أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

علاقات انجلترا بالشرق الأوسط
لا يمكن القول بأن السياسة الخارجية البريطانية كانت خالقة للمواقف السياسية والأحداث السياسية ثم العمل على استثمارها، كما يحدث للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بل إن السياسة الخارجية البريطانية اليوم هو العمل على استخدام التناقضات الدولية واستثمارها دون أن تدفع الكثير في التحضير لها، بمعنى آخر فإن السياسة الخارجية البريطانية تريد كسب أكبر قدر من النتائج في الوقت الذي تريد فيه دفع أقل التكاليف، وبذل أقل جهد. ومن هذا المنطلق فإنه يمكن تسليط الضوء على أجزاء من ترتيبات السياسة الخارجية البريطانية والتي تبدو أنها متناقضة في جوانب ومتكاملة في جوانب أخرى إلا هذه السياسة تركز على استخدام التناقضات الدولية والأزمات السياسية الدولية على النحو التالي:
أولاً: تنتهز بريطانيا كثيرا من سياستها الخارجية ومخزونها السياسي للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من باب البعد التاريخي السياسي البريطاني الذي تختار البحار المفتوحة، ولكون كل البحار أصبحت أكبر من قدرات الدولة العجوز فإن أبواب بحار المحيط الأطلنطي مازالت مفتوحة من أجل التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا فإن السياسة البريطانية تلعب على حساسية وطبيعة النظام السياسي الأمريكي المفتوح والذي يتطلع أي رئيس من أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي من اجل إيجاد حليف داعم ودائم له من أجل تبرير سياساته الخارجية وأن كل رئيس أمريكي يجد في بريطانيا مبررا جيدا يبرر به سياساته الخارجية أمام الشعب الأمريكي بالدعم والموقف البريطاني. وكان ذلك صحيحاً في مرحلة الإدارة الديمقراطية في مرحلة الرئيس كلنتون وهو اليوم صحيح في مرحلة الرئيس جورج بوش.
ومن هذا المنطلق فإن استخدام بريطانيا للقوة الضاربة الأمريكية لا ينتهي عند هذا الجدل، بل يذهب إلى استثمارها اقتصادياً وسياسياً، حيث يتجلى ذلك بالتواجد العسكري البريطاني في العراق وهي القوات التي تعد جزءاً من قوات احتلال العراق والسيطرة على النفط العراقي مع محاولة بريطانية أن تعمل ذلك بأقل مستوى من الضجيج والتسليط الإعلامي، لذلك تجد أن وسائل الإعلام البريطانية تغض الطرف قدر المستطاع عن أي تسليط إعلامي على القوات البريطانية في العراق إلا في حالات الضرورة القصوى.
وعلى الجانب الآخر تجد أن التقارب البريطاني الأمريكي في مسألة أوروبا الموحدة يثير أكثر من تسائل، حيث يبلغ التنسيق البريطاني الأمريكي في أوروبا مداه في تعطيل وعرقلة حركة الاتحاد الأوروبي والتأِثير على أي توجه للوحدة الأوروبية الحقيقية وحرمان كل من ألمانيا وفرنسا من أي وضع خاص يمكنهما من قيادة السفينة الأوروبية وتدخلان في ذلك مع بولندا الدولة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعيد إلى الأذهان جزءاً من الصراع الأوروبي التاريخي وان كان بشكل مختلف.
ثانياً: في الوقت الذي تقوم السياسة الخارجية البريطانية بالارتباط الوثيق مع السياسة الخارجية الأمريكية وإعطائها الشرعية أمام الجمهور الأمريكي للرئيس الأمريكي تجدها تدخل الوحدة الأوروبية دون اندفاع أو رغبة حقيقية، بل إن السلوك السياسي البريطاني في أوروبا يبعث على التناقضات والتساؤل والحيرة في أقل تقدير، حيث تجد السياسة الخارجية البريطانية التي تحاول تعطيل الوحدة الأوروبية أو على الأقل دفعها باتجاه تأخيرها أو تحديدها وفقاً للمصالح الوطنية البريطانية تجدها بذات الوقت تدخل ذاتها ونفسها في جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والقانونية الأوروبية. وتبدو وكأنها أكثر الداعمين والمتحمسين للوحدة الأوروبية. أي أن السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا يشوبها عدم تحديد الهدف إلا إذا كانت الأهداف هي الهدف بذاته.
ثالثاً: في الوقت الذي تندفع فيه السياسة الخارجية البريطانية من اجل استثمار القوة الهائلة الأمريكية وفي الوقت الذي تدخل فيه جميع المؤسسات السياسية الاقتصادية والقانونية الأوروبية تجد السياسة البريطانية تنحرف مع العديد من دول العالم وكأنها دولة عظمى تملك سياسة استراتيجية مستقلة عن حليفها الأمريكي ومحيطها الأوروبي، حيث يتصرف صانع السياسة الخارجية البريطانية وكأنها دولة عظمى تضع الهدف وتخطط له وتعمل على استثماره، حيث تشاهد ذلك في سلوك السياسة البريطانية تجاه العديد من دول العالم وخصوصاً بدول الكومنولث التي سبق أن ارتبطت بالإمبراطورية البريطانية أو مع بعض دول العالم الثالث التي تملك بعض المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية، ولذلك فإن السياسة الخارجية البريطانية تحاول إيهام الجميع أنها تصنع أهدافها وتنفذها بذاتها.
إن السياسة الخارجية البريطانية تحاول إيهام العالم أنها تملك التحالف الأمريكي والبعد الأوروبي والدولة العظمى في ذات الوقت التي هي جزء تابع في سياستها الخارجية أكثر من كونها صانعة أو منفذة الهدف. إن السياسة الخارجية البريطانية هي سياسة انتهازية تنتهز التناقضات الدولية أكثر من كونها صانعة ومحققة الهدف، إن نسج العنكبوت في محيط الغرفة الواحدة يعطي انطباعاً بالقوة والسيطرة في الوقت أنها تعتمد على الوقت وأخطاء الآخرين واستثمار التناقضات من أجل الانقضاض على الفريسة، إن خيوط العنكبوت تشبه إلى حد كبير خيوط وأهداف السياسة الخارجية البريطانية التي تعتمد على الصبر واقتناص أخطاء وتناقضات الآخرين.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

روسيا الاتحادية واحدة من القوى الدولية الأساسية على المسرح الدولي, ليس فقط لأنها تعتبر الوارثة الرئيسية للاتحاد السوفيتي السابق, بل لأنها تتوفر على مجموعة من عوامل القدرة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور حاليا وفي المستقبل. فمن زاوية عناصر قوة الدولة, تتوفر روسيا على موارد هائلة لم تستغل بعد, وستشكل إذا ما استغلت دافعا رئيسيا لجعلها واحدة من أغنى دول العالم. أما من الناحية الجيوسياسية, فروسيا الاتحادية في حقيقة أمرها هي قلب أوراسيا وجناحاها, وتصدق عليها النظرية الأوراسية، التي تعتبر واحدة من النظريات الجيوسياسية ذات المصداقية العالية, إذ هي تشكل القلب وتقترب جدا من قوس النفط وقوس الأزمات في آن واحد.
وبإضافة الإرث السياسي والإستراتيجي المتحقق لروسيا الاتحادية نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي السابق, فإن ذلك سيجعل من روسيا الاتحادية إحدى الأطراف الرئيسية على المسرح الدولي.
مرحلة التفكك :
أفرزت مرحلة تفكك الاتحاد السوفيتي فترة بالغة الخطورة والضبابية, وربما الفوضى, على الساحة السياسية الروسية، لأن ما حدث كان هائلا وكبيرا بكل المقاييس, فمن دولة كانت تعد القوة العظمى الموازية للولايات المتحدة وقائدة لحلف عسكري يضم بين ظهرانيه كل دول أوروبا الشرقية الدائرة في فلك الاتحاد السوفيتي السابق, ومن بلد كان يمتلك في حقيقة الأمر أكبر قوة عسكرية تقليدية قادرة على التهديد والفعل في وسط أوروبا بما يقلب معادلة التوازن الإستراتيجي القائمة فيها بعد الحرب العالمية الثانية, ومن ترسانة نووية كانت القوى العظمى الأخرى تحسب لها الحساب, وتسعى إلى تحجيمها بمختلف الذرائع, وجد الشعب الروسي وقيادته بعد تفكك الاتحاد السوفيتي نفسيهما أمام حقائق صارخة ومرة في آن واحد. لا قوات تقليدية ثقيلة في وسط أوروبا, ولا دول في شرق أوروبا تسير في فلك الاتحاد الروسي الجديد, إذ انشقت 14 جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق, وانفصلت لتشكل جمهوريات مستقلة لكل منها أهدافها ومصالحها القومية التي قد تتقاطع في ما بينها حتى تصل إلى مرحلة الحروب, ولم يعد يجمع بينها إلا منظمة فضفاضة ذات نهايات سائبة, تفتقر إلى وحدة النظرة والإرادة والفعل, وهي كومنولث الدول المستقلة. وبالمقابل, وجد الشعب الروسي وقيادته أن الولايات المتحدة الأميركية وكأنها حسمت أمر السيطرة والهيمنة على العالم خدمة لمصالحها الحيوية والقومية, فانطلقت على المسرح الدولي كقطب واحد لا يقف في وجهه أي قطب مقابل، وتصرّفت وكأنها لا تواجه أي تحدّ واعد على الأقل.
مرحلة التحول:
تشير المؤلفة إلى أن مرحلة التحول التي مرت بها روسيا الاتحادية, في عقد التسعينات, ولدت تحولات متوالية في الموقف السياسي في البلد, بدءا من العام الأول الذي نشأت فيه روسيا الاتحادية بعد التفكك عام 1992, وصولا إلى بداية القرن الحادي والعشرين.
وعليه توجب على صانعي القرار الجدد في روسيا الاتحادية أن يفكروا بعقلانية وحصافة في معرض سعيهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم, وتقليل الضرر الذي أحاق بهم إلى أدنى مستوى ممكن, وإعادة صوغ الأهداف القومية لروسيا الاتحادية عن طريق تحليل معمق لعناصر القدرة والفعل والكبح المؤثرة في الحياة الروسية. وتمكنت الدولة، متمثلة بالحكومة وبشخص الرئيس السابق فلاديمير بوتين ومن ثم خليفته ديمتري ميدفيديف, من إنهاء عملية التحول والوصول إلى مرحلة الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ببعديه الداخلي والخارجي, وهذه عملية ديناميكية مستمرة تتحدد ملامحها في المعادلات الفاعلة في كل من النشاطات التي سبقت الإشارة إليها. ويشير واقع الحال في روسيا الاتحادية اليوم إلى أن هذه الدولة استطاعت أن ترسم لها خطا إستراتيجيا بعد مرحلة التحول إثر تفكك الاتحاد السوفيتي, واستطاعت إقرار نظام اقتصادي يعمل وفق آليات السوق, مدعما بنظام يعمل وفق التعددية السياسية والإثنية والدينية التي يتصف بها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

روسيا الاتحادية والعولمة
ما من شك أن روسيا الاتحادية قد نجحت في إيجاد المناخ الملائم للتعايش السلمي بين عدد كبير من الشعوب ذات الثقافات المتباينة والديانات المختلفة والطبقات المتنوعة، وأعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نجح في تهيئة السبل الكفيلة لتعايش حوالي 150 مليون نسمة على أراضيها، وبذلك استطاعت روسيا أن تجعل من هذا الاندماج تعايشا مفعما بالحرية والأمان حتى غدت مرتعا للحوار الحضاري، في الوقت الذي ترفع فيه شعار الدعوة إلى مزيد من التعايش البناء بين الأديان والثقافات، الأمر الذي أدى إلى فتح قنوات جديدة من العلاقات العربية والإسلامية .
ولا غرابة في ذلك فعندما نستعرض العلاقات الروسية العربية نجد أنفسنا أمام صداقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، نشأت منذ زمن سحيق قبل أكثر من ألفي عام، علاقات غنية بالمواقف التي تمتزج فيها السياسة بالثقافة والاجتماع والجغرافيا ليتشكل في المحصلـة نسيجٌ من العلاقات التاريخية الإنسانية التي أضاءت صفحات التاريخ. فمنذ بدايتها على يد المؤرخ والأديب العربي الشهير أحمد بن فضلان الذي أرسل من دار الخلافة الإسلامية العباسية في بغداد عام 921م على رأس بعثة إلى ملك بلاد البلغار (وهي إحدى الدول التي كانت تقع في مكان روسيا المعاصرة) بحسب طلب الأخير ليعلمه ويفقهه في الدين واللغة العربية وحتى يومنا الحاضر والعلاقات العربية الروسية تشهد تطورا ملموسا وتقدما واضحا على كافة الأصعدة والمجالات ، ولقد صورت لنا كتب التاريخ العربي الشعب الروسي فقالت : (الروس حُمر، جَمَّلَ الله خلقهم، لهم نظافة في لباسهم ويكرمون أضيافهم، ويُؤون الغريب، وينصرون المظلوم، ويحسنون إلى رقيقهم، ويتأنقون في ثيابهم لأنهم يمارسون التجارة، ولهم رجولة وبسالة إذا نزلوا بساحة الحرب،وإذا استنفروا خرجوا جمعياً ولم يتفرقوا، وكانوا يداً واحدة على عدوهم حتى يظفروا) فلامس هذا الوصف مشاعر العرب منذ العصور الأولى.
وهناك العديد من الشعراء والأدباء والمستشرقين الذين استهواهم الأدب العربي وتملكتهم الثقافة العربية، فهذا الشاعر الروسي العملاق ألكسندر بوشكين الذي تأثر بلغة القرآن الكريم وبلاغته، وتأثر أيضاً بسيرة الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك الكثير من الكتاب والمثقفين والمبدعين أمثال الكاتب الروسي الشهير مكسيم غوركي وغيره الكثير ممن اهتم بقراءة القرآن الكريم والبحث في كنوز العربية، وحتى الرسامين والفنانين تأثروا بثقافات الشرق وفنونه واستمدوا أفكارهم من طبيعته كما أن موقف روسيا من الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان متقدما للغاية أكد مفاهيم عدة واتزان سياسي وثقل اجتماعي تميزت به روسيا، وخططت له قيادة واعية لخطر الانجراف وراء هذه الترهات والتجاوزات، إذ كانت إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذه الصور إلى جانب وزير الخارجية ومجلس النواب الروسي تنم عن إدراك القيادة واحترامها للثقافات المختلفة وتقديرها لحرمات الأديان .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

البرلمان والسياسة العامة
لما كان المجلس التشريعي هو الطرف المنوط بتحمل مسئولية تمرير التشريعات والميزانيات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة بجانب مراقبة ومتابعة تنفيذ الحكومة و توفير البيانات للمشرعين وزيادة قدرتهم النقاشية مع ضمان تضمين البعد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي فى أى سياسة فأن البرلمانات في الدول المعاصرة أضحت تعبير صادق عن أرادة المجتمع وأولوياته التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. وبالرغم أن البرلمان ليس مجرد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، ولكنه في الأصل جهة صنع السياسات العامة التي تقوم “الحكومة” بتنفيذها، إلا أن هدا ليس لا يبدو متحققا فى كثير من دول العالم الثالث إذ يؤكد البعض ان الدور الفعال الذي تلعبه برلمانات الدول المتقدمة في العملية التشريعية وصنع السياسات العامة لا يضاهيه دورا لبرلمانات الدول النامية حيث أضحت الوظيفة الرقابية عمليا هي الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول النامية وليس عملية صنع السياسة العامة ودلك بعد هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة وكونها مصدر معظم التشريعات، فهي التي تمتلك القدرة على التنفيذ، وهي المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وهي التى تمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة.
ومن ثم تعتبر قضية تفعيل دور البرلمان سواء على المستوى الرقابي أو حتى تفعيل دوره فى صنع السياسات العامة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة فى اى من دول العالم الثالث إذ من المفترض أن يتضمن البرلمان قطاعات كبيرة من الشعب الذين قد ينقصهم “التمكين” و المشاركة في صنع السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
ولكي يساهم البرلمان بدوره الفعال فى عملية صنع السياسة العامة، ومن ثم عملية التنمية الاقتصادية عليه ان يعمل على:
1- التشاور: مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان المشاركة وخاصة وانه في ظل معظم الدساتير، تعد التشريعات هي أكثر العناصر تمثيلاً للحكومة الوطنية.
2- تحقيق الأهداف: إذ يتم تصميم السياسة العامة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وبالمشاركة مع أفراد الشعب.
3- الشمول: نظرا إلى الانتشار الجغرافي والتغطية السياسية وتنظيم هيكل لجان البرلمان حسب القطاعات، فمن المفترض أن تتمكن هياكل الأجهزة التشريعية من مناقشة نظرة قومية شاملة لتنفيذ السياسة حتى إذا تأثرت هذه النظرة بالمصالحة الجغرافية الخاصة.
4- موازنة المصالح السياسية: أن اى من هذه القرارات المتعلقة بالسياسات العامة إنما تؤثر على التأييد الشعبي للأحزاب السياسية أو مسئولي الأجهزة التنفيذية. بينما تولي البرلمان لهذه القضية، وهو الجهاز الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين ذوي السلطة الدستورية التي تخولهم حق الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية، يمكنه من موازنة المصالح السياسية للحزب الحاكم في صياغة أى سياسة عامة.
5- ضمان استمرار تنفيذ السياسات على المدى القصير والطويل: خاصة بعد الحصول على موافقة الفاعلين السياسيين الأعضاء في البرلمان سواء من داخل الحزب الحاكم أو المعارضة وهو ما يضمن أكبر حجم من التأييد للإستراتيجية وعدم تأثر تنفيذها بالتغير في المناخ السياسي الداخلي. ولضمان تحقيق هذا الهدف يجب إشراك البرلمان في وضع الاستراتيجية منذ البداية قبل الحصول على الموافقة عليها وقبل دراسة الميزانية.
و يعتبر كل ماسبق أمرا ضروريا لضمان استمرارية التنفيذ والنجاح لاى سياسة عامة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

حرب البترول

الأحداث التي تدور مسرعة في المنطقة وبسرعة مذهلة تؤكد أن ثمة برنامجاً سياسياً لدى اليمين الجديد في الإدارة الأمريكية يريد تنفيذه، وقد بدأ هذا المسلسل في العراق، لكن أحداً لا يعرف أين يمكن أن ينتهي: وكيف؟.. لكن الواضح أن هناك تغييرات ما زالت قيد الحدوث، وستترك آثاراً ضخمة لا أحد يعلم من ستطال، وكيف ستكون، فالتغييرات تتسارع، واللاعب وحيد لا عقل له كما يعتقد البعض، استناداً إلى الرغبة التدميرية التي تحكم تصرفاته، وتجرده من إنسانيته، وهو يفرض حصاراً هنا، ويقتل هناك، ويهدد بعصاه الغليظة بحنكة وذكاء ودهاء، له هدف محدد هو السيطرة.. أو بالأحرى إحكام السيطرة على العالم، وتأديب المارقين على سياسته.. ومع هذا اللاعب الوحيد شريك لا يقل عنه عنفاً وحرصاً على القتل اليومي لشعب فرض عليه الدمار والعذاب والتشريد.. هو الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تابع هنا أو هناك خوفاً، أو طمعاً أو اقتناعاً!!.. واللاعب الرئيسي هو حاكم البيت الأبيض وإدارته الذين يريدون اليوم كما في عهد الرئاسة السابقة وما قبلها، أن يكون القرن الحادي والعشرين أمريكياً، وأن يصبح العالم تحت الهيمنة الأمريكية، يأمر الكابوي فيطيع القطيع، حيث اختزل هذا الكابوي الأمريكي قضايا المنطقة العربية بثلاثة أمور هي:
أ‌- النفط وتأمين منابعه وخطوط نقله وإمداداته.
ب‌- ضمان أمن الشريك والحليف (إسرائيل) وتفوقها من خلال تسويات تتم حسب المفهوم الأمريكي الإسرائيلي.
ت‌- إقامة نظم عربية بديلة للنظم التي تقاوم مخططاتها، وضمان أمن الدول العربية التي تصفها واشنطن بالمعتدلة.
وكل ما يقال عدا ذلك عن مصالح الشعوب، وحريتها، ونشر الديمقراطية في دولها، وحقوق الإنسان فيها، يفتقر إلى دليل حقيقي تظهره الممارسات اليومية للإدارة الأمريكية، وتؤكده خططها الاستراتيجية للمنطقة والعالم، بعد أن طغى على العقلية الأمريكية هاجس بأنها القوة السياسية والعسكرية الوحيدة في العالم… وشرعت بتصفية حساباتها كما بدأت العمل على تنفيذ خطط فرض هيمنتها… وبدأت تتبلور العناوين المرشدة لسياساتها وعنوانها الرئيسي هو: “من ليس معنا فهو ضدنا”.. وقد تجمعت وبمحض (المصادفة) كل القوى التي ترفض أن تنقاد لأمريكا في المناطق الغنية بالنفط في العالم، من أفغانستان المتاخمة لبحر قزوين وإيران، إلى العراق، إلى ليبيا وغيرها، وهؤلاء الذين ليسوا مع أمريكا يمكن أن يهددوا مصادر الطاقة… وبعض أنواع التهديد يمكن أن يكون وضع سعر عادل للنفط رغم أنه حتى نهاية عام 2002م كان أقل من خمسة دولارات بأسعار عام 1973م.. وقد سهلت أحداث 11 أيلول /سبتمبر إلصاق تهم الإرهاب، وامتلاك أسلحة دمار تهدد الجيران بهذه الدول، فصارت (دولاً مارقة) وشكلت (محوراً للشر)… وهكذا يمكن تحديد عناوين فرعية للسياسة الأمريكية تندرج تحت العنوان الرئيسي أعلاه وهذه العناوين في:
أ‌- تطويع الدول .
ب‌- الإعلان أن الحرب لا تزال في بدايتها.
ت‌- الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة… ومنها بالطبع مصلحة الحصول على نفط رخيص، ومنع أي تهديد باستخدامه في أي صراع تخوضه الأمة العربية.. وربما أكد أهمية هذا العنوان بعض ما تمَّ الحديث عنه خلال الأشهر القليلة الماضية من ضرورة استخدام النفط العربي وتوظيفه لخدمة مصالح الأمة العربية، ولدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل، لذلك تجد الإدارة الأمريكية أنه لا بد من وضع حد لمثل هذا التفكير بالسيطرة على النفط في منابعه وإمداداته ومصباته.
ث‌- ضمان أمن الشريك والحليف الاستراتيجي .
ج‌- وضع خريطة جديدة للمنطقة جغرافياً، وسياسياً، تترجم الأهداف الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين والهيمنة الاقتصادية على المنطقة، وخدمة المصالح الأمريكية.
ولا يخجل بعض رعاة ودعاة الفكر اليميني الأمريكي من الإعلان صراحة عن بعض هذه العناوين.. حيث يقول (جيمس ويلسي) المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية في محاضرة له ألقاها في جامعة أكسفورد البريطانية بعنوان (الحرب على الإرهاب.
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل لإزالة الأنظمة العربية الحالية”، و “إن الولايات المتحدة عازمة على تكرار تجربة أوروبا الشرقية في منطقة الشرق الأوسط”.
أما قادة الشريك /الحليف الكيان الصهيوني فهم أكثر صراحة، فقد كانوا دائماً يستعجلون الولايات المتحدة لشن حرب على العراق وفرض خريطة جديدة في المنطقة.. فقد قال (موشيه يعلون) رئيس الأركان الإسرائيلي قبل الحرب بفترة قصيرة:
“تكمن فرصة إزاحة العراق من الخارطة كبلد كونه يمثل خطراً حقيقياً على (إسرائيل) فضلاً عن ذلك فإن هذا سيكون كفيلاً بإضعاف كل من سورية وإيران وحزب الله”..
أما فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية كعنوان آخر مرشد للسياسة الأمريكية فإن النفط يأتي من مكانة القلب من هذه المصالح، وقد شكلت الحملة الأمريكية على أفغانستان بداية تغييرات على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، بالنسبة إلى النظام النفطي القائم في العالم، فالوجود الأمريكي عند بطن جمهورية روسيا الاتحادية وفي أراضي جمهوريات آسيا الوسطى، سوف يؤدي لتدعيم الهيمنة الأمريكية على مسارات نقل النفط والغاز من مناطق القوقاز، وبحر قزوين، وسيؤثر ذلك مستقبلاً على نظام تسعير النفط والغاز، وعلى فاعلية منظمة أوبك في توجيه الإنتاج خفضاً أو ارتفاعاً، هذا إذا لم يتم تهميش المنظمة بشكل فعلي، خاصة وأن الولايات المتحدة بحاجة متزايدة إلى النفط، حيث زادت الكميات المستهلكة من 4 مليون و 286 ألف برميل يومياً عام 1985م وهو ما يعادل حوالي 27.3% من الكميات المستهلكة إلى 10.05 مليون برميل يومياً عام 2000 وهو ما يعادل 51.6 من الاستهلاك الأمريكي… وهذا ما رفع فاتورة الواردات النفطية الأمريكية إلى ما بين 80-100 مليار دولار سنوياً، وإذ يتوقع أن يرتفع استهلاكها بحلول عام 2020م إلى حوالي 26 مليون برميل يومياً بينما لن يتجاوز إنتاجها 9 ملايين برميل فإنها ستعتمد كثيراً على الاستيراد وبنسبة ترتفع إلى 65% تقريباً. مما يعني ضرورة التفكير بالنفط… وأن يكون هذا النفط رخيصاً. وذلك لا يتم إلا بالسيطرة على الأسعار مباشرة أو غير مباشرة.
2-2: السياسة النفطية الأمريكية:تدرك واشنطن أن طاقة النفط هي الأرخص، وأن إنتاج طاقة بديلة ما زال في إطار البحث، لكنه لن يتقدم إلا إذا تضاءل الاحتياطي النفطي في العالم، وارتفعت الأسعار بما يتناسب مع كلفة إنتاج بديل للنفط، لذلك فمهما قيل عن الطاقات البديلة للنفط كالغاز واحتياطياته الهائلة في دول عديدة، أو الطاقة النووية، أو غيرها، سيبقى النفط ركيزة أساسية من ركائز النهوض الاقتصادي العالمي وتطوره ولا بديل عن النفط ولعقود طويلة كمصدر للطاقة، وكدعامة للاقتصاد.. وسيظل النفط الوقود الرئيسي في العالم إلى فترة متقدمة من القرن الحادي والعشرين، لما يتحلى به من خصائص اقتصادية وفنية ومرونة في تجارته.. وآفاق واسعة في تحسين وتطوير تقنياته بما يتلاءم مع متطلبات البيئة ومع توقع زيادة اعتماد العالم على المواد الهيدروكربونية من دول الشرق الأوسط أعضاء (أوبك)، وقياساً على ذلك فإن أي انتعاش اقتصادي في العالم سيكون مهدداً في حال شح إيرادات النفط، أو إنتاجه، وهذا ما أشارت إليه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عند مطالبتها (أوبك) في حزيران 2002م بضرورة زيادة إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من السنة… وحذرت بأن عدم استجابتها لذلك سيحبط الانتعاش المنتظر في اقتصاديات الولايات المتحدة والعالم… وكما سبقت الإشارة فإن الولايات المتحدة تعتمد في توفير احتياجاتها من الطاقة النفطية على الاستيراد، حيث وصلت نسبة الاستيراد إلى الإنتاج عام 2000 إلى نحو 52% من حوالي 27.3% عام 1985م، وستظل إلى ما بين 63-65% عام 2020م. ولهذا أطلقت السياسة المعتمدة حالياً في المجال النفطي في عهد إدارة (جورج بوش) بعد أحداث أيلول 2001م التي حمَّلت فيها واشنطن العرب والمسلمين مسؤولية هذه الهجمات، وذهب الجناح المتشدد في الإدارة الأمريكية إلى القول: إن النفط العربي هو المسؤول من خلال تمويل ما أسماه العمليات الإرهابية سواء التي نفذت في نيويورك أو واشنطن، أو نصرة الفلسطينيين، وتمويل عملياتهم الاستشهادية، وهو سلاح يمكن استخدامه في المقاطعة، وفي الصراع العربي الإسرائيلي، وقد شدد الرئيس الأمريكي في سياساته المعلنة على ضمان تدفق النفط إلى بلاده، وإلا واجه الولايات المتحدة تهديد خطير لأمنها القومي… وهذا التهديد ناشئ كما ألح (بوش) في حينه عن حجم مستوردات الولايات المتحدة المتزايدة… فالأمريكيون لا يشكلون أكثر من 5% من عدد سكان العالم، لكنهم يستهلكون حوالي 25% من نفطه، وبلغ عام 2001م نحو 19 مليون و 600 ألف برميل يومياً، في حين أن الإنتاج الأمريكي في ذلك العام لم يتجاوز 7 ملايين و 700 ألف برميل يومياً، وبسبب هذا الواقع يضع الرئيس (بوش) نصب عينيه السيطرة على النفط، وأنابيبه، وضمان إمدادات ثابتة وبأسعار رخيصة، ضماناً للأمن الاقتصادي والعسكري الذي يبحث عنه.
وكان (بيل ريتشاردسون) الأمين العام لحلف الأطلسي، ووزير الطاقة الأمريكية السابق قد حدد بوضوح ركائز السياسة النفطية الأمريكية الحالية كما يلي:
1- معارضة أي خفضٍ في حجم الإنتاج النفطي بهدف رفع الأسعار؛ لأن ذلك –برأيه- يحمل خطراً كبيراً يؤدي لضغوط تضخيمه تبدأ وتطيل حالات الركود بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.
2- اعتماد الولايات المتحدة على الآخرين في مجال الطاقة ثابت وأكيد، فنصف ما تستهلك أمريكا من النفط مستورد، وأيضاً تستورد ربع ما تستهلكه من الغاز الطبيعي، وبالتالي على الإدارة الأمريكية إعادة (تدقيق) سياستها تجاه الشرق الأوسط، ومراجعة ضرورات وأولويات الأمن القومي للبلاد.
لكن ما يمكن استنتاجه من علاقة الولايات المتحدة بالدول والمناطق التي تأمل أن تتحول إليها كمناطق بديلة للنفط العربي أنها ملأى بالتعقيدات والأخطار، وبالتالي ستبقى سياسة واشنطن الرامية للبحث عن بدائل للنفط العربي سياسة غير واقعية وغير عقلانية، ستبقى واشنطن بحاجة إلى النفط العربي، بالتالي سيبقى النفط العربي ولعقود طويلة مقبلة، متربعاً على عرش النفط العالمي، وكل ما يقال عن خطط وبدائل للنفط العربي ما هو برأينا إلا تضليل وخداع الرأي العام لصرف نظره عن الهدف الحقيقي للحرب الأمريكية على العراق، وما يؤكد هذا ما قاله السيد (بول هورسينل) مدير أبحاث الطاقة في مجموعة (جي. بي. مورغان) المصرفية الاستثمارية الأمريكية، عندما قدم ورقة عمل هامة أمام مؤتمر: “الطاقة… عصر جديد ونظام حكومي ومؤسسي جديد” الذي انعقد في لندن في شباط 2002، برعاية المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (شاتهام هاوس)، حيث أكدت هذه الورقة على ما يلي:
1- إن الحديث على احتمال أن يصبح نفط بحر قزوين وروسيا مصدراً رئيسياً ووحيداً للطاقة بالنسبة للولايات المتحدة، وأن يحل محل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الأعضاء في أوبك، هو كلام “هراء… وكلام فارغ”.
2- ستظل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج المصدر الرئيسي للنفط للولايات المتحدة خصوصاً، والغرب عموماً.
إن الولايات المتحدة ومنذ اكتشاف النفط في حقل (كركوك) العراقي عام 1927م، وما تبع ذلك من اكتشافات في الدول الخليجية الأخرى كالكويت والسعودية، وحتى عام 1973م وهي تحتكر النفط وصناعته، ولكن وبعد عام 1973م وعندما جرى ولأول مرة استخدام العرب لأحد أهم ثرواتهم كسلاح سياسي واقتصادي للدفاع عن قضاياهم، أدرك العالم أن النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الدولي واقتصاد الدول الصناعية، التي كانت و لا تزال تستفيد منه بشكل رئيسي لخدمة مصالحها أكثر من خدمة مصالح الدول التي تنتجه وتصدره… ومع مطلع القرن الحادي والعشرين وتزايد الحاجة الأمريكية للنفط، وما تأكد فعلياً من أنه لا بديل للنفط العربي، بدأت تعمل لفرض هيمنتها على مصادره، خاصة وأنه ذو مخزون ضخم، وسهل الاستخراج، ورخيص التكلفة… حيث تملك ست دول فقط، منها أربع دول عربية القدرة من حيث الاحتياطيات وفائض الإنتاج القابل للتصدير على الوفاء بالزيادات في احتياجات ومتطلبات الاستهلاك العالمي، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، أما الدولة الخامسة فهي إيران، وتأسيساً على ما سبق فإنه يمكن رؤية الحقيقة أن ذلك في صلب اهتمامات وأولويات الطاقم الأمريكي الحاكم ذي الخلفيات النفطية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

تأسست الجامعة العربية في القاهرة عام 1945، وكانت لحظة إنشائها تضم كل من مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا وشرق الأردن (الأردن منذ عام 1946) واليمن. زاد عدد الدول الأعضاء زيادة مستمرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين بدخول 15 دولة عربية أخرى إلى خانة العضوية، وانضمام أربعة دول بصفة مراقب. وعلقت عضوية مصر في عام 1979 بعد قيامها بالتوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، إلا إن الدول العربية أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مصر في عام 1987 وسمح لمصر بالعودة إلى الجامعة في عام 1989، وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة مرة أخرى. في سبتمبر من عام 2006 قبلت عضوية فنزويلا في بصفتها مراقب، وانضمت الهند أيضا بهذه الصفة في عام 2007.
وعلى الرغم رجوع 20% من سكان إسرائيل الحاليين إلى أصلٍ عربي وانحدار ما يقرب من نصف عدد سكانها اليهود من اليهود العرب ومن كون اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية فيها فإنها ليست عضو بالجامعة، كما أن تشاد ليست عضو أيضاً رغم أن اللغة العربية تستخدم بشكل رسمي وعامي هناك .
التعريف بجامعة الدول العربية :
مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين 17 فبراير و3 مارس 1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.
تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها “أي عن فلسطين” للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال. والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية .
وفى 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية .
• أمناء جامعة الدول العربية:
بحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي أعضائها. وهو الممثل الرسمي في جميع المحافل الدولية. ومنذ إنشاء جامعة الدول العربية في مارس 1945 تولى رئاسة الأمانة العامة عدد من الشخصيات العربية المرموقة .
أهداف ومبادئ واختصاصات الجامعة العربية :
1. صيانة استقلال الدول0
2. حل المنازعات العربية0
3. توثيق الصلات السياسية0
4. توثيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافى0
5. النظر فى شؤون الدول0
• مبادئ الجامعة:
1- المساواة بين الدول الاعضاء0
2- فض المنازعات بالطرق السلمية0
3- دفع العدوان اى انها تتخذ التدابير اللازمة لذلك0
• العضوية فى الجامعة :
اولا: فقدان العضوية :
اما انسحاب ارادى:
ان تنسحب الدولة بإرادتها ولكن بشرط ان تقدم طلب قبل عام كامل0
واما فصل من الجامعة: وهذا يكون فى حالة ان تكون الدولة العضو غير منفذة لواجباتها الا ان ذلك لم ينفذ حتى الآن وهذا هوا نظام الجزاءات فى الجامعة0
ثانيا: شروط العضوية:
ان تقدم البلد الراغبة فى الانضمام طلب الى الأمانة والعضوية عضوية أصلية وهيا للدول الست الأوائل وعضوية بالانضمام وهيا للدول الراغبة فى الانضمام0والشروط ان تكون دولة عربية وذات سيادة0
• اختصاصات الجامعة:
1. تسوية المنازعات بالطرق السلمية : الا أنها تستخد أسلوب الوساطة والتحكيم وهنا يمكن القول بضعف نضاف تسوية المنازعات فى الجامعة0
2. مواجهة العدوان ضد اى دولة: ينص الميثاق على ان وقع اعتداء من دولة على دولة عضو اتخاذ الجامعة التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء وان تطلب المجلس ان ينعقد فور الاتخاذ القرار ولا يستطيع المجلس التدخل من تلقاء نفسة فلم ينص الميثاق على ذلك0
3. التعاون الاقتصادى والثقافى والاجتماعى: تتعاون الجامعة فى العديد من اللجان لتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية0
الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية:
المجالس الوزارية المتخصصة
من الآليات التي اتخذتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها المجالس الوزارية المتخصصة، مثل:
1- مجلس وزراء الصحة العرب
2- مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
3- مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية
4- مجلس وزراء العدل العرب
5- مجلس وزراء الداخلية العرب
6- مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
7- مجلس وزراء النقل العرب
8- مجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة العرب
9- مجلس وزراء التعليم العالي العرب
10- مجلس وزراء الزراعة العرب
11- مجلس وزراء الإعلام العرب

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

النظام العالمي الجديد
قد ذاع استخدام مصطلح “العولمة” وانتشر على نطاق واسع منذ بداية تسعينيات القرن العشرين لعلاقته الوثيقة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العميقة التي يشهدها عالم اليوم، وعلى الرغم من الجدل الكثير الذي أثير حول العولمة فإن المفكرين لم يتفقوا على معنى علمي ومنهجي جامع للمصطلح ومفهومه.
فالعولمة عملية مستمرة تقوم على الاعتماد المتبادل والمتزايد في أرجاء العالم الذي نلحظه جيداً في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية،وفي ثورة الاتصالات والمعلومات، وفي التقدم التقني، حيث تتضاءل أهمية وتأثير البعد الجغرافي في إتاحة واستمرار العلاقات في تلك المجالات.
ولقد فرضت العولمة نفسها على الساحة الدولية، ثم انتقلت إلى الساحة العربية بآثارها العميقة على الدول النامية في المجالات المختلفة، فقد فرضت علينا تحديات يتحتم علينا أن نواجهها بسرعة وفعالية لكي نلحق بركب الدول المتقدمة.
ومن هنا نرى أن العولمة حقيقة واقعية، وأنها قد ولدت لتبقى، ولا يمكن لأية دولة أن تعيش بمعزل عنها، كما أنه ليس من الحكمة مواجهتها بمنطق الرفض الصريح، بل إن الحكمة تقتضي أن نعظم أكبر قدر من إيجابياتها،وأن نتجنب أكبر قدر من سلبياتها، فالتحدي الذي تواجهه البشرية هو كيفية إدارة العولمة وتحويلها إلى قوة إيجابية يستفيد منها كل سكان الأرض، فتسعى الدول المتقدمة من خلال العولمة إلى تحقيق الغزو الثقافي والفكري وفرض ثقافات الدول الكبرى على ثقافات الدول النامية، ومنها الدول العربية بقصد إلغاء خصوصيتها الثقافية وجعلها في إطار مفهوم التبعية.. مما جعل الأمة الإسلامية تواجه اليوم الكثير من التحديات والعقبات التي تحاول أن تدفع بها بعيدا عن أداء دورها في العطاء القيمي والثقافي، وتحول دون تحقيق رسالتها الخالدة ومشروعها الحضاري ذي الأبعاد الإنسانية والإسلامية والعربية، وتزداد هذه التحديات في ظل الهيمنة الأمريكية والقطب الواحد الذي يحاول النيل من الإسلام حضارة ودولة وتربية وتعليماً.
من هنا يتأتى دور المؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها حيث تعد أداة الإسلام المنظمة لتحقيق رسالته وأهدافه وتحويلها إلى نماذج حية، وهي التي تحافظ على هوية الأمة بما تصنعه وما تعده من أجيال، فإما أن تكون تلك المؤسسات قلعة الأمة وحصنها الحصين والصخرة التي تتحطم عليها أحلام الغزاة، وإما أن تكون الثغر الذي يؤتى الإسلام من قبله، مما يحتم على الأمة الإسلامية أن تعضد من دور تلك المؤسسات التربوية التعليمية، وأن تعمل على تقوية جذورها وأسسها، لكي تقف على أرض راسخة ثابتة من القيم والمثل والمبادئ لأداء رسالتها في إعداد الأجيال المؤمنة العابدة المبدعة.
وتؤكد الحقائق الأكاديمية على أهمية التعليم وضرورته، إذ يعد– بمضمونه المعرفي – قوة دافعة للمجتمع لتنوير العقول وتحقيق النهضة الاقتصادية وتفعيل مختلف البرامج التنموية، وإحراز العديد من المكاسب الاجتماعية والثقافية، لذلك فإن قوة المجتمع تستمد أساساً من قوة النظم التعليمية، كما أن ثراءه يعتمد على حسن استثمار العناصر البشرية التي يتم تأهيلها وتزويدها بكافة المعارف ومختلف المواد التعليمية.
إن العالم العربي يواجه تحديات ضخمة في الفترة الحالية يجب أن نواجهها بالعلم النافع والتطور الحاصل الذي يوفي بمتطلبات العصر ويساهم في مواكبة التطور الأكاديمي العلمي الذي تشهده الدولة والمنطقة، خاصة وأن قياداتنا الحكيمة قد فطنت إلى أهمية العلم والتعليم في الحياة الحديثة واهتمت بالإنسان وطورت من أدائه حتى يرتقي بوطنه، ويكون قادراً على مواجهة التحديات التي فرضتها العولمة وأثرت على كافة النواحي الثقافية والتعليمية، وهناك “جانباً آخراً لتأثير العولمة في التعليم العالي يتصل بالاتجاه إلى وضع نظام عالمي لتقويم المؤهلات ووضع نظم لتحديد المستويات التعليمية، ويضاف إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية عوامل أخرى ذات طبيعة سياسية تقوم على تجاوز الحدود الوطنية بتحديد السياسات العامة للتعليم واتخاذ القرارات التعليمية وبالتالي سيزداد دور المجتمعات المدنية والعمالية في هذا السياق ولذلك سيكون من المهم تعزيز التعاون والتنسيق معا لتكتلات الإقليمية التي تنتمي إليها الدول إذا أرادت الحفاظ على هويتها”.. “فالعولمة لها انعكاسات مركبة علمية وتقنية وكذلك ثقافية، والخطورة كامنة بالأساس في التغيير الاجتماعي المصاحب للعولمة والذي يشمل القيم والعلاقات الاجتماعية، والهدف المضمر هو محاولة تنميط الثقافة وبالتالي تنميط المجتمع بشكل يخدم مصالح القوى المهيمنة”.
وبذلك فإننا أمام مواجهة ثقافية كونية تعمل على تهديد الخصوصية الثقافية للمجتمعات وتقتضي منا مواجهة العولمة والتصرف بنوع من الذكاء والتحصين الذاتي للأمة العربية وذلك بجعل التعليم يقوم على إستراتيجية متكاملة تعمل على ضرورة توسيع التعليم العالي وتطوير محتواه لتحقيق التنمية والأمن القومي العربي بتفعيل العمل العربي واكتساب القدرة التنافسية والاستفادة من الخبرات الدولية عن طريق التعاون الايجابي.
والمدقق في رؤية النظام التعليمي الحالي يلاحظ أنه تقليدي غير متطور ولا يسمح في كثير من الأحيان للطلاب بالعمل حيث أنه لا يؤهلهم للالتحاق بالوظائف التي تحتاج إمكانات متميزة وتقنيات متخصصة، لذلك يجب أن تكون هناك مساعٍ جادة لتطوير هذا النظام ومساعدة الجامعات على تحقيق هدفها الرئيسي المحدد في تأهيل الطالب لسوق العمل، وتوفير المستلزمات الضرورية لتمكين مخرجات التعليم المهني والتقني في إحداث تحول إيجابي في نطاق العمل والعطاء الكامل، وأن تتلاشى الرؤية الدونية للعمل المهني الذي تنهض به البلاد.
وينبغي أن تبدأ أهداف أي حوارٍ من الإنسان وتدور حول شؤونه وقضاياه، وتعود إليه، حتى لا يفقد الحوار قيمته وأهميته ومضمونه الغني. ويمكن إجمال أهداف الحوار والتي اتفق المجتمع الدولي اليوم على اعتبارها أهدافًاً إنسانية سامية. وما دام الحوار حركة فكرية وعملية وثقافية وشكلاً من أشكال التعاون الإنساني، فيمكن لنا اتخاذ ما ورد في إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي من أهداف، مثالاً لها. فقد نصَّ هذا الإعلان على الأهداف التالية :
1. نشر المعارف وحفز المواهب واغناء الثقافات.
2. تنمية العلاقات السلمية والصداقة بين الشعوب والوصول إلى جعل كل منها أفضل فهماً لطرائق حياة الشعوب الأخرى.
3. تمكين كل إنسان من اكتساب المعرفة والمشاركة في التقدم العلمي الذي يحرز في جميع أنحاء العالم والانتفاع بثماره، والإسهام من جانبه في إثراء الحياة الثقافية.
4. تحسين ظروف الحياة الروحية والوجود المادي للإنسان في جميع أرجاء العالم.
وهكذا “يفتح الحوار أمام تفاهم المجتمعات، ويؤدي إلى تقارب الثقافات، ويساهم في تلاقح الحضارات، وهو ما نصطلح عليه هنا بالتفاعل الحضاري الذي يجب أن يدعم التعاون الدولي على مواجهة تحديات العصر ومشاكله والسعي لحّلها.
من المؤكد أن ظهور العولمة تعود إلى مرحلة أبعد، فقد تصل إلى قرون مضت. غير أن الشكل الذي ظهرت به في العقد الأخير، وإيقاعها السريع في الانتشار وفي غزو كل الآفاق، بفضل اعتمادها على تقنية اتصالية متطورة، يعبر عن تحول نوعي في نظام العولمة وفي إستراتيجيتها. ونظرا لأن العولمة كمشروع تاريخي هي عملية لم تنته بعد، فإنه يصعب الإلمام حاليا بكل خباياها، أو فهم القوانين المتحكمة فيها بدقة. لذلك فإنه من غير الممكن حاليا تقديم إطار مفهومي شامل للعولمة.( )