخطة التالية

:مفهوم المعاهدة

لعبت الاتفاقية الدولية دورا لايمكن إنكاره في تطور القانون الدولي العام في شتى المجلات ابتداء من مسائل الحرب والسلام انتهاء بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية لهذا نرى ان المعاهدات الدولية تحتل المكانة الدولية الأولى في تنظيم العلاقات الدولية وعليه فالمعاهدة الدولية عدة أنواع ومبنية على شروط محدد.

ا : تعريف المعاهدة وخصائصها .

« ويقصد بالمعاهدة الدولية او الاتفاق الدولي بالمعنى الواسع توافق إرادة شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي. »(1)
وتعني المعاهدة الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان واو أكثر .
« تعرف المعاهدة الدولية على انها اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي بقصد ترتيب اثار قانونية معينة وفقا لقواعد القانون الدولي العام » (2)
« وتعرف المعاهدة على انها اتفاق يكون أطرافه الدول او غيرها من أشخاص القانون الدولي ممن يملكون أهلية إبرام المعاهدات ويتضمن الاتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونية على عاتق أطرافه كما يجب ان يكون موضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها القانون الدولي »(3)
خصائصها يتضح من هذا التعريف ما يلي:
1ـ أن الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمرٍ ما، فهي ذات صفة تعاقدية لغرض إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة. لذلك تخرج عن وصف الاتفاقية الدولية أو المعاهدة الوثائق الدولية التالية:
– المذكرة: هي وثيقة دبلوماسية تحتوي على خلاصة وقائع معينة مثارة بين دولتين أو بين دولة ومنظمة دولية أو ما شابه ذلك.
– الاقتراح: هو وثيقة تتضمن إيجاباً أو عرضاً من دولة لأخرى.
– الكتاب الشفوي: وهو وثيقة غير موقعة تتضمن خلاصة محادثات بشأن حادث معين أو ما شابه ذلك. المحضر: وهو السجل الرسمي لمحاضر اجتماعات مؤتمرٍ ما أو إجراءاته أو النتائج غير الرسمية التي توصل إليها الممثلون المجتمعون. (4)
– التسوية المؤقتة: وهو اتفاق مؤقت يُرغب في استبدال غيره به فيما بعد، باتفاق أكثر دقة ووضوحاً. وتعقد التسوية المؤقتة عندما لاتريد الدولتان الارتباط فوراً بالتزامات دائمة ومطلقة، والغرض منها معالجة الصعوبات الوقتية المستعجلة.
– تبادل المذكرات: وهو أسلوب غير رسمي تحاول الدول بموجبه التعاون على إيجاد تفاهم بينها، أو الاعتراف ببعض الالتزامات الواجبة عليها.
– التصريحات الوحيدة الطرف: هي بيانات تصدرها دولة من جانبها توضح فيها موقفاً معيناً من مسألة ما.
2ـ الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب ولذا لاتعد الاتفاقات الشفوية ولاسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان أو ما يسميه بعضهم «اتفاقيات الشرفاء» معاهدات بالمعنى الدقيق للمصطلح مع أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969 لم تنكر ما قد يكون لهذه الاتفاقات الشفوية من قيمة قانونية. ومثال اتفاقات الجنتلمان الاتفاق الشفوي الحاصل عام 1945على توزيع المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن بين دول المناطق الجغرافية المختلفة. وقد عدل باتفاق شفوي آخر في عام 1964 بعدما ارتفع عدد هذه المقاعد غير الدائمة من ستة مقاعد إلى عشرة عقب تعديل الميثاق الذي أصبح نافذاً في 1965.أما إذا كان الاتفاق ين شخصين دوليين أو أكثر مكتوباً فيعدّ اتفاقية دولية مهما كانت الصيغة التي كتب بها ومهما تعددت الوثائق التي تضمنته، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. فقد يسمى معاهدة او اتفاقية أو ميثاقاً أو عهداً أو صكاً أو دستوراً أو شرعة أو غير ذلك بحسب ما يتفق الفرقاء. فمعاهدة المعاهدات لعام 1969 مثلاً سميت «اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات».
-أما تعبير بروتوكول في مجال الاتفاقيات الدولية، فقد يطلق على خلاصة محاضر الاجتماعات التي أدت إلى توقيع المعاهدة، وقد يطلق على ملحق الاتفاقية، وقد يطلق على الاتفاقية ذاتها.
3ـ والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية. وفي حين نظمت اتفاقية فيينة لعام 1969 المعاهدات بين الدول، فإن اتفاقية أخرى أعدتها لجنة القانون الدولي وتم إقرارها في 1989 نظمت المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أحد أطرافها. والمعاهدتان متشابهتان في الجوهر مع مراعاة خصوصية المنظمة الدولية على أنها شخص دولي اعتباري على خلاف الدول التي تُعد تجاوزاً، الشخص الطبيعي في العلاقات الدولية. ويطلق على اتفاقية فيانا لعام 1969 اسم «معاهدة المعاهدات» لأنها الأساس الذي انبنت عليه المعاهدة الثانية.
وعلى هذا الأساس فالمعاهدات المعقودة بين الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية والتي تسمى اتفاقيات بابوية (كونك وردات هي معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة، مثلها في ذلك مثل أية معاهدة يعقدها البابا، بوصفه رئيساً لدولة الفاتيكان، مع أية دولة أخرى، بعدما اعترفت له معاهدة لاتران لعام 1969 بالصفة الدنيوية إضافة لصفته الدينية، وألغت بذلك قانون الضمانات الذي حصر صلاحياته بالأمور الدينية.
4ـ والمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف المرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام. (5)

أنواع المعاهدات
الفرع الأول: تصنيف المعاهدات من حيث عدد الدول الأطراف

تضف المعاهدات من هذه الناحية الى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية أو متعددة الأطراف وتعقد بين عدة دول

اولا : معاهدات ثنائية
أدا كانت المعاهدة ثنائية كانت المشكلة الناجمة عن التحفظات قليلة ا ان الطرف الأخر إما ان يبرم الاتفاقية مع التحفظات المضافة إليها وإما ان يرفض إبرامها وبالتالي يقضي عليها .
والراجح فقهيا ان التحفظ على المعاهدات الثنائية من الأمور الجائزة سواء سمحت به المعاهدة موضوع التحفظ ام لم تسمح وانه يعتبر في جميع الأحوال بمثابة إيجاب جديد او اقتراح بالتعديل ومن ثمة يتوقف مصيره بل ومصير المعاهدة بكاملها على موقف الطرف الأخر ان شاء قبلها بصورتها الجديدة وان شاء رفضها مع التحفظ عليها ، ومن المتفق عليه في هدا المجال ان قبول التحفظ كما يتم صراحة قد يتم أيضا بطريقة ضمنية وان السكوت عن رفض التحفظ صراحة يعتبر بعد مضي اثنا عشر شهرا من تاريخ استشارة الدولة بالتحفظ او التاريخ الذي أعلن لبدء نفاد الالزام بمثابة القبول الضمني له . (6)

ثانيا : معاهدات متعددة الأطراف (جماعية)
المعاهدات الجماعية تشترك في ان عدد أطرافها يزيد عن دولتين ،وهي قد تكون من حيث المدى الجغرافي إقليمية وقد تكون دات اتجاه عالمي ،وتنشا المنظمات الدولية عن هدا النوع من المعاهدات الذي تطبق عليه اتفاقية فيينا كما تنطبق على أي معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية (المادة 5 من اتفاقية فينا ) .
وتعد معاهدة باريس التي وضعت نهاية حرب القرم والمعقود في 30 مارس 1856 اول اتفاقية جماعية تم التفاوض عليها مباشرة وبهده الصفة وقد وقع على الاتفاقية الدول المتحاربة ودولتان محايدتان هما بروسيا والنمسا
وكانت المعاهدات الجماعية تنعقد خلال القرن التاسع شر في مؤتمرات دبلوماسية تلتئم لتنظيم المسائل ذات المصلحة المشتركة ولا تزال هده الطريقة تستخدم حتى الوقت الراهن ولكن أهميتها أصبحت تتراجع امام ظاهرة إعداد المعاهدات الجماعية في نطاق (داخل) المنظمات الدولية ،أي على حد إحدى الهيئات او فرع منظمات التي تمثل فيها الدول الأعضاء او تحت رعاية هده المنظمات
وعدد المعاهدات الجماعية كبير للغاية ،لكنه أقل من المعاهدات الثنائية وهي من حيث الموضوع قد تكون دات طبيعة سياسية أو عسكرية أو حربية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية …….
وقد تتعلق بالمجال الدولي غير انها تتضمن في كثير من الأحيان قواعد قانونية موضوعية أو غير شخصية وتنصرف الى مسائل تتصل بالمصلحة العامة لمجموع الدول.
والواقع أنه لا يوجد فارق بين كلا النوعين السابقين من المعاهدات من حيث الاثار القانوني . (7)

كاتب الموضوع الأصلي: تركي العتيبي1

أهمية مجلس التعاون الدولية
تبدو أهمية الدولة عادة في النظام الدولي أو الإقليمي من اهتمام الدول الأخرى بها وكذلك من مجموع الزيارات والاتصالات التي تستقبلها تلك الدولة من مسئولين دوليين. ومرد ذلك إلى أن لهذه الدولة أو تلك دوراً وتأثيراً في المعادلة الدولية أو الإقليمية. وتنطبق هذه السمة كذلك على التجمعات الدولية أو الإقليمية. فمجلس التعاون الخليجي هو إحدى التجمعات الإقليمية ذات الأهمية الدولية سواء على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. حيث نجده في الأيام القليلة الماضية استقبل وما زالت دولة تستقبل مسئولين دوليين واتصالات من زعماء دول كبرى. ففي الأسبوع الماضي استقبلت دول المجلس رئيس وزراء لبنان السيد / رفيق الحريري والدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية للحصول على تأييد دول المجلس حول القضايا العربية وكذلك دعم خطة إعادة إعمار جنوب لبنان الذي دمرته الحرب الأخيرة. كذلك استقبلت بعض دول المجلس وزير الخارجية البريطاني السيد/ دوجلاس هيرد الذي جاء لاستطلاع آراء ومواقف دول المجلس حيال كثير من القضايا الدولية والإقليمية وعملية السلام في الشرق الأوسط. وهذا في واقع الأمر تعبير عن مدى تأثير وأهمية مواقف دول المجلس في القضايا الدولية. فلولا لم تكن هذه الدول (دول المجلس) ذات تأثير في السياسات الدولية، سواء الاقتصادية منها أو السياسية، لما استطلعت آراؤها ومواقفها.
وقبل ذلك كله كان العالم مشدوهاً يترقب ماذا يتخذ المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض في الأسبوع الماضي من قرارات حيال الاتصالات الإسرائيلية الفلسطينية والتي توجت بالاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وأخيراً الاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الأمريكي والذي استعرضا من خلاله بعض القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين والأسرة الدولية.
كل هذه الزيارات والاجتماعات والاتصالات هي عبارة عن مؤشر على مدى أهمية وتأثير هذا التجمع الإقليمي وكذلك على أهمية ما يحتفظ به من قوة سياسية واقتصادية ذات أثر على القرارات الدولية ، بل هي مؤشر على تعاظم الدور الذي تقوم به دول المجلس في المساهمة في بناء السياسات الإقليمية والدولية

كاتب الموضوع الأصلي: تركي العتيبي1

أمن الخليج والتفاعل الدولي

يكتسب اجتماع رؤساء الأركان وقادة الجيوش بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في أبو ظبي يوم الثلاثاء الموافق 26/4/1993م، يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي وسط متغيرات وتحديات إقليمية ودولية تستوجب تفاعل دول مجلس التعاون الخليجي مع هذه المتغيرات. كذلك فإن أمن واستقرار المنطقة

من أهم العوامل المطروحة للتباحث، حيث يقوم تصور أبناء الخليج حكومات وشعوب على فرضية أساسية وهي أن مسألة أمن الخليج مسؤولية ذاتية أي مسؤولية أبنائه، وأن ينطلق الأمن مفهوماً وتطبيقاً وواقعاً من ذات دول المنطقة، ولا تسمح هذه الدول للقوى الخارجية بالتدخل في شؤونها وفرض تصورات

تختلف وطبيعة المنطقة، وهذا ما يتضح من جدول أعمال اجتماع رؤساء الأركان الخليجيين والذي يتركز بشكل كبير على تطوير القدرة العسكرية والدفاعية والتسليحية الخليجية وكذلك دراسة مشروع إنشاء الجيش الخليجي الموحد لمواجهة التهديدات والتحديات الإقليمية والدولية، وقد يسبق هذا المشروع بناء

ذاتي وهو أن تبني كل دولة قدراتها الدفاعية مع الالتزام بتصور مشترك من جميع الدول الأعضاء حول تطوير قوة مشتركة رادعة في المستقبل لتحافظ على أمن واستقرار المنطقة وتأتي هذه التصورات بعد أن قفزت منطقة الخليج في السنوات الماضية إلى قمة الاهتمامات الدولية بسبب عوامل عديدة، منها

امتلاكها لاحتياطات بترولية كبيرة، وموقعها الاستراتيجي بالإضافة إلى امتلاك دول المنطقة للثورة الواعدة، وهي ثروة الغاز والتي تقدرها بعض التقارير بنحو

30 % من احتياطات الغاز العالمية الثابتة، وهذا يؤكد على أهمية المنطقة، وازدياد دورها في المستقبل كلاعب لا يستهان به في السياسة الدولية

.

كاتب الموضوع الأصلي: تركي العتيبي1

تعريف الجهاد

المقصود بالجهاد : أي القتال في سبيل الله ، وما يتعلق بأحكامه.

و تعريف الجهاد عند الفقهاء هو:- بذل الجهد والطاقة والمشقة للقتال في سبيل الله.

و الدليل على الجهاد من القرآن قول الله تعالى “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ” وقوله تعالى ” و قوله تعالى ” انْفِرُواْ خِفَافًاوَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ” و قوله تعالى ” وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَايُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ” و قول الله تعالى ” وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا” و قوله تعالى ” وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ “و دليله من السنة قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله “و خبر مسلم” لغدوه أو روحةفي سبيل الله خير من الدنيا و ما فيها ” .

حكم الجهاد :

و حكم الجهاد في الإسلام هو يكون فرض أي واجب على المسلم وله حالتان و هما إما أن يكون الجهاد (( فرض كفاية )) و إما أن يكون الجهاد (( فرض عين )).
أولاً– أ:- معنى كلمة (( فرض كفاية )) ؟ هو أن يجب و من الواجب الذي سوف نحاسب علية أن تخرج فئة للقتال و فئة أخرى تبقى داخل البلد للموعظة و وعظ الناس و هكذا يكون فرض كفاية ، و الفئة التي تخرج للقتال هي الفئة القوية القادرة على تحمل مشقة الجهاد ، أما الفئة التي تظل بالبلد هم الشيوخ و الأطفال و النساء و الذين يكونوا قادرين على موعظة الناس.
ب :- متى يكون الجهاد (( فرض كفاية )) ؟ يكون الجهاد فرض كفاية إذا احتل العدو بلد من بعض بلاد المسلمين يكون الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية على البلاد المسلمة البعيدة عن البلد المحتلة بمسافة تقدر تقريباً أكثر من 80 كيلوا متر يكون في هذه الحالة (( فرض كفاية )) أي إذا فعلة بعض الناس سقط عن البعض الأخر.
لقوله تعالى ” وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ” صدق الله العظيم.

و للجهاد في هذه الحالة شروط حتى يجب الجهاد وهي:
1– الإسلام لقولة تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ” ؛ فهنا الله سبحانه و تعالى يخاطب المؤمنين فقط ، فلا يجب على الكافر أو الذمي الذي يدفع الجزية لذنب عنه.
2- ( البلوغ ) فلا يجب جهاد على صبي لعدم تكليفه في هذه الحالة أي في حالة فرض الكفاية: لقوله تعالى ” لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ “! وقيل هنا المقصود بالضعفاء هم ضعاف الصبيان لضعف أبدانهم .
3 – ( العقل ) فلا يجب جهاد على مجنون لعدم تكليفه في هذه الحالة أي في حالة فرض الكفاية : لقوله تعالى ” لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ” ! وقيل هنا المقصود بالضعفاء هم المجانين لضعف عقولهم.
4 – ( الحرية ) فلا يجب جهاد على خادم أو رقيق : لقوله تعالى ” تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ” ؛ ولكن العبد لا يملك نفسه و لا يملك مال فكله ملك سيده و إن كان و لله الحمد لم يعد هذا موجوداً حتى الآن.
5 –( الذكورة ) فلا جهاد على امرأة لضعفها ، ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ” ، وحكم الخنثى هنا كالمرأة تماماً لا يجب عليها القتال.
6 –( الصحة ) فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو يكون في الجهاد مشقة علية .
7 –( الطاقة على القتال ) بالبدن و بالمال ، فلا جهاد على كفيف و لا على ذي عرج حتى ولو فى قدم واحدة : لقوله تعالى ” لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ” ، وهذه هي شروط وجوب الجهاد لكن هذه الشروط تكون فقط في حالة عندما يكون الجهاد ( فرض كفاية ) أما إذا كان الجهاد ( فرض عين ) فلا تجب هذه
الشروط ، وسوف نتحدث عنه.

ثانياً– أ:- معنى كلمة (( فرض عين )) ؟ هو أنه يجب و فرض واجب أن يخرج كل الناس للقتال سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال أو الشيوخ و يحق للمرأة أن تخرج في هذه الحالة بدون إذن من زوجها و يحق للخادم أو العبد أن يخرج في هذه الحالة بدون إذن سيدة ، كما يحق للصبي أن يخرج للجهاد بدون إذن من يعوله .
ب – متى يكون الجهاد (( فرض عين )) ؟ يكون الجهاد فرض عين عندما يحتل العدو بلد مسلمة من بلاد المسلمين يكون الجهاد في هذه الحالة (( فرض عين )) على المقيمين بالبلد المحتلة ، وعلى البلاد القريبة منها بمسافة تقريباً أقل من 80 كيلوا متر فيكون الجهاد في هذه الحالة (( فرض عين )) أي يجب على كل أهل البلدة و البلاد القريبة منها الجهاد بدون استثناء ، سواء أمكن تأهيلهم على القتال أو لم يمكن ، و لا تطبق في هذه الحالة أي من الشروط المذكورة في حالة (( فرض الكفاية )) ن ولاكن يجب على الكل القتال حتى إذا لم يجدوا أسلحة فيمكنهم القتال بعصا أو بالحجارة مثلما يفعل الشعب الفلسطيني البطل.

كاتب الموضوع الأصلي: تركي العتيبي1

مفهوم الشرعية في الفكر الإسلامي

إن مفهوم الشرعية في اللغة العربية يختلف – إلى حد ما – عن المفهوم في الفكر الغربي كنتاج لاختلاف البيئتين. في اللغة العربية: الشرع والشرعية والشريعة والتشريع والمشروع والشرعة كلها من جذر لغوي واحد “شرع”، والشرع لغة: البيان والإظهار، ويقال شرع الله كذا أي: جعله طريقًا ومذهبًا، والشرع مرادف للشريعة، وهي ما شرع الله لعبادة من الأحكام، والشرعي هو المنسوب إلى الشرع. وفي هذا السياق فلقد استخدمت الشرعية كصفة للأفعال المطابقة للقانون أو المقيدة به، ويقصد بالقانون الأحكام المستندة للشريعة الإسلامية.
ويلاحظ أن مفهوم الشرعية قد حُرِّف عن أصله اللغوي وسياقه الفكري في اللغة العربية بدعوى تطور المفهوم، وتحولت معاني المفهوم مع تزايد معدلات العلمنة؛ بحيث أصبح يعني القانون الوضعي والشرعية الوضعية. ولقد تحدثت بعض الموسوعات الحديثة، مثل موسوعة معن زيادة ، عن تعدد التعريفات لمفهوم الشرعية – طبقًا للرؤى الغربية- وكذلك عن أشكال النظام “الشرعي”، مما يضفي على مفهوم الشرعية عدم الثبات([4]) .
وفي الواقع، فإن مفهوم الشرعية يشكل مركزًا لرؤية متكاملة في الفكر الإسلامي، وترتكز هذه الرؤية على المحاور التالية([5]) :

Ø مفهوم الشرعية مفهوم متكامل الجوانب: باعتبار أن الدين الإسلامي هو دين له بُعد سياسي،والسياسية الإسلامية هي سياسية دينية، والشرعية لا بد أن تكون دينية، وهي بهذا المعنى واحدة ومطلقة – كلية وشاملة، تمتلك العديد من العناصر والتطبيقات؛ أخلاقية واجتماعية وأيضًا قانونية وسياسية. –

Ø السياسة الشرعية سياسة عادلة: ترتبط الشرعية الدينية في الإسلام بالجوانب السياسية، وذلك يعتبر ربطًا بين الفكر والتنظير في قواعد التأسيس في الشريعة الإسلامية، فالشريعة لها جوانب حركية متمثلة في السياسة أي القيام بالأمر وتدبيره بما يصلحه وفق النسق القيمي الإسلامي. ويلاحظ أن السياسة الإسلامية متصفة بالعدل باعتباره فريضة تتواءم مع روح الشريعة. –

Ø الشرعية بين الحاكمية والعلمانية: يعتبر الحديث عن سياسة الدنيا في الإسلام جزءًا لا يتجزأ من الدين، طالما كان قانون الدولة الذي يحكمها “الشريعة”، وبهذا يعد الدين مفهومًا توحيديًا بين ما هو ديني وبين وما هو سياسي. ولا تنطبق هذه المقولة على الخبرة الغربية، التي يُستبعد فيها أي تأثير أو توجيه ديني على تنظيم المجتمع والعلاقات الإنسانية داخل المجتمع والقيم التي تحتويها هذه العلاقات فيما يعرف بـ “العلمانية”. –

Ø الشرعية: الطاعة والرضا والولاء والتغلب والخروج: ترتبط الشرعية بشبكة من المفاهيم المتعلقة بممارسة المحكومين لعلاقتهم بالسلطة السياسية. وترتكز الشرعية على أساس من الطاعة لأولي الأمر الذين يتحقق تجاههم الرضا الشعبي، والذين يتعلقون بأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بين الناس بالشريعة العادلة. وقياسًا على ذلك فإن “إمامة التغلب” – أي الاستيلاء على الحكم قهرًا- تفتقد أهم عناصر الرضا والاختيار في عقد الإمامة- أي افتقاد الشرعية ذاتها، وكذلك لا يمنع الخروج على السلطة غير المؤدية لمهامها. –

وترتكز الدولة الشرعية في الرؤية الإسلامية على العقيدة باعتبارها مؤسسة لقيم الممارسة السياسية الشرعية، وتجمع بين الحق – أي ما يحدده الشرع – والقوة – في حدود الحق المنزل. والأمة هي قاعدة الدولة الشرعية باعتبارها الجماعة السياسية المنوط بها: حاكمية الشرع والعقيدة، وإنجاز الأمانة ، وتحقيق الخلافة. وتستند شرعية الحاكم في الدولة الإسلامية إلى عقد البيعة – أي مبايعة الرعية للحاكم بحيث تصير شرعية القيادة بالموافقة والرضا.
وفي الواقع، فإنه يجدر بنا التمييز في قضية الشرعية وفقًا لمجموعة من المعايير تتسم بالتشابك والتداخل([6]) :

التمييز بين مستويات الشرعية.
1- شرعية الابتداء والتأسيس من حيث الالتزام بالإطار الفكري والعقدي.
2- شرعية إسناد السلطة والولاية من خلال حقائق البيعة والعقد.
3- شرعية ممارسات السلطة من خلال مدى رجوعها للشريعة.
4- شرعية الخروج على السلطة السياسية.

التمييز بين عناصر الشرعية وفقًا لتقسيم عناصر الرابطة السياسية: على سبيل المثال شرعية السلطة والنظام السياسي، وشرعية العلماء وشرعية الرعية سواء من حيث حركة أفرادها أو من حيث حركة الجماعة في الأمة.

التمييز بين عوارض تؤدي إلى نقصان الشرعية، وبين أخرى ناقصة ومفتقدة للشرعية.

وجود دور هام للأمة (كمجمل أفراد المجتمع الإسلامي) في تشكيل وإضفاء الشرعية على النظام السياسي وعلى السلطة السياسية.

في سياق عملية إضفاء الشرعية فإن الرجوع إلى الشريعة يجب أن يرتبط بالاحتكام إليها والتصديق فيها ، وليس لمجرد التظاهر بالاحتكام إلى الشرع (رجوع افتقار لا رجوع استظهار).

وفي واقعنا نلحظ تبني نظم العالم الثالث لمفهوم الشرعية طبقًا للرؤية الغربية – حيث تسند الشرعية للقانون الوضعي- و هذا قد خلق ما يطلق عليها “أزمة الشرعية”. فسيادة القانون صورية، والسلطة السياسية مفروضة على المجتمع، والطاعة تحدث قهرًا. ولا شك أن أزمة الشرعية في دول العالم النامي تعد تهديدًا لاستقرار هذه الدول ككيانات سياسية و يستلزم إصلاحات سياسية عاجلة تستعيد سلطة الشرع كمرجعية و تؤسس الشورى ومـشـاركــة الأمـة .

كاتب الموضوع الأصلي: وائل مرزوق العتيبي 1

يستخدم السياسيون والإعلاميون كلمة (السيادة) في كثير من خطاباتهم وتحليلاتهم، فما مفهومها وكيف نشأت وما مظاهرها؟!! يجيب هذا المقال عن هذه الأمور بإيجاز.

بداية لابد من الإشارة إلى أن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب عليه تميزها بأمرين أساسيين:

الأول: تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية.

والأمر الثاني: كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة[1]، ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة[2].

ومن المهم تعريف السيادة وبيان مظاهرها؛ لأمرين:

الأول: أهمية بيان المصطلحات السياسية وتطبيقاتها في الدولة الإسلامية.

الأمر الثاني: كون السيادة “أساس التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام” [3]، والحديث هنا من خلال خمسة أفرع.

الفرع الأول: تعريف السيادة لغة:

السيادة لغة: من سود، يقال: فلان سَيِّد قومه إذا أُريد به الحال، وسائِدُ إذا أُريد به الاستقبال، والجمع سَادَةٌ[4]، ويقال: سادهم سُودًا سُودُدًا سِيادةً سَيْدُودة استادهم كسادهم وسوَّدهم هو الـمسُودُ الذي ساده غيره فالـمُسَوَّدُ السَّيّدُ.

والسَّيِّدُ يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمِل أَذى قومه والزوج والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة السِّيادة والرياسةٌ[5].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: «السيد الله تبارك وتعالى» [6]، وقال صلى الله عليه وسلم: «أَنَا سَيِّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [7].

وخلاصة المعنى اللغوي للسيادة أنها تدل على المُقدم على غيره جاهًا أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأيًا وأمرًا، والمعنى الاصطلاحي للسيادة فيه من هذه المعاني.

الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطلاحًا

عرفت السيادة اصطلاحًا بأنها: “السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها” [8].

وعرفت بأنها: “وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه” [9].

وعرفت أيضًا بأنها: “السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال” [10].

والتعريفات السابقة متقاربة, ولعل أشملها لمفهوم السيادة هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها: سلطة عليا ومطلقة, وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة أو خارجها.

الفرع الثالث: نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي

السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبيًا مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سندًا ودعمًا لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريبًا أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا, ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع[11].

وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي “جان بودان” الذي أخرج سنة 1577م كتابه: الكتب الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة[12].

وفي 26 أغسطس 1879م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب, وظهرت تبعًا لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية[13].

وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة[14]، وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة[15].

بالتالي فالظروف التي نشأت بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية، فلا يمكننا أن نأتي بتلك النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية, أو أن نُعد عدم وجودها لدينا نقصًا، فقد توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخر، أو لا توجد أصلاً استغناءً عنها بأنظمة وقواعد عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم.

الفرع الرابع: السيادة في الدولة الإسلامية

بعد معرفة مفهوم السيادة ونشأتها، بقي معرفة من يملك السيادة في الدولة الإسلامية، هل الحاكم أو الأمة أو غيرهم، حيث ذهب البعض أن السيادة تكون للأمة واستدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام[16]، وهذا مردود لأمرين:

الأول: لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة،

والثاني: لأن السيادة سلطة غير مقيدة.

فالأدلة الشرعية حددت الإطار العام لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومين؛ فالكل خاضع لها وملزم بطاعة أحكامها، فالشريعة حاكمة لغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها[17].

يقول تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}[18]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً}[19]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[20]، وقال صلى الله عليه وسلم: «السيد الله تبارك وتعالى»[21].

فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل, فالتشريع له وحده سبحانه, وهذه السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدولة إنما تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدود الله وليس لها ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله[22].

“فلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى الإيمان بالله.. ومن ثم ينطلق الإنسان حرًا إزاء كل من عدا الله، طليقًا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله، عزيزًا على كل أحد إلا بسلطان من الله”[23].

وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين أحدهما: السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله عز وجل، والثاني: السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية[24].

ولعل الأنسب أن يقال: إن السيادة لشريعة الله, وهذا لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل، وبالتالي فالسيادة لله وحده, أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة[25].

“فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه, وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه، حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي، بل فرض عليها من سلطة أعلى منها، وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة”[26].

فنظرية السيادة في الإسلام ليس لها الطابع السلبي الذي عُرفت به نظرية السيادة بوجه عام؛ لكون الدولة الإسلامية لا سيادة فيها على الأمة لفرد أو طائفة؛ فالأساس الذي تبني عليه نظامها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وبهذا تتجاوز نظرية السيادة في الإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها نظرية السيادة الغربية[27].

فـ”السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله عز وجل لا غير، وإن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال”[28].

الفرع الخامس: مظاهر السيادة في الدولة

بعد الحديث عن مفهوم السيادة ونشأتها فمن المهم بيان مظاهرها، وللسيادة مظهران:

الأول: المظهر الخارجي: ويكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شؤونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.

والسيادة الخارجية “مرادفة للاستقلال السياسي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية, والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال”[29]، وهي تعطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى[30].

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول[31].

الثاني: المظهر الداخلي: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعًا، لكن الدولة الإسلامية ولما تتميز به من سماحة, ووفقًا للأحكام الشرعية تمنح الذميين حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب حياتهم الأسرية، إلا أن هذا لا يكون امتيازًا لهم ولا يُقيد أو يحُد من سلطان الدولة أو سيادتها، ويكون قابلاً للاسترداد[32]، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة[33].

وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها[34].

وكلا المظهرين في الدولة مرتبط بالآخر، فسيادتها الخارجية هي شرط سيادتها الداخلية[35].

وهذه المظاهر للسيادة سواء أكانت في الخارج أم الداخل أقرها الإسلام وفقًا للأحكام الشرعية[36]، فعلى صعيد السيادة الخارجية ينبغي أن تكون للدولة الإسلامية هيبتها ومكانتها بين الدول وألا تتبع أو تخضع لغيرها، قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}[37]، “أي: في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية, وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة.. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أصح قولي العلماء, وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال”[38].
فالآية تحرم منح الكافر أية سلطة على المسلم، فكيف الحال إن تسلطت دولة كافرة على دولة مسلمة!!

ومسألة تطبيق الأحكام الإسلامية على المسلمين والذميين أينما وجدوا ما هي إلا مظهر من مظاهر سيادة الدولة الإسلامية على رعاياها[39].

وعلى صعيد السيادة في الداخل فقد جاءت النصوص التي تحث على طاعة الله ورسوله وولاة الأمر والنهي عن الخروج عن طاعته، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[40].

وقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخروج بغياب مظهر من مظاهر سيادة الأحكام الشرعية وهو إقامة الصلاة، بقوله: «ستكون أُمراءُ فَتَعْرِفُونَ وتُنْكِرُون, فمن عرف بَرِئَ, ومن أَنْكَرَ سَلِمَ, ولَكِن من رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قال: لا ما صَلَّوْا»[41]، ودل الحديث: “أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام”[42]، “وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام حذرًا من هَيْجِ الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نُكْرِهِمْ والمصابرة على ما يُنْكِرُونَ منهم”[43].

وعن أنس بن مالك قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغِيرُ إذا طلع الفجر, وكان يَسْتَمِعُ الأذان, فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار”[44]، ودل الحديث على أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منه الأذان[45].

مما سبق يتضح أن ظهور شعائر الإسلام وأحكامه وخاصة الصلاة والأذان هي جزء من مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية، “وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها, بل المراد أن تكون جزءًا من عمل الإمام”[46].

فتعريفات الفقهاء لدار الإسلام والضوابط التي وضعوها تشير إلى مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية.

وتنقسم الدول من جهة السيادة إلى قسمين:

* القسم الأول: دول ذات سيادة كاملة لا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله.

* القسم الثاني: دول منقوصة السيادة لا تتمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة لخضوعها لدولة أخرى أو تبعيتها لهيئة دولية تشاطرها بعض الاختصاصات, كالدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة[47].

وهذا الاستقلال أو التبعية لا يؤثران على وجود الدولة الفعلي[48]، وهو ليس تقسيمًا مؤبدًا بل هو قابل للتغيير والتبديل تبعًا لتغير ظروف كل دولة[49].

وخلاصة ما سبق أن السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في شريعته، فهي تختلف عن غيرها من الدول, فسيادتها بسيادة شرع الله فيها وتطبيقها لأوامره في كافة شؤونها، وإن أي تدخل لتعطيل الأحكام الشرعية سواء كان من جهة في داخل الدولة أو خارجها، هو إخلال بالسيادة في الدولة الإسلامية.
يستخدم السياسيون والإعلاميون كلمة (السيادة) في كثير من خطاباتهم وتحليلاتهم، فما مفهومها وكيف نشأت وما مظاهرها؟!! يجيب هذا المقال عن هذه الأمور بإيجاز.

بداية لابد من الإشارة إلى أن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب عليه تميزها بأمرين أساسيين:

الأول: تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية.

والأمر الثاني: كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة[1]، ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة[2].

ومن المهم تعريف السيادة وبيان مظاهرها؛ لأمرين:

الأول: أهمية بيان المصطلحات السياسية وتطبيقاتها في الدولة الإسلامية.

الأمر الثاني: كون السيادة “أساس التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام” [3]، والحديث هنا من خلال خمسة أفرع.

الفرع الأول: تعريف السيادة لغة:

السيادة لغة: من سود، يقال: فلان سَيِّد قومه إذا أُريد به الحال، وسائِدُ إذا أُريد به الاستقبال، والجمع سَادَةٌ[4]، ويقال: سادهم سُودًا سُودُدًا سِيادةً سَيْدُودة استادهم كسادهم وسوَّدهم هو الـمسُودُ الذي ساده غيره فالـمُسَوَّدُ السَّيّدُ.

والسَّيِّدُ يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمِل أَذى قومه والزوج والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة السِّيادة والرياسةٌ[5].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: «السيد الله تبارك وتعالى» [6]، وقال صلى الله عليه وسلم: «أَنَا سَيِّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [7].

وخلاصة المعنى اللغوي للسيادة أنها تدل على المُقدم على غيره جاهًا أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأيًا وأمرًا، والمعنى الاصطلاحي للسيادة فيه من هذه المعاني.

الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطلاحًا

عرفت السيادة اصطلاحًا بأنها: “السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها” [8].

وعرفت بأنها: “وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه” [9].

وعرفت أيضًا بأنها: “السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال” [10].

والتعريفات السابقة متقاربة, ولعل أشملها لمفهوم السيادة هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها: سلطة عليا ومطلقة, وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة أو خارجها.

الفرع الثالث: نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي

السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبيًا مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سندًا ودعمًا لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريبًا أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا, ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع[11].

وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي “جان بودان” الذي أخرج سنة 1577م كتابه: الكتب الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة[12].

وفي 26 أغسطس 1879م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب, وظهرت تبعًا لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية[13].

وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة[14]، وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة[15].

بالتالي فالظروف التي نشأت بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية، فلا يمكننا أن نأتي بتلك النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية, أو أن نُعد عدم وجودها لدينا نقصًا، فقد توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخر، أو لا توجد أصلاً استغناءً عنها بأنظمة وقواعد عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم.

الفرع الرابع: السيادة في الدولة الإسلامية

بعد معرفة مفهوم السيادة ونشأتها، بقي معرفة من يملك السيادة في الدولة الإسلامية، هل الحاكم أو الأمة أو غيرهم، حيث ذهب البعض أن السيادة تكون للأمة واستدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام[16]، وهذا مردود لأمرين:

الأول: لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة،

والثاني: لأن السيادة سلطة غير مقيدة.

فالأدلة الشرعية حددت الإطار العام لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومين؛ فالكل خاضع لها وملزم بطاعة أحكامها، فالشريعة حاكمة لغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها[17].

يقول تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}[18]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً}[19]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[20]، وقال صلى الله عليه وسلم: «السيد الله تبارك وتعالى»[21].

فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل, فالتشريع له وحده سبحانه, وهذه السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدولة إنما تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدود الله وليس لها ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله[22].

“فلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى الإيمان بالله.. ومن ثم ينطلق الإنسان حرًا إزاء كل من عدا الله، طليقًا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله، عزيزًا على كل أحد إلا بسلطان من الله”[23].

وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين أحدهما: السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله عز وجل، والثاني: السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية[24].

ولعل الأنسب أن يقال: إن السيادة لشريعة الله, وهذا لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل، وبالتالي فالسيادة لله وحده, أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة[25].

“فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه, وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه، حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي، بل فرض عليها من سلطة أعلى منها، وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة”[26].

فنظرية السيادة في الإسلام ليس لها الطابع السلبي الذي عُرفت به نظرية السيادة بوجه عام؛ لكون الدولة الإسلامية لا سيادة فيها على الأمة لفرد أو طائفة؛ فالأساس الذي تبني عليه نظامها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وبهذا تتجاوز نظرية السيادة في الإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها نظرية السيادة الغربية[27].

فـ”السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله عز وجل لا غير، وإن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال”[28].

الفرع الخامس: مظاهر السيادة في الدولة

بعد الحديث عن مفهوم السيادة ونشأتها فمن المهم بيان مظاهرها، وللسيادة مظهران:

الأول: المظهر الخارجي: ويكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شؤونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.

والسيادة الخارجية “مرادفة للاستقلال السياسي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية, والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال”[29]، وهي تعطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى[30].

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول[31].

الثاني: المظهر الداخلي: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعًا، لكن الدولة الإسلامية ولما تتميز به من سماحة, ووفقًا للأحكام الشرعية تمنح الذميين حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب حياتهم الأسرية، إلا أن هذا لا يكون امتيازًا لهم ولا يُقيد أو يحُد من سلطان الدولة أو سيادتها، ويكون قابلاً للاسترداد[32]، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة[33].

وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها[34].

وكلا المظهرين في الدولة مرتبط بالآخر، فسيادتها الخارجية هي شرط سيادتها الداخلية[35].

وهذه المظاهر للسيادة سواء أكانت في الخارج أم الداخل أقرها الإسلام وفقًا للأحكام الشرعية[36]، فعلى صعيد السيادة الخارجية ينبغي أن تكون للدولة الإسلامية هيبتها ومكانتها بين الدول وألا تتبع أو تخضع لغيرها، قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}[37]، “أي: في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية, وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة.. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أصح قولي العلماء, وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال”[38].
فالآية تحرم منح الكافر أية سلطة على المسلم، فكيف الحال إن تسلطت دولة كافرة على دولة مسلمة!!

ومسألة تطبيق الأحكام الإسلامية على المسلمين والذميين أينما وجدوا ما هي إلا مظهر من مظاهر سيادة الدولة الإسلامية على رعاياها[39].

وعلى صعيد السيادة في الداخل فقد جاءت النصوص التي تحث على طاعة الله ورسوله وولاة الأمر والنهي عن الخروج عن طاعته، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[40].

وقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخروج بغياب مظهر من مظاهر سيادة الأحكام الشرعية وهو إقامة الصلاة، بقوله: «ستكون أُمراءُ فَتَعْرِفُونَ وتُنْكِرُون, فمن عرف بَرِئَ, ومن أَنْكَرَ سَلِمَ, ولَكِن من رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قال: لا ما صَلَّوْا»[41]، ودل الحديث: “أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام”[42]، “وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام حذرًا من هَيْجِ الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نُكْرِهِمْ والمصابرة على ما يُنْكِرُونَ منهم”[43].

وعن أنس بن مالك قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغِيرُ إذا طلع الفجر, وكان يَسْتَمِعُ الأذان, فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار”[44]، ودل الحديث على أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منه الأذان[45].

مما سبق يتضح أن ظهور شعائر الإسلام وأحكامه وخاصة الصلاة والأذان هي جزء من مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية، “وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها, بل المراد أن تكون جزءًا من عمل الإمام”[46].

فتعريفات الفقهاء لدار الإسلام والضوابط التي وضعوها تشير إلى مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية.

وتنقسم الدول من جهة السيادة إلى قسمين:

* القسم الأول: دول ذات سيادة كاملة لا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله.

* القسم الثاني: دول منقوصة السيادة لا تتمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة لخضوعها لدولة أخرى أو تبعيتها لهيئة دولية تشاطرها بعض الاختصاصات, كالدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة[47].

وهذا الاستقلال أو التبعية لا يؤثران على وجود الدولة الفعلي[48]، وهو ليس تقسيمًا مؤبدًا بل هو قابل للتغيير والتبديل تبعًا لتغير ظروف كل دولة[49].

وخلاصة ما سبق أن السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في شريعته، فهي تختلف عن غيرها من الدول, فسيادتها بسيادة شرع الله فيها وتطبيقها لأوامره في كافة شؤونها، وإن أي تدخل لتعطيل الأحكام الشرعية سواء كان من جهة في داخل الدولة أو خارجها، هو إخلال بالسيادة في الدولة الإسلامية.

كاتب الموضوع الأصلي: وائل مرزوق العتيبي 1

أوروبا والتحديات الشرق أوسطية:

قام الباحث الهولندي بإعداد دراسة خاصة للمركز حملت عنوان “أوروبا والتحديات الشرق أوسطية”حاول خلال البحث الإجابة لعدة أسئلة تشغل بال مراكز صنع القرار في الكيان الصهيوني، خاصة تلك المتعلقة بدور الإتحاد الأوروبي في حل مشاكل وأزمات الشرق الأوسط والقدرات الأوروبية المتاحة والتحديات التي توجه أوروبا في المنطقة .

وفي مقدمة دراسته تحدث الباحث الهولندي عن الدور الذي يتمنى أن يرى الإتحاد الأوروبي يلعبه في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً لأنني انتمي إلى الاتحاد الأوروبي، سأتحدث هنا عن علاقة الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط، وأنا اعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه لعب دور متواضع في المنطقة, فأوروبا تربطها مصالح واضحة بالخليج العربي بشكل خاص وبمنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، مما يستوجب تدخلاً محدداً من قبل الاتحاد الأوروبي، سواءً أكان هذا الأمر يلقى استحساناً لدينا أو لا، ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا هو : ما الذي يستطيع الاتحاد الأوروبي فعله؟ ولكي نجيب على هذا التساؤل علينا أولاً أن نضع تقديراً استراتيجياً محدداً .

قائلاً “سأبدأ حديثي بالاتحاد الأوروبي ذاته، فالاتحاد يواجه تحدياً واضحاً وهو: كيف سيحدد دوره ومكانته في العالم ؟ وأنا اعتقد بكل صراحة أن قضية الانتماء الأوروبي هي المشكلة الأساسية التي تواجه الاتحاد، وهذه المشكلة ستلقي بظلالها على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط، فرفض الشعبين الهولندي والفرنسي للقانون الأوروبي الموحد منذ عدة سنوات ،لم يكن أمرا مبشراً، ومشكلة الاتحاد الأوروبي تكمن في أنه لا يوجد لديه ساسة لديهم القدرة على إقناع الشعوب بأهمية الاتحاد وسياساته الخارجية .

وتابع دراسته بالقول” نحن الأوروبيون نحتاج إلى تحديد رؤية محددة، والتحرر من الفساد الذي صاحب عملية الاندماج الأوروبي والذي القي بظلاله أيضا على التعامل مع الشرق الأوسط، ففساد الاندماج الأوروبي دفع أوروبا بأكملها إلى السلبية، وجعلها لا تستطيع الإسهام بصورة فاعلة في المسيرات السلمية التي تنظم حول العالم ،وخاصة في الشرق الأوسط

كاتب الموضوع الأصلي: وائل مرزوق العتيبي 1

المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان
السعودية نموذج للخصوصية الإسلامية في الالتزام بالعقيدة وتطبيق الشريعة
بقلم: معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي
الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي

هناك خصوصية تميز العالم الإسلامي في الجملة، عن مختلف دول العالم في مجال حقوق الانسان، وتنبع هذه الخصوصية من اختلاف المجتمعات الإسلامية عن غيرها من المجتمعات، في المنطلقات والمفاهيم وفي التكوين الفكري والثقافي المميز للشعوب الاسلامية عامة.
ان الإسلام ـ منذ عصر النبوة ـ هو الذي صاغ العقل المسلم والفكر الإسلامي على امتداد القرون، ويمثل الوحي الإلهي، جانباً كبيرا من عقل المسلم وفكره، ومصدرا من أهم مصادره للعلم والمعرفة، الى جانب ما هيأه الله له من مصادر المعرفة الأخرى.
بينما لا يمثل الوحي الإلهي، جانباً ذا بال في الفكر الغربي في العصر الحديث بالذات، ولذلك جرى ابعاد الدين عن الحياة الغربية بوجه عام، ولم يعد الوحي الإلهي عند الغربيين مصدرا يقينياً وثابتاً للمعرفة الانسانية، بل ان الدين عرف في الموسوعة الفرنسية بأنه: «كل سلطة أو معرفة تتعارض مع العلم».
واستقرت الحضارة الغربية في العصر الحديث، منذ القرن السادس عشر الميلادي على منطلقات فكرية بشأن الدين، كان من نتيجتها فصل الدين عن الدولة.
وهذا المفهوم الخاطىء للدين، بل والعداء له، بعيد تمام البعد عن تفكير المسلم فرداً أو جماعة، إذ يعتبر المسلم المحافظة على الدين، أهم مقاصد الحياة، وأول ضروراتها التي ينبغي الحفاظ عليها، اضافة الى أن المنظومة الخلقية الإسلامية، تظل عند المسلمين، هي المثل الأعلى والضابط للقيم والسلوك الاجتماعي، وتظل أصول الشريعة ونصوصها، هي النظام التشريعي للمجتمع في علاقاته كلها، الأسرية والاجتماعية.
ومهما كانت درجة الالتزام والاتباع الفردي او الجماعي، فإن ذلك لا يغير من الايمان بقدسية الدين وضرورته وصلاحية الشريعة وقدرتها، على إصلاح الفرد والمجتمع في كل زمان ومكان.
وتعتبر المملكة العربية السعودية، نموذجاً للخصوصية الإسلامية في التزام العقيدة، وفي تطبيق الشريعة، وفي التميز الفكري والاجتماعي على هدي الإسلام.
ذلك، ان المملكة تتشرف بأنها تضم أهم مقدسات المسلمين، الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس لعبادة الله، والمسجد الحرام في مكة المكرمة، ومسجد الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ في المدينة المنورة.
وفي أرض المملكة، كانت أول أمة للإسلام، وقامت أول دولة في عصر النبوة، وكانت هذه الأمة، خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون} (سورة آل عمران، الآية 110).
وكانت دولة الإسلام في نشأتها الفريدة على هدي القرآن، وحكمة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ المثل الأعلى، والنموذج الكامل لكل دولة إسلامية، تظهر في كل زمان ومكان بعد عصر النبوة، الى آخر الدهر. والخصوصية التي أشرنا إلى انها تميز العالم الإسلامي في موضوع حقوق الانسان، أشد ما تكون ظهورا ووضوحاً في المملكة العربية السعودية.
فمنذ نشأة الدولة السعودية في العصر الحديث، بداية من عهد مؤسسها الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ عام 1157هـ الى أن تم توحيدها في عهد، الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ في القرن الرابع عشر الهجري، العشرين الميلادي، الى وقتنا الحاضر، وهي قائمة على اتباع شرع الله تعالى، وانفاذ أحكامه في جميع امورها فالكتاب والسنة، هما الحاكمان على سياسات المملكة وتنظيماتها.
وقد حافظت المملكة منذ نشأتها، على اتخاذ الشرع حاكماً وموجهاً وضابطاً لكل أنظمتها التي اقتضتها حركة النمو والتطور، التي صاحبت توحيد المملكة العربية السعودية، ثم نهضتها وعلو مكانتها في المجتمع الدولي.
والتزام المملكة بشرع الله على هذا النحو، يظهر الخصوصية الاسلامية بكل وضوح امام المجتمع الدولي، ويجعلها النموذج الذي ينظر إليه في العلاقات الدولية بين العالم الإسلامي والعوالم الأخرى.
وبسبب التزام المملكة بتطبيق أحكام الشرع، المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منهج متكامل في المملكة، فإن مكانتها في العالم الإسلامي، وفي نظر المجتمع الدولي، مستمدة من الإسلام ذاته.
ففيها، أول بيت وضع للناس، وفي أرضها بعث رسول الإسلام، وخاتم الأنبياء والمرسلين ـ عليه الصلاة والسلام ـ وانتشر هديه ونوره من أرضها، وأقيمت فيها دولة الإسلام الأولى.
فالاسلام أعطى المملكة كل مقوماتها.
والتزام المملكة اليوم بتطبيق شريعته، أعطاها في المجتمع الدولي قيمتها ومكانتها.
ونتناول في الصفحات التالية حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم في المملكة، وفي بعض أنظمتها الخاصة بما يظهر الخصوصية الإسلامية عامة، ويكشف عن التزام المملكة خاصة بأحكام الشرع الإسلامي، وفق كتاب الله الكريم، وسنة نبيه المطهرة.

حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى في المملكة

صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، بمقتضى الأمر الملكي الموسوم بالرقم أر 90 في 27/8/1412هـ.
وهو النظام الذي يوضح شكل الدولة، ونظام حكمها، ويحدد سلطاتها، ويبين الحقوق والواجبات لمواطنيها، والمقومات الاجتماعية، والمبادىء الاقتصادية التي يسير عليها المجتمع والدولة.
فهو بايجاز، نظام المملكة الذي تلتزمه سلطاتها ومؤسساتها في سعيها الدائم الى حفظ الدين، عقيدة وشريعة وتحقيق مصالح الناس، والوفاء بحقوقهم التي أوجبها الشرع، وضمان أمنهم ورخائهم على أرض المملكة.
وفي كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم لاخوانه وأبنائه المواطنين تبرز الأسس والمبادىء التي أقيم عليها نظام الحكم في المملكة. فقد أقيم على الإسلام عقيدة وشريعة، وعلى المنهاج الصحيح في فهم أحكامها.
وبذلك ـ كما قال خادم الحرمين الشريفين ـ كانت المملكة، نموذجاً متميزاً في السياسة والحكم في التاريخ السياسي الحديث.
ولم تأت صياغة نظام الحكم في المملكة من فراغ، بل كانت توثيقاً لشيء قائم، وأمر واقع معمول به، عماده الشريعة التي استمر تطبيق أحكامها قروناً عديدة، وظهر الالتزام الكامل بها، منذ قامت الدولة السعودية الأولى.
ان الدستور في المملكة، هو كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ـ إليهما يحتكم، وإليهما يرجع في كل شيء يختلف فيه.
ان السيادة والسلطة العليا في المملكة العربية السعودية، هي لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهما مصدر السلطة فيها، كما تصرح بذلك المادة السابعة من نظام الحكم.
فالسلطة، أو السيادة ـ في النظر غير الإسلامي ـ للحاكم، أو الدولة، أو لسلطة من السلطات البشرية، لكن هذه السلطات في المملكة، تخضع لحكم الله ـ عز وجل ـ في الكتاب والسنة.
وفي المادة الثامنة من النظام الأساسي، يقوم الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق قواعد الشريعة الإسلامية. وتحقيق هذه المبادىء، يتم وفق المرجع الأعلى، وهو الكتاب والسنة.
فهي ليست شعارات تطلق، ثم يبحث لها الناس عن معنى ومرجع ومفهوم، تختلف فيه الآراء والأهواء والعقول.
وفي مجال حقوق الانسان التي أوردتها المواثيق الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948م، واتفاقيتا الإعلان العالمي المدنية والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية، الصادرتان سنة 1966م، واللتان بدأ العمل بهما سنة 1976م. نرى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة، نص على أكثر مما نصت عليه المواثيق من مبادىء.
لقد أوردت المواثيق الدولية ، مفردات عديدة من الحقوق، تحت هذه المبادىء، مستمدة كلها من واقع المجتمعات الغربية وظروفها، وتراثها التاريخي والديني والاجتماعي.
غير انه تبقى ميزة الشرع الإسلامي، الذي استمد منه النظام الأساسي للحكم في المملكة، في انه يفتح الباب لكل الحقوق التي تبيحها الشريعة، والتي تندرج تحت مبادىء الكرامة الانسانية والحرية والمساواة والتكافل الاجتماعي والشورى.
ولكل هذه المبادىء، مرجع يوضح، ويحدد مفاهيمها الصحيحة على المستوى الإنساني كله.
ان المرجع هنا، وهو شريعة الله، يحدد الحقوق، ويوضح المفاهيم، ويستبعد الزائف، ويستبقي الصالح.
ففي الباب الثالث من نظام الحكم، الذي يتعلق بمقومات المجتمع السعودي، تظهر قيمة الأسرة في النظر الإسلامي نواة للمجتمع، حيث يربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، والولاء، والطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر، واحترام النظام، وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به (م9).
وتحرص الدولة على توثيق روابط الأسرة، والحفاظ على قيمتها العربية والإسلامية (م10).
ويهدف التعليم الى غرس العقيدة في نفوس النشء، واكسابهم المعارف والمهارات (م13).
وفي المبادىء الاقتصادية، نص النظام الأساسي للحكم، على حرمة الملكية الخاصة، ومنع الاستيلاء عليها إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل (م18).
وحظرت المادة 19 مصادرة الأموال مصادرة عامة، ولا تكون المصادرة الجزئية عقوبة على جريمة إلا بحكم قضائي.
وأمر مهم في شأن الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة، فإن النظام في المملكة يتفوق على غيره في دول العالم كافة، فالضرائب والرسوم في معظم الدول من اطلاقات الدولة، تفرضها بحسب ما تراه أما في المملكة فلا تفرض إلا عند الحاجة، وعلى أساس العدل، وهو أعدل وأكثر يسراً على المواطنين.
وأما الزكاة، فقد نصت المادة الحادية والعشرون، على انها تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
فالمواطن السعودي، آمن بحكم الشرع من المظالم المالية التي تعانيها شعوب كثيرة في العالم.
وفي الباب الخامس من النظام الأساسي للحكم المتعلق بالحقوق والواجبات، نصت المادة السادسة والعشرون، على أن تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الإسلامية وهو نص رئيس، يؤكد أهمية هذه الحقوق، والتزام الدولة بالوفاء بها.
وجاءت النصوص التالية لهذا النص الرئيس، الذي أشار الى حقوق الانسان ضمن باب الحقوق والواجبات، بمفردات حقوق الانسان التي وردت في الشريعة الإسلامية، قبل المواثيق الدولية بألف عام على الأقل. في حين أن كثيرا من الدساتير المعمول بها في دول عديدة، لا تتضمن مثل نص المادة السادسة والعشرين، التي جعلت حقوق الانسان وفق الشريعة الإسلامية، من حقوق المواطن.
ان مفردات حقوق الإنسان التي وردت في النظام الأساسي للحكم، تشمل الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية، وتزيد عليها بعض الحقوق، التي تلتزم بها الدولة تجاه المواطنين.
ان الدولة، تكفل حق المواطن وأسرته في حالات الطوارىء والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي (م27).
وهو نظر إسلامي أصيل ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، من حيث المبدأ والتطبيق.
والدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل (م28). وهو تطبيق أمين لمبادىء الشرع الإسلامي.
وفي نظام العمل والعمال في المملكة، تفصيل لأوجه عديدة من وجوه حماية العامل في أجره وصحته، وأمنه من الفصل التعسفي.
وخصص فصل في النظام، لمكافحة البطالة التي نهى الشرع عنها.
والدولة ترعى العلوم والثقافة والآداب، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والانسانية (م29).وتوفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية (م30).
وهو تطبيق إسلامي لما ورد في القرآن الكريم، وسنة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الحض على العلم، ورعاية أهله، وتيسير طرقه أمام الناس.
وهذه النصوص، تشمل الصالح من الحقوق الثقافية التي وردت في المواثيق الدولية، وتزيد عليها.
وفي المادة الحادية والثلاثين، تعنى الدولة، بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وهذه من الحقوق الاجتماعية الرئيسية للإنسان. وزاد النظام الأساسي للحكم، حقاً للمواطن، والتزاماً على الدولة، بالمحافظة على البيئة، وحمايتها، وتطويرها، ومنع التلوث عنها (م32). وهو نص مستحدث على مستوى دساتير العالم كله، اقتضاه التطور العلمي لعلوم البيئة، وارتباطها بالصحة العامة، وسارعت المملكة الى ادراجه في النظام الأساسي للحكم، حقاً من حقوق المواطن في أرض صالحة وهواء نقي وماء طهور وفي القرآن الكريم نهي عن الفساد في البر والبحر. وفي السنة النبوية، توجيهات شريفة تحمي المكان، وطعام الانسان، وشرابه، وصحته من الفساد.
وفي المادة السادسة والثلاثين، تلتزم الدولة بتوفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وهو نص يرد عادة في كل دساتير الدول المتمدنة.
وفي المادة السابعة والثلاثين، نص النظام الأساسي للحكم، على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
وفي المادة الثامنة والثلاثين، نص على قاعدة شرعية تأخذ بها دساتير الدول المتمدنة: العقوبة شخصية، ولا جريمة، ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي وهذه النصوص تعد أصولاً كبرى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والمبادىء الواردة في النصوص الثلاثة سالفة الذكر، تطبيق أمين لكتاب الله الكريم وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم.يقول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (سورة النجم، الآية 39). ويقول سبحانه: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (سورة الإسراء، الآية 15). ويقول جل شأنه: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} (سورة الإسراء، الآية 15).
وفي القرآن الكريم في حرمة المساكن، نهي عن دخولها إلا بعد الاستئذان والسلام على أهلها، وفي قول للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل مايزيد على ألف وأربعمائة عام ـ يجمع الضمانات التي نصت عليها المواد الثلاث المذكور قبل: (والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول). هذه الضمانات نظرا لأهميتها، أوردها النظام الأساسي للحكم في المملكة.
وكل الأنظمة التي تصدر تفصيلاً لأحكامها، ينبغي أن تتقيد بهذه المبادىء الإسلامية. وفي مجال التعبير والرأي والاتصال، نص النظام الأساسي للحكم، على التزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير، بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.
وحظرت المادة التاسعة والثلاثون ما يؤدي الى الفتنة والانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء الى كرامة الانسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
كما تصون المادة الأربعون، حركة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية، فلا تجيز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو تأخيرها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
والضوابط التي وضعتها المادتان السابقتان لحرية التعبير، ضمانات معترف بها في النظم القانونية العالمية، ولكنها في النظام الأساسي للحكم في المملكة تستهدي بأصلها في القرآن الكريم، وبأحكام الشريعة التي تنهى عن الفتنة: {والفتنة أشد من القتل} (سورة البقرة، الآية 217). وتحض على الوحدة، والاعتصام بحبل الله: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} (سورة آل عمران الآية 103).
كما أن الشرع يحمي خصوصية الانسان وأسراره، ويصونها عن الابتذال، لاسيما ما يتعلق بشؤون أسرته التي تتناولها وسائل التراسل والاتصال.

وينهي الشرع عن التجسس عامة:

{ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم} (سورة الحجرات، الآية 12).
ولا يباح ذلك إلا لحماية حقوق المجتمع أو الغير، كما ورد في النظام الأساسي للحكم. والمرجع في اقرار الحق للناس، وفي تحديد مفهومه وضوابطه، هو شرع الله ـ عز وجل ـ كما في الكتاب والسنة.
وينص النظام الأساسي للحكم، على استقلال السلطة القضائية في المملكة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم إلا للشريعة الإسلامية (م46)، وحق التقاضي، مكفول للمواطنين والمقيمين (م47)، والملك ومن ينيبه، معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية (م50).
واستقلال السلطة القضائية، وعناية الملك ومن ينيبه بتنفيذ أحكامها، يعد ضمانة مهمة لانفاذ حقوق الانسان، التي نص عليها النظام الأساسي للحكم، اذا تعرض للانتهاك أو الانتقاص.
إن ميزة حقوق الانسان التي نص عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة، انها قواعد شرعية، وأحكام نظامية واضحة ومحددة المعالم والمفاهيم، وليست شعارات ومبادىء براقة يدخل تحتها ـ بفعل الأهواء والمفاهيم الزائفة ـ ما يضيعها، وما يجعلها تضر بالمجتمع والانسان المسلم.
فحقوق الانسان في الشرع الإسلامي، تؤدي بمفاهيمها، الصحيحة الى رقيه، وتقدمه، وجدارته بعمارة الأرض