أ.د. أحمد محمد وهبان

مدخل الى القضية الفلسطينية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

لا يمكن التعامل مع الصراع الدائر فوق ارض فلسطين المحتلة كصراع نموذجي من الصراعات البشرية العادية، كما لا يمكن اعتبار هذا الصراع امتداداً لصراعات لم تتوقف بين القوى المختلفة للسيطرة على أرض فلسطين لأسباب اقتصادية أو عسكرية أو حتى دينية .
فالصراع الذي تحياه الأمة – بدرجات متفاوتة – مع العدو الصهيوني يشكل صراعاً تتداخل فيه الظروف التاريخية والسياسية وعوامل الاقتصاد والدين وحتى الرؤية الحضارية للمنطقة العربية والإسلامية ودورها في موكب الحضارة الإنسانية .
ويكفي استعراض المراحل التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية لتوضيح هذه الحقيقة فبينما كان التنافس الإستعماري الاوروبي يشتد في نهاية القرن الثامن عشر لوراثة الإمبراطورية العثمانية، والسيطرة على طريق الهند الإستراتيجي، ويشكل عاملاً أساسياً لرسم سياسات الدول الأوروبية، حاول الحركيون اليهود – بدعم أوروبي شاركت فيه آنذاك ألمانيا وبريطانيا – الضغط على الخلافة العثمانية لانتزاع ميثاق من السلطان عبد الحميد الثاني يمنح اليهود حق الإستيطان في فلسطين والسماح بهجرتهم إليها، غير أن السلطان العثماني رفض الضغوط الأوروبية وإغراءات اليهود .
وفي الفترة بين عامي 1900- 1901 أصدر السلطان عبد الحميد بلاغاً يمنع المسافرين اليهود من الإقامة في فلسطين لأكثر من ثلاثة أشهر، كما أمر بمنع اليهود من شراء أي أرض في فلسطين، خشية أن تتحول هذه الأراضي إلى قاعدة لهم تمكنهم من سلخ فلسطين عن بقية الجسد المسلم .
وفي عام 1902 تقدم اليهود بعرض مغر للسلطان عبد الحميد يتعهد بموجبه أثرياء اليهود بوفاء جميع ديون الدولة العثمانية وبناء أسطول لحمايتها، وتقديم قرض بـ(35) مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة العثمانية المنهكة، إلا أن السلطان رفض العروض وكان رده كما جاء في مذكرات ثيودور هرتزل: (انصحوا الدكتور هرتزل ألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، لأني لا استطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الارض، فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي، لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الارض ورواها بدمائه، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت امبراطوريتي يوماً فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الامبراطورية الاسلامية، وهذا أمر لا يكون، فأنا لا استطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة .. ) .
وعندما أيقن اليهود بفشل جميع المحاولات الممكنة بدأوا بالعمل على إسقاط الخلافة العثمانية، حيث استطاعوا التسرب عن طريق طائفة يهود الدونمة التي تظاهر أفرادها بالإسلام وحملوا الأسماء التركية، ودخلوا في جميعة “الاتحاد والترقي” ووصلوا الى الحكم سنة 1907، وتصاعد النشاط الصهيوني في فلسطين بدعم من أنصار الاتحاد والترقي ويهود الدونمة الذين سيطروا على مقاليد السلطة في الاستانة حيث سمح الحاكم العثماني الجديد لليهود بالهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي فيها، مما فتح أمام المنظمات الصهيونية للبدء بالنشاط العملي على نطاق واسع حتى سقطت الخلافة رسمياً سنة ( 1924) واحتلت الجيوش البريطانية فلسطين .
لقد التقت المصالح الاستعمارية الاوروبية في انتزاع فلسطين من الوطن العربي مع المصالح الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود، بل إن قادة أوروبا هم الذين عرضوا على اليهود إقامة وطن لهم في فلسطين، قبل أن تطرح الحركة الصهيونية الفكرة بسنوات طويلة، وعلى الأخص من جانب فرنسا وبريطانيا في محاولة للتخلص من المشكلة اليهودية في أوروبا وتحقيق مكاسب استعمارية من الدولة اليهودية .
كان التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا واضحاً في الشرق الأوسط، حتى قبل قيام الحركة الصهيونية، وكان هدف كل منهما حماية مصالحه في المنطقة، وملاحقة الدولة الأخرى من إجل إيذائها أو منافستها على تلك المصالح، وإيجاد الوسائل المختلفة التي تحمي مصالحها واعتقدت بريطانيا بعد فشل نابليون بونابرت في مصر وبلاد الشام، أنه من المفيد إيجاد بدائل اخرى في الشرق الأوسط، لاستمرار تفوقها على فرنسا. وقد وجدت في فلسطين مكاناً ملائماً لبسط نفوذها بسبب الموقع الجغرافي الذي تتمتع فيه وسط الوطن العربي وباعتبارها البوابة التي تربط بين أسيا وأفريقيا، ولهذا فإن من مصلحة الاستعمار الاوروبي والبريطاني بالذات، فصل الجزء الاسيوي عن الجزء الأفريقي من الوطن العربي، وخلق ظروف لا تسمح بتحقيق الوحدة بين الجزءين في المستقبل .
بدأ الموقف البريطاني يتضح بعد حملة محمد علي باشا والي مصر الى الشام، عندما أرسل ابنه ابراهيم باشا الى المنطقة، مما أثار بريطانيا لأنها خشيت أن تتوحد مصر مع بلاد الشام في دولة واحدة، لهذا ساهمت بريطانيا مع الدولة العثمانية في إفشال حملة ابراهيم باشا على بلاد الشام .
وبعد تدخل بريطانيا، أرسل بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا مذكرة إلى سفيره في استانبول في عام 1840، شرح فيها الفوائد التي سوف يحصل علىها السلطان العثماني من تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وقال :« إن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت حمايته يشكل سداً في وجه مخططات شريرية يعدها محمد علي أو من يخلفه » .
وفي مارس / آذار 1840 وجه البارون اليهودي روتشيليد خطاباً إلى بالمر ستون قال فيه : «إن هزيمة محمد علي وحصر نفوذه في مصر ليسا كافيين لأن هناك قوة جذب بين العرب، وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهون بإمكانيات اتصالهم واتحادهم، إننا لو نظرنا إلى خريطة هذه البقعة من الأرض، فسوف نجد أن فلسطين هي الجسر الذي يوصل بين مصر وبين العرب في أسيا. وكانت فلسطين دائماً بوابة على الشرق. والحل الوحيد هو زرع قوة مختلفة على هذا الجسر في هذه البوابة، لتكون هذه القوة بمثابة حاجز يمنع الخطر العربي ويحول دونه، وإن الهجرة اليهودية إلى فلسطين تستطيع أن تقوم بهذا الدور، وليست تلك خدمة لليهود يعودون بها إلى أرض الميعاد مصداقاً للعهد القديم، ولكنها أيضاً خدمة للامبراطورية البريطانية ومخططاتها، فليس مما يخدم الامبراطورية أن تتكرر تجربة محمد علي سواء بقيام دولة قوية في مصر أو بقيام الاتصال بين مصر والعرب الآخرين».
هاتان الوثيقتان الصادرتان عن بريطانيا وأحد زعماء اليهود، تظهران التقاء مصالح الطرفين في محاربة قيام دولة عربية موحدة، وأن ذلك لا يتم إلا من خلال إقامة دولة دخيلة لليهود في قلب المنطقة العربية ، وقد دعا تقرير بريطاني اعدته لجنة شكلها رئيس وزراء بريطانيا (هنري كمبل- بانزمان) عام 1907 إلى العمل من أجل إبقاء المنطقة العربية مجزأة ومتأخرة وإلى «محاربة اتحاد الجماهير العربية أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وذلك من خلال العمل على فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي، عن طريق إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيا وإفريقيا، بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لنا وعدوة لسكان المنطقة » .
وهو ما أمكن تحقيقه جزئياً من خلال اتفاقية سايكس – بيكو (1916) وبموجب الاتفاقية حصلت فرنسا على أجزاء من سوريا وجنوب الأناضول وعلى منطقة الموصل في العراق ولونت باللون الازرق، وحصلت بريطانيا على أراضي جنوب سوريا إلى العراق شاملة بغداد والبصرة والمناطق الواقعة بين الخليج العربي والأراضي الممنوحة لفرنسا وميناءي عكا وحيفا ولونت باللون الأحمر ، أما بقية مناطق فلسطين فقد لونت باللون البني، واتفق على أن تكون دولية، وهكذاحقق الاستعمار البريطاني والفرنسي مؤامرته ضد قيام وحدة بين جزئي الوطن العربي .
في أعقاب الاتفاقية عمد قادة الحركة الصهيونية وعلى رأسهم اللورد روتشيلد وحاييم وايزمان لاجراء اتصالات مع بريطانيا أدت إلى إصدار وعد بلفور، وكان من الأسباب التي دفعت بريطانيا للموافقة على الوعد هو أن تكون الدولة اليهودية خط الدفاع الأول عن قناة السويس واستمرار تجزئة الوطن العربي، وقد أصدر القرار في 2 تشرين ثاني / نوفمبر 1917 وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور، ونص القرار الذي جاء على هيئة رسالة من بلفور إلى روتشيلد على أن «حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الاخرى،

وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح »
وفي 11 كانون أول / ديسمبر 1917 دخلت الجيوش البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي القدس وبدأت في تنفيذ وعد بلفور عملياً وحدثت على أثر ذلك صدامات بين العرب واليهود وتشكلت جمعيات عربية ضد المشروع الصهيوني ،عندما أراد اليهود الاحتفال بمرور عام على وعد بلفور هدد العرب بالتظاهر غير أن المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل هدد بإلقاء القبض على كل عربي يتظاهر .
وعلى إثر إعلان هذا الوعد عمت الاحتجاجات جميع أنحاء فلسطين وبعض الاقطار العربية، وتأكد الفلسطينيون أن بريطانيا ماضية في فصل بلادهم عن الاقطار العربية، لا سيما بعد أن فرضت عصبة الأمم المتحدة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1919 .
وحاولت بريطانيا تهدئة العرب، في الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى فصل فلسطين عن بلاد الشام، ولكنها لم تنجح، حيث قام الفلسطينيون بأول ثورة شعبية عام 1920 .
وخلال انعقاد مؤتمر فرساي في كانون ثاني / يناير 1919 قدمت الحركة الصهيونية إلى المؤتمر خطة مدروسة واضحة المعالم لتنفيذ مشروعها، دعت إلى :
1- إقامة وصاية بريطانية لتنفيذ وعد بلفور .
2- أن تشمل حدود فلسطين ضواحي صيدا ومنابع الليطاني ونهر الأردن وحوران وشرق الأردن والعقبة وأجزاء من صحراء سيناء المصرية .
وفي هذا المؤتمر، وضعت سياسة الانتداب على المستعمرات التي كانت تابعة لألمانيا وتركيا قبل الحرب. كما دعا المؤتمر إلى تشكيل عصبة الأمم المتحدة لتكون تلك الدول بريطانيا وفرنسا مندوبة عن عصبة الامم .
وفي 31 أيار/مايو 1920م صدر إعلان الانتداب على فلسطين في مؤتمر سان ريمو وعين البريطاني الصهيوني هربرت صموئيل مندوباً سامياً في القدس، وكان وزيراً للداخلية البريطانية ومتعاطفاً مع الصهاينة .
وبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان صك انتداب بريطانيا على فلسطين، كشفت بريطانيا عن مضمون وعد بلفور، واحتج الفلسطينيون وحدثت اشتباكات لأول مرة بين الحرس البريطاني والعرب . كما منعت بريطانيا المؤتمر الفلسطيني الثاني من الانعقاد في حيفا عام 1920 ، بعد أن أصبح تشرشل وزيراً للمستعمرات عقد مؤتمراً في القاهرة للعسكريين والموظفين البريطانيين لمراجعة الوضع البريطاني في المنطقة، حيث أوصى المؤتمر :
– الاستمرار في تنفيذ وعد بلفور، لأن بريطانيا ملزمة بإنشاء وطن قومي لليهود .
– ان تشكل في شرق الاردن مقاطعة عربية بقيادة الأمير عبدالله يكون مسؤولاً عنها أمام المندوب البريطاني دون أن تكون المقاطعة مشمولة في النظام الإداري لفلسطين، ودون أن تنطبق عليها شروط الانتداب. وليكون شرق الاردن مستعداً لاستقبال من يضطر من الفلسطينيين للمغادرة .
بدأت تتضح معالم المخطط البريطاني – الصهيوني في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين، حيث أعلن الفلسطينيون رفضهم له، وأثاروا مخاطر هجرة اليهود الى فلسطين على الوجود العربي في فلسطين، وحذورا من السكوت على استمرار هذه الهجرة إلى بلادهم.
ويلاحظ أن الفلسطينيين في تلك الفترة كانوا يصرون على اعتبار فلسطين جزءاً من سورية الكبرى، ويرفضون تجزئة النضال، أو طرح مطالب إقليمية خاصة بهم، على الرغم من خصوصية قضيتهم لاختلاف الخطر عليهم عن بقية أبناء سورية الكبرى حيث إنهم كانوا مهددين بالهجرة اليهودية إلى بلادهم بتشجيع من الانتداب البريطاني، بينما كانت بقية الأقطار العربية تعاني من الاستعمار البريطاني او الفرنسي من دون أن تشكل الهجرة اليهودية أي تهديد ضدها.
ولذلك نجد أن الأمور تطورت في العشرينات، وبدأت تخرج أصوات من داخل فلسطين تطالب بالاستقلال الوطني الفلسطيني ، بعد إثارة كل قطر من الأقطار العربية لمشاكله الخاصة ودعوته للاستقلال القطري، وهو ما كانت تطمح إليه فرنسا وبريطانيا في المنطقة، على أساس أن يقوم كل قطر عربي بمواجهة مشاكله الخاصة به. وبدأ مفهوم “الدولة العربية الموحدة” التي وعدت بريطانيا بها الشريف حسين بن علي بالأفول في ظل الوجود الاستعماري الاوروبي، وانكفأ كل شعب في سورية الكبرى على نفسه، يعمل وحده ضد الوجود الاستعماري في بلاده. وانعكس هذا الأمر على القضية الفلسطينية التي سارت هي أيضاً ضمن هذا التوجه. وبدأ بعض الفلسطينيين يطالبون باستقلال فلسطين دون اعتبار انهم جزء من جنوب سورية . وفي الوقت الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يناضل ضد وعد بلفور وتزايد الهجرة اليهودية الى فلسطين بالتواطؤ مع الانتداب البريطاني، كانت الشعوب العربية مشغولة هي الاخرى بالعمل ضد الوجود الاستعماري في أراضيها، ولهذا فقد زادت الحركة الصهيونية من قوتها في الثلاثينات والأربعينات بمساعدة بريطانيا في غيبة الأمة العربية والإسلامية التي كانت تخوض معركة، وعندما استقلت الأقطار العربية أوائل الاربعينات، كان الوقت متأخراً جداً لكي تساهم تلك الجماهير مع الشعب الفلسطيني في معركته ضد الحركة الصهيونية وبريطانيا، إذ أعلن عن قيام الكيان الصهيوني، وكانت النتيجة ضياع فلسطين في حرب عام 1948، ودخلت منذ ذلك الوقت القضية الفلسطينية في أروقة السياسية العربية .
غير أن الصهاينة ظلوا يعتقدون أن كيانهم الذي أعلن فوق الأراضي المحتلة عام 1948 لم يشكل كل الأراضي التي يعتبرونها أرض اسرائيل، فكان أن استغل الصهاينة السنوات التالية لاعلان كيانهم من أجل تعزيز قوتهم العسكرية وطرد الكثير من المواطنين العرب من أراضيهم، وفي العام 1956 شاركت الدولة اليهودية مع فرنسا وبريطانيا في عدوان ضد مصر، وأبلغ ديفيد بن غوريون الكنيست أن من أهداف مشاركة الدولة اليهودية في العدوان «تحرير ذلك الجزء من الوطن القومي (شبه جزيرة سيناء) الذي كان يحتله الغزاة » .
غير أن البعد الاستراتيجي لاحتلال سيناء كان إبعاد القوات المصرية عن حدود الدولة اليهودية والحيلولة دون عبورها قناة السويس مما يتيح لها مهاجمة الكيان الصهيوني والوصول إلى النقب، وكان الصهاينة يرون في صحراء النقب هدفاً حيوياً يتوجب الدفاع عنه مهما كلف الأمر لأنها تشطر الوطن العربي إلى شطرين وتمنع الاتصال البري بينهما، وقد طالب الصهاينة الأمم المتحدة عام 1947 بالنقب، ولما اقترح الوسيط الدولي الكونت برنادوت عام 1948 ارجاع النقب للمواطنين العرب أقدم الصهاينة على اغتياله في اليوم التالي لاعلان اقتراحه .
ولم تفلح الجهود الاستعمارية في تحقيق الأهداف الصهيونية من خلال عدوان 1956، غير أن الجهود العربية ظلت قاصرة ومترددة مما منح الصهاينة فترة ذهبية لتعزيز قدراتهم العسكرية والتخطيط للهجوم حتى كان العام 1967 عندما اجتاحت القوات الصهيونية الضفة الغربية وقطاع غزة وهما ما تبقى من فلسطين بعد حرب العام 1948 تحت السيادة العربية، كما تمكن الصهاينة من احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية ، وقد انسحبت قوات الاحتلال اليهودي من سيناء بموجب اتفاقيات سلام مع مصر وضمن شروط تجعل من البوابة الشرقية لمصر مشروعة عملياً أمام أي محاولة اجتياح يهودية، فيما لا زالت الدولة الصهيونية تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات لبنان إلى جانب شريط حدودي من جنوب لبنان .
المقاومة العربية
لم تتوقف جهود العرب في الدفاع عن حقوقهم في فلسطين منذ مطلع القرن ففي العام 1918تشكلت جمعية الفدائية وهي جمعية سرية ضمت عدداً من رجال الشرطة الفلسطينية ، وقد لعبت الجمعية دوراً مهماً في الإعداد للثورة العربية في فلسطين وفي نشر الوعي بالخطر الصهيوني بين عشائر البدو في شرق الأردن ضد اليهود غير أن اعتقال زعمائها أضعفها وقضى عليها غير أنه لم يوقف جهاد الفلسطينيين والعرب ضد المخططات الصهيونية فكانت ثورة النبي موسى (4 -10 نيسان /أبريل 1920) وثورة يافا (1-5 أيار / مايو 1921)، ثورة البراق ( 15آب / أغسطس 1929) وهي مواجهات محدودة كانت دوافعها عاطفية، ولم تكن منظمة مما حدّ من إمكانات تطورها أو تحقيق أهدافها وان كانت لعبت دوراً في تأجيج الصراع وتعطيل المشروع الصهيوني جزئياً وبشكل مؤقت .
في المقابل نظم مجاهدون قوى مقاومة كان أهمها حركة الشيخ المجاهد عز الدين القسام (1935) وكان الشيخ القسام قدم إلى حيفا من سوريا بعد إنهيار الثورة السورية ضد فرنسا، وبدأ نشاطه كمعلم ،ثم انضم إلى جميعة الشبان المسلمين عام 1926، وكان أحد مؤسسي فرع حيفا سنة 1928، وفاز برئاسة الفرع عندما جرت انتخاباته، ثم أصبح عضواً في اللجنة الإدارية للفراع سنة 1930 ثم عاد رئسياً للفرع سنة 1933.
وكان الشيخ القسام يتجول في أنحاء فلسطين بوصفه موظفاً شرعياً في المحكمة، وبدأ في تجنيد الشباب في خلايا من 5 أشخاص ، ونشر الدعوة ضد اليهود والبريطانيين واستطاع أن يؤسس حركة جهادية تستمد – فهمها من الإسلام وتتبنى منهجية العمل الجهاد طريقاً وحيداً لتحرير فلسطين، وبدأ القسام عملية بناء تنظيم سري اعتبر فيما بعد أهم منظمة سرية وأعظم حركة فدائية عرفها تاريخ الجهاد العربي في فلسطين خلال تلك الفترة .
كان معقله الرئيسي في الحي القديم في حيفا، حيث يقطن الفقراء، وأصبحت له شعبية كبيرة في جميع أنحاء فلسطي،. وفي عام 1935 نظم خمس لجان هي : الدعوة و الدعاية – التدريب العسكري – التموين – الانتخابات – العلاقات الخارجية، كما نظم ما بين 200- 800 من الأنصار.
وجاءت أحداث 1935 لتدفعه إلى البدء بالثورة في تشرين الثاني / نوفمبر من العام نفسه، وقد اعتبر إعلان حركة القسام للجهاد تغيراً أساسياً في مسار العمل العربي ضد المخططات الصهيونية التي كانت تعتمد على الجهود السياسية في محاولة الإصلاح والتغيير وتحقيق أماني أبناء الشعب الفلسطيني، والتجأ القسام مع 52 رجلاً من أنصاره في 12 / تشرين الثاني – نوفمبر 1935 إلى ضواحي مدينة جنين ودعا الفلاحين الفلسطينيين لمهاجمة القوات البريطانية في يعبد، وحاصرته القوات البريطانية وطلبت منه الاستسلام إلا أنه رفض، واستشهد مع اثنين من أتباعه، وتم أسر آخرين بعد معركة عنيفة خاضها القسام ورفاقه.
وأثار استشهاده الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، وكانت جنازته بمثابة حداد وطني شامل في فلسطين. ويعتبر تنظيم القساميين الأول من نوعه نوعاً وهدفاً، إذ كان تنظيماً مسلحاً يستهدف اليهود والبريطانيين، وكان تنظيماً يقوم على الانتماء الإسلامي، وساهمت ثورة القسام واستشهاده في خلق وعي اسلامي ووطني فلسطيني بضرورة استعمال القوة لمقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين، لا سيما أن القسام شيخ وعالم شريعة قدم من سوريا ليقيم ويجاهد في فلسطين .
ولكن استشهاد القسام لم يخمد الثورة بل أجج نيرانها فكانت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، والتي اعتبرت من أطول الثورات في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث عمت المظاهرات والإضراب العام مدن وقرى فلسطين وكانت التحرك الشامل الأول من نوعه حيث تداخلت الوسائل المدنية للثورة مع العمليات الجهادية .
ويشير المؤرخون إلى أن من الأسباب غير المباشرة التي أدت الى قيام الثورة :
– تزايد عدد العمال العاطلين عن العمل .
– الهجرة اليهودية المستمرة ، والتواطؤ البريطاني الظاهر معها ومع كل جهود تنفيذ المشروع الصهيوني .
– تسرب الأراضي إلى اليهود ، بسبب الضغوط البريطانية على أصحابها العرب .
– الأزمة الاقتصادية الخانقة عام 1935 .
– ما حدث في مصر وسوريا ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي .
– الهجوم الإيطالي على الحبشة، الذي أحيا الأمل بحرب جديدة تعيد رسم سياسات جديدة في المنطقة .
– زيادة التوتر بين العرب واليهود في خريف عام 1935 .
وبدأت الأحداث في 15 نيسان / ابريل 1936 عندما قتلت المنظمات الفدائية مستوطناً صهيونياً وجرحت اثنين آخرين على طريق نابلس – طولكرم.
وفي الليلة التالية قتل اليهود مدنيين عربيين على الطريق العام إلى الشمال من مستعمرة عليبي، وعند تشييع جنازة المستوطن اليهودي حدثت اشتباكات مع العرب، وحدثت صدامات على حدود يافا- تل أبيب .
وأعلنت السلطات البريطانية منع التجول في يافا- تل أبيب، وفرضت حالة الطوارئ في جميع البلاد، وتشكلت في 20 نيسان /ابريل 1936 لجنة عربية في نابلس اعلنت الاضراب العام،
وبعد أن زاد عدد القوات البريطانية إلى قرابة 20 ألف جندي حصلت معارك عنيفة بين الثوار والقوات البريطانية والصهيونية في شهر تشرين الأول عام 1935. وقامت وفود فلسطينية بزيارات إلى عمّان والرياض وبغداد، ونتيجة لضغوطات بريطانية، قام الملوك والرؤساء العرب بإصدار نداء مشترك في 10 تشرين أول/ أكتوبر 1935 دعوا فيه العرب إلى «وقف الثورة، والاعتماد على النيات الطيبة” لصديقتنا بريطانيا العظمى التي أعلنت أنها ستحقق العدالة».
ونتيجة لذلك دعت اللجنة العربية العليا إلى وقف الإضراب، وإلى حل التنظيمات العربية وعودة الثوار العرب إلى دولهم .
وكانت حصيلة هذه الثورة : مقتل 16 رجل بوليس و22 جندياً بريطانياً، وجرح 104 رجال بوليس و148عسكرياً، ومقتل 80 مستوطناً صهيونياً وجرح 308 مستوطن صهيوني . أما العرب فقد استشهد منهم 145 رجلاً وجرح 804 آخرون .
وأرسلت بريطانيا لجنة بيل الملكية لتقصي الحقائق إلى فلسطين، ولكن الفلسطينيين أرادوا عدم مقابلتها، فهدد الملوك العرب الفلسطينيين، وطلبوا منهم الموافقة على مقابلة اللجنة .
غير ان الثورات لم تتوقف إذ تجددت بعد مقتل أندروز حاكم الجليل البريطاني وأقدم البريطانيون على اتخاذ سلسلة اجراءات انتقامية ضد القادة العرب في فلسطين مما جدد الثورة وعمت البلاد ثورة مسلحة أرغمت البريطانيين على التراجع عن عدد من مواقفهم السياسية التي كانوا يعتزمون بموجبها فرض تقسيم لفلسطين بين العرب والصهاينة .
أما الضربة الأشد التي تلقاها الجهاد العربي في فلسطين فكان هزيمة الجيوش العربية في حرب العام 1948، مما أحدث تحولات كبيرة في بنيان المقاومة والجهاد وسحب المبادرة من يد الشعب عملياً، وأحال الفلسطينيين إلى شأن رسمي تحكمه التوازنات الداخلية وسياسات الأنظمة .
إلا أن ظهور المنظمات الفدائية أعاد في البداية الاعتبار للدور الشعبي في مواجهة المشروع الصهيوني وزج بالجماهير كطرف أساسي في المعادلة وهو طرف أرغم الأنظمة الرسمية على تبني مواقف ساهمت في الحيلولة دون تمدد الدولة العبرية وإحباط مشاريعها أحياناً .
وبسبب أخطاء قيادات منظمات المقاومة تقلص دور الجماهير وتحولت منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت مظلة العمل الفلسطيني إلى شبه سلطة على الجماهير وحركتها، وهو وَضْعٌ حدَّ كثيراً من حركتها بسبب تشابك المصالح الخاصة بالمنظمة وقيادتها مع مصالح الأنظمة العربية والقوى الاقليمية
وبسبب أخطاء قيادات منظمات المقاومة تقلص دور الجماهير وتحولت منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت مظلة العمل الفلسطيني إلى شبه سلطة على الجماهير وحركتها، وهو وَضْعٌ حدَّ كثيراً من حركتها بسبب تشابك المصالح الخاصة بالمنظمة وقيادتها مع مصالح الأنظمة العربية والقوى الاقليمية والدولية .
إلا أن طبيعة المشروع الصهيوني وأبعاده التي تتعرض لحياة الانسان العادي ووجوده ظلت محفزاً أساسياً للجماهير من أجل الانخراط في مقاومة المشروع وابتكار وسائل مناسبة لذلك، فكانت الثورات الشعبية التي توجها الشعب الفلسطيني بانتفاضته المباركة عام 1987 وظهور حركة المقاومة الاسلامية “حماس” التي نشأت وترعرعت خارج رحم السلطة وفي أحضان الشعب الرئيسي والجماهيري باعتبارهم المستهدف الأول من المشروع الصهيوني والمتضرر الرئيسي من إجراءات الصهاينة، وخط الدفاع الذي لا ينكسر في مواجهة المشروع الصهيوني، فالأنظمة والنخب قد تفتر وقد تهزم وقد تنمحي غير أن الشعب والجماهير لا تموت مهما أثخنتها الجراح فتظل قادرة على النهوض من جديد والمقاومة حتى النصر .

مداخلة ألان جوبيه بمناسبة اختتام ندوة "الربيع العربي" معهد ا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

“سيدي الرئيس،
سيدي وزير الدولة،
سيداتي وساداتي السفراء،
سيداتي وساداتي،
أعرب لي العديد منكم عن دهشتهم وهم يروني أقضي يوما كاملا هنا، في معهد العالم العربي، رفقتكم. وتجنبا لأي لبس، دعوني أخبركم أن ذلك لا يعود إلى الفراغ، بل أنا حاضر هنا بمحض إرادتي. ذلك أن أشد ما نفتقده في المهمة التي أضطلع بها هو بطبيعة الحال الوقت، الوقت للإصغاء، الوقت للتفكير، أو بكل بساطة، الوقت للتوقف والتأني. أود أن أشكركم لإعطائي اليوم المناسبة للقيام بذلك طيلة يوم ملفت.
أتقدم أولا، من جديد، بالشكر لكم سيدي الرئيس للترحيب الذي لقيته من قبلكم ومن قبل موظفيكم.
شكرا كذلك لجميع المتدخلين على جودة أفكارهم وعلى الوقت الذي خصصوه لذلك، بل وعلى الحماس الذي ساهموا به في هذا اليوم المكرس لتبادل الآراء حول “الربيع العربي”. أود أيضا الإشارة إلى جرأة وزارة الخارجية الفرنسية، إذ أننا قمنا بالثورة طيلة اليوم. كما لم ننفك نتحدث عن الثورة، وأجرينا ذلك مع ثوار، وذلك ما لم تدرج عليه العادة دائما في مؤسسة وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الوقورة هذه. ودعوني أهنئ موظفينا الذين أعدوا هذا المنتدى وحققوا نجاحا كبيرا.
يجب الاعتراف بأن هذا “الربيع” كان بمثابة مفاجئة لكل واحد منا.
لطالما اعتقدنا أن الأنظمة السلطوية كانت وحدها الكفيلة بصد التطرف في العالم العربي. لطالما تذرعنا بالتهديد الإسلامي لتبرير نوع من المحاباة إزاء حكومات كانت تنتهك الحرية وتعرقل نمو بلدانها.
وفجأة في مدينة سيدي بوزيد، ودون الانتماء لتوجه سياسي أو ديني، يضرم شاب النار في نفسه.
فجأة، تواتر الأقارب الأمر، فاشتعل لهب الحرية ليشب في المنطقة بأسرها. ثم نهض شباب مصر وهاهي ليبيا تثور وإذ بالشعوب العربية تقوم ضد القمع. أصبح المواطنون هم من ينادي بكرامتهم ويصرخ تعبيرا عن توقهم للحرية الفردية، واحترام الفرد والحرية في التعبير عن آرائهم – كل هذه القيم العالمية تتمسك بها فرنسا، ولا يقتصر الأمر على فرنسا، فهذه القيم تتجاوز الحضارات والثقافات والحدود فضلا عن كونها ملكا مشاعا لمنظمة الأمم المتحدة.
فجأة، يجدد العالم العربي الارتباط بتقاليد الانفتاح والتغيير والحداثة التي ميزته طيلة قرون. ربما قد أغفلنا ذلك، نوعا ما.
تجدر الإشارة مثلا إلى التأثير الهائل لخلفاء دمشق وبغداد، فضلا عن القاهرة وقرطبة، أيام كان ابن رشد وابن ميمون وابن حزم يلهمون العالم وأيام نسجت الديانات التوحيدية الكبرى الثلاث، معا، على الأراضي الأندلسية، نموذجا للتعايش المنسجم والسلمي.
كما أقصد حركة اليقظة المتميزة التي شكلتها النهضة العربية، هذه الحركة الإصلاحية المستنيرة التي تغذت من منابع الثقافة العربية مستندة إلى عصر التنوير، وكانت وراء نشوء نخبة مثقفة تنزع إلى الحداثة في بلدان الضفة الجنوبية. فمن تونس إلى دمشق، مرورا بالقاهرة وبيروت، اضطلع التونسي والطهطاوي والأفغاني والبستاني، وخليل جبران لاحقا، بدور ناقلي المعارف. فقد فتحوا العالم العربي، عبر قراءاتهم وأسفارهم وكتاباتهم، أمام إشكاليات التربية ومكانة المرأة في المجتمع وتنظيم الدولة.
ولن أنسى، ختاما، أنه منذ منعطف القرنين التاسع عشر والعشرين إلى الحرب العالمية الثانية، عرف العالم العربي، أو على الأقل العديد من نخبه، عصره التحرري، بفضل حركات تستند إلى الدستورية، وإرهاصات ديمقراطيات برلمانية وتعددية سياسية، لاسيما في مصر وسوريا والعراق وتونس. هذا “الربيع العربي” ما كان لأي مركز أبحاث أو بعثة دبلوماسية أو خبير التنبؤ بحجمه أو زمن وقوعه، رغم وجود إشارات منذرة – كأنه حكم على هذه المنطقة من العالم بالعيش في بيئات تكتم أنفاسها، دون الحصول على الحق في الحرية والحداثة.
غير أنه، منذ مدة طويلة، أظهر المشاركون في دائرتنا المستديرة الأولى بوضوح وجود شرارات حركة التجديد هذه، المستحيل كبحها، في كافة بلدان الضفة الجنوبية.
ظهرت الشرارات ضد مضايقات الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
ظهرت الشرارات بفعل الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعد أن فقد الحاضر معناه وبات المستقبل مغلقا.
ظهرت الشرارات على الموجات والشبكة العنكبوتية، وغذتها وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، بينما عززها شباب ديناميكي لم يفتأ تعليمه يتحسن، شباب يتوق إلى الانفتاح على العالم.
ظهرت الشرارات في الأوساط المثقفة والفنية. أقصد مثلا عبد الرحمن الشرقاوي، الذي تحكي روايته “الأرض”، التي حولها المخرج يوسف شاهين إلى فيلم سينمائي، ثورة فلاحين في قرية بدلتا النيل. أقصد كذلك صنع الله إبراهيم، الذي تتناول جميع مؤلفاته النظام المصري بسخرية. كما أقصد نجيب محفوظ، الفائز بجائزة نوبل، والكتاب الطيب صالح وإميل حبيبي وكاتب ياسين، وجميع العلماء والشعراء والموسيقيين والمخرجين الذين اضطلعوا بدور بارز في الكفاح من أجل الحرية والتسامح والعدالة.
يجب أن لا يخيفنا هذا “الربيع العربي”. وإن تحدثت منذ قليل عن الحماس والانشغال، فقد كان ذلك سعيا مني فقط للحديث عن معاينة صرفة وليس للتعبير عن قناعة شخصية.
إنه نتاج شجاعة خارقة للعادة. أنسينا ثمن الحرية والديمقراطية، نحن الذين قاتلنا قبل 70 سنة للدفاع عن هذه القيم؟ أنسينا ما يكلفه الأمر من دم وأرواح حين نتصدى للوحشية، حين نتحدى طاغية، كما هو حال الليبيين اليوم؟
إن “الربيع العربي” هذا نتاج المسؤولية. ولعل سلوك الشباب المصري في ميدان التحرير خير دليل على ذلك. التقيت بهم الشهر الماضي، عند زيارتي للقاهرة. أصغيت إليهم وهم يحدثونني عن مشاريعهم، عن آمالهم، عن مخاوفهم. أعجبت بهدوئهم، وأعجبت أيضا برفضهم التخلي عن نصرهم، الذي يشكل نصرا لشعبهم لا لحزب أو دين. تأثرت بحماسهم، بحلمهم بدولة مصرية ديمقراطية يسودها الوئام وبوسعها توفير وظائف لشبابها. فقلت لنفسي: “ماذا لو نجحت الشعوب العربية؟”. يسعدني اليوم أن أحيي أولئك منهم الموجودين في القاعة. فبفضل حزمهم ونضجهم السياسي، قدموا للعالم درسا في الإصغاء والانفتاح والحوار.
أجل، هذا “الربيع العربي” بمثابة أمل عظيم بالنسبة لنا جميعا. لكنه أيضا تحد هائل – أظن أن مائدتنا المستديرة الثانية قد أظهرت ذلك بوضوح.
تحد سياسي، أولا. علينا تعبئة جهودنا جميعا لضمان نجاح التحول الديمقراطي.
إن العالم العربي بطبيعة الحال هو من يهمه الأمر بالدرجة الأولى. وقد أصبح فاعلون سياسيون جدد، حازمون ومتطلبون، يظهرون في جميع بلدان الضفة الجنوبية. وأصبحت تتحتم إعادة تعريف العلاقات الاجتماعية – بل العقد الاجتماعي- في جميع بلدان الضفة الجنوبية. فقد باتت جميع الحكومات تدرك أن عليها السماح لمواطنيها بإسماع أصواتهم. أصبحت تدرك أن قمع الآمال المشروعة للشعب والإفلات من العقاب بات أمرا غير ممكن.
غير أن كل وضعية تبقى متميزة. ويتعين على كل شعب، بفضل تاريخه ومميزاته، تقرير مصيره وإنشاء نموذجه الخاص.
أصبحت بعض البلدان ملزمة اليوم بإدارة ما بعد الثورة –أعني تونس ومصر. هذا الطريق نحو الحرية طريق وعر يتطلب التوفيق بين إرادة الجميع واحترام كل فرد، وبين التعطش المشروع للديمقراطية والتعلم المتأني واللازم لتطبيقها، لثقافتها. إذ أن “الحصول على الحرية لا يعني مجرد التخلص من أغلاله. بل يعني العيش بطريقة تحترم حرية الآخر وتعززها” (نيلسون مانديلا، مسيرة طويلة نحو طريق الحرية). وليست دولة القانون دولة تحترم حقوق المواطنين فحسب. فهي أيضا دولة تقوم على هرم من المعايير يجب أن يحترمها الجميع. لذلك أكدنا على دعمنا للتحول في مصر وعلى دعم الإتحاد الأوروبي لتونس قصد انتخاب جمعية تأسيسية في 24 يوليو/تموز المقبل.
في بعض البلدان، التي استغلت هذا الدفع نحو الحرية، اتخذت السلطات مبادرات بالتزامها الحازم بعملية انفتاح، حرصا منها على تلبية طلبات شعوبها المشروعة. أقصد المغرب، حيث ألقى الملك خطابا شجاعا، ممهدا الطريق لإصلاحات مؤسسية مهمة.
أما آخرون فقد اختاروا قمعا وحشيا. ذلك هو الحال في ليبيا التي عبأ فيها المجتمع الدولي جهوده لحماية المدنيين. ودون الخوض هنا في نقاش حول جدوى التدخل في ليبيا، سأقول لكم فقط أنني أتذكر حين ألقيت خطابي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث وجهت هذا النداء “المسألة مسألة أيام، بل ساعات”. كنا ندرك جيدا أن طوابير القذافي تزحف على بنغازي وكنا نعرف ما كان سيفعله في المدينة، فقد أعلن عن ذلك، أي تقتيل خصومه. اليوم، لا يختلف اثنان في أن القذافي بعد قصفه لشعبه بالمدافع قد فقد كل مشروعية ويجب عليه التنحي.
آخرون، ختاما، يترددون، كما هو الشأن في اليمن أو في سوريا، حيث تعد الوضعية مصدر انشغال عميق. على هاذين البلدين أن يدركا أنه ليست ثمة حلول أخرى سوى حوار مفتوح من شأنه الاستجابة بوضوح لتطلعات المواطنين، الذين يجب ضمان تعبيرهم عن آرائهم بكل حرية.
ويجب علينا، من جانبنا، مراعاة جميع التحديات الناجمة عن هذا “الربيع العربي”.
يتجلى الأول في ضمان احترام الحقوق الأساسية للإنسان. فعلا، سبق في الماضي، أحيانا، وأن ترددنا في التصدي لبعض الانتهاكات، وكان الخوف من تهديد التطرف من بين العوامل التي منعتنا من ذلك. أريد أن أكون واضحا: كما هو الشأن بالنسبة لليبيا، سنواصل التصرف بحزم كبير إزاء جميع الانتهاكات الثابتة، وحسب خطورة الوضعية، سنستخدم جميع الوسائل في حوزتنا لإنهائها. فلدينا، فعلا، مجموعة من الوسائل، لاسيما العقوبات، في الحالات القصوى، وبإذن من مجلس الأمن.
لذلك سأتطرق إلى مسألة أود أن أعبر عنها بدون لبس. الهدف وراء سياستنا ليس السعي إلى تغيير الأنظمة. كما لا ننوي البت في طبيعة وتوزيع الاختصاصات الداخلية في بلدان مستقلة. نحن نبدي آرائنا وندين ونتدخل وفق القانون الدولي وحده، و، لاسيما، بعد تنفيذ المبدأ الجديد، الذي اعتمد خلال 2005 من قبل منظمة الأمم المتحدة، وأدرج لأول مرة في قرار لمجلس الأمن، أقصد مبدأ مسؤولية الحماية، وفيما يلي تذكير بفحواه: بموجب هذا المبدأ، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع، تقع على عاتق الحكومات مسؤولية حماية شعوبها ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إن لم تقم بذلك، يجوز للمجتمع الدولي الاضطلاع بهذه المسؤولية. لذلك فإن ما نقوم به في ليبيا يلتزم بصرامة بالإطار الذي حددته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما لا يمنعنا بطبيعة الحال من الدعوة إلى رحيل القذافي، لأننا نعتبر أن بقائه في الحكم يبدو غير متوافق مع حماية المواطنين الليبيين.
التحدي الثاني يتمثل في مواكبة بلدان الضفة الجنوبية في تحولها الديمقراطي. ولا يعني ذلك تقديم وصفاتنا، فنحن لسنا كاملين، أنما يتعلق الأمر باقتراح مساعدتنا في روح تعمها الثقة والصداقة والإصغاء. يمكن مثلا أن نتبادل معها تجربتنا وخبرتنا في مجال القانون الدستوري أو الأنظمة السياسية أو الحريات العامة أو حرية الصحافة.
أما التحدي الثالث فيتجلى في تغيير نظرتنا عن العالم العربي. فقد كنا، نحن الفرنسيين، نعتقد أننا على إلمام جيد بهذه المجتمعات، التي تربطنا بها علاقات عريقة ووثيقة. لكن “الربيع العربي” فاجئنا وأظهر جهلنا لجوانب كاملة من العالم العربي. اليوم، نحتاج إلى رؤية المقاولين والقائمين عن الجمعيات. نحتاج إلى رؤية الفنانين والطلبة. نحتاج إلى رؤية المدونين وأولئك الذين يقولون “لا” والجهات الفاعلة الناشئة.
ذلك هو مغزى هذه الندوة التي وددت أن أعقدها لتشكل مناسبة لنا لتبادل آرائنا وتحاليلنا وأفكارنا.
تلك أيضا هي المهمة التي عقدت العزم على تنفيذها: منذ تعييني، زرت مصر للقاء الجهات الفاعلة في “يوم 25 يناير”. وسأتوجه عما قريبا إلى تونس، مهد هذا “الربيع العربي”، والتي ستشكل في المستقبل نقطة انطلاق رئيسية للديمقراطية على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
ذلك أيضا هو فحوى الرسالة التي وجهتها لسفرائنا في البلدان العربية الذين عقدت اجتماعا معهم في باريس أمس، طالبا منهم توسيع نطاق الجهات التي يتعاملون معها لتشمل جميع الفاعلين في المجتمع المدني. فلطالما كانت اتصالاتنا، عن وعي أو بدون وعي، تقتصر كثيرا على الأشخاص المتقلدين للمناصب، لو صح التعبير. علينا، في نظري، الحديث وتبادل آرائنا مع جميع الجهات التي تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية وبطبيعة الحال المبدأ الأساسي المتمثل في رفض جميع أشكال العنف. وآمل أن يقام هذا الحوار بدون عقد مع التيارات الإسلامية مادام الجميع يحترم المبادئ الذي ذكرتها، أي قواعد اللعبة الديمقراطية ورفض جميع أشكال العنف.
السيد بن سالم قال لنا منذ قليل أن الإسلاميين سيفاجئوننا. فاجئونا، إذا! أنا لا أطلب أفضل من ذلك. وسنفاجئكم بدورنا، فنحن ليست لنا إطلاقا عقلية تسعى إلى وصم العالم الإسلامي أو الدين الإسلامي، بل على العكس من ذلك، نحن نسعى إلى الحوار معه. بل أنني سأقدم لكم اقتراحا: لنتحدث معا عن ماهية العلمانية، لكم، لنا، فقد نتوصل إلى أرضية مشتركة. وتتوفر لدى فرنسا آلية دبلوماسية متميزة لتحقيق ذلك، وأود تحية سفرائنا في منطقة شمال إفريقيا – الشرق الأوسط الذين اجتمعوا في باريس أمس، كما ذكرت، والذين حضروا هذه الندوة بمواظبة كبيرة. علينا ببساطة إعادة توجيه وسائلنا في هذا الاتجاه، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. ينبغي لنا اليوم أن نعيد النظر في سياستنا برمتها تجاه العالم العربي.
ختاما، التحدي الأخير: بذل قصارى جهدنا لإيجاد حل لأبرز الصراعات المستمرة في المنطقة.
أقصد بطبيعة الحال، أولا وقبل كل شيء، الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. لا تقل تطلعات الشعب الفلسطيني مشروعية عن تطلعات الشعوب الأخرى للضفة الجنوبية. أما إسرائيل، فلها الحق في العيش في أمن وسلام. لذلك، يجب، خلال الأشهر المقبلة، أن تخرج فكرة دولة فلسطينية ديمقراطية مستدامة ومتصلة تعيش في أمن وسلام بجانب دولة إسرائيل، من مجال الأحلام لتتحول إلى واقع. نحن ندرك جميعا المعالم الكبرى للحل: يجب الآن تنفيذها. ولن تذخر فرنسا جهدا في سبيل تحقيق ذلك.
أقصد أيضا الوضعية في لبنان. نحن في حاجة للبنان ذو سيادة يتحكم في مصيره ويصير، في المنطقة، قدوة يحتدى بها بفضل فعالية مؤسساته الديمقراطية والتعايش السلمي بين الطوائف.
اقصد ختاما المسألة الإيرانية. موقفنا في هذا السياق واضح: يجب على السلطات الإيرانية أن تضمن لشعبها احترام حقوق الإنسان، وتسوية المسألة النووية، طبقا لطلب المجتمع الدولي، والعمل على تطوير تأثير إيجابي في المنطقة برمتها.
والتحدي الثاني الذي نواجهه معا، ولعله أكثرها صعوبة واستعجالا، اقتصادي واجتماعي.
دعونا نتحدث بصراحة: في غضون ستة أشهر، في غضون عام، إن لم نستجب لتطلعات الشعوب، في غضون ستة أشهر، في غضون عام، إن استمر الشباب في العيش دون آفاق مستقبلية وزاد فقر الشعوب سوءا مما هو عليه اليوم، فسينزعون لا محالة إلى التطرف. ولن يكون هناك سبيل للحيلولة دون انضمامهم إلى المتشددين من مختلف الاتجاهات.
نتحمل إذا جميعا مسؤولية توحيد جهودنا من أجل إبراز منطقة استقرار ورخاء في هذا الجزء من العالم. من الواجب علينا ومن مصلحتنا جميعا الزيادة في إثراء “ذاكرة الضفتين” المتمخضة عن مصيرنا المشترك، وإتاحة هذا “اللقاء الأساسي بين الشرق والغرب” والذي نادى به المستشرق الفرنسي الكبير جاك برك (“من حيث أتيت”).
بالطبع، ندرك ضخامة المهمة في وقت تعرف فيه الميزانيات صعوبات أكثر من أي وقت مضى.
لكن فرنسا وقفت دائما بجانب شركائها في الضفة الجنوبية. وقصد مرافقتهم في هذه الفترة المهمة، قررنا زيادة جهدنا عن طريق منحهم 20 بالمائة من المساعدة الإنمائية الرسمية للسنوات المقبلة، لتحقيق ثلاثة أهداف تكميلية: دعم نمو يوفر فرص الشغل ومواكبة التغييرات الاجتماعية والحفاظ على البحر الأبيض المتوسط. ويجب، بطبيعة الحال، أن يراعي هذا الدعم أهدافا تفرض نفسها علينا، مثل سياستنا في مجال الهجرة. لقد سمعت الرسائل التي وجهت منذ قليل، ولو سمحتم، أنا لست متفقا مع رأي أولئك الذين يرون بأن فرنسا بلد مغلق. فحين نستقبل سنويا 000 200 مهاجر شرعي فذلك لا يعني بالضبط أننا مغلقين. ولكن يتعين ببساطة على بعضنا البعض مراعاة القيود المفروضة على كل منا.
فضلا عن ذلك، لا نذخر جهدا في تمكين جنوب البحر الأبيض المتوسط من الحفاظ على مكانة متميزة في إطار سياسة الجوار الأوروبية. وقد نجحنا في الدفع بالاستمرار في استفادته من ثلثي الغلاف المعد لهذه السياسة، على الأقل. وباعتبار ضخامة الاحتياجات، نجحنا أيضا في جعل منح المساعدات يقوم على منطق أكثر تحفيزا وعلى شروط منح ذكية لا تشترط من أجل التدخل التحقيق الفوري لجميع المعايير الديمقراطية الأوروبية، وإنما تراعي المسار المتخذ والرغبة في تحقيق الهدف وتشجع إرادة الإصلاح وتجزي البلدان التي لا تحترم تعهداتها في ميدان الحوكمة أو حقوق الإنسان. نأمل الآن أن تشكل سياسة الجوار المذكورة أداة أساسية في إطار شراكتنا مع الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
أنتم تدركون أن المبادرة المتبصرة التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال 2008، قد تأثرت بتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط، وهاهي اليوم تواجه الثورات في الضفة الجنوبية. ورغم ذلك، نرى أن هذه المبادرة تظل ضرورية أكثر من أي وقت مضى. وقد قررنا إرساء أسس جديدة لها قصد جعلها شراكة متوازنة تقوم على مشاريع ملموسة.
ووفقا لهذا التوجه، سنعزز أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، لاسيما عن طريق تعيين أمين عام جديد قريبا.
ذلك أيضا هو السبب وراء اتخاذنا مبادرات جديدة، مثل المكتب المتوسطي للشباب، بغض النظر عن المشاريع التي سبق إطلاقها مثل الخطة المتوسطية للطاقة الشمسية أو طرق البحر السريعة. آمل بالفعل أن يشكل تكثيف التبادل بين الشباب إحدى أولويات الاتحاد من أجل المتوسط. فالإنجازات الملموسة هي التي سوف تمكننا من إنشاء أوجه تضامن في الواقع بين الضفتين. ودعوني أوجه لكم نداءا: أدرك أنني كلما تحدثت عن الاتحاد من أجل المتوسط أثير ردود فعل يطغى عليها الشك، شمالا وجنوبا، يقال لنا: “لم ينجح ذلك، لن ينجح أبدا.” بطبيعة الحال إن جزمنا أن لا مبرر للنجاح، فلن نفلح أبدا في ذلك. أظن أن ذلك ضروري، أظن أننا إن لم ننجح فعلا في تقليص فجوات التنمية بين شمال وجنوب ضفتي بحرنا المشترك، لن تجدي خطاباتنا الجميلة نفعا، سواء على المستوى السياسي أو في مجال التحكم في تدفق المهاجرين. والهدف بطبيعة الحال هو تمكين الرجال والنساء في الجنوب، إن اختاروا ذلك، من البقاء في بلدانهم والعمل فيها مع التمتع بالحريات الأساسية ونوعية حياة جيدة. تلك أيضا هي النية وراء كل ما نقوم به في إطار سياسة الجوار أو عن طريق الاتحاد من أجل المتوسط، فرجاء، قدموا لنا يد العون، يا معشر بلدان الجنوب عن طريق وضع الثقة في هذه العمليات ومرافقتنا في جهود الإنعاش هذه.
“سيدي الرئيس،
سيدي وزير الدولة،
سيداتي وساداتي السفراء،
سيداتي وساداتي،
“إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلى ولابد للقيد أن ينكسر”
في خضم هذا “الربيع العربي” الذي خصصنا له هذا اليوم، يلقى هذان البيتان للشاعر التونسي الكبير، أبو القاسم الشابي، صدى خاصا.
من ضفة لأخرى، لنوحد جهودنا حتى نأخذ موعدا مع التاريخ ونستجيب لتطلعات شعوبنا. لنضطلع بدورنا على أفضل وجه، متمسكين بقيمنا المشتركة، قيم الحرية والسخاء واحترام حقوق الإنسان والمرأة، لينشأ مع العالم العربي فضاء للسلام والاستقرار والتبادل في البحر الأبيض المتوسط. أما أنا، فيسعدني أن أقول لكم أن ثقة وأملا كبيرين يحدواني.
شكرا لكم.”

أوباما: أزمة اليورو ضخمة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما -في لقاء جمعه يوم الاثنين مع قادة من الاتحاد الأوروبي- بأن أزمة الديون السيادية في أوروبا مشكلة ضخمة تؤرق الولايات المتحدة، متعهدا بقيام بلاده بدورها في المساعدة لحل الأزمة.

وأضاف بعد اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض أن الاقتصاد الأميركي تأثر سلبا بالأزمة الأوروبية، وهذا يؤكد ضرورة أن تتدخل واشنطن للمساهمة في حلها.

وكان أوباما وإدارته قد أعربا أكثر من مرة عن قلقهما إزاء الأزمة في أوروبا وتداعياتها السلبية على النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وحضا الأوروبيين على العمل من أجل السيطرة عليها.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لا يعود لأزمة اليورو وحدها، مطالبا دول العالم بالتعاون لحل الأزمة الاقتصادية لضمان التنمية.

وقبل اللقاء كان البيت الأبيض قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بقوة وعزم للتصدي لأزمة الديون.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني أن موقف واشنطن كان ولا يزال هو ضرورة أن تتحرك أوروبا بقوة وعزم اعتبارا من الآن للسيطرة على هذه الأزمة، مكررا اقتناع الولايات المتحدة بأن الأوروبيين قادرون على خوض هذا التحدي.

ويأتي هذا الاجتماع فيما حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين من أن منطقة اليورو دخلت مرحلة “انكماش طفيف على ما يبدو”، واقتصادها يمكن أن يعاني من الركود في 2012 بسبب أزمة الديون التي قد تؤدي إذا حدث أمر سلبي كبير إلى آثار “مدمرة” لكل الدول الغنية.

كما اعتبرت المنظمة في تقرير أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تهديدا يوقف انتعاشه جراء استمرار أزمة الديون الأوروبية، مشيرة إلى أن آثار الأزمة على أميركا قد تؤثر بدرجة أكبر مما كان متوقعا سابقا.

وأوضحت المنظمة -في تقريرها للتوقعات النصف السنوية- أن حجم عدم التيقن المحيط بالاقتصاد الأميركي كبير، والمخاطر تميل بدرجة كبيرة نحو اتجاه نزولي.

جون لوك والعقد الإجتماعي (1632- 1704)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله العبيلان 5

جون لوك والعقد الإجتماعي (1632- 1704)
أولاً/ حياته
ولد جون لوك في انكلترا عام 1632 في منطقة بالقرب من بريستول. كان أبوه محامياً خاض غمار الحرب الأهلية دفاعاً عن البرلمان / فنشأ الابن على حب الحرية، وظل متعلقاً بها إلى آخر حياته دخل أول مرة في مدرسة ((وستمنستر)) ومكث بها ستة سنين تلقى اللغات ولما بلغ العشرين دخل أكسفورد وقضى بها ست سنين يتابع الدراسات المؤدية إلى الكهنوت.
لكنه لم يهتم بالفلسفة ألا حين قرأ ديكارت وجساندي. ودرس الطب ونشر رسالة في التشريح سنة 1688 وانتخب عضواً في الجمعية الملكية. اضطره النزاع بين حزب البرلمان وتشارل الأول إلى مغادرة إنكلترا فقدم إلى فرنسا مرتين 1672، 1675 ثم ذهب إلى هولندا سنة 1683 حتى نشوب ثورة 1688 عاد إلى وطنه في السنة التالية فعرض عليه الملك الجديد السفارة لدى براند ينورغ فطلب إعفائه بسبب حالته الصحية. ثم اعتزل الخدمة وفي هذا الشطر من حياته ساهم في جميع الحركات الفكرية التي كان يضطرب بها عصره وصنف بها كتبا هي ((رسالة إلى الاكليروس)) و((خواطر في الجمهورية الرومانية)).
و((في التسامح)) و((الحكومة المدنية)) و((خواطر في التربية)). 1وكانت شهرته قد ازدادت حتى عرفت أوربا كلها أنه ينصر الحرية.
كان لوك فيلسوفا وطبيباً ينتمي إلى عائلة طهرية (بيوريتانية) ذات منشأ متواضع.
ثانياً: – اراء في العقد الإجتماعي
ينطلق لوك من فكرة مفادها أن الإنسان يولد وعقله على الفطرة ثم تجيء خبرته فتصبح الفطرة مكونة بذلك مصدر معرفته أي أنه ينكر فطرية الأفكار في العقل الإنساني ومادام الناس يولدون بلا مورثات عقلية، فهم سواسية لا يفرق بينهم إلا نوع تربيتهم.
يعتبر لوك أحد مؤسسي المذهب الحر الجديد. فهو يعارض هوبز في تصويره الإنسان قوة غاشمة، وتصوره حال الطبيعة حال توحشي يسود فيها قانون الأقوى – ويذهب إلى أن للإنسان حقوق مطلقة لا يخلقها المجتمع، وان حال الطبيعة تقوم في الحرية، أي أن العلاقة الطبيعية بين الناس علاقة كائن بكائن حر تؤدي إلى المساواة. والعلاقة الطبيعية باقية بغض النظر عن العرف الاجتماعي، وهي تقيم بين الناس مجتمعاً طبيعياً سابقاً على المجتمع المدني وقانوناً طبيعياً سابقاً على القانون المدني.
وعلى ذلك ليس لأحد حق فيما يزعم هوبز، ولكن حقهم ينحصر في تنمية حريتهم والدفاع عنها وعن كل ما يلزم منها حقوق مثل حق الملكية وحق الحرية الشخصية وحق الدفاع عنهما.
إن لوك بعكس هوبز يرى أن الملكية الخاصة موجودة في حال الطبيعة، وانها سابقة للمجتمع المدني وهذه النظرية حول الملكية تحمل عند لوك مكانة كبيرة.
إن حق الملكية حق طبيعي يقوم على العمل ومقدار العمل لا على الحيازة أو القانون الوضعي وليس حق فيما يكسبه المرء بتعبه ومهارته ولا تصبح الحيازة حقاً إلا إذا استلزمت العمل. على أن حق الملكية خاضع لشرطين الأول أن المالك لا يدع ملكيته تتلف أو تهلك والثاني أن يدع للآخرين ما يكفيهم.
يرى لوك أن الإنسان ((الحاذق العاقل)) وليست الطبيعة، في أساس كل ماله قيمة تقريباً إذ أن الملكية الطبيعية (خيرة) ليست بالنسبة للمالك ولكن بالنسبة إلى كل البشرية. من يمتلك أرضا بعمله لا ينقص بل يزيد بالموارد المشتركة للجنس البشري. ان أكبر سعادة تقوم لا على التمتع بالملذات الكبرى بل على تملك الأشياء التي تعطي أكبر السعادات، وهو بهذا يعرف ((المتعة الرأسمالية)) على حد تعبير ((ليوستروس)). ومن أجل ضمان الملكية يخرج الناس من الحالة الطبيعية ويكونون مجتمعاً مدنياً غايته الأساسية المحافظة على الملكية، ويقول ((لوك)) كل حكومة لا غاية لها غير الحفاظ على الملكية من خلال الإرادة والتشريع لا الحكم. 1
إن القوانين والقضاة والشرطة هي التي يحتاج إليها الناس في حالة الطبيعة. وهذا ما تجلبه لهم الحكومة المدنية والحكم السياسي إذا هو نوع من الوديعة سلمه مالكون إلى مالكين. والحكام إداريون في خدمة الجماعة ومهمتهم تقوم على تأمين الراحة والإزهار.
يتفق لوك مع هوبز بالقول إن الحكومة الصالحة هي إحدى ذرائع العقد البشري لا يختص بها إقليم مقدس أو تورث بالتقاليد والعادات القويمة. إن الدولة قامت على أساس من عقد أو اتفاق واع بين الحاكم والمحكوم وقد التزم لوك على خلاف هوبز، جانب البرلمان ضد الملك في صراع في الأمور السياسية، وأيضاً على خلاف هوبز أن الناس في حالة الفطرة الطبيعية عقلاء حسنوا التصرف يرغبون في التعاون مع الآخرين على الرغم من أن فقدان السلطة خلق منهم القوي والضعيف. وللناس كذلك إحساس خلقي مستقل عن الحكومة ومنفصل عنها، وهم يملكون بحكم الطبيعة حقوقاً معينة لا علاقة لها بوجود الدولة مطلقاً، وهذه الحقوق هي حق الحياة والحرية والتملك[15]
في نظريته عن سلطة الدولة والقانون، يضع لوك فكرة الإنتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية والأشكال المختلفة للحكومة. وعنده إن الغرض من الدولة هو الحفاظ على الحرية والملكية اللتين تكتسبان عن طريق العمل. ومن ثم فإن الحكومة لا يجوز أن تكون تعسفية. وهذا يقسمها إلى تشريعية وتنفيذية واتحادية. وقد كانت نظريته في الدولة محاولة لتكييف النظرية مع الشكل السياسي للحكومة اللذين اتخذتا في إنكلترا نتيجة الثورة البرجوازية. إن لوك يرى الناس في حالة طبيعية ليسوا كلهم قادرين على أن يحملوا الجميع على إحترام حقوقهم الطبيعية ولايستطيع بمجهودهم الخاص حماية ما يعود إليهم أي حماية ملكيتهم لهذا إتفقوا في ما بينهم على إقامة حكومة تلزم الناس بالمحافظة على إحترام حقوق الجميع. وهكذا نشأت الحكومة بمقتضى عقد ولكنه ليس عقداً غير مشروط كما ذهب إلى ذلك هوبز.
وإنما يفرض التزامات متقابلة. فينبغي على الشعب أن يكون عاقلاً مدركا.
فالمخلوقات العاقلة وحدها تستحق الحرية السياسية.
هذا العقد يفرض على الحكومة بعض الشروط والالتزامات.
فإذا ما خرجت حكومة ما عن أحكام العقد وهددت الحقوق الطبيعية فإنه يكون من حق المحكوم في هذه الحالة أن يعيد النظر في ما أقدم عليه من خلق هذه الحكومة وله عند الضرورة القصوى أن يثور عليها.
يرى لوك إن للمحكومين أن يثوروا إذا ما سلبت السلطة الحقوق الطبيعية وخصوصاً الحرية والملكية الفردية لكن استعمال حق المقاومة في نظره لا يهدف إلى تحقيق الأماني الشعبية بل إلى الدفاع عن النظام العام.
ونظرية لوك هنا مستمدة من مصادر محافظة.
والاعتراف بحق المقاومة حر ووسيلة لحمل الأخير على التفكير تسمح بإبعاد خطر الثورة الشعبية ولاتشكل مطلقاً دعوة إلى العصيان.
إن معنى الحرية الشخصية عند لوك هو أنه ليس هناك سيادة طبيعية لأحد على الآخر. إن سلطة الأب أعطيت له لكي يربي الإبن ويجعل منه إنساناً أي كائناً حراً. فهي واجب طبيعي أكثر منه سلطة وهي مؤقتة ولا تشبه في شيء سلطة السيد على العبد، وتفقد بسوء الاستعمال والتقصير.
إن السلطة السياسية تراضي مشترك وعقد إداري، ذلك لأن أعضاء المجتمع متساوون عقلاً وحدية بخلاف الحال في علاقة الآباء والأبناء. فأساس المجتمع الحرية، والغرض من العقد الإجتماعي صيانة الحقوق الطبيعية لا محوها لمصلحة الحاكم كما يزعم هوبز، فلا يستطيع الأعضاء أن يتنازلوا إلا عمّا يتنافر في حقوقهم في حالة الاجتماع، ذلك هو حق الإختصاص. فالسلطة المدنية قضائية في جوهرها. لذلك لم تكن السلطة المطلقة الغاشمة مشروعة وإنما هي محض استعباد. والملك المستعبد خائن للعهد, والشعب في حلّ من ذلك.
إن فكرة السياسي عند لوك فكر علماني، وهو يفصل بين الزمن والروح، ويرى إن الآراء الدينية تتمتع بحق مطلق وشامل بالسماحة.
الواقع أن لوك لم يكن ثورياً رغم كونه منظراً لثورة. وكان يحذر من السيادة الشعبية كما يحذر من الملكية المطلقة، وكان همه الرئيسي النظام والأمن.
كانت فلسفة لوك بمثابة هجوم كبير على التقاليد والحكم التعسفي والسلطان الكنائسي بقدر ما كانت هذه الأشياء تدعم النظام القديم، ذلك النظام الذي هزم للمرة الأولى في عام 1640 كما هزم من جديد في عام 1688.
كانت فلسفته فلسفة الطبقة الوسطى النامية التي اصطدمت اصطداما مريراً باسرة ستيورت المالكة بالمجتمع الإرستقراطي وبرجال الدين كانت فلسفته تكافح من أجل الحصول على قدر من الحريات السياسية والاقتصادية من أجل حكومة دستورية، من أجل التسامح الديني.
كان ماعملهُ لوك هو تحويل إحدى الحوادث الهامة في التاريخ الانكليزي إلى حادثة ذات مغزى عالمي عام واستطاع بعض كبار اللوردات في إنكلترا عام 1688، بعد أن نالوا مؤازرة الكنيسة الرسمية والأعيان والتجار، أن يزيحوا ملكاً ((جيمس الثاني)) ويقيموا مكانه ملكاً آخر وفرضوا على الملك الجديد بعض الالتزامات التي نصت عليها (وثيقة اعلان الحقوق) والتي تتصل كلها بالتفسير القانوني أو الفني للدستور.
وضع لوك، بإقامته الحجة على أن البرلمان تصرف تصرفاً صائباً عند طرد جيمس الثاني، المسألة على أساس من العقل الطبيعي والفطرة الانسانية

المعاهدات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

” المعاهدات الدولية “
 
– تمهيد :-
 
شهد القانون الدولي نفس التطور الذي شهده القانون الوطني فالقانون الدولي كان جله غير مكتوب فكان عبارة عن أعراف ثم تطورت الأمور فصار القانون الدولي جله مكتوباً لكن العرف ما زال يعتبر مصدراً أساسياً من مصادر القانون الدولي و هذا التطور من قانون غير مكتوب إلى قانون مكتوب له تفسيرات و أسباب فالقاعدة القانونية المكتوبة أفضل من القاعدة القانونية العرفية غير المكتوبة لأنها أكثر دقة و الرجوع إليها أيسر من قاعدة غير مكتوبة لكن من ناحية قانونية فإن العرف و المعاهدات لهما نفس القيمة القانونية و يشكلان على حدٍ سواء المصدارن الأساسيين للقانون الدولي من بين مصادر القانون الدولي الأخرى و لا تفاضل بينهما ، الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات كلها كانت إجراءات عرفية و قد تم تدوين جميع إجراءات إبرام المعاهدات عام 1969 م صلب معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات و تسمى بـ ” إتفاقية فيينا للمعاهدات ” و دخلت هذه الإتفاقية حيز النفاذ عام 1980 م و هي تعتبر اليوم المرجع الأساسي فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول ، لكن هذه المعاهدة أو أكتفت بتدوين قانون المعاهدات المبرمة بين الدول فقط و لذلك وقع لاحقاً إبرام معاهداتان لاحقتين مكملتين للمعاهدة الأولى و هما :
 
1 – معاهدة فيينا حول تعاقب الدول في المعاهدات التي أبرمت عام 1978 م .
 
2 – معاهدة فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول و المنظمات الدولية و بين المنظمات الدولية فيما بينها بعضها البعض و أبرمت عام 1986 م.
 
طبعاً أهمها معاهدة فيينا للمعاهدات عام 1969 م.

1 ) ” تعريف المعاهدات ” :-
 
نجد تعريفان للمعاهدة أحدهما عرفي و هو أشمل و الآخر تعريف أعتمدته معاهدة عام 1969 م بفيينا.
 
أ – ” التعريف العرفي ” :
 
أستقر العرف على أن المعاهدة هي إتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام الهدف من هذا الإتفاق هو إنشاء آثار قانونية بين الأشخاص المتعاهدون و هذا الإتفاق يخضع للقانون الدولي ، بما أن المعاهدة إتفاق إذاً لا يمكن تصور نشوئها من إرادة منفردة واحدة فلا بد من تلاقي إرادتان على الأقل حتى يحصل الإتفاق هذا العنصر الأول ، أما العنصر الثاني فهو يتعلق بأطراف المعاهدة و حتى يمكن الحديث عن المعاهدة لا بد أن يكون أطرافها من أشخاص القانون الدولي العام و هؤلاء الأشخاص هم مما لا شك فيه الدول و تسمى معاهدة دولية لأنها بين دول ، أما بقية أشخاص القانون الدولي فبالنسبة للمنظمات الدولية رفع عنها الإشكال بعد معاهدة عام 1986 م حسب المعاهدة يكون الإتفاق معاهدة دولية ، مما لا شك فيه أن الإتفاق المبرم بين فردين لا يعتبر معاهدة دولية و نفس الشيء للإتفاق المبرم بين كيانان غير دوليين مثل : ( بين منظمتان غير حكوميتين ) و كذلك إذا كانت المعاهدة بين أشخاص قانون دولي و فرد مثل : ( إذا كان هناك إتفاق بين دولة و شركة متعددة الجنسيات ) هنا لا بد من دراسة المعاهدة بمحتواها لرؤية إذا ما كانت تنشيء آثار قانونية تخضع للقانون الدولي العام عندئذ تصبح معاهدة دولية أما غير ذلك فتكون خاضعة للقانون الخاص ، أما العنصر الثالث و هو الآثار القانونية و ينتج عن كل معاهدة إلتزامات قانونية إجبارية أي أطراف المعاهدة يصبح لهم حقوق و واجبات فالمعاهدة هي مصدر من مصادر الإلتزام و هذا ما يميز المعاهدات عن بقية الأعمال الغير إتفاقية و التي ليس لها طابع قانوني ، أما العنصر الرابع فهو الخضوع للقانون الدولي العام فالنظام القانوني الذي يحكم كل معاهدة دولية هو نفسه القانون الدولي العام لكن لا يشترط أن تكون كل بنود الإتفاقية خاضعة لهذا القانون و لكن يكتفى ببعض البنود و لا يضر أن تكون معاهدة دولية ، و هذا التعريف أشمل من تعريف معاهدة فيينا حول المعاهدات و هو المعتمد حالياً و كان معتمد منذ فترة طويلة بين الدول.
 
ب – ” تعريف إتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات ” :
 
عرفت إتفاقية فيينا حول المعاهدات في مادتها الثانية المعاهدة كما يلي : ( إتفاق دولي يعقد بين دولتان أو أكثر كتابةً و يخضع للقانون الدولي سواءً تم في وثيقة واحدة أو أكثر و أياً كانت التسمية التي تطبق عليه ) ، مقارنة بالتعريف العرفي نلاحظ أن تعريف إتفاقية أقل شمولية من التعريف العرفي و أكثر شكلية منه أما سبب قلة الشمولية لأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على المعاهدات المبرمة بين الدول فقط مما يعني إقتصاره على نوع واحد من أشخاص القانون الدولي لكن هذه الخاصية وقع تجاوزها عام 1986 م عندما أبرمت إتفاقية فيينا بين الدول و المنظمات الدولية و بين المنظمات الدولية فيما بينها ، أما لما هي شكلية أكثر لأنها لا تعتبر إلا المعاهدات المكتوبة إذاً هي تشترط الكتابة و تغض الطرف عن المعاهدات الشفوية رغم أنه من الناحية النظرية بإمكان المعاهدة أن تكون مكتوبة و شفوية ، أما شكلية الكتابة هي شكلية لإثبات الإتفاق و ليست شكلية لصحة الإتفاقية ، و أوضح تعريف إتفاقية فيينا أن المعاهدة يمكن أن تكون مضمنة في وثيقة واحدة أو عدة وثائق كما جاء المادة الثانية و مهما كان عدد الوثائق لا يطرح أي إشكال كما أن تسمية الوثيقة ليست هامة و لا تؤثر على الطبيعة القانونية فالعبرة بالمضمون و ليس بالتسمية و قد تختلف التسميات و لكن المسمى واحد أي :-
قد تسمى الوثيقة معاهدة او إتفاق أو ميثاق أو عهد أو بروتوكول أو نظام و كلها لا تؤثر على الطبيعة القانونية كما قلنا فهي نفس المعنى مهما أختلفت التسميات.

2 ) ” أنواع المعاهدات ” :
 
توجد معايير كثيرة لتصنيف المعاهدات لكن لا يمكن الإعتماد على معيار واحد لأن كل معيار يبرز جانباً معيناً على غيره من الجوانب و لذلك و في كثير من الأحيان لتحديد نوع معاهدة معينة لا بد من الإعتماد على معايير متعددة ، يوجد معياران أساسيان للتصنيف بالنسبة للمعاهدات :
 
المعيار الأول : ” المعيار الموضوعي ” أي متعلق بموضوع المعاهدة.
 
المعيار الثاني : ” المعيار الشكلي ” أي متعلق بشكلية المعاهدة.

سوريا و ايران الحلفاء في المنطقة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

“
خامنئي يستخدم مصطلح “الصحوة الإسلامية” لربيع العرب (الذي يستثني منه سوريا بالطبع) بينما يتردد أحمدي نجاد في استخدام هذا المصطلح.
“
انقسمت الحكومة الإيرانية بشأن هذه المسألة: فالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يساند الخط الذي يرى أن الهبة الشعبية عبارة عن انتفاضة عربية ضد الحكام الظالمين المدعومين من الغرب، وأما في سوريا فالسيناريو كله مؤامرة صهيونية لإسقاط حكومة شعبية ومشروعة، لأنها تعارض إسرائيل وأمريكا بينما تناصر “المقاومة” لاسيما حزب الله.

بينما حاول الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وكذلك رئيس أركانه المقرب اسفنديار رحيم إقناع النظام بعدم الاحتفاء بأحداث العالم العربي قبل أوانها. ووفقا للفصيل السياسي للرئيس، فإن الربيع العربي برمته مؤامرة غربية لخداع العالم الإسلامي.

خامنئي يستخدم مصطلح “الصحوة الإسلامية” لربيع العرب (الذي يستثني منه سوريا بالطبع) بينما يتردد أحمدي نجاد في استخدام هذا المصطلح. وأحمدي نجاد إذ يفعل ذلك فهو يندرج في سياق تحوله الاستطرادي من العالموية إلى القومية خلال فترة ولايته الثانية، حين أبرز الهوية الوطنية الإسلامية لإيران مقابل الإسلاموية العالمية بل إنه يتحدث عن المدرسة الإيرانية للإسلام وتفوقها على المدرستين العربية والتركية داخل المنظومة الفكرية الإسلامية. وواضح أن تغييره للخطاب نحو القومية قد أضر بصورة الجمهورية الإسلامية كحكومة إسلاموية عالمية تساند المسلمين في جميع أنحاء العالم.

الاضطرابات في سوريا جاءت قبل الأوان أيضا لأن نجم أحمدي نجاد بدأ يغيب بسرعة. فتصريحاته المناهضة لإسرائيل وكذلك إيماءاته المعادية للغرب أكسبته إعجابا كبيرا في الشارع العربي، ووضعته في مصاف شخصيات أخرى مثل أسامة بن لادن وحسن نصر الله. كما أن تصريحاته العدائية قد حركت الشارع العربي، الذي ليس لدى حكوماته الاستعداد لقتال إسرائيل والغرب.

أعيد انتخاب أحمدي نجاد في يونيو /حزيران 2009، في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، تلتها سلسلة من المظاهرات المعارضة احتجاجا على نتائج الانتخابات الرسمية، ثم بدأ يفقد جاذبيته كممثل للشعب الإيراني بسبب إخماده الاحتجاجات الشعبية في الداخل. ونظرا للعلاقة المباشرة بين شرعيته وبين شرعية النظام السياسي ككل، فقد أيده خامنئي علانية، فانهال بالضرب على منتقدي الانتخابات. الآن، وبعد سنتين فقد خامنئي ثقته في نجاد، الذي كان قد دفع ثمنا باهظا للحفاظ عليه في منصب الرئيس. وسائل الإعلام الرسمية وغيرها من أدوات الدعاية تفضل خامنئي، ولا يتردد المجلس (البرلمان)، والقضاء في انتقاد أحمدي نجاد أو حاشيته. لا شك أن خامنئي سوف يعمل على إضعاف أحمدي نجاد، أما نجاد فلن يكون قادرا على إيجاد دائرة سلطة مستقلة لنفسه للطعن في المرشد الأعلى.

مهما يكن من أمر، فإن تغيير خامنئي موقفه قد أضر بصورته الشخصية وكذلك بصورة الجمهورية الإسلامية. وإعادة انتخاب أحمدي نجاد قد اضطره للجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين واتخاذ إجراءات صارمة ضد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني. وكان استخدام الحكومة للعنف ضد الشعب قد أساء كثيرا لإيران في نظر إخوانهم المسلمين، ولاسيما قتل المتظاهرين السلميين في يوم عاشوراء المقدس لدى الشيعة، مما حدا بالعديد من الناس إلى التشكيك في شرعية رد فعل الجمهورية الإسلامية. الآن يعمل خامنئي على تشويه سمعة نفس الشخص الذي كان قد أيده وقتل الناس من أجل الحفاظ عليه في السلطة.

العلاقات التركية الإيرانية في ظل الثورات العربية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

تحمل كل من إيران وتركيا رؤية خاصة للمنطقة تتلاءم مع توجهات السياسة الخارجية لكلا البلدين وبما يخدم الإستراتيجية الكبرى لكل منهما. ومن الطبيعي ضمن هذا السياق ووفق هذه المعطيات أن تنعكس رؤية كل منهما على طبيعة فهمهما لما يجري في العالم العربي، وما يتمنيان ويسعيان إلى أن ينتج عنه.

“
تحمل كل من إيران وتركيا رؤية خاصة للمنطقة تتلاءم مع توجهات السياسة الخارجية لكلا البلدين وبما يخدم الإستراتيجية الكبرى لكل منهما.
“
بالنسبة للرؤية التركية فتوجُّه دول المنطقة نحو الديمقراطية هو أمر حتمي وإن طال، كما أنّ الشعوب ستسعى لتحقيق ذلك عاجلا أم آجلا، وهو ما يعني أنّ على تركيا مساندة المطالب الشعبية الطامحة إلى المزيد من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان انطلاقا من القيم التي تؤمن بها. أمّا عن كيفية الوصول إلى ذلك، فإن السياسة التركية ترى أنّ الإصلاح الجذري داخل كل نظام لا يزال ممكنا إذا ما كان هناك إرادة حقيقة لذلك، وهي تفضّل أن تستجيب الأنظمة لمطالب الشعب، وإلا فانتقال السلطة بشكل سلمي في حال فشل الإصلاح هو الخيار الأصلح خوفا من حدوث تدخل دولي تتخوف أنقرة منه أصلا ولا يدع لها مجالا للمناورة؛ فتركيا لا تستطيع أن تكون دولة خارجة عن القانون الدولي أو غير متحملة لما يلقيه عليها من التزامات ومسؤوليات.

أمّا على الجانب الإيراني، وباستثناء الحالة السورية، تُعتبر الثورات العربية وفقا لمنظور النظام المتمثل بأعلى سلطة فيه -أي المرشد الأعلى والولي الفقيه علي خامنئي، ومن بعده رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان- امتدادا للثورة الإيرانية عام 1979، وتعبّر هذه الثورات العربية عن صحوة إسلامية تقودها الشعوب المسلمة، وتتمحور حول نفس قيم الثورة الإيرانية المتمثلة بالإطاحة بـ”الطغاة” و”عملاء الغرب”، ومعاداة أميركا وإسرائيل، ومساندة المستضعفين والمظلومين ضد الاستكبار العالمي بما يساهم في قيام شرق أوسط إسلامي. أمّا عن طريقة تحقيق ذلك، فيُفهم من التصريحات الإيرانية أن المحبَّذ أن تتم من خلال الشعوب وخاصة الحركات الإسلامية التي عانت وناضلت، ولا مانع من حصول انقلابات إذا أدت هذا الغرض علما أنّ المادة 3 من الدستور الإيراني والمادة 154 تعطي الحق لإيران بـ”الحماية الكاملة لمستضعفي العالم”، و”بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم”.

الثورات العربية وانعكاساتها على مصالح البلدين 

حتى فترة ما قبل الأزمة السورية، كانت معظم التحليلات تقول: إنّ الثورات ستؤدي إلى تقوية موقع إيران في المعادلة الإقليمية على اعتبار أنّ موجة الثورات تتجه حصرا لضرب الأنظمة الحليفة للولايات المتّحدة، وأنّ السبب الرئيسي في ذلك هو التقاعس في نصرة القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل.

ومع تطور الأحداث بدا أنّ هذا التقييم غير صحيح من ناحية التخصيص، وأنّ المسألة لا تتعلق بمعطى خارجي مرتبط بالقضية الفلسطينية أو باستعداء لأميركا أو بالعداوة لإسرائيل؛ فالدوافع داخلية والمطالب الأساسية مرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية (دون تجاهل ما هو خارجي فيما بعد).

مستقبل النظام العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

بدا “الربيع العربي” كما لو كان طوفانًا باغت النظام الإقليمي العربي، على نحو اعتبره نفر من الخبراء المسمار الأخير في نعش ذلك النظام، في حين ارتآه فريق آخر فرصة تاريخية لتفكيكه وإعادة تشكيله، أو حتى تدشين نظام إقليمي جديد ربما يختلف في الهيكل والأهداف. وفيما لم يضع الربيع العربي أوزاره بعدُ كما لم تتضح الحدود أو الأسقف التي ستتوقف عندها موجة التغيير والتحول المصاحبة له، يمكن وضع تصور مبدئي أو بلورة رؤية استشرافية، في ضوء ما هو متاح من أدوات ومعطيات، لتداعيات ذلك الربيع على مستقبل النظام الإقليمي العربي في صيغته التقليدية المتعارف عليها.

مرحلة سيولة بين عهدين

السياسات الخارجية للعديد من الدول العربية في ظل الربيع العربي لم تتبلور بشكل مستقر ونهائي بعدُ؛ ومن ثَمَّ لا يتعدى ما يصدر عنها من سلوكيات ومواقف كونه ردود أفعال آنية على أزمات أو استجابات مرحلية للتحديات

ربما يكون عصيًّا على أي باحث موضوعي التنبؤ بالشكل النهائي الذي سيكون عليه النظام الإقليمي العربي الجديد، في ظل حالة الصيرورة التي تخيم على مجمل تفاعلاته بمختلف مستوياتها واتجاهاتها، وما تستتبعه من ردود فعل مهمة ومتواصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ فعلى صعيد التحولات والتفاعلات القُطرية، هناك شعوب عربية نجحت في إسقاط أنظمتها الحاكمة بدرجات متفاوتة من العمق كتونس ومصر وليبيا، في حين يمضي فريق ثان على الدرب لتحقيق ذات المطلب كاليمن وسوريا، وقد تزامن ذلك مع نجاح بعض الأنظمة العربية في احتواء نصيبها من موجة الاحتجاجات الشعبية والإفلات، ولو مرحليًّا، من الاهتزاز والتداعي عبر تبني حزمة من الإصلاحات الشاملة لاسترضاء شعوبها.

وفي حين ألقت أجواء الحذر والترقب والبطء بظلالها على مواقف وسياسات الأنظمة التي تصارع من أجل البقاء، غرقت بدورها الدول التي قطعت شوطًا طويلاً على درب التغيير -كمصر وتونس وليبيا- في إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا بما يتماشى وتطلعات شعوبها وأهداف ثوراتها. فكالمعتاد، غالبًا ما لا تتصدر قضايا السياسة الخارجية سُلَّم أولويات الأنظمة والحكومات الناجمة عن ثورات أو انتفاضات شعبية خلال المراحل الانتقالية؛ إذ تستأثر الشؤون الداخلية وإعادة بناء الدولة بالاهتمام الأكبر وذلك إلى حين الانتقال من حالة الثورة إلى مرحلة الدولة بعد الانتهاء من وضع الأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية اللازمة.

وبناء عليه، يجوز القول: إن السياسات الخارجية للعديد من الدول العربية في ظل الربيع العربي لم تتبلور بشكل مستقر ونهائي بعدُ؛ ومن ثَمَّ لا يتعدى ما يصدر عنها من سلوكيات ومواقف كونه ردود أفعال آنية على أزمات أو استجابات مرحلية للتحديات. وقد وضح ذلك جليًّا في تعاطي المجلس العسكري والحكومة الانتقالية في مصر، على سبيل المثال، مع ملفين في غاية الأهمية، هما الموقف من إيران والعلاقة مع إسرائيل. فما كاد وزير الخارجية المصري بعد سقوط نظام مبارك -نبيل العربي- يستجيب لحماسه واندفاعه ويعلن أن مصر لا تعتبر إيران عدوًّا، ولا ترى موانع جوهرية لتطبيع العلاقات معها، حتى تراجع الرجل لاحقًا ورهن مثل هذه الخطوة باعتبارات أخرى مهمة كأمن الخليج، وعدم تدخل إيران في شؤون جيرانها، وتخليها عن إستراتيجية تصدير الثورة، وهو التحول الذي أرجعه خبراء إلى ضغوط خليجية وغربية وإسرائيلية انهالت على مصر الثورة لحملها على العدول عن أي تقارب “إستراتيجي” مع إيران.

الامير محمد بن فهد امير منطقة الشرقية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الابن الثاني من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ولد في عام 1950م بمدينة الرياض وعاش مع والده الملك فهد بن عبد العزيز ووالدته الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل سعود تلقى الأمير محمد بن فهد تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، والتحق بعدها بجامعة كالفورنيا بسانتا باريرا حيث حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وعمل في القطاع الخاص قبل أن يلتحق بالعمل الحكومي عندما عُـيِّـن مساعداً لنائب وزير الداخلية وبقي في هذا المنصب، حتى عين بتاريخ 10 جمادى الثانية 1405 هـ الموافق 1985م أميراً للمنطقة الشرقية.

قام بإنشاء برنامج الأمير محمد بن فهد لتوظيف الشباب السعودي حيث يقوم البرنامج بتدريب وتوظيف الكثير من شباب وشابات المنطقة الشرقية، إضافةً إلى استقطاب البرنامج للطلاب صيفاً لتعليمهم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وصرف مكافئات لهم.
قام الأمير محمد بن فهد بإنشاء جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية، حيث شاركه عدد من رجال الأعمال البارزين في المنطقة الشرقية، وقد قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بافتتاح الجامعة في شهر شوال للعام 1429 الموافق 2008، ومن أبرز كليات الجامعة هي كلية الهندسة وذلك منذ افتتاحها على أن يتم إضافة تخصصات أخرى مستقبلاً،كما أن الجامعة تخصص سنوياً عدداً من المقاعد للمنح الدراسية ما بين الجزئية والمنح الكاملة للمتفوقين دراسياً والموهبين.
يخصص الأمير محمد بن فهد جائزة سنوية باسم جائزة الأمير محمد بن فهد لخدمة أعمال البر.
يرعي سنويا حفلاً لتكريم المتفوقين في المنطقة الشرقية بجائزة الامير محمد بن فهد للتفوق العلمي. جائزة الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود لخدمة اعمال البر.
جائزة الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود للأداء الحكومي المتميز.
جائزة الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود للتفوق العلمي.
جائزة الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود للدعوة والعناية بالمساجد.
جائزة الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود لدعم وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

شرعية النظام السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

شرعية النظام السياسي السعودي
ونعني بشرعية النظام التزام السلطة السياسية في قيامها واستمرارها بأهداف مجتمعها العليا وبقيمه الأساسية، وتتمثل الشرعية في الإسلام في التزام سلطة الدولة بأهداف الإسلام العليا والتي تتمثل في إقامة الدين وتدبير مصالح المحكومين وبقيمه الأساسية والتي تتمثل في الشورى والعدالة واحترام الشخصية الفردية (الحرية والمساواة في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة).

وبصدد الشق الأول من التزام السلطة في المملكة العربية السعودية بالأهداف العليا للمجتمع الإسلامي والتي تتمثل في أمرين إقامة الدين وتدبير مصالح المحكومين. فإن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها الأولى قد قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية وهذا ما أكده الإمام محمد بن سعود الذي تضافر مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب على إقامة حكم سعودي يستمد أسسه ومبادئه وأحكامه من الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكد عليه أيضا حكام المملكة منذ مؤسسها الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – حفظه الله – حيث تعد المملكة في مقدمة الدول الإسلامية التي تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية إن لم تكن هي الدولة الوحيدة في هذا الشأن، فقد جاء على لسان الملك عبدالعزيز: “إن خطتي التي سرت – ولا تزال أسير – عليها هي: إقامة الشريعة الإسلامية السمحة، كما إنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب، والأخذ بالأسباب التي تجعلها في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف” هذا من ناحية ومن ناحية تدبير مصالح المحكومين فإننا قد أشرنا في فصل سابق (البيئة الاقتصادية) إلى أن الشعب السعودي يعيش في مستوى معيشي مرموق حيث يقترب مستوى الدخل الفردي مع أعلى متوسط للدخل الفردي في الدول المتقدمة، وهكذا فإن الشق الأول من الشريعة في الإسلام والذي يتمثل في التزام السلطة بأهداف الإسلام العليا (إقامة الدين وتدبير مصالح المحكومين) يكون قد طبق بالفعل من ثنايا النظام السياسي السعودي.

أما عن الشق الثاني من الشرعية في الإسلام والذي يتمثل في القيم الأساسية (الشورى – العدالة … إلخ). ففيما يلي عرض لهذه القيم الأساسية أو إن شئنا لهذه الدعائم التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام.