أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الحربي 1

المبدأ الثالث من مبادئ التنظيم السياسي:

مبدأ فصل السلطات:
هذا المبدأ قدمة المفكر الفرنسي مونتنيسكو في القرن 18 في كتابه روح القوانين وفي اطار بحثه عن حل لمشكلة الاستبداد السياسي (كان شديد الكراهية للاستبداد السياسي).

# في هذا الكتاب قدم مونتنيسكو مجموعة من القوانين المصورة من الواقع :

القانون الاول:(مامن انسان يتولى سلطة الى ويستبد بها (يتعسف بالسلطه)).
وهذا مايعرف بعلم السياسه:
الاستبداد شهوة تحركها السلطه .يعني هناك ناس بطبيعتهم يحبون الاستبداد الذي يصل عندها الانسان عندما يتولى سلطه.

القانون الثاني:(السلطه قوة).
القوة في علم السياسه :القدرة على التاثير في ارادة الاخرين او القدرة على التحكم في ارادة الاخرين.
#عضو مجلس الشورى او الوزير قادر على التاثير على الاخرين .

القانون الثالث:(طبقن لطبيعة الامور (الاشياء) لا يوقف القوة الا القوة).

#ومن هنا (الذي ذكرناه) يقول مونتنيسكو لابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على هيئات عديدة مستقلة ،لانها اذا تجمعت (تركزت)في قبضة فرد واحد او مؤسسه واحدة يكون الاستبداد حتما (لان السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة كبرى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
# مبدأ فصل السلطات في التطبيق (النظم الغربية):
في التطبيق اتخذ هذا المبدأ ثلاثة ابعاد (بعدان تنظيميان وبعد قانوني ):

#البعدان التنظيميان تتفق فيهما كل النظم الغربية وهما:
البعد التنظيمي الاول:
كافة النظم السياسية الغربية تفصل او تميز ما بين وظيفتين سياسيتين (فيها وظيفة تشريعية وفيها وظيفة تنفيذية) مع استقلال القضاء في كل الاحوال.(وهذا اسمع بعد تنظيمي وظيفي)

البعد التنظيمي الثاني :
كافة النظم السياسية الغربية تفصل او تميز ما بين مؤسستين سياسيتين (فيها مؤسسه تشريعية وفيها مؤسسه تنفيذية) . (وهذه اسمه بعد تنظيمي عضوي )

البعد الثالث (البعد القانوني ):
طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذيه ، تباينت النظم على النحو التالي:
1-هناك نظم تقيم العلاقة بين المؤسسه التشريعية والمؤسسه التنفيذيه على اساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادله) هذه الانظمة اسمها النظم البرلمانيه ونموذجها الرئيسي النظام الانجليزي .
2-هناك نظم تقيم العلاقة بين المؤسسه التشريعية والمؤسسه التنفيذيه على اساس فكرة الاستقلال العام (اي المؤسسه التشريعية تستقل تماما عن المؤسسه التنفيذيه) هذه الانظمة اسمها النظم الرئاسية ونموذجها الرئيسي النظام الامريكي.
3-هناك نظم تقيم العلاقة بين المؤسسه التشريعية والمؤسسه التنفيذيه على اساس فكرة التبعية (تبعية المؤسسه التنفيذية للمؤسسه التشريعية) اسمه نظام حكومة الجمعيه ونموذجها الرئيسي النظام السويسري
4-هناك نظام مختلط ما بين النظام الرئاسي وما بين النظام البرلماني وهذا النظام اسمه النظام المختلط او النظام شبة الرئاسي

وشكراااااا

كاتب الموضوع الأصلي: فلاح السهلي 1

التعريف:

الاشتراكية socialism نظام اقتصادي اجتماعي يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساسية، من أجل تلبية حاجات المجتمع على الوجه الأمثل. والقاعدة الاقتصادية الأساسية في هذا النظام هي إلغاء التقسيم الطبقي في المجتمع وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، بهدف تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وقد تعددت المذاهب والنظريات التي تناولت الفكر الاشتراكي، إلا أن النظرية الماركسية اللينينية وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إلى الواقع وكانت الأساس الذي قامت عليه أنظمة اشتراكية سادت بلداناً عدة في القرن العشرين، ولذلك فإن البحث في أسس النظام الاشتراكي ومرتكزاته يعني في جوهره نظرة الماركسية ـ اللينينية إلى هذا الموضوع. تتعارض الاشتراكية تعارضاً جذرياً مع الرأسمالية. لأن القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستبدال الملكية الاجتماعية بها يؤدي إلى تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع. وبعد أن كان هدف الإنتاج في النظام الرأسمالي تحقيق الربح لمالكي وسائل الإنتاج باستغلال الطبقة العاملة والكادحين، يصبح هدف الإنتاج في النظام الاشتراكي تلبية حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية، ووضع حد للاستغلال. ويفرض هذا النظام واجب العمل على الجميع لأن «من لا يعمل لا يأكل». وبذلك يتحول المجتمع من مجتمع متناحر إلى مجتمع يوحد مصالح المنتجين والعاملين.

السمات العامة المميزة للنظام الاشتراكي

الاشتراكية نظام متكامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لأفراده من دون استغلال، ويقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.
ففي المجال الاقتصادي لا يتحقق أسلوب الإنتاج الاشتراكي إلا عندما تصبح وسائل الإنتاج ملكاً للمجتمع بأسره أي ملكاً للدولة والتعاونيات، ويكون هدف الإنتاج تلبية الحد الأقصى من حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية. ويكون العمل مفروضاً على الجميع ومتوافراً للقادرين عليه. ويتم الإنتاج في هذا النظام وفق خطط تضعها الدولة وتشرف على تنفيذها، ويتم توزيع الناتج وفقاً لقانون التوزيع الاشتراكي لكل بحسب حجم عمله ونوعيته.
وفي المجال الاجتماعي ينعدم في النظام الاشتراكي الصراع الطبقي في المجتمع وتزول بزوال هذا الصراع الخلافات بين الأمم والشعوب، ويغدو القانون الضابط لحياة المجتمع عناية الجميع بخير كل فرد وعناية كل فرد بخير الجميع. بيد أنه لا يمكن في مرحلة بناء الاشتراكية تحقيق المساواة الاجتماعية لأن العمل يظل مقسوماً إلى عمل ذهني وعمل جسدي، إلى عمل صناعي وعمل زراعي، وهذه الأحوال تتسبب في بقاء عدم التجانس في المجتمع على الصعيد الاجتماعي وبقاء بعض طبقات المجتمع، كالعمال والفلاحين، وفئات أخرى لا تؤلف طبقة خاصة كالمثقفين. ويؤدي ذلك إلى استمرار ظهور بعض التناقضات التي لا تحمل طابع التناحر، ويمكن حلها في إطار النظام الاشتراكي في عملية التطور المستمرة.
وأما في المجال السياسي فيفرض النظام الاشتراكي أن تكون السلطة السياسية في يد المنتجين والشغيلة وعلى رأسهم الطبقة العاملة، مع وجود حزب طليعي يقود الدولة والمجتمع. ويتم حل القضايا الاجتماعية الأساسية بمشاركة جماهيرية وديمقراطية واسعة توفرها المنظمات الشعبية. ويمكن استناداً إلى ما سبق تحديد السمات التي يوصف بها المجتمع الاشتراكي على النحو التالي:
ـ وجود قوى منتجة فاعلة، وعلم متطور، وثقافة طليعية، مع استمرار ارتفاع مستوى المعيشة في المجتمع، وتوافر الأحوال الملائمة لتطوير حياة الفرد من جميع النواحي.
ـ وجود علاقات إنتاج اشتراكية، تحقق التقارب بين جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية المنتجة، وتحقق المساواة الفعلية بين جميع الأمم والشعوب وتدفعها إلى التعاون فيما بينها.
ـ وجود تنظيم رفيع المستوى وإخلاص ووعي سام لدى الشغيلة للقضايا الوطنية والأممية.
ـ سيادة القانون في المجتمع وبين الدول.
ـ توافر الديمقراطية الشعبية باشتراك الفئات المنتجة في إدارة دفة الدولة. والجمع بين حقوق المواطنين وحرياتهم الفعلية وبين واجباتهم ومسؤولياتهم أمام المجتمع.
وإن عدم توافر هذه السمات كلها أو بعضها يعرقل تطور المجتمع الاشتراكي بطبيعة الحال وقد يهدد بزواله أحياناً، والتجربة التاريخية تؤكد ذلك.

القانون الاقتصادي للنظام الاشتراكي

تسير الحياة الاقتصادية في أي مجتمع وفقاً لقوانين محددة، وليس بحسب رغبة الأفراد في المجتمع. ولقوانين الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي طابع موضوعي، يبدو جلياً في العلاقة بين الظواهر. وعليه فإن النظام الاقتصادي في المجتمع تحدده علاقات الإنتاج، أي العلاقات بين الناس في مجال إنتاج الخيرات المادية وتوزيعها وتبادلها واستهلاكها. أما أساس النظام الاقتصادي فهو شكل معين من أشكال ملكية وسائل الإنتاج يحدد العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الطبقات والفئات الاجتماعية. كذلك فإن النظام الاقتصادي يرتبط بمستوى التطور الاجتماعي، ويحدد التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي توفر تفاعل مستوى الإنتاج مع البناء الفوقي السياسي والحقوقي. فالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج تؤلف أساس الاشتراكية الاقتصادي. وأما القاعدة المادية والتقنية للاشتراكية فهي الصناعة الثقيلة والمتطورة، مع هيمنة العمل الآلي على جميع فروع الاقتصاد الوطني.
والاشتراكية بتبنيها الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، تجمع الاقتصاد الوطني في وحدة متكاملة. ويغدو تطور الاقتصاد الوطني بمجمله في دائرة النشاط الواعي والهادف، شأنه شأن الإنتاج في إطار كل مؤسسة على حدة.
وفي المجتمع الاشتراكي يعي الناس القوانين الاقتصادية الموضوعية، ويملكون زمامها ويستخدمونها في ممارسة البناء الاقتصادي، لما فيه خير المجتمع بأسره.
يبرز القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية خصائص أسلوب الإنتاج الاشتراكي التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأشكال التاريخية لأساليب الإنتاج التي كانت قبل ظهور الاشتراكية. ولئن كان قانون الربح هو القانون الاقتصادي الأساسي للرأسمالية فإن الرفاه الشامل، وتحقيق مبدأ تلبية احتياجات الأفراد المتزايدة وإشباعها وتطوير شخصية الفرد تؤلف بمجموعها القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية. وهذا يعني اندماجاً مباشراً بين المنتجين ووسائل الإنتاج، بحيث ينتفي وجود مجموعة من الأفراد تحتكر وسائل الإنتاج الأساسية، ويصبح للقوى المنتجة طبيعة اجتماعية يستفاد منها لزيادة إنتاجية العمل ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع. وعندما يسعى المجتمع إلى إشباع حاجات الأفراد المادية والمعنوية فإن مصالح المجتمع تؤلف في النتيجة، مع مصالح الأفراد، وحدة متكاملة، لأن رفع مستوى الفرد يزيد في إسهامه في الإنتاج الاجتماعي. وهذا يعني وحدة المصالح الاجتماعية والفردية، الأمر الذي يحول العمل إلى نشاط إبداعي. وتحل المباريات الاشتراكية بين المنتجين في المجتمع الاشتراكي محل التنافس والمضاربة بين العمال في سوق العمل. ثم إن إدخال المكننة وتحسين شروط العمل وتحقيق المساواة في العمل توفر جميعها الشروط المادية لتحويل العمل إلى نشاط إبداعي، وتحويل عملية إشباع الحاجات في المجتمع الاشتراكي إلى مسألة اجتماعية تقع على عاتق المجتمع بكامله.
إن حاجات الأفراد لا تقتصر على حاجاتهم الفيزيولوجية المعيشية فحسب، وإنما تشمل كذلك حاجاتهم المعنوية والثقافية والاجتماعية لأن الفرد كائن اجتماعي. وإن وحدة الحاجات المادية والمعنوية تنجم عن الوحدة العضوية التي تربط ما بين الفرد والمجتمع. ولما كان الفرد في المجتمع الاشتراكي منتجاً ومستهلكاً، فإن حاجاته لا تقتصر على إنتاج وسائل الاستهلاك، وإنما تتطلب زيادة وسائل الإنتاج وتطويرها أيضاً. كذلك لا تبقى الحاجات الإنسانية ثابتة، بل هي في تطور مستمر، ولهذا يبقى مفهوم الإشباع الكامل للحاجات الإنسانية مفهوماً نسبياً. ويشترط لتحقيق الإشباع الكامل تنمية الإنتاج وتبني سياسة اقتصادية مناسبة. ثم إن مستوى إشباع الحاجات مرتبط بمستوى تطور القوى المنتجة. ومن الممكن تلخيص ذلك بالقول: إن المجتمع الاشتراكي المنظم والواعي والهادف يستطيع أن يوجه الإنتاج والتوزيع لإشباع الحاجات الاجتماعية والفردية وفقاً لسلم أولويات تحدده وفرة الموارد المتاحة، كذلك فإن المجتمع الاشتراكي يعنى بالدرجة الأولى بتوفير الحاجات الأساسية لكل أعضائه مثل الغذاء والمسكن والتعليم والخدمات الصحية، ومن ثم تزداد قائمة الاحتياجات التي يسعى إلى إشباعها مع زيادة الإمكانات المتوافرة، والهدف الأساسي للإنتاج الاشتراكي هو الوفاء باحتياجات المنتجين والشعب بكامله. ويقول أنغلز في هذا المعنى: « إن الاشتراكية تتيح إمكان توفير الشروط المادية الكافية لمعيشة كل أعضاء المجتمع وتحسينها يوماً بعد يوم، وتحقيق التنمية الكاملة الحرة، وتلبية احتياجات أعضاء المجتمع المادية والمعنوية عن طريق الإنتاج الاجتماعي».
تترسخ أسس الاقتصاد الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ببناء قاعدة صناعية اشتراكية، وتطوير الزراعة ونقلها من الفردية إلى الجماعية عن طريق المزارع التعاونية ومزارع الدولة، وإلغاء كل احتمال لحدوث الاستغلال، وإزالة علاقات التنافس والمزاحمة وعلاقات السوق العفوية، وترسيخ الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.
ولما كان الاقتصاد الاشتراكي أساس الحياة في المجتمع الاشتراكي، فإنه يشترط تطور كل الميادين الأخرى (السياسي، والاجتماعي، والثقافي). وتسهم الدولة في جعل العمل الحاجة الحيوية الأولى لكل مواطن عندما تتحقق المصلحة المادية والمعنوية للمنتجين في جني ثمار الإنتاج. وتتحقق هذه المصلحة عن طريق تطبيق المبدأ الاشتراكي لتوزيع الخيرات المادية بحسب كمية العمل المبذول ونوعيته.
إن عدم نجاح المجتمع الاشتراكي، لأي سبب كان، في تحقيق مضمون القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية بما يضمن تلبية حاجات أفراد المجتمع المتزايدة وإشباعها ورفع مستوى معيشتهم في كل المجالات من شأنه أن ينعكس سلباً على إنتاجية العمل، ويقود إلى تقهقر الإنتاج الاجتماعي. ويُعد عدم تطبيق قانون التوزيع الاشتراكي للخيرات المادية «لكل بحسب حجم عمله ونوعيته» العامل الرئيسي في عرقلة تطور المجتمع الاشتراكي وتهديم قوته المحركة الرئيسة.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الحربي 1

بدايه حياته

وُلد في مدينة سيمبريسك الروسية (تعرف اليوم باسم أوليانوفسك)، لأب يعمل في القطاع العام ويؤمن بانتشار الديموقراطية في الإمبراطورية الروسية. ويذكر أن جدّ لينين تحول إلى المسيحية بعد أن كان يهوديا. وقد درس لينين اللاتينية واليونانية في الجامعة. في مايو 1887 م، أعدم أخوه شنقا لتورطه في اغتيال القيصر ألكسندر الثالث. وكان لإعدام أخيه الأثر الكبير في تطرّف أفكاره، الأمر الذي أدّى إلى القبض عليه وإقصائه من الجامعة؛ لمشاركته في احتجاجات طلابية. تابع لينين الدراسة بشكل مستقل وحصل على درجة المحاماة في عام 1891.

حياته الثورية

الطفل لينين – اخذت عام 1887بدلا من ممارسة مهنة المحاماة بعد حصولة على الرخصة القانونية التي تؤهله، انصرف لينين إلى العمل على تفعيل العمل الثوري والانعكاف على دراسة الماركسية في مدينة سانت بيترسبرغ. وفي 7 ديسمبر 1895، تم القاء القبض عليه وتوقيفه لمدة عام كامل ومن ثمة نفيه إلى صحراء سيبيريا. وفي يوليو من عام 1898، تزوج لينين من الاشتراكية “ناديزدا كروبسكايا” وفي ابريل من عام 1899 تمكن لينين من اصدار كتابه المعنون بـ “تطور الرأسمالية في روسيا”. ومع نهاية مدة نفيه في صحراء سيبيريا عام 1900، انتقل لينين في روسيا وأوروبا وعمل على انشاء الصحيفة الاشتراكية “إسكرا” كما عمل على نشر الكتب المتعلقة بالعمل الثوري. وكان لينين من الاعضاء النشطين في حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي وفي عام 1903، تزعم لينين الحزب البلشفي. وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906، وانتقل إلى العيش في فنلندا عام 1907 لدواعي أمنية. ولم يمنع سفر لينين من استمرار الرجل في عقد الاجتماعات الاشتراكية في شتّى انحاء أوروبا والدعوة للفكر الاشتراكي. وفي 16 ابريل 1917 عاد لينين مرة اخرى إلى روسيا عقب الاطاحة بالقيصر الروسي نيقولا الثاني وتبوأ مكانته من بين البلاشفة في روسيا ونشر في صحيفة الـ “برافدا” “اطروحة ابريل” التي تروي وجهة نظر لينين في كيفية إدارة روسيا سياسياً. وبعد الثورة العمالية الفاشلة في يوليو من نفس العام، اضطر لينين للمغادرة إلى فنلندا مرة اخرى لدواعي أمنية ومن ثمة عاود الرجوع إلى روسيا في أكتوبر مدججاً بالسلاح ليقود الثورة ضد حكومة “كيرينسكي” المؤقتة.

الزعيم

واجه الرئيس لينين تهديد الغزو الالماني فلم يجد مناصاً من تجرع السم والقبول بمعاهدة سلام مع الالمان الا ان المفاوضين الروس لم يمتثلوا لأوامر لينين وكانت النتيجة ان خسرت روسيا الكثير من أراضيها الغربية. وفي 30 اغسطس 1918 وبعد ان انتهى لينين من احد الاجتماعات وكان في طريقه إلى سيارته، اقتربت منه “فانيا كابلين” ونادته باسمه فلما التفت اليها لينين أطلقت عليه 3 أعيرة نارية إستقرت واحدة في كتفه والثانية في رئته. وخوفاً منه من التوجه إلى المستشفي ضناً منه بوجود قتلة بانتظاره هناك، أصر لينين على التوجه إلى مسكنه ولم يتمكن الاطباء من استخراج الرصاص لصعوبة تواجد الطلقات في جسم لينين الا انه في النهاية شفي من الطلقات النارية. ويعزى سبب تدهور صحة لينين بعدها وإصابته بنوبات قلبية إلى الطلقات التي أصابته في الـ 30 من اغسطس.

ولعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما قامت الثانية بغزو اوكرانيا في الماضي. وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أوروبا إلى فرنسا وألمانيا بالاستعانة بالجيش الاحمر مروراً ببولندا عام 1920. وبفشل السياسة اللينينية بتصدير الثورة إلى أوروبا الغربية، عمد لينين في مارس 1921 على بعض الاصلاحات الداخلية فشجع الاعمال الزراعية والصناعية الصغيرة الا ان ثورة البحّارة في نفس الشهر حالت دون تحقيق امال لينين في الاصلاح الاقتصادي الداخلي.

ويذكر ان محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين فاصيب بجلطة في مايو عام 1922شلّت نصف جسمه الايمن وقللت من مشاركاته السياسية. وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام، المّت جلطة ثانية بالزعيم لينين وأمرت الإدارة السياسية ان يبقى لينين بعيداً عن الأضواء. وفي مارس 1923، اصيب لينين بجلطة دموية ثالثة ألزمته الفراش وحرمته القدرة على الكلام. وبحلول 24 يناير 1924، اصيب لينين بجلطة رابعة وكانت القاضية.

ومن بين الـ 27 طبيباً الذين اشرفوا على علاج لينين، 8 فقط وقّعوا على تقرير المشرحة الذي يقول ان سبب الوفاة كان تجلط في الدم. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، اتضح ان لينين مات موتاً مؤلماً وبطيئاً و وجد ما يشير إلى أنه كان مصابا بالزهري.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الشبانات

ما هي حدود المقاطعة، ومن علينا أن نقاطع؟
هنالك عدة أسئلة تطرح نفسها في مواجهة تحديات المستقبل، ولاستشراف آفاق الآتي لابد من دراسة متأنية للحاضر ومصاعبه وتحدياته، وأعتقد أن هناك سؤالين أساسيين يطرحان نفسيهما بقوة هما:
1- ما هي حدود المقاطعة، ومن علينا أن نقاطع؟
2- ما هي المصاعب التي تعانيها حركات المقاطعة في الدول العربية؟
1- مَنْ علينا أن نقاطع؟!

قد يبدو السؤال للوهلة الأولى بسيطًا، لكنه على ما أعتقد بالغ التعقيد، وهو الذي يضع فروقًا واضحة في إستراتيجيات لجان المقاطعة في الدول العربية، فالجواب بسيط، بأن نقاطع أعداءنا ومن يدعمهم، ولكنه أيضًا معقد، فمن هم أعداؤنا، ومن هم داعموهم؟!

من البدهي أن عدونا بالدرجة الأولى هو الكيان الصهيوني المزروع في المنطقة، والذي لم يستطع تحقيق حلمه الخرافي بدولة حدودها من الفرات إلى النيل، لكنه لا زال يحلم بسيطرة اقتصادية تشمل بقية الأراضي العربية، التي لم يتمكن من احتلالها بقوة السلاح، وما الفرق اليوم بين احتلال عسكري للأرض وسيطرة اقتصادية تحوّل المناطق المسَيْطَر عليها وأناسها إلى عبيد، يعملون تحت إمرة المسيطِر اقتصاديًا؟!!، ألم يكن ذلك حال العمَّال الفلسطينيين من الضفة والقطاع، الذين تحمَّلوا من الذل ما تحمَّلوا؛ بعملهم في الأماكن التي يسيطر عليها الاحتلال الصهيوني، والذين تتحكم سلطات العدو بلقمة عيشهم المغمسة بالذل، فتمنحهم إياها تارة، وتسلبهم إياها تارة أخرى؟ إذن مقاطعة البضائع والمنتجات التي تنتجها دولة العدو- سواء التي تأتي عن طريق استيراد نظامي في بعض الدول التي عقدت معاهدات صلح مع دولة العدو، أو تهريبًا مجتازة حدود الدول الأخرى- مسألة بدهيَّة، فسَدُّ الأسواق العربية أمام هذه البضائع إضعاف لا جدال في نتائجه على دولة العدو، ولولا تأثير هذه المقاطعة المُجدي لما أصدرت عدة دول غربية في الماضي قوانين مضادة للمقاطعة العربية للكيان الصهيوني، ولَمَا كانت أولى شروط مؤتمرات السلام ومعاهدات الصلح مع العدو هو إلغاء المقاطعة.

فقد صدر في أمريكا عام 1977م قانون بالغ الشدة ضد المقاطعة العربية المطبقة على الشركات الأمريكية أو شركات الدول صديقة أمريكا، كما صدرت قوانين تختلف في مضمونها وشدَّتها في: كندا، فرنسا، هولندا، ثم ألمانيا 1993م، والبرلمان الأوروبي 1993م، ولو لم تكن المقاطعة مجدية كذلك لما تحركت مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبار، عام1991م قبيل بدء المفاوضات العربية الصهيونية في مدريد تحث الكيان الصهيوني على تجميد بناء المستوطنات والدول العربية على رفع إجراءات المقاطعة، كدليل حسْن نيَّة قبل البدء بالتفاوض، كما نصَّت معاهدتي السلام المصرية الصهيونية والأردنية الصهيونية على إنهاء حال المقاطعة الاقتصادية، وكذلك نص الاتفاق اللبناني الصهيوني في أيار1989م على التفاوض؛ بغية التوصل إلى اتفاقيات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص، ذلك الاتفاق الذي رفضته وأسقطته القوى الوطنيةاللبنانية.
2- مقاطعة البضائع والمصالح الأمريكية كافة:

وذلك بسبب مواقف أمريكا الداعمة للعدو الصهيوني والمهدِّدة لعدة دول عربية، والتي سبق لها أن نفذت هي- بدءًا- حصارات اقتصادية على عدة دول عربية، كالعراق وليبيا والسودان، والآن تهدِّد بضربة عسكرية للعراق، و تهيِّئ- ربما لغيرها- عن طريق قانون محاسبة سوريا في الكونغرس، وتصنيف بعض التنظيمات المقاومة للعدو الصهيوني والمتواجدة في لبنان وسوريا على أنها تنظيمات إرهابية؛ مما سيعطيها الذريعة لضرب لبنان وسورية مستقبلاً، مادامت هي التي ترسم محاور الخير والشر في العالم كما تشاء.
3- مقاطعة الشركات غير الأمريكية الداعمة للعدو الصهيوني:

وهي شركات أوروبية تقوم بدور فعال في دعم اقتصاد الكيان الصهيوني.

4- مقاطعة الشركات أو سلاسل المطاعم أو المحلات التجارية الوطنية، التي تملك ترخيصًا من الشركات الأمريكية أو الشركات الداعمة للعدو الصهيوني.

في كل واحدة من الرموز السابقة هناك إشكاليات تطرح نفسها بقوة- إشكاليات مقاطعة البضائع “الصهيونية”-، ويختلف الوضع هنا بين دولة عربية وأخرى، ففي حين تدخل هذه البضائع السوق العربية لبعض الدول التي عقدت اتفاقيات صلح مع “الكيان الصهيوني”… تهرب إلى دول أخرى أو تدخل تلاعبًا تحت تسميات دول أخرى، أو لا تدخل بتاتًا، وهنا تختلف مهمات لجان المقاطعة من دولة لأخرى، ففي مصر والأردن تبدو مهمات اللجان هناك أصعب لحماية الأسواق من غزو البضائع “الصهيونية”، بتبيان خطر الغزو الاقتصادي الصهيوني للأسواق العربية، ومن ثمَّ كشف تلاعب بعض الشركات التي تغطي منتجاتها تحت أسماء مستعارة لشركات أو دول أخرى، وتعميم تلك الأسماء على المستهلك المستعد أصلاً نفسيًا لمقاطعة هذه المنتجات، وإذا كانت الحكومات مقصرة في إغلاق حدودها أمام تسريب البضائع “الصهيونية” المهربة فدور لجان المقاطعة هنا بارز في تعريف المستهلك بأسماء هذه المنتجات، أو الأسماء المستعارة لشركات أو دول المنشأ، التي تختفي وراءها، ويتم ذلك بدراسة دقيقة للشركات “الصهيونية” ومنتجاتها، ولم يعد ذلك صعبًا بوجود مصادر الإنترنيت التي تزودنا بهذه المعلومات.
إشكاليات مقاطعة البضائع الأمريكية:

تأتي الصعوبة هنا من رفض المبدأ من قِبَل البعض وذلك:

• إما بحجة عظمة أمريكا، ومبدأ “هل بإمكان العين أن تقاوم المخرز؟ وهل بإمكاننا الوقوف في وجه أكبر وأعتى دولة في عصرنا؟”.

• أو بحجة أنه “لا يجب أن تؤخذ الشركات الأمريكية بجريرة مواقف حكوماتها!

• أو أن استعداء أمريكا لن يكون لمصلحة العرب.

• أو أن اقتصاد أمريكا العظيم لن يتأثر بمقاطعة الدول العربية لها، والتي لا يشكّل حجم التبادل التجاري بينها وبين أمريكا 3-6% من صادرات أمريكا.

• ومن ثمَّ الفكرة “المعششة” في رؤؤس الكثيرين: هل بإمكاننا العيش دون البضائع الأمريكية؟!!

والجواب على تلك الأسئلة ربما يكون معقدًا، وله الكثير من الجوانب والمداخل، لكن لو وضعنا مبدأً واضحًا فيمكننا من خلاله مناقشة كل الأمور السابقة، وأولها مشروعية مقاطعة أمريكا، من حيث هي عدو من الدرجة الأولى، يهدد- تهديدًا واضحًا صريحًا مباشرًا- العديد من الدول العربية، هذا إذا لم نذكر دعمه الواضح والصريح للعدو الصهيوني بنواياه العدوانية المعروفة، ولاننس أن أمريكا هي التي بادرت بتطبيق سياسة المقاطعة على عدة دول عربية، بل على كل من لا تعجبها سياسته ككوبا مثلاً.

وغير صحيح أن اقتصاد أمريكا لم يتأثر بالمقاطعة، فانخفاض مبيعات السلع الأمريكية في الأسواق العربية واضح، وقوة الولايات المتحدة الأمريكية القائمة على الاقتصاد المتين أولاً وأخيرًا لا بد أن يزعجها تأثر اقتصادها، وإن كان طفيفًا الآن، خاصةً في حال نجاح واستمرار حملة المقاطعة وتطورها مستقبلاً، بحيث تؤثر على الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى المصالح الأمريكية الأخرى في المنطقة، وتحوَّل المقاطعة ربما مستقبلاً إلى مقاطعة إيجابية تشمل سلاح النفط.

وحتى لو لم تستطع المقاطعة العربية مجتمعة التأثير على اقتصاد أمريكا فيكفي أنها ستكون موقفًا وصرخة احتجاج من شعوب ترفض الاستعباد من قِبَل قوة عاتية تريد فرض منطقها- منطق القوة- ولو كان منطقًا لا يستند إلى موازين الحق والعدالة، وعلينا ألا ننسَ أن سلاح المقاطعة ربما يكون ضعيفًا اليوم، ولكن لو تخيلنا عن استمراريتها ودخولها مجال المقاطعة الإيجابية- بسحب الاستثمارات العربية، واستخدام سلاح النفط- فسنعرف مدى التأثير الذي من الممكن أن تشكله على الإدارة الأمريكية؛ مما سيضطرها إلى إعادة النظر في سياساتها العدوانية المتعجرفة، والتي لا تضع حسابًا لشعوب الأرض جميعًا، إلى درجة تصنف البشر في خانتي إما “معنا أو ضدنا”، ولو كانت تلك الـ”معنا” لا تقوم على أي أساس عادل، له علاقة بمباديء الحضارة الإنسانية!!.

أما من يقول: ما ذنب الشركات الأمريكية؟!! فذلك كمن يحتجّ بمسألة الإضرار بالعمَّال العرب في حال مقاطعة سلاسل المطاعم والمخازن الأمريكية في بلادنا!! فمن المعروف العلاقة المتينة التي تربط الاقتصاد الأمريكي بالإدارة الأمريكية، وأن الضغط على هذه الشركات سيستدعي بالضرورة ضغط هذه الشركات على الإدارة الأمريكية؛ كي تغدو سياساتها أكثر تعقُّلاً، سياسة تخفف سعي الإدارة الأمريكية الحالية جاهدة؛ كي تزيد من عدد الدول في المعسكر المعادي لها، وكأنها كلفت بمهمة سماوية بذلك، ولعل آخر ما ابتدعته جهودها العدوانية هو الموافقة على قانون يعتبر القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وكأنها بذلك تسعى- قصدًا- في هذا الظرف الدولي الحرج إلى المزيد من العداء والكراهية لها في جميع الدول العربية والإسلامية!!.

أما سؤال: هل يمكننا الاستغناء عن البضائع الأمريكية؟!، فلعل سورية خير مثال على ذلك، فإذا استثنينا البضائع المهربة من لبنان، فالبضائع الأمريكية نادرة في سورية، إذ لا تستورد سورية الكثير من أمريكا، وأسماء السلع الأمريكية الكبرى ليس لها تواجد عندها، وكذلك سلاسل المطاعم أو السوبر ماركات الشهيرة، ومستوردات سورية من أمريكا لم تتعد- عام 2000م- 256 مليون دولار، منها: 84 مليون دولار ذُرة صفراء،21 مليون دولار كُسبة للعلف،21 خيوطًا تركيبية،6 مليون دولار سجائر، 4 مليون دولار أجهزة تدريب على الطيران، 2,5 مليون دولار أدوات جراحية، وهي مواد من السهل استبدالها بمواد من دولة أخرى، ولا تشكل سوى نسبة صغيرة من الواردات السورية، لكنها تعادل مستوردات سورية من الدول العربية كافة، كما أن هناك بضعة شركات لها امتيازات أمريكية، وتدخل بعض المواد الأولية من منشأ أمريكي، ضمن الصناعات الوطنية، مثل صناعة الدواء، وسورية بذلك تختلف عن الكثير من الدول العربية التي يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين أمريكا رقمًا عاليًا، فالمقاطعة في هذه البلدان أجدى اقتصاديًّا، ولا شك أن الجهود التي تقع على عاتق لجان المقاطعة فيها أكبر بكثير، وفي نفس الوقت… فسورية مثالٌ على أن أي دولة عربية يمكنها مقاطعة المنتجات الأمريكية، أو أن تخفض مبادلاتها التجارية مع أمريكا إلى الحدود الدنيا، ما دام البديل الأجنبي أو الوطني موجودًا.
إشكاليات مقاطعة البضائع غير الأمريكية الداعمة لـ”الكيان الصهيوني”:

تكمن الصعوبة هنا في كون أغلب الشركات حاليًا غدت شركات متعددة الجنسيات، ولها مراكز إنتاج في “الكيان الصهيوني” والدول العربية أيضًا، وتسوق بضائعها هنا وهناك، فما المقياس؟ لعل المقياس الأساسي لمقاطعة هذه الشركات هو مقدار مساهمتها في دعم اقتصاد العدو الصهيوني!! فهنالك شركات تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم اقتصاد دولة العدو عن طريق زيادة الاستثمارات (برغر كينغ)، أو تقديم الهبات أو التبرعات إلى المنظمات الصهيونية (نستله)، أو إقامة مصانع (سارة لي)، أو مراكز أبحاث في المستوطنات (جونسون آند جنسون)، أو تقدم تسهيلات تتجاوز المتعارف عليه دوليًّا لتسويق منتجات العدو (نستله)، وهنا تأتي صعوبة تمحيص المعلومات وتدقيقها، وتلك المهمة منوطة بلجان المقاطعة، وفي حال أقرت مقاطعة إحدى الشركات، وشعرت هذه الشركة بأن قرار مقاطعتها مجحف، فلتقدم وثائق مضادة تثبت عدم دعمها لاقتصاد العدو، وعندها يمكن رفع المقاطعة عنها كما حدث سابقًا مع عدة شركات أيام المقاطعة العربية التي قادتها بنجاح جامعة الدول العربية قبل أن تجمد من قبل اتفاقيات السلام.
مقاطعة الشركات الوطنية ذات الامتيازات المعادية:

و هي أكثر الأمور التي تثير صعوبات أو إشكاليات، فقد وقف الكثيرون في وجه مقاطعتها، مدعين أن ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني، وسيؤثر على لقمة عيش المئات، بل الآلاف من العائلات، وهنا لابد من معالجة الأمر بهدوء ورويَّة، فهذه الشركات تخدم بالنتيجة مصالح بعض التجار والصناعيين، الذين ترتبط مصالحهم بمصالح الدول أو الشركات الداعمة للعدو، وعليهم أن يدركوا ذلك جيدًا- وليس من الصعب عليهم إن كانوا يملكون الحسّ الوطني- أن يستبدلوا منتجاتهم ببدائل وطنية تشغل نفس اليد العاملة، خاصةً أن أغلب مصالحهم تتعلق بالصناعات الخفيفة وبخاصة الغذائية منها، ومن الممكن جدًّا قلبها إلى منتجات تعتمد على المواد الأولية المحلية وبتصنيع محلي أكثر صحيَّة، ويخدم الوطن لا مصالح العدو.

إن محاورة هؤلاء الصناعيين والتجار عن طريق غرف الصناعة والتجارة قد يكون مجديًا، وفي حال إصرارهم فالمقاطعة ستكون لهم بالمرصاد، وعندها ربما سيُضطَّرون- مجبرين لا مخيرين- على إيجاد حلول أفضل من تعاملهم مع من يدعم عدونا، ولو افترضنا تضرر بعض الأيدي العاملة المحلية فتلك خسارة يمكن تحملها في سبيل القضية الأسمى، ويمكن إيجاد فرص عمل لهؤلاء المتضررين بإنشاء صناعات وطنية بديلة- مطاعم الأغذية الشعبية-، وقد قرأت مقالاً لـ”الكيان الصهيونية” تدعو لمقاطعة الماكدونالد في القدس خوفًا على الاقتصاد والتقاليد الوطنية، وتدعو فيه إلى تشجيع الغذاء التقليدي المحلي، رغم أن ماكدونالدز يتبع دولة داعمة لهم حتى النخاع، فكيف يجب أن يكون موقفنا نحن من تعادينا أمريكا أكثر من النخاع؟!!
المقاطعة الثقافية:

أعتقد أن مقاطعة الثقافة الصهيونية ليست موضوع نقاش، فالعدو الصهيوني عبارة عن تجمع مجموعات من البشر قدموا من بلدان متعددة، شكلوا ثقافة هجينة دون أسس، وهكذا ثقافة دون أصول أو تراث لا يُخشى منها، فهي بذاتها لا تحمل مقومات صمودها، لذا فتأثيرها على الشعوب المجاورة غير وارد، ولعل تجربة مصر والأردن، اللتين لازال شعباهما رافضًا للتطبيع مع الصهاينة بكل أشكاله، رغم مرور سنوات طويلة على اتفاقيات السلام، وعدم تأثر أي فرد عربي بثقافة العدو، رغم إذاعة صوت الكيان الصهيوني القائمة منذ سنوات عديدة، ومن ثم الفضائيات والإنترنيت، كل هذا دليل واضح على أن ثقافة الصهاينة لا يُعتد بها، وخاصةً أن ما يميز شعوبنا ذلك التراث الغني الذي يضرب جذوره في الأرض لمئات السنين.

أما بالنسبة للثقافة الأمريكية فلم تَعد هاجسنا نحن فقط، بل هاجس شعوب الأرض جميعا، وخاصةً أن انتشارها يهدد بفقدان الشعوب هويتها، وتعزيز طغيان الدولة الأقوى في العالم اليوم.

إن الثقافة الأمريكية التي تحوّل الإنسان إلى فرد متوحد ضمن مجتمع ينعزل أفراده بعضهم عن بعض في لهاث يومي محموم هدفه الربح والاستهلاك، وخدمة الشركات الكبرى، التي تسعى اليوم من خلال العولمة إلى تحويل البشر إلى20% يستفيدون من منتجات الحضارة، ويستمتعون بها، وقطيع مؤلف من80% من البشر يعيشون فقط بما يتيح لهم الاستمرار في الحياة، يتناولون الوجبات السريعة غير الصحيَّة مع إلهائهم كما يُلهى الأطفال بالمصاصات، بجنون الرياضة والفضائيات والموسيقى الصاخبة، وآخر صيحات الموضة.

هناك الكثيرون ممن ينتقدون مسألة مقاطعة الثقافة الأمريكية بحجة أن الثقافة لا تقاطَع، نحن نقاطع الثقافة الأمريكية السلبية، التي كما ذكرت تحاول تحويل البشر جميعًا إلى قطيع مما يلغي التفرد وتحريض الروح الإبداعية لدى كل فرد، وخاصةً أن الثقافة الأمريكية معنية اليوم بمعاداتنا وتقديمنا كشعوب همجية متوحشة تحب سفك الدماء، وأن الثقافة الأمريكية وخاصةً السينما هي صناعة، ومقاطعة الشركات الأمريكية تضم ضمنها مقاطعة شركات الإنتاج السينمائي، كما أن الجهات التي ترعى الفعاليات الثقافية الأمريكية عندنا هي نفس الجهات التي ترعى المصالح الأمريكية، وتنفذ سياسات أمريكا في المنطقة، وبالطبع فلسنا ضد الشعب الأمريكي، ولسنا ضد الثقافة الأمريكية، التي تدعو إلى السلام والعدالة بين البشر، والتي يقدمها مواطنون أمريكيون يعُون سياسات حكوماتهم المعتدية، وهم أنفسهم يناهضون العولمة والحروب.
أهداف لجنة المقاطعة مستقبلاً:

لابد من التركيز على أمر مهم هو عدم اعتماد المقاطعة سلاحًا وحيدًا في وجه العدو، فتجربة الهند لن تتكرر؛ بسبب الظروف الدولية المتغيرة، ويجب استخدام جميع الأسلحة في وجه العدو، فإن أراد السلام فنحن شعوب تحبه، وإن أراد الحرب فنحن شعوب اعتادت التضحية، لكننا شعوب لم ولن نقبل الظلم والذل.

إن نجاح المقاطعة يعتمد على إيجاد البدائل المعقولة، بتشجيع الصناعات الوطنية البديلة، والسعي نحو تحسين نوعيتها؛ كي تضاهي منتجات الشركات المقاطعة، وتشجيع الاستثمارات في الدول العربية، في محاولة لإعادة رؤوس الأموال العربية الموظفة في أمريكا إلى الدول العربية، وذلك لن يتم إلا بالضغط على الحكومات؛ كي تفتح مجالات الاستثمار بشروط معقولة على أراضيها، وإزالة العوائق البيروقراطية في التعامل، وغيرها من المعوقات، كطلبات السمسرة والرشاوى.

وهنا لابد من التأكيد على خطة مستقبلية، تدعو جميع الدول الصديقة إلى مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني ومن يدعمهما، أسوة بمقاطعة العالم لنظام الأبارتايد العنصري، والذي ساهم في إسقاطه، ولا أظن أن أمريكا أو الكيان الصهيوني- اليوم- بأقل من ذلك النظام ظلمًا واعتداءً على شعوب الأرض، كذلك يمكن التنسيق مع المنظمات المناهضة للعولمة، والتي نتفق معها في كثير من النقاط، وليس أدل على ذلك من مواقفها الإيجابية في مؤتمرَي “ديربان وجوهانسبرغ”.
التحديات التي تواجه لجان المقاطعة:

التحدي الكبير الذي تواجهه هذه اللجان كونها جهات لا تحظى غالبًا بمباركة حكوماتها لها بصفة غير رسمية، وتتعرض إن لم يكن لعدم الدعم، فبالعرقلة الواضحة من قِبَل حكوماتها، تبدأ من عدم الاعتراف بها بشكل رسمي، مرورًا بمنعها من تلقِّي أي دعم مالي من أي جهة كانت، وانتهاءً باعتقال بعض أفرادها في بعض الدول.

هذا التحدي يفرض على هذه اللجان الاعتماد على إمكاناتها الذاتية، وبالذات البشرية في تغطية جميع نشاطاتها وفعالياتها، والاستعداد لجميع أنواع المضايقات التي يمكن أن تتعرض لها.

من ناحية أخرى لابد للجان المقاطعة من استيعاب غياب الحامل الاجتماعي لنشاطاتها؛ نتيجة حال الإحباط واليأس الواضحة التي يعاني منها الشارع العربي؛ بسبب تخاذل حكوماته، ومواقفها المخزية؛ مما يحدث في الأراضي المحتلة، وإعلانها عن عجزها التام عن مواجهة الوحش الأمريكي المرعب، مداراة أو صراحة على لسان زعمائها!!.

وهنا يبرز الدور الحقيقي للجان المقاطعة بالاحتكاك المباشر بالمستهلك بالنزول إلى الشارع بشكل متكرر متواصل، ومحاولة إعادة الثقة إلى الإنسان العربي، وإقناعه بقدرته على الفعل وأهمية فعل المقاطعة اليومي الذي يمكنه القيام به، وتعريفه بأهمية المقاطعة والمواد التي ينبغي له مقاطعتها، إن أراد المشاركة في هذا الفعل الوطني.

وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أن عمل القوى السياسية الموجودة على الساحة العربية في مجال المقاطعة هذه القوى التي تحمل تناقضاتها وإشكالياتها وإحباطاتها المسبقة على مدى السنوات السوداء، التي مرت على الوطن العربي، وعكْسها تناقضاتها الداخلية، أو بينها وبين القوى السياسية الأخرى، أو إصرارها على العمل منفردة يؤثر سلبًا على المقاطعة؛ لذا فإن دعوتنا موجهة إلى جميع القوى والفصائل السياسية، ولا تضع هذه التناقضات جانبًا، وتعمل ضمن لجان مقاطعة تحوي كافة الأطياف والفعاليات السياسية، ولتكن لجان المقاطعة مكانًا يمكن أن تتجلَّى فيه الوحدة الوطنية بل العربية في أرقى أشكالها، عندما يتوحد الجميع في مواجهة خطر واحد، ساعين نحو هدف سام مشترك، وهنا أيضًا ندعو جميع لجان المقاطعة في كل بلد عربي أن توحد جهودها وتتبنَّى سياسات مقاطعة مشتركة، حيث يصبح العمل الجماعي الموحد في تبادل المعلومات وتوحيد الفعاليات والنشاطات أكثر جدوى.

ولعل هذا ما يمكن تعميمه على لجان المقاطعة العربية التي خرجت بلجنة عربية موحدة وبقرارات مشتركة صدرت عن المؤتمر العربي الأول للمقاطعة، الذي عقد في دبي في أيار 2002م، والذي لم ينفذ من توصياته على أرض الواقع إلا القليل القليل، وقد حاولت اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع والمصالح الأمريكية في سوريا جاهدة البقاء على اتصال مع بقية اللجان السبعة التي شاركت في المؤتمر، إلا أن نصفها لم يتجاوب، رغم المحاولات المتكررة، كذلك لم يؤد موقع الإنترنيت الذي كان إلإصرار عليه كبيرًا، وقام الإخوة المصريون- مشكورين- باستحداثه للأسف.

الدور المنوط به كصلة وصل يومية بين اللجان على امتداد الوطن العربي، لكن يمكننا اعتبار مشاركة ثلاث دول عربية لسورية في حملة مقاطعة السجائر الأمريكية، هي لبنان، ومصر، واليمن، مؤشرًا هامًا على إمكانية تطوير التعاون المستقبلي فيما بين لجان المقاطعة، كأحد مظاهر التضامن العربي الذي نحلم به في سبيل الوحدة العربية، والنهضة العربية، وإزالة جميع أشكال الاستعمار والهيمنة والاستبداد والتخلف، وذلك ما نطمح إليه جميعًا، في حلم لن نسمح للزمن الرديء أن يسلبنا إياه.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الشبانات

السياسة لغويا من ساس يسوس بمعنى قاد رأس، واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا حسب هارولد لازول بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا(المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.

وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.

ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.

وأيضاً السياسة هي القيام على الشئ بمايصلحه أى المفترض أن تكون الأجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة فليست السياسة هي الغاية تبرر الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق المنافقين الأنتهازين

أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.

تعرف السياسة أيضا بأنها : كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الشبانات

وكان اندلاع حرب الخليج الأولى-بين العراق وإيران-هو نتيجة حتمية للتناقضات القائمة بين قطبين يمثلان نوعين مختلفين تماما من أنظمة الحكم، وبينهما صراعات إقليمية وحدودية، وتاريخ حافل بتدخلات كل منهما في شؤون الأقليات لدى الطرف الآخر. كل ذالك يبرر كيف اعتبرت الخلافات الإقليمية الأخرى مجرد عامل ثانوي في هذه الحروب الدامية والمكلفة. وقد طغت ذكريات هذه الصراعات على القضايا الإقليمية والايدولوجية الأخرى القابلة للانفجار، والتي أدت إلى التنافس الايدولوجي بين إيران والمملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي.

ويحاول التحليل التالي أن يدرس تطور السياسة الخارجية ضمن إطار المؤسسات الدينية المتوازية والمتنافسة، التي تديرها مجموعتان متنافستان من العلماء، تتمسكان بالقيم الإسلامية الشاملة، وتؤثران في السياسة الخارجية لدولتيهما، وإن ظلتا أسيرتين للشكوك والمعتقدات العدائية في بعض الأحيان.

كما هو معروف فان أي بحيرة صغيرة ضحلة تعكس المد والجزر بسرعة ووضوح، وكذالك كان الخليج العربي على الدوام يعكس حالات المد والجزر في النفوذ العسكري للقوى العربية والإيرانية. وعلى مر التاريخ، تعاملت إيران-سياسيا واقتصاديا- مع السواحل الغربية العربية للخليج، فقد مد حكام عمان نطاق نفوذهم في القرن السابع عشر ليشمل مساحة صغيرة من الأراضي الإيرانية المطلة على الخليج، وأقاموا مستعمرات تابعة لهم امتدت شرقا حتى إقليم السند (باكستان).

وقام نادر شاه خلال حكمه باحتلال مسقط لمدة أربع سنوات بين عامي 1738 و1741. ثم قام شاه إيران في فترة السبعينات بإرسال 35.000 جندي لمحاربة المتمردين الماركسيين في منطقة ظفار جنوب سلطنة عمان. وتشكل منطقة الخليج مركزا تجاريا هاما بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 1980، حيث كانت موانئ دبي والشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل بابا خلفيا مهما، يمكن عن طريقة نقل البضائع الغربية المحظورة إلى إيران.

وبنجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، نشأ في طهران نوع جديد من العلاقات والسياسات تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج، لم يأخذ شكل الحماس الثوري فحسب، بل اتخذ شكل وجهة نظر ذات طبيعة خاصة وتبشيرية أحيانا تحاول استخدام هيكل الدولة كآلية لطرح موقف أيديولوجي في الداخل، وفي المنطقة المتاخمة لإيران مباشرة على حد سواء.

نشأة الجمهورية الإسلامية

تنزع بعض الثورات الإسلامية و”التقليدية” في الشرق الأوسط _التي تنجح في إقامة دولة_ لأن تستند على عقد ديني/عسكري بين أهل السيف (الحكام) وأهل القلم (العلماء). ويؤدي هذا التحالف بين القائد العسكري –والسياسي لاحقا- وبين رجل الدين إلى إضفاء الشرعية السياسية على الدولة، ويضع الأيديولوجيا في إطار دينامي أو في حالة من الغليان، ليس فقط لتوسيع النطاق المذهبي، بل أيضا لتدعيم هياكل الدولة ومؤسساتها ومد نفوذها إلى نطاق سياسي أكبر وأشمل.

وبعقد تحالف ديني وسياسي ناجح بين محمد بن سعود – مؤسس أسرة آل سعود الثانية الحاكمة- ومحمد بن عبد الوهاب عام 1744، أمكن إقامة دولة مزدهرة في منطقة نجد في القرن الثامن عشر. وتعتبر المملكة العربية السعودية اليوم امتدادا لهذه الدولة، حيث تطبق الأنظمة والايدولوجيا نفسها، وتلتزم بالعقد نفسه الذي ربط آل سعود بآل الشيخ محمد عبد الوهاب أو بأحفاده.

وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر جرت في إيران عملية مشابهة لبناء الدولة، على أساس تحالف ناجح بين رجال الدين الشيعة – المنتمين إلى القبائل التركمانية- وأسرة الصفويين الحاكمة. ونجح هذا التحالف عام 1501 في إقامة واحدة من أوائل الدول الشيعية في الشرق الإسلامي.

كما نجح هذا التحالف في حمل معظم قاطني الهضبة الإيرانية وأجزاء من العراق على اعتناق المذهب الجعفري. وتوسع حكم الصفويين بمرور الزمن في اتجاه الشرق إلى أن وصل إلى شمال الهند وتركستان. وبحلول العقود الأولى لحكم آل قاجار في إيران (1785-1925) باتت طبقة رجال الدين الشيعة على درجة من القوة والثراء، حررتهم من الوصاية السياسية التي اتسم بها عصر الصفويين (1501-1722)، بل مكنتهم من الحصول على استقلالهم الذاتي.

كانت الخطوة المنطقية التالية هي تأكيد هيمنة طبقة رجال الدين على الدولة، عبر بسط سلطتهم الدينية على الساحة السياسية. فقد نجح الخميني في رحلته الطويلة، ليس فقط في إقامة دولة شيعية، وإنما في إقامة دولة شيعية ثيوقراطية، يمسك فيها رجال الدين بكل مقاليد الحكم، ويفرضون قوانين الدولة، ويديرون معظم مؤسساتها.

أما بالنسبة إلى جارتها المملكة العربية السعودية، فقد اكتفى العلماء – بما لهم من صلاحيات دينية وأيديولوجية مميزة في نطاق المجتمع المدني، علاوة على حصتهم من المكاسب الاقتصادية المتحققة من الثروة النفطية – بالقيام بدور ثانوي، يلي في درجة الأهمية دور قادة الدولة السياسيين.

وأضفى العلماء ثوب الشرعية على الدولة وعلى الفتاوى في أوقات التغيرات أو الأزمات الشديدة. وأصبحت الشريعة هي المرجع في الحكم، وشكلت أحكامها القانون الأساسي للدولة. وشهدت المملكة فترات تنافس بين الرموز القائمة والجماعات الفتية الهامشية المنادية بالصحوة الإسلامية، التي سعت إلى تحدي دور العلماء الثانوي في الهيكل السياسي، لكن هذه الجماعات ظلت هامشية بسبب النزعة البراجماتية لدى طائفة العلماء.

وبرغم هذا، تحققت مطالب هذه الجماعات وتم استيعابها في النظام، ضمن إطار القوانين القائمة، ودون إعطاء عناصرها بالضرورة ثقلًا سياسيًا كبيرًا، مما أدى إلى استعدائهم، وربما إبعاد البعض منهم عن الساحة السياسية والدينية الرئيسة. أما في إيران، إبان فترة حكم آل بهلوي، فلم ينصت الشاه إلى النداءات العديدة التي طالبت بإجراء إصلاحات دينية، وسعى _ بدلًا من ذلك _ إلى فرض سياسة الإكراه على المؤسسة الدينية والطبقات الاجتماعية الأخرى. في حين أن المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية – برغم كونها أقل تنظيمًا وأقل عدداً من حيث الكوادر – ظلت أثناء فترة بناء الدولة تتمتع بوضع متميز من الناحيتين الاقتصادية والأيديولوجية.

ومن خلال الآيديولوجيا (أي العقيدة الإسلامية) نشأ إحساس بالمشاركة غير المباشرة لدى النخبة الجديدة_ من خلال الوظائف المكلفين بأدائها _ ولدى أبناء المجتمع القبلي. وجرى أيضا استيعاب الطبقة المتوسطة ذات التعليم الديني داخل إطار الخدمة المدنية ، إلى الحد الذي شغل فيه خريجو المعاهد والجامعات الدينية ما يقرب من ثلث عدد الوظائف المتاحة في البيروقراطية السعودية، خلال السنوات العشر الماضية .

وهكذا استوعبت المشاركة – إما عن طريق الوظائف وإما عن طريق الإيديولوجيا – طبقة متعددة الأبعاد تضم النخبتين التقليدية والجديدة . وجرى تأكيد دور العلماء الإرشادي عندما هبت رياح الصحوة الدينية على هذه النخبة المتعلمة الجديدة . ومع تزايد التعقيد في بنية المجتمع، أصبحت المشاركة في الإيديولوجيا مرادفا للمشاركة السياسية السلبية .

ومع تعاظم دور البيروقراطية في استيعاب شرائح أكبر من المجتمع أصبحت المشاركة الوظيفية – ضمن أمور أخرى – بديلا للمشاركة السياسية . واتسم هذا الدور المتعاظم للبيروقراطية بأهمية كبرى في عملية توزيع خيرات الدولة الغنية وخدماتها. وعموماً، فقد اصطبغ تطور البيروقراطية بهيمنة الايدولوجيا وسيطرة المؤسسات الدينية، التي أصبحت حارساً للسلوكيات الأخلاقية العامة، ومهيمناً على العديد من المسؤوليات المهمة في المجتمع، مثل سياسات تعليم الإناث على مستوى المراحل التعليمية كلها، بدءاً من المرحلة الابتدائية وانتهاء بالجامعة.

وتركت حركة الحصوة الإسلامية – التي طالت معظم دول العالم العربي، وإيران في فترة الثمانيات – بصماتها على المتمرسين من النخبة الجديدة، الذين بدأوا في إتباع الاتجاه الشعبي السائد ، بتبني إيديولوجيا شبه دينية، جعلتهم أكثر قبولاَ لدى شرائح المجتمع التقليدية ، وأدت إلى طمس الخلافات القائمة بين الجماعات الدينية الجديدة ودراسي أصول الدين القدامى . لكن المنافسة بين القدامى والجدد – من هذه النخبة – لم تحسم دون وقوع مناوشات، مثل ما حدث حول حقوق المرأة ، وما دار إثر وصف مؤيدي المدرسة التحديثية في الأدب بالهرطقة .

والتماثل بين إيران ما بعد الثورة والمملكة العربية السعودية يبدو مدهشاً للغاية، إذ يطرح كلا النظامين السياسيين نموذجاً معينا ًللدولة الإسلامية، ويشتركان في تمسكهما بالقيم الإسلامية العامة، وفي كون الشريعة الإسلامية القانون الأساسي للدولة، ولرجال الدين في كليهما دور بارز في تنظيم المجتمع وتوجيهه. ويؤدي “مجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في كلتا الدولتين دور الشرطة الدينية الساهرة على التأكيد من الالتزام الكامل بأوامر الشريعة الإسلامية وحرفية نصوصها .

وتقوم المؤسسة الدينية في كلتا الدولتين بتوجيه العملية التعليمية ، وخاصة بالنسبة للإناث . وللصفوة من رجال الدين دور هام – برغم ثانويته – في وضع الهيكل التنظيمي للبعاث الدبلوماسية وتعيين موظفيها . ومع أن آيات الله يحكمون اليوم سيطرتهم الكاملة على معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية في إيران، فإن العلماء في المملكة العربية السعودية يكتفون بوضع المعايير السلوكية للمجتمع، وبعض اللوائح التنظيمية الخاصة بالدولة، مع الاحتفاظ بحق الاعتراض على أية تشريعات يرون أنها تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

وخلاصة القول إن هياكل سلطة العلماء في إيران سارت – عبر التاريخ – في مسارات متوازية مع هياكل سلطة الدولة، أما في المملكة العربية السعودية فقد كانت جزءاً من سلطة الدولة.

إن الدور الشامل للدين في إيران والمملكة العربية السعودية لم يؤثر فحسب في الطبيعة شبه الثيروقراطية للنظام السياسي، بل أثر أيضا ً في السياسة الخارجية وصبغها بصبغة معينة. ولوجود الحرمين الشريفين على أراضيها، فقد اعتزت المملكة العربية السعودية بقيادتها للدول الإسلامية، وكافحت من أجل تنسيق السياسات الخارجية لكثير من الدول الإسلامية، وتعبئة الرأي العام في هذه الدول لدعم القضايا العربية، مثل دعم الحركة الوطنية الفلسطينية، والدعوة إلى عودة القدس إلى السلطة الفلسطينية، ودعم المجاهدين في أفغانستان، وتقديم الدعم الإنساني والسياسي لمسلمي البوسنة مؤخراَ .

واتبعت السياسة الخارجية السعودية وسيلتين لإدارة هذه السياسة الإسلامية؛ الأولى رسمية عن طريق رعايتها المباشرة لـ “منظمة المؤتمر الإسلامي”، والثانية غير رسمية، من خلال المنظمات غير الحكومية مثل “رابطة العالم الإسلامي”، التي تقدم أعمال الإغاثة الإنسانية للمجتمعات الإسلامية المعدمة في أفغانستان وأفريقيا، كما تعمل في مجال الأنشطة المرتبطة بالدعوة الإسلامية . وهناك منظمة ثالثة _ ربما أكثر أهمية_ وهي “مؤتمر (مجمع) الفقه الإسلامي”، وهي منظمة غير حكومية تعقد اجتماعاتها السنوية في مكة المكرمة قبل موسم الحج، لمناقشة القضايا الدينية الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي .

ويشكل هذا المؤتمر (المجمع) منبراَ للعلماء والفقهاء والشيوخ الأفاضل من جميع أنحاء العالم، بهدف إصدار الفتاوى الخاصة بالقضايا الحيوية التي تواجه الأمة الإسلامية. ومن خلال هذا الثالوث من المنظمات الإسلامية _ الحكومية وغير الحكومية _تمكنت المملكة العربية السعودية من تدعيم منزلتها بين دول العالم الإسلامي، وانتهاج سياسات لها تأثيرها في العالم الإسلامي، الأمر الذي عزز من دورها الإقليمي وسياساتها الإقليمية .

وفي ظل هذه الخلفية وهذا الوعي بوجود خلافات مذهبية وفلسفية تباعد بين الدولتين، حاولت إيران _منذ قيام الثورة _تحدي الموقع القيادي المهيمن للمملكة العربية السعودية. ومع أن إيران ما زالت عضواَ كامل العضوية في “منظمة المؤتمر الإسلامي”، إلا أنها ارتأت مقاطعة معظم اجتماعات المنظمة. ولم تشارك إلا في اجتماعات مختارة عندما كان لهذه الاجتماعات تأثير في اهتماماتها الأمنية. وهذا ما حدث عندما دُعيت الدول الإسلامية عام 1980 إلى اجتماع “لاهور” لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل مناقشة إستراتيجية المنظمة في كيفية التعامل مع الغزو السوفيتي لأفغانستان .

وعندما نجح العراق عام 1982 في كسب تأييد بعض قطاعات الرأي الإسلامي الرسمي لوجهة نظرة من الحرب الدائرة مع إيران، قررت الأخيرة إنهاء مقاطعتها لاجتماعات المنظمة بصفة مؤقتة، وشاركت في الاجتماع الثاني عشر لوزراء الخارجية، الذي عُقد في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1982 في مدينة نيامي عاصمة النيجر. وعندما أصبح الانسحاب السوفيتي من أفغانستان وشيكاً في كانون الأول/ ديسمبر 1988 ارتأت إيران ضرورة إحياء دورها المستقل – لأسباب مذهبية بحتة أحياناً – من أجل الوقوف إلى جانب مصالح بعض الجماعات الفدائية داخل صفوف المجاهدين، الأمر الذي أدى تقريباً إلى انهيار الوحدة الهشة لحكومة المجاهدين المؤقتة.

وبدلاً من تزعّم المنظمات الحكومية الرسمية المتاحة لها، ناضلت إيران في عهد الخميني، لتتزعم وترعى بعض جماعات الصحوة الداعية إلى الوحدة الإسلامية، رغم اقتصار عضويتها – إلى حد كبير – على أبناء الطائفة الجعفرية. وهكذا استمرت إيران في دعمها لحزب الله في لبنان، وحزب الدعوة في العراق، وجماعة خط الإمام في الكويت .

وأصبح تهديد الوضع القائم في دول الخليج المجاورة السمة المميزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسلوب عملها. ولذالك ، ظلت مثل تلك الدعوات – المنادية بتحقيق الوحدة الإسلامية – مثار شك وريبة، فقد دأب نظام طهران على استخدام سياسة الترهيب والترغيب مع الدول المجاورة، ليبعدها عن العراق أثناء الحرب. ولذالك، فإن الطبيعة الأيديولوجية للثورة ورسالتها الأيديولوجية تم توظيفها بطريقة فعالة – أثناء فترة حكم الخميني – لخدمة المصالح الأمنية العليا للدولة.

ترك الصدع التاريخي الذي حدث في العالم الإسلامي – بين المدارس الفقهية السنية الأربع، والمدارس الشيعية الثلاث الكبرى – ظلالا سوداء في قلب كل مسلم. وقد حاول آية الله الخميني في كتابه “الحكومة الإسلامية” التوفيق بين المذهبين الإسلاميين. فسعى للتقليل من شأن الخلافات المذهبية وتجاهلها، وحاول استرضاء أغلبية المسلمين عن طريق الاعترافات بالإسهامات الكبيرة التي قدمتها الإمبراطورية العثمانية للأمة الإسلامية، وإن كان قد رفع أئمة الشيعة إلى منزلة التقديس، متجاوزاً بذالك منزلة الرسل. واتضح إيمانه بـ “الاصطفائية” (نظرية لاهوتيه تؤمن بأن الخلاص مقصور على النخبة فقط) في استخدامه للرموز والأحاديث التي وردت على لسان النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأثنى عشر وعلى رأسهم الإمام علي كرم الله وجهه.

إلا أنه بمجرد استلام آية الله الخميني مقاليد الحكم، تخلى على ما يبدو عن دعوته للوحدة الإسلامية، فالدستور الإيراني لعام 1979، والتعديلات التي أجريت عليه في شهر آب/ أغسطس 1989، لم تلتفت إلى الحقوق الدينية والسياسية لأبناء الطوائف غير الجعفرية في إيران، وبالذات للأكراد الحنفيين، والتركمان والبلوش المالكيين. ويرى كثير من المراقبين في منطقة الخليج أن هذا التجاهل المتعمد لم يكن في صالح قضية الوحدة الإسلامية .

خلال العقد الماضي صدر عدد من الكتب في العالم الإسلامي، ترفض أن يتحدث الخميني باسم الأمة الإسلامية. وقد غلبت النبرة الخطابية على بعض هذه الكتب، ولكن البعض الأخر تناول الأسس النظرية للفكر الشيعي بالتشكيك. ومن أمثلة ذلك ما تعرض له كتاب الكليني – تحت عنوان “الكافي” – من انتقادات، فقد اعتُبر رمزاً لـ “الغلو” لأنه يضفي على الأئمة هالة من الغموض والقداسة. ومن ثم فقد وُصفت مثل هذه الكتب بأنها كتب بدع وهرطقة، وأنها تحريف للقرآن الكريم. وإذا كانت الغيرة الدينية هي التي دفعت بعض هؤلاء الكتاب، فإن البعض الآخر كان وراءه دوافع سياسية . جدير بالذكر أن عدد هذه الكتب لم يتجاوز 21 كتاباً منذ عام 1979.

في الوقت ذاته بدأت مجموعة صغيرة من الكتاب في مصر تدعو إلى فتح حوار بين علماء الشيعة وعلماء السنة، وكان من بينهم الكاتب علي عبدالواحد وافي الذي ألف كتاب “بين الشيعة والسنة” عام 1983، ودعا إلى عقد تسوية تاريخية بين علماء المذهبين. ولم تكن هذه الدعوة جديدة، إذ دعا نادر شاه ( 1688_1747) إلى الأمر ذاته، عندما جمع علماء السنة والشيعة في مدينة النجف عام 1743، داعياً إلى عقد اتفاقية دينية جديدة بين المذهبين، يمتنع علماء الشيعة بموجبها عن سب أبي بكر وعمر وعن الغلو (اعتبار الإمام علي في منزلة تقارب منزلة النبوة).

وكان الدافع وراء محاولة نادر شاه التاريخية المذكورة هو تحقيق مخطط إمبراطوري، إذ كانت الاختلافات المذهبية سبباً في انقسام قيادته العسكرية إلى فئتين. ويبدو أن هذه التسوية التاريخية قد انتهت باغتيال نادر شاه بعد ذالك بأربع سنوات.

ولقيت فتوى الشيخ شلتوت معارضة مجموعة من علماء السنة، من بينهم العالم الإسلامي السوري محب الدين الخطيب، الذي بنى نقده على أساس أن أبرز أربعة مؤلفات في فقه المذهب الشيعي – ” الكافي ” للكليني ، و”السرائر” للحلّي، و”الإرشاد” لابن النعمان، و”المسائل الناصرية ” للسيد المرتضى – تسيء للخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وادّعى أن بعض هذه النصوص – خاصة مؤلف “الكافي” – لا يمكن اعتبارها جزءاً من الفقه الإسلامي، لأنها ترفع الأئمة إلى منزلة الرسل. بل ذهب الخطيب إلى أبعد من ذالك، إذ نظر إلى مقولة الطوسي – بأن القرآن الكريم قد حُذفت منه “سورة الولاية” التي تنص على حق الإمام علي في الولاية – باعتبارها “كفراً مبيناً” .

والاتجاه الذي تبناه محب الدين الخطيب ضد محاولة إيجاد تطابق بين “نظامين متعارضين للإيمان” – في الكتاب الذي نشر للمرة الأولى عام 1960 – عاود الظهور مرة أخرى في كتابات إبراهيم الجبهان بالمملكة العربية السعودية ، وإحسان إلهي ظهير بباكستان، ومحمد مال الله بمصر (كان يدرس في مصر لكنه من البحرين. الراصد). ومضى كل هؤلاء الكتاب على الخط نفسه الرافض لإقامة حوار مع علماء الشيعة، إلا بعد أن يطهر الشيعة تعاليمهم وكتاباتهم من النقائص التي ألصقوها بالصحابة. وكان إحساس إلهي ظهير سيء الحظ فدفع حياته ثمناً لإثارة هذه القضايا في باكستان.

أما محاولات علماء الشيعة التوفيق بين منهجهم التقليدي ومنهج علماء السنة فيبدو أنها دفعت العالم العراقي الكبير، آية الله محمد باقر الصدر، إلى إعادة تقييم عداء الشيعة التقليدي لمعاوية بن أبي سفيان. وبرغم انتقاده سياسات معاوية وتوجهه السياسي، فقد أسند إليه الفضل في إنقاذ الدولة الإسلامية في فترة اتسمت بالتقلبات والشكوك. وربما يكون هذا التفسير الجديد للتاريخ من قبل الصدر – طبقا لما أورده شبلي ملاط – قد خدم هدفاً سياسياً للمعارضة العراقية في بحثها عن مدخل إلى قلوب السنة في العراق.

ثم كتب أبو الحسن موسى الموسوي – وهو عالم إيراني مستقل – عرضاً نقدياً لكتب الفقه الشيعي التقليدي. ففي كتابه بعنوان “الشيعة والتصحيح ” دعا علماء الشيعة إلى تنقيح مراجعهم من كل أوجه الدنس التي وصموا بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تنقية المذهب من كل البدع والممارسات المنافية لتعاليم الإسلام الحقة. وأخيراُ، أصدر آية الله علي خامنئي، المرشد الروحي لإيران، فتوى في 14 حزيران/ يونيو 1994 تحرم عادة تعذيب النفس التي يمارسها الشيعة عند إحياء ذكرى عاشوراء، ندماً على تخاذلهم في نصرة الإمام الحسين. وأعتبر خامنئي هذه الممارسات بعيدة عن الدين ولا تليق بالمسلم الورع.

ذكر هنري كيسنجر في إحدى كتاباته عام 1961، أن الدول ذات الدوافع الأيديولوجية تميل إلى تطبيق سياسة خارجية نشطة ذات مخططات كبرى، من العسير تحقيقها، كما تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام العالمي القائم.

وقد انتهجت إيران ـ كدولة ثورية ـ سياسة خارجية ذات مخططات كبرى منذ عام 1979 ففضلاً عن تحديها التوزيع الحالي للقوة والثروة في النظام العالمي، سعت إلى كسب تأييد الجماهير الإسلامية من خلال إيماءات رمزية، مثل إصدار الفتوى بحق سلمان رشدي، وتحدي شرعية نظم الحكم القائمة بالدول الإسلامية.

وجنحت النظرة الثنائية تجاه العالم ـ التي تحكم أفكار آية الله الخميني ـ إلى تقسيم العالم قسمين: المستضعفين والمستكبرين. وانسحبت هذه النظرة على العالم الإسلامي أيضاً، فدعت إلى التمييز بين الإسلام الشعبي، وبين ما يعرف بالإسلام الرسمي. ولم يكن آية الله الخميني مهتماً بالضرورة بمعرفة أثر مثل هذه النظرة على الصدع التاريخي بين السنة والشيعة الأمامية (إحدى مدارس الشيعة الكبرى)، ولكن الواضح أن الخميني ـ من خلال إطاره الثنائي ـ كان ينظر إلى دول الخليج كحليف لقوى “المستكبرين” .

كان سعي الخميني إلى استخدام الدين كمحدد لسياسته الخارجية تجاه دول الخليج أحد أبرز العوامل في محاولة تحدي الشرعية الإسلامية لهذه الدول كما اصطبغ رد فعل تلك الدول بالأسلوب ذاته. فقد دعا الخميني إلى وضع المدينتين الإسلاميتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تحت سيادة إسلامية مشتركة. كما طالب رئيس وزرائه موسوي عام 1984 بإرسال “قوات من كافة الدول الإسلامية” إلى مكة والمدينة.

ولكن هاشمي رفسنجاني ـ رئيس مجلس الشورى آنذاك ـ سحب تصريح موسوي في نهاية تلك السنة. ومع ذلك نظمت الحكومة الإيرانية في كانون الثاني/ يناير 1988 مؤتمراً عقد في لندن، للدعوة إلى نزع السيادة السعودية عن الحرمين الشريفين.

ونظراً للاحتجاج الشديد على مثل هذا التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، عدّل الناطقون الرسميون الإيرانيون من أسلوبهم الدعائي، فأصدر حجة الإسلام حسن روحاني، نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) تصريحاً في 31 أيار/ مايو 1994 بعد موسم الحج، دعا فيه إلى قيام الدول الإسلامية بإدارة موسم الحج “، وأضاف أن إيران مستعدة لإرسال متطوعين إلى مكة المكرمة لإدارة موسم الحج”.

ورفض الشعب السعودي مثل هذه الموقف من جانب الحكومة الإيرانية، كما رفض مخططاتها ودعايتها المغرضة. ووجدت الحكومة السعودية في اقتراحات القادة الإيرانيين هذه تهديداً لسيادتها ووحدتها، التي لم تبلغها إلا بعد رحلة تاريخية طويلة وشاقة، بدأت منذ انعقاد المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة عام 1926 .

وبهدف زعزعة الصورة الايجابية التي اكتسبتها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي، بدأت القيادة الإيرانية بالفعل في وضع سياسة منظمة لإثارة القلاقل أثناء موسم الحج، وهي القلاقل التي أفرزتها ـ جزئياً ـ الخلافات القائمة بين البلدين حول المعنى الرمزي للحج. ولم تقتصر هذه القلاقل على المسيرات السلمية فحسب، بل شملت أحياناً وقوع صدامات عنيفة مع قوات الشرطة أودت بحياة البعض . وقد أدى هذا السلوك بالخميني أحياناً إلى تقديم اعتذاره عن أفعال بعض الحجاج الإيرانيين، ولكن الحملة لم تتوقف طيلة حياته.

واتُهمت إيران في عدد من المرات بتهريب كمية ضخمة من المتفجرات أثناء موسم الحج، كما حدث عام 1987، في حين أدت الصدامات التي وقعت بين الحجاج الإيرانيين وحجاج الدول الإسلامية الأخرى إلى وفاة ما يقرب من 400 شخص في مكة المكرمة، منهم 275 إيرانياً، و42 من دول أخرى، و85 من رجال الشرطة السعودية. ونتيجة ذلك، قاطعت إيران موسم الحج لمدة عامين وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة، وقام عملاء إيرانيون بتفجير قنابل حقيقية في مكة المكرمة عام 1989 . وبربط هذه الأحداث بأعمال العنف الأخرى الموجهة ضد الدبلوماسيين السعوديين ـ في فترة الثمانينيات ـ لا بد أن يخرج المرء بمحصلة مؤداها أن إيران كانت تسعى إلى تخويف القيادة السعودية، وتحدي مرجعيتها الإسلامية وإدارتها لشعائر الحج.

رد فعل المملكة العربية السعودية

تتمسك المملكة العربية السعودية ـ مثلها في ذلك مثل إيران ـ بالعقيدة الإسلامية في سياساتها مع سائر الدول الإسلامية الأخرى. وقد سعت المملكة إلى تحديد العدد الإجمالي للحجاج، وحددت نصيب إيران بما لا يزيد على 55.000 حاج سنوياً، بعد أن زاد عددهم الفعلي من 74.963 عام 1979 إلى 157.195 حاج عام 1987، خاصة بعد أن تعمد بعض الحجاج الإيرانيين إثارة القلاقل للسلطات الأمنية السعودية، وإزعاج حجاج دول العالم الإسلامي الأخرى.

وسعت المملكة إلى كسب تأييد المؤتمر السابع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في عمان عام 1987، ونجحت في ذلك بالفعل، إذ تبنى المؤتمر صيغة محددة يتم بمقتضاها تحديد عدد الحجاج بمعدل واحد لكل ألف نسمة من إجمالي عدد سكان أي دولة إسلامية. ولاقت هذه الصيغة تأييداً كبيراً من جانب الدول الإسلامية وأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، إذ وفرت على هذه الدول احتياطيات ضخمة من العملة الصعبة. وساهمت هذه الصيغة الجديدة ـ بالنسبة للمملكة ـ في تخفيف الضغط عن خدمات الإسكان التي تقدمها للحجاج بشكل مجاني، كما أدت إلى تحسين عملية المحافظة على استتباب الأمن أثناء موسم الحج .

وبسعي المملكة وراء كسب تأييد الدول الأخرى الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، نجحت في تأكيد سلطتها بوصفها “خادمة الحرمين الشرفيين”، وفي إعلاء مكانتها المتميزة في العالم الإسلامي. وقد يكون هذا النجاح الدبلوماسي الواضح ـ علاوة على حادثة الحرم المكي عام 1987 ـ هو ما دفع الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ قرارها المتطرف بمقاطعة موسم الحج عامي 1988 و 1989. ومع ذلك ظل عملاء إيران يحرضون على رفع راية التحدي في مكة المكرمة، مما قد يكون انعكاساً لإحساس النظام الإيراني بالعزلة، أو محاولة إرغام دول الخليج العربية على تقديم المعونات المادية لإيران لمساعدتها في تنفيذ برنامج الإعمار بعد الحرب.

سعت المملكة العربية السعودية أيضاً إلى كسب الدعم السياسي من جانب المؤسسات التقليدية في العالم الإسلامي، مثل الأزهر الشريف في مصر، والجماعة الإسلامية في الهند. وهكذا استمرت المنافسة لكسب ود الرأي العام الإسلامي، لا سيما علماء المسلمين. وبرغم قدرة كلا الطرفين على تقديم المعونات المادية للجمعيات والمدارس الخيرية الإسلامية في جميع أنحاء العالم النامي والمتحضر، إلا أن المملكة تنفرد وحدها بالقدرة على دعوة المسلمين الأتقياء من كل مذهب لزيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

وبرغم ما سبق، خفت حدة التنافس بين الدولتين نتيجة لاتخاذ القيادة السعودية مبادرات ـ بين الحين والآخر ـ لإثبات حسن نواياها تجاه إيران، ففي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الإعلام في الدول الإسلامية، الذي عقد بجدة في تشرين الثاني/ أكتوبر 1988 ، أعرب العاهل السعودي عن آماله في “مشاركة إخواننا الإيرانيين مشاركة كاملة في أعمال المؤتمر في المستقبل القريب” .

وبعد أقل من شهرين قام عملاء تابعون لجماعة “جند العدالة ” ـ وهي إحدى الجماعات الفدائية اللبنانية الموالية لإيران ـ باغتيال الدبلوماسيين السعوديين صالح المالكي وأحمد العمري، في بانكوك وكراتشي على التوالي، ويذكر أن المملكة كانت تحاول منذ عام 1985 جذب طهران لإقامة حوار دبلوماسي، على مستوى وزراء الخارجية.

هذا وقد تعاونت إيران ـ من جانبها ـ مع المملكة العربية السعودية في مفاوضات تحديد حصص إنتاج النفط أثناء اجتماعات دول الأوبك، وفي مكافحة تهريب المخدرات. كما عملت الدولتان بشكل وثيق مع بعضهما البعض، حتى في أحلك أوقات الحرب الإيرانية ـ العراقية، لإنقاذ الحياة النباتية والحيوانية في منطقة الخليج من الأخطار البيئية الناتجة عن تسرب بقع الزيت. وبرغم هذا التعاون العملي ظلت الخلافات الأيديولوجية والمذهبية حاجزاً كبيراً، يحول دون مضي العلاقات بشكل طبيعي بين هاتين الدولتين الإسلاميتين.

طرأ تغير كبير على العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران في أعقاب الغزو العراقي للكويت. فقد ساهم موقف إيران الحيادي من الصراع في التخفيف من حدة توتر العلاقات السعودية ـ الإيرانية، بل بدأت العلاقة بين الدولتين تعكس مؤشرات ودية في فترة ما بعد الحرب.

ولأول مرة منذ عقد كامل، اجتمع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بالرئيس رفسنجاني في داكار عاصمة السنغال، في كانون الأول/ ديسمبر 1990. واتفقت الدولتان على إعادة فتح سفارتيهما في الرياض وطهران، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، اعتباراً من 2 آذار/ مارس 1992.

وقامت الرياض وطهران بمناقشة مستقبل العراق بعد الإطاحة المفترضة بالحكومة الحالية. وخفت حدة الحملات الإعلامية العدائية المتبادلة، وقامت مجموعات من الحجاج الإيرانيين بتنظيم مظاهرات سلمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة عام 1991 ، الأمر الذي لم يكن معهوداً منذ عام 1980 .

وأصبحت إيران مثل مصر ـ ومثل تركيا إالى حد ما ـ مستفيداً أساسياً من حرب الخليج الثانية، إذ زادت ترسانة أسلحتها بدرجة كبيرة، بعد أن صادرت 150 طائرة حربية عراقية وصلت إليها أثناء العمليات الحربية. واستأنف الرئيس رفسنجاني مشاركة بلاده في المحافل الإسلامية الدولية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلقت المؤسسات والجامعات الإيرانية منحاً وقروضاً من البنك الإسلامي للتنمية. ويبدو أن ما عجزت إيران الثورة عن تحقيقه من خلال دعم مختلف الجماعات والمنظمات المنشقة ، أفلحت في تحقيقه من خلال المداولات الدبلوماسية للمؤتمر الإسلامي .

وأثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي السادس في داكار في كانون الأول/ ديسمبر 1990، استطاعت إيران أن تنال شرف تمثيل المجموعة الإسلامية الآسيوية. وسعى رفسنجاني أثناء انعقاد المؤتمر إلى تصعيد حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية وصديقيها السابقين، اليمن والسودان. وقام بعد انتهاء المؤتمر بزيارة كلتا الدولتين وطرح مبادرتين متوازيتين، تتمثل أولاهما في إقامة علاقات رسمية مباشرة، أما الأخرى فتتمثل في إجراء اتصالات غير رسمية مع الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية المتعاطفة مع إيران.

ولم تمنع الخلافات المذهبية مع السودان مثل هذا التوجه، فكل من اليمن والسودان في أمس الحاجة إلى النفط والأسلحة والى حليف خارجي. ويمكن لإيران ـ على المدى القصير ـ أن تسد بعض هذه الاحتياجات، لكنها ـ على المدى البعيد ـ لن تستطيع أن تقترب من مستوى المعونات السابقة التي كانت المملكة تقدمها لهما. وسرعان ما أدرك اليمن هذه الحقيقة، فبادر الى التقرب من جارته في الشمال مرة أخرى.

لكن الأسلوب العدواني الذي اتبعه رفسنجاني مع بقية دول الخليج لم يحظ بقبول المملكة العربية السعودية، ففي صيف عام 1992 استعرضت إيران عضلاتها أمام دولة الإمارات العربية المتحدة، باحتلالها لجزيرة أبو موسى. وصاحب هذا الموقف العدواني ظهور مؤشرات أخرى على التسليح، وهو الأمر الذي ثبت من خلال المشتريات الإيرانية الكبيرة للأسلحة المتطورة من روسيا، ومن ضمنها طائرات مقاتلة وثلاث غواصات، علاوة على المعدات اللاّزمة لاستئناف برنامجها النووي .

ولم ينجح الاجتماع في الإعلان عن تشكيل حكومة في المنفى، ولكنه أدى إلى توحيد صفوف الجماعات والمنظمات والشخصيات المختلفة داخل جبهة مناوئة لنظام صدام حسين. والأهم من ذالك، أن زيارة الحكيم عززت الأسلوب البراجماتي الجديد للمملكة، حيث قبلت فكرة قيام نظام مستقبلي في بغداد، يشارك فيه رجال الدين الشيعة بنسبة كبيرة. ونجحت المقابلات التي أجراها الحكيم ـ أثناء زيارته للرياض ـ في تقليل المخاوف من سعي إيران لإقامة دولة تابعة لها في العراق بعد رحيل صدام حسين.

التطورات منذ عام 1990

بدأ شهر العسل ـ الذي ساد العلاقات السعودية ـ الإيرانية في شهر آب/أغسطس 1990، وأتاح للدولتين المتنافستين الفرصة لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك بدرجة أعمق، لتحديد مجالات التعاون المحتمل. وعاد هذا الأسلوب بالنفع على كلتا الدولتين، بعد أن أصبحت العوامل الايديولوجية لا تشكل عائقاً امام سياسة تسوية الخلافات.

وظلت المملكة العربية السعودية تواقة إلى تطبيع علاقاتها مع جارتها الشرقية. ومع أن هذه العلاقات لن تكون بالمستوى الجيد الذي كانت عليه فيما مضى ـ في عهد الشاه السابق ـ إلا أن المملكة كانت ترى أن منطقة الخليج قد عانت ويلات حروب كثيرة وأنها في أمس الحاجة إلى بيئة مستقرة .

أما إيران فكانت تواقة إلى عقد تسوية مؤقتة مع جيرانها العرب في منطقة الخليج . وكما يحدث مع أي دولة أخرى لا يصادف تخطيط وإدارة السياسة الخارجية سبلا ممهدة دائماً . فقد تعرض رفسنجاني ونظامه لضغوط من جماعتين قويتين داخل إيران، إحداهما جماعة “القوميين” الرافضين لسياسة الخميني التي أهملت الاستعداد العسكري وكانوا يحلمون ببناء دولة إيرانية قوية.

ولم يكتف القوميون للسعي إلى تحديث الأسطول الإيراني وقوات البرية الإيرانية فحسب، بل مارسوا بعض الاستفزازات ضد الدول المجاورة، وسادت المنطقة كلها حالة من القلق الشديد إزاء توسيع إيران احتلالها لجزيرة أبو موسى عام 1992، وما تلا ذالك من الاستيلاء على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى بقرار من البرلمان الإيراني، في نيسان/ أبريل 1993.

ويبدو أن ميزان القوى داخل إيران ـ الذي ظل متأرجحاً منذ وفاة الإمام الخميني ـ قد استقر بحلول عام 1993 لصالح المرشد الأعلى علي خامنئي وحلفائه المحافظين، على حساب الرئيس رفسنجاني وجماعته البراجماتية، وبرغم رجحان كفة خامنئي وجماعته، إلا أن رفسنجاني كان مصمماً على أن يثبت للعناصر المحافظة، أن إقامة علاقات أفضل مع المملكة العربية السعودية من شأنها تحسين الاقتصاد الإيراني .

وقام رفسنجاني في شهر أيلول/ سبتمبر 1993 بمحاولات جادة للتقارب مع القيادة السعودية، بهدف مساعدة إيران في زيادة حصة إنتاجها في منظمة أوبك، وأجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي في 27 أيلول/ سبتمبر، وتبادلت الدولتان لمدة قصيرة سلسلة من الإتصالات الدبلوماسية.

وأسفرت المشاورات عن موافقة المملكة العربية السعودية ـ داخل أوبك ـ على زيادة مستويات الإنتاج بالنسبة للكويت وإيران، وتجميد حصص الإنتاج بالنسبة للمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة ذلك، ارتفعت حصة الإنتاج اليومي بالنسبة لإيران بمعدل 260000 برميل يومياً .

وفي المقابل، كان الفهم السائد في “أبو ظبي” و”الرياض” أن إيران قد أصبحت أخيراً على استعداد لتسوية نزاعها مع دولة الإمارات حول الجزر بالطرق السلمية، وعن طريق المفاوضات الثنائية. وقام وزير الخارجية الإيراني علي ولايتي بزيارة المملكة العربية السعودية، وأعلن أثناء زيارته لدولة قطر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 أنه حمل دعوة رسمية للملك فهد لزيارة إيران، وأن العاهل السعودي قد قبلها . وبدا أن ذلك هو ذروة شهر العسل، وكانت الدولتان على وشك عقد تسوية تاريخية تضع حداً لمعظم القضايا الجوهرية محل الخلاف .

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، إذ لم ترق هذه الأنباء لبعض قطاعات الرأي العام الإيراني، وخاصة المتشددين منهم. ونظم مائة إيراني مسيرة داخل جامعة طهران للاحتجاج على توجيه الدعوة. وبدأت بعض الشخصيات الدينية في التهجم على المملكة العربية السعودية وقادتها على صفحات الصحف الإيرانية. وكانت الحملة الإعلامية ـ التي جاءت بعد أسابيع قليلة فقط من تقديم التنازلات السعودية لإيران في اجتماع فيينا ـ بمثابة إهانة للملكة. وصدر بيان سعودي في 16 آذار/ مارس 1993 أعرب بوضوح عن عجز المملكة عن فهم السياسات الإيرانية المتضاربة.

وساءت العلاقات أكثر فأكثر نتيجة قرار الحكومة الإيرانية المفاجئ بعدم طرح قضية الجزر للنقاش، أثناء جولة المفاوضات المقرر عقدها في طهران أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1993 ، بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران. وهكذا نُسفت المفاوضات عشية انعقاد الاجتماع المقترح، وأحست المملكة العربية السعودية أن إيران قد أساءت فهم سياسات المملكة الوفاقية تجاهها، وأن إيران فسرتها على أنها دليل ضعف، ولذالك غيرت المملكة موقفها واتخذت موقفاً أكثر صرامة .

واتضح هذا الموقف السعودي الصارم أثناء موسم الحج عام 1994 ، حيث خفضت المملكة العدد المسموح به من الحجاج الإيرانيين، فقد كانت حصة إيران من الحجاج 55.000 حاج، طبقاً للصيغة التي تبنتها منظمة المؤتمر الإسلامي. وكانت المملكة تسمح ـ منذ عام 1990 ـ لضعف هذا العدد بتأدية مناسك الحج. ولكن نظراً لنقص الوحدات السكنية والأعمال الإنشائية الجارية في الحرمين المكي والنبوي، تبنت المملكة سياسة جديدة ـ في موسم الحج لعام 1994 ـ بألا يزيد العدد على 55.000 حاج، وفقاً للحصة المخصصة لإيران. وأعلن وزير الداخلية السعودي أيضاً حظر تنظيم مسيرات سياسية أو توزيع أي منشورات أو مطبوعات سياسية في الأماكن المقدسة أثناء موسم الحج .

ورفضت القيادة الإيرانية هذا التخفيض وسعت إلى زيادة عدد حجاجها المسموح لهم بدخول المملكة. وادعى الإيرانيون أن لديهم أكثر من 170.000 طلب للحج على قائمة الانتظار، وأن الدول الإسلامية الأخرى لم تستنفد حصتها المتفق عليها في منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن إيران ـ على حد قول آية الله خامنئي ـ يجب أن تُعطى لها امتيازات أكبر في هذه المسألة .

وقام السعوديون من جانبهم بزيادة عدد التأشيرات الصادرة للحجاج الإيرانيين إلى 65.000 تأشيرة، إلا أنهم التزموا بقرارهم المعلن من قبل، بعدم السماح لرئيس بعثة الحج الإيرانية في مكة المكرمة بتنظيم المسيرات الجماعية أو عقد التجمعات .

وأوضح السعوديون أن تجمع مثل هذا العدد الهائل من الحجاج الإيرانيين ـ أو بعض منهم ـ في شوارع مكة الضيقة، من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة حركة السير والخدمات داخل المدينة المقدسة، خاصة قبل نفرة الحجيج من مكة المكرمة إلى منى وعرفات. وانزعجت قطاعات أخرى من الشعب السعودي ـ ومعظمها من الحنابلة المحافظين ـ من عزم آية الله خامنئي على بناء ضريح للإمام الخميني في المدينة المنورة، الأمر الذي ينافي تعاليم الحنابلة. ولذا، لاقت السياسات السعودية الأخيرة تجاه إيران بعض التأييد الشعبي .

وربما يكون رد الفعل الإيراني تجاه الأسلوب السعودي الجديد قد حقق ـ عملياً ـ بعض النتائج الإيجابية . فبرغم استمرار الحملة الإعلامية المغرضة ضد المملكة العربية السعودية، أصدر آية الله علي خامنئي ـ المرشد الروحي الإيراني ـ أوامره بإلغاء مسيرات الحجاج المزمعة، وبدأ في تخفيف حدة موقفه تجاه المملكة.

ودعا خامنئي في خطابه إلى الأمة الإيرانية في 23 أيار/ مايو 1994 ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك ـ إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، للوصول بمسألة حصة إيران من الحجاج إلى مستوى مرض للطرفين. وردد الدعوة نفسها متشدد آخر هو آية الله يزدي رئيس المحكمة العليا . ولقي هذا التغير في الموقف الإيراني ـ من جانب خامنئي ويزدي ـ انتقاداً حاداً من أتباعهما، وخاصة على صفحات جريدة “كيهان” وغيرها من الصحف الإيرانية. وبدا لبعض الوقت أن سياسة إيران تجاه المملكة العربية السعودية قد أصبحت قضية سياسية داخلية. وبالإضافة إلى ذالك، دفعت الضغوط الاقتصادية رئيس مجلس الشورى وزير الداخلية السابق علي أكبر ناطق نوري، إلى الدعوة لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى .