أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 8

السبت: 29/11
عصبة الأمم :
هذه المنظمة نشأت في إعقاب الحرب العالمية الأولى , ونشأت بهدف تجنيب العالم ويلات حرب قادمة .. والحرب العالمية كلفت العالم 8 ملايين من القتلى و15 مليون من العجزة والمشردين , وتم خلالها اختراع الدبابة واستخدمت لأول مرة في الحرب العالمية .
ولذالك أريد لعصبة الأمم تجنيب العالم ويلات حروب قادمة في المستقبل .

-الحرب العالمية و ماجرته على العالم من ويلات دفعت قدماً إلى إنشاء هذه المنظمة , ولاكن هذه المنظمة كانت هناك دعوات سابقة لانشاءها ومن ابرز هذه الدعوات : دعوة البابا باندكت الخامس عشر 1917.
ولاكن الدعوة التي لاقت صدى هي دعوة الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ودرو ولسن 1918 والتي تعرف “بالنقاط الأربع عشر” وكان ضمن هذه النقاط هو إنشاء منظمة من أجل صيانة أمر الدول كبيرها وصغيرها .
-هذه المنظمة تم إقرارها رسميا بمقتضى اتفاقية الصلح في فرساي 1919 والتي وقعت على اثر الحرب العالمية الأولى وكان من ضمن بنود هذه الاتفاقية هو إنشاء منظمة عصبة الأمم بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي .

– أهم أجهزة منظمة عصبة الأمم :1- الجمعية العمومية .
2-مجلس العصبة .
3-الأمانة العامة .
وأضيف إليها : منظمة العمل الدولية 1919 ,و المحكمة الدائمة للعدل الدولي 1900
كما انشات لجنة : هي لجنة الانتداب :قصد بها الإشراف على نظام الانتداب التي أقرته المنظمة .

1- الجمعية العمومية :
كانت تضم في عضويتها جميع الدول الذين كانوا في حدود 48 دولة .
– وقراراتها تتخذ بالإجماع معدا بعض القرارات تتخذ بالأغلبية .
– كان دورها القيام أو السعي إلى تحقيق الأمن الدولي , والدعوة إلى حل المنازعات بالطرق السلمية .
– أول جلسة لعصبة الأمم كانت في 10 يناير 1920 .
2
– مجلس العصبة :
كان يشارك الجمعية العمومية ببعض اختصاصاتها .
– الدول الدائمة في مجلس عصبة الأمم هي : الولايات المتحدة , انجلترا , فرنسا , اليابان , ايطاليا .
– الدول غير الدائمة كانت بالبداية أربع دول ثم ارتفع إلى 6 ثم 9 وفي النهاية 11 الكونجرس الأمريكي رفض الانضمام إلى عصبة الأمم “مبدأ مونرو”مبدأ العزلة .
– قراراتها تتخذ بالإجماع .
– ايطاليا واليابان انسحب من العصبة .

3- الأمانة العامة :”المجلس الإداري”
كان يضم الأمين العام وموظفي العصبة .

حياة العصبة :
أسلوب العصبة في حل المنازعات :
كانت تعرض على مجلس العصبة , أو تحويلها إلى التحكيم الدولي ,

-عهد العصبة لم ينص صارحتا على عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية .
-لا يحق للدول استخدام القوة المسلحة إلا بعد مرور ثلاث اشهر من تاريخ ….

– تقويم العصبة : “هل نجحت العصبة أو فشلت”
نجحت عصبة الأمم في بعض المشكلات مثل حل النزاع اليوناني البلغاري 1925 , ولا كنها وقفت عاجزة أمام الدول الكبرى : مثل اجتياح اليابان للصين في عام 1932 , احتلال ايطاليا للحبشة عام 1936 , احتلال ألمانيا لبعض أقاليم تشيكوسلوفاكيا في عام 1937 , واحتلال ألمانيا لبولندا في عام 1939 .
وانسحبت ايطاليا وألمانيا واليابان وبلغ عدد الدول المنسحبة إلى 16 دولة وبالتالي فقدت عصبة الأمم هيبتها .

أسباب فشل عصبة الأمم :
1- انسحب القوى الكبرى وعدم احترامهم للعصبة .
2- عدم انضمام الولايات المتحدة .
3- أنها كانت جزاء من مؤتمر فرساي طالها ما طال قرارات المؤتمر .
4- البعض الأخرى قال بأنها لم تكن عالمية بشكل معروف لأنها لم تضم دولاً آسيوية أو افريقية .
وإزاء هذا الكلام لم تستطيع
وأعلن وفاتها باندلاع الحرب العالمية الثانية وإعلان الوفاة الرسمية كان في 18 إبريل 1936 وهي أخر جلسة للجمعية , وفي 31 يوليو 1947 تم إقفال حسابات المنظمة في البنوك وتحويلها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 8

الأربعاء : 26/11
في المحاضرة الماضية كنا نتكلم عن تعريف المنظمة الدولية وأركانها واليوم نستكمل الحديث عن أركان المنظمة ..
2- الركن الثاني : هو الرضا :
بمعنى أن الدول تنضم للمنظمات الدولية بإرادتها الكاملة وتخضع لذلك , ومعنى ذلك أن أحكام المنظمات لا تسري إلا على الدول الأعضاء التي رضيت أن تنضم للمنظمة .

– الدول غير الأعضاء في المنظمة تستعمل للضغط عليها وتلتزم بااحكام المنظمة أو مبادئ الأمم المتحدة في الأمور المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين .

3- الركن الثالث : الإرادة الذاتية :
بمعنى أن المنظمة الدولية يتعين أن يكون لها إرادة ذاتية مستقلة عن إرادات الدول الأعضاء .
يترتب على هذا الكلام :
أن أعمال المنظمة تنسب للمنظمة وقرارات المنظمة تنسب للمنظمة .
-وعلى كافة الدول احترام الإرادة الذاتية المستقلة للمنظمة , وبالتالي تطبيق قراراتها طالما كانت في إطار القواعد والأحكام التي يحددها الميثاق .

4- الركن الرابع : الديمومة ” الاستمرار ” :
بمعنى أن المنظمة الدولية تتميز بخاصية الاستمرار وهي هيئة مستمرة “دائمة”بمعنى أن لها أجهزة دائمة ومقر دائم وموظفون دائمون ومواعيد انعقاد دائمة “دورية”

– وهذا يؤكد استقلال المنظمة ويؤكد الشخصية القانونية للمنظمة وهو العنصر الرئيسي الذي يميز المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 8

الاثنين : 24 / 11 / 1431

-في المحاضرة السابقة تحدثنا عن حياة المنظمة الدولية وهي تشمل :
1 – أجهزة المنظمة الدولية .
2 – الموظفون الدوليون .
3 – تمويل المنظمة الدولية .

واليوم سنتحدث عن :
تمويل المنظمة الدولية :
المنظمة الدولية تحتاج إلى أموال للإنفاق على نشاطاتها للإنفاق الإداري واستئجار المباني وحتى تتمتع الاستقلالية للمنظمة لابد إن تتمتع بمصادر تمويل معلومة وثابتة حتى لا تخضع لرغبات الدول .

• عناصر تمويل المنظمة الدولية :
1- الإيرادات : ” من أين تأتيها الأموال “
هناك مصادر عديدة لإيرادات المنظمة أول مصدر هو : أ- اشتراكات الأعضاء : وهو المبلغ الذي يتعين على الدولة دفعة للمنظمة الدولية سنوياَ , وهذا هو المصدر الرئيسي للمنظمة .
-على أي أساس تحدد الاشتراكات : الناتج القومي , وهناك حجم سكان الدولة .
وإذا الدولة لم تدفع اشتراكها هناك جزاءات يقع على الدولة إذا تأخرت في دفع اشتراكاتها مثل حرمانها من التصويت .

_ وبالنسبة للجمعية العامة للأم المتحدة :
الدولة التي تتأخر عن سداد اشتراكاها لمدة عامين تحرم من التصويت في الجمعية العامة .

ب- المساهمات الاختيارية : بمعنى ما تقدمة الدول من أموال إضافية للمنظمة .
مثل الهبات الإضافية والتبرعات , والتبرعات لابد أن يوافق عليها الجهاز العام أو الجهاز التنفيذي للمنظمة خشية وقوع المنظمة تحت تأثير ما .

ج- مصادر أخرى : مثل الاقتراض . والقروض قد تكون قصيرة الأجل , وقد تكون طويلة الأجل مثل قرض الذي عقدته الأمم المتحدة لإقامة مبناها بمدينة نيويورك عام 1948 .
الأصل أن المنظمات الدولية تحصل على قروض مقابل ما تقدمة من خدمات .
وعادة المنظمات الدولية لا تلجا لهذا الأمر إلا في أضيق الأمور .
– وهناك منظمات تفرض الضرائب وهي الجماعة الأوروبية للفحم والصلب تفرض ضرائب على مشروعات الفحم والصلب .

2- النفقات :” فيما تنفق أموالها “
هي كل ما تنفقه المنظمة من مصروفات إدارية وكذالك من نفقات تتعلق بتحقيق أهدافها المختلفة ويمكن تقسيمها إلى :
أ- نفقات إدارية :مثل إيجارات المباني والسيارات .
ب- نفقات المنظمة فيما يتعلق بتحقيق أهداف المنظمة .
• تعتمد من الجهاز العام وينفذها الجهاز الإداري .

3- الميزانية :
وهي الصورة الرقمية لإيرادات ونفقات “مصروفات” المنظمة .
-والأصل أن الميزانية يحكمها مبدأين :
أ- وحدة الميزانية : ان تقدم ميزانية لكل إيرادات ونفقات المنظمة , ومع ذالك بعض المنظمات تعمل ميزانية خاصة لنفقات الإدارية وميزانية خاصة بنفقات ما يتعلق بتحقيق أهداف المنظمة .
ب-السنوية :الأصل في الميزانية أنها سنوية .
ومع ذالك هناك بعض المنظمات تكون كل سنتين مثل اليونسكو , وهناك منظمة الأرصاد الجوية كل أربع سنوات .

• تعريف المنظمة الدولية :
هي هيئة دائمة ذات إرادة مستقلة تتفق الدول على إنشائها بغرض ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الميثاق .
-من خلال هذا التعريف يتبين أن للمنظمة الدولية عدة أركان :
1 – صفة الدولية : الأصل بمعنى أنها تضم الدول في عضويتها , والدول هنا يتعين ان تكون دولاً مستقلة تتمتع بالسيادة , ومع ذالك في ظروف معينة تكون هناك استثناءات : مثل فلسطين .
– المنظمات الحكومية : أي التي تتفق حكومات الدول على إنشائها
– المنظمات غير الحكومية : هي كل منظمات دولية لانتشائها حكومات الدول مثل : منظمة الصليب الأحمر .
وهذا لا يمنع من ضرورة التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل ان تتعاون منظمة الأمم المتحدة مع منظمة الصليب الأحمر .
– كل منظمة دولية لا يعني أنها تضم جميع الدول , لا يشترط في المنظمة الدولية بطبيعة الحال أن تضم جميع الدول .
– الأصل في المنظمات الدولية أنها هيئة بين الدول وليست فوق الدول مع بعض الاستثناءات .

نستكمل أن شاء الله باقي أركان المنظمة الدولية في المحاضرة القادمة .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

قرار اتخذته الجمعية العامة

بناءاً على تقرير اللجنة الثالثة

(A/4B/629)

القرار 48/104

نص الإعلان

من الجمعية العامة،

إذ تسلم بالحاجة الملحة الى ان تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم.

وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.

وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وإذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل إنتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت الى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.

وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات الى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الاصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في اجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.

و إذ تشير الى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعى 1990/15 المؤرخ 24 أيار / مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.

وإذ تشير أيضاً الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18المؤرخ30 ايار /مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع اطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة .

واذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .

واذ يثير جزعها ان الفرص المفتوحة امام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمترسخ.

واقتناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة الى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع اشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي الى القضاء على العنف ضد المرأة ،

تصدر رسمياً الاعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجل اشهاره والتقيد به:

المادة 1

لأغراض هذا الاعلان ، يعني تعبير “العنف ضد المرأة ” اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه،او يرجح ان يترتب عليه، اذى او معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي ممن الحرية ، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة.

المادة 2

يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ، ما يلي:

أ. العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛

ب. العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛

ج. العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة او تتغاضى عنه، اينما وقع.

الماد ة 3

للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او اي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:

( ا ) الحق في الحياة (1)

(ب) الحق في المساواة (2)

( ج) الحق في الحرية والأمن الشخصي(3)

( د ) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون(4)

(هـ) الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز(5)

( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية(6)

( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية (7)

(ج) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (8) .

_______________________

(1) الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، المادة 2 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 6

(2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26.

(3) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 3: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9.

(4) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12.

(5) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 23: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادتان6،7.

(6) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 5: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ، المادة 7 : اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

المادة 4

ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة والا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها:-

(أ) أن تنظر – حيثما لا تكون قد فعلت بعد – في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة او الانضمام اليها او سحب تحفضاتها عليه

(ب) ان تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة.

(ج) ان تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية ، سواء ارتكبت الدولة هذه الافعال أو ارتكبها أفراد .

( د) أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل ادارية بحق من يذصيبون من النساء بالاضرار بايقاع العنف عليهن وان تؤمن للنساء تعويضا عن الاضرار وينبغي ان تفتح فرص الوصول الى آليات العدالة امام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين الوطنية ، سبل عادلة وفعالة للانتصاف من الاضرار التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول ايضا إعلام النساء بما لديهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات؛

(هـ) ان تدرس امكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع اشكال العنف ، او ان تدرج احكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل ،آخذة بعين الاعتبار حسب الاقتضاء،اي عون يمكن ان تقدمه المنظمات غير الحكومية،ولا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ؛

(و) ان تصوغ ،على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والادارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع اشكال العنف وتكفل ان لا يتكرر ايذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و اشكال تدخل اخرى لا تراعي نوع الجنس ؛

(ز) ان تعمل الى التكفل على اقصى حد ممكن ، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك ،حيث تدعو الحاجة ،ضمن اطار التعاون الدولي، بان اتقدم الى النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وعند الاقتضاء الى اطفالهن، مساعدة متخصصة ، كإعادة التأهيل ،والمساعدة على رعاية الاطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية والمرافق والبرامج، فضلا عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها ان تتخذ كل التدابير الاخرى لتعزيز سلامتهن واعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛

(ح) ان تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية لانشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛

(ط) انم تتخذ التدابير الازمة لضمان تزويد موظفي انفاذ القوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين لاحتياجات المرأة ؛

(ي) ان تتخذ جميع التدابير المناسبة ، ولاسيما في مجال التعليم ، لتعديل انماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة ، ولازالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الاخرى المستندة الى دونية اي من الجنسين او تفوقه اوالى القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة ؛

(ك)ان تساند الابحاث ونجمع البيانات وتصنف الاحصاءات، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف الاسري ، عن مدى تفشي مختلف اشكال العنف ضد المرأة ، وان تشجع الابحاث التي تتناول اسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على ان يجري نشر الاحصاءات ونتائج الابحاث المشار اليها ؛

(ل) ان تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف ،

(م) أن تضلع ، عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذه لتنفيذ هذا الاعلان،

(ن) أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية ملائمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا الاعلان،

(س) أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية ، في كافة أنحاء العالم ، في رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة،

(ع) أن تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية،

(ف) أن تشجع المنظمات الاقليمية / الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد المرأة ضمن برامجها ، حسب الاقتضاء.

المادة 5

ينبغي منظومة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم ، كل في ميدان اختصاصها في ترويج الاعتراف بالحقوق والمبادئ الواردة في هذا الاعلان وتطبقها عملياً ، ومما ينبغي لها القيام به تحقيقاً لهذه الغاية ، ما يلي:

(أ ) أن تعزز التعاون الدولي والاقليمي بهدف تحديد استراتيجيات اقليمية لمكافحة العنف، وتبادل الخبرات ، وتمويل البرامج المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة،

(ب) أن تروج لعقد الاجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وتذكي بين جميع الاشخاص وعياً لمسألة العنف ضد المرأة،

(ج) ان تشجيع الاضطلاع ، داخل منظومة الأمم المتحدة ، بالتنسيق والتبادل بين الهيئات التعاهدية لحقوق الانسان من أجل التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة .

( د ) أن تدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة عن الاتجاهات السائدة والمشاكل الاجتماعية ، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة الاجتماعية في العالم ، بحثاً عن الاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة.

(هـ) أن تشجيع التنسيق بين مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة من اجل ادراج مسألة العنف ضد المرأة في البرامج الجارية ، وخصوصاً فيما يتعلق بفئات النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف.

( و) ان تشجع صوغ مبادئ توجيهية أو كتيبات ارشادية تتصل بالعنف ضد المرأة ، واضعة في اعتبارها التدابير المشار اليها في هذا الاعلان.

( ز ) أن تنظر ، حسب الاقتضاء ، لدى وفائها بالولايات المناطة بها الخاصة بتنفيذ صكوك حقوق الانسان، في مسألة القضاء على العنف ضد المرأة.

(ح ) أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة.

المادة 6

ليس في هذا الاعلان أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما ، أو أية اتفاقية أو معاهدة أو صك دولي آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تيسيراً للقضاء على العنف ضد المرأة

الجلسة العامة 85

20كانون الأول / ديسمبر1993

صادرة عن إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة

نيويورك

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

اتفاقية اوسلو

اتفاقية أوسلو 1
نص اتفاق أوسلو- 1
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية

تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية:

البند الأول: هدف المفاوضات

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس “للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

البند الثاني: إطار عمل للمرحلة الانتقالية

إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا.
البند الثالث: الانتخابات

1 – حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لانتخاب المجلس في ظل إشراف متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام.

2 – سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كالملحق رقم واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.

3 – ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية والمطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

البند الرابع: الولاية

ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.

البند الخامس: الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي

1 – ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2 – ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.
3 – من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة.

4 – يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم التوصل إليها للمرحلة الانتقالية.

البند السادس: نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهيدية

1 – مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمة، كما هو موضح هنا. وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس.

2 – وحالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا آخذين بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليه. وبانتظار إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفق عليه.

البند السابع

1 – سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية “الاتفاقية الانتقالية”.

2 – ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وستحدد الاتفاقية الانتقالية أيضاً
سلطة المجلس التنفيذية والسلطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبين أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.

3 – ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبق حال تشكيل المجلس لتوليه الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس.

4 – من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال إنشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنمية فلسطيني، هيئة تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسطينية وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية التي ستحدد صلاحيتها ومسؤولياتها.

5 – بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.

البند الثامن: النظام للعام والأمن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية قوية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

البند التاسع: القوانين والأوامر العسكرية

1 – سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.

2 – سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.

البند العاشر: لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة
من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقالية، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات.

البند الحادي عشر: التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية اعترافاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسرائيلية من أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كالملحق الثالث والملحق الرابع.

البند الثاني عشر: الارتباط والتعاون مع مصر والأردن

سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم، وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خلال اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

البند الثالث عشر: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

1 – بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر.

2 – وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ التي تفيد أنه يجب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية.
3 – سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن.

البند الرابع عشر: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل في البروتوكول المرفق كالملحق رقم اثنين.

البند الخامس عشر: حل النزاعات

1 – سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أية اتفاقات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبند العاشر.

2 – يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفق الأطراف عليها.

3 – يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاعات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم.

البند السادس عشر: التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية

ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج “خطة مارشال” برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة.

البند السابع عشر: فقرات مختلفة

1 – يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه.
2 – جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن تعتبر كجزء واحد منه.

نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي

في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأربعة حول ترتيبات الحكومة الفلسطينية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في واشنطن حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة:

الملحق الأول:

بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات،

1 – يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.

2 – إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:

أ – نظام الانتخابات

ب – صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.

ج – القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.

3 – الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.
الملحق الثاني:

بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

1 – سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.

2 – تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

3 – وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:

أ – ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

ب – تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.

ج – ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.

د – وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.
هـ – تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.

و – برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.

ز – ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4 – تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات أ: غزة – مصر، ب: أريحا – الأردن.

5 – المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.

6 – إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.

الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية

“يتفق الجانبان على تشكيل” لجنة إسرائيلية – فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:

1 – تعاون في حقل الماء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد المائية” يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها.
– تعاون في حقل الكهرباء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية” ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.

3 – تعاون في حقل الطاقة يشمل “برنامجاً لتطوير الطاقة” يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.

4 – تعاون في حقل المال يشمل “برنامجاً للتطوير المالي” و “برنامج عمل” لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس “بنك فلسطيني للتنمية”.

5 – تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء “منطقة مرفأ غزة” وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ…

6 – تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و”برامج لتشجيع التجارة” .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.

7 – تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد “برنامج لتطوير الصناعة” تنص على إقامة مراكز إسرائيلية – فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية – إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.
8 – برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

9 – خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية – فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.

10 – خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و – أو) منسقة في هذا المجال.

11 – برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.

12 – أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.

الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة

1 – يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية “للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع” (مجموعة الدول الصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.

2 – يتضمن “برنامج التنمية” شقين (أ) “برنامج تنمية اقتصادية” للضفة الغربية وقطاع غزة، (ب) “برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة”.

أ – برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:

1 – برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن “برنامجاً للإسكان والبناء”.

2 – “برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة”.
3 – “برنامج لتطوير البنية التحتية” (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ…).

4 – “برنامج للطاقات البشرية”.

5 – برامج أخرى.

ب – برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:

(1) تأسيس “صندوق للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة أولى و”بنك للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة ثانية.

(2) وضع “برنامج إسرائيلي – فلسطيني – أردني” مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.

(3) البحر المتوسط (غزة) – قناة البحر الميت.

(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.

(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.

(6) ربط الشبكات الكهربائية.

(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.

(8) “برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات”.

(9) “تعاون إقليمي” في مجالات أخرى.

3 – يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.
يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.

الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:

– يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.

– في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.

– ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.

– فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.

– تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.
– تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.

– تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.

– تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.

الموقعين
– عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين
– عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
– مكان التوقيع: البيت الأبيض الأمريكي

الدول الأعضاء
فلسطين
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية