أ.د. أحمد محمد وهبان

ماذا يريد الشاب العربي من الثورات؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد مغني1

يواجه المتأمل في الشأن العربي مؤخرا صعوبة في فهم الأحداث وأعني هنا تحديدا ماحدث في تونس ومصر وما يحدث الآن في ليبيا. فما يحدث باسم ثورة الشباب في هذه البلدان لا يرتبط فعليا بواقع هذه الاحتجاجات العنيفة، إذ يشارك في هذه الثورات جميع شرائح المجتمع من شيب وشباب ونساء وأطفال وإن كان للشباب الغالبية العظمى فيها فإن ذلك بسبب طبيعة التركيبة الديموغرافية لسكان الوطن العربي التي يمثل الشباب 50 % منها.
فهل حقا الشباب هم من يمثلون هذه الثورات في هذه الدول؟ وإذا كان كذلك فهل هم متشابهون في الأهداف والأسباب؟ وماذا يريدون في نهاية الأمر؟ وكيف يمكن التعامل معهم؟
إن التحليل المنطقي لهذه الظاهرة السوسيولوجية يستدعي الوقوف على عدد من الحقائق للإجابة على الأسئلة السابقة ليتمكن المهتمون من التحليل المناسب ومن ثم التنبؤ بالتطورات ووضع الحلول المناسبة لها.
إن المتمعن في نسيج هؤلاء المتظاهرين يرى بوضوح أن الخلفية التي انطلقت منها المظاهرات تختلف من دولة لأخرى، فإذا كان الجوع والفقر هما من أشعل الثورة في تونس فإن الحرية والكرامة هي الشعارات التي رفعت في مصر. وهي ليست ذات العناصر التي حركت الشباب الثائر في ليبيا الذي عرف مظاهر الثراء في السنوات التي حكم فيها القذافي ليبيا.
من المؤكد أن تكاليف غلاء المعيشة لعبت دورها كعامل مشترك وحاسم ضم تحت لوائه الجوع والفقر وهما عنصران رفعهما المتظاهرون في كل تلك البلدان إلا أنها في نفس الوقت قضية ليست شبابية خالصة وهو ما يجب الانتباه إليه هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى فإن التنظيم الذي صاحب هذه الاحتجاجات يدل بشكل لا يدع مجالا للشك أن الشباب لم يكونوا الواجهة الحقيقية لهذه الاحتجاجات بخلفيتهم السياسية الضحلة وتدرج ارتفاع سقف المطالب بطريقة دراماتيكية، بل هي وبلا شك عمل مؤسسي منظم من قبل فئات سياسية لها أجندتها الخاصة واستفادت من الشباب وبراءته وصورته النقية في الدخول إلى هذه الاحتجاجات وكأنه حصان طروادة. على اعتبار أنها قد خسرت وخلال العقود الماضية مصداقيتها أمام شعوبها وظلت محيدة من قبل الأنظمة السياسية.
إذا اتفقنا جدلا على أن هذه الاحتجاجات يمثلها الشباب فعلا ولاتوجد جهات داخلية أو خارجية تسيرها لمصلحتها الخاصة أو على الأقل الاستفادة منها قدر المستطاع، فإنه يتوجب علينا إيجاد العامل المشترك الحقيقي بين هذه الشرائح المختلفة الذي جعلها تقوم بهذا العمل المنظم.
برأيي الشخصي أن الوصول إلى هذا العامل المشترك لايمكن أن يتأتى لنا بدون النظر بعمق عن التركيبة الداخلية للشباب العربي في كل دولة على حدة والمؤثرات الخارجية التي تحيط به.
فالشباب العربي المتشابه جدا في التركيبة العمرية والطموحات التنموية المرتبطة بالتعليم والصحة والمعيشة والخلفية الثقافية الخارجية المشتركة التي يتم تصديرها إليه يوميا عن طريق آليات العولمة، يمكن أن تكون الخيط الرفيع الذي يربطهم جميعا، فهناك طاقة حيوية متفجرة في هذه الشريحة العمرية وهناك طموح غير محدود لتحسين الوضع المعيشي لشباب يصدر إليه النموذج الغربي المتطور بشكل يومي في السينما والتمييز الوظيفي ونوعية الحياة السياسية والمعيشية.
إننا بهذا التصور نكون قد أجبنا على الأسئلة المثارة حول ماذا يريد الشباب العربي من هذه الاحتجاجات والأهداف المحركة لهذه الشرائح وأسباب احتجاجاتها الفعلية. فبالإضافة إلى الجوع والفقر والطموح في التغيير بمشاركة أو بتوجيه المتنفعين من ذوي الأهداف السياسية غير المعلنة يظهر لنا أن هناك أنموذجا معولما يسعى إليه الشباب العربي ويميز بين أهدافه الاحتجاجية.
إن من المهم الانتباه إلى أنه وفي حالة ضلوع الجهات السياسية المستفيدة في التوجيه فعليا فإن ذلك لايقلل من الحقيقة التالية وهي أن الشباب امتلك زمام المبادرة فعليا وأصبح هو قائد المرحلة وبالتالي فإن على الأنظمة الحاكمة النظر باهتمام بالغ وحرص شديد على أهمية تحقيق التغيير وذلك من خلال الإجراءات العديدة التي يمكن اتخاذها لمواكبة المرحلة شريطة أن تنجح في تحليل الأنموذج الشبابي المطلوب من شريحة شبابها الوطني كل على حدة.
فمظاهر الترف التي يلمسها الشباب التونسي في نظرائهم من الشباب الأوروبي مدخل مهم وحاسم للنظام الحالي في تونس، والشباب القادر على تحقيق طموحه السياسي في مصر التي يجوب شبابها العالم بحثا عن الرزق يجب الالتفات إليها.
وهكذا فالمطلوب من الأنظمة هو تحليل النموذج الشبابي المفضل لدى كل دولة من الدول العربية سواء ثار شبابها أم لم يقم بثورته هو السلوك الأجدر اتباعة من قبل تلك الأنظمة بدلا من القمع والتشبث بالسلطة والتعامل بنمطية فجة مع الشباب العربي وكأنه شريحة واحدة ذات مطالب واحدة.
وعليه فإن النصيحة التي يمكن توجيهها للأنظمة العربية في تلك الدول هي سرعة التجاوب مع المطالب الشبابية وتحليلها من خلال النموذج الشبابي المطلوب تحقيقه من قبل شباب كل رقعة جغرافية على حدة وعدم التصادم معها ووسمها بالعمالة وتعاطي حبوب الهلوسة باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب المنطقة ويلات التفكك والتشظي المتوقعة وكذلك في المساهمة في الارتقاء بالشعوب العربية إلى مستوى الحدث الدولي.

هموم المواطن العربي وحقيقة الفساد

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

الفساد والبيروقراطية والظلم ونقص الخدمات والرشوة و..ألخ مما نسمع به في الشارع وفي الصحف والفضائيات عن الأنظمة العربية، كل هذه الأمور هي محور هموم المواطن العربي المسكين المغلوب على أمره، فليس بيده حيلة ولا يعرف طريقا ولا يهتدي سبيلا، من هو المسؤول عن الفساد؟ من الذي يقوم به؟ من الذي يقوم بفضحه وإشهاره في الإعلام والشارع ولماذا؟ وهل هذا الفساد جديد أم هو قديم أزلي؟ ماذا يجري من حولنا؟ ألا تشعرون بشيء مريب من جراء هذا الأمر، وما هو التحليل السياسي الأقرب للواقع في هذا الشأن؟

علينا أن نميز بداية بين نوعين من الفساد، الفساد المؤسسي الممنهج المقصود المتعمد من قبل الدولة الفلانية أو النظام العلاني ضد مواطنيها أو رعاياها، مثل ما تفعله إسرائيل بالعرب في أرض 48، وما تفعله الدول الشيوعية واليسارية الثورية بمواطنيها من الظلم والتعسف والقهر والسجن والتعذيب المقصود والمأمور به عن سبق إصرار وترصد. و الفساد الفردي أو الشخصي الموجود داخل جميع أنظمة العالم وفي المجتمعات بنسب متفاوتة جداً. وهو فساد بعض الأفراد في بعض المناصب، وقد يستشري لدرجة وجود ما يشبه العصابة التي يحمي أفرادها بعضهم بحكم تغلغلهم حتى في أجهزة الأمن والقضاء التي هي مسؤولة عن مكافحة الفساد، أو بعضهم قد يكون على علاقة قوية ببعض المناصب العليا، من دون علم أصحاب هذه المناصب بفساده، أو ربما بعلمهم مع عجزهم نوعا ما عن تغيير الوضع، المهم في حالة مناقشة الفساد الشخصي علينا أن نعي تماما ان التوجه العام للأنظمة الحاكمة أو العروش ليست هي المغذية والداعمة لهذا الفساد، ولا ترضاه على ارضها ولو على اقل بقعة منه. وأن الذي يقف خلف هذا الفساد الشخصي، إما أن يكون ناتجا عن أطماع مادية وهوى في النفوس ناشئة عن ضعف الصلة بالله عز وجل واليوم الآخر. أو هو نتيجة حركات وأحزاب لها ارتباطات خارجية مرتبطة أحياناً كثيرة باليهودية ووكلائها تخطط لقلب النظام والسيطرة عليه عن طريق نشر الفساد والافساد في المجتمع والدولة، وقصد الإساءة في تطبيق القوانين والخروج عنها عمدا، واتهام النظام في وسائل الإعلام ونشر الاشاعات المغرضة بأنه هو السبب وأن زواله هو الحل.

إن أي نظام حكم إذا كان هو نفسه فاسداً وكان إفساده وظلمه منظما ممنهجا، فإن مثل هذا النظام سيسقط لا محالة مع وجود هامش مفبول من الحرية الإعلامية والصحفية وكان الكلام عن هذا الفساد مسموحا به، ولكن هذا السقوط لا نراه يحصل في كثير من الدول، فما هو السر؟ فإما أن الفساد غير حقيقي أو أنه حقيقي ولكنه ليس فسادا مؤسسيا ممنهجا، بل هو فساد فردي قد وصل لمستوى بعض المناصب العالية والتي تحتمي بنفوذها وتحمي الفاسدين الآخرين بواسطة شبكة أو عصابة. أو أن الفساد مؤسسي وممنهج ولكن الإعلام فيه مخنوق والكلام فيه ممنوع نهائيا كما في الدول البوليسية مثل الاتحاد السوفييتي الشيوعي والأنظمة العربية الثورية اليسارية وإيران، حيث في هذه الدول لو كان الكلام والإعلام مسموحاً له أن يكشف الحقائق ويتكلم عنها ولو بشكل محدود مثل باقي الدول، لانهارت هذه الأنظمة ولو بعد حين.

مع التذكير بأن الفساد والظلم الذي كان في الاتحاد السوفييتي كان بعشرات الأضعاف عما هو في الأنظمة العربية، وأنه فساد وظلم مؤسسي مقصود من قبل الحكم الشيوعي، وهذا أمر معروف فالناس أكلوا بعضهم في مجاعة الشيوعية الشهيرة كما في الصورة، أما ما يحصل في الأنظمة العربية، فإنه توجد والحمد لله الكثير من الإيجابيات والخدمات والمشاريع الناجحة، ولكن يوجد أيضا فساد، فلماذا يركز الإعلام الحر فقط على الفساد والظلم ولا يتحدث إلا قليلا عن الانجازات والعدل والأمن والتقدم والتنمية الحاصلة؟ أليس من المفترض بنا إذا أردنا حكما عادلا منصفا أن نكون نحن أيضا عادلين منصفين؟ لماذا فقط الصحف الحكومية والإعلام الحكومي هو الذي يتحدث عن الإيجابيات وأحيانا يكون الحديث عنها ليس بالمستوى المطلوب لا كما ولا نوعا؟

إذن لماذا هذا الفساد موجود طالما والحمد لله يوجد الخير والإيجابيات الكثيرة، فإذا رجعنا وقرأنا مقالا كنا قد نشرناه من قبل (كيف نبدأ بفهم الواقع الجزء 2)، قلنا إنه يصعب غالبا الحصول على معلومات عما يجري الآن وحقيقة ما يجري، لكن يوجد العديد من الأمثلة في التاريخ على وجود دول انتشر فيها الفساد وانتشرت فيها وسائل الإعلام والإشاعات تضخم من شأن هذا الفساد وتعمل على تثوير الناس ضد النظام القائم، وبعد نجاح الثورة فإننا نرى أن الذين كانوا متغلغلين في المناصب من المفسدين هم الذين استلموا الحكم، وكان هذا مخططهم، يدخلون فيفسدون ويثرون الناس ضد النظام نفسه وبعد التخلص من النظام هم انفسهم يتولون الحكم، فيا حسرة على المواطن العربي كم هو مسكين ومستهدف؟ أوهموه أن الخلاص في شيء فإذا هو قمة هلاكه وشقائه.

إذن ما هو الحل؟ فالبلاد فيها فساد بلا شك فهل نسكت عليه؟ طبعا لا، فهل نثور ضده؟ بالتأكيد لا، لأن هذا هو هدف المفسدين، إذن ما الحل؟ إن الحل يبدأ حين نعرف ما هي المشكلة، ونشخصها بشكل محدد ودقيق، وهي على نحو ما ذكرنا، وهذا يعني أنه توجد في نظام الحكم وفي الشعب من الكفاءات والقدرات المخلصة والتي لا يُتاح لها الفرصة في إحقاق العدل وإنصاف المظلوم وتنفيذ المشاريع، وإذا بدأنا بتوعية أنفسنا وتوعية هذه الكفاءات وشن حملة ذكية على المفسدين فإن هذا كله من شأنه أي يخفف كثيرا من حدة المشكلة، كما يتوجب علينا ان نعي جيدا ان آخر الزمان هو زمان فتن كقطع الليل المظلم، الواقف فيها خير من الماشي والقاعد خير من الواقف، وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور وأثرة أو (أنانية) بعض الحكام، والتجارب التاريخية أثبتت أن الخروج والثورات لا تاتي إلا بمزيد من الظلمات والفساد وإزهاق الأرواح.

وأخيرا قال تعالى: [إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم].

والسلام ورحمة الله وبركاته. 7/7/2010

المصدر / موقع العمق

هموم المواطن العربي وحقيقة الفساد

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

الفساد والبيروقراطية والظلم ونقص الخدمات والرشوة و..ألخ مما نسمع به في الشارع وفي الصحف والفضائيات عن الأنظمة العربية، كل هذه الأمور هي محور هموم المواطن العربي المسكين المغلوب على أمره، فليس بيده حيلة ولا يعرف طريقا ولا يهتدي سبيلا، من هو المسؤول عن الفساد؟ من الذي يقوم به؟ من الذي يقوم بفضحه وإشهاره في الإعلام والشارع ولماذا؟ وهل هذا الفساد جديد أم هو قديم أزلي؟ ماذا يجري من حولنا؟ ألا تشعرون بشيء مريب من جراء هذا الأمر، وما هو التحليل السياسي الأقرب للواقع في هذا الشأن؟

علينا أن نميز بداية بين نوعين من الفساد، الفساد المؤسسي الممنهج المقصود المتعمد من قبل الدولة الفلانية أو النظام العلاني ضد مواطنيها أو رعاياها، مثل ما تفعله إسرائيل بالعرب في أرض 48، وما تفعله الدول الشيوعية واليسارية الثورية بمواطنيها من الظلم والتعسف والقهر والسجن والتعذيب المقصود والمأمور به عن سبق إصرار وترصد. و الفساد الفردي أو الشخصي الموجود داخل جميع أنظمة العالم وفي المجتمعات بنسب متفاوتة جداً. وهو فساد بعض الأفراد في بعض المناصب، وقد يستشري لدرجة وجود ما يشبه العصابة التي يحمي أفرادها بعضهم بحكم تغلغلهم حتى في أجهزة الأمن والقضاء التي هي مسؤولة عن مكافحة الفساد، أو بعضهم قد يكون على علاقة قوية ببعض المناصب العليا، من دون علم أصحاب هذه المناصب بفساده، أو ربما بعلمهم مع عجزهم نوعا ما عن تغيير الوضع، المهم في حالة مناقشة الفساد الشخصي علينا أن نعي تماما ان التوجه العام للأنظمة الحاكمة أو العروش ليست هي المغذية والداعمة لهذا الفساد، ولا ترضاه على ارضها ولو على اقل بقعة منه. وأن الذي يقف خلف هذا الفساد الشخصي، إما أن يكون ناتجا عن أطماع مادية وهوى في النفوس ناشئة عن ضعف الصلة بالله عز وجل واليوم الآخر. أو هو نتيجة حركات وأحزاب لها ارتباطات خارجية مرتبطة أحياناً كثيرة باليهودية ووكلائها تخطط لقلب النظام والسيطرة عليه عن طريق نشر الفساد والافساد في المجتمع والدولة، وقصد الإساءة في تطبيق القوانين والخروج عنها عمدا، واتهام النظام في وسائل الإعلام ونشر الاشاعات المغرضة بأنه هو السبب وأن زواله هو الحل.

إن أي نظام حكم إذا كان هو نفسه فاسداً وكان إفساده وظلمه منظما ممنهجا، فإن مثل هذا النظام سيسقط لا محالة مع وجود هامش مفبول من الحرية الإعلامية والصحفية وكان الكلام عن هذا الفساد مسموحا به، ولكن هذا السقوط لا نراه يحصل في كثير من الدول، فما هو السر؟ فإما أن الفساد غير حقيقي أو أنه حقيقي ولكنه ليس فسادا مؤسسيا ممنهجا، بل هو فساد فردي قد وصل لمستوى بعض المناصب العالية والتي تحتمي بنفوذها وتحمي الفاسدين الآخرين بواسطة شبكة أو عصابة. أو أن الفساد مؤسسي وممنهج ولكن الإعلام فيه مخنوق والكلام فيه ممنوع نهائيا كما في الدول البوليسية مثل الاتحاد السوفييتي الشيوعي والأنظمة العربية الثورية اليسارية وإيران، حيث في هذه الدول لو كان الكلام والإعلام مسموحاً له أن يكشف الحقائق ويتكلم عنها ولو بشكل محدود مثل باقي الدول، لانهارت هذه الأنظمة ولو بعد حين.

مع التذكير بأن الفساد والظلم الذي كان في الاتحاد السوفييتي كان بعشرات الأضعاف عما هو في الأنظمة العربية، وأنه فساد وظلم مؤسسي مقصود من قبل الحكم الشيوعي، وهذا أمر معروف فالناس أكلوا بعضهم في مجاعة الشيوعية الشهيرة كما في الصورة، أما ما يحصل في الأنظمة العربية، فإنه توجد والحمد لله الكثير من الإيجابيات والخدمات والمشاريع الناجحة، ولكن يوجد أيضا فساد، فلماذا يركز الإعلام الحر فقط على الفساد والظلم ولا يتحدث إلا قليلا عن الانجازات والعدل والأمن والتقدم والتنمية الحاصلة؟ أليس من المفترض بنا إذا أردنا حكما عادلا منصفا أن نكون نحن أيضا عادلين منصفين؟ لماذا فقط الصحف الحكومية والإعلام الحكومي هو الذي يتحدث عن الإيجابيات وأحيانا يكون الحديث عنها ليس بالمستوى المطلوب لا كما ولا نوعا؟

إذن لماذا هذا الفساد موجود طالما والحمد لله يوجد الخير والإيجابيات الكثيرة، فإذا رجعنا وقرأنا مقالا كنا قد نشرناه من قبل (كيف نبدأ بفهم الواقع الجزء 2)، قلنا إنه يصعب غالبا الحصول على معلومات عما يجري الآن وحقيقة ما يجري، لكن يوجد العديد من الأمثلة في التاريخ على وجود دول انتشر فيها الفساد وانتشرت فيها وسائل الإعلام والإشاعات تضخم من شأن هذا الفساد وتعمل على تثوير الناس ضد النظام القائم، وبعد نجاح الثورة فإننا نرى أن الذين كانوا متغلغلين في المناصب من المفسدين هم الذين استلموا الحكم، وكان هذا مخططهم، يدخلون فيفسدون ويثرون الناس ضد النظام نفسه وبعد التخلص من النظام هم انفسهم يتولون الحكم، فيا حسرة على المواطن العربي كم هو مسكين ومستهدف؟ أوهموه أن الخلاص في شيء فإذا هو قمة هلاكه وشقائه.

إذن ما هو الحل؟ فالبلاد فيها فساد بلا شك فهل نسكت عليه؟ طبعا لا، فهل نثور ضده؟ بالتأكيد لا، لأن هذا هو هدف المفسدين، إذن ما الحل؟ إن الحل يبدأ حين نعرف ما هي المشكلة، ونشخصها بشكل محدد ودقيق، وهي على نحو ما ذكرنا، وهذا يعني أنه توجد في نظام الحكم وفي الشعب من الكفاءات والقدرات المخلصة والتي لا يُتاح لها الفرصة في إحقاق العدل وإنصاف المظلوم وتنفيذ المشاريع، وإذا بدأنا بتوعية أنفسنا وتوعية هذه الكفاءات وشن حملة ذكية على المفسدين فإن هذا كله من شأنه أي يخفف كثيرا من حدة المشكلة، كما يتوجب علينا ان نعي جيدا ان آخر الزمان هو زمان فتن كقطع الليل المظلم، الواقف فيها خير من الماشي والقاعد خير من الواقف، وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور وأثرة أو (أنانية) بعض الحكام، والتجارب التاريخية أثبتت أن الخروج والثورات لا تاتي إلا بمزيد من الظلمات والفساد وإزهاق الأرواح.

وأخيرا قال تعالى: [إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم].

والسلام ورحمة الله وبركاته. 7/7/2010

المصدر / موقع العمق

الفساد ودوره في إسقاط النظم وزوال الدول

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الثلاثاء 26-04-2011 07:59 صباحا

رصد: هناء عزا لدين

السبب الأساسي لكل ثورات التغيير التي تجتاح عالمنا العربي هذه الأيام يعود إلى الفساد الذي استشرى كالداء في الدول العربية، مما جعل الشعوب تثور على حكامها غير آبهة بآلة القمع والتقتيل التي تديرها تلك الانظمة المتهالكة الامر الذي يجعلها تبدو ضعيفة كلما حاولت ان تستقوي بتلك الآلة القتالة، ولعل السودان لم تصله بعد عجلة الثورات الا ان الفساد يجري في عظامه كالسل مما دفع منبر السلام العادل محلية أمدرمان الى تنظيم ندوة بعنوان «الفساد وانهيار الأنظمة العربية» وذلك بالتعاون مع محلية امدرمان في داره بالموردة.. أجمع المتحدثون خلالها على الفساد وانواعه وطرق المعالجة.
وقال السيد «علي قرشي» رئيس محلية امدرمان: يتحدث الناس عن الفساد والغلاء الطاحن وهذا لا يأتي صدفة انما يأتي من سوء ادارة، حيث ان الفساد طغى واستكبر واستصحب معه الغلاء، هناك من يتهمنا بأننا مؤتمر وطني ولكن لسنا «مؤتمر وطني» نحن من منبر السلام وسنظل ننتهج الخطط لمحاربة الفساد والمفسدين.
اما الاستاذ «علي يسين» فيوافقه الرأي إذ يقول: يمكن تعريف الفساد على انه نقيض الصلاح وهو الشيء الذي خرج عن حد الاستقانة والاستقامة في الشيء الذي خصه الله بالمنفعة للناس ونحن في «الإنتباهة» من قبل تحدثنا عن مسؤول كبير بالوثائق والادلة ومسألة طهارة ونظافة الدول هي مسألة هيكلية، فالدولة وفي الدستور هناك مادة معطلة تمامًا وهي مادة إبراء الذمة وهي ان يقوم المسؤول بالكشف عن ممتلكاته قبل توليه منصبه والتوقيع عليها ومقارنة كل ممتلكاته بعد تنحيه او انتهاء فترة ولايته ومقارنة نسبة الزيادة في ممتلكاته مع مصدر دخله واذا كانت نسبة الزيادة غير طبيعية فان المسؤول يحاسب، فاذًا يجب علينا ان نراعي القوانين وان لا نضرب بها عرض الحائط حتى لا يكون مصيرنا مثل القرية التي طغى أهلها.
وانا اعلم ان المفسدين والفساد شبكة يناسب بعضها بعضًا بل ويحمون بعضهم ومصالحهم ويدافعون عن بعض وانهم اذا لمسوا في أحد ميلاً لمحاربة الفساد يسعون الى احتوائه اما بأسلوب الرشوة او الابتزاز، واذا لم ينصاع يلجأون الى تصفيته وليعلم اهل هذه الحكومة ان المفسدين هم بمثابة طابور خامس اذا لمس البلاد أي مهدد خارجي او اذا شعروا بقرب انتهاء ولاية دولتهم قد يميلون الى الدولة المرتقبة عبر بيع اسرار الدولة الأصلية.
ود. سعد احمد سعد ذهب الى ان الفساد من الصعب تعريفه من ناحية المنحى اللغوي وتعريفه من اصعب الامور الا انه اجتهد حيث قال هو مخالفة الأوامر الشرعية وله عدة أنواع اهمها فساد العقيدة هو مخالفة الشرائع لا الشعائر الفساد الفكري، والفساد الاخلاقي والسلوكي والفساد المالي الذي هو يزعجنا والذي استشرى وتمركز وتطاول هذا الفساد والقى بنيرانه على الدولة بشقيها «حكومة و شعبًا».
احب ان اذكر انني تلقيت اكثر من 3700 رسالة يدور معظمها حول قضايا فساد في الدولة ولهذا اظن نفسي ضليعًا وخبيرًا بخصوص الفساد والفساد العقدي هو اخطر انواع الفساد لانه ليس لدينا فساد اخلاقي كبير والعقيدة هي جوهر بقاء الامم، فاذا رجعنا بالذاكرة الى الوراء في عصر الاسلام الاول نجد ان هناك دولتين قويتين هما الفارسية المشركة والرومانية التي تدين بالديانة السماوية، وان كانت محرّفة الا انه بها شيء من التحيد والعقيدة نجد ان الدولة الفارسية القائمة على الشرك انهارت سريعًا بينما اخذت الدولة الرومانية وقتًا لتنهار وحديثًا نجد الاتحاد السوفيتي الشيوعي القائم على مبدأ الحياة مادة انهار سريعًا وذلك في اطار الصراع بين الماركسية والشيوعية بسبب عدم العقيدة اذ العقيد مهمة لبقاء الدول والإسلام عالج الفساد بعلاج ناجع فنبه الى المحرمات الخمس: الدين والمال والنفس والعقل والعرض، وفساد المال يعالج بطريقتين هما الاجرائي والتربوي فالاجرائي يأتي بعد استفحال الداء بالقوانين والعقوبات كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب بأبي هريرة حينما عزله لزيادة ماله لأنه زاد ماله رغم انه من المبشرين، اما عن المنهج التربوي فيقول الحديث الكريم: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل ابن آدم على ابن آدم حرام نفسه وماله وعرضه».

المصدر / صحيفة الانتباهة

ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

الديباجة:
– نحن رؤساء دول وحكومات إفريقيا المجتمعين بمدينة أديس أبابا بأثيوبيا.
– مقتنعين بأن حق جميع الشعوب في التحكم في مصيرها، إنما هو حق ثابت.
– ومقدرين بأن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، هي أهداف أساسية لا غنى عنها لتحقيق الآمال المشروعة لشعوب إفريقيا.
– ومقدرين لمسؤوليتنا، في توجيه الموارد الطبيعية والطاقات البشرية لقارتنا، لتقدم شعوبنا التام في مجالات النشاط الإنساني.
– والمدفوعين بإرادة مشتركة، لتوطيد التفاهم بين شعوبنا، والتعاون بين دولنا، استجابة لآمال شعوبنا في تدعيم الأخوة والتضامن، في نطاق وحدة أكبر تتخطى كافة الاختلافات القومية والإقليمية.
– ومقتنعين بأن لترجمة هذا العزم إلى قوة دافعة، تعمل على تحقيق التقدم الإنساني، فإنه يتعين توفير الظروف المواتية للسلام والأمن، والمحافظة عليها.
– ومصممين على المحافظة على الاستقلال الذي حصلنا عليه بمشقة، وعلى تدعيمه. وكذلك المحافظة على سيادة دولنا، وسلامة أراضيها وتدعيمها، ومكافحة الاستعمار الجديد في أشكاله المختلفة.
– مكرسين أنفسنا للتقدم الشامل لإفريقيا.
– مؤمنين بأن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذان يؤكدهما من جديد التزامنا بما تضمناه من مبادئ، يهيئان أساسا متينا لتعاون مثمر بين دولنا.
– تحدونا الرغبة في أن نرى من الآن جميع دول إفريقيا متحدة لتكفل الرفاهية والرخاء لشعوبنا.
– كما عقدنا العزم على توثيق الروابط بين دولنا وذلك بإقامة منظمات مشتركة وتقويتها.

المادة الأولى
إقامة المنظمة
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة بهذا الميثاق على إقامة منظمة تعرف باسم ” منظمة الوحدة الإفريقية ” ومدغشقر والدول المجاورة للقارة.
المادة الثانية
الأهداف
1- تنحصر أهداف المنظمة فيما يلي:
– تقوية وحدة دول إفريقيا وتضامنها.
– تنسيق وتقوية تعاونها وجهودها، لتحقيق حياة أفضل لشعوب إفريقيا.
– الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها.
– القضاء على الاستعمار في جميع أشكاله في إفريقيا.
– تشجيع التعاون الدولي آخذين في عين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2- لتحقيق هذه الأهداف ينسق أعضاء المنظمة سياستهم العامة ويعملون على توثيق بينها، خاصة في الميادين التالية:
– التعاون السياسي والدبلوماسي.
– التعاون الاقتصادي، بما في ذلك النقل والمواصلات.
– التعاون التربوي والثقافي.
– التعاون الصحي والرعاية الصحية والتغذية.
– التعاون العلمي والفني.
– التعاون على الدفاع والأمن.
المادة الثالثة
المبادئ
تحقيقا للمبادئ المبنية في المادة الثانية، يؤكد أعضاء المنظمة ويعلنون ارتباطهم بالمبادئ التالية:
1- المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء.
2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
3- احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وحقها الثابت في كيانها المستقل.
4- التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض، الوساطة، التوفيق أو التحكيم.
5- الاستنكار المطلق لأعمال الاغتيال السياسي في جميع صوره، وكذلك ألوان النشاط الهدام، التي تقوم بها الدول المجاورة أو أي دول أخرى.
6- التفاني المطلق لقضية التحرير التام للأراضي الإفريقية التي لم تستقل بعد.
7- تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل.
المادة الرابعة
العضوية
لكل دولة إفريقية مستقلة ذات سيادة لها الحق في أن تصبح عضوا في المنظمة.
المادة الخامسة
حقوق الدول الأعضاء وواجباتها
تتمتع جميع الدول الأعضاء بحقوق وواجبات متساوية.
المادة السادسة
تتعهد الدول الأعضاء بالالتزام الدقيق بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا الميثاق.
المادة السابعة
فروع المنظمة
تعمل المنظمة على تحقيق أهدافها عن طريق الفروع الرئيسية الآتية:
1- مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
2- مجلس الوزراء.
3- الأمانة العامة.
4- لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم.
المادة الثامنة
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
إن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ويقوم وفقا لأحكام هذا الميثاق بمناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة لإفريقيا بغية تنسيق السياسة العامة للمنظمة. يجوز لها بالإضافة إلى هذا، إعادة النظر في تكوين جميع أجهزة المنظمة أو أوجه نشاطها أو أوجه نشاط أي وكالات متخصصة قد تنشأ وفقا لأحكام هذا الوفاق.
المادة التاسعة
يتكون المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات ومن ممثليهم المعتمدين ويجتمع المؤتمر مرة على الأقل كل عام بناء على طلب أي دولة وموافقة ثلثي الدول الأعضاء. ويجتمع المؤتمر أيضا في دورات غير عادية.
المادة العاشرة
1- لكل دولة عضو صوت واحد.
2- تصدر جميع القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.
3- إجازة المسائل المتصلة بالإجراءات بالأغلبية المطلقة ويقرر ما إذا كانت المسألة ذات صبغة إجرائية أم لا بأغلبية مطلقة لأعضاء المنظمة.
4- يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من ثلثي أعضاء المنظمة وذلك في أي اجتماع لهم.
المادة الحادية عشر
يضع المؤتمر لائحته الداخلية.
المادة الثانية عشر
مجلس الوزراء
1- يتألف مجلس الوزراء من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.
2- يجتمع مجلس الوزراء مرتين في العام على الأقل ويجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب أي دولة وموافقة ثلثي الأعضاء.
المادة الثالثة عشر
1- يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ويعهد إليه بالأعمال التحضيرية لاجتماعات المؤتمر.
2- يحاط المجلس علما بأية مسألة محالة إليه في المؤتمر كما يقوم بتنفيذ القرارات مؤتمر رؤساء الدول وتنسيق أوجه التعاون الإفريقي طبقا لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات ووفقا للمادة الثانية من هذا الميثاق.
المادة الرابعة عشر
1- لكل دولة عضو صوت واحد.
2- جميع القرارات تصدر بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الوزراء.
3- يتألف النصاب القانوني من ثلثي الأعضاء مجلس الوزراء وذلك في أي اجتماع له.
المادة الخامسة عشر
يضع مجلس لوزراء لائحته الداخلية.
المادة السادسة عشر
الأمانة العامة
يعين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أمينا عاما إداريا للمنظمة يقوم بإدارة شؤونها.
المادة السابعة عشر
يكون للمنظمة أمين عام مساعد أو أكثر يعينهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
المادة الثامنة عشر
تحدد مهام الأمين لعام الإداري وشروط خدمته وكذلك مهام الأمناء العامين المساعدين وشوط خدمتهم وغيرهم من موظفي الأمانة العامة وفقا لأحكام هذا الوفاق واللوائح التي يقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
1- على الأمين العام الإداري وهيئة الأمانة العامة ألا يطلبوا أو يتلقوا في قيامهم بواجباتهم تعليمات من أي حكومة أو من أي سلطة خارجة عن المنظمة، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل قد يمس مراكزهم باعتبارهم موظفين دوليين مسئولين أمام المنظمة وحدها.
2- يلتزمكل عضو في المنظمة باحترام الصفة المطلقة للمسؤوليات الأمين العام الإداري، وهيئة الموظفين وأن يمتنع عن التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم.
المادة التاسعة عشر
لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم
تتعهد الدول الأعضاء بتسوية جميع النزاعات التي تنشأ فيما بينها بالوسائل السلمية وقررت تحقيقا لهذه الغاية إنشاء لجنة للوساطة والتوفيق والتحكيم.
يكون تشكيل هذه اللجنة وتحدد شروط الخدمة فيها بمقتضى بروتوكول يوافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ويعتبر هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من هذا الميثاق.
المادة العشرون
اللجان المتخصصة
ينشئ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اللجان المتخصصة التي يرى ضرورة إنشائها بما في ذلك ما يلي:
1- لجنة اقتصادية واجتماعية.
2- لجنة للتربية والثقافية.
3- لجنة للصحة والرعاية الصحية والتغذية.
4- لجنة الدفاع.
5- لجنة علمية فنية للأبحاث.
المادة الحادية والعشرون
تتألف كل لجنة من اللجان المتخصصة المشار إليها في المادة العشرون من الوزراء المعنيين أو وزراء الآخرين أو من مفوضين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.
المادة الثانية والعشرون
مباشرة اللجان المتخصصة لأعمالها وفقا لأحكام هذا الميثاق وطبقا للوائح التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون
يصدق مجلس الوزراء على ميزانية المنظمة التي يعدها الأمين العام الإداري وتمول الميزانية بأنصبة من الدول الأعضاء طبقا لجدول الأنصبة المعمول به في الأمم المتحدة بشرط ألا يتجاوز نصيب أي دولة عضو عشرين في المائة من الميزانية السنوية العادية للمنظمة.
المادة الرابعة والعشرون
توقيع الميثاق والتصديق عليه
1- لجميع الدول الإفريقية المستقلة ذات سيادة أن توقع هذا الميثاق وتقوم الدول الموقعة بالتصديق عليه طبقا لإجراءاتها الدستورية.
2- وتودع الوثيقة الأصلية المحررة بلغات إفريقية إن أمكن وبالغتين الإنجليزية والفرنسية وجميع هذه النصوص التي لها حجية متساوية تودع لدى حكومة إثيوبيا وتقوم هذه بإرسال نسخ معتمدة من هذه الوثيقة إلى جميع الدول الإفريقية المستقلة ذات سيادة.
3- وتودع وثائق التصديق لدى حكومة إثيوبيا التي تقوم بإخطار جميع الدول الموقعة على الميثاق هذا الإيداع.
المادة الخامسة والعشرون
دخول الميثاق دور التنفيذ
يدخل هذا الميثاق دور التنفيذ بمجرد تسلم حكومة إثيوبيا لوثائق التصديق من ثلثي الدول الأعضاء الموقعين.
المادة السادسة والعشرون
تسجيل الميثاق
يسجل هذا الميثاق بعد التصديق عليه لدى سكرتارية الأمم المتحدة عن طريق حكومة إثيوبيا طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة السابعة والعشرون
تفسير الميثاق
يفصل في أي مسألة تثار بشأن تفسير هذا الميثاق بأغلبية ثلثي أعضاء مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المادة الثامنة والعشرون
القبول والانضمام
1- يجوز لكل دولة إفريقية مستقلة ذات سيادة أن تبلغ الأمين العام الإداري في أي وقت برغبتها في الانضمام لهذا الميثاق.
2- يقوم الأمين العام الإداري عند استلام مثل هذا الإخطار بإرسال نسخة منه إلى جميع الدول الأعضاء ويتقرر قبول الأعضاء وتقوم كل دولة عضو بإبلاغ قرارها في هذا الشأن إلى الأمين العم الإداري الذي يقوم بدوره عند تلقي عدد لازم من الأصوات بإبلاغ القرار إلى الدولة المعنية.
المادة التاسعة والعشرون
أحكام مختلفة
تكون اللغات التي يعمل بها في المنظمة وفي جميع أجهزتها اللغات الإفريقية كلما أمكن واللغتين الإنجليزية والفرنسية.

المادة الثلاثون
يجوز للأمين العام الإداري أن يقبل نيابة عن المنظمة الهبات والوصايا وغيرها المقدمة إلى المنظمة بشرط موافقة مجلس الوزراء.

المادة الحادية والثلاثون
يقرر مجلس الوزراء المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة في أقاليم الدول الأعضاء.

المادة الثانية والثلاثون
الانسحاب من العضوية
أية دولة ترغب في الانسحاب من المنظمة تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى الأمين العام الإداري.
ويصبح الميثاق غير نافذ بالنسبة لها بعد انقضاء عام واحد من تاريخ الإخطار ما لم تعدل عن طلبها خلال هذا العام وإلا انتهت عضويتها في المنظمة.
المادة الثالثة والثلاثون
تعديل الميثاق
1- يجوز تعديل هذا الميثاق إذا تقدمت أية دولة عضو بطلب كتابي بهذا الغرض إلى الأمين العام الإداري بشرط ألا يعرض التعديل المقترح على المؤتمر للنظر فيه إلا بعد إخطار جميع الدول الأعضاء به وانقضاء عام على هذا الإخطار ويشترط لقبول هذا التعديل موافقة ثلثي أعضاء على الأقل.
2- وإقرارا منا بهذا قمنا نحن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بتوقيع هذا الميثاق.
صدر بمدينة أديس أبابا في الخامس والعشرون من مايو سنة 1963.
الموقعون نيابة عن:
نيجيريا أثيوبيا الصومال الجزائر
السينغال غانا توجو جمهورية إفريقيا الوسطى
سيراليون غينيا الجمهورية العربية المتحدة كونغو (برازافيل)
السودان ليبيريا بوروندي الغابون
تنجانيقا ليبيا تشاد ساحل العاج
تونس مالي الكامرون مدغشقر
أوغندا موريتانيا كونغو المغرب
فولتا العليا النيجر داهومي رواندا

اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

ﻗﺮار اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑ ﻨ ﺎ ء اً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
(A/4B/629)
104/48 اﻟﻘﺮار
ﻧﺺ اﻹﻋﻼن
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
إذ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ اﻟﻰ ان ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ آﻞ اﻟﺒﺸﺮ
وﺑﺄﻣﻨﻬﻢ وﺣﺮﻳﺘﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وآﺮاﻣﺘﻬﻢ.
وإذ ﺗﻼﺣﻆ أن هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﺠﺴﺪة ﻓﻲ ﺻﻜﻮك دوﻟﻴﺔ ، ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ، واﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ،
واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
وإذ ﺗﺪرك أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة، وأن إﻋﻼن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، وأن إﻋﻼن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،
اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وإذ ﻳﻘﻠﻘﻬﺎ أن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻠﻢ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻧﻴﺮوﺑﻲ اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة، اﻟﺘﻲ أوﺻﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة ، وأﻣﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺎم ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
وإذ ﻧﺆآﺪ أن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻳﺸﻜﻞ إﻧﺘﻬﺎآﺎً ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﻮق أو ﻳﻠﻐﻲ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، واذ ﻳﻘﻠﻘﻬﺎ اﻹﺧﻔﺎق ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
وإذ ﺗﺪرك أن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة هﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، أدت اﻟﻰ
هﻴﻤﻨﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪهﺎ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻧﻬﻮﺿﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ، وأن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة هﻮ
ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ.
وإذ ﻳﻘﻠﻘﻬﺎ أن ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء ، آﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺎت اﻟﻰ اﻷﻗﻠﻴﺎت، واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻨﺤﺪرات ﻣﻦ اﻷهﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ،
واﻟﻼﺟﺌﺎت ، واﻟﻤﻬﺎﺟﺮات ، واﻟﻌﺎﺋﺸﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ أو اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻤﻌﻮزات ، وﻧﺰﻳﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﺴﺠﻮن ، واﻷﻃﻔﺎل ، واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﻤﺴﻨﺎت ، واﻟﻌﺎﺋﺸﺎت ﻓﻲ اﺟﻮاء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،هﻲ ﻓﺌﺎت
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ.
و إذ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة 23 ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ 15/1990
اﻟﻤﺆرخ 24 أﻳﺎر / ﻣﺎﻳﻮ 1990، ﺑﺄن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﺳﺮة أو ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻇﺎهﺮة ﻣﻨﺘﺸﺮة
ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺣﺪود اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻄﺒﻘﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﻄﻮات ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺣﺪوﺛﻪ. وإذ ﺗﺸﻴﺮ أ ﻳ ﻀ ﺎً اﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 18 /1991اﻟﻤﺆرخ30 اﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ 1991 ، اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻲ
ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﺿﻊ اﻃﺎر ﻟﺼﻚ دوﻟﻲ ﻳﺘﻨﺎول ،ﺻﺮاﺣﺔ ،ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .
واذ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ وﺿﺨﺎﻣﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .
واذ ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺰﻋﻬﺎ ان اﻟﻔﺮص اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻲ ﻓﺮص ﻳﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻤﺘﺮﺳﺦ.
واﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎن هﻨﺎك ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺿﺢ وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﺑﻴﺎن واﺿﺢ
ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎﻟﻪ ، واﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،
ﺗﺼﺪر رﺳ ﻤ ﻴ ﺎً اﻻﻋﻼن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل آﻞ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺷﻬﺎرﻩ
واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ:
اﻟﻤﺎدة 1
ﻷﻏﺮاض هﺬا اﻻﻋﻼن ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ “اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ” اي ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴﻒ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻴﻪ ﻋﺼﺒﻴﺔ اﻟﺠﻨﺲ وﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ،او ﻳﺮﺟﺢ ان ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ، اذى او ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﻠﻤﺮأة ، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﻌﺎل ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ او اﻟﻘﺴﺮ او اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻤﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ، ﺳﻮاء ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ او
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻤﺎدة 2
ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ، ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ. اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺳﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮب واﻟﺘﻌﺪي اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل
اﻷﺳﺮة اﻹﻧﺎث ، واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ ، واﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﺔ ، وﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺆذﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ، واﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﻲ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل ؛
ب. اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻟﺘﻌﺪي اﻟﺠﻨﺴﻲ
واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ، واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
وإﺟﺒﺎرهﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء؛
ج. اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﺪوﻟﺔ او ﺗﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻨﻪ، اﻳﻨﻤﺎ وﻗﻊ.
اﻟﻤﺎد ة 3
ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ، ﺑﻜﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬﻩ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ او اي ﻣﻴﺪان ﺁﺧﺮ
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
( ا ) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة (1)
(ب) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة (2)
( ج) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ(3)
( د ) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن(4)
(هـ) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ(5)
( و) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ(6)
( ز )اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﻔﻪ وﻣﺆاﺗﻴﺔ (7)
(ج) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ (8) . _______________________
(1) اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ، اﻟﻤﺎدة 2 واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺎدة 6
(2) اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻤﺎدة 26.
(3) اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، اﻟﻤﺎدة 3: اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺎدة 9.
(4) اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎدة 12.
(5) اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، اﻟﻤﺎدة 23: اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
.6،7اﻟﻤﺎدﺗﺎن
(6) اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، اﻟﻤﺎدة 5: اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، اﻟﻤﺎدة 7 : اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 4
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻻ ﺗﺘﺬرع ﺑﺄي ﻋﺮف أو ﺗﻘﻠﻴﺪ أو اﻋﺘﺒﺎرات دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ،. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺒﻊ، ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ودون ﺗﺄﺧﻴﺮ ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة ، وﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ:-
(أ) أن ﺗﻨﻈﺮ – ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻌﺪ – ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة او اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻴﻬﺎ او ﺳﺤﺐ ﺗﺤﻔﻀﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
(ب) ان ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
(ج) ان ﺗﺠﺘﻬﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ درء أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺳﻮاء ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺪوﻟﺔ هﺬﻩ اﻻﻓﻌﺎل أو ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﻓﺮاد .
( د) أن ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺰاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﺰاءات ﻋﻤﻞ ادارﻳﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﺬﺻﻴﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
ﺑﺎﻻﺿﺮار ﺑﺎﻳﻘﺎع اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻴﻬﻦ وان ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار وﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻔﺘﺢ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ
ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ، وان ﺗﺘﺎح ﻟﻬﻦ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺳﺒﻞ ﻋﺎدﻟﺔ
وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎف ﻣﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻦ؛ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻳﻀﺎ إﻋﻼم اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت؛
(هـ) ان ﺗﺪرس اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ، او ان ﺗﺪرج
اﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺁﺧﺬة ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء،اي ﻋﻮن ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻘﺪﻣﻪ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ؛
(و) ان ﺗﺼﻮغ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻣﻞ، اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وآﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ وﺗﻜﻔﻞ ان ﻻ ﻳﺘﻜﺮر اﻳﺬاء اﻟﻤﺮأة ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻤﺎرﺳﺎت إﻧﻘﺎذﻳﺔ و
اﺷﻜﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﺧﺮى ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ ؛
(ز) ان ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ، ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ
،ﺿﻤﻦ اﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﺎن اﺗﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ، وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﻰ اﻃﻔﺎﻟﻬﻦ،
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ، آﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻻﻃﻔﺎل وإﻋﺎﻟﺘﻬﻢ واﻟﻌﻼج واﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ؛ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ان ﺗﺘﺨﺬ آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺧﺮى
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻦ واﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻠﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ؛
(ح) ان ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮارد آﺎﻓﻴﺔ ﻻﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ؛
(ط) اﻧﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺳﻴﺎﺳﺎت درء اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻪ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻳﺠﻌﻠﻬﻦ واﻋﻴﻦ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮأة ؛
(ي) ان ﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ، وﻻزاﻟﺔ اﻟﺘﺤﻴﺰ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وآﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ دوﻧﻴﺔ اي ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ او ﺗﻔﻮﻗﻪ اواﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺠﺎﻣﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﺒﺪور اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ؛
(ك)ان ﺗﺴﺎﻧﺪ اﻻﺑﺤﺎث وﻧﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﻨﻒ اﻻﺣﺼﺎءات، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي ، ﻋﻦ
ﻣﺪى ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، وان ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﺳﺒﺎب هﺬا اﻟﻌﻨﻒ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
وﺧﻄﻮرﺗﻪ وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ، وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻟﺪرﺋﻪ وﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻪ؛ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺠﺮي ﻧﺸﺮ
اﻻﺣﺼﺎءات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺑﺤﺎث اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ؛
(ل) ان ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺸﺪﻳﺪات اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ ،
(م) أن ﺗﻀﻠﻊ ، ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺻﻜﻮك اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬﻩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﻋﻼن،(ن) أن ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮغ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ هﺬا اﻻﻋﻼن،
(س) أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ، ﻓﻲ آﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻓﻲ
رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة،
(ع) أن ﺗﺴﻌﻞ وﺗﺴﺎﻧﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
(ف) أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ / اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ أﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ، ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
اﻟﻤﺎدة 5
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ووآﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أن ﺗﺴﻬﻢ ، آﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻻﻋﻼن وﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋ ﻤ ﻠ ﻴ ﺎً ، وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺗ ﺤ ﻘ ﻴ ﻘ ﺎً ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ ) أن ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ، وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ،
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة،
(ب) أن ﺗﺮوج ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪف أن ﺗﻮﺟﺪ وﺗﺬآﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺷﺨﺎص و ﻋ ﻴ ﺎً ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة،
(ج) ان ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺿﻄﻼع ، داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﺎهﺪﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .
( د ) أن ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪهﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت وهﻴﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة
واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﺑ ﺤ ﺜ ﺎً ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
(هـ) أن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وهﻴﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﺟﻞ ادراج ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ، وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺸﺪﻳﺪات اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ.
( و) ان ﺗﺸﺠﻊ ﺻﻮغ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ أو آﺘﻴﺒﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، واﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻋﻼن.
( ز ) أن ﺗﻨﻈﺮ ، ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ، ﻟﺪى وﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
(ح ) أن ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
اﻟﻤﺎدة 6
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻋﻼن أي ﻣﺴﺎس ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ أﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ، أو أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻣﻌﺎهﺪة أو ﺻﻚ
دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﻲ أآﺜﺮ ﺗ ﻴ ﺴ ﻴ ﺮ اً ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 85
20آﺎﻧﻮن اﻷول / دﻳﺴﻤﺒﺮ1993
ﺻﺎدرة ﻋﻦ إدارة ﺷﺆون اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻧﻴﻮﻳﻮرك

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

اﻋﺘﻤﺪت وﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ٢٥/٤٤ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ٢٠ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١٩٨٩
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ: ٢ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ١٩٩٠، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٤٩
اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ
إن اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
إذ ﺗﺮى أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف،
أﺳﺎس اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وإذا ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أن ﺷﻌﻮب اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ أآﺪت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮد وﻗﺪرﻩ، وﻋﻘﺪت اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺮﻗﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪﻣﺎ وﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ أﻓﺴﺢ،
وإذا ﺗﺪرك أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ، ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻰ اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻜﻮك، دون أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ آﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو
اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﻴﺮﻩ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺜﺮوة أو اﻟﻤﻮﻟﺪ أو أي وﺿﻊ ﺁﺧﺮ، واﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
وإذ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ،
واﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄن اﻷﺳﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ
ورﻓﺎهﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮادهﺎ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ
ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وإذ ﺗﻘﺮ ﺑﺄن اﻟﻄﻔﻞ، آﻲ ﺗﺘﺮﻋﺮع ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺗﺮﻋﺮﻋﺎ آﺎﻣﻼ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ
ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻔﺎهﻢ، وإذ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺪاد اﻟﻄﻔﻞ إﻋﺪادا آﺎﻣﻼ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﺣﻴﺎة ﻓﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺑﺮوح
اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮوح اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻹﺧﺎء،
وإذ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻗﺪ ذآﺮت ﻓﻲ إﻋﻼن
ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﺎم ١٩٢٤ وﻓﻰ إﻋﻼن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ٢٠ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١٩٥٩ واﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﻓﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ (وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ٢٣ و ٢٤)
وﻓﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ١٠) وﻓﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺼﻜﻮك ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺨﻴﺮ اﻟﻄﻔﻞ،
وإذ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ “أن اﻟﻄﻔﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻀﺠﻪ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
إﺟﺮاءات وﻗﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة وﺑﻌﺪهﺎ”
وذﻟﻚ آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﻋﻼن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ،
وإذ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، ﻣﻊ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ، وإﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻹدارة ﺷﺌﻮن ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث (ﻗﻮاﻋﺪ
ﺑﻜﻴﻦ)، وإﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻮارئ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ،
وإذ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺄن ﺛﻤﺔ، ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ، أﻃﻔﺎﻻ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﺑﺄن
هﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺎﺻﺔ،
وإذ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ أهﻤﻴﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ آﻞ ﺷﻌﺐ وﻗﻴﻤﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
وﺗﺮﻋﺮﻋﻪ ﺗﺮﻋﺮﻋﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ،
وإذا ﺗﺪرك أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،
ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺠﺰء اﻷول
اﻟﻤﺎدة ١ ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻄﻔﻞ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ
اﻟﺮﺷﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة ٢
١. ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺨﻀﻊ
ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ دون أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻄﻔﻞ أو واﻟﺪﻳﻪ أو
اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻟﻮﻧﻬﻢ أو ﺟﻨﺴﻬﻢ أو ﻟﻐﺘﻬﻢ أو دﻳﻨﻬﻢ أو رأﻳﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﻴﺮﻩ
أو أﺻﻠﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻹﺛﻨﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أو ﺛﺮوﺗﻬﻢ، أو ﻋﺠﺰهﻢ، أو ﻣﻮﻟﺪهﻢ، أو أي
وﺿﻊ ﺁﺧﺮ.
٢. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻜﻔﻞ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺮآﺰ واﻟﺪي اﻟﻄﻔﻞ أو اﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أو
أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة، أو أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ أو ﺁراﺋﻬﻢ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ أو ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة ٣
١. ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل، ﺳﻮاء ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ، أو اﻟﻤﺤﺎآﻢ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،
ﻳﻮﻟﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷول ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ.
٢. ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﺮﻓﺎهﻪ، ﻣﺮاﻋﻴﺔ
ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت واﻟﺪﻳﻪ أو أوﺻﻴﺎﺋﻪ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻨﻪ، وﺗﺘﺨﺬ،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
٣. ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺘﻘﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ
أو ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ وﻓﻰ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ آﻔﺎءة
اﻹﺷﺮاف.
اﻟﻤﺎدة ٤
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﻹﻋﻤﺎل اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪود ﻣﻮاردهﺎ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻠﺰم، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ. اﻟﻤﺎدة ٥
ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو، ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، أﻋﻀﺎء
اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ، أو اﻷوﺻﻴﺎء أو ﻏﻴﺮهﻢ
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻲ أن ﻳﻮﻓﺮوا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺪرات
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮرة، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٦
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺣﻘﺎ أﺻﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة.
٢. ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻤﻮﻩ.
اﻟﻤﺎدة ٧
١. ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ ﻓﻮرا وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ ﻓﻲ اﺳﻢ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب
ﺟﻨﺴﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪﻳﻪ وﺗﻠﻘﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎ.
٢. ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف إﻋﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻴﺪان، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة ٨
١. ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ،
واﺳﻤﻪ، وﺻﻼﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ.
٢. إذا ﺣﺮم أي ﻃﻔﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أو آﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻮﻳﺘﻪ، ﺗﻘﺪم اﻟﺪول
اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺳﺮاع ﺑﺈﻋﺎدة إﺛﺒﺎت هﻮﻳﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة ٩
١. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﺪم ﻓﺼﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ آﺮﻩ ﻣﻨﻬﻤﺎ، إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، رهﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، أن هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺿﺮوري ﻟﺼﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ. وﻗﺪ ﻳﻠﺰم ﻣﺜﻞ هﺬا
اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺎءة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو إهﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﻪ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻮاﻟﺪان ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ وﻳﺘﻌﻴﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ. ٢. ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﺎوى ﺗﻘﺎم ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ١ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ﺗﺘﺎح ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮهﺎ.
٣. ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻪ أو ﻋﻦ أﺣﺪهﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺗﺼﺎﻻت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻜﻼ واﻟﺪﻳﻪ، إﻻ إذا ﺗﻌﺎرض ذﻟﻚ
ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ.
٤. ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ أي إﺟﺮاء اﺗﺨﺬﺗﻪ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻷﻃﺮاف، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﺾ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو آﻠﻴﻬﻤﺎ أو اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻨﻔﻲ أو
اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ أو اﻟﻮﻓﺎة (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻷي ﺳﺒﺐ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺸﺨﺺ)، ﺗﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ، ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻄﻔﻞ، أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء،
ﻟﻌﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﻞ وﺟﻮد ﻋﻀﻮ اﻷﺳﺮة اﻟﻐﺎﺋﺐ
(أو أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ) إﻻ إذا آﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف آﺬﻟﻚ أن ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، أي
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺿﺎرة ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻰ (أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ).
اﻟﻤﺎدة ١٠
١. وﻓﻘﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ١ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ٩، ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪول
اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ أو واﻟﺪاﻩ ﻟﺪﺧﻮل دوﻟﺔ ﻃﺮف أو ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ
ﺟﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮة، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ. وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف آﺬﻟﻚ أﻻ
ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻠﻰ أﻓﺮاد
أﺳﺮهﻢ.
٢. ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ واﻟﺪاﻩ ﻓﻲ دوﻟﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺗﺼﺎﻻت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻜﻼ واﻟﺪﻳﻪ، إﻻ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ووﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ٢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ٩، ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول
اﻷﻃﺮاف ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ وواﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة أي ﺑﻠﺪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻠﺪهﻢ هﻢ، وﻓﻰ دﺧﻮل
ﺑﻠﺪهﻢ. وﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة أي ﺑﻠﺪ إﻻ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو اﻵداب
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة ١١ ١. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﻋﺪم ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﺑﺼﻮرة
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
٢. وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف
أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة ١٢
١. ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁراﺋﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻖ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻵراء ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻄﻔﻞ، وﺗﻮﻟﻰ ﺁراء اﻟﻄﻔﻞ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻦ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻀﺠﻪ.
٢. وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﺗﺘﺎح ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻓﻲ أي إﺟﺮاءات
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﻄﻔﻞ، إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺜﻞ أو هﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﻤﺎدة ١٣
١. ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وإذاﻋﺘﻬﺎ، دون أي اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﺪود، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، أو اﻟﻔﻦ، أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﻄﻔﻞ.
٢. ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ وأن
ﺗﻜﻮن ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ) اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ أو ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ، أو،
(ب) ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة ١٤
١. ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺪﻳﻦ.
٢. ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وآﺬﻟﻚ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ، اﻷوﺻﻴﺎء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻗﺪرات اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة. ٣. ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺨﻀﻊ اﻹﺟﻬﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات إﻻ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
اﻟﻤﺎدة ١٥
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻓﻰ ﺣﺮﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻠﻤﻲ.
٢. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ
وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة ١٦
١. ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺠﺮى أي ﺗﻌﺮض ﺗﻌﺴﻔﻲ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو
أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﻨﺰﻟﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ، وﻻ أي ﻣﺴﺎس ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﺮﻓﻪ أو ﺳﻤﻌﺘﻪ.
٢. ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺮض أو اﻟﻤﺴﺎس.
اﻟﻤﺎدة ١٧
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم وﺗﻀﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﺼﻮل اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ رﻓﺎهﻴﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺻﺤﺘﻪ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ
واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ) ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻮاد ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ووﻓﻘﺎ ﻟﺮوح اﻟﻤﺎدة ٢٩،
(ب) ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺗﺒﺎدل وﻧﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﺷﺘﻰ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ،
(ج) ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺘﺎج آﺘﺐ اﻷﻃﻔﺎل وﻧﺸﺮهﺎ،
(د) ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي
ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﻠﻴﺎت أو إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ، (هـ) ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻣﻊ وﺿﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ١٣ و ١٨ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
اﻟﻤﺎدة ١٨
١. ﺗﺒﺬل اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪهﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ إن آﻼ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﻳﺘﺤﻤﻼن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻤﻮﻩ. وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو
اﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻤﻮﻩ. وﺗﻜﻮن
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
٢. ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎن وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ
هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻟﻸوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع
ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﺮاﻓﻖ وﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل.
٣. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺣﻖ
اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺨﺪﻣﺎت وﻣﺮاﻓﻖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ هﻢ ﻣﺆهﻠﻮن ﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ١٩
١. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﻀﺮر أو اﻹﺳﺎءة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
واﻹهﻤﺎل أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إهﻤﺎل، وإﺳﺎءة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻹﺳﺎءة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وهﻮ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮاﻟﺪ (اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ) أو اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ (اﻷوﺻﻴﺎء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ) ﻋﻠﻴﻪ، أو أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ.
٢. ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء، إﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻬﺪون اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، وآﺬﻟﻚ
ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺣﺘﻰ اﻵن
واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻀﺎء
ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
اﻟﻤﺎدة ٢٠
١. ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﺤﺮوم ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ، ﺣﻔﺎﻇﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﺼﻠﻲ، ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ
ﺗﻮﻓﺮهﻤﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. ٢. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، رﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻄﻔﻞ.
٣. ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر، اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، أو اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﺳﻼﻣﻲ، أو اﻟﺘﺒﻨﻲ، أو، ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة، اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮل، ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻻﺳﺘﺼﻮاب اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﻔﻞ وﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻹﺛﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٢١
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ و/أو ﺗﺠﻴﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﻨﻲ إﻳﻼء ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻷول واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ) ﺗﻀﻤﻦ أﻻ ﺗﺼﺮح ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﻄﻔﻞ إﻻ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ، أن
اﻟﺘﺒﻨﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺎرب واﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ وأن
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻗﺪ أﻋﻄﻮا ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻮرة،
(ب) ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺄن اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ، إذا ﺗﻌﺬرت
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺪي أﺳﺮة ﺣﺎﺿﻨﺔ أو ﻣﺘﺒﻨﻴﺔ، أو إذا ﺗﻌﺬرت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ
وﻃﻨﻪ،
(ج) ﺗﻀﻤﻦ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ، أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻌﺎدل
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
(د) ﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ آﻲ ﺗﻀﻤﻦ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ، أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻨﻲ
ﻻ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﺴﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع،
(هـ) ﺗﻌﺰز، ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، أهﺪاف هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﻘﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أو اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﻃﺮاف، وﺗﺴﻌﻰ، ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر، إﻟﻰ ﺿﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٢٢
١. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻜﻔﻞ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮآﺰ ﻻﺟﺊ، أو اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻻﺟﺌﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، ﺳﻮاء ﺻﺤﺒﻪ أو ﻟﻢ ﻳﺼﺤﺒﻪ واﻟﺪاﻩ أو أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ، ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔواﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
وﻓﻰ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪول
اﻟﻤﺬآﻮرة أﻃﺮاﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
٢. وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ أي ﺟﻬﻮد
ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻃﻔﻞ آﻬﺬا وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ، وﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ واﻟﺪي
ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ ﻻ ﻳﺼﺤﺒﻪ أﺣﺪ أو ﻋﻦ أي أﻓﺮاد ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺳﺮﺗﻪ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺷﻤﻞ أﺳﺮﺗﻪ، وﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷﺳﺮﺗﻪ، ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻄﻔﻞ ذات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷي ﻃﻔﻞ ﺁﺧﺮ
ﻣﺤﺮوم ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ، آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٢٣
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻮﺟﻮب ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﻮق ﻋﻘﻠﻴﺎ أو ﺟﺴﺪﻳﺎ ﺑﺤﻴﺎة آﺎﻣﻠﺔ
وآﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ آﺮاﻣﺘﻪ وﺗﻌﺰز اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻴﺴﺮ ﻣﺸﺎرآﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
٢. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺸﺠﻊ وﺗﻜﻔﻞ
ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﺆهﻞ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺘﻪ، رهﻨﺎ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد، ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻠﺐ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻇﺮوف واﻟﺪﻳﻪ أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻋﻮﻧﻪ.
٣. إدراآﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﻮق، ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ٢ ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺠﺎﻧﺎ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻤﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﻮق ﻓﻌﻼ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ، واﻹﻋﺪاد
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ، واﻟﻔﺮص اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﺗﻠﻘﻴﻪ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﺗﺆدى إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻧﻤﻮﻩ اﻟﻔﺮدي، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻤﻮﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺮوﺣﻲ، ﻋﻠﻰ أآﻤﻞ وﺟﻪ
ﻣﻤﻜﻦ.
٤. ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺸﺠﻊ، ﺑﺮوح اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ
ﻣﻴﺪان اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺎهﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت. وﺗﺮاﻋﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد، اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٢٤
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺤﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ
وﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﻼج اﻷﻣﺮاض وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺼﺤﻲ. وﺗﺒﺬل اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف
ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪهﺎ ﻟﺘﻀﻤﻦ أﻻ ﻳﺤﺮم أي ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ هﺬﻩ.
٢. ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف إﻋﻤﺎل هﺬا اﻟﺤﻖ آﺎﻣﻼ وﺗﺘﺨﺬ، ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ:
(أ) ﺧﻔﺾ وﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل،
(ب) آﻔﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ،
(ج) ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﻟﻨﻘﻴﺔ، ﺁﺧﺬة ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﺧﻄﺎر ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮﻩ،
(د) آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻة وﺑﻌﺪهﺎ،
(هـ) آﻔﺎﻟﺔ ﺗﺰوﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﻄﻔﻞ، ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻐﺬﻳﺘﻪ، وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻣﺒﺎدئ ﺣﻔﻆ
اﻟﺼﺤﺔ واﻹﺻﺤﺎح اﻟﺒﻴﺌﻲ، واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث، وﺣﺼﻮل هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
(و) ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة.
٣. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﻐﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل. ٤. ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻲ إﻟﻰ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وﺗﺮاﻋﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد.
اﻟﻤﺎدة ٢٥
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﺗﻮدﻋﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻷﻏﺮض اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أو ﻋﻼج ﺻﺤﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻄﻔﻞ
وﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ.
اﻟﻤﺎدة ٢٦
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ وﻓﻘﺎ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
٢. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت، ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻮارد وﻇﺮوف اﻟﻄﻔﻞ واﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ إﻋﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أي اﻋﺘﺒﺎر ﺁﺧﺮ ذي ﺻﻠﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻄﻔﻞ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت.
اﻟﻤﺎدة ٢٧
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ آﻞ ﻃﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻨﻤﻮﻩ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ
واﻟﺮوﺣﻲ واﻟﻤﻌﻨﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
٢. ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻮاﻟﺪان أو أﺣﺪهﻤﺎ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮون اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم، ﻓﻲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﻢ، ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ.
٣. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف، وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻰ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ، اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ، ﻋﻠﻲ إﻋﻤﺎل
هﺬا اﻟﺤﻖ وﺗﻘﺪم ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻜﺴﺎء واﻹﺳﻜﺎن.
٤. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ، ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف أو ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج. وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮىﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ، ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴﺔ أو
إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، وآﺬﻟﻚ اﺗﺨﺎذ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٢٨
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻺﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ) ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﻟﺰاﻣﻴﺎ وﻣﺘﺎﺣﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
(ب) ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺘﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي، ﺳﻮاء اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﻬﻨﻲ، وﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ
وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل، واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﻞ إدﺧﺎل ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ،
(ج) ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺪرات،
(د) ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل وﻓﻰ
ﻣﺘﻨﺎوﻟﻬﻢ،
(هـ) اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺮك
اﻟﺪراﺳﺔ.
٢. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن إدارة اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ آﺮاﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
٣. ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪف اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻞ واﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وإﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. وﺗﺮاﻋﻰ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد.
اﻟﻤﺎدة ٢٩
١. ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻧﺤﻮ:
(أ) ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻣﻮاهﺒﻪ وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ،
(ب) ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة، (ج) ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮام ذوى اﻟﻄﻔﻞ وهﻮﻳﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻟﻐﺘﻪ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ واﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
ﺣﻀﺎرﺗﻪ،
(د) إﻋﺪاد اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺤﻴﺎة ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺮ، ﺑﺮوح ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎهﻢ واﻟﺴﻠﻢ
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ،
(هـ) ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
٢. ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أو اﻟﻤﺎدة ٢٨ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد
واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ، رهﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ١ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺑﺎﺷﺘﺮاط ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮﻩ هﺬﻩ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٣٠
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻗﻠﻴﺎت إﺛﻨﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ أو أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ، ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻨﺘﻤﻰ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻗﻠﻴﺎت أو ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
أن ﻳﺘﻤﺘﻊ، ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، أو اﻻﺟﻬﺎر ﺑﺪﻳﻨﻪ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ، أو
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة ٣١
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ ووﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ، وﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻟﻌﺎب
وأﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻨﻪ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻰ اﻟﻔﻨﻮن.
٢. ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف وﺗﻌﺰز ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻣﻲ
وأﻧﺸﻄﺔ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ.
اﻟﻤﺎدة ٣٢
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ أداء
أي ﻋﻤﻞ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻄﻴﺮا أو أن ﻳﻤﺜﻞ إﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ، أو أن ﻳﻜﻮن ﺿﺎرا
ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو ﺑﻨﻤﻮﻩ اﻟﺒﺪﻧﻲ، أو اﻟﻌﻘﻠﻲ، أو اﻟﺮوﺣﻲ، أو اﻟﻤﻌﻨﻮي، أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ٢. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات
اﻟﺼﻠﺔ، ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ) ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ أدﻧﻰ أو أﻋﻤﺎر دﻧﻴﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﻤﻞ،
(ب) وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوﻓﻪ،
(ج) ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أو ﺟﺰاءات أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻐﻴﺔ إﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٣٣
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة
واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ، وﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺤﺪدت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻟﻤﻨﻊ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة ٣٤
ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻻﻧﺘﻬﺎك
اﻟﺠﻨﺴﻲ. وﻟﻬﺬﻩ اﻷﻏﺮاض ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف، ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﻤﻨﻊ:
(أ) ﺣﻤﻞ أو إآﺮاﻩ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻰ أي ﻧﺸﺎط ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع،
(ب) اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎرة أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ،
(ج) اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض واﻟﻤﻮاد اﻟﺪاﻋﺮة.
اﻟﻤﺎدة ٣٥
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﻤﻨﻊ
اﺧﺘﻄﺎف اﻷﻃﻔﺎل أو ﺑﻴﻌﻬﻢ أو اﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﻢ ﻷي ﻏﺮض ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض أو ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
اﻷﺷﻜﺎل.
اﻟﻤﺎدة ٣٦ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻀﺎرة ﺑﺄي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ
رﻓﺎة اﻟﻄﻔﻞ.
اﻟﻤﺎدة ٣٧
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف:
(أ) أﻻ ﻳﻌﺮض أي ﻃﻔﻞ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو
اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ. وﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪي اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أﺷﺨﺎص ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ دون وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ،
(ب) أﻻ ﻳﺤﺮم أي ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺮى
اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻄﻔﻞ أو اﺣﺘﺠﺎزﻩ أو ﺳﺠﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ إﻻ آﻤﻠﺠﺄ أﺧﻴﺮ
وﻷﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،
(ج) ﻳﻌﺎﻣﻞ آﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺣﺘﺮام ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن،
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻨﻪ. وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، ﻳﻔﺼﻞ آﻞ ﻃﻔﻞ
ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ،
وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﺰﻳﺎرات، إﻻ
ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،
(د) ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة أﺧﺮى، وﻓﻰ أن ﻳﺠﺮى اﻟﺒﺖ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.
اﻟﻤﺎدة ٣٨
١. ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﺗﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وأن ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
٢. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ أﻻ ﻳﺸﺘﺮك اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﺷﺘﺮاآﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ اﻟﺤﺮب.
٣. ﺗﻤﺘﻨﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻦ ﺗﺠﻨﻴﺪ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢﺗﺒﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺴﻌﻲ ﻹﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﻦ هﻢ
أآﺒﺮ ﺳﻨﺎ.
٤. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف، وﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻨﺰاع ﻣﺴﻠﺢ.
اﻟﻤﺎدة ٣٩
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ وإﻋﺎدة
اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺿﺤﻴﺔ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹهﻤﺎل أو اﻻﺳﺘﻐﻼل أو
اﻹﺳﺎءة، أو اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو أي ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، أو اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. وﻳﺠﺮى هﺬا اﻟﺘﺄهﻴﻞ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج هﺬﻩ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
ﺗﻌﺰز ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ، واﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻟﺬاﺗﻪ، وآﺮاﻣﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة ٤٠
١. ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ آﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ
أو ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ﻓﻲ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ رﻓﻊ درﺟﺔ إﺣﺴﺎس اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ
وﻗﺪرﻩ، وﺗﻌﺰز اﺣﺘﺮام اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﺗﺮاﻋﻲ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻞ واﺳﺘﺼﻮاب ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻋﺎدة اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻄﻔﻞ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺪور ﺑﻨﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
٢. وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول
اﻷﻃﺮاف، ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ) ﻋﺪم إدﻋﺎء اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ أو إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ
أﻓﻌﺎل أو أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ،
(ب) ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺪﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ:
“١” اﻓﺘﺮاض ﺑﺮاءﺗﻪ إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،
“٢” إﺧﻄﺎرﻩ ﻓﻮرا وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ واﻟﺪﻳﻪ أو اﻷوﺻﻴﺎء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻪ، “٣” ﻗﻴﺎم ﺳﻠﻄﺔ أو هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﻋﻮاﻩ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى
وﺑﺤﻀﻮر واﻟﺪﻳﻪ أو اﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا أﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺳﻨﻪ أو ﺣﺎﻟﺘﻪ،
“٤” ﻋﺪم إآﺮاهﻪ ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ، واﺳﺘﺠﻮاب أو ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﻬﻮد اﻟﻤﻨﺎهﻀﻴﻦ وآﻔﺎﻟﺔ اﺷﺘﺮاك واﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﻬﻮد ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻇﺮوف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة،
“٥” إذا اﻋﺘﺒﺮ أﻧﻪ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻴﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ أﻋﻠﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻰ أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺔ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
“٦” اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﻮي ﻣﺠﺎﻧﺎ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ، “٧” ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﺮام ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ أﺛﻨﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺪﻋﻮى.
٣. ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻌﺰﻳﺮ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وإﺟﺮاءات وﺳﻠﻄﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻰ أﻧﻬﻢ اﻧﺘﻬﻜﻮا ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻳﺘﻬﻤﻮن ﺑﺬﻟﻚ أو ﻳﺜﺒﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ) ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ دﻧﻴﺎ ﻳﻔﺘﺮض دوﻧﻬﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻷهﻠﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎك ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
(ب) اﺳﺘﺼﻮاب اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ هﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺣﺘﺮام آﺎﻣﻼ.
٤. ﺗﺘﺎح ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ أواﻣﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹرﺷﺎد واﻹﺷﺮاف، واﻟﻤﺸﻮرة،
واﻻﺧﺘﺒﺎر، واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻼﺋﻢ رﻓﺎهﻬﻢ وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻬﻢ وﺟﺮﻣﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
اﻟﻤﺎدة ٤١
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ أي أﺣﻜﺎم ﺗﻜﻮن أﺳﺮع إﻓﻀﺎء إﻟﻰ إﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮد ﻓﻲ:
(أ) ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺔ ﻃﺮف، أو، (ب) اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺎدة ٤٢
ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﺗﻨﺸﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر واﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
اﻟﻤﺎدة ٤٣
١. ﺗﻨﺸﺄ ﻟﻐﺮض دراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.
٢. ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ذوى اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺬي ﺗﻐﻄﻴﻪ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. وﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
رﻋﺎﻳﺎهﺎ وﻳﻌﻤﻞ هﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻳﻮﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
اﻟﻌﺎدل وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
٣. ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺷﺨﺎص ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف،
وﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺨﺼﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ ﺑﻴﻦ رﻋﺎﻳﺎهﺎ.
٤. ﻳﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻷول ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ
هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮة آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ. وﻳﻮﺟﻪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ آﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻳﺪﻋﻮهﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮﻳﻦ. ﺛﻢ ﻳﻌﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ أﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ رﺷﺤﺘﻬﻢ، وﻳﺒﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
٥. ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﻳﺪﻋﻮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻲ ﻋﻘﺪهﺎ ﻓﻲ
ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻓﻰ هﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻬﺎ، ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ
أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات وﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﺻﻮات ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف
اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ. ٦. ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات. وﻳﺠﻮز إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ إذا ﺟﺮى ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ﻏﻴﺮ أن ﻣﺪة وﻻﻳﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻷول ﺗﻨﻘﻀﻲ
ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ، وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻷول ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﺳﻤﺎء هﺆﻻء
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ.
٧. إذا ﺗﻮﻓﻰ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﺳﺘﻘﺎل أو أﻋﻠﻦ ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺗﻌﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ اﻟﻌﻀﻮ ﺧﺒﻴﺮا ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
رﻋﺎﻳﺎهﺎ ﻟﻴﻜﻤﻞ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ، رهﻨﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ. ٨. ﺗﻀﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
٩. ﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﺳﻨﺘﻴﻦ.
١٠. ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻓﻲ أي آﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪدﻩ
اﻟﻠﺠﻨﺔ. وﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎدة ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وﺗﺤﺪد ﻣﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻬﺎ، إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ، ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، رهﻨﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
١١. ﻳﻮﻓﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺮاﻓﻖ ﻻﺿﻄﻼع اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
١٢. ﻳﺤﺼﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم.
اﻟﻤﺎدة ٤٤
١. ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻋﻦ
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق:
(أ) ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
(ب) وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮة آﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
٢. ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺼﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إن وﺟﺪت ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
واﻟﺼﻌﺎب. وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ. ٣. ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﻃﺮف ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮا أوﻟﻴﺎ ﺷﺎﻣﻼ إﻟﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻜﺮر، ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻻﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ١ (ب) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.
٤. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
٥. ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
٦. ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺗﻘﺎرﻳﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ٤٥
ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺬي ﺗﻐﻄﻴﻪ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
(أ) ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ
أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. وﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻷﺧﺮى، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﻮرة ﺧﺒﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺸﺄن
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق وﻻﻳﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ. وﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ
اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ،
(ب) ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ، إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻷﺧﺮى أﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺒﺎ
ﻟﻠﻤﺸﻮرة أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺘﻴﻦ، أو ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻮرة أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة،
ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﺪد هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت أو اﻹﺷﺎرات، إن وﺟﺪت
ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت،
(ج) ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺄن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم إﺟﺮاء دراﺳﺎت
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ،
(د) ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻗﺘﺮاﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻋﻤﻼ
ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ٤٥ ،٤٤ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. وﺗﺤﺎل ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰأﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﻌﻨﻴﺔ، وﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف. إن
وﺟﺪت.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺎدة ٤٦
ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول.
اﻟﻤﺎدة ٤٧
ﺗﺨﻀﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ. وﺗﻮدع ﺻﻜﻮك اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﺪى اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺎدة ٤٨
ﻳﻈﻞ ﺑﺎب اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول. وﺗﻮدع ﺻﻜﻮك اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺪى
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺎدة ٤٩
١. ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﺻﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو
اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺪي اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
٢. اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع ﺻﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو
اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إزاءهﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع هﺬﻩ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ٥٠
١. ﻳﺠﻮز ﻷي دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻘﺘﺮح إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ وأن ﺗﻘﺪﻣﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻳﻘﻮم اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻊ ﻃﻠﺐ
ﺑﺈﺧﻄﺎرﻩ ﺑﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﺤﺒﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺛﻠﺚ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ هﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، ﻋﻘﺪ هﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻳﺪﻋﻮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻋﻘﺪﻩ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻳﻘﺪم أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﺎﺿﺮة واﻟﻤﺼﻮﺗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻗﺮارﻩ. ٢. ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ١ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻘﺒﻠﻪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ.
٣. ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذهﺎ، ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺪول
اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ٥١
١. ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻣﻴﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺺ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ اﻟﺪول وﻗﺖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو
اﻻﻧﻀﻤﺎم، وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول.
٢. ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﺪاء أي ﺗﺤﻔﻆ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻬﺪف هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻏﺮﺿﻬﺎ.
٣. ﻳﺠﻮز ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ إﺷﻌﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة، اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺈﺑﻼغ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺑﻪ. وﻳﺼﺒﺢ هﺬا اﻹﺷﻌﺎر ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم.
اﻟﻤﺎدة ٥٢
ﻳﺠﻮز ﻷي دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﺷﻌﺎر ﺧﻄﻰ ﺗﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻳﺼﺒﺢ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻧﺎﻓﺬا ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم هﺬا
اﻹﺷﻌﺎر.
اﻟﻤﺎدة ٥٣
ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودﻳﻌﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة ٥٤
ﻳﻮدع أﺻﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎوى ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻴﺔ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
واﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻟﺪى اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وإﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻗﺎم اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن اﻟﻤﻮﻗﻌﻮن أدﻧﺎﻩ، اﻟﻤﺨﻮﻟﻮن ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ، ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻتفاقية

النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت

ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية
وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية
واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها
وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى
وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ

المادة الأولى

: انشاء المجلس
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون

المادة الثانية

: المقـر
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة

: اجتماعات مجلس التعاون
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء

المادة الرابعة

: الأهـداف
: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
الشئون الاقتصادية والمالية
الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
الشئون التعليمية والثقافية
الشئون الاجتماعية والصحية
الشئون الاعلامية والسياحية
الشئون التشريعية والادارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

المادة الخامسة

: عضوية مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981

المادة السادسة

: اجهزة مجلس التعاون
: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية

المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
المجلس الوزاري
الأمانة العامة
ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية

المادة السابعة

: المجلس الأعلى

المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثامنة

: اختصاصات المجلس الأعلى
: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي

النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها
النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها
النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها
اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية
اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
تعيين الأمين العام
تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
اقرار نظامه الداخلي
التصديق على ميزانية الأمانة العامة
المادة التاسعة

: التصويت في المجلس الأعلى

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
المادة العاشرة

: هيئة تسوية المنازعات

يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى “هيئة تسوية المنازعات” وتتبع المجلس الاعلى
يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف
اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات
ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
المادة الحادية عشرة

: المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية
يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثانية عشرة

: اختصاصات المجلس الوزاري

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات
العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها
احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه
النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى
اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة
التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله
النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى
المادة الثالثة عشرة

: التصويت في المجلس الوزاري

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية
المادة الرابعة عشرة

: الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين
يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري
يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له
المادة الخامسة عشرة

: اختصاصات الأمانة العامة
: تتولى الامانة العامة المهام التالية

اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون
اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء
اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته
اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون
التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات
الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك
أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
المادة السادسة عشرة

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها

المادة السابعة عشرة

: الامتياز والحصانات

يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة
الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة
المادة الثامنة عشرة

يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية

المادة التاسعة عشرة

: نفاذ النظام الأساسي

يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام
تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها
المادة العشرون

: تعديل النظام الأساسي

لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام
يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل
يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع
المادة الحادية والعشرون

: احكام ختامية
لايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام

المادة الثانية والعشرون

تقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية

من نسخة واحدة باللغة العربية

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت

إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

إجراءات وخطوات
تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر يومي 21 و 22 ديسمبر 2002م مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير 2003م ، وأقر الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس .

وقد تمثلت هذه الإجراءات والخطوات فيما يلي:

أولاًً : موعد إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس:

يطبق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير عام 2003م .

ثانياً : أسس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس :

1 – هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم ” الضرائب ” الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها رسوم ” ضرائب ” جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي .

2 – يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الأسس التالية :
أ ـ تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي .
ب ـ نظام “قانون” جمركي موحد .
ج ـ إعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة .
د ـ توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس” .
هـ نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة .
وـ انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي ، والسلع الممنوعة والمقيدة .
زـ معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .

ثانياً : نقطة الدخول الواحدة لدول المجلس :

تعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي ، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس ما يلي :

يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو .
يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات ، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
توحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس .
وضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية .
البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى ، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها .
البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة ، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

ثالثاً : توحيد التعرفة الجمركية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي:

تحدد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع خمسة فـي المـائة (5%) على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي ، ويعمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2003م.
تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركيـة 417 سلعـة (بند فرعي) وفق البيان المرفق (مرفق رقم 1) ، بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس .
يتم العمل بالضرائب “الرسوم” الجمركية (المئوية والنوعية) على التبغ ومشتقاته في الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بواقع 100% (محتويات الفصل 24 من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق). ويؤخذ بالحد الأعلى للرسوم النوعية أو الوزن في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ، وتعتبر الإيرادات الجمركية التي تحصل على التبغ ومشتقاته كإيرادات أي سلعة أخرى تحصل رسومها الجمركية ضمن الإيرادات الجمركية المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي.

رابعا ً: النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون :

تطبق الدول الأعضاء النظام “القانون ” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية في جميع إدارات الجمارك فيها.

خامساًً : إستيفاء الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس :

يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من يناير 2003م ، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقاً للآلية التالية .

تتبع الآلية التالية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائي للسلع في توزيع الإيرادات الجمركية خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس (والتي سبق تحديدها بثلاث سنوات كحد أقصى):

اذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الاول :

أ – الارساليات الكاملة :
تتم الإجراءات الجمركية كاملة (عمل البيان الجمركي الموحد – المعاينة – التفتيش – استيفاء الرسوم الجمركية) على البضاعة الواردة لدول المجلس في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي.
يتم انتقال البضائع الواردة كاملة من خارج دول المجلس من نقطة الدخول الواحدة بعد استكمال إجراءاتها الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية عليها الى مقصدها النهائي مباشرة أو عبر دولة عضو أو أكثر بعد ترصيصها وبموجب نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة عليها لصالح دولة المقصد النهائي.
يؤشر على نسخة بيان الاستيراد بما يفيد خروج البضاعة ومرورها عبر الدول الأعضاء .

ب – الارسالية غيرالكاملة :
إذا كانت البضاعة المراد انتقالها بين دول المجلس جزء من إرسالية تمت إجراءاتها الجمركية في مركز الدخول ، ويرغب المستورد في نقل جزء منها الى دولة أخرى من دول المجلس أو عبرها قبل مغادرتها للدائرة الجمركية إلى مقصدها النهائي فيتم انتقالها بموجب البيان الجمركي للاغراض الإحصائية المتفق عليه في إطار المجلس ونسخة من بيان الاستيراد الاصلي بعد ترصيصها .
تسجل المراكز الجمركية البينية على خلفية البيان الجمركي للاغراض الإحصائية ما يفيد بدخول البضاعة او خروجها وتحتفظ بنسخة من مستندات البضاعة لغرض المقاصة بين الدول الاعضاء.

ج – اذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية :
البضائع الأجنبية التي يكون مصدرها الأسواق المحلية للدول الأعضاء وتكون قاصدة لدولة عضو مباشرة أو عبر دولة عضو أخرى ، يتم التعامل معها خلال الفترة الانتقالية وفقا للأتي :

البضائع التي استوردت لدول المجلس قبل عام 1/1/ 2003م والتي يكون مصدرها اسواق دول المجلس المحلية ترسم في منفذ دولة المقصد النهائي لهذه البضائع .
البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م وقدم مستوردوها شهادات جمركية صادرة من منفذ الدخول الأول تثبت دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي ، فيكتفى بالرسوم التي تم استيفاؤها في المنفذ الأول .
البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م ولم يثبت مستورردوها دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي ، فيتم ترسيمها في منفذ دخول دولة المقصد النهائي .
السلع التي ترد الى أي من دول المجلس وتكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارة حرة مع دولة اخرى ، يتم ترسيمها عند حدود الدولة التي تنتقل لها مرة أخرى .
لأغراض المقاصة للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعتمد البيان الجمركي للاغراض الاحصائية المتفق عليه في إطار المجلس .
يستوفى البيان الجمركي للاغراض الإحصائية من قبل مالك البضاعة أو من ينوب عنه ويعتمد من قبل جمرك الخروج ويرفق به الفواتير المحلية التي توضح القيمة الفعلية للبضاعة ومنشأها.
يقوم جمرك الدخول والخروج التي تمر به البضاعة بأعتماد ما يفيد دخول وخروج البضاعة على خلفية البيان .
يتم تعبئة البيان الجمركي للاغراض الإحصائية بالحاسب الآلي حسب الإمكانات الفنية المتاحة في كل دولة عضو لتسهيل مهمة المراكز الجمركية في رصد حركة التجارة البينية ولتقديم معلومات دقيقة لجهاز المقاصة .
لأغراض المقاصة ، يعتمد ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والخمسين “بأنه في حالة انتقال السلع الأجنبية من الأسواق المحلية تعتمد القيمة عند نقطة الدخول الأولى ، بصرف النظر عن الفترة التي مضت عليها منذ دخول السلعة لنقطة الدخول الأولى ، ومراعاة تسهيل الإجراءات والنماذج المطلوبة”.

سادساًً : المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس :

تكون المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقاً للمراحل التالية :

المرحلة الأولى :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني (بداية شهر يناير 2003م) وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2003م) ، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على العمل على استكمال الإجراءات الجمركية الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي وفقاً لما يلي :

تلغى إجراءات التصدير وإعادة التصدير والعبور ” الترانزيت ” في المراكز الجمركية البينية في الدول الأعضاء .
يتم في مراكز الدخول البينية في أي دولة عضو مطابقة مستندات الاستيراد الخاصة بالبضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع بطريقة ملائمة والتأكد من أنه سبق أن استوفيت الرسوم الجمركية عليها ، وخلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها .
التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة .
تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه على البضائع الأجنبية المنقولة من المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي مباشرة لبقية الدول الأعضاء أو تلك المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى ويكتفي بالفواتير المحلية والمستندات التي يتم الاتفاق عليها في إطار المجلس للسلع الأجنبية المنقولة بين الدول الأعضاء .
البضائع الوطنية يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الإحصائي .
ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات في هذه المرحلة .

المرحلة الثانية :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2004م وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2004م) ، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على تدعيم روابط إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى وفقاً لما يلي :

يستمر العمل في مراكز الدخول في أي دولة عضو لمطابقة مستندات الاستيراد على البضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع والتأكد من انه سبق أن استوفيت الرسوم الجمركية عليها ، ومن خلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها .
تلغى إجراءات التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرفقة للبضاعة ، باستثناء الإجراءات الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
تكتفي المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء بالفواتير المحلية الخاصة بالبضائع الأجنبية المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى والبيان الإحصائي كمستندات للسماح بمرور تلك البضائع .
ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات .

المرحلة الثالثة :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2005م ، ويتم فيها إلغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة وفق التقارير الدورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة ( د ) من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون .

وأن تعطي المراحل الانتقالية مجالاً لإدارات الجمارك بالدول الأعضاء التكيف مع الوضع الجديد ، ومعالجة ما قد تظهره التجربة العملية من مصاعب تعيق تطبيق هذه المراحل حسب المتفق عليه وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس .

ثامناً : السماح للمخلصين الجمركيين بممارسة مهنة التخليص في الدول الاعضاء :

يتم السماح للمخلصين الجمركيين من مواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي في الدول الأعضاء وفقاً لما ورد في المـادة (109) من النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول المجلس التي تعطي الحق لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي بالدول الأعضاء.

تاسعاً : النظم الداخلية للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور “ترانزيت” في الدول الأعضاء :

تعالج القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات تنقل البضائع في دول المجلس في الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة على النحو التالي :

1 – الإعفاءات الحكومية والإعفاءات الخاصة والإعفاءات الدبلوماسية :
تقتصـر الإعفـاءات الحكوميـة والإعفـاءات الخاصـة والإعفاءات الدبلوماسية على ما يتضمنه النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول المجلس المقر من المجلس الأعلى ، وإلغاء أية استثناءات أخرى ما لم يتم الاتفاق عليها بشكل جماعي .

2 – الإعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية :
تأخذ دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة مثل هذه الاتفاقيات أن تكون منسجمة مع متطلبات وبرنامج إقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وما جاء في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون .

3 – توفر المعلومات الخاصة بالسجل التجاري في المراكز الجمركية عند العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس :
أهمية توافر المعلومات الرئيسية التالية عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة لدى المنافذ الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي لأغراض الفسح الجمركي وفقاً للآلية المتفق عليها في إطار المجلس .

اسم المنشأة .
مالك السجل .
رقم السجل ومصدره .
تاريخ السجل وصلاحيته .

4 – الإدخال والتصدير المؤقت :
تتم معالجة موضوع الإدخال والتصدير المؤقت في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس وفق الأحكام الواردة في النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول المجلس .

5 – رخص الاستيراد :
إلغاء اشتراط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد أي سلع عامة لأي من دول المجلس لكونها تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة .

6 – البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة :
تتم معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة طبقا لما ورد بالنظام “القانون” الموحد للجمارك لدول المجلس .

7 – التعامل مع الرسوم”الضرائب” التي تستوفى بالتأمين على البضائع الأجنبي عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة:
يتم استرجاع الرسوم”الضرائب” الجمركية التي تستوفى بالتأمين على البضائع الأجنبية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق الآلية المتفق عليها في اطار المجلس.

8 – ضوابط إعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها إلى خارج دول المجلس :
يتم إعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها خارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها وفقا لما ورد في المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام “قانون” الجمارك الموحد لدول المجلس.

9 – آلية معالجة البضائع العابرة (الترانزيت) في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
يتم معالجة البضائع العابرة (الترانزيت) في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقاً لما يلي :

تعتبر دول مجلس التعاون في الاتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة وتتعامل بالعبور “الترانزيت” وفق ذلك مع بقية الدول الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة.
عدم التعامل بالنقل بالعبور الترانزيت للبضائع فيما بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس .
تطبيق الشروط والإجراءات الفنية الواردة في اتفاقية النقل بالعبور “الترانزيت” العربية التي ترتبط بها الدول الأعضاء ، وذلك بالتعامل بالعبور “الترانزيت” مع العالم الخارجي .
ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الواردة لدول المجلس في أول منفذ جمركي (بحري أو بري أو جوي) وتستكمل إجراءاتها الجمركية من معاينة وتفتيش واستيفاء الرسوم الجمركية عليها كغيرها من البضائع الأخرى .
يبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من أي من دول المجلس في وضع العبور الترانزيت ، من آخر منفذ جمركي (بحري أو بري أو جوي) .
تنتقل البضائع التي وردت أصلا لدول المجلس في وضع العبور “الترانزيت” لأي من دول المجلس الأخرى بعد إتمام إجراءاتها الجمركية كغيرها من البضائع الأخرى دون أي معوقات .
البضائع التي تخضع لقيود عند استيرادها في إحدى الدول الأعضاء وفق قائمة البضائع المقيدة التي يتفق عليها في دول المجلس ، يتم انتقالها من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى أو أكثر وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها لتنقل هذه البضائع داخل دول المجلس ، والتي تضمن وصولها للدولة المستوردة لها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك .

10 – آلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس :
يتم العمل بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس وفقاً للضوابط المتفق عليها في اطار المجلس.

11 – معالجة رسوم البضائع ذات الطبيعة الخاصة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادهـا في الدول الأخرى ، يتم استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها ، أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها ، وأن تحصل الرسوم والضرائب الجمركية على هذه البضائع من قبل الدولة المستوردة لها ، وتصبح هذه الإيرادات من حق الدولة التي تستوردها ، وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة للاتحاد الجمركي ، وأن تعمل الدول الأعضاء التي تستورد هذه البضائع على توحيد الضرائب الرسوم التي تستوفى عليها .

12 – ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب “الرسوم” الجمركية :
تمنح المنشات الصناعية بدول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب ” الرسوم ” الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وفقا للضوابط المتفق عليها في اطار المجلس ، على أن يقوم المنفذ الجمركي في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس والذي استوردت البضاعة عن طريقه بتسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في أي دولة من دول المجلس.

13 – معالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الأعضاء في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
الاتفاق على قائمة موحدة للسلع الممنوع استيرادها في جميع الدول الاعضاء ، وقائمة موحدة للسلع المقيد استيرادها في جميع الدول الاعضاء ، ويكون لكل دولة قائمتها الخاصة بها من السلع الممنوعة والمقيدة تراعى من قبل بقية الدول الأعضاء الأخرى عند انتقال السلع بين دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

14 – قيود وشروط استيراد وفسح الأدوية والمستحضرات الطبية :
منح مهلة أربعة وعشرين شهراً كحد أقصى لتطبيق إجراءات موحدة لاستيراد وفسح الأدوية والمستحضرات الطبية بالدول الأعضاء في نقطة الدخول الواحدة عند البدء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، على أن تقوم لجنة التسجيل الدوائي بوضع آلية موحدة للفسح الجمركي للأدوية والمستحضرات الطبية بما في ذلك التسجيل الموحد للأدوية في ظل إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

15 – قيود وشروط استيراد المواد الغذائية :
منح مهلة ستة وثلاثين شهراً كحد أقصى للوصول إلى شروط موحدة لاستيراد المواد الغذائيـة لتطبيقها في نقطة الدخول الواحدة عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، على أن تقوم لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس بالاتفاق على آلية موحدة لإجراءات حركة انتقال السلع الغذائية الأجنبية بين دول المجلس ، والاسترشاد بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة المحلية بدول المجلس ، مع ضرورة إيجاد مراكز ومختبرات فنية متطورة في الدول الأعضاء سواء داخل الدولة أو على مراكز الحدود ، لضمان سرعة انسياب هذه السلع والحيلولة دون تلفها في المراكز الجمركية .

16 – معالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في إحدى الدول الأعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في إحدى الدول الأعضاء الأخرى :
تستوفى الرسوم الجمركية على وسائط النقل والمركبات الآلية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتتخذ كامل الإجراءات الجمركية في نقطة الدخول الواحدة ، ويتم انتقالها بين الدول الأعضاء دون استيفاء رسوم جمركية عليها كغيرها من البضائع الأخرى.

17- البيان الجمركي الموحد :
يتم العمل بالبيان الجمركي الموحد (استيراد – تصدير – إعادة تصدير-تصدير مؤقت – ترانزيت – المناطق الحرة – لأغراض الاحصاء) في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس وذلك في الأغراض الجمركية والإحصائية.

18- تأهيل المنشآت الصناعية لإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية :
إلغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2003م .

ثالثاً عشر: تطبيق المواصفات والمقاييس في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة :

يتم تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك الى ان يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة ، بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي .

رابع عشر : حماية الصناعات الوطنية بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما في ذلك مكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية والتعويضية :

أ – اعطاء الحق للدول الأعضاء التي تفرض حالياً رسم حماية على المنتجات المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية باستيفاء رسوم الحماية عليها خلال الفترة المرحلية المحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م ، على أن يتم الاتفاق بين الدول الاعضاء خلال عام 2003م على قائمة موحدة للسلع التي ستخضع لرسوم حماية جماعياً من قبل الدول الاعضاء.
ب – يستوفي منفذ الدخول الاول نسبة 5% (حسب آلية المقصد النهائي للسلعة في توزيع الايرادات الجمركية على الدول الاعضاء خلال الفترة الانتقالية) إذا لم تكن السلعة محمية في الدولة ، ويحصل الفرق من قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني لتلك الدولة .
جـ – تكون نسبة الـ 5% التي تستوفى من قبل منفذ الدخول الاول خاضعة لنظام المقاصة.
د – اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية كقانون (نظام) استرشادي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الأول من يناير 2003م.
خامس عشر : إجراءات تسجيل التجارة البينية بين دول المجلس للأغراض الإحصائية :

أ- يكون البيان الإحصائي ضمن أنواع نموذج البيان الجمركي الموحد المتفق عليه المعمول به آليا والمتضمن عدة بيانات وهي : (بيان الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتصدير المؤقت والمناطق الحرة والعبور “الترانزيت”).

ب- يتم تحديد الحقول المطلوبة في البيان الجمركي الموحد عند العمل به للأغراض الإحصائية سواء بتلوينها بلون محدد أو بتلوين الخط المطبوع به البيان .

ج- استمرار عمل الدول الأعضاء التي لا تملك نظام آلي جمركي بالطريقة اليدوية في البيان الجمركي للاغراض الاحصائية حتى يكتمل تشغيل نظامها الآلي .

د- يعتمد العمل بنموذج البيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وقد كلف المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين اللجان الوزارية المختصة بمضاعفة الجهود لمتابعة تطبيق الاتحاد الجمركي خلال عـام 2003م لضمان حسن سير العمل به ، والعمل على تقليص الفترات الانتقالية التي تم الاتفاق عليها ، وعلى تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس ، وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها.

وبالله التوفيق ،،،