أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 0,1,4

الحكومة التكنوقراطية

تردد بشدة مصطلح “حكومة تكنوقراط” في الأيام الأخيرة، وبعد أحداث الخامس والعشرين من يناير في مصر، نجد العديد من المفكرين والمحللين السياسيين يؤيدون تشكيل حكومة بهذا الاتجاه تتولى زمام الأمور في المرحلة الانتقالية وحتى إجراء انتخابات الرئاسة القادمة.
ولكي نفهم مدى صلاحية تلك الحكومة أو غيرها لتسيير الأمور في المرحلة القادمة، فعلينا أولاً أن نعرف ما المقصود بهذا المصطلح.
يطلق مصطلح التكنوقراط على النخب المثقفة الأكثر علماً وتخصصا في مجال المهام المنوطة بهم، والتكنوقراط كلمة ويعود مصطلح “التكنوقراطية”، إلى الأصل اليوناني ” تكنو” بمعنى فني أو تقني، و”قراط “بمعنى السلطة، وباعتبارها شكلاً من أشكال الحكومة، تعني حرفياً حكومة الفنيين، وبذلك يكون معنى تكنوقراط هو حكم الطبقة العلمية الفنية المتخصصة المثقفة.

ومثال على ذلك بأن يتم اختيار دكتور متخصص في العلوم السياسية يسند له منصب رئاسة الحكومة، وطبيب خبير في الطب ينال وزارة الصحة، ودكتور متخصص في الاقتصاد يتولى وزارة الاقتصاد، وآخر متخصص في التكنولوجيا والاتصالات لتولي وزارة الاتصالات وهكذا…
وبذلك تكون الحكومة التكنوقراطية: هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان، وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية، وهم غالباً يكونون من غير المنتمين للأحزاب.
ويعود تاريخ استخدام هذا الاصطلاح إلى عام 1932 عندما بدأت حركة التكنوقراطية أو التقنوقراطية في الولايات المتحدة، وكان التكنوقراطيون يتكونون من المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم، ودعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذه الظواهر، كما دعوا إلى أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشؤون الاقتصادية للعلماء والمهندسين، وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم العلوم والتكنولوجيا.

ويورد أحد المحللين السياسيين والمفكرين * في بحث عن “الثورة والتكنوقراطية” يتحدث مؤلفه “جان وليم لابيير” فيه عن دورالتكنوقراطية في صياغة هوية المجتمع الفرنسي عبر ثلاث جمهوريات متناوبة، وحول حكومة التكنوقراط ما يلي:

من هو التكنوقراطي؟

دعونا نحدد أولا من هو التكنوقراطي؛ التكنوقراطي هو كما يقول جان وليم لابيير ” هو الخبير المدعو الى المشاركة في صياغة القرارات التي يفيد منها في ممارسة السلطة الفعلية ،إما بتاثيره الغالب على أصحاب السلطة الشرعية، أو بالنيابة عنهم في حلوله محلهم، أو – أخيرا- باستيلائه على السطة الصريحة باسم الشرعية العقلية”.
ولننتبه إلى مفهوم ” الشرعية العقلية” التي هي من امتيازات التكنوقراطي وهي الشرط الأساس الذي يقوم عليه أي تصور لتحديث المجتمع باعتبار أن التكنوقراطي هو “عقل مُؤَسس” وليس شخصاً يحتل مركزا أو وظيفة، ويملك بحكم “عقله “شرعية دستورية وقانوية لأن يكون حاكماً. فوجود البنية العقلية المجربة والممارسة الميدانية التي تولد الخبرة كشرطين أساسيين في توصيف مهمة التكنوقراطي المعاصرة هما اللتان ترجحان كفة مسؤول عن آخر.
كما علينا أن ننتبه إلى أن التكنوقراطي يُدعى لشغل منصب ما من قبل السلطة،بمعنى أن كيانه المعنوي دائماً هو خارج السلطات، وكلمة “يُدعى”، تعني أنه يكلف بمهمة ما محددة ضمن وقت؛ ولذا لن يكون التكنوقراطي منتمياً لأي حزب أو ايديولوجية كما أنه لن يكون طامحاً باحتلال منصب دائم في الدولة لأنه وهو يشغل منصب وزير مثلاً فتوزيره جاء بناء على كفاءته وليس على منصبه الحزبي أو العشائري أو القومي؛ فالتكنوقراطي شريحة اجتماعية اكتسبت الخبرة والكفاءة عن طريق العمل والعقل والانتظام والشرعية القانونية والتعليمية والخبرة الميدانية.

وتتحدث إحصائيات كثيرة أن من بين ثلاثة آلاف شخص يتخرجون من كليات الادارة لا يكون من بينهم تكنوقراط إلا بحدود 250 متخرجا، وهذا يعني أن ليس كل من تخرج من كلية متخصصة يمكنه أن يكون تكنوقراطيا. فالشهادة ليست إلا عتبة لمدخل غير مأمون العواقب إذا لم تصاحب المتخرج تجربة في الأعمال الميدانية والخبرات العملية والاجتهاد والبحث، والفشل والنجاحات.

والسلطة السياسية هي التي تدعو التكنوقراطي للقيام بمهمة ما ضمن سياقها. وبالطبع ستكون الدعوة للتكنوقراطي مفتوحة أومؤقتة، ليمارس عبرها سلطته المعرفية بالأمور التي كلف بها مرحلياً إنه الخبير الذي يوظف خبرته لصياغة قرارات تتلاءم وسياسة الدولة في هذه المرحلة وربط هذه القرارات بالمراحل السابقة لتطور ميدانه ثم فتح آفاق أخرى للمستقبل قياساً على نتائج بحوثه.
ومن هنا ونتيجة لكونه مرتبطاً بعجلة التطور يمكنه أن يحل محل القادة في شرح القرار الذي تم اتخاذه، وعليه لا يمكن لرئيس وزراء أن ينصب وزيراً للداخلية في مرحلة ما، ثم يجعله وزيرا للمالية في مرحلة لاحقة لا تفصل بينهما إلا بضعة أيام دون أن يصطحب معه في قفزته المارثونية هذه خبراء اداريين وعسكريين وماليين واصحاب شركات ناجحة بغض النظرعن إنتماءاتهم السياسية والدينية والقومية كي يكون – بهم – وزيراً للمالية، حيث إن الوزير ليس شخصاً بل فريق عمل متكامل يستثمر العقول والخبرات والكفاءات. فالتكنوقراطي رجل دولة، وخبير بعمله يوظف قدراته العقلية والمهنية من اجل إنجاح خطة واضحة المعالم.

المصدر: • * مقتطفات من مقال لـ ياسين النصير الحوار المتمدن، بتصرف- • موسوعة ويكيبيديا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 0,1,4

حزب الدولة الذي يشكل خطرا على الدولة (المغرب)

في البدايات الأولى لتشكيل جبهة تحرير الساقية ووادي الذهب أو مايعرف بالبوليساريو كانت من الأصوات تحدر المغرب من تنامي نفوذ الجبهة بالصحراء ولكن المسؤولين لم يأبهوا لهذه التحديرات والنتيجة معروفة . اليوم ربما يتكرر نفس السيناريو ولكن على نحو مختلف فالدولة خلقت حزبا كبيرا أصبح في زمن قياسي أكبر منها وحينما يصبح حزب معين أكبر من الدولة فإن أول ضحاياه سيكون هو الدولة نفسها لأن المنطق يفرض أنه لن يسخر نفسه خادما للأبد لكيان أقل منه قوة ونفوذا . ومن المؤشرات الدالة على أن الوافد الجديد يشكل خطرا على الدولة أسوق الأمثلة التالية على سبيل المثال لا الحصر :
– من الوظائف الأساسية للدولة كما حددها رالف ميليباند Ralef Miliband الوظيفة الأيديولوجية: فالدولة تعمل على دعم الإجماع حول عدد من القيم التى تقبل بالتنظيم الأساسى للمجتمع وتضبط أى انحراف عن هذه القيم ولعل ما يجمع المغاربة هو اجماعهم على الملكية والاسلام لكن تخلي الدولة عن مبد أ الحيادية la neutralité de l etat واصطفافها إلى جانب حزب دون آ’خريشكل خطرا على الدولة نفسها وسيعيد المغرب إلى زمن المشروعيات التنازعية خصوصا مايتعلق بالملكية لأن إصرار حزب معين على الادعاء والتعامل على أنه يخدم مشروع الملك يوحي بأن الأحزاب الأخرى لا تخدم هذا المشروع أو هي ضده وهو كلام خطير وغير مسؤول الغرض منه جعل الملكية لاعبا عاديا إما يضطر للرد والنفي أو السكوت وبالتالي تأكيد الكلام وفي الحالتين معا ستنهار صفة الحكم التي تشكل جوهر الملكية والدولة كما أسلفنا.
– -لقد اعتدى حزب الأصالة والمعاصرة على وظيفة الدولة في تدبير الشأن الخارجي وهي وظيفة تعني أن تقوم الدولة فى مواجهة المجتمعات الأخرى، حيث تسترشد بما تعتبره مصلحة قومية فى علاقاتها بالدول الأخرى وهنا يتذكر الكل أحداث المسماة مينتو حيدرا حينما خاطب الهمة اسبانيا من مدينة الداخلة قائلا : إما تساندوا المغرب في قضية الصحراء أو أننا سنوقف تعاوننا في قضايا الهجرة السرية والإرهاب والمخدرات ، خطاب وصفناه حينها – مقال السلوك الدبلوماسي المراهق – ونعاود وصفه بنفس النعت لأنه تصريح على قدر كبير من الخطورة ليس أقلها الإساءة لسمعة المغرب والإعلان أنه لايملك من عوامل القوة إلا الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب وكأن المغرب يلعب الأوراق المذكورة بإرادته .
كما اعتدى الحزب على وظيفة حماية الأمن والنظام أو ما يمكن تسميته بالضبط الاجتماعي، هي وظيفة الدولة وتتجلى في حماية النظام الاجتماعي .وهو ماحاول حزب الأصالة والمعاصرة القيام به .
في أحداث العيون الأخيرة والتي أكدت النتائج الأولية والأخبار الواردة من هناك مسؤولية مباشرة للأصالة والمعاصرة ليس فقط من خلال أخطاء الوالي جلموس المحسوب على هذا الحزب ولكن أيضا من خلال تحركات مشبوهة للمدعو العمري بالعيون إبان وجود مخيم اكديم ازيك . وهو ما يدل على أن الحزب في سبيل صراعات حزبية ضيقة مع حزب الاستقلال مستعد للتضحية بأمن الدولة واستقرارها واللعب في ورقة حساسة جدا. وكلنا يعلم أن من أدوار الدولة الأساسية التي لايمكن أن تتخلى عنها لفائدة أي فاعل آخر – هي وظيفة الأمن والنظام .
في كل الأحوال على الدولة أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال النسبى تحتمها حقيقة تعدد الطبقات المتنافسة من أجل السيطرة على المجتمع، وتعدد الطبقات الخاضعة أيضاً، . ويعطى هذا الوضع للدولة إمكانية القيام بدور في التوفيق بين المصالح المتضاربة بما لا يخرج عن حماية المصالح الأسـاسية للطبقات الحاكمة ويبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة قد تمكن في مناسبتين من زعزعة هذا الوظيفة الأولى حينما حاصر العدالة والتنمية بدعم من السلطة والثانية حينما حاول فعل ذات الشيء مع حزب الاستقلال في فاس والعيون ولعل أخطر ما في الأمر هو حينما تسرب عن بعض الوسائل الإعلامية أن الملك تدخل لرأب الصدع بين الحزبين وهو تدخل إن صح ورغم نبله فإنه سيكون مؤثرا على مبدأ تعالي المؤسسة الملكية والدولة على الصراع السياسي ولعل ما حصل بالتايلاند من صراع بين أصحاب القمصان الحمر والقمصان الصفراء وتدخل الملك حينها وما ترتب عنه من تراجع الإجماع حول الملكية هناك خير مثال نستدل به على خطورة هذه الأفعال ومنها نستدل أيضا على أن حزب الأصالة والمعاصرة حزب الدولة الذي يشكل خطرا على الدولة.
د:حريش الحسين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 0,1,4

الحـكـامـة

تعريف الحكامة و تطوره
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.

الحكامة الرشيدة

-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .

3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .

4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون .

5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين و مسؤوليات المسيرين .

شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية.
و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.

معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق.
إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة.
أسس الحكامة الرشيدة

1-حسن التدبير

2- الإشراك
3- التشارك
4- التوافق
5-الفعالية و جودة الخدمات و التواصل
6-الرؤية الاستراتيجية

– حسن التدبير

1- إقرار اللاتمركز و اللاتركيز .
2- تدبير الموارد البشرية عوض إدارة الموظفين.
3- اعتماد الآليات الحديثة :
الشفافية +تبسيط المساطر+توضيح المرجعية القانونية+جودة الخدمات+الإرشاد و التواصل (التقييم-التحفيز).

2- الإشراك

1- القطاعات الحكومية.
2- الفاعلون على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.
3- الأطر التربوية و الإدارية و التقنية و الطلبة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في الهياكل التي تعنى بالشأن التربوي:
(الرقي بمنظومة التربية والتكوين – تحسين المردودية والرفع من الجودة – ترشيد التسيير وحسن استعمال الموارد).

– التشارك

1- إنخراط القوات الحية في مسلسل الإصلاح :
الهيئات السياسية و الهيئات التمثيلية .

· المنظمات النقابية .
· مؤسسات المجتمع المدني ( جمعيات، تعاونيات….).
· المرتفقون و المواطنون …

2- مساهمة مؤسسات التربية و التكوين في تقوية و تأهيل النسيج الاجتماعي و الاقتصادي

4- التوافق

1- القدرة على التفاوض و التحكيم و الإقناع في شأن القضايا التي تتضارب حولها المواقف و الآراء بهدف تحقيق الإجماع حولها.
2- الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصدر القرار للتمكن من تطوير مساطر التبادل و التوافق (إشراك كل الأطراف المعنية).

5- الفعالية وجودة الخدمات

1- تنفيذ المشاريع المرتبطة بحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم .
2- توسيع الخريطة المدرسية والجامعية لتغطية جميع الجهات.
3- تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للفاعلين بقطاع التربية والتكوين : أساتذة ، إداريين ، التلاميذ ، الطلبة .
4- تقنين العلاقة بين المسيرين والمساهمين .
5- تطبيق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين :

· مبادئ الاستقلالية و اللامركزية و اللاتمركز.
· الارتقاء بجودة التعليم بمختلف الأسلاك وإلزامية التمدرس .
· الرفع من مردوديته و حسن تدبيره.

6- تنويع التكوينات و التخصصات العلمية و الأكاديمية .
7- الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
8- القيام بالوظائف الهامة التالية :

· التوجه الاستراتيجي لتحديد الأهداف واتخاذ القرار( المجالس ).
· التدبير ( طاقم التسيير ) .
· التقييم الذاتي ( اللجن ، المجالس ) .
· التقييم الخارجي من طرف الأجهزة المعنية .

6- الرؤية الاستراتيجية

1- تقييم واقعي للمنجزات.
2- تحليل المعطيات و رصد الامكانات من أجل رسم سياسة تنموية للمنظومة التربوية .
3- إنجاز الدراسات و التقارير .
4- الاهتمام بالدراسات المستقبلية و اليقظة التكنولوجية .
5- إشراك الإعلام .
6- القيام بالحملات التحسيسية .
7- استطلاعات الرأي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 0,1,4

قـضـيـةعـهـود ( قصة الخمسة والثلاثون عام)

الشك دب في نفس الأم منذ الأسبوع الثالث.. والقضاء يصحح نسب عهود وزين..تغريم وزارة الصحة 1.7 مليون لاستبدال مولودتين قبل 35 عاما
قضت المحكمة الإدارية في جدة بإلزام وزارة الصحة بتعويض مواطنة 1.7 مليون ريال نتيجة خطأ حدث قبل 35 عاما حيث تم تسليمها لأبوين غير والديها الشرعيين نتيجة تبديل في المواليد، وتضمن الحكم الذي رفع إلى محكمة التمييز لتدقيقه وإقراره إلزام وزارة الصحة بمعالجة المواطنة وتأهيلها لتقبل وضع انتقالها إلى والديها الحقيقيين الذي عاشت بعيدة عنهم طوال 35 عاما.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ, يتضمن حيثيات الحكم، حدث خطأ تبديل المولودين في التاسع من شهر شوال عام 1395هـ في مستشفى الولادة في مكة المكرمة، حيث أخطأت الممرضة في تركيب أساور المولدتين في تلك اللحظة عهود وزين ما أدى إلى تسليم كل واحدة إلى والد الأخرى.

وتمسكت المواطنة عهود البالغة من العمر 35 عاما بطلبها في التعويض عما لحق بها من أضرار بسبب هذا الخطأ، ومن بينها أنها عاشت 35 عاما عند غير أهلها وحرمانها من رؤية والدها الحقيقي الذي توفي خلال تلك الفترة، وتأخرها عن الزواج بسبب اختلاف لون بشرتها المائل للسمرة عن الأسرة التي عاشت بين أفرادها، إضافة إلى تغيير أسلوب عيشها بسبب تواضع حال أسرتها الحقيقية مقارنة بالأسرة الغنية التي كانت تعيش بينهم.

ويتوقع أن تتسلم الأطراف صورة من صك الحكم خلال خمسة عشر يوما لتمتد مدة الاعتراض عليه شهرا، إلا أن الحكم ابتدائي سيخضع للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، لاسيما أنه حكم صادر ضد الخزينة العامة للدولة.

ويأتي الحكم وفقا لصحيفة عكاظ استكمالا لفصول قضية نظرتها المحكمة العامة في مكة المكرمة قبل نحو عامين للفصل في قضية نسب نتيجة خطأ أثناء تسليم المواليد حيث عمدت المحكمة إلى الاستعانة بنتائج تحاليل الحمض النووي DNA، وصادقت محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة لاحقا على حكم إثبات النسب، وجاء قرار المحكمة العامة بناء على شكوى قدمتها المواطنة زين الحربي متضمنة أنها نشأت في صغرها لدى أسرة غير أسرتها للاختلاف البائن بينهما في اللون والشكل، مؤكدة أن والدتها واجهت سؤالها بالقول «إن ذلك بسبب تسليم مولودتين خطأ في مستشفى الولادة، وبعد فترة تعرفت على أسرة المواطن مصلح الجابري وذكرت بأنه يوجد شبه كبير بينهما وبين العائلة وأن لديهم ابنة تختلف عنهم وتشبه إلى حد كبير العائلة التي هي فيها زين الحربي».

وتم إحالة القضية من الشرطة إلى المحكمة العامة لفحص الوقائع وإثبات نسب كل مولودة في ذلك التاريخ، واستدعت المحكمة المواطن مصلح الجابري الذي أفاد بأن لديه ابنة تختلف عنهم في الشكل واللون وهي بعمر المواطنة التي قدمت شكواها، وجزم أمام القضاء أنه لا يعرف سبب اختلاف شكل ولون ابنته عنهم مرحبا بإجراء فحوصات تثبت صحة نسب ابنته أو تلك التي تقدمت بالشكوى.

ولإماطة اللثام عن وقائع القضية وإثبات النسب بشكل شرعي، استدعى الشيخ محمد بن عبدالرحمن البعيجان القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة المواطنة سعيدة المولد التي أكدت أنها أنجبت بنتا في مستشفى الولادة في جرول ــ مكة المكرمة ــ في 9/10/1395هـ، وأن امرأة أخرى كانت بجوارها أنجبت بنتا أيضا.

وأضافت في مجلس القضاء «لا توجد حضانات خاصة أثناء الولادة، ويتم وضع الأطفال على سرير واحد، وعند خروجي من المستشفى في نفس اليوم الذي ولدت فيه سلمتني ممرضة طفلة وأخبرتني بأنها ابنتي فأخذتها وذهبت بها إلى المنزل، وبعد ما يقارب الثلاثة أسابيع وجدت أن بشرة الطفلة لم تتغير حيث أن أطفالي عندما أنجبتهم يأتون ببشرة فاتحة ومن ثم تدريجيا يتحول لونهم إلى اللون الأسمر، إلا أن بشرة هذه الطفلة لم تتغير فتوقعت بأن هناك خطأ حصل من قبل المستشفى إلا إنني لم أذهب إليهم».

وفسرت أسباب عدم مراجعتها المستشفى لمعرفة الحقيقة بـ«أولا هذا أمر بيد الله عز وجل وعندما كبرت ابنتي أخبرتها بالموضوع كاملا وقد ظهرت ابنتي الحقيقية وهي هذه الحاضرة عهود ولا مانع لدي من تصحيح وضع البنتين شرعا».

وقرر ناظر القضية إحالة المواطنتين إلى المعمل الجنائي لفحص الحمض النووي DNA حيث كشف التقرير أن النتيجة النهائية تشير إلى اشتراك عينة الدم القياسية للمواطنة زين الحربي في نصف أنماطها الوراثية مع الأنماط الوراثية للمدعو مصلح الجابري، مما يثبت أن مصلح الجابري هو الأب الحقيقي لزين.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة عكاظ , أيضا أن عهود الجابري تشترك في نصف أنماطها الوراثية مع الأنماط الوراثية لعينة الدم القياسية لسعيدة المولد مما يثبت أنها الأم الحقيقية لعهود الجابري.

وخلص ناظر القضية، إلى أن زين الحربي المولودة في 9/10/1395هـ، وأن والدها مصلح الجابري ووالدتها فاطمة آل ناشي، وبهذا يكون والدها من الرضاعة هو محمد الحربي ووالدتها من الرضاعة سعيدة المولد.

وتضمن الحكم أن عهود الجابري المولودة في نفس اليوم والدها هو محمد الحربي ووالدتها سعيدة المولد، وبهذا يكون والدها من الرضاعة مصلح الجابري ووالدتها من الرضاعة فاطمة آل ناشي، كما أمرت المحكمة بتعديل صك حصر الورثة للمتوفي محمد الحربي بمضمون الحكم