أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

جمعة الغضب التي ذهبت مع زخات المطر لترسم خصوصية الحكم والسياسة في المملكة العربية السعودية، والعلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم، فبرغم التوقعات العالية التي صاحبت التحليلات السياسية العالمية من خلال النظر إلى الحراك الإقليمي الذي تشهده المنطقة، كل ذلك رفع من سقف التوقعات بوقوع حالة من الفوضى النسبية الجمعة الشهيرة وحملة (حنين) إلا أن ما حدث خلاف ذلك تماما! فما هو السبب؟
أرجعت بعض الدوائر العالمية سبب ذلك إلى التواجد الأمني الكثيف في شوارع الرياض ومناطق المملكة، وهذا مستبعد بشكل كبير ذلك أن التواجد الأمني لم يمنع المتظاهرين في دول مثل تونس ومصر وأخرى دموية مثل ليبيا من الخروج والتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام!.
ما حدث في المملكة العربية السعودية؛ هو شيء مستغرب لمن لا يعرف تركيبة هذا المجتمع وطريقة الحكم فيه، فالأسرة الحاكمة محل إجماع لدى السعوديين، والنظام الملكي بشكله العام موضع اتفاق، وجميع المطالب السياسية التي ظهرت في الفترة الأخيرة تصب في خانة توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، لذلك شاهدنا أن السعوديين لما تأكدوا من محاولة اختراق أمنهم الداخلي وافتعال مصادمة بين الحاكم والمحكوم سارعوا إلى الرد العملي بعدم الخروج نهائياً في المظاهرات التي دعت إليها قوى مشبوهة كانت تسعى إلى استغلال حالة الثورات التي تعيشها بعض الشعوب لزعزعة الاستقرار في المملكة العربية السعودية.
إلا أن الحملة التي انطلقت من الفيس بوك وتويتر كانت تتحدث بلغة غير لغة السعوديين، ولذلك كان من الواضح أنها تدار بعقلية غير سعودية؟! ابتداء من اسمها (حنين) الذي لا أعتقد أن أحدا يعرف إلى اليوم سبب هذه التسمية سوى الارتكاز التاريخي على الاسم والاستشهاد ببعض الروايات المشبوهة تجاه هذه الغزوة التاريخية!
الاستجابة للحراك الشعبي في دول الخليج جاء ـ بلا شك ـ ملائما إلى حد ما للمطالب، ففي البحرين كانت هناك رغبة ملحة من الحكومة في الاحتكام للحوار في تحقيق المطالب لولا تدخل إيران من خلال الولاء الطائفي.
عمان قامت بإصلاحات تاريخية في تعزيز المشاركة الشعبية ومحاربة الفساد والاستجابة بشكل حضاري لمطالب المعارضة، في السعودية جاءت الأوامر الملكية في تعزيز التنمية ورفع مستوى دخل الفرد والقضاء على البطالة ومحاربة الفساد لترضي بعض التطلعات للإصلاح السياسي والاقتصادي في السعودية.
في السعودية يمنع التظاهر من الناحيتين السياسية والشرعية، وأصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة فتوى تنص على حرمة التظاهر، وبغض النظر عن الرؤية الفقهية التي ارتكزت عليها الفتوى إلا أنها تعكس مستقبل التحرك السياسي في السعودية أنه سيظل لفترة ليست بالقصيرة محصورا بالطرق التي اعتاد عليها الناس، وهي المناصحة المكتوبة لولي الأمر عن طريق اللقاءات الخاصة التي تحقق نوعا من التواصل بين القيادة والشعب ليس من باب التحليق بعيدا إذا قلنا إنه من الصعب اختراق الجانبين السياسي والشرعي في أي قضية لاسيما وأن علماء الشريعة في السعودية يحظون بسلطة نافذة لا يمكن تجاهلها ورصد أي توقعات بدونها لذا فإن كلمة الإصلاح التي انطلقت مع خطاب خادم الحرمين الشريفين هي الأساس الذي انطلقت منه أول هيئة سعودية لمكافحة الفساد، وهو مؤشر قاد إلى تفاؤل كبير في الأوساط المختلفة لشرائح المجتمع الذي يريد من هذه الهيئة ممارسة سلطة حقيقية على المال العام المهدر والذي يقدر بمليارات الدولارات، ومعالجة قضايا الفساد الإداري الذي رفع مستويات البطالة في المجتمع الذي يشكل الشباب فيه الغالبية العظمى.
الآمال كبيرة والتفاؤل وحده المسيطر والكرة في ملعب الهيئة وحمل كبير تتحمله في السنوات المقبلة يمكن أن يزيد من وتيرة التفاؤل أو اليأس الذي لا نتمناه.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

ما قد لا يعرفه البعض أن المملكة تحتضن جميع المذاهب الفقهية والعقدية في تركيبة فسيفساء معقدة استطاعت المملكة من خلالها أن تتعامل مع هذه المذاهب باحترام، فتوجد المذاهب السنية الأربعة الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية
التنوع المذهبي في المملكة العربية السعودية هو إحدى السمات الأساسية التي تميزت بها برغم تبنيها للمذهب الحنبلي كمذهب فقهي قضائي تُستمد منه الأحكام الأساسية، وهو أمر متعارف عليه في كل الدول.
الحنبلية كادت تنقرض كمذهب فقهي، إذ ليس من الجديد أن نقول إن المذهب الحنبلي في العالم الإسلامي ليس مذهبا منتشرا ويكاد يكون محصورا في المملكة العربية السعودية وهو مذهب معروف بجمعه بين مدرستي الفقهاء والمحدثين واستناده على الدليل الصريح في استدلالاته. وتعتمد المملكة العربية السعودية المذهب الحنبلي، لكن ذلك لم يمنع المملكة من احتواء مدارس فقهية عريقة تنوعت بين المالكية والشافعية والحنفية، فللمدرسة المالكية تواجد قديم في شرق المملكة العربية السعودية وفي الأحساء تحديدا، بالإضافة إلى تواجدها القديم في مقرها الرئيسي الحجاز، بالإضافة إلى الشافعية التي يوجد لها أيضا تواجد في المنطقة الغربية بشكل كبير بالإضافة إلى الجنوبية والشرقية في بيوتات معروفة بعلمها وإرثها الفقهي.
ومن المنظور العلمي ليس ثمة أقلية وأكثرية في الانتماء المذهبي كما يحاول البعض تصويره والترويج له. فمن المعلوم أن لكل دولة مذهبا فقهيا تستند عليه في أحكامها، لكن ذلك لا يعني إقصاءها للمذاهب الأخرى، فمصر تتبنى المذهب الحنفي والشافعي وإندونيسيا المالكي وينسحب ذلك على كل الدول الإسلامية.
ومما قد لا يعرفه البعض أن المملكة تحتضن جميع المذاهب الفقهية والعقدية في تركيبة فسيفساء معقدة استطاعت المملكة من خلالها أن تتعامل مع هذه المذاهب باحترام، فتوجد المذاهب السنية الأربعة الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية، وإن كانت الأخيرة أقل المذاهب الأربعة انتشارا في المملكة. كما أن المملكة تحتضن المذاهب العقدية ذات المذهب الفقهي المختلف عن أهل السنة، فهناك الإسماعيلية والجعفرية والزيدية التي تتواجد بين المنطقة الشرقية والجنوبية.
هذا الحديث قادني إليه اختيار معالي الشيخ الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء كشخصية العام المكرمة في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة لهذا العام 2011م، شخصية الدكتور أبو سليمان استثنائية في مسيرتها العلمية التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة من خلال مراحل تعليمه التي تشكلت عبر عدة دول ما بين السعودية وبيروت ولندن. ولعلي أستعرض على عجل مسيرته العلمية وحياته:
فقد ولد الشيخ في شهر المحرم عام 1356هـ بمكة المكرمة، تلقى تعليمه الابتدائي بدار الأيتام بمكة المكرمة وتخرج فيها عام 1369هـ ثم التحق بالمعهد العلمي.
وتتلمذ على علماء الحرم المكي الشريف، واصل تعليمه الجامعي بكلية الشريعة بمكة المكرمة، وتخرج فيها عام 1377هـ.
بدأ حياته العملية في صفر عام 1378هـ مدرساً لمادتي : الفقه والتفسير.
– انتدب لتدريس اللغة العربية وطرق تدريس العلوم الشرعية بالدورة الصيفية للمعلمين التي كانت تنظمها وزارة المعارف بالطائف.
حصل على دبلوم التربية للمعلمين في بيروت عام 1383هـ.
عين معيدا في كلية الشريعة لمادتي أصول الفقه والفقه المقارن عام 1384هـ.
– ابتعث إلى جامعة لندن للدراسات العليا عام 1385هـ.
– حصل على درجة الدكتوراه مع توصية بطبع الرسالة في شوال من عام 1390هـ.
– حصل على دبلوم في القانون الإنجليزي والدراسات الحقوقية أثناء تحضيره للدكتوراه في جامعة لندن.
الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان شخصية بحثية صارمة اشتهر بدقته في هذا المجال ونتاجه في البحث العلمي يمتد من ترجمته لكتاب( الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ورسائل الدكتوراه) إلى كتابة ( البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة الإسلامية) ، بالاضافة إلى عشرات الكتب في الفقه التي أضافت بشكل نوعي للمكتبة الفقهية سواء في المعاملات أم في الدراسات التاريخية من المنظور الفقهي، وتجاوزت بحوثه وكتبه المطبوعة الأربعين عنوانا.
منذ أن تم اختيار الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان لعضوية هيئة كبار العلماء في 661413هـ وهو يعمل بصمت بعيدا عن وسائل الإعلام. لا يحب الأضواء ويعمل بصمت. يرى أن الفقه صناعة وابتكار من خلال مهارات الاستدلال وإجادته لعلم الأصول وقواعده مع الأخذ بنصيب من العلوم التطبيقية.
شخصية أبو سليمان هي شخصية تظهر جدية العالم وصبره وإنتاجه وخدمته لمادته العلمية، وكم يحق لنا أن نفخر بأن لدينا في هيئة كبار العلماء هذا التنوع الحقيقي الذي صاحب هذه المؤسسة منذ تأسيسها، فهذا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- صاحب أضواء البيان نشأ على المدرسة المالكية والشيخ الحنفي عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله.
إن التنوع المذهبي في هيئة كبار العلماء هو مصدر قوة لهذه الهيئة التي ادرك قادة هذه البلاد وعلماؤها أن العلم ليس له انتماء، وإنما هو دليل واستنباط.
فلنا أن نفخر اليوم كسعودييين بتكريم أحد علماء هذه البلاد الذين يشكلون أطيافه ومدارسه ويرسخون في الأجيال القادمة جدية البحث وأهمية العلم وضرورة التكامل.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

يست السلفية تياراً أو حزباً أو تنظيماً يمكن وصفه بأنه ذو أهداف ومنطلقات محددة؛ لكنه بلا شك ينطلق من أرضية مشتركة في عمومها، وهو ما يمكن أن نحدده من خلال مفهوم مصطلح السلفية (بأنها اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا علينا). وعلى هذا نرى أن السلفية ذات منطلقات محددة تشترك في رؤيتها الكثير من التيارات والأحزاب والأفراد وإن اختلفت في نتائجها، فبعد الثورات العربية وفي مناطق متعددة ومنها مصر تحديداً ظهر ما يسمى بالفزاعة السلفية أو المارد السلفي، فما هي حقيقة السلفية في مصر تحديداً؟ وهل بالفعل هي طارئ على الشارع وتريد اختطاف الثورة كما يصوره البعض؟!
بالعودة إلى تاريخ السلفية في مصر نجد أن التيارات السلفية في مصر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول؛ سلفية تعمل بشكل رسمي ومصرح به ولديها جمعيات دعوية واجتماعية وخيرية منذ فترة طويلة وهي:
الجمعية الشرعية والتي يتجاوز عمرها 99 سنة والتي أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي عام 1912 تحت اسم “الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية”، وكان دافعه في ذلك رؤيته للواقع المصري المضطرب في ظل الاستعمار الذي نتج عنه تنحية الشريعة الإسلامية عن الحياة العامة، وتغيير مسار التعليم ومناهجه، وبدايات حملة التغريب التي ظهرت في تلك الفترة، وما صاحبها من دعوات تقلل من قيمة المرأة ومكانة الشريعة الإسلامية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وظهور وتفشي البدع والخرافات.
وتنتشر فروع الجمعية في جميع أنحاء جمهورية مصر، وتعتبر من أقوى وأبرز المنظمات العاملة في العمل الخيري، ليس فقط لأنها تمتلك أكثر من 350 فرعاً في مختلف أنحاء البلاد، بل لامتلاكها بيئة خدمية اجتماعية واقتصادية تغطي أنحاء البلاد، ورئيسها حالياً هو الدكتور محمد المختار محمد المهدي، وهو من علماء الأزهر.
بالإضافة إلى جماعة أنصار السنة المحمدية التي تأسست عام 1926 ، وتأسست جماعة أنصار السنة المحمدية في مدينة القاهرة على يد الشيخ محمد حامد الفقي الذي نشأ في بيئة أزهرية محافظة، وكان الفقي من علماء الأزهر، وما إن حصل الفقي على شهادة العالمية من الأزهر (الدكتوراه) حتى انطلق ومجموعة التفت حوله إلى الدعوة إلى التوحيد الخالص والدفاع عن السنة في المساجد والمقاهي والمنتديات، فذاع صيته وكثر أنصاره.
بعد وفاة الشيخ الفقي تعاقب على جماعة أنصار السنة عدد من الرؤساء حتى عام 1969، وهو العام الذي أدمجت فيه الحكومة المصرية جماعة أنصار السنة في الجمعية الشرعية، واستمرت الجماعة على هذا الحال حتى جاء عام 1972، فأعيد إشهار الجماعة مرة أخرى على يد الشيخ رشاد الشافعي (المؤسس الثاني)، مستفيدة من أجواء حالة الانفتاح السياسي التي سمح بها الرئيس السادات، وينتشر أعضاء الجمعية في كل محافظات مصر، ولها في مصر قرابة مائة فرع وألف مسجد.
إذاً فالسلفية في مصر ليست كما يصورها البعض على أنها جديدة أو حديثة بسبب غزو الفضائيات حديثاً!
بالإضافة إلى وجود سلفيات أخرى متشددة ومتطرفة، إما من الناحية الحركية واستخدام العنف أو من الناحية الفكرية والإقصاء، فالجماعة الإسلامية في مصر لاشك أنها حركة سلفية متشددة قبل إعلان مراجعاتها التي تدور حولها الكثير من التساؤلات هذه الأيام؛ بالإضافة إلى سلفيات مغمورة متشددة في فكرها مثل سلفية القوصي وغيره.
يبقى أن هناك سلفيات أخرى لم تنخرط في العمل المنظم سابقاً مثل سلفية الإسكندرية، والسلفيون الحركيون المستقلون الناشطون في القاهرة مثل الشيخ محمد حسان والشيخ فوزي السعيد والشيخ نشأت إبراهيم والشيخ أبي اسحاق الجويني، وغيرهم ممن لا يزالون ناشطين وزاد نشاطهم بعد الثورة، وسوف أتحدث عن سبب هذه الضجة عن نشاط السلفية.
الجميع يعلم أن السلفية في مصر كانت كغيرها من الحركات الإسلامية التي تنفست الكثير من الحرية بعد الثورة فظهر صوتها عالياً ومسموعاً، بالإضافة إلى أن السلفية تعاني من اضطراب في الموقف من الثورة وما بعد الثورة، وهي إشكاليات بالنسبة للتيار السلفي الذي يعتمد بشكل كبير على النص (الدليل) الذي يحتاج إلى إعادة قراءة وتكييف في ظل المتغيرات الزمانية، فالثورة التي ظهرت في مصر ليست ثورة مسلحة، وخروجاً يمكن إلحاقة بالمسائل المشابهة في التراث الإسلامي؛ لكنها حدث جديد يضاف إلى مفهوم الاحتجاج على السلطان والوالي الذي لم يكن معروفاً في السابق!
بالإضافة إلى أن السلفية كان لديها موقف مسبق من الانتخابات والديمقراطية وصناديق الاقتراع وهو التحريم؛ واليوم تقف هذه الجماعات على مسافة قصيرة من هذه الصناديق، ويحتم عليها الواقع الجديد إعادة القراءة الفقهية لهذه المسألة، وهو ما تحاول اليوم سلفية الإسكندرية بالإضافة إلى بعض السلفيين المستقلين فعله.
يمكن أن نستنتج من خلال هذه السياقات، أن التيار السلفي في العالم العربي بشكل عام يمر بمرحلة ليست بعيدة عما تمر به التيارات الأخرى من إعادة قراءة للأولويات والواقع، من خلال الرؤية الفقهية العقدية التي تميز بها هذا التيار، لكن يبقى السؤال الكبير هو: هل ستنجح هذه السلفيات في خلق رؤية جديدة على الواقع المحلي تلتزم فيه بثوابتها مع الأخذ بالتغيرات الزمانية والبحث عن إجابة جديدة عن الموقف من الحريات والآخر والديمقراطية؟ وأتصور أنه بالإمكان أن تفاجئنا التيارات السلفية بأطروحات تتجاوز الحركات الإسلامية الأخرى في وضوحها، أم أننا سوف نرى تحولات من اتباع وقيادات هذا التيار إلى أحزاب أخرى إسلامية وقومية للخروج من البحث والاستقصاء؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

المطالبة بالحريات هي أكبر سمات الليبرالية العالمية، والدفاع عن حريات الآخرين في التعبير عن آرائهم أكبر ما يميز الليبرالية، لكن يبدو أن الليبرالية السعودية ربما أصابها ما أصاب العلمانية في الشرق الأوسط
المملكة العربية السعودية مرت بحدثين مهمين خلال العقدين الماضيين. هذان الحدثان شكلا وعي المجتمع السعودي وأسهما في تغيير الكثير من الخطوط الفكرية والاجتماعية.
في حرب الخليج الثانية وتحديدا في 6 نوفمبر 1990 شهدت السعودية أكبر سجال فكري بين تيارات إسلامية وليبرالية، وذلك من خلال الحادثة الأكثر شهرة، وهي مظاهرة قيادة المرأة للسيارة والتي خرج فيها سبع وأربعون امرأة يقدن ثلاث عشرة سيارة في وسط العاصمة الرياض. وكان الهدف من المظاهرة هو المطالبة بقيادة المرأة في السعودية للسيارة، ولم تستمر المظاهرة طويلاً حيث أوقفت الشرطة المتظاهرات، بعد ذلك كانت هناك موجة رفض عالية والتي ارتفع فيها صوت المجتمع المحافظ قبل الإسلاميين في رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، وهو ما شكل ضغطاً على المؤسسة الدينية في حماية قيم المجتمع المحافظ من خطر الانفلات الذي حذر منه قادة المجتمع، فأصدرت فتاوى وأحكام عقابية بسبب خرق قانون منع المظاهرات في السعودية، اشتعلت بعدها حرب البيانات بين مؤيد ومعارض.
وقتها بدأت تتداول مصطلحات مثل الليبرالية والعلمانية بشكل شعبي وفي شتى المجالس والمنابر، بل إن الدعاء من المنابر على العلمانيين لم يعرف إلا بعد تلك الحادثة التي استفزت مجتمعا محافظا بأكمله.
والحادثة الثانية، كانت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عندما تم اكتشاف أن خمسة عشر من المنفذين من السعودية، والتي أثارت الكثير من التساؤلات عن مدى تأثير المناهج والخطاب الديني على تفكير أولئك الشباب، والتي ولدت بعدها صراعا ما بين التيار الإسلامي والليبرالي، كان اتهامات وشتائم أكثر منها ردودا، إذ لم يتم تحديد هذه المفاهيم التي صيغت على كل من لديه أفكار مخالفة للتيار المحافظ! وهو ما شكل ضبابية في معرفة ما إذا كان هناك تيار ليبرالي في المملكة.
هذا الحديث سقته لمعرفة سبب إثارة موضوع الليبرالية السعودية التي سرقت الكثر من الضوء هذه الأيام، إذ لا توجد مفاهيم ليبرالية يمكن أن ينطلق منها ليبراليو السعودية باستثناء قضايا المرأة كموضوع اجتماعي وليس فكريا أو سياسيا ولا حتى اقتصاديا،
وإن كان ثمة كتابات بدأت تخرج عن الليبرالية لتشمل جوانب متعددة من الحياة في محاولة لإثبات التنوع والقدرة لدى هذا التيار على الحديث عن قضايا خارج إطار المرأة وحقوقها من خلال كتابات عن الاقتصاد الإسلامي وغيره. وفي اعتقادي أن في السعودية مثقفين ليبراليين لكن لا توجد ليبرالية سعودية تطبق المفاهيم الليبرالية في حياتها وإن كانت تعلن الانتماء الفكري لهذا التيار. ولعل ردة الفعل العنيفة التي أعقبت محاضرة الغذامي إحدى الدلائل على غياب الممارسة الليبرالية في أوساط المنتسبين إليها. في المملكة العربية السعودية ليبراليون محافظون اجتماعيا، وإسلاميون منفتحون فكريا وسياسياً نتيجة تداخل الأفكار بالانتماءات والولاءات غير المعلنة، وهو ما جعل لدينا الكثير من الضبابية تجاه تحرير مفهوم هذه المصطلحات ومن ثم الحكم عليها.
ولعل المطالبة بالحريات هي أكبر سمات الليبرالية العالمية، والدفاع عن حريات الآخرين في التعبير عن آرائهم أكبر ما يميز اليبرالية، لكن يبدو أن الليبرالية السعودية ربما أصابها ما أصاب العلمانية في الشرق الأوسط التي أنتجت أشد مناهج التطرف العلماني المستبد الديكتاتوري القائم على القمع من خلال علمانية تركيا التي صادرت حق الفرد في ممارسة قناعاته إلا بعد الإيمان بقناعة أتاتورك العلمانية الإقصائية والتي أتت بانقلاب على كامل المفهوم العلماني بالممارسة الذكية للعلمانية من خلال حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وعلمانية تونس التي أقصت حرية الفرد وإرثه التاريخي والعقدي إلا من خلال رؤية النظام لمفهوم هذا الإرث والتي بدأها بو رقيبة وأكملها زين العابدين بن علي والتي جاء نتيجتها ثورة شعبية تستعيد حرية الفرد وكرامة الإنسان قبل أي شيء، لذا فإن الأفكار التحديثية المنتجة من البيئة الغربية لا بد من مراعاتها للمجتمع الذي تنشأ فيه، فالإنسان هو الإنسان في الغرب أو الشرق، والحرية لا تتجزأ والأفكار لا تتقولب حسب المصالح.
وإذا تجاوزنا مصادمة هذه التيارات لمسلمات عقائدية لدى الأفراد فإننا لا يمكن أن نتجاوز مصادمتها لإرادة الإنسان وانقلابها على الأسس التي انطلقت منها في محيطها الأصلي الذي ولدها، لذا فإن مصير اليبرالية وغيرها من الأفكار مرهون بمدى قربها من كرامة الإنسان وقيمه التي يستمد منها إيمانه وليس بمدى حفاظها على مكتسباتها النفعية القريبة التي تُغلب مصلحة الفرد والحزب على مصلحة الشعب.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

(الليبرالية الموشومة) العنوان الذي اختار الدكتور عبدالله الغذامي أن يكون بوابة محاضرته التي تحدث فيها عن الليبرالية بمنهج علمي، أعتقد أنه أقنع من خلاله الكثير في رؤيته لاستخدام المصطلح على أقل تقدير.
لن أخوض في تفاصيل أغضبت البعض من الدكتور عبدالله الغذامي القامة الفكرية التي أنتجت الكثير من الرؤى والنظريات على مدى عقود مضت، كان الغذامي فيها منظرا برغم كل الهجمات التي شنت عليه، فالدكتور عبدالله الغذامي خصيم الإسلاميين والتقليديين في الثمانينات والتسعينات بسبب أطروحاته حول الحداثة والتي وصلت إلى التكفير وقتها هو اليوم الغذامي خصيم الليبراليين السعوديين، لكن في اعتقادي أن إصرار الدكتور عبدالله الغذامي هو الذي قاده إلى البحث عن مصطلح الليبرالية الذي يشكل اليوم أحد المصطلحات الجاذبة في مجتمعنا ومن ثم انتقادها من ذات المسار الذي تنطلق منه.
لكن فوبيا النقد المسيطرة على التيارات العربية المعاصرة بشتى اتجاهاتها السلفية والتحررية الصحوية منها والليبرالية الإصلاحية والتوفيقية، لا تصب في فرضية النهوض بالخطاب العربي المعاصر التي تستلزم آليات نقد لتكشف حقيقة نجاح وفشل أي مشروع أيديولوجي.
إن الواقع لكثير من التيارات العربية يتمثل في امتلاك الحقيقة المطلقة لممارساتها المتنوعة في المجتمع، دون إخضاعها لأي مراجعة أو نقد وهو ما يشكل عقبة حقيقية في نضج أي مشروع، وهذا الكلام ينسحب على شتى التيارات الحديثة، وإن كانت التيارات الإسلامية نالت القسط الأكبر من النقد نتيجة شعبيتها الكبيرة في المجتمعات بالإضافة إلى أحداث ما بعد سبتمبر وهو ما جعلها تراجع بشكل جدي منطلقاتها وآلياتها اليومية في الإصلاح، بالإضافة إلى السيل الكبير من النقد الذي وجه لها على مدار السنوات الماضية وهو ما أكسبها نضوجا وتنوعا بدا واضحا اليوم أكثر من ذي قبل، فهناك أكثر من خطاب إسلامي اليوم، ومراجعات متنوعة لكثير من الأطروحات السابقة كل ذلك بفضل النقد.
ومما لا شك فيه أن تسويق الأفكار بحاجة إلى معرفة طبيعة البيئة المسوق فيها ومن ثم مراعاتها وعدم التصادم معها لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار أن كثيراً من الليبراليين العرب اليوم لا يطبقون الليبرالية على خصومهم، بمعنى أن الحرية المطلوبة هي المتاحة لهم، أما الحرية المتاحة لغيرهم من الفكر المضاد فهي محاربة وغير مسموح بها!. إن تسويق الليبرالية يحتاج إلى ممارسة صادقة لها من قبل نخب تعنى بالشأن العام (السياسي، الاقتصادي، الثقافي).
أما أن يكون الحال مطالبة عوجاء تجاه احترام حريات الآخرين في التفكير على النمط الغربي، ومحاربة الأفكار السلفية أو التقليدية فليست ليبرالية، كما أن احترام حريات الآخرين في التعبير عن آرائهم يشمل أصحاب الاتجاهات المتشددة كما هي لدى أصحاب الاتجاهات التحررية.
التيار الليبرالي في السعودية لا شك أنه تقدم خطوات كبيرة جداً مقارنة بالماضي ولا أدل على ذلك من قدرته على التصريح بالانتماء إلى الليبرالية خلاف باقي التيارات الإسلامية التي ما زالت لا تجرؤ على التصريح بانتمائها سرورياً كان أم إخوانياً ! لكن هذا لا ينفي أن الليبرالية في السعودية لا تزال تشكل الحلقة الأضعف في المجتمع بسبب ضبابية طرحها وموقفها من كثير من القضايا الحساسة التي يحاول أتباع هذا التيار التواري خلف الدبلوماسية في إجابتهم من خلال مواقفهم من الشريعة الإسلامية كمرجعية دستورية يُحتكم إليها.
لذا أعتقد أن الحجر الذي ألقاه الدكتور عبدالله الغذامي في الماء الليبرالي الراكد يمكن أن يؤسس لحوارات مطولة حول مفهوم الليبرالية ومصطلحها وموقفها من الخوض في مسلمات لدى المجتمع! الحوار مع أفكار الدكتور الغذامي يمكن أن يصب في صالح الليبرالية إذا ما كانت هناك شفافية في مناقشة النقاط التي أثارها في محاضرته، لأني أعتقد أنها قضايا تصب في خانة المفهوم الليبرالي لاسيما فيما يتعلق بالمصطلح ولعل أقرب مثال إلى ذلك العلمانية التي رفضت بشكل قاطع في العالم العربي بسبب أصل الكلمة وليس بسبب مدلولها في أحيان كثيرة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

أظهرت الأيام الأخيرة الماضية قلقا دوليا تجاه الأزمة في ليبيا وتسليح تنظيم القاعدة في ساحل الصحراء، الذراع الأقوى للتنظيم طيلة الفترة الماضية، هذا القلق لم يصل إلى الآن إلى حد الجزم برغم تأكيدات الجزائر بأن التنظيم استطاع بالفعل الحصول على الأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية!
هذه المخاوف لها ما يبررها بالرغم من محاولة كل متعاطف مع الثورات في المنطقة من التقليل منها ومهاجمة من يتحدث عنها، لكن المتابع لحركة التنظيم يدرك أنه لا يمكن أن يفوت على نفسه هذه الفرصة وهو سبب اختفاء عمليات القاعدة خلال الفترة الماضية وبياناتها وبعدها عن الساحة العسكرية والإعلامية. لقد ذكرت في مقال سابق أن الثورات ربما تسهم على المدى البعيد في إضعاف التنظيم، لكن لو أردنا أن نتحدث عن المدى القريب، فمن المعلوم أن أي ضعف في الأجهزة الأمنية تستفيد منه جماعات التشدد، لاسيما المناطق التي يكثر فيها السلاح، اليمن وليبيا هما المكانان الأكثر جذبا للتنظيم، وذلك لسببين رئيسين؛ أولهما: توافر السلاح في هاتين الدولتين بسبب الانفلات الأمني والبعد القبلي.
الثاني: التضاريس والحدود التي تسهل على هذه العناصر التنقل بخفة ونقل مكاسبها معها.
وبحسب ما نقلته الشرق الأوسط فقد (قال مسؤول أمني جزائري إن تنظيم القاعدة يستغل الصراع في ليبيا كي يحصل على أسلحة، منها صواريخ أرض – جو ويهربها إلى معقله في شمال مالي. ويعكس هذا التصريح مخاوف الحكومة الجزائرية من سقوط السلاح الليبي بين أيدي قيادات “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، ليزيد من قدرات التنظيم الإرهابي العسكرية بمنطقة الساحل.
ونقلت “رويترز” عن المصدر الأمني قوله، إن قافلة من الشاحنات الصغيرة من طراز “تويوتا” غادرت شرق ليبيا، وعبرت الحدود إلى تشاد ثم إلى النيجر ومن هناك إلى شمال مالي، حيث سلمت خلال الأيام القليلة الماضية شحنة من السلاح. ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية. ويعكس ذلك، بحسب مصادر “الشرق الأوسط” التي تعمل على الملف الأمني، مخاوف الحكومة الجزائرية من أن يؤدي الاقتتال في ليبيا إلى سقوط كمية كبيرة من الأسلحة بين أيدي عناصر تنظيم القاعدة، الذين ينشطون بكثافة على تخوم الحدود بين الجزائر ومالي وموريتانيا.
وتخشى الجزائر، حسب المصادر ذاتها، من تعزيز قدرات التنظيم العسكرية بالحصول على مزيد من الأسلحة، معتبرة ما يحدث في ليبيا حاليا، فرصة كبيرة بالنسبة للتنظيم المسلح للحصول على أسلحة تمكنه من مواجهة الحملات العسكرية التي تشنها ضده جيوش الساحل بدعم من الجزائر. وأيضا مواجهة ما يتعرض له من عمليات عسكرية مركزة من طرف القوات الفرنسية الخاصة. هذا الخبر لم يذكر مصدر هذه الأسلحة ما إذا كانت صادرة من الثوار اللييبين أم النظام الليبي المعروف بثوريته وانتحاريته التي ظهرت على الواقع عندما أحس بخطر الإقصاء من السلطة؟
وفي تقرير آخر نشرته “الجزيرة نت” أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر قال: إن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع المعارضة الليبية بشأن أنباء عن حصول تنظيم القاعدة على أسلحة في شرق ليبيا. وأضاف تونر للصحفيين “نحن على علم بهذه الأنباء أيضا وكانت من بين موضوعات مناقشاتنا مع قوات المعارضة”. وتابع “عبرنا بوضوح عن بواعث قلقنا وتعهدوا بالنظر فيها”.
بقاء القذافي في الحكم يعطي مساحة واسعة لتحركات التنظيم، ولا أستبعد أن يصل القذافي إلى مرحلة التحالف مع القاعدة، إذا ما أحس بالانهيار وأن هذا التحالف سوف يحقق له بعض المكاسب! فتاريخ القذافي مع الإرهاب ليس جديدا منذ حادثة لوكربي.
يقول أحد المسؤولين الأميركيين “إن لدى القذافي ميلا ليقوم بأمور ذات طبيعة مقلقة. استبقنا ذلك واستعدددنا لأمور قد يحاول فعلها ليهزأ من إرادة المجتمع الدولي”. وأكد برينان أن الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة الماضية أضعفت أو حتى أوقفت التعاون في مكافحة الإرهاب مع بعض الدول العربية. وقال: “نحتاج للعمل بجد لضمان أن يستمر التعاون مع بعض الدول”. وقال “إن أجهزة الاستخبارات والأمن الأميركية عملت مع نظيراتها في دول عربية في الأسابيع الأخيرة لإحباط مؤامرات إرهابية كان مسؤولون في هذه الدول كشفوها قبل الاضطرابات السياسية في المنطقة”.
هذا القلق والحديث يجعلنا نتساءل عن مدى القلق والإرباك الذي يحدثة بقاء القذافي مدة أطول في الحكم. إن الوضع في ليبيا لا يحتمل أكثر مما وصل إليه من دموية أودت بحياة الآلاف من الشعب الليبي في مواجهة غير متوازنة بين النظام والثوار. وإذا كانت كل المؤشرات تقول إن القذافي وعائلته هم من يقودون هذه الأزمة إلى دهاليز مظلمة ومناطق أكثر سوادوية تتداخل فيها الأوراق وتصعب فيها اللعبة، فما المانع من الإقصاء على القذافي والقضاء عليه وإنهاء حالة الحرب وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وهو ما طالب به وزير الدفاع البريطاني وليام فوكس وعارضه نظيره الأميركي؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

هذا العام استثنائي بكل المقاييس على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، فمنذ الأيام الأولى لدخول هذا العام والأحداث لا تتوقف عن التدفق المفاجىء، ابتداء بتونس ومصر ومرورا بليبيا وسوريا واليمن وتوقفا عند زلزال اليابان المدمر وليس انتهاء بمقتل زعيم القاعدة والقادم أكثر والله أعلم!
عملية مقتل أسامة بن لادن ليست بالشيء الذي يمكن أن نتجاوز فصوله وأحداثة وتداعياته، وسوف تظل التحليلات والتداعيات مستمرة إلى فترة ليست بالقصيرة، فنحن اليوم أمام أكثر من سؤال: هل كانت أمريكا تريد القبض على بن لادن أم قتل بن لادن؟ وهل كانت أمريكا جادة منذ 11 من سبتمبر في القبض عليه؟ اختراق السيادة لباكستان هل بالفعل كانت باكستان تعلم؟ وإذا كانت لا تعلم هل كانت تريد أن تعلم؟
من الواضح أن الأمريكيين كانوا يريدون تصفية رأس القاعدة، لأن القبض عليه سوف يفتح فصولا مسرحية جديدة ليس لها نهاية، أين سيحاكم بن لادن وكيف؟ لاشك أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تغيرت رئاسة الجمهوريين كانت هنالك أولويات مختلفة وأجندة مغايرة لجورج بوش الابن الذي عاصر الهجمات الإرهابية على نيويورك والذي أراد أن يكتسب منها على أكثر من صعيد وهو ما حصل بالفعل، لكن إدارة أوباما كانت تريد أن تنهي هذا الملف منذ الوهلة الأولى التي تسلم بها أوباما زمام السلطة، فأولويات البيت الأبيض تغيرت وتغيرت معها عبارات كثيرة مثل الحرب على الإرهاب والموقف من العالم الإسلامي والتواجد الأمريكي في أفغانستان والعراق!
كما أني لا أعتقد أن باكستان كانت حريصة على المشاركة في عملية قتل بن لادن، فشعبيته في باكستان موجودة، وثمة فرق بين شعبية بن لادن لدى الباكستانيين وبين شعبية القاعدة!
مقتل بن لادن منذ إعلانه أحدث تخبطا وانقساما ليس على مستوى التقبل الشعبي للخبر، وكأن بن لادن معصوم من الموت والقتل، بل على مستوى النخب الثقافية والسياسية، فالمثقفون في العالم العربي أصابتهم رعشة الزحف الجماهيري، فمع آلاف الرسائل على الإيميلات والبلاك بيري وغيرها المشككة أراد المثقف أن يكون جزءا من ردة الفعل العاطفية وليس التحليل المنطقي العقلاني المبني على رصد متابعة وتحليل، فنرى بعض الكتاب ممن كانوا في السابق ينظرون إلى بن لادن بشكل مقزز وكأنه مخلوق من كوكب آخر هم اليوم من يدافعون عنه وكأنه ملاك فارق الدنيا! حالة من التخبط في استقبال الأحداث بدت واضحة على وضع المثقف العربي. وإليكم هذه المفارقة العجيبة، في السابق كان كتابنا يطالبون المشايخ عند الحديث عن أية إدانة لا بد أن تكون خالية من عبارات التبرير المرتبطة بالواقع السياسي والاقتصادي الذي كانوا يتحدثون عنه بإسهاب أثناء الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية منذ أكثر من خمس سنوات، اليوم نجد أن الكتاب والمثقفين الذين كانوا يرفعون النكير على أولئك المشايخ يمارسون الشيء ذاته بعد مقتل بن لادن، فهم يتحدثون عن حقوق الإنسان والرواية الأمريكية وعدم أحقيتها بهذه العملية دون أن يقرنوا ذلك بأية إدانة لأعمال بن لادن وفكره!
من حق أي شخص أن يعترض على أي تصرف سواء كان لفرد أو دولة، لكن يجب ألا تذوب المواقف بهذا الشكل. ليس من الغريب أن أجد تعاطفا من قبل كتاب اتضحت مواقفهم الفكرية والسياسية تجاه بن لادن بشكل واضح، مثل عبدالباري عطوان، وإنما الغريب أن تجد كتابا انقلبت مواقفهم بعد الأحداث سواء كانوا عربا أو سعوديين. حال من الإرباك والفوضى أحدثتها وفاة بن لادن في العالم العربي امتدت لتصل إلى انقسامات شعبية أدت إلى اشتباك بالأيدي كما في الكويت ووقوع إصابات كما في السودان ومصر بسبب إقامة صلاة الغائب بشكل علني على بن لادن.
ترى هل كانت تحلم القاعدة بهذا الاهتزاز الكبير في المواقف تجاه زعيمها بهذا الشكل وأي مساحة يمكن أن تتحرك بها القاعدة في العالم العربي بعد هذه التداعيات التي ما زالت في نظري تصب في صالح التنظيم الذي استوعب الصدمة من أول لحظة وعمل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والاستثمار لهذا الحدث وهو ما يقع بالفعل!
مستقبل ربما يكون في ظل المعطيات الحالية والمساحة المتوفرة للتعبير عن الاعتزاز بهذه الشخصية وصناعة بطل من خلالها يقتفي أثره الشباب العربي الذي يعاني من فراغ نفسي في هذه الجزئية، ربما يكون أكثر إشراقا للقاعدة، إلا إذا ما تم تدارك الوضع والتفريق بين الإدانة للفكر والتنظيم والموقف العاطفي أو الإنساني من العملية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

في ارتباك شديد للعلاقات الأمريكية الباكستانية نتيجة تداعيات مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. برزت تناقضات متباينة في تصريحات كل من واشنطن وإسلام أباد. لم تخلُ من الاتهامات المتبادلة : فقد حصل بالفعل انتهاك للسيادة الباكستانية . وذلك عندما تم تنفيذ العملية السرية لقتل بن لادن بعيداً عن علم أصحاب الأرض.. وهو إجراء لايقره القانون الدولي.
غير أن الحجة الأمريكية تكاد تكون أكثر قبولاً لتبرير الاختراق من منطلق التأكيد على أن زعيم القاعدة كان هدفاً مشتركاً لمواجهة الإرهاب .. كما أن وجود بن لادن في منطقة مكشوفة وقريبة من مقرات عسكرية منذ عدة سنوات . قد وضع الحكومة الباكستانية أمام خيارات صعبة في حجم الاتهام على طريقة : ” إن كنت تدري فتلك مصيبة .. وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم” !! ثم أن المقاتلات الأمريكية تجوب اجواء باكستان منذ أكثر من عام لملاحقة عناصر القاعدة وطالبان وقصفت عدداً من مواقع تلك التنظيمات دون احتجاج من إسلام أباد.
وبالتالي لن يكون أمام الأخيرة سوى البقاء على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التحديات القادمة ومحاورها تداعيات مقتل بن لادن من جهة ..ومن الجهة الثانية المساعدات المالية الأمريكية .. والتهديدات الهندية الحاضرة دائماً في العلاقات مع باكستان.
ومن ثم فإن هذه المحاور الثلاثية سوف تعصف باستقرار الباكستانيين ومستقبلهم على صعيد الأمن والاقتصاد وخطر مواجهة الجارة النووية .وذلك في حال انفراط عقد الوفاق مع واشنطن. وفي ملف القاعدة يمكن القول : إن المعلومات التي تم الحصول عليها من موقع الحدث بعد مقتل اسامة بن لادن : سوف تكشف الكثير من أسرار التنظيم بما في ذلك خارطة التمويل ومصادره .. وقد تكشف أيضا تورط المخابرات الباكستانية في “التستر” على المطلوب رقم واحد في عالم الإرهاب الدولي. بل قد تكشف عناصر كان لها دور في هذا الجانب داخل وخارج باكستان. وقد تكشف أيضاً قواعد أخرى كانت في ملفات الرجل الذي مات على طريقة أسلوبه في حرب الآخرين.